رویترز: چین در کنفرانس صلح اوکراین در سوئیس شرکت نمی‌کند

هیات منصفه ۱۲ نفره، پس از دو روز رایزنی، به اتفاق آرا، ترامپ را در تمام ۳۴ اتهامی که به او وارد شده بود، مقصر و مجرم شناخت.

قاضی خوان مرچان، قاضی این پرونده حکم دادگاه را روز پنج‌شنبه ۱۱ ژوییه، ۲۱ تیرماه اعلام خواهد کرد.

دونالد ترامپ در اولین واکنش به تصمیم هیات منصفه گفت که حکم نهایی او در ماه نوامبر و در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اعلام خواهد شد.

او در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشیال تروث، قاضی پرونده را «فاسد» و دادگاه را «جعلی» خواند و نوشت: «برای قانون اساسی خود می‌جنگیم. راهی طولانی در پیش است تا این مساله به پایان برسد.»

محکومیت دونالد ترامپ، او را از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری و ورود دوباره به کاخ سفید، در صورت پیروزی در انتخابات، بازنمی‌دارد، با این حال، محکومیت بی‌سابقه یک رییس‌جمهوری سابق آمریکا، پرسش‌های سیاسی و حقوقی فراوانی را مطرح می‌کند و از نگاه ناظران تاثیری غیرقابل انکار بر روند رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری امسال آمریکا خواهد داشت.

تیم حقوقی دونالد ترامپ و وکلای مدافع او به احتمال زیاد علیه این حکم درخواست تجدیدنظر خواهند کرد و در این صورت، بسیار بعید به‌نظر می‌رسد که حکم دادگاه تجدیدنظر پیش از انتخابات ریاست جمهوری صادر شود.

دونالد ترامپ که همواره اتهامات را رد کرده و خود را قربانی خوانده، می‌گوید انگیزه‌های سیاسی دموکرات‌ها باعث برپایی این دادگاه شده است.

او در سه پرونده دیگر نیز با اتهاماتی روبه‌رو است اما به نظر نمی‌رسد که دادگاه رسیدگی به آن پرونده‌ها پیش از انتخابات ریاست جمهوری در پنجم نوامبر برگزار شود.

دونالد ترامپ متهم بود که در جریان رقابت‌های انتخاباتی سال ۲۰۱۶، مبلغ ۱۳۰ هزار دلار به استورمی دنیلز، بازیگر فیلم‌های پورن، پرداخت کرده تا او از رابطه جنسی که مدعی شده بود در سال ۲۰۰۶ با ترامپ داشته است، سخن نگوید و برای پنهان کردن پرداخت این مبلغ، سوابق تجاری خود را دستکاری کرده است.

دادستان‌ها در اولین جلسه دادگاه این کار را عین تقلب در انتخابات دانستند.

در جریان برگزاری دادگاه معروف به «حق‌السکوت»، مایکل کوهن وکیل شخصی سابق دونالد ترامپ علیه او شهادت داد که او به دستور ترامپ مبلغ ۱۳۰ هزار به استورمی دنیلز پرداخت کرده است و ترامپ بعدا این مبلغ را به او بازگردانده است.

وکلای مدافع ترامپ، با ارجاع به سوابق مایکل کوهن، او را یک «دروغگو» خواندند و گفتند که دادگاه نمی‌تواند با استناد به سخنان یک فرد که به دروغگویی معروف است، برگزار شود.
دادگاه این اعتراض را رد کرد.

دیوید پکر، ناشر سابق نشنال انکوایرر، نیز در دادگاه جنایی دونالد ترامپ شهادت داد که او برای کمک به نامزدی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶، اجازه انتشار خبرها در مورد رابطه ادعایی جنسی ترامپ را نداد با اینکه می‌دانست این خبر باعث افزایش فروش نشریه خواهد شد.

اما جنجالی‌ترین شاهد، استورمی دنیلز ۴۴ ساله بود که نام واقعی او استفانی کلیفورد است.

او نه تنها در دادگاه به شرح جزییات رابطه جنسی خود با ترامپ پرداخت بلکه به نکاتی از روابط شخصی و زندگی خصوصی ترامپ و همسرش نیز اشاره کرد.

در این میان، شماری از سیاستمداران جمهوری‌خواه از دادگاه نیویورک استفاده کردند تا حمایت و نزدیکی خود به دونالد ترامپ را به نمایش بگذارند.

