بازداشت بیش از ۲۰۰ معترض حامی فلسطین در چهار دانشگاه آمریکا

قتل غفران مهدی سوادی، معروف به ام فهد، شامگاه جمعه در منطقه زیونه بغداد رخ داد و فیلم صحنه تیراندازی به او که با دوربین مداربسته ضبط شد، در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده است.

ام فهد که دنبال‌کننده‌های زیادی در شبکه‌های تیک‌تاک و اینستاگرام داشت، با ویدیوهایش که در آن‌ها اغلب با لباس‌های تنگ ظاهر می‌شد و با موسیقی عراقی می‌رقصید، به شهرت رسیده بود.

دو مقام امنیتی که نامشان فاش نشده، به خبرگزاری فرانسه گفتند که این زن جوان در یک خودرو بود و یک مهاجم ناشناس که سوار بر موتورسیکلت بود، او را هدف گلوله قرار داد و به قتل رساند.

وزارت کشور عراق اعلام کرده که در حال تشکیل یک تیم تخصصی برای کشف شرایط قتل این زن جوان است.

در فوریه ۲۰۲۳، دادگاه کیفری عراق ام فهد را به دلیل آن چه «انتشار چندین فیلم حاوی سخنان ناشایست و تجاوز به عفت و اخلاق عمومی» خوانده شد، به شش ماه حبس محکوم کرد.

مقام‌های عراقی از آن زمان کمیته‌ای را راه‌اندازی کردند که ماموریتش شناسایی «محتوای منحط» در شبکه‌های اجتماعی است که «بر خلاف اخلاق و سنت‌های» جامعه عراق تشخیص داده می‌شود.

برای این منظور، پلتفرمی ایجاد شده بود که به کاربران اینترنتی اجازه می‌داد انتشار این محتواها را گزارش کنند.

تاکنون چندین ستاره شبکه‌های اجتماعی به خاطر انتشار محتوا در فضای مجازی، که گاهی اوقات شامل ویدیوهای طنز می‌شود، به زندان محکوم شده‌اند یا مجبور به عذرخواهی شده‌اند.

این اولین بار نیست که اینفلوئنسرهای عراقی به قتل می‌رسند.

سال گذشته، نور الصفار، معروف به نور بی‌ام، که صدها هزار دنبال‌کننده در اینستاگرام و تیک‌تاک داشت و ویدیوهای کوتاهی درباره مو و آرایش منتشر می‌کرد، در بغداد به ضرب گلوله کشته شد.

پس از کشته شدن او، بسیاری از این قتل ابراز تاسف کردند، اما برخی عراقی‌ها نیز از قاتل حمایت کردند.

در سال ۲۰۱۸ نیز، تاره فارس، ستاره شبکه‌های اجتماعی و مدل عراقی در بغداد در حالی که سوار بر پورشه سفید خود با صندلی‌های قرمز رنگ بود به ضرب گلوله کشته شد.

قتل ام فهد دقیقا در محله‌ای از بغداد روی داد که پیشتر در ژانویه ۲۰۲۰، هشام الهاشمی که به دولت مشاوره‌هایی برای شکست دادن شبه‌نظامیان مسلمان سنی دولت اسلامی و مهار نفوذ شبه‌نظامیان شیعه طرفدار جمهوری اسلامی ارائه داده بود، بیرون خانه‌اش هدف شلیک مردان موتورسوار ناشناس قرار گرفت.

همچنین این قتل در میانه تصویب یک قانون علیه حقوق اقلیت‌های جنسی صورت گرفته است.

پارلمان عراق که تحت سلطه گروه‌های شیعه است، قانونی را برای جرم‌انگاری روابط همجنس‌گرایانه با مجازات تا ۱۵ سال زندان و جرم‌انگاری تغییر جنسیت یا پوشیدن لباس‌های منتسب به جنس مخالف با مجازات تا سه سال حبس به تصویب رساند.

دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی که در سال ۲۰۲۲ منتشر کرد، هشدار داده بود که جامعه عراق همجنس‌گرایی را نمی‌پذیرد و اقلیت ال‌جی‌بی‌تی بارها هدف هدف مکرر ربوده شدن، تجاوز، شکنجه و ترور توسط گروه‌های مسلح قرار می‌گیرند و این گروه‌های مسلح از مجازات مصون‌اند.

عباس در سخنرانی خود در جلسه ویژه مجمع جهانی اقتصاد در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، از واشینگتن خواست از عملیات نظامی اسرائیل در رفح که بر اساس پیش‌بینی‌ها ظرف چند روز آینده به انجام خواهد رسید، جلوگیری کند.

او هشدار داد حمله اسرائیل به رفح می‌تواند موجب فرار فلسطینیان از نوار غزه شود و «بزرگ‌ترین فاجعه تاریخ مردم فلسطین» را رقم بزند.

اسرائیل رفح را آخرین سنگر حماس می‌داند و می‌گوید برای نابودی این گروه، حمله به این منطقه ضروری است.

در سوی دیگر، آمریکا، سازمان ملل متحد، کشورهای عربی و بسیاری از کشورهای اروپایی با عملیات اسرائیل در رفح مخالفند.

بیش از یک میلیون آواره فلسطینی برای در امان ماندن از خشونت‌‍‌ها در نقاط مختلف غزه، در رفح پناه گرفته‌اند.

عباس بار دیگر مخالفت خود را با جابه‌جایی اجباری فلسطینیان و کوچاندن آن‌ها به اردن و مصر اعلام کرد و افزود بیم آن می‌رود اسرائیل پس از پایان عملیات خود در غزه، اخراج فلسطینیان از کرانه باختری رود اردن را در دستور کار قرار دهد.

100%

یسرائیل کاتز، وزیر امور خارجه اسرائیل روز هشتم اردیبهشت گفت در صورت نهایی شدن توافق آتش‌بس و آزادی گروگان‌های اسرائیلی، این کشور طرح خود را برای حمله به رفح در جنوب غزه به حالت تعلیق در خواهد آورد.

در سوی دیگر، خلیل الحیه، از اعضای ارشد حماس اعلام کرد این گروه در حال بررسی آخرین طرح اسرائیل درباره آزادی گروگان‌های در بند حماس و برقراری آتش‌بس در نوار غزه است.

او از ذکر جزییات این طرح خودداری کرد و تنها گفت طرح اسرائیل پاسخی به پیشنهاد حماس است که دو هفته پیش ارائه شده بود.

هم‌زمان حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد رهبران سه گروه شبه‌نظامی فلسطینی فعال در غزه در مورد تلاش‌ها برای پایان دادن به مناقشه کنونی با یکدیگر بحث و تبادل و نظر کردند.

در این بیانیه هیچ اشاره‌ای به پیشنهاد اسرائیل نشده است.

این اظهارات پس از آن مطرح می‌شوند که هیاتی از مصر روز هفتم اردیبهشت برای مذاکره درباره آتش‌بس به اسرائیل سفر کرد.

به گفته یک مقام مصری، هدف این هیات، مذاکره درباره «چشم‌اندازی جدید» در روند گفت‌و‌گوهای آتش‌بس بوده است.

او افزود مذاکرات در خصوص مرحله اول آتش‌بس همچنان ادامه دارد. در این مرحله قرار است تعداد معدودی از گروگان‌های حماس با زندانیان فلسطینی در اسرائیل مبادله شوند.

همچنین در این مرحله انتظار می‌رود تعداد قابل توجهی از آوارگان فلسطینی با «حداقل محدودیت‌ها» به منازل خود در شمال غزه بازگردند.

این مقام مصری تاکید کرد تلاش‌ها برای تامین خواسته‌های دو طرف همچنان ادامه دارد و موفقیت مذاکرات در این مرحله می‌تواند زمینه را برای دست‌یابی به توافقی برای پایان دادن به مناقشه کنونی فراهم آورد.

