بازداشت کاربران فضای مجازی در عربستان سعودی به دلیل حمله به اسرائیل

عفو بین‌الملل روز چهارشنبه با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نوشت که محاکمه رسایی در روندی کاملا غیرمنصفانه صورت گرفت.

بر اساس این نامه، این معترض زندانی، تحت شکنجه‌هایی از جمله کتک، شوک الکتریکی، خفه‌سازی و خشونت جنسی مجبور به اعتراف اجباری شده است.

عفو بین‌الملل افزود دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به پرونده رسایی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به شواهدی که او را از اتهاماتش تبرئه‌ می‌کند، از جمله شهادت‌های شاهدان کلیدی و اظهارات وکیلش در مورد تحقیقات جنایی ناقص و حذف شواهد پزشکی قانونی و سایر موارد، توجه نکردند.

عفو بین‌الملل نوشت یکی از شاهدان کلیدی پرونده از اظهارات اولیه خود مبنی بر نقش داشتن رضا رسایی در قتل عقب‌نشینی کرده و گفته که او این اظهارات را تحت شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها گفته است.

این سازمان افزود که رسایی بارها هر گونه دست داشتن در قتل یک مقام امنیتی را رد کرده و از جمله در جریان محاکمه خود اظهار داشته است اعترافات اجباری از او در زمانی که در سلول انفرادی نگهداری می‌شده و به وکیل دسترسی نداشته، از طریق شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها گرفته شده است.

عفو بین‌الملل از اژه‌ای خواست روند اجرای حکم اعدام این زندانی سیاسی را متوقف کند.

رسایی به اتهام «قتل عمد» نادر بیرامی، رییس اطلاعات سپاه پاسداران شهر صحنه، به اعدام (قصاص نفس) محکوم شده است.

بیرامی در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۱ در جریان یک تجمع اعتراضی «زن، زندگی، آزادی» در شهرستان صحنه و در نتیجه به خشونت کشیده شدن این تجمع به دلیل حمله نیروهای امنیتی و انتظامی به معترضان، در جریان یک درگیری میان شهروندان و ماموران کشته شد.

حدود یک هفته پس از این حادثه و در روز سوم آذر ۱۴۰۱، رسایی که از شهروندان پیرو آیین یارسان است، صرفا به دلیل حضور در تجمع اعتراضی و به اتهام مشارکت در ضرب و جرح نادر بیرامی همراه با ۱۰ شهروند دیگر بازداشت شد.

نهادهای امنیتی در حالی ‌قتل بیرامی را به رضا رسایی نسبت داده‌اند که به نوشته وب‌سایت حقوقی دادبان هیچ «مدرک، شاهد یا مستندانی» برای اثبات جرم او وجود ندارد و دادنامه صادر شده از سوی دادگاه بدوی، دچار ایرادات شکلی و ماهوی فراوان است.

در تصاویر منتشر شده از رویداد مورد اشاره، اثری از رسایی نیست و او پس از کشته شدن بیرامی است که در محل حاضر می‌شود.

بر اساس گزارش‌ها این شهروند ۳۴ ساله در جریان بازداشت و بازجویی تحت شدیدترین شکنجه‌ها بوده و چندین شکستگی و جراحت ثبت شده دارد.

دی‌ ماه سال گذشته نیز سازمان عفو بین‌الملل با دادن هشدار درباره احتمال اعدام رسایی، تاکید کرد مقام‌های حکومت ایران باید هر گونه برنامه برای اعدام رسایی را متوقف کرده و محکومیتش را لغو کنند.

خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی که از شهریور ماه ۱۴۰۱ در واکنش به کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد آغاز شد، سرکوب شدید شهروندان را از سوی حکومت به دنبال داشت.

جمهوری اسلامی تا کنون تعدادی از معترضان از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و میلاد زهره‌وند را در ارتباط با این خیزش اعدام کرده است.

بنا بر آمار منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری، در جریان این خیزش انقلابی دست‌کم ۵۵۱ نفر از جمله ۶۸ کودک کشته شده، حداقل ۲۲ تن از شهروندان با مرگ‌هایی مشکوک یا خودکشی جان خود را از دست داده‌اند و صدها تن از ناحیه چشم و دیگر اعضای بدن آسیب دیده‌اند.

