مخبر: ۳ کشور را زدیم و تغییری در اقتصاد ایران ایجاد نشد

جندقی با تاکید بر منع قانونی تبلیغ مصرف دخانیات در فیلم‌ها گفت: «نمایش و تبلیغ مصرف دخانیات در رسانه‌ها و آثار هنری، خانواده‌ها را آزار می‌دهد و به توسعه و اقتصاد کشور آسیب‌های زیادی می‌زند. متاسفانه برخی افراد معتقدند که صنعت دخانیات موجب ایجاد اشتغال می‌شود اما آسیب‌های مستقیم و غیرمستقیم آن در مقابل سود آن، بسیار بیشتر است.»

او خواستار به‌روز رسانی مجازات‌ها برای برخورد با اماکن متخلف در عرضه مواد دخانی شد و افزود مجازات‌های در نظر گرفته شده در قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات بازدارنده نیستند.

پیش‌تر و در روز ۳۰ اردیبهشت‌ماه، محمدرضا مسجدی، دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات از افزایش ۱۳۵ درصدی مصرف دخانیات در دختران سنین ۱۳ تا ۱۵ سال خبر داد و گفت: «استعمال دخانیات در کشور به سنین ۹ و ۱۰ سالگی رسیده و روند نگران کننده‌تر آن است که گروه هدف هم بیشتر دختران نوجوان کشورند.»

رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در ادامه سخنان خود به «هفته ملی بدون دخانیات» از پنجم تا یازدهم خردادماه سال جاری پرداخت و گفت شعار این هفته در سال ۱۴۰۳ «حفاظت از کودکان و نوجوانان در برابر دخانیات؛ حق و مسوولیت همگانی» انتخاب شده است.

جندقی با اشاره به ممنوعیت انجام تبلیغات بصری برای دخانیات روی پاکت این محصولات و همچنان در اماکن عمومی اضافه کرد: «بسیاری از استندهای جذاب فروشگاه‌ها که اتفاقا پشت سر فروشنده نیز قرار گرفته و جذابیت بصری دارند، محل فروش سیگار هستند که این کار ممنوع است.»

او فرهنگ‌سازی و اقناع عمومی را «اولین رکن کار» برای کاهش مصرف دخانیات در جامعه دانست.

مصطفی کربلایی، دبیر انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی در فروردین‌ماه اعلام کرد در سال ۱۴۰۲، حدود ۹۰ میلیارد نخ سیگار در ایران کشیده شد که این عدد ۲۰ میلیارد نخ بیش‌تر از برآورد اولیه وزارت صنعت، معدن و تجارت بود.

حسین فرشیدی، معاون وزارت بهداشت روز پنجم خرداد سیگار را «بسیار زیان‌آور و خانمان‌سوز» توصیف کرد و خواستار افزایش چهار برابری مالیات آن شد.

سایت فوکاس و خبرگزاری دی‌پی‌ای آلمان روز دوشنبه هفتم خرداد این خبر را به نقل از دیپلمات‌های اروپایی گزارش دادند.

بر اساس این گزارش‌ها، به درخواست هیات آلمانی در اتحادیه اروپا، سرویس حقوقی شورای اتحادیه اروپا بررسی و تایید کرده که حکم صادر شده در شهر دوسلدورف آلمان در ماه دسامبر سال ۲۰۲۳ می‌تواند به عنوان مبنایی برای گذاشتن سپاه در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا کافی باشد.

در واکنش به این اخبار هانا نیومن، نماینده آلمان در پارلمان اروپا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بورل دیگر بهانه‌ای برای تروریستی اعلام نکردن سپاه ندارد.»

دادگاهی در دوسلدورف، در ماه دسامبر یک شهروند ایرانی-آلمانی را به دلیل حمله به کنیسه‌ای در شهر بوخوم در غرب آلمان و به آتش کشیدن آن، به دو سال و ۹ ماه زندان محکوم کرد.

100%

این مرد ۳۶ ساله که به نام بابک ج. معرفی شده، قصد داشت کنیسه را هدف قرار دهد، اما در نهایت یک وسیله محترقه را به سمت ساختمان مدرسه مجاور پرتاب کرد که در جریان آن کسی آسیب ندید.

دادگاه دوسلدورف در زمان صدور حکم تاکید کرد که این حمله با کمک «سازمان‌های دولتی ایران» طراحی شده است.

