روزنامه جروزالمپست در گزارشی خبر داد که دریافته است کابینه اسرائیل قرار است تصمیم بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر و شلومو کرهی، وزیر ارتباطات، برای بستن دفتر شبکه قطری الجزیره در این کشور را تایید کند.
پیشتر در روز پنجشنبه، ۱۳ اردیبهشت، انجمن حقوق مدنی در اسرائیل در دادگاه عالی این کشور استدلال کرد که دولت عمداً برای جلوگیری از نظارت قضایی و اجرای فوری قانونی برای تعطیلی شبکه خبری قطری الجزیره، درخواست تاخیر در جلسه دادگاه را کرده است.
در روز ۱۳ فروردین، کنست قانونی را تصویب کرد که به دولت این اجازه را میداد که بتواند دفتر الجزیره را در اسرائیل تعطیل کند.
بنیامین نتانیاهو در آن روز گفت که برای اجرای قانون «فوراً» اقدام خواهد کرد. با این حال، انجمن حقوق مدنی در اسرائیل، روز چهارم آوریل علیه این قانون به دادگاه عالی اعتراض کرد و گفت که این قانون بهطور غیرضروری آزادی بیان را محدود می کند و بنابراین خلاف قانون اساسی است.
به دولت تا ۱۲ اردیبهشت فرصت داده شده بود تا به این شکایت پاسخ دهد، اما روز چهارشنبه، ۱۲ اردیبهشت، دادگاه با درخواست تاخیر دو هفتهای موافقت کرد.
با این حال، شبکه کان، روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت گزارش داد که دفتر دادستانی کل برای شروع اجرای قانون به دولت «چراغ سبز» نشان داده است.
جروزالمپست تاکید کرده که نمیتواند بهطور مستقل این گزارش را تایید کند.
انجمن حقوق مدنی در اسرائیل با این استدلال که دولت عمداً درخواست تأخیر در اجرای این قانون را مطرح کرده است، از دادگاه خواست دستوری موقتی صادر و دولت را از آغاز روند اجرای قانون منع کند.
قانون «جلوگیری از آسیب رساندن صدا و سیمای خارجی به امنیت ملی»
این قانون که «جلوگیری از آسیب رساندن به امنیت ملی از سوی رادیو و تلویزیونهای خارجی» نامیده شده است، بیان میکند که اگر نخستوزیر متقاعد شود که محتوای پخش شده از سوی رسانههای خارجی «بهطور واقعی» به امنیت ملی اسرائیل آسیب میزند، وزیر ارتباطات میتواند قطعنامهای را کابینه ارائه کند یا از کابینه امنیت ملی بخواهد مانع پخش و فعالیت برنامههای تلویزیونی آن رسانه در اسرائیل شود، دفاتر آن شکبه را تعطیل کند، تجهیزات مورد استفاده برای پخش را مصادره و تحت شرایطی خاص، وبسایت آن رسانه را مسدود سازد.
این قانون به عنوان یک قانون موقت تنظیم شده است و در پایان ماه ژوییه ۲۰۲۴ منقضی میشود.
قرار بود کابینه امنیت ملی اسرائیل عصر پنجشنبه تشکیل جلسه دهد. انجمن حقوق مدنی در اسرائیل هشدار داد که ممکن است کابینه دستور اجرای این قانون را در این جلسه صادر کند. این انجمن خاطرنشان کرد که جلسات شورای امنیت ملی طبقهبندی شده است و دستور کار آنها علنی نمی شود و بنابراین هیچ راهی وجود ندارد که از قبل دریافت که آیا دولت قصد دارد علیه الجزیره اقدام کند یا خیر.
پس از آنکه در ابتدای جنگ غزه شین بت، سازمان امنیت داخلی اسرائیل، و ارتش اسرائیل هشدار دادند که برنامههای الجزیره مکان نیروهای نظامی اسرائیل را فاش میکند و جان سربازان را به خطر میاندازد، شلومو کرهی، وزیر ارتباطات، تلاش های دولت را برای تصویب این قانون رهبری کرد.