دویچه‌وله بر اساس گزارشی که اخیرا از سوی خاویر بلاس، ستون‌نویس بخش انرژی و کالای بلومبرگ ارائه شد، به میزان اثرگذاری تحریم‌ها علیه تهران و مسکو پرداخت.

این رسانه نوشت که تهران، پکن و ظاهرا دولت آمریکا می‌دانند با وجود تحریم‌های اعمال شده بر صنعت نفت جمهوری اسلامی، نفت ایران با حجم بی‌سابقه‌ای به چین ارسال می‌شود.

دولت چین ادعا می‌کند این کشور هیچ نفتی حتی به اندازه یک بشکه از ایران وارد نمی‌کند و منبع واردات نفت خامش از مالزی است اما طبق داده‌های رسمی گمرک چین، این کشور بیش از دو برابر تولید واقعی مالزی، نفت خام از این کشور خریداری می‌کند.

بنابراین با تغییر نام نفت ایرانی به نفت مالزیایی، مالزی در سال گذشته پس از عربستان سعودی، روسیه و عراق به چهارمین تامین کننده بزرگ نفت چین تبدیل شد.

جمهوری اسلامی سال‌هاست از امارات متحده عربی به عنوان قطبی برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کند. دوبی، یکی از هفت امارت این کشور، دروازه ورود کالاهای ممنوعه به‌جز نفت به ایران است.

تهران مدت‌هاست زنجیره‌های تامین خود را تغییر داده تا تقریبا همه چیزهایی را که از سوی ایالات متحده یا اتحادیه اروپا تحریم شده‌اند، از طریق مراکز تجاری و مالی همچون دوبی تامین کند.

آسیای مرکزی، مرکز تجاری جدید روسیه

پس از تحریم‌های غرب علیه روسیه به دلیل جنگ در اوکراین، این کشور نیز ناگزیر شد مسیرهای تجاری مشابهی را ایجاد کند تا از تامین پایدار کالاهای حیاتی برای اقتصاد خود اطمینان حاصل کند.

کشورهای که پیش‌تر جزیی از شوروی سابق در آسیای مرکزی بودند برای دور زدن تحریم‌ها ایده‌آل محسوب می‌شوند زیرا کشورهایی مانند قزاقستان یا قرقیزستان بخشی از اتحادیه گمرکی با مسکو هستند.

علاوه بر این، مرز مشترک طولانی این دو کشور با روسیه که بیش از هفت هزار و ۵۰۰ کیلومتر طول دارد، عملا کنترل تحریم‌ها را غیرممکن می‌سازد.

به‌عنوان نمونه، به دلیل استراتژی روسیه در دور زدن تحریم‌ها، ارمنستان در سال گذشته شاهد افزایش تقریبی ۱۰۰۰ درصدی واردات خودروها و قطعات آلمانی بود.

بر اساس آخرین داده‌های ارائه شده از سوی کاستلوم اِی‌آی (Castellum.AI)، پایگاه داده جهانی ردیابی تحریم‌ها، در حال حاضر بیشترین تحریم‌ها متوجه روسیه است. با این حال اقتصاد روسیه فاصله زیادی تا فروپاشی دارد.

به گفته آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه، این کشور سال گذشته میلادی شاهد رشد اقتصادی ۳/۶ درصدی بود و کرملین انتظار دارد نرخ رشد اقتصادی سال ۲۰۲۴ نیز در همین سطح باشد.

صندوق بین‌المللی پول انتظارات رشد اقتصادی روس‌ها را تایید می‌کند.

پیش‌بینی این نهاد از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی روسیه در سال جاری ۳/۲ درصد است. دلیل این امر را می‌توان به بودجه‌های بالای دولتی و سرمایه‌گذاری‌های مربوط به جنگ علیه اوکراین نسبت داد.

در بیانیه این صندوق آمده‌ است که درآمد بالای حاصل از صادرات نفت به تامین مالی مسکو ادامه خواهد ‌داد.