در همان زمان، وزارت امور خارجه آلمان، کاردار جمهوری اسلامی در این کشور را احضار کرده بود.

به گزارش مقام‌های امنیتی آلمان، بابک ج. برای این حمله از سوی فردی به نام رامین یکتاپرست که در ایران ساکن است، اجیر شده بود.

به گفته مقام‌های امنیتی آلمان، یکتاپرست رهبر یک باند تبهکار است و با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری می‌کند. او همچنین به اتهام قتل در آلمان تحت پیگرد قرار دارد.

برخ گزارش‌های رسانه‌ای در اواسط اردیبهشت از مرگ یکتاپرست خبر دادند، اما این موضوع رسما تایید نشده است.

یکتاپرست پیش از اجرای طرح حمله به کنیسه بوخوم خطاب به بابک ج. نوشته بود: «داداش! اگر نمی‌خواهی کار را انجام بدهی، به من خبر بده تا این‌جا شرمنده نشوم.»

بابک ج. پس از آن بازداشت شد که یکی از آشنایان او با مراجعه به پلیس از فعالیت‌های غیرقانونی او خبر داد.

وزارت امور خارجه آلمان اول فرودین ۱۴۰۳ اعلام کرد که سفیر جمهوری اسلامی در این کشور را احضار کرده تا حکم و دلایل کتبی دادگاهی در دوسلدوف مبنی بر قطعی بودن دخالت تهران در حمله به یک کنیسه در شهر بوخوم را به او نشان دهد.

پارلمان اروپا ششم اردیبهشت با رای مثبت اکثریت اعضا، قطعنامه‌ای در واکنش به حملات جمهوری اسلامی به اسرائیل در فروردین تصویب کرد که در آن از اتحادیه اروپا خواسته شده بود با تجدیدنظر در استراتژی خود در قبال تهران، تحریم‌های جمهوری اسلامی را گسترده‌تر و سپاه پاسداران را به عنوان گروهی تروریستی شناسایی کند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی وزارت امور خارجه آمریکا قرار دارد و درخواست برای تروریستی اعلام کردن این نهاد نظامی از سوی اتحادیه اروپا، بارها به ویژه از سوی چهره‌ها و گروه‌های ایرانی مخالف جمهوری اسلامی مطرح شده است.

فعالان مدنی و مخالفان جمهوری اسلامی به‌ ویژه پس از خیزش مهسا، با اشاره به نقش سپاه پاسداران در سرکوب معترضان در داخل کشور و «دست داشتن این نهاد در طراحی و اجرای حملات تروریستی در بسیاری از کشورهای جهان»، خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی شدند.

مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، بهمن‌ ماه ۱۴۰۲ در کنفرانس امنیتی مونیخ، از مماشات کشورهای اروپایی با جمهوری اسلامی انتقاد کرد و پرسید چگونه می‌توان در جهان به صلح و امنیت رسید، بدون این‌که سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شود؟

هدایت که در دومین نشست عصرانه‌های خانه معمار با موضوع «خانه‌های خالی شهر تهران» صحبت می‌کرد، با تاکید بر ضرورت‌های تولید مسکن در پایتخت گفت: «در شهر تهران از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ شاهد کم شدن بعد خانوار از ۵،۱ به ۳،۳ بودیم. درحالی‌که تعداد خانوار افزایش یافته است.»

او با اشاره به این‌که آمار شهرنشینی در ایران از ۳۱ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۸۵ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده، تاکید کرده این مساله نیاز شهرها به مسکن را افزایش داده است.

هدایت با اشاره به پنج مولفه موثر در حوزه تولید مسکن، شامل واحدهای مسکونی خالی، میزان مهاجرت، بعد خانوار، میزان ازدواج و تعداد واحدهای مسکونی فرسوده و ناپایدار، گفته با توجه به این مولفه‌ها، باید در یک دوره ۱۰ ساله در شهر تهران یک و نیم میلیون واحد مسکونی ساخته شود.

در فروردین‌ماه امسال، بانک مرکزی با انتشار گزارشی جدید اعلام کرد که در اسفند سال گذشته قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران ۸۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بود که رشدی حدود چهار درصدی را نسبت به ماه قبل از آن در بهمن نشان می‌داد.