شبه‌نظامیان حماس روز هفتم اکتبر با حمله به جنوب اسرائیل حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کُشتند و بیش از ۲۴۰ نفر را به گروگان گرفتند که از این تعداد تاکنون ۱۱۲ تن آزاد شده‌اند.

روزنامه دیلی‌میل روز دوم اردیبهشت نوشت پیش‌بینی می‌شود تنها ۴۰ تن از گروگان‌های باقی‌مانده در اسارت حماس زنده باشند.

در روزهای اخیر حماس ویدیوهایی کوتاه از سه گروگان اسرائیلی خود منتشر کرد که در آن‌ها، گروگان‌ها از خانواده‌های خود می‌خواستند برای آزادی‌شان اقدام کنند.

این اقدام حماس فشارها را بر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل برای تن دادن به آتش‌بس افزایش داده است.

در ادامه تلاش‌های جامعه بین‌المللی برای کاهش تنش‌ها در منطقه، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا روز یک‌شنبه به ریاض می‌رود.

استفان سژورنه، وزیر امور خارجه فرانسه هم روز یک‌شنبه به لبنان سفر می‌کند. خبرگزاری رویترز هدف از این سفر را رایزنی برای جلوگیری از وقوع جنگ احتمالی میان حزب‌الله و اسرائیل عنوان کرد.

وب‌سایت خبری بلومبرگ روز ششم اردیبهشت گزارش داد ارتش اسرائیل خود را برای یک جنگ بالقوه تمام‌عیار و همه‌جانبه با حزب‌الله در لبنان آماده می‌کند.

در روزهای اخیر آتش‌باری متقابل در مرز لبنان و اسرائیل شدت گرفته است.

100%

رسانه‌های اسرائیلی همچنین نوشتند دیوان کیفری بین‌المللی مستقر در لاهه ممکن است حکم بازداشت نتانیاهو، یوآو گالانت، وزیر دفاع، و هرتزی هالوی، رییس ستاد کل ارتش اسرائیل را صادر کند.

بر اساس این گزارش، اسرائیل و آمریکا به صورت گسترده در تلاش‌اند تا مانع از صدور چنین حکمی شوند.

پیش از این آفریقای جنوبی با استناد به اقدامات ارتش اسرائیل در غزه، این کشور را به نقض کنوانسیون نسل‌کشی سازمان ملل متحد متهم و علیه اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری اقامه دعوی کرده بود.

به گفته وزارت بهداشت حماس، از زمان آغاز مناقشه کنونی بیش از ۳۴ هزار و ۳۰۰ نفر در غزه جان خود را از دست داده‌اند و بیش از ۷۷ هزار تن دیگر مجروح شده‌اند.

بر اساس گزارش خبرگزاری عراق، این مصوبه تحت عنوان اصلاح قانون «مبارزه با فحشا» که در سال ۱۹۸۸ به تصویب رسیده بود، به رای نمایندگان پارلمان عراق گذاشته شد.

در جلسه رای‌گیری که روز شنبه هشتم اردیبهشت برگزار شد، ۱۷۰ نماینده از ۳۲۹ نماینده پارلمان عراق حضور داشتند.

این قانون همچنین برای ترویج همجنس‌گرایی و کارگری جنسی نیز مجازات دست‌کم هفت سال زندان را اعمال می‌کند.

نسخه ابتدایی این قانون برای روابط همجنس‌گرایانه مجازات اعدام را در نظر گرفته بود، اما در پی فشارهای آمریکا و اتحادیه اروپا این مجازات تغییر کرد.

با این حال، وزارت خارجه آمریکا از تصویب قانون جدید عمیقا ابراز نگرانی کرد.

متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شامگاه شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این اصلاحیه کسانی را که در جامعه عراق بیشتر در معرض خطر هستند تهدید می‌کند و توانایی عراق برای تنوع بخشیدن به اقتصاد و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را تضعیف می‌کند.»