مذاکرات با میانجیگری مصر و قطر برای آتش‌بس بین اسرائیل و حماس بارها متوقف شده است و هر دو طرف یکدیگر را مسئول به نتیجه نرسیدن مذاکرات می‌دانند.

آخرین بیانیه حماس در حالی منتشر شد که اسرائیل علی‎رغم دستور دیوان بین‌المللی دادگستری برای توقف حملات، به حمله به شهر رفح در جنوب غزه ادامه می‌دهد.

در بیانیه حماس آمده است: «حماس و جناح‌های فلسطینی با توجه به تجاوز، محاصره، قحطی و نسل‌کشی مردم ما، نمی‌پذیرند که مذاکره بخشی از سیاست ما باشد.»

در این بیانیه گفته شده است: «ما امروز موضع صریح خود را به میانجی‌ها اطلاع دادیم که اگر اشغالگر، جنگ و تجاوز به مردم غزه را متوقف کند، ما برای دستیابی به یک توافق کامل آماده‌ایم.

اسرائیل پیشنهادهای قبلی حماس را رد کرده و آن را ناکافی دانسته و گفته است که مصمم است این گروه نابود کند.

در همین حال، به گفته مقام‌های بهداشتی در غزه، در حملات هوایی روز پنج‌شنبه اسرائیل به رفح، دست‌کم ۱۲ نفر کشته شدند.

اسرائیل یک روز پس از اینکه اعلام کرد نیروهایش کنترل کامل منطقه حائل در امتداد مرز نوار غزه و مصر را به دست گرفته‌اند، به حملات خود به رفح ادامه داد.

از سوی دیگر، رویترز به نقل از مقام‌ها و بازرگانان فلسطینی و امدادگران بین‌المللی، ارتش اسرائیل ممنوعیت فروش مواد غذایی به غزه از اسرائیل و کرانه باختری را لغو کرده است.

به گزارش رویترز، ارتش اسرائیل به تاجران غزه چراغ سبز نشان داده است تا خریدهای خود را از تامین‌کنندگان مواد غذایی در اسرائیل و کرانه باختری از سر بگیرند.

یکی از این مقامات آمریکایی به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته است با دستور جو بایدن، اوکراین اجازه یافته است از تسلیحاتی که ایالات متحده برای آن کشور تامین کرده برای حمله به مناطقی در روسیه که به حمله این کشور به شهر خارکیف کمک می‌کنند، استفاده کند.

خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، تنها ۲۰ کیلومتر از مرز روسیه فاصله دارد.

خبرگزاری رویترز نیز به نقل از چهار مقام آمریکایی که نام آنها را اعلام نکرده است، گزارش داد که جو بایدن، رییس‌جمهوری این کشور بی سر و صدا به کی‌یف اجازه داده است تا از سلاح‌های تامین‌شده از سوی ایالات متحده برای حمله به اهداف نظامی در داخل روسیه که از حمله علیه شهر خارکیف در شمال شرق اوکراین حمایت می‌کنند، استفاده کند.

به نوشته رویترز، این تصمیم نشان‌دهنده تغییر سیاست بایدن است که قاطعانه اجازه نداده بود اوکراین از تسلیحات آمریکایی برای حمله در داخل روسیه استفاده کند.

مقام‌های اوکراینی در هفته‌های اخیر بارها از ایالات متحده و دیگر اعضا ناتو خواسته بودند به ارتش این کشور اجازه داده شود از سلاح‌های دریافتی برای دفاع از خود در برابر حملاتی که از خاک روسیه انجام می‌شود استفاده کند.

مقام‌های اوکراینی، به ویژه ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری این کشور، استدلال کرده‌اند که محدودیت نیروهای اوکراینی در استفاده از این تسلیحات، آنها را در وضعیتی غیر قابل تحمل قرار داده، زیرا روسیه حملات خود را در اطراف منطقه شمال شرقی خارکیف تشدید کرده است.

اگرچه مقامات ایالات متحده گفته‌اند هیچ ممنوعیت رسمی برای استفاده از تسلیحات اهدایی وضع نکرده‌اند، اما معتقدند استفاده از تسلیحات آمریکایی برای حمله به اهداف داخل روسیه می‌تواند به تشدید تنش بینجامد.

در روزهای اخیر فشارها بر ایالات متحده برای تغییر موضع در خصوص حمله اوکراین به خاک روسیه افزایش یافته بود.

فرانسه، بریتانیا و تعدادی از کشورهای اروپای شرقی با اشاره به حملات اخیر روسیه به خاک اوکراین، می‌کوشند رضایت ایالات متحده را در این خصوص به دست آورند.