روسیه به وسیله آنچه «ناوگان سایه»‌ نامیده می‌شود، تحریم‌های غرب بر صنعت نفت خود را دور می‌زند.

این ناوگان مجموعه‌ای از نفت‌کش‌های ثبت نشده است.

افزایش تحریم‌ها، کاهش اثرگذاری

روسیه مشمول بیش از پنج هزار تحریم هدفمند مختلف است. این میزان بیش از مجموع تحریم‌های ایران، ونزوئلا، میانمار و کوباست.

هدف این تحریم‌ها سیاستمداران و مقامات دولت ولادیمیر پوتین و همچنین الیگارش‌های روسیه، شرکت‌های بزرگ، موسسات مالی و مجتمع‌های نظامی-صنعتی روسیه است.

تحریم‌های مالی، دسترسی بانک‌های روسی را به بازارهای مالی بین‌المللی محدود و آن‌ها را از سیستم بانکی بسیار مهم سوئیفت خارج کرده‌ است.

سوئیفت بیشتر نقل و انتقال بین‌المللی امن پول را تامین می‌کند.

علاوه بر این، بانک مرکزی روسیه از دسترسی به ذخایر عظیم خود در کشور‌های گروه هفت محروم شده‌ است.

نکته قابل توجه این است که طبق قانون، تحریم‌های اعمال شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل برای همه کشورهای جهان الزام‌آور است اما در عمل چندین کشور مانند هند، برزیل و چین به این تحریم‌ها پای‌بند نبوده‌اند.

راه‌حل جایگزین چیست؟

دویچه‌وله در ادامه این پرسش را مطرح کرده است که چرا کشورهای غربی هنوز تحریم‌هایی را اعمال می‌کنند که نمی‌توانند آن‌ها را لازم‌الاجرا کنند؟

کریستین فن زوست، کارشناس تحریم‌ در موسسه مطالعات جهانی و منطقه‌ای آلمان گفت: «اگر هیچ تحریمی اعمال نمی‌شد تقریبا همچون حمایت ضمنی از مسکو بود یا گویی هیچ کشوری به تهاجم غیرقانونی روسیه به اوکراین پاسخ نداده‌ بود.»

فن زوست نویسنده کتاب سال ۲۰۲۳ با عنوان «تحریم‌ها: سلاح قدرتمند یا مانور بی‌فایده؟» است.

او به دویچه‌وله گفت که ایالات متحده و اروپا باید تدابیر خود را شدیدتر کنند تا روسیه و ایران مجبور به تغییر رفتارشان شوند.

بر اساس گزارش روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال، واشینگتن قصد دارد چندین بانک چینی را هدف تحریم قرار دهد تا از تاثیر تحریم‌های غرب علیه روسیه اطمینان حاصل کند.

این روزنامه به نقل از منابع ناشناس گزارش داد که دولت جو بایدن، می‌خواهد پکن را از سیستم مالی جهانی کنار بگذارد تا جریان تامین مالی ماشین جنگی روسیه را متوقف کند.

ژانویه سال گذشته دیوید اوسالیوان به عنوان فرستاده ویژه اتحادیه اروپا در امور تحریم‌ها انتخاب شد.

اوسالیوان موظف است با تلاش‌های دیپلماتیک از اجرای بسته‌های تحریم‌ این اتحادیه اطمینان حاصل کند.

فن زوست به دویچه‌وله گفت: «همچنین او وظیفه دارد که به کشورهای پساشوروی همسایه روسیه سفر و دولت‌های آن‌ها را متقاعد کند که تحریم‌ها را با جدیت بیشتری اجرا کنند.»

او گفت: «مشکل اصلی در پیاده‌سازی تحریم‌ها، وجود راه‌های جایگزین برای دور زدن تحریم‌ها از سوی روسیه و ایران است.»

در حال حاضر می‌توان برخی تاثیرات تحریم‌ها را مشاهده کرد. برای مثال در ترکیه، تهدید ایالات متحده برای اعمال تحریم بر شرکت‌های مالی که با روسیه تجارت می‌کنند منجر به کاهش شدید صادرات ترکیه به روسیه شده‌ است در حالی‌ که در سال گذشته، صادرات ترکیه به روسیه رونق گرفته ‌بود.

