روز جهانی آزادی مطبوعات و نگرانی از تشدید سرکوب خبرنگاران در ایران و جهان
روز جهانی آزادی مطبوعات (سوم می برابر با ۱۴ اردیبهشت) در حالی گرامی داشته میشود که شاخصها نشان میدهند حملات سیاسی علیه مطبوعات، بازداشت روزنامهنگاران و سرکوب رسانههای مستقل در ایران و دیگر کشورها طی سال گذشته میلادی به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
سازمان گزارشگران بدون مرز در ارزیابی سالانه خود، ایران را در کنار چین، کره شمالی، سوریه و اریتره در قعر جدول شاخصهای روزنامهنگاری قرار داد.
به گفته این نهاد، ایران، عربستان سعودی، سوریه و اسرائیل، بزرگترین زندانهای جهان برای روزنامهنگاران در سال ۲۰۲۳ میلادی بودند.
یونسکو نیز جایزه جهانی آزادی مطبوعات را به «همه روزنامهنگاران فلسطینی» اعطا کرد که جنگ در غزه را پوشش میدهند.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به روز جهانی آزادی مطبوعات با محکوم کردن هر گونه خشونت علیه روزنامهنگاران تاکید کرد: «چنین جنایتهایی نباید با مصونیت همراه شوند.»
بورل گفت روزنامهنگارانی که درگیریهای نظامی را پوشش میدهند باید تحت محافظت قرار گیرند.
تاکید یونسکو بر بحران سهگانه سیاره زمین
از سال ۱۹۹۳ سوم ماه می که امسال برابر با ۱۴ اردیبهشت است، بهعنوان روز جهانی آزادی مطبوعات شناخته میشود.
سازمان ملل هر سال محور یا موضوع خاصی را در این روز مطرح میکند که موضوع سال جاری میلادی «مطبوعاتی برای سیاره: روزنامهنگاری در مواجهه با بحران زیست محیطی» است.
یونسکو در همین زمینه بر بحران سهگانه سیارهای جهان شامل تغییرات آب و هوایی، از دست رفتن تنوع زیستی، آلودگی هوا و نقش روزنامهنگاران در یاری رساندن به «حفظ سلامت سیاره و کمک به شکلدهی آیندهای بهتر» تاکید کرد.
در سه دهه گذشته این نامگذاریها تلاشی در راستای یادآوری به دولتها برای احترام به تعهدشان در مورد آزادی مطبوعات بوه است.
این روز فرصتی برای بزرگداشت اصول بنیادین آزادی مطبوعات، دسترسی و ارزیابی وضعیت آزادی مطبوعات در سراسر جهان، دفاع از رسانهها در برابر حمله به استقلال آنها و روزی برای قدردانی از روزنامهنگارانی است که حین انجام وظیفه جان خود را از دست دادهاند.
ایران و افغانستان در قعر جدول امنیت و آزادی برای روزنامهنگاران
بنا بر گزارش سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز از شاخص آزادی مطبوعات، خاورمیانه همچنان یکی از خطرناکترین مناطق برای روزنامهنگاران است.
در بین ۱۸۰ کشوری که گزارشگران بدون مرز آنها را از نظر توانایی روزنامهنگاران در کار و گزارش آزاد و مستقل رتبهبندی کرده است، ایران رتبه ۱۷۶ را دارد.
این نهاد غیردولتی تاکید کرد جایگاه ایران بهعنوان یکی از سرکوبگرترین کشورهای جهان از نظر آزادی مطبوعات، از زمان خیزش انقلابی ایرانیان، بدتر شده و این کشور با حبس دستکم ۲۳ روزنامهنگار، یکی از بزرگترین زندانهای جهان برای روزنامهنگاران است.
این گزارش تاکید کرد روزنامهنگاران و رسانههای مستقل در ایران به شکل مداوم با دستگیریهای خودسرانه و احکام بسیار سنگین روبهرو هستند که پس از محاکمههای بهشدت ناعادلانه در دادگاههای انقلاب علیه آنها صادر میشود.
پس از ایران به ترتیب کشورهای میانمار، اریتره، افغانستان و سوریه در آخرین جایگاههای این فهرست قرار گرفتهاند.
بر اساس این ارزیابی، سه کشور آسیایی در انتهای شاخص سال گذشته شامل ویتنام، چین و کره شمالی، جایگاه خود را در رتبهبندی سال جاری به سه کشور افغانستان، سوریه و اریتره واگذار کردند که امتیازاتشان در شاخصهای جهانی آزادی مطبوعات به شدت کاهش یافته است.
افغانستان در رتبهبندی جدید نسبت به سال گذشته ۴۴ پله سقوط را تجربه کرد.