مقام‌های اوکراین معتقدند محدود کردن دامنه استفاده از سلاح‌های غربی موجب شده است ارتش روسیه در آرامش و امنیت، نیروهای خود را برای حمله زمینی به خاک اوکراین آماده و به سوی این کشور موشک‌ شلیک کند.

روزنامه نیویورک تایمز روز ۹ خرداد در گزارشی، تجدید نظر واشینگتن درباره این موضوع را «اجتناب‌ناپذیر» خواند و افزود بایدن به اتخاذ چنین تصمیمی نزدیک‌ می‌شود.

اما روز دوشنبه ۷ خرداد، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، گفته بود سیاست آمریکا درباره نحوه استفاده اوکراین از تسلیحات آمریکایی به طور مداوم در حال تکامل است و اشاره کرد که واشنگتن ممکن است ممنوعیت غیررسمی اوکراین برای استفاده از این تسلیحات در حملات به خاک روسیه را تغییر دهد.

این تصمیم بایدن در حالی اتخاذ شده که قرار است او تا چند روز دیگر به فرانسه سفر کند تا در مراسم هشتادمین سالگرد روز دی‌دی در نرماندی شرکت کند که لحظه‌ای تعیین‌کننده در تغییر مسیر جنگ جهانی دوم بود.

در مقابل، فرانسه و کشورهای هم مرز یا نزدیک به روسیه در منطقه بالتیک به طور کلی از سیاست استفاده از تسلیحات اهدا شده به اوکراین برای هدف قرار دادن اهداف نظامی در روسیه، مانند کارخانه‌های تولید مهمات و مراکز پرتاب موشک‌ حمایت کرده‌اند.

در اوایل هفته، امانوئل ماکرون، رییس‌جمهوری فرانسه گفت کشورهای غربی نباید مانع حمله اوکراین به داخل روسیه رشوند اگر برای دفاع از خودش ناچار از انجام آن باشد.

ینس استولتنبرگ، رئیس ناتو هم روز پنحشنبه ۱۰ خرداد گفت به نظر او زمان آن رسیده است که در برخی از این محدودیت‌های تحمیل شده بر روی اوکراین بازنگری شود:‌ «باید به اوکراینی‌ها اجازه دهیم که واقعا از خود دفاع کنند، این یک جنگ تهاجمی است که مسکو به انتخاب خود علیه اوکراین آغاز کرده است.»

ملانی جولی، وزیر امور خارجه کانادا هم روز چهارشنبه، ۹ خرداد، در جریان یک کنفرانس خبری مشترک با توبیاس بیلستروم همتای سوئدی‌اش گفته بود پیشنهاد می‌کند کشورش از سیاستی حمایت کند که به اوکراین اجازه می‌دهد از تسلیحات ناتو در داخل روسیه استفاده کند: «روسیه هیچ خط قرمزی ندارد و به همین دلیل ما باید مطمئن شویم که وقتی صحبت از دفاع اوکراین می‌شود، ما آن‌جا هستیم تا به آن‌ها کمک کنیم.»

در سوی مقابل، آنتونیو تاجانی، وزیر امور خارجه ایتالیا، روز ۱۰ خرداد تاکید کرد تسلیحاتی که این کشور در اختیار اوکراین قرار داده، نباید برای حمله به قلمرو روسیه مورد استفاده قرار گیرد.

این آژانس تصاویر در دسترس همگان از بقایای موشک‌های شلیک شده به خارکیف را با عکس‌های رسانه دولتی کره شمالی از کارخانه ساخت موشک‌های بالستیک در جریان بازدید کیم جونگ اون رهبر کره شمالی از این کارخانه در اوت سال گذشته را مقایسه کرده است.

بر اساس گزارش این آژانس، بقایای موشک‌های شلیک شده به خارکیف، با موشک‌های موجود در تصاویر رسانه دولتی کره شمالی مطابقت دارد.

آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا، در گزارش خود گفت: «از آغاز برنامه موشکی کره شمالی، پیونگ یانگ فناوری موشک‌های بالستیک از جمله سیستم‌ها و اجزای کامل آن را به چند کشور از جمله ایران، لیبی، سوریه، یمن و برمه فروخته است.»

این ارزیابی جزئیات تازه‌ای را به ادعایی می‌افزاید که دولت بایدن در اوایل سال جاری مبنی بر استفاده روسیه از موشک‌های ساخت کره شمالی در جنگ اوکراین مطرح کرد.