دانشگاه تگزاس در دالاس اعلام کرد پلیس روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت چادرهای معترضان را برچید و ۱۷ نفر از معترضان ضد اسرائیلی که در مسیرهای اصلی محوطه دانشگاه چادر بر پا کرده بودند، بازداشت شدند.

هم‌زمان دانشگاه ایالتی نیویورک در بافلو اعلام کرد ۱۶ نفر از معترضان حامی فلسطین در این دانشگاه بازداشت شدند.

این دانشگاه گفت این افراد که هشدار پلیس را نادیده گرفته بودند، به دلیل حضور در کمپ‌های غیرقانونی و تجمع‌های غیرقانونی شبانه بازداشت شدند.

پلیس شهر نیویورک روز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که حدود ۳۰۰ نفر در نیویورک در دو مکان دانشگاهی دستگیر شدند.

پلیس لس‌آنجلس با صدور «هشدار تاکتیکی» برای نیروهای خود در سراسر این شهر، از آنها خواست در ارتباط با تجمع‌های مرتبط با کمپ معترضان حامیان فلسطین در دانشگاه کالیفرنیا در حالت آماده‌باش قرار گیرند و اگر نیاز شد، برای کمک حاضر شوند.

پلیس لس‌آنجلس گفت در این مدت برخی خدمات پلیس با اولویت‌های پایین رسیدگی نمی‌شود.

پلیس ایالت نیوهمپشایر اعلام کرد نیروهایش به دلیل رفتارهای غیرقانونی معترضان در کالج دارتموث در هانوفر، در این دانشگاه مستقر شده‌اند.

پلیس تاکید کرد بازداشت‌شدگان و همه کسانی که قانون را در این کالج نقض کرده‌اند پاسخگو خواهند شد.

سی‌ان‌ان گزارش داد در پی تقابل پلیس و معترضان ضداسرائیلی در کالج دارتموث چند نفر بازداشت شدند.

طبق این گزارش، پلیس بازداشت‌شدگان را با دست‌بندهای پلاستیکی از محوطه خارج کرد.

دانشجویان معترض دانشگاه‌های کلمبیا و نیویورک، عصر روز چهارشنبه با برگزاری نشستی مطبوعاتی به مداخله پلیس نیویورک در برچیدن اردوگاه‌ها و تعلیق و دستگیری صدها دانشجوی معترض در هر دو دانشگاه در شب گذشته و امروز پاسخ دادند.

کامرون جونز، از جریان عدالت برای فلسطین در کلمبیا، گفت: «ما از جنگ دست نخواهیم کشید. این تازه آغاز راه است.»

از چند روز پیش، پردیس‌های دانشگاهی در سراسر آمریکا تحت تاثیر ناآرامی‌هایی قرار گرفته‌اند که منجر به درگیری با پلیس، تعطیلی برخی کلاس‌ها و جلب توجه افکار عمومی نه تنها در داخل آمریکا که در جهان شده است.

خواسته‌های معترضان از دانشگاهی به دانشگاه دیگر تا حدودی متفاوت است اما خواست اصلی معترضان این است که دانشگاه‌ها از ارتباط با شرکت‌های مرتبط با اسرائیل یا شرکت‌هایی که از جنگ اسرائیل با حماس سود می‌برند، خودداری کنند.

تحولات اعتراضات دانشگاه‌های آمریکا را در اینجا بخوانید.

این کمیسیون در گزارش خود که مربوط به وضعیت آزادی مذاهب در جهان طی سال ۲۰۲۳ است، به دولت ایالات متحده توصیه کرد جمهوری اسلامی را به دلیل «نقض سیستماتیک و وحشتناک» آزادی‌های مذهبی در ردیف «کشورهای مورد نگرانی ویژه» قرار دهد.

در این گزارش جدید آمده است در سال ۲۰۲۳، شرایط آزادی مذهبی در ایران همچنان به شدت ضعیف بود و اعتراضات علیه قوانین اجباری حجاب و سایر محدودیت‌های آزادی مذهب یا عقیده با وجود سرکوب خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی ادامه یافت.

