سازمان اتحاد علیه ایران هستهای در بیانیهای با اشاره به مرگ ابراهیم رئیسی در سقوط بالگرد نوشت. نحوه واکنش این اتفاق «آسیبپذیریهای عمیقی» را در استراتژی حکومت ایران نمایان میکند.
در این بیانیه آمده: «متعصبان جدید در راس کار، بی کفایتی آشکار، ناتوانی در مدیریت ارتباطات و در نهایت ترس از خود نشان دادهاند، که شکنندگی رژیم را به ویژه در مورد جانشینی (رهبر) آشکار میکند.»
بر اساس این حکم، آسانژ همچنین مجاز خواهد بود تضمینهای مقامهای ایالات متحده را در مورد نحوه محاکمه او در این کشور به چالش بکشد.
آسانژ اکنون میتواند با استناد به حق آزادی بیان در چارچوب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به اخراج خود از بریتانیا اعتراض کند و آمریکا را در خصوص محاکمه عادلانهاش در آینده مورد سوال قرار دهد.
پیشتر و در روز هفتم فروردین، دادگاه عالی لندن استرداد بنیانگذار ویکیلیکس به آمریکا را به تعویق انداخت.
ویکتوریا شارپ و جاستیس جانسون، دو قاضی این دادگاه، در آن زمان به آمریکا سه هفته مهلت دادند تا «تضمینهای راضیکننده» را درباره محاکمه عادلانه آسانژ در این کشور ارائه کند.
بر اساس این حکم، واشینگتن باید تضمین کند آسانژ مطابق متمم اول قانون اساسی ایالات متحده، از حق آزادی بیان برخوردار خواهد بود، به دلیل تابعیت استرالیاییاش در جریان محاکمه مورد تبعیض قرار نخواهد گرفت و در نهایت به اعدام محکوم نخواهد شد.
با وجود ارائه این تضمینها از سوی واشینگتن، تیم حقوقی بنیانگذار ویکیلیکس تاکید کرد در مورد امکان استناد آسانژ به متمم اول قانون اساسی ایالات متحده همانند یک شهروند آمریکایی، تردید وجود دارد.
به گفته ادوارد فیتز جرالد، نماینده آسانژ، این احتمال وجود دارد که دادگاهی در ایالات متحده با در نظر گرفتن ملیت غیرآمریکایی او حکم دهد بنیانگذار ویکیلیکس مشمول حقوق تصریحشده در متمم اول قانون اساسی نمیشود.
او افزود در حالی که ارائه تضمین از سوی دادستانی امری «بسیار رایج» است اما دادستانهای آمریکا در این خصوص سکوت اختیار کردهاند.
وکلای آسانژ در عین حال تعهد واشینگتن را درباره صادر نشدن حکم اعدام برای این چهره جنجالی پذیرفتند و به آن اعتراض نکردند.
در صورت استرداد آسانژ به ایالات متحده، او به اتهام جاسوسی محاکمه خواهد شد. در صورت اثبات اتهامات آسانژ، دادگاه میتواند تا ۱۷۵ سال مجازات زندان برای او در نظر بگیرد.
پرونده آسانژ از سال ۱۳۸۹ و پس از افشاگری سایت ویکیلیکس درباره حدود ۵۰۰ هزار سند مربوط به اقدامات آمریکا در عراق و افغانستان، از جمله حمله به غیرنظامیان در جریان است.
آسانژ از خرداد ۱۳۹۱ در سفارت اکوادور در لندن پناه گرفته بود اما این کشور در سال ۱۳۹۸ پناهندگی او را لغو کرد.
آسانژ که ۵۲ ساله است، از پنج سال گذشته در زندان بلمارش لندن به سر میبرد.