دنیای اقتصاد هم با اشاره به این داده‌های رسمی نوشت در بازه یک ساله منتهی به اسفند ۱۴۰۲، اجاره‌خانه در تهران ۵۲ درصد و در سایر شهرهای ایران ۳۹/۶ درصد داشته است.

پس از آن ایران‌اینترنشنال با اشاره به آمار اعلام شده از سوی حکومت درباره افزایش اجاره‌بها، از مخاطبان خود خواست تا مشاهدات شخصی‌شان را در این زمینه بیان کنند.

پیام‌های مخاطبان نشان داد که اجاره‌بها خلاف ادعای مقامات، به‌طور میانگین ۱۳۰ درصد در تهران و سایر شهرها افزایش داشته است.

۵۱ درصد از ساکنان شهر تهران، مستاجر هستند

کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در این جلسه با بیان این‌که یکی از نقاط ضعف موضوع آمار در کشور است، گفت: «هیچ‌کدام از سازمان‌هایی که در کشور در حوزه مسکن فعالیت می کنند، آمار و اطلاعات دقیق و جامعه آماری ندارند و تعداد مستاجران مشخص نیست.»

گودرزی با اشاره به این‌که ۵۱ درصد از ساکنان شهر تهران مستاجر هستند و این مساله خود گویای نیاز شهر تهران به مسکن‌سازی است، گفته: «به نظر من شهر تهران، بیش از یک و نیم میلیون واحد مسکونی نیاز دارد.»

او تلاش وزارت راه و شهرسازی برای شناسایی خانه‌های خالی را «کاری خوب» نامیده و همزمان تاکید کرده این کار در اصل ماجرا تاثیری ندارد و صرفا برخی فشارهای روانی را برطرف می‌کند.

حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران هم با اشاره به بحران کمبود مسکن در تهران گفته است: «هرگاه صحبت از مسکن‌سازی در شهر تهران می شود، نقدهای زیادی به ما وارد می کنند که تهران مملو از خانه‌های خالی است، در حالی که ما با کمبود مسکن در شهر تهران مواجه‌ایم.»

خبرگزاری ایلنا روز ۱۹ مهر سال گذشته در گزارشی به ناترازی درآمد و هزینه کارگران پرداخت و نوشت در شهرستان‌ها به‌طور متوسط حدود ۵۵ درصد دستمزد کارگران و در پایتخت «۱۰۰ درصد دستمزد» کارگران خرج اجاره خانه می‌شود.

داده‌های یک نظرسنجی در اواخر مهر سال گذشته از تهرانی‌ها نشان داد مهم‌ترین مساله شهروندان پایتخت، تامین مسکن است و مشکلاتی همچون سطح پایین درآمد و تورم عمومی در رده‌های بعدی مسایل و مشکلات شهروندان تهرانی قرار دارد.

بر اساس یافته‌های این نظرسنجی، میانگین سهم اجاره‌‌‌بها در سبد هزینه خانوارهای تهرانی به بیش از ۵۰ ‌درصد رسیده است و ساکنان پایتخت به‌طور متوسط ماهانه حدود ۱۵ میلیون تومان برای اجاره خانه می‌پردازند.

بیش از ۵۰ ‌درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی، حقوق و دستمزد ماهانه خود را کمتر از ۱۶ میلیون تومان اعلام کرده‌اند.

مرداد سال گذشته روزنامه اینترنتی فراز گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد بسیاری از خانواده‌ها به دلیل ناتوانی در پرداخت کرایه خانه، از تهران مهاجرت کرده و وسایل خانه را در کانتینرهای اجاره‌ای انبار می‌کنند.

با وجود انکار تورم و گرانی‌های افسار گسیخته در ایران از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی، برخی گزارش‌های رسمی حاکی از تایید ناترازی عمده در میان درآمدها با هزینه‌های عمومی شهروندان است.

این دو فعال کارگری در این نامه که روز هفتم خردادماه در کانال تلگرامی «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه» منتشر شد، از سازمان جهانی کار پرسیدند چرا همچنان «نمایندگان ‌جعلی حکومت» را تحت‌عنوان نمایندگان ‌کارگران ایران به اجلاس سالیانه دعوت می‌کند و در برخی موارد آنها را به عضویت در هیات مدیره و کمیته‌های کارگری انتخاب می‌کند.