این کمیسیون افزود مقام‌های جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک آزار و اذیت، دستگیری، بازداشت، تجاوز جنسی و شکنجه علیه معترضان، از جمله خردسالان را ادامه دادند.

بی‌بی‌سی جهانی به تازگی در گزارشی بر اساس مدرکی «بسیار محرمانه» نوشت که نیکا شاکرمی، از کودکان جان‌باخته در خیزش مهسا، از سوی سه نیروی امنیتی جمهوری اسلامی به نام‌های صادق منجزی، آرش کلهر و بهروز صادقی هدف تعرض جنسی قرار گرفته و به قتل رسیده است.

در این مدرک آمده است که یک نیروی امنیتی با نشستن روی نیکا به آزار و اذیت جنسی او پرداخته و نیکا با وجود بسته بودن دست‌هایش تقلا کرده و با لگد زدن و فحش دادن، واکنش نشان داده است.

پس از آن، هر سه مردی که در پشت یک ون با نیکا بوده‌اند، آن‌قدر با باتون و شوکر به این دختر نوجوان ضربه زده‌اند که جان باخته است.

کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی بین‌المللی به گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد که گفته بود رفتار جمهوری اسلامی با معترضان ممکن است «جنایت علیه بشریت» باشد.

این کمیسیون یادآور شد در طول سال ۲۰۲۳، ایران حداقل هشت معترض را با اتهامات مذهبی اعدام کرد.

این نهاد از دولت آمریکا خواست نهادها و مقام‌های جمهوری اسلامی را که در نقض آزادی‌های مذهبی نقش دارند تحریم کرده و از ورود آنان به آمریکا جلوگیری کند.

کمیسیون آمریکا در امور آزادی مذهبی بین‌المللی یک نهاد مستقل دولت فدرال ایالات متحده است که در سال ۱۹۹۸ بر اساس قانون بین‌المللی آزادی مذاهب ایجاد شد.

هدف از تاسیس این کمیسیون، ارتقای حقوق بشر در امور آزادی مذهبی به عنوان یک عنصر عمده سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا است.

این کمیسیون با استفاده از استاندارهای بین‌المللی، بر حقوق آزادی مذهبی یا عقیدتی در سطح جهان نظارت و بر اساس نتایج تحقیقات خود، توصیه‌هایی به وزیر امور خارجه، رییس‌جمهوری یا کنگره آمریکا می‌کند.

تمرکز اصلی گزارش کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی بین‌المللی بر دو گروه از کشورها است:

گروه اول کشورهایی هستند که این کمیسیون توصیه می‌کند وزارت خارجه آمریکا آن‌ها را به عنوان کشورهای «مورد توجه ویژه» تعیین کند.

گروه دوم شامل کشورهایی هستند که این کمیسیون توصیه می‌کند وزارت خارجه آمریکا آن‌ها را در فهرست «نظارت ویژه» خود قرار دهد.

در تازه‌ترین گزارش، علاوه بر ایران، کشورهای افغانستان، آذربایجان، برمه، چین، کوبا، اریتره، هند، نیکاراگوئه، نیجریه، کره شمالی، پاکستان، روسیه، عربستان سعودی، تاجیکستان، ترکمنستان و ویتنام در گروه اول قرار گرفته‌اند.

فهرست کشورهای گروه دوم در این گزارش شامل الجزایر، مصر، اندونزی، عراق، قزاقستان، قرقیزستان، مالزی، سریلانکا، سوریه، ترکیه و ازبکستان است.

این اولین بار نیست که کمیسیون آمریکا در امور آزادی مذهبی بین‌المللی نسبت به نقض حقوق شهروندان ایرانی در زمینه آزادی مذهب هشدار می‌دهد.

سال گذشته، این کمیسیون در گزارش سالانه خود از دولت این کشور خواست موضوع سرکوب اقلیت‌های دینی در ایران را به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع دهد و بخواهد مقام‌های جمهوری اسلامی به خاطر نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت مورد پیگرد قرار بگیرند.

