ابراهیم رئيسی در مراسم رژه روز ارتش با اشاره به حمله جمهوری اسلامی علیه اسرائیل گفت: «امروز دیگر سخن از گزینه نظامی علیه ملت ایران نیست.» اما او همچنین گفت که اگر «کوچک ترین تعرضی» از سوی اسرائیل «به خاک ما انجام شود برخوردی سهمگین و شدید با آنها خواهد شد.»
اصغر سپهری، برادر فاطمه سپهری، زندانی مخالف خامنهای، در ایکس نوشت خواهرش از شکنجه روانی خود به دست یک «بازجو روانشناس» خبر داده است. اصغر سپهری گفت حال خواهرش پس از جلسه مجازی با این فرد که خود را «روانشناس قوه قضاییه» معرفی کرده، خراب شده و به بهداری منتقل شد.
اصغر سپهری گفت این فرد که خود را معرفی نمیکرد، از فاطمه سپهری درباره مسائل خصوصی و دوران کودکیاش سئوالهایی پرسیده است.
در این جلسه، فاطمه سپهری این فرد را «بازجو روانشناس جمهوری اسلامی» خطاب کرده است.
برادر این زندانی سیاسی گفت: جمهوری اسلامی توسط عواملاش، همچون علیسلیمانیمارشک، بازپرس شعبه ۹۰۳، خواهرم را شکنجه روانی میکند.
آمریکا هشدار داده است که در پی حمله بیسابقه جمهوری اسلامی به اسرائیل، تحریم های جدیدی را علیه حکومت ایران اعمال خواهد کرد. این تحریمها به مجموعهای گسترده از تحریمهایی افزوده خواهد شد که سالها است علیه جمهوری اسلامی اعمال شدهاند. اما آمریکا چه کار دیگری میتواند انجام دهد؟
جانت یلن، وزیر خزانهداری آمریکا روز سهشنبه، ۲۸ فروردین،گفت تحریمهای جدیدی علیه جمهوری اسلامی وضع خواهد شد. این تحریمها میتواند بر کاهش ظرفیت حکومت ایران برای صادرات نفت متمرکز شود.
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز روز سهشنبه گفت:««ایالات متحده در روزهای آینده، تحریمهای جدیدی را علیه برنامه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی و نهادهای حامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع اعمال میکند.»
اوافزود که پیشبینی میکند متحدان و شرکای ایالات متحده نیز به زودی تحریمهای تازهای را علیه جمهوری اسلامی وضع کنند.
کاخ سفید نیز روز سهشنبه اعلام کرد:«جو بایدن علاوه بر هماهنگی با رهبران دو حزب کنگره، در حال هماهنگی با کشورهای متحد و شریک آمریکا، از جمله گروه هفت است و پیشبینی میشود این کشورها نیز به زودی تحریمهای جدید خود را علیه جمهوری اسلامی اعلام کنند.»
مقامهای دولت جو بایدن ساعاتی پس از آن از اعمال تحریمهای جدید علیه جمهوری اسلامی خبر دادند که کمیته روابط خارجی سنا، سه طرح مربوط به جمهوری اسلامی را تصویب کرد که تحریمها و فشارها بر جمهوری اسلامی را افزایش میدهد.
آمریکا در سالهای گذشته تحریمهای گستردهای علیه جمهوری اسلامی وضع کرده است. رویترز در گزارشی، به جزییات اقداماتی که تا کنون علیه جمهوری اسلامی صورت گرفته و تحریمهای جدید آمریکا پرداخته است.
دامنه تحریمهای موجود آمریکا علیه جمهوری اسلامی
به گفته سرویس تحقیقات کنگره (CRS)، تحریمهای واشینگتن علیه جمهوری اسلامی تقریباً تمامی تجارت آمریکا با این کشور را ممنوع، داراییهای دولت ایران در ایالات متحده را مسدود و کمکهای خارجی و فروش تسلیحات آمریکا را ممنوع کرده است.
سرویس تحقیقات کنگره در گزارشی در سال گذشته اعلام کرد که هزاران فرد و شرکت، چه ایرانی و چه خارجی، تحت برنامه تحریمها هدف قرار گرفتهاند، زیرا واشینگتن به دنبال محدود کردن قدرت جمهوری اسلامی و تغییر رفتار آن بوده است.