کاهش شاخصهای آزادی مطبوعات از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سه سال اخیر این کشور چشمگیر بوده و خبرنگاران بیوقفه مورد آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
مرکز خبرنگاران افغانستان پیشتر درباره آمارهای سال ۱۴۰۲ اعلام کرده بود ۱۳۹ مورد نقض حقوق رسانهها و خبرنگاران را در این کشور ثبت کرده که شامل ۸۰ تهدید و ۵۹ بازداشت بوده است.
بخش زنان سازمان ملل متحد نیز در ایکس اعلام کرد ۸۰ درصد از زنان خبرنگار در افغانستان به دلیل محدودیتها، آزار و اذیت و ارعاب، مجبور به ترک کار خود شدهاند.
سوریه و اریتره نیز در این رتبهبندی نسبت به سال گذشته به ترتیب هشت و ۹ پله سقوط کردهاند.
این دو کشور اخیرا به «مناطقی بدون قانون برای رسانهها» تبدیل شدهاند و تعداد خبرنگاران بازداشتی، مفقود یا گروگان گرفته شده در آنها بیسابقه بوده است.
نشست گزارشگران بدون مرز
کاهش کلی آزادی مطبوعات در سطح جهان
در این رتبهبندی نروژ جایگاه اول خود را از نظر شاخصهای آزادی مطبوعات حفظ کرده است.
به گفته گزارشگران بدون مرز، در سالی که بیش از نیمی از جمعیت جهان در انتخاباتی دموکراتیک پای صندوقهای رای رفته یا میروند، شاخصها حاکی از کاهش کلی آزادی مطبوعات در سطح جهان و افزایش شدید سرکوب سیاسی روزنامهنگاران و رسانههای مستقل است.
آن بوکانده، مدیر تحریریه گزارشگران بدون مرز درباره کاهش نگرانکننده حمایت و احترام دولتها به استقلال رسانهها و افزایش فشار بر مطبوعات از سوی نیروهای سیاسی هشدار داد و گفت این ناتوانی در تامین امنیت رسانهها، گاهی با اقداماتی خصمانهتر و کمپینهای آزار و اذیت همراه است.
گاردین بر اساس این گزارش نوشت خاورمیانه بدترین عملکرد را در این زمینه داشت و دولتها کوشیدند با خشونت، دستگیری و اعمال قوانین سختگیرانه، روزنامهنگاران را کنترل و محدود کنند؛ عملکردی که با مصونیت سیاسی برای اعمال خشونت علیه روزنامهنگاران همراه است.
در خاورمیانه و شمال آفریقا، قطر تنها کشوری است که اکنون روزنامهنگاری در آن با خطراتی سخت یا بسیار جدی مواجه نیست.
اما از آمریکای جنوبی نیز گزارشهایی نگرانکننده از سرکوب سیاسی روزنامهنگاران مخابره میشود.
در آرژانتین، خاویر میلی، رییسجمهوری جدید این کشور از حمله به مطبوعات آزاد افتخار و بزرگترین آژانس خبری آرژانتین را تعطیل کرد.
آرژانتین در این سال شاهد سقوطی ۲۶ پلهای نسبت به جایگاه جهانی پیشین خود بود.
از سوی دیگر، بر اساس نظرسنجی گزارشگران بدون مرز در ۱۳۸ کشور برابر با سهچهارم اعضای این فهرست، نیروهای سیاسی اغلب در ارائه و پخش اطلاعات نادرست دخیل بودند و این امر در ۳۱ کشور به شکلی سیستماتیک انجام گرفت.
گزارشگران بدون مرز تاکید کرد که «تقلید تماشایی از روشهای سرکوبگرانه روسیه» در سراسر اروپای شرقی و آسیای مرکزی وجود دارد و تا صربستان امتداد مییابد.
بر اساس این گزارش، صربستان جایی است که رسانههای طرفدار دولت تبلیغ روسیه را میکنند و مقامها، روزنامهنگاران تبعیدی روسی را تهدید میکنند.
در جریان جنگ روسیه و اوکراین دستکم هزار و ۵۰۰ روزنامهنگار روسی مجبور به ترک یا فرار از کشور خود شدند.
جنگ غزه رکوردی جدید در فقدان اصول جهانی حفاظت از روزنامهنگاران ثبت کرد
در فهرست بدترین شاخصهای سیاسی آزادی مطبوعات، قبل از ایران، نام فلسطین دیده میشود.
بر اساس دادههای گزارشگران بدون مرز، جنگ غزه در زمینه فقدان اراده سیاسی دولتها در اجرای اصول حفاظت از روزنامهنگاران، رکوردی جدید ثبت کرد؛ به طوری که طی هفت ماه از این جنگ، بیش از ۱۰۰ خبرنگار فلسطینی از سوی ارتش اسرائیل کشته شدند که مرگ دستکم ۲۲ نفرشان در حین کار روزنامهنگاری بود.
خاکسپاری خبرنگاران کشتهشده در جنگ غزه
یونسکو نیز شامگاه ۱۳ اردیبهشت جایزه جهانی آزادی مطبوعات را به روزنامهنگاران فلسطینی که جنگ در غزه را پوشش میدهند اعطا کرد.