کمیسیون آمریکا در امور آزادی مذهبی بین‌المللی معتقد است جمهوری اسلامی از چندین دهه پیش در ایران کارزاری را علیه اقلیت‌های مذهبی، از زرتشتی‌ها و مسیحیان تا یهودیان و بهائی‌ها آغاز کرده و این کارزار را در سال‌های اخیر همچنان با شدت بیشتری ادامه داده است.

کمیسیون ایالات متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی بین‌المللی سال گذشته نیز خشونت‌های جمهوری اسلامی علیه معترضان در جریان خیزش سراسری علیه حکومت ایران را محکوم و اعلام کرد نقض حقوق اقلیت‌های دینی در این کشور در جریان این اعتراضات بدتر شد.

نوری تورکل، رییس این کمیسیون گفت: «در حالی که شرایط آزادی مذهبی در ایران حتی پیش از شروع تظاهرات در سپتامبر گذشته بسیار بد بود، به دلیل وحشی‌گری شدید دولت علیه ایرانیانی که آزادی‌ مذهبی خود را به طور مسالمت‌آمیز مطالبه می‌کنند، شرایط به میزان قابل توجهی بدتر شده است.»

او همچون دیگر سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی تایید کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی معترضان مسالمت‌آمیز را به ضرب گلوله کشتند و بسیاری را بازداشت و شکنجه، از جمله شکنجه‌های سیستماتیک جنسی کردند.

در آذر ماه ۱۴۰۱، وب‌سایت خبری محبت نیوز گزارش داده بود برخی از رهبران جامعه یهودیان ایران، تحت فشار دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی، به یهودیان در کنیسه‌ها هشدار داده‌اند نباید در اعتراضات شرکت کنند و در صورت دستگیر شدن آن‌ها، انجمن کلیمیان هیچ اقدامی برای آزادی آنان نخواهد کرد.

در آن زمان، چهار شهروند یهودی در تهران و یک شهروند یهودی در شیراز بازداشت شدند.

ایران‌اینترنشنال در آن روزها در خبری اختصاصی از فشار جمهوری اسلامی بر اقلیت‌های مذهبی برای مجبور کردن آن‌ها به محکوم کردن خیزش انقلابی مردم ایران خبر داد.

در سال ۱۴۰۰ نیز کمیسیون آمریکا در امور آزادی مذهبی بین‌المللی در گزارش خود تخریب خانه‌های شهروندان بهائی در استان مازندران را شدیدا محکوم کرد و از دولت ایالات متحده خواست با اعمال تحریم علیه اشخاصی که مسئول آزار جامعه بهائیان در ایران هستند، آن‌ها را نسبت به «اقدامات ظالمانه» خود پاسخگو کند.

فروردین امسال، سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرد: «اقدام‌های جمهوری اسلامی علیه بهائیان به عنوان بزرگ‌ترین اقلیت دینی به رسمیت شناخته نشده در ایران، جنایت علیه بشریت است.»

خبرگزاری بلومبرگ در آغاز گزارش خود تصریح کرده است که این توافق با موانع زیادی روبه‌رو است اما نسخه جدیدی از چارچوب خاورمیانه است که با حمله حماس به اسرائیل در هفتم اکتبر که به شروع جنگ در غزه انجامید، فعلا از دست رفته است.

مذاکرات بین واشینگتن و ریاض در هفته‌های اخیر شتابی تازه گرفته است و به گفته منابعی که نخواستند نامشان فاش شود، اکنون بسیاری از مقام‌ها در عربستان و آمریکا خوش‌بین هستند که می‌توانند ظرف چند هفته به یک توافق تاریخی دست پیدا کنند.

به گزارش بلومبرگ، چنین توافقی به‌طور بالقوه خاورمیانه را تغییر می‌دهد. این اقدام علاوه بر تقویت امنیت اسرائیل و عربستان سعودی، موقعیت آمریکا را در منطقه به ضرر جمهوری اسلامی و حتی چین تقویت خواهد کرد.