نگرانیهای ایالات متحده شامل برنامه هستهای جمهوری اسلامی، نقض حقوق بشر و حمایت حکومت ایران از گروههایی است که ایالات متحده آنها را تروریست مینامد.
به گفته سرویس تحقیقات کنگره، «تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی مسلماً گستردهترین و جامعترین مجموعه تحریمهایی است که ایالات متحده علیه کشور دیگری اعمال میکند.»
ایالات متحده چه کار دیگری میتواند انجام دهد؟
پیتر هارل، یکی از مقامهای سابق شورای امنیت ملی آمریکا، گفت که گزینه های ایالات متحده برای تحریمهای بیشتر شامل هدف قرار دادن جریان صادرات نفت ایران و انجام بازی تهاجمیتری برای تعقیب شرکتها و سرمایهگذاران اصلی ایران است.
او به رویترز گفت که یکی از مهمترین اقدامات واشینگتن برای وادار کردن اتحادیه اروپا و سایر متحدان غربی برای اعمال تحریمهای چندجانبه علیه تهران است، زیرا اکثر تحریمهای اعمال شده علیه جمهوری اسلامی را در حال حاضر ایالات متحده وضع کرده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری پیشین آمریکا، تحریمهای ایالات متحده را که تحت توافق بینالمللی بر سر برنامه هستهای تهران موسوم به برجام پس از خروج در سال ۲۰۱۸کاهش یافته بود، بازگرداند.
هارل گفت: «ما باید واقعبین باشیمو درست است که همیشه تحریمهای بیشتری وجود دارد که میتوانید آنها را اعمال کنید، اما ما در دنیایی هستیم که فشار اقتصادی واقعی رو به کاهش است زیرا تحریمهای زیادی در حال حاضر اعمال شده است.»
کنگره چه نظری دارد؟
رهبران جمهوریخواه مجلس نمایندگان، جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا، را به ناتوانی در اجرای تدابیر موجود متهم کرده و گفتهاند که مجموعهای از طرحهای جدید را برای تشدید تحریمها علیه جمهوری اسلامی به تصویب خواهند رساند.
کمیته روابط خارجی سنا روز سهشنبه چند طرح، از جمله قانون مهسا، قانون کشتیرانی و قانون پایان تروریسم جمهوری اسلامی را تصویب کرد.
هیچ نشانهای وجود ندارد که نشان دهد هر یک از اتین طرحها چه زمانی به قانون بدل خواهند شد. اکنون این طرحها باید در صحن سنا به تصویب اکثریت دموکراتها و سپس به امضای جو بایدن برسد.
مجلس نمایندگان اواخر روز دوشنبه با اکثریت قاطع لزرحی را به نام قانون تحریمهای انرژی ایران و چین تصویب کرد که تحریمها علیه جمهوری اسلامی را با الزام به گزارشهای سالانه برای تعیین اینکه آیا مؤسسات مالی چین در معاملات نفت ایران مشارکت داشتهاند یا خیر، گسترش میدهد. این امر موسسات مالی ایالات متحده را از داشتن حساب برای هر نهاد چینی که در آن معاملات مشارکت دارد، منع می کند.
به گزارش رویترز، این طرح با آینده نامعلومی در سنا مواجه است.
بخشهای کلیدی اقدامات فعلی چیست؟
تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی، تواناییهای هستهای، بخشهای انرژی و دفاعی، مقامات دولتی، بانکها و دیگر جنبههای اقتصاد ایران را هدف قرار داده است:
ایالات متحده تحریمهایی را علیه سازمان انرژی اتمی ایران و سایر شرکتهایی که به گفته آنها با برنامه هستهای ایران مرتبط هستند و همچنین دهها بانک، از جمله بانک مرکزی ایران، اعمال کرده است.
واشینگتن همچنین شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت را در تلاش برای جلوگیری از درآمدهای جمهوری اسلامی از بخش انرژی هدف قرار داده است و شرکت های خارج از ایران - از جمله در چین و امارات متحده عربی - را به دلیل تجارت با بخش پتروشیمی ایران تحریم کرده است.