همچنین سازمان حقوق بشری و غیردولتی عفو بین‌الملل در واکنش به تصویب این قانون، از «نقض حقوق اساسی بشر» انتقاد کرد و هشدار داد که اصلاحیه تصویب شده «عراقی‌هایی را که پیشتر به طور روزانه مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند، در یک کشور محافظه‌کار که در آن اقلیت‌های جنسی مخفی شده‌اند، به خطر می‌اندازد».

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، مقررات جدید برای روابط همجنس‌گرایانه و همچنین معاوضه همسر برای روابط جنسی در مورد زوج‌ها، مجازات‌های ۱۰ تا ۱۵ سال زندان را در نظر گرفته است.

این قانون همچنین «هر سازمانی را که همجنس‌گرایی را در عراق ترویج می‌کند» ممنوع می‌کند و این مسئولان سازمان به اتهام «ترویج» روابط همجنس‌گرایی به هفت سال زندان محکوم می‌شود.

این قانون «تغییر جنسیت بیولوژیکی» را ممنوع می کند و برای شخص تغییردهنده یا پزشک او مجازات یک تا سه سال حبس پیش‌بینی می‌کند.

همچنین برای هر مردی که رفتار او زنانه تلقی شود، مجازات مشابهی در نظر گرفته شده است.

در این قانون آمده که هدفش «حفاظت از جامعه عراق در برابر فساد اخلاقی و فراخوان‌های همجنس‌گرایی است که جهان را فرا گرفته است.»

رازاو صالحی، پژوهشگر عفو بین‌الملل، به خبرگزاری فرانسه گفت: «عراق تبعیض‌ها و خشونت‌هایی را که برای سال‌ها با مصونیت کامل علیه اعضای این جامعه صورت می‌گرفت، به طور موثری به قانون حقوقی تبدیل کرده است.»

راشا یونس، معاون مدیر برنامه حقوق دگرباشان جنسی سازمان دیده‌بان حقوق بشر، گفت: «تصویب قانون ضد دگرباشان جنسی از سوی پارلمان عراق، پیشینه هولناک نقض حقوق دگرباشان جنسی در عراق را ثبت کرد و ضربه‌ای جدی به حقوق اساسی بشر است.»

دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی که در سال ۲۰۲۲ منتشر کرد، هشدار داده بود که جامعه عراق همجنس‌گرایی را نمی‌پذیرد و اقلیت ال‌جی‌بی‌تی بارها هدف هدف مکرر ربوده شدن، تجاوز، شکنجه و ترور توسط گروه‌های مسلح قرار می‌گیرند و این گروه‌های مسلح از مجازات مصون‌اند.

مقام‌های عراقی که بر حقوق بشر نظارت می‌کنند هنوز به تصویب این قانون واکنشی نشان نداده‌اند.

این قانون عمدتا توسط احزاب شیعه محافظه‌کار عراق حمایت می‌شد که بزرگترین ائتلاف را در پارلمان با اکثریت مسلمان عراق تشکیل می‌دهند.

احزاب بزرگ عراقی در سال گذشته انتقادات خود را از حقوق دگرباشان جنسی افزایش داده‌اند و پرچم‌های رنگین‌کمانی دگرباشان بارها در اعتراضات سال گذشته از سوی جناح‌های شیعه محافظه‌کار حاکم و مخالف به آتش کشیده شد.

رائد المالکی، نماینده پارلمان عراق، که از بانیان قانون جدید است، گفت که رای‌گیری برای این قانون در ابتدا برای اواسط آوریل برنامه‌ریزی شده بود، اما برای این که سفر محمد شیاع السودانی نخست‌وزیر شیعه عراق به واشینگتن لغو نشود، این رای‌گیری به تعویق افتاد.

او با اشاره به مخالفت آمریکا و اروپا، تصویب این قانون را یک «موضوع داخلی» دانست و اعتراضات بین‌المللی به این قانون را «مداخله» در امور داخلی عراق توصیف کرد.