رییس هیات داوران این جایزه گفت: «در این تاریکی و ناامیدی، ما میخواهیم یک پیام قوی همبستگی و قدردانی از روزنامهنگاران فلسطینی که بحران را در شرایط دراماتیک پوشش میدهند، به اشتراک بگذاریم.»
تهدید، بازداشت و فشار امنیتی پیشِ روی روزنامهنگاران ایرانی
بر اساس گزارش سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، جمهوری اسلامی در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۴ برابر با دی ۱۴۰۲ تا فروردین سال جاری، دستکم ۹۱ روزنامهنگار و رسانه را تحت پیگرد قضایی و امنیتی قرار داده است.
این سازمان تاکید کرد جمهوری اسلامی به صورتی هدفمند در تلاش برای «اعتبارزدایی» از روزنامهنگاران و رسانههای غیردولتی بوده است.
حامد اسماعیلیون، عضو هیات مدیره انجمن خانوادههای جانباختگان هواپیمای اوکراینی و از مخالفان سرشناس جمهوری اسلامی، در پیامی به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات گفت در ایران روزنامهنگاران بسیاری جان و زندگی خود را بر سر انتشار حقیقت گذاشتند، بسیاری از وطن رانده شدند و بسیاری به زندان افتادند.
اسماعیلیون در حسابهای رسانههای اجتماعی خود گفت مبارزه روزنامهنگاران در ایران جنگی هر روزه برای گذر از سانسور و مقررات قرون وسطایی است که جمهوری اسلامی سد راهشان کرده است.
او ابراز امیدواری کرد خبرنگاران و رسانهها بتوانند در «آیندهای بدون سانسور و بدون جمهوری اسلامی»، آزادانه روایتگر حقیقت زندگی ایرانیان باشند.
طبق گزارش سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، در سه ماه اخیر ۲۴ روزنامهنگار و مدیر رسانهای در ایران شامل هفت زن و ۱۷ مرد، مجموعا به ۱۴ سال و هفت ماه زندان و مجازاتهای دیگری مانند جریمه نقدی، تبعید، محرومیت از فعالیت روزنامهنگاری و حضور در رسانههای اجتماعی محکوم شدند.
این سازمان تاکید کرد جمهوری اسلامی در این بازه زمانی دستکم در ۹۵ مورد، حقوق قانونی روزنامهنگارانی را که مورد پیگرد قضایی قرار گرفته بودند نقض کرد.
پیگردهای قضایی روزنامهنگاران و مدیران رسانهای طی ۲۰ روز انتهایی بهمن تا اوایل اسفند سال گذشته نسبت به مدت زمان مشابه سال پیش از آن ۴۰ درصد افزایش داشته است.
حملههای هدفمند به روزنامهنگاران ایرانی در خارج کشور نیز در جریان بوده است. در یکی از این موارد، پوریا زراعتی، مجری تلویزیون ایراناینترنشنال، روز جمعه ۱۰ فروردین هنگام خروج از منزلش در لندن هدف حمله چند فرد ناشناس قرار گرفت و از ناحیه پا مجروح شد.
او روز ۱۲ فروردین از بیمارستان مرخص شد و اکنون زیر نظر پلیس است.
آدام بیلی، سخنگوی ایراناینترنشنال در واکنش به حمله به زراعتی به رادیو بیبیسی گفت: «با وجود تهدیدها، خبرنگاران ایراناینترنشنال مصمم به ادامه گزارشگری هستند.»
او افزود: «برای ما، چیزی تغییر نخواهد کرد.»
در گزارشی دیگر به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات، موسسه میدپوینت از ۱۴۴ مورد برخورد قضایی با روزنامهنگاران در ایران خبر داد که در ۱۰۲ مورد به بازداشت و محاکمه انجامیده است.
این موسسه اعلام کرد در سال ۱۴۰۲، روزنامهنگاران ایرانی دستکم در ۲۲۶ مورد، سرکوب و نقض حقوق حرفهای و شهروندی خود را تجربه کردهاند.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی در دو هفته اخیر بدون پرداخت هیچ هزینه سیاسیای، هر پنج ساعت یک نفر را اعدام کرده است. طبق این گزارش، در دو هفته آخر آوریل، برابر با ۲۹ فروردین تا ۱۱ اردیبهشت، دستکم ۶۳ نفر در زندانهای ایران اعدام شدند.
آمار جمعآوری شده از سوی نهاد آمار سازمان حقوق بشر ایران نشان میدهد طی ماه آوریل، برابر با ۱۳ فروردین تا ۱۱ اردیبهشت، دستکم ۷۱ زندانی در ۲۴ زندان مختلف ایران اعدام شدند که حکم ۶۳ نفر آنها در دو هفته پایانی این ماه (آوریل) به اجرا درآمده است.