ایالات متحده همچنین مجموعه تحریمهایی را علیه سپاه پاسداران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، و همچنین افراد و نهادهایی را که گفته میشود با آنها مرتبط هستند، اعمال کرده است. واشینگتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی قدس را به عنوان سازمانهای تروریستی معرفی کرده است.
در تحریمهای اعمال شده از سوی آمریکا، مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی و از جمله ابراهیم رئیسی، رییسجمهوری اسلامی، هدف قرار گرفته اند.
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز سهشنبه ۲۸ فروردین، گفت: «ایالات متحده در روزهای آینده، تحریمهای جدیدی را علیه برنامه موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی و نهادهای حامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع اعمال میکند.»
اوافزود که پیشبینی میکند متحدان و شرکای ایالات متحده نیز به زودی تحریمهای تازهای را علیه جمهوری اسلامی وضع کنند.
سالیوان همچنین افزود: «ما به تقویت ادغام سامانههای پدافند هوایی و موشکی و هشدار زودهنگام در خاورمیانه ادامه میدهیم تا اثربخشی قابلیتهای موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی کاهش یابد.»
کاخ سفید نیز روز سهشنبه اعلام کرد:«جو بایدن علاوه بر هماهنگی با رهبران دو حزب کنگره، در حال هماهنگی با کشورهای متحد و شریک آمریکا، از جمله گروه هفت است و پیشبینی میشود این کشورها نیز به زودی تحریمهای جدید خود را علیه جمهوری اسلامی اعلام کنند.»
کاخ سفید ساعاتی پس از آن از اعمال تحریمهای جدید علیه جمهوری اسلامی خبر داد که کمیته روابط خارجی سنا، سه طرح مربوط به جمهوری اسلامی را تصویب کرد که تحریمها و فشارها بر جمهوری اسلامی را افزایش میدهد و رییسجمهوری آمریکا را ملزم میکند که کشتیها، بنادر و پالایشگاههای حامل یا فرآوریکننده نفت ایران را تحریم کند.
این طرحها برای اینکه به قانون بدل شوند باید در صحن سنا نیز به تصویب برسند و به امضای جو بایدن، رییسجمهوری، برسند.
سناتور جیم ریش، عضو کمیته روابط خارجی سنا، اندکی پس از تصویب این طرحها نوشت:«خوشحالم که قانون پایان تروریسم جمهوری اسلامی، قانون کشتیرانی، و قانون مهسا امروز در کمیته به تصویب رسیدند.»
او افزود:«خاورمیانه در آشفتگی بیسابقهای است و سیاست ضعیف آمریکا نتوانسته بازدارندگی خود را در قبال جمهوری اسلامی دوباره برقرار کند. زمان اقدام گذشته است و کنگره باید نقشی ایفا کند.»
از سه طرحی که به تصویب رسیدند، قانون مهسا احتمالا پربینندهترین و بحثبرانگیزترین لایحهای بود که پس از تصویب در مجلس برای مدت طولانی از دستور کار کمیته کنار گذاشته شده بود و اکنون نیز گفته میشود که این قانون قبل از فرستاده شدن به صحن سنا برای رایگیری به شدت «رقیقشده» است.
این طرح برای اولین بار در ژانویه ۲۰۲۳، چهار ماه پس از آغاز اعتراضات سراسری در ایران به کنگره آمریکا ارائه شد و پاسخی به سرکوب خشونتبار و خونین خیزش مردم علیه جمهوری اسلامی بود.
قانون مهسا در نسخه اصلی خود، دولت ایالات متحده را ملزم میکرد که تحریمهایی قابلاجرا را علیه علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی و دفتر او، و ابراهیم رئیسی، رییسجمهوری و تعدادی از نهادهای وابسته به خامنهای اعمال کند.
در نسخه اصلی این طرح، همچنین رییسجمهوری ایالات متحده ملزم میشد که هر سال به کنگره گزارش دهد که آیا این مقامات باید تحت تحریمهای موجود باقی بمانند یا خیر. چنین کاری لغو یکجانبه تحریمها را برای دولتهای فعلی و آینده بسیار دشوارتر میکند.