این پیمان ممکن است چنان امتیازاتی به عربستان سعودی بدهد که اجرایی شدنش نیازمند تایید سنای آمریکا باشد و حتی فراتر از آن، به بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان، امکان دسترسی به سلاح‌های پیشرفته‌ آمریکایی را بدهد که تا کنون فروش آنها به عربستان ممنوع بوده است.

بر اساس این گزارش، اگر چنین توافقی صورت بگیرد، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی موافقت خواهد کرد که استفاده از فناوری چین در حساس‌ترین شبکه‌های کشورش را محدود کند، به شرط آنکه آمریکا در حوزه‌های هوش مصنوعی و محاسبات کوانتومی سرمایه‌گذاری عمده‌ای کند و به برنامه هسته‌ای غیرنظامی ریاض یاری برساند.

هنگامی که ایالات متحده و عربستان سعودی به این توافق تاریخی دست پیدا کنند، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، را با یک انتخاب مواجه خواهند کرد: او یا باید به این توافق بپیوندند، که خود مستلزم روابط رسمی دیپلماتیک با عربستان سعودی، سرمایه‌گذاری بیشتر و همگرایی منطقه‌ای است، یا اینکه رها شود و پشت سر گذاشته شود.

شروطی که نتانیاهو با آنها مواجه است، اصلا کوچک نیستند: پایان دادن به جنگ غزه و موافقت با مسیری برای تشکیل کشور مستقل فلسطین.

رسیدن به چنین وضعیتی البته با شک و تردید همراه است.

به گزارش بلومبرگ، واداشتن قانونگذاران آمریکایی به تصویب توافقی که ایالات متحده را متعهد به حمایت نظامی از عربستان سعودی می‌کند، چشم‌انداز دلهره‌آوری را پیش روی کاخ سفید به نمایش می‌گذارد، به‌ویژه اگر اسرائیل نخواهد به آن بپیوندد.

بسیاری از قانونگذاران پس از قتل جمال خاشقجی‌، ستون نویس روزنامه واشینگتن پست توسط عوامل سعودی در سال ۲۰۱۸، همچنان نسبت به شاهزاده محمد بن سلمان، حاکم ۳۸ ساله و بالفعل عربستان محتاط هستند.

آنها همچنین نگران استراتژی عربستان سعودی برای کاهش تولید نفت و افزایش قیمت‌ها، در همراهی با سایر اعضای اوپک پلاس هستند.

از سوی دیگر، در اسرائیل، نتانیاهو راست‌گراترین دولت تاریخ این کشور را رهبری می‌کند. او راه حل دو کشوری را رد کرده است. ائتلاف حاکم در اسرائیل به رهبری او می‌گوید که همچنان قصد دارد به شهر رفح در غزه حمله کند، حال آنکه ایالات متحده و کشورهای عربی سخت نگرانند که چنین حمله‌ای به کشته شدن هزاران غیرنظامی فلسطینی دیگر منجر شود.

چنین حمله‌ای در عین حال چشم‌انداز آتش‌بس کوتاه‌مدت را نیز به خطر می‌اندازد. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، که روز چهارشنبه در اورشلیم با نتانیاهو ملاقات کرد، می‌گوید این آتش‌بس برای جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا اولویت دارد.

پیروزی سیاست

با این حال، رهبران هر سه کشور انگیزه‌های زیادی برای دستیابی زودهنگامی به توافق نیز دارند. برای بایدن، چنین توافقی، فرصتی برای پیروزی در سیاست خارجی قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر است. ولیعهد عربستان سعودی مطمئن نیست که در صورت پیروزی دونالد ترامپ، چنین توافقی بین دو کشور حاصل شود و عادی سازی روابط با بزرگ‌ترین اقتصاد خاورمیانه و میزبان مقدس‌ترین مکان‌ها برای مسلمانان، بزرگ‌ترین کارت برنده و هدفی است که او مدت‌هاست آرزویش را داشته است.

به گزارش بلومبرگ، مقام‌های آمریکایی گفتند که مذاکرات در حال انجام است اما از اظهار نظر در مورد جزئیات خودداری کردند. دولت عربستان سعودی و دفتر بنیامین نتانیاهو هم به درخواست برای اظهار نظر پاسخ ندادند.