از میان ۷۱ زندانی اعدام شده، ۴۴ نفر با اتهامات مربوط به مواد مخدر، ۲۶ نفر با اتهام قتل و یک نفر با اتهام «تجاوز به عنف» به اعدام محکوم شده بودند.
دستکم ۱۶ شهروند بلوچ، شش تبعه کشور افغانستان و سه زن در بین اعدامشدگان بودهاند.
بر اساس این گزارش، از ابتدای سال جاری میلادی تا پایان ماه آوریل، برابر با ۱۱ دی ماه ۱۴۰۲ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، دستکم ۱۷۱ نفر در زندانهای مختلف ایران اعدام شدهاند.
ایراناینترنشنال روز دوم اردیبهشت در گزارشی از اعدام همزمان ۹ زندانی در کرمان، چابهار و کرج در آن روز خبر داد.
طبق گزارشهای منابع حقوق بشری، در بازه زمانی ۲۳ تا ۳۱ فروردین نیز دستکم ۱۹ زندانی در زندانهای ارومیه، کرج، مشهد، اهواز، تبریز، همدان، اصفهان و زنجان اعدام شدند.
بر اساس این گزارش، به نظر میرسد جمهوری اسلامی در سایه خبرهای مربوط به حملات موشکی و پهپادی خود به اسرائیل و دور شدن توجه جامعه جهانی از اعدامها، موج تازهای از اعدام زندانیان در ایران را به راه انداخت.
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران با تاکید بر اینکه کشورهای حامی حقوق بشر که با تهران ارتباط دارند باید به موج اعدامها واکنش نشان دهند، هشدار داد که سکوت در این مورد، زمینهساز اعدامهای بیشتر خواهد شد.
به نوشته این نهاد حقوق بشری، موج اعدامها که پس از یک وقفه یک ماهه بهدلیل تعطیلات سال نو در ایران و ماه رمضان از سر گرفته شد، در ماه آوریل کمسابقه بوده است.
سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به افزایش مستمر و هر ساله اعدام زندانیان با اتهامات مربوط به مواد مخدر در چهار سال گذشته، اعلام کرد که در سال ۲۰۲۲ اعدام ۲۵۶ تن به این اتهام ثبت شد و این میزان در سال ۲۰۲۳ با ۸۴ درصد افزایش، به ۴۷۱ اعدام رسید.
سازمان عفو بینالملل روز ۱۶ فروردین در یک گزارش تحقیقی با عنوان «نگذارید ما را بکشند» از اعدام ۸۵۳ نفر در ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و آن را در هشت سال گذشته بیسابقه دانست.
بر اساس این گزارش، ۴۸۱ اعدام، یعنی بیش از نیمی از مجموع اعدامهای ثبت شده، با اتهامهای مربوط به جرایم مواد مخدر بودهاند.
این رقم نسبت به سال ۲۰۲۲ که طی آن ۲۵۵ نفر به دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند، ۸۹ درصد افزایش داشته است و نسبت به سال ۲۰۲۱ که در آن ۱۳۲ نفر به دلیل این جرایم اعدام شدند، ۲۶۴ درصد افزایش نشان میدهد.
در روز ۲۲ فروردین بیش از ۸۰ نهاد ایرانی و بینالمللی حقوق بشری در بیانیهای از سازمان ملل متحد خواستند برای تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی در مورد اعدامهای پرشمار مرتبط با مواد مخدر، ادامه همکاریها میان دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و تهران را به توقف این اعدامها منوط کند.
دو سناتور آمریکایی در نامهای به مقامهای ارشد دولت جو بایدن هشدار دادند جمهوری اسلامی ممکن است با استفاده از درآمد حاصل از استخراج بیتکوین، به «حمایت مالی از عملیات تروریستی» بپردازد.
الیزابت وارن و آنگوس کینگ، دو سناتور آمریکایی در نامهای نسبت به تهدید بالقوه امنیت ملی ناشی از عملیات استخراج بیتکوین از سوی جمهوری اسلامی هشدار دادند.
این نامه خطاب به لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، جنت یلن، وزیر خزانهداری این کشور و جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید نوشته شده است.
این سناتورها خواستار توضیح در مورد تلاشهای دولت بایدن برای مبارزه با این اقدام جمهوری اسلامی شدند.
روز ۱۲ اردیبهشت، چانگ پنگ ژائو، موسس و مدیرعامل سابق صرافی رمزارز باینسس، بزرگترین صرافی رمزارز آنلاین جهان، به جرم نقض قوانین پولشویی ایالات متحده و نادیده گرفتن تحریمهای جمهوری اسلامی به چهار ماه حبس محکوم شد.
مقامهای قضایی آمریکا در تحقیقات خود صدها هزار تراکنش مشکوک را کشف کردند که برخی از آنها مرتبط با کاربران داخل ایران یا نقل و انتقال پول به حسابهای مربوط به گروههای حماس و القاعده بوده است.