آن‌ها با اشاره به گزارش‌هایی که در سال‌های گذشته از سوی تشکل‌های کارگری مستقل ایران، از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، تشکل سراسری معلمان و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و اتحادیه‌ها و فدراسیون‌های کارگری در سطح بین‌المللی به سازمان ‌جهانی کار ارسال شده، از بی‌توجهی این سازمان به نقض حقوق اولیه کارگران، سرکوب تشکل‌های مستقل کارگری و افزایش روز‌افزون تعداد کودکان کار در ایران، انتقاد کردند.

به نوشته شهابی و رضوی، سازمان جهانی کار تاکنون اقدامات محسوس و موثری در چارچوب مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان بین‌المللی کار که تمامی اعضایش موظف به «رعایت، ترویج و تحقق» آنها هستند، انجام نداده است.

نشست سالانه سازمان جهانی کار در روزهای ۱۶ تا ۲۷ خرداد امسال برگزار خواهد شد و قرار است نمایندگانی از سوی جمهوری اسلامی و تشکل‌های کارگری وابسته به حکومت در آن شرکت کنند.

دو عضو زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد، در بخشی از نامه خود با یادآوری ادامه حبس حسن سعیدی، عضو دیگر این تشکل صنفی، اضافه کرده‌اند که هم‌اکنون ده‌ها کارگر، معلم، دانشجو و مدافع حقوق کودکان و زنان در زندان‌های ایران به سر می‌برند.

آنها در بخش دیگری از نامه‌شان به بازداشت، ضرب و شتم، اخراج و تعلیق صدها عضو سندیکای خود اشاره کرده و نوشتند: «ما سه عضو زندانی سندیکا محکوم به زندان‌های طویل‌المدت شده‌ایم و با وجود بیماری‌های شدید جسمانی از اعزام به مرخصی درمانی محروم هستیم.»

جمهوری اسلامی در چهار دهه اخیر فشارهای زیادی بر فعالان صنفی کارگری و معلمان و وارد کرده و برایشان احکامی همچون حبس و شلاق صادر کرده است.

این دو زندانی سیاسی در بخش دیگری از این نامه ابراز امیدواری کرده‌اند که پرونده شکایت‌های مربوط به سرکوب تشکل‌ها و‌ فعالین مستقل کارگری ایران با جدیت و فوریت بیشتری دنبال شود و نتایج مطلوبی در حمایت از کارگران ایران به دست آید.

شهابی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ به دلیل ادامه فعالیت سندیکایی و دیدار با سیسیل کوهلر و همسرش ژاک پاری، دو‌ تن از اعضای سندیکای نیروی کارگری فرانسه، بازداشت و مدتی بعد به شش سال حبس و دو سال تبعید، ممنوع‌الخروجی و محرومیت از فعالیت سندیکایی محکوم شد.

داود رضوی نیز در تاریخ پنجم مهرماه ۱۴۰۱ با دلایل مشابه بازداشت و به پنج سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت سندیکایی محکوم شد.

ایران‌اینترنشنال، فروردین امسال در گزارشی از رد درخواست مرخصی درمانی رضا شهابی با وجود تشخیص پزشک متخصص مبنی بر نیاز او به جراحی و با فشار مقام‌های قضایی و وزارت اطلاعات خبر داده بود.

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه هفتم خرداد در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اخبار غیررسمی سپرده شدن مذاکرات پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شمخانی گفت: «در مورد این موضوع نکته‌ خاصی برای بیان کردن ندارم. هیات مذاکر‌ه‌کننده ایران در مذاکرات رفع تحریم‌ها، با هماهنگی و با اشراف نهادهای عالی بالادستی نظام، این مذاکرات را به پیش برده و در این چارچوب از همه ظرفیت‌های درون حاکمیت استفاده شده است.»

بسیاری از رسانه‌های داخلی این پاسخ دو پهلوی سخنگوی وزارت امور خارجه را تایید تلویحی این ماجرا ارزیابی کردند.

برخی رسانه‌ها این تغییر را واکنشی به مرگ ابراهیم رئیسی و حسین امیرعبداللهیان در سانحه بالگرد دانسته و آن را تغییر رویه کم‌سابقه ارزیابی کردند.