روزنامه گاردین، اوایل روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت، گزارش داد که ایالات متحده و عربستان سعودی پیش‌نویس مجموعه‌ای از توافقات مرتبط با یک توافق صلح گسترده‌تر فلسطین را تنظیم کرده‌اند.

بلینکن روز دوشنبه، زمانی که در عربستان سعودی بود، گفت: «ما در ماه‌های گذشته کار فشرده‌ای را با هم انجام داده‌ایم. من فکر می‌کنم کاری که عربستان سعودی و ایالات متحده با هم در زمینه توافقات خود انجام داده‌اند، به‌طور بالقوه در آستانه تکمیل شدن است.»

فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، نیز در همان مراسم گفت که توافق «بسیار بسیار نزدیک» است.

جنبه‌هایی از این توافق منعکس‌کننده توافق‌هایی است که ایالات متحده در ماه‌های اخیر با دیگر شرکای منطقه‌ای خود از جمله امارات متحده عربی منعقد کرده است. در توافقی که با امارات صورت گرفت، شرکت بزرگ هوش مصنوعی ابوظبی، G42، موافقت کرد در ازای سرمایه‌گذاری مایکروسافت، به همکاری با چین پایان دهد.

در مورد عربستان سعودی، که همچنین مشتاق توسعه هوش مصنوعی و نیمه هادی‌ها به صورت محلی است، ایالات متحده گفته است که اگر ریاض بخواهد فناوری چین را حفظ کند، نمی‌تواند روی کمک آمریکا در این زمینه حساب کند.

یک فرد مطلع به خبرگزاری بلومبرگ گفت که عربستان سعودی باید موافقت کند که همکاری در زمینه فناوری پیشرفته با دشمنان ایالات متحده را دنبال نکند.

از سوی دیگر، در صورت دست یافتن به این توافق، عربستان سعودی به آرزوی طولانی مدت خود برای داشتن برنامه هسته‌ای غیرنظامی جامه عمل می‌پوشاند.

تغییر در رویکرد

آخرین گفتگوها به منزله تغییر رویکرد بایدن و شاهزاده محمد بن سلمان بوده است. همان‌طور که در ابتدا تصور می‌شد، این توافق یک توافق سه جانبه بود که روابط دیپلماتیک عربستان و اسرائیل را همراه با سرمایه گذاری و ادغام بیشتر در منطقه مد نظر داشت.

اکنون، ایالات متحده و عربستان سعودی توافق با یکدیگر را محوری برای پایان دادن به جنگ بین اسرائیل و حماس می‌دانند، جنگی که خاورمیانه را متلاطم کرده و به اعتراضات گسترده در غرب منجر شده است.

اگر اسرائیل از طرح حمله به رفح عقب‌نشینی کند و به سرعت جنگ خود با حماس را به پایان برساند، دو کشور یک سری مشوق‌های اقتصادی، امنیتی و دیپلماتیک به اسرائیل ارائه خواهند کرد.

سود دیگر چنین توافقی برای نتانیاهو این است که به مقابله او با تجاوزات جمهوری اسلامی کمک می‌کند. از زمان شروع جنگ در غزه، اسرائیل و ایران برای اولین بار به‌طور مستقیم به یکدیگر حمله کردند، ضمن اینکه گروه‌های شبه‌نظامی نیابتی جمهوری اسلامی مانند حزب‌الله به‌طور مرتب به اسرائیل حمله می‌کنند.

فرصت رو به پایان است

ممکن است فرصت برای اسرائیل برای پیوستن به این توافق رو به پایان باشد. هرچه جنگ ادامه یابد، حمایت بین‌المللی از موضع نتانیاهو کاهش می‌یابد. نظرسنجی‌ها در ایالات متحده این امر را تایید می‌کند.

بر اساس یک نظرسنجی جدید، تقریبا یک سوم جمهوری‌خواهان در هفت ایالت در نوسان بین دو حزب در جریان انتخابات ریاست جمهوری، با ادامه کمک به اسرائیل مخالف هستند، همان‌طور که از هر ۱۰ دموکرات و رأی‌دهنده مستقل، چهار نفر مخالف ادامه این کمک‌ها هستند.