استخراج بیتکوین در ایران در سال ۲۰۲۱، یک میلیارد دلار درآمد برای این کشور داشته است.
وارن و کینگ گفتهاند ایران از رمزارزها برای «فرار از تحریمها و تامین مالی گروههای تروریستی» استفاده کرده است.
این دو سناتور خواستار تشدید اقدامات دولت واشینگتن برای مقابله با تهدیدات ناشی از این فعالیتهای جمهوری اسلامی شدند.
آمریکا تا کنون تحریمهایی را در زمینه مبادلات رمزارز برای جلوگیری از پولشویی و قاچاق مواد مخدر و سایر اقدامات قانونی وضع کرده است. به عنوان نمونه، در سال ۱۴۰۱، وزارت خزانهداری آمریکا دو سایت روسی هایدرا مارکت، بزرگترین سایت خرید و فروش اقلام غیرقانونی در دارکنت و صرافی رمز ارز گارانتکس را تحریم کرد.
همچنین سال گذشته، مریک گارلند، دادستان کل آمریکا، گفت صرافی بایننس، امکان انجام ۹۰۰ میلیون دلار تراکنش را بین آمریکا و کاربران ایرانی ایجاد کرد.
طبق اعلام وزارت دادگستری آمریکا، بخش قابل توجهی از مشتریان بایننس در جاهایی بودند که تحت تحریم قرار داشتند و بایننس مطلع بوده است که بیشتر این مشتریان از ایران بودهاند.
آذر ماه سال گذشته، بایننس با پذیرش جرم خود در نقض قوانین پولشویی آمریکا، با وزارت دادگستری آمریکا توافق کرد برای حلوفصل این پرونده بیش از چهار میلیارد دلار پرداخت کند.
دو سناتور آمریکایی در نامه خود نوشتند که برآورد میشود ایران هفت درصد از بازار جهانی بیتکوین را در دست داشته باشد و احتمالا تا یک میلیارد دلار درآمد از این بخش دارد.
در نامه وارن و کینگ تاکید شده است استخراجکنندگان ارز دیجیتال در ایران ملزم به فروش محصولات خود به بانک مرکزی جمهوری اسلامی هستند.
به گفته این دو سناتور آمریکایی، رمزارز به دولت ایران کمک میکند تا از تحریمها فرار کند و این یک «تهدید مستقیم» برای امنیت ملی آمریکاست.
تیر ماه سال گذشته، یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرد این کشور طی چند روز میلیونها دلار ارز دیجیتال متعلق به نیروی قدس سپاه پاسداران و حزبالله لبنان را توقیف کرده است.
این توقیف، بزرگترین توقیف ارز دیجیتال از این گروهها تا آن زمان به شمار میرفت.
مقامهای اسرائیل میگویند جمهوری اسلامی به استفاده از رمزارز برای حمایت مالی حملات علیه این کشور ادامه میدهد.
سناتور الیزابت وارن یکی از سرسختترین منتقدان کریپتو در دولت ایالات متحده است و «کریپتو را با کودکآزاری، پولشویی و تروریسم مرتبط میداند».
یک روز پس از برگزاری انتخابات محلی در انگلستان و انتخابات برای یک کرسی پارلمان بریتانیا، حزب کارگر از تصاحب این کرسی خبر داد و به نوشته خبرگزاری رویترز، «ضربه سیاسی سنگینی» به حزب محافظهکار در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی وارد کرد.
رایدهندگان بریتانیایی روز پنجشنبه در انتخابات بیش از دو هزار کرسی مقامات محلی در سراسر انگلستان رای خود را به صندوق انداختند.
این انتخابات شامل انتخاب شهردار در برخی شهرهای مهم از جمله لندن هم میشد.
همزمان، انتخابات برای کرسی پارلمانی در منطقه بلکپول جنوبی در پی استعفای اسکات بنتون از حزب حاکم محافظهکار برگزار شد.
کریس وب، نامزد حزب کارگر، با بیش از ۱۰ هزار رای برنده انتخابات بلکپول شد و کاندیدای محافظهکار با ۳ هزار ۲۱۸ رای در جایگاه دوم قرار گرفت.
رویترز نوشت که شکست در بلکپول و نشانههای اولیه شکست در سطح انتخابات شوراها، امید حزب کارگر را برای پیروزی گسترده بر محافظهکاران در انتخابات سراسری تقویت میکند.
پیروزی احتمالی در انتخابات پارلمانی آینده بریتانیا میتواند کییر استامر، رهبر حزب کارگر را به قدرت برساند و به ۱۴ سال زمامداری دولت محافظهکار در بریتانیا پایان دهد.
استارمر پس از انتخابات روز پنجشنبه گفت: «این پیروزی قدرتمند در بلکپول جنوبی مهمترین نتیجه امروز است.»
او افزود: «این تنها رقابتی بود که رایدهندگان این شانس را داشتند که مستقیما پیامی به محافظهکاران بفرستند و این پیام یک رای قاطع برای تغییر است.»