اکنون بیش از ۶۰ کشور رابطه جنسی همجنس‌گرایان را جرم می‌دانند، در حالی که اعمال جنسی همجنس‌گرایان در بیش از ۱۳۰ کشور جهان قانونی است.

در این مطالعه که در آلمان صورت گرفته است، داده‌های ۱۴ هزار و ۵۶ نفر شامل متولدین سال‌های ۱۹۱۱ تا ۱۹۷۴ بررسی شد.

طی ۲۵ سال از شرکت‌کنندگان هشت بار این سوال پرسیده شد که: «یک فرد را در چه سنی پیر می‌دانند؟»

شرکت‌کنندگان ابتدا در سال ۱۹۹۶ ارزیابی شدند، سپس در طول زمان با ورود شرکت‌کنندگان جدید به نظرسنجی، مجددا مورد پرسش قرار گرفتند.

یافته‌های این پژوهش در مجله سایکولوژی اَند ایجینگ منتشر شده‌ است.

مارکوس وتشتاین، یکی از نویسندگان این پژوهش از دانشگاه هومبولت در برلین به بخش سلامت یورو‌ نیوز گفت: «بر اساس این داده‌ها می‌توانیم نظر یک فرد ۴۰ ساله در سال ۲۰۰۸ را که معتقد است پیری دیرتر شروع می‌شود با نظر فردی که در سال ۱۹۹۶ (۱۲ سال قبل از آن) ۴۰ سال داشته است، مقایسه کنیم.»

نتایج نشان داده‌اند در حالی‌ که شرکت‌کنندگان متولد ۱۹۱۱ در سن ۶۵ سالگی، آغاز سالمندی را از ۷۱ سالگی می‌دانستند، شرکت‌کنندگان ۶۵ ساله متولد سال ۱۹۵۶ معتقد بودند پیری از ۷۴ سالگی شروع می‌شود.

با این‌ حال روند تصور «دیرتر آغاز شدن پیری» در سال‌های اخیر کندتر شده و محققان می‌گویند ممکن است در آینده ادامه پیدا نکند.

سن هر فرد بر درک او از آغاز سن پیری تاثیرگذار است

محققان دریافتند با افزایش سن افراد، تصور آن‌ها از زمان شروع سالمندی نیز تغییر می‌کند و عدد آن افزایش می‌یابد.

برای نمونه بر اساس نتایج این پژوهش تخمین زده شده برای یک فرد ۶۴ ساله، شروع سالمندی ۷۴/۷ سال است؛ در حالی که برای یک فرد ۷۴ ساله، شروع پیری ۷۶/۸ سال است.

وتشتاین گفت: «افزایش امید به زندگی، ممکن است منجر به شروع دیرتر پیری شود.»

او ادامه داد: «امروزه با بهبود برخی از جنبه‌های سلامت در طول زمان، افرادی که در گذشته در سن خاصی پیر محسوب می‌شدند، دیگر مسن تلقی نمی‌شوند.»

از سوی دیگر زنان به‌طور متوسط آغاز پیری را دو سال دیرتر از مردان می‌دانسته‌اند.

این مطالعه محدودیت‌هایی نیز داشته است؛ از جمله اینکه به دلیل تفاوت‌های فرهنگی در درک سن، نمی‌توان نتایج را به کشورهای دیگر تعمیم داد اما محققان تاکید کردند این روند با در نظر گرفتن «عوامل جمعیت‌شناختی، روانی-اجتماعی و سلامت» همچنان وجود دارد.

نویسندگان این مقاله معتقدند افزایش امید به زندگی و بهبود شرایط سلامتی در گذر زمان، از دلایل «تصور دیرتر شروع شدن سالمندی» است.

آن‌ها بر ضرورت پژوهش‌های بیشتر در این زمینه و بررسی پیامدهای آن برای «سلامت و رفاه جامعه» تاکید کردند.