در آن زمان، جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفت روسیه قصد دارد به استفاده از موشک‌های بالستیک کره شمالی ادامه دهد.

ارزیابی جدید آژانس اطلاعات دفاعی هم‌زمان با تصمیم دولت بایدن برای اجازه دادن به اوکراین برای استفاده از تسلیحات ارائه شده از سوی ایالات متحده علیه اهدافی نظامی در مناطقی در روسیه منتشر شد.

این آژانس، ماه اوت سال گذشته نیز از استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین خبر داده بود.

۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۸، سپاه پاسداران پرواز ۷۵۲ خطوط هوایی اوکراین که از تهران به مقصد کی‌یف برخاسته بود را در آسمان تهران با شلیک عامدانه دو موشک ساقط کرد و همه ۱۷۶ سرنشین آن را که ۵۵ نفرشان هم شهروند کانادا بودند به قتل رساند.

در کانادا، ۹ خانواده دادخواه این پرواز که ۱۴ تن از عزیزان‌شان را در این حمله از دست داده بودند برای محکومیت جمهوری اسلامی و دریافت خسارت نزد دادگاه‌های ایالت اونتاریو در این کشور علیه نیروهای نظامی، سپاه پاسداران و علی خامنه‌ای طرح شکایت کردند.

بهار سال ۱۴۰۰، قاضی دادگاه حکم داد که موشک‌ها عمدی شلیک شده و نتیجه مستقیم‌ آن مرگ تمام سرنشینان پرواز ۷۵۲ بوده و شاکیان توانستند ثابت کنند این اقدامی تروریستی بوده است.

در نهایت، با تجمیع احکام غرامت در دو دادگاه مختلف، دادگاه عالی اونتاریو حکم داد در مجموع نزدیک به ۲۵۰ میلیون دلار عرامت به این ۹ خانواده دادخواه پرداخت شود.

اما همین دادگاه پس از درخواست قانونی این خانواده‌ها برای مصادره املاک و حساب‌های بانکی ایران در کانادا به منظور دریافت غرامتی که حکومت ایران باید پرداخت کند، حکم داد دارایی ایران بر اساس قانون کانادا شامل مصونیت دیپلماتیک می‌شود.

در آن مقطع، به گزارش شبکه سی‌بی‌اس کانادا، وکلای دولت فدرال کانادا استدلال کردند که با وجود قطع روابط دیپلماتیک کانادا و جمهوری اسلامی از سال ۲۰۱۲، بر اساس قوانین بین‌المللی و اصل حاکمیت ملی و سرزمینی، حکومت ایران را به رسمیت می‌شناسد و اموال و دارایی‌های آن همچنان از «امتیاز و مصونیت دیپلماتیک برخوردار است.»

مارک آرنولد، وکیل این خانواده‌ها در نهایت این پرونده را به دادگاه عالی کانادا برد و از آن‌ها درخواست کرد به آن رسیدگی کنند، درخواستی که با حکم امروز قاضی دادگاه عالی رد شد.

آرنولد به سی‌بی‌سی نیوز کانادا گفته رد درخواست فرجام‌خواهی‌اش در دادگاه عالی اگرچه «غیر منتظره» نبود اما همچنان «ناامید کننده» بود: «رفتار دولت فدرال کانادا منافقانه است، آن‌ها آن‌چه را چهار سال و نیم پیش اتفاق افتاد را محکوم کردند، اما هنوز منافع حکومت ایران در کانادا محافظت می‌کنند.»

وکیل این حانواده‌ها گفت راه حقوقی پیگیری این درخواست در کانادا به پایان رسیده است و او تلاش می‌کند دریافت غرامت از دارایی‌هایی ایران د راوپا را از طریق همکاری با وکلای اروپایی پیگیری می‌کند.

کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا از جمهوری اسلامی ایران در دادگاه بین‌المللی عدالت به علت سرنگونی پرواز پی‌اس۷۵۲ شکایت کرده‌اند.

خانواده‌های جان‌باخته‌ها می‌گویند جمهوری اسلامی به عمد فضای هوایی را برای استفاده از مسافران هوایی غیرنظامی به عنوان سپر انسانی در برابر حمله احتمالی آمریکا باز نگه داشت.

کانادا قول داده است که جمهوری اسلامی را به خاطر نقض قوانین بین‌المللی پاسخگو نگه دارد و به دنبال جبران کامل خسارت برای خانواده‌های قربانیان است.