در حال حاضر بر اساس اکثر نظرسنجیها درباره انتخابات پارلمانی سراسری که در نیمه دوم سال جاری میلادی برگزار میشود، آرای حزب محافظهکار بریتانیا حدود ۲۰ درصد از حزب کارگر عقبتر است.
رویترز نوشت بر اساس نتایج ۵۰۰ مورد کرسیهای محلی، حزب کارگر در انتخابات روز پنجشنبه به پیروزیهایی دست یافته است.
گرچه انتخابات محلی همیشه منعکسکننده تصویر دقیق رای مردم در یک انتخابات سراسری نیست اما یک شکست سنگین میتواند خشمی تازه در حزب محافظهکار و دورنمایی از زوال قدرت این حزب ایجاد کند.
دوشنبه گذشته و پس از استعفای حمزه یوسف، وزیر اول اسکاتلند نیز رویترز نوشت بحران در حزب ملی اسکاتلند که طرفدار استقلال اسکاتلند بوده، میتواند به حزب کارگر اجازه دهد تا موقعیت پیشین خود را دوباره در اسکاتلند به دست آورد.
در صورت بهبود موقعیت حزب کارگر در اسکاتلند، بخت این حزب برای کنار زدن محافظهکاران از قدرت در لندن طی انتخابات پارلمانی آینده در بریتانیا تقویت خواهد شد.
برخی نظرسنجیها نشان میدهند میزان آرای حزب کارگر برای اولین بار در ۱۰ سال گذشته از حزب ملی اسکاتلند پیشی گرفته است.
این حزب از ۱۷ سال پیش در راس دولت اسکاتلند بوده است.
علاوه بر اختلافات داخلی میان اعضای حزب ملی اسکاتلند در مورد مسایل اجتماعی، این حزب استقلالطلب پس از رسوایی مالی و استعفای سال گذشته نیکولا استورجن، رهبر آن، تضعیف شده است.
اسکاتلند در کنار ولز، ایرلند شمالی و انگلستان، پادشاهی بریتانیا را تشکیل میدهند.
در سیستم سیاسی بریتانیا، دولت اسکاتلند بر بسیاری از حوزهها مانند آموزش، بهداشت، سیستم قضایی و محیط زیست تسلط دارد اما دولت مرکزی بریتانیا مستقر در لندن، بخش دفاعی و سیاست خارجی را پیش میبرد.
روزنامه جروزالمپست در گزارشی خبر داد که دریافته است کابینه اسرائیل قرار است تصمیم بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر و شلومو کرهی، وزیر ارتباطات، برای بستن دفتر شبکه قطری الجزیره در این کشور را تایید کند.
پیشتر در روز پنجشنبه، ۱۳ اردیبهشت، انجمن حقوق مدنی در اسرائیل در دادگاه عالی این کشور استدلال کرد که دولت عمداً برای جلوگیری از نظارت قضایی و اجرای فوری قانونی برای تعطیلی شبکه خبری قطری الجزیره، درخواست تاخیر در جلسه دادگاه را کرده است.
در روز ۱۳ فروردین، کنست قانونی را تصویب کرد که به دولت این اجازه را میداد که بتواند دفتر الجزیره را در اسرائیل تعطیل کند.
بنیامین نتانیاهو در آن روز گفت که برای اجرای قانون «فوراً» اقدام خواهد کرد. با این حال، انجمن حقوق مدنی در اسرائیل، روز چهارم آوریل علیه این قانون به دادگاه عالی اعتراض کرد و گفت که این قانون بهطور غیرضروری آزادی بیان را محدود می کند و بنابراین خلاف قانون اساسی است.
به دولت تا ۱۲ اردیبهشت فرصت داده شده بود تا به این شکایت پاسخ دهد، اما روز چهارشنبه، ۱۲ اردیبهشت، دادگاه با درخواست تاخیر دو هفتهای موافقت کرد.
با این حال، شبکه کان، روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت گزارش داد که دفتر دادستانی کل برای شروع اجرای قانون به دولت «چراغ سبز» نشان داده است.
جروزالمپست تاکید کرده که نمیتواند بهطور مستقل این گزارش را تایید کند.
انجمن حقوق مدنی در اسرائیل با این استدلال که دولت عمداً درخواست تأخیر در اجرای این قانون را مطرح کرده است، از دادگاه خواست دستوری موقتی صادر و دولت را از آغاز روند اجرای قانون منع کند.