سایت خبری تابناک با طرح این گمانه‌‌زنی که شمخانی از اواخر اسفند مسئولیت پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی را به عهده گرفته، نوشت مطرح شدن نام او در حال حاضر که مسئولیتی در شورای عالی امنیت ملی ندارد، «نشان از اهتمام بیشتر برای حل پرونده هسته ای دارد که توسط تیم قبلی به سرانجام نرسیده است.»

اما در مقابل برخی رسانه‌های دیگر معتقدند انتشار این خبر در حال حاضر برای محک زدن فضا برای ورود شمخانی به رقابت ریاست جمهوری پیش رو است.

روز گذشته یک خبرنگار در مطلبی در شبکه ایکس نوشت مسئولیت پرونده مذاکرات هسته‌ای به شمخانی سپرده شده است.

روزنامه گاردین هم با انتشار این خبر نوشت رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در تلاش است تا در مورد بهبود دسترسی به سایت های هسته‌ای ایران مذاکره کند، اما این روند با مرگ رئیسی کند شده است. این موضوع آنقدر اهمیت دارد که مذاکرات هسته‌ای به شمخانی، مشاور خامنه‌ای سپرده شده است.

با این حال مهدی خانعلی‌زاده، عضو تیم رسانه‌ای دولت ایران، در ایکس این موضوع که مذاکرات هسته‌ای به شمخانی سپرده شده را رد کرد و نوشت ‏انتشار خبر عضویت او در یک شورای مشورتی به ریاست رئیسی در قالب «انتقال مسئولیت مذاکرات به وی، شاید یک پروژه جدی در شبکه‌های اجتماعی باشد اما این واقعیت را تغییر نمی‌دهد که حضور ایشان هیچ ارتباطی به هیچ مذاکره‌ای نداشته است».

سفر غیرمنتظره وزیر خارجه عمان به ایران

همزمان با انتشار خبر ورود شمخانی به پرونده مذاکرات، بدر بن حمد البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، ظهر هفتم خرداد با علی باقری‌کنی، سرپرست وزارت امور خارجه ایران دیدار و گفت‌وگو کرد.

سخنگوی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی در این باره گفت سفر وزیر عمان با هدف ابراز همدردی و تسلیت صورت گرفته، اما با توجه به سابقه عمان در میانجی‌گری بین جمهوری اسلامی و آمریکا، به نظر می‌رسد او حامل پیامی به جز تسلیت هم باشد، به ویژه ‌آنکه در مراسم یادبود رئیسی هیاتی از سوی سلطان عمان به ایران سفر کرده بودند.

عمان همواره یکی از کشورهای مهم در توافق‌های جمهوری اسلامی با آمریکا بوده و شمخانی هم زمانی که هنوز امیرعبداللهیان زنده بود، توافق پکن را انجام داد. این دو در کنار هم می‌توانند نشانه یک توافق مهم باشند.

در اسفندماه ۱۴۰۱ رسانه‌های ایران و عربستان سعودی از توافق دو کشور برای ازسرگیری روابط دوجانبه خبر دادند و نوشتند که این توافق در جریان سفر شمخانی به پکن به دست آمده است. این تحول نشان‌دهنده توان لابیگیری و نفوذ او و اعتماد خامنه‌ای به شمخانی قلمداد شد.

توافق با عربستان سعودی از این جهت بی‌سابقه ارزیابی شد که با امضای شمخانی، از دید ناظران به معنای دور زدن وزارت امور خارجه و بی‌توجهی به نقش امیرعبداللهیان بود.

رهبر جمهوری اسلامی بهار سال ۱۴۰۲ در حکمی شمخانی را به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور سیاسی خود منصوب کرد.

شمخانی پس از ۱۰ سال از دبیری شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی کناره‌گیری کرد و علی‌اکبر احمدیان، رییس مرکز راهبردی سپاه پاسداران جانشین او شد.

ایران‌اینترنشنال خرداد ۱۴۰۲ در گزارشی اختصاصی فاش کرد دبیر پیشین شورای امنیت ملی، درپی افشای نقشش به عنوان یکی از اعضای اصلی حلقه نزدیکان حکومتی ناجی شریفی زیندشتی، کارتل آدم‌ربایی و قاچاق مواد مخدر همدست سپاه، ناچار شد از دبیری شورای امنیت ملی کناره‌گیری کند.