نیک نیکبخت، تاجر و فعال ایرانی-آمریکایی، در شبکه ایکس نوشت: «نسخه قانون مهسا که امروز در کمیته روابط خارجی سنا تصویب شد، قانون مهسای واقعی که تقریبا به اتفاق آرا با ۴۱۰ رأی به تصویب مجلس رسید. به من اطلاع داده شده است که سناتور کاردین اساساً این لایحه را تغییر داده است و به بایدن گریزگاههای مدیریتی برای اعمال نکردن تحریم علیه رژیم تروریستی در ایران داده است.»
شماری از فعالان ایرانی و آمریکایی و منتقدان جو بایدن، بن کاردین سناتور دموکرات و رییس کمیته روابط خارجی سنا را به تأخیر در رسیدگی به قانون مهسا متهم کردهاند.
به نظر می رسد دو طرح دیگر بدون تغییر زیادی تصویب شدهاند.
براساس طرح کشتیرانی یا قانون توقف پناه دادن به نفت ایران، بنادر و پالایشگاههایی که در انتقال و فرآوردی نفت ایران دخیل هستند، مورد تحریم قرار میگیرند.
قانون پایان دادن به تروریسم ایران، نیز صدور معافیت های تحریمی را برای دولت های ایالات متحده دشوارتر می کند. ایران، تا زمانی که «حمایت مالی تروریسم» را انجام دهد.
قانون موشک ها هم کسانی را که در برنامه های موشکی یا پهپادی جمهوری اسلامی دست دارند، تحریم میکند.
تصویب این طرحها نه تنها تلاشی برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی است، بلکه واکنشی به سیاست جو بایدن هم محسوب میشود که منتقدان او در کنگره میگویند بسیار مهربانانه و مماشاتجویانه است.
سناتور ریش هفته گذشته گفت: « جمهوری اسلامی که با سیاستهای مماشاتجویانه دولت بایدن تحت کنترل قرار نگرفته، عملیات جهانی خود را گسترش داده است. زمان آن گذشته است که دولت بایدن مسیر خود را تغییر دهد و دارایی های ایران را به شدت هدف قرار دهد. انجام این کار چندان سخت نخواهد بود... اما آنها در مقایسه با ما دیدگاه متفاوتی نسبت به ایران دارند.»
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با گروهی از فعالان سیاسی و فعالان فضای مجازی در ایران تماس گرفته و دستور داده است تا مطالب انتقادیشان را درباره حمله به اسرائیل از صفحات خود در رسانههای اجتماعی حذف کنند.
شماری از فعالان سیاسی و مدنی در تماس با ایراناینترنشنال با اشاره به تهدید به بازداشت خود از احضار و تهدید شمار دیگری از فعالان از سوی ماموران اطلاعات سپاه پاسداران خبر دادند.
فائزه عبدیپور با انتشار مطلبی در رسانه اجتماعی ایکس از احضار خود به وزارت اطلاعات خبر داد و نوشت ماموران امنیتی با خودش و پدرش تماس گرفتهاند.
شهریار شمس، زندانی سیاسی سابق نیز با انتشار مطلبی در ایکس خبر داد روز دوشنبه از سازمان اطلاعات سپاه با او تماس گرفته و گفتهاند پستهایی را که درباره به خطر افتادن امنیت ملی زده است، پاک کند.
شمس اضافه کرد مطلبی را که در این باره نوشته پاک نکرده و برای همین روز سهشنبه دوباره از اطلاعات سپاه با او تماس گرفته و گفتهاند باید تا ساعاتی دیگر خود را به این نهاد امنیتی معرفی کند.
در روزهای گذشته برخوردهای قضایی با رسانهها و شهروندان به دلیل اظهار نظر درباره حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل شدت گرفته است.
دادستانی تهران در روزهای ۲۶ و ۲۷ فروردین علیه چند روزنامه، روزنامهنگار و مستندساز اعلام جرم و برخی را به دادسرا احضار کرد.
عباس عبدی، حسین دهباشی، یاشار سلطانی، بهنام صمدی و روزنامههای اعتماد و جهان صنعت در این دو روز با برخوردهای قضایی و امنیتی مواجه شدند.
شماری از شهروندان نیز به اتهام «تشویش اذهان عمومی و اظهارنظر درباره حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل»، از سوی نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف کشور بازداشت شدند.