قانون «جلوگیری از آسیب رساندن صدا و سیمای خارجی به امنیت ملی»
این قانون که «جلوگیری از آسیب رساندن به امنیت ملی از سوی رادیو و تلویزیونهای خارجی» نامیده شده است، بیان میکند که اگر نخستوزیر متقاعد شود که محتوای پخش شده از سوی رسانههای خارجی «بهطور واقعی» به امنیت ملی اسرائیل آسیب میزند، وزیر ارتباطات میتواند قطعنامهای را کابینه ارائه کند یا از کابینه امنیت ملی بخواهد مانع پخش و فعالیت برنامههای تلویزیونی آن رسانه در اسرائیل شود، دفاتر آن شکبه را تعطیل کند، تجهیزات مورد استفاده برای پخش را مصادره و تحت شرایطی خاص، وبسایت آن رسانه را مسدود سازد.
این قانون به عنوان یک قانون موقت تنظیم شده است و در پایان ماه ژوییه ۲۰۲۴ منقضی میشود.
قرار بود کابینه امنیت ملی اسرائیل عصر پنجشنبه تشکیل جلسه دهد. انجمن حقوق مدنی در اسرائیل هشدار داد که ممکن است کابینه دستور اجرای این قانون را در این جلسه صادر کند. این انجمن خاطرنشان کرد که جلسات شورای امنیت ملی طبقهبندی شده است و دستور کار آنها علنی نمی شود و بنابراین هیچ راهی وجود ندارد که از قبل دریافت که آیا دولت قصد دارد علیه الجزیره اقدام کند یا خیر.
پس از آنکه در ابتدای جنگ غزه شین بت، سازمان امنیت داخلی اسرائیل، و ارتش اسرائیل هشدار دادند که برنامههای الجزیره مکان نیروهای نظامی اسرائیل را فاش میکند و جان سربازان را به خطر میاندازد، شلومو کرهی، وزیر ارتباطات، تلاش های دولت را برای تصویب این قانون رهبری کرد.
موسسه میدپوینت، همزمان با سوم مه، روز جهانی آزادی مطبوعات، در گزارشی از ۱۴۴ برخورد قضایی، که در ۱۰۲ مورد به بازداشت و محاکمه روزنامهنگاران انجامید، خبر داد و اعلام کرد که در سال ۱۴۰۲، روزنامهنگاران دست کم در ۲۲۶ مورد، سرکوب و نقض حقوق حرفهای و شهروندی خود را تجربه کردهاند.
بر اساس این گزارش، «بیشترین نگرانی نهادهای امنیتی ایران در حوزه رسانه در سال ۱۴۰۲، اطلاعرسانی درباره مسائل زنان و حجاب، میزان مشارکت در انتخابات مجلس و خبرگان، انتشار نتایج نظرسنجیهای سیاسی-اجتماعی، انتقاد از رهبر، دستگاههای دولتی و حکومتی، افشای فساد مقامها و گزارش فقر و خودکشی بوده است.»
موسسه میدپوینت که در زمینه آموزش روزنامهنگاری فعالیت میکند، گزارشهایی نیز درباره وضعیت روزنامهنگاری و روزنامهنگاران ایران منتشر میکند.
در گزارش موسسه میدپوینت گفته شده است که در پایان سال ۱۴۰۲، دستکم شش روزنامهنگار زندانی بودند اما شمار بهمراتب بیشتری در انتظار احضار و برگزاری جلسات دادگاههای خود بودند.
تغییر الگوی سانسور
این موسسه در گزارش سالانه خود میگوید توانسته است ۲۲۶ مورد سرکوب فردی و دستهجمعی روزنامهنگاران ایرانی در سال ۱۴۰۲ را ثبت کند، اما موارد آزار، احضار، بازجویی، بازداشت، تهدید و اعمال فشار علیه روزنامهنگاران احتمالا بسیار بیش از این است، اما به دلیل فشارهای امنیتی، بخشی از این فشارها علنی نمیشود و درباره آنها اطلاعرسانی صورت نمیگیرد.
معصومه ناصری، مدیر موسسه میدپوینت گفت: «در سالهای اخیر الگوی سانسور و فشار برای محدودیت آزادی بیان در جمهوری اسلامی تغییر کرده است. اگر خبر توقیف رسانهها را بسیار کمتر از پیش میشنویم، به این دلیل است که نهادهای امنیتی با شیوههای جدیدتر مانع از گردش آزاد اطلاعات میشوند. اخبار در شکل گسترده از طریق تماس مستقیم نهادهای امنیتی با مدیر مسئول یا سردبیران قبل از انتشار، سانسور یا به گفته آنها "مدیریت" میشود.»
به گفته موسسه میدپوینت، «در سال ۱۴۰۲ دستکم ۱۸ خبرنگار از محل کار اخراج شده یا به اجبار کارشان را ترک کردهاند. هشت روزنامه و وبسایت خبری هم با فشار قطع آگهی دولتی مواجه یا بهطور موقت و دائمی تعطیل شدهاند. همچنین شلیک گلوله به فعالان رسانهای، شکنجه و محکومیت به شلاق، حمله به خانه خبرنگاران و بازداشت بستگان نزدیک آنها از جمله موارد دیگر سرکوب است که روزنامهنگاران ایرانی در سال ۱۴۰۲ با آن مواجه بودهاند.»