این روزنامه آمریکایی روز شنبه هشتم اردیبهشت به نقل از این منابع آگاه که نامشان فاش نشده، نوشت نهادهای اطلاعاتی آمریکا در تحقیقات خود درباره مرگ ناوالنی به این نتیجه رسیده‌اند که احتمالا پوتین دستوری مبنی بر قتل او صادر نکرده است.

در روز ۲۷ بهمن سال گذشته، اداره فدرال زندان‌های روسیه از مرگ ناوالنی در یکی از زندان‌های شمال این کشور خبر داد و اعلام کرد او پس از پیاده‌روی، ابتدا هوشیاری و سپس جان خود را از دست داد.

در همان روزهای ابتدایی پس از مرگ مشکوک ناوالنی، یولیا ناوالنایا، همسر او گفت این زندانی سیاسی ۴۷ ساله، با عامل اعصاب «نوویچوک» مسموم شده اما مدرک خاصی در این زمینه منتشر نکرد.

حامیان ناوالنی، پوتین را متهم کردند که دستور قتل او را صادر کرده و اعلام کردند برای اثبات ادعاهای خود، شواهدی ارائه خواهند کرد.

کرملین هر گونه ایفای نقش دولت روسیه در مرگ ناوالنی را رد کرد.

پوتین ماه گذشته مرگ ناوالنی را «غم‌انگیز» خواند.

او گفت که پیش از مرگ ناوالنی، پذیرفته بود این مخالف سیاسی زندانی را در یک تبادل زندانی به غرب تحویل دهد.

ماریا پوتچیخ، فعال نزدیک به ناوالنی، در ماه فوریه تایید کرد این رهبر مخالفان پوتین در آستانه تبادل زندانیان بوده است؛ مشروط بر اینکه هرگز به روسیه بازنگردد.

با این حال وال‌استریت ژورنال افزود که واشینگتن، پوتین را از مسوولیت کلی جان باختن ناوالنی مبرا نکرده است.

این روزنامه به این موضوع اشاره کرد که به عقیده مقام‌های آمریکایی، ناوالنی سال‌ها تحت فشار مقامات روسیه قرار گرفته بود. او که با انگیزه‌های سیاسی به زندان افتاد، چهار سال پیش نیز با یک عامل اعصاب مسموم شده بود.

کرملین هر گونه دخالت دولت روسیه در مسموم کردن ناوالنی را نیز رد کرده بود.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز شنبه هشتم اردیبهشت گفت گزارش وال‌استریت ژورنال را دیده اما به گفته او، حاوی «گمان‌زنی‌های پوچ» است.

پسکوف در پاسخ به سوالی درباره این گزارش به خبرنگاران گفت: «من آن را دیده‌ام. نمی‌توانم بگویم در حدی است که شایسته توجه باشد.»

خبرگزاری رویترز با نقل گزارش وال‌استریت ژورنال نوشت نتوانسته است به طور مستقل اطلاعات این گزارش را تایید کند.

وال‌استریت ژورنال افزود که این نتیجه‌گیری به طور گسترده در جامعه اطلاعاتی آمریکا پذیرفته شده و توسط چندین آژانس از جمله آژانس اطلاعات مرکزی (سیا)، مدیر اطلاعات ملی و بخش اطلاعات وزارت امور خارجه به اشتراک گذاشته شده است.

این روزنامه گزارش داد نتیجه‌گیری آمریکایی‌ها بر اساس طیفی از اطلاعات، از جمله برخی اطلاعات طبقه‌بندی شده و بر اساس تحلیل واقعیت‌های عمومی است. از جمله این واقعیت‌ها، زمان مرگ ناوالنی و چگونگی تحت‌الشعاع قرار گرفتن انتخاب مجدد پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه بوده است.

لئونید ولکوف، دستیار ارشد ناوالنی، به وال‌استریت ژورنال گفت که یافته‌های ایالات متحده «ساده‌لوحانه و مضحک» است.