در این گزارش گفته شده که «۱۴۱ مورد سرکوب در استان تهران و ۷۱ مورد در سایر استانها» گزارش شده است.
برخوردها در بیرون از پایتخت شدیدتر است
بررسیهای میدپوینت نشاندهنده فشار دو چندان بر روزنامهنگارانی است که بیرون از پایتخت کار و زندگی میکنند. بیشتر موارد برخورد خشونتآمیز فیزیکی شامل شکنجه، حکم شلاق، تیراندازی و حمله به خانه خبرنگاران و بازداشت اعضای خانواده، در استانهای دیگری جز تهران اتفاق افتاده است.
در این گزارش همچنین ۱۹ مورد حمله فیزیکی، کتک زدن یا حتی شلیک با اسلحه به خبرنگاران و فعالان رسانهای ثبت شده و آمده است:« بعضی محافظان مقامهای حکومت برای پاسخ ندادن به خبرنگاران، آنان را مورد حملات خشونتآمیز فیزیکی قرار دادهاند. حتی در سفر ابراهیم رئیسی به مقر سازمان ملل در نیویورک، موارد خشونت فیزیکی یا ربودن تلفن همراه خبرنگار ثبت شد؛ اقدامی که میتوانست منجر به پیگرد قضایی در آمریکا شود. در ایران فقط بعضی از برخوردهای فیزیکی و حمله محافظان مقامها به خبرنگاران رسانهای میشود.»
موضوعاتی که به برخورد با روزنامهنگاران انجامید
براساس یافتههای میدپوینت ۶۰ مورد از مجموع ۲۲۶ مورد، یعنی ۲۶ درصد از موارد سرکوب بهدلیل پرداختن به موضوع حجاب اجباری و مسائل زنان بوده است.
پس از آن روزنامهنگاران ایران به ترتیب برای پرداختن به مسائل سیاسی از جمله انتخابات با ۵۴ مورد (۲۳ درصد)، موارد نامعلوم یا اعلامنشده از سوی نهادهای امنیتی با ۴۲ مورد (۱۸.۵ درصد)، مسائل اقتصادی با ۳۱ مورد( ۱۳.۵)، مسائل اجتماعی: ۱۸ درصد (۱ درصد)، مسائل ورزشی با ۱۳ مورد( ۵.۷ درصد) و مسائل فرهنگی با هشت مورد ( ۳.۵ درصد) تحت فشار و تعقیب قرار گرفتهاند.
موسسه میدپوینت در گزارش خود همچنین از مجموع ۲۲۶ مورد سرکوب، در ۳۲ مورد روزنامهنگاران بهشکل جمعی تهدید شدهاند و شمار زیادی از خبرنگاران یا رسانهها وادار به اعمال سانسور مورد نظر حکومت، از جمله از طریق جلوگیری از ورود خبرنگاران و عکاسان به برخی مکانها، یا ابلاغ بخشنامههای «محرمانه» و تماسهای تلفنی با رسانهها در سراسر ایران، شدهاند.
معصومه ناصری با استناد به مجموعه گزارشهای گروه تحقیقی میدپوینت در طول سال ۱۴۰۲ گفت: «با گسترده شدن وبسایتها و کانالهای خبری در شهرستانها دایره مقامهایی که پشت خطوط قرمز قرار دارند و روزنامهنگاران حق ندارند درباره آنها گزارشی انتقادی یا خبری منفی منتشر کنند گسترش پیدا کرده و به مقامهای پایینتر رسیده است. نهادهای حامی روزنامهنگاران یا وجود ندارند یا کارکردی حداقلی پیدا کردهاند. ما میدانیم بسیاری از مدیران مسئول و سردبیران رسانهها درباره فشارها سکوت میکنند و نمیتوانیم این موارد را در گزارشهایمان ثبت کنیم.»
در این گزارش تاکید شده است که مجموعه برخوردها زندگی صدها روزنامهنگار ایرانی و خانوادههایشان را تحت تاثیر قرار داده و حق شهروندان برای دسترسی به اطلاعات را بیش از پیش پایمال کرده است.
موسسه میدپوینت، در انتهای گزارش خود افزوده است که این موسسه فقط موارد فشار بر روزنامهنگاران داخل ایران را کرده، اما همزمان فشار بر خبرنگاران رسانههای فارسیزبان خارج از کشور همچنان ادامه داشته است.
بر اساس اسنادی که گروه هکری عدالت علی منتشر کرده، دهها پرونده شکایت علیه روزنامهنگاران رسانههای خارج از کشور وجود دارد تا با ممنوع کردن آنها از انجام هرگونه معامله در ایران برای خانوادههایشان مشکل حقوقی ایجاد کند.
در سال ۱۴۰۲ جمهوری اسلامی متهم شد قصد داشته دستکم دو خبرنگار ایراناینترنشنال را در خارج از ایران ترور کند.