ایراناینترنشنال روز ۲۷ فرودین در گزارشی از ادامه سرکوب صدای مردم و رسانهها بهدلیل اظهارنظر درباره حمله به اسرائیل خبر داد.
هممیهن: احضارها نتیجه عکس میدهد
روزنامه هممیهن در گزارشی که در روز سهشنبه ۲۸ فروردین منتشر کرد نوشت دادستانی در چند روز اخیر علیه تعدادی از فعالان سیاسی و رسانهای اعلام جرم کرده است.
در این گزارش آمده است دادستانی استدلال کرده که مطالب منتشر شده، امنیت روانی جامعه و فضای اقتصادی کشور را پس از حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل متلاطم کرده است.
هممیهن در گزارش خود با استناد به ارزیابی فعالان سیاسی و رسانهای از برخورد با روزنامهنگاران نوشت که احضارها نتیجه عکس میدهند.
عباس عبدی، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی درباره احضار خود به هممیهن گفت: «روزنامهنگار باید آماده پاسخگویی درباره رفتارهای خود باشد، مشروط بر اینکه دستگاههای رسیدگی کننده، بیطرفی خود را حفظ کنند و آن را در عمل نشان دهند.»
به گفته او، بیطرفی دستگاهها باعث اعتبارشان نزد جامعه و اعتماد به رسیدگی آنان به این مسایل است.
سعید شریعتی، فعال سیاسی اصلاحطلب در واکنش به اعلام جرم دادستانی علیه روزنامهنگاران و فعالان سیاسی به هممیهن گفت: «افرادی که برای آنها پرونده تشکیل شده، چهرههایی موثر و شناختهشده هستند. فرض بر اینکه از سوی این افراد خبر منتشر شده از صحت کافی برخوردار نباشد. آیا روش همیشگی یعنی تشکیل پرونده برای آنها اقدام صحیحی است؟»
او در ادامه گفت: «بدون شک راهحل مهم و اصلی، گفتوگو با افرادی است که این خبر را منتشر کردهاند. این روش در واقع نقض آزادی بیان است و قطعا همانند سنوات گذشته نتیجه عکس خواهد داشت.»
ایراناینترنشنال روز یکشنبه در گزارشی نوشت با وجود مخالفتهای صریح ایرانیان با سیاستهای جنگطلبانه جمهوری اسلامی و تبعات آن برای مردم ایران، حکومت تلاش میکند صدای مخالفت مردم با جنگ را خفه کند و شهروندان را حامی حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به اسرائیل معرفی کند.
پیش از این و به دنبال انتشار واکنشهای انتقادی شهروندان در ایران به حمله به اسرائیل، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با صدور اطلاعیهای خواستار آن شد که شهروندان در صورت مشاهده هر گونه فعالیتی در فضای مجازی برای حمایت از اسرائیل، اطلاعات و مشخصات صفحات و گردانندگان آن را ارسال کنند تا با آنها به عنوان «مجرم» برخورد شود.
به نظر میرسد جمهوری اسلامی با استفاده از ابزارهای مختلف در تلاش است صدای مخالفان سیاستهای خود را در نطفه خفه کند و بیش از پیش، مانع انتشار مواضع مردم در رسانههای داخلی شود.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند معاملات بازار ارز ایران در روز سهشنبه ۲۸ فروردین برای سومین روز متوالی به دلیل فشارهای امنیتی متوقف شدند. گزارشها از دلاری شدن معاملات در بازار لوازم خانگی و الکترونیکی حکایت دارند.
بازار ارز که پس از حمله اسرائیل به ساختمان کنسولی سفارت ایران در دمشق، هفتهای پرالتهاب را پشتسر گذاشته بود ساعاتی پس از حمله تلافیجویانه جمهوری اسلامی در شامگاه ۲۵ فروردین، رکوردشکنی جدیدی را تجربه کرد.
بامداد یکشنبه ۲۶ فروردین بهای دلار از ۷۰ هزار تومان فراتر رفت اما با فشار نهادهای امنیتی و تهدید صرافیها به بازداشت و پلمب مغازههایشان، اطلاعرسانی درباره نرخ ارز در ایران متوقف شد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، نهادهای امنیتی مانع از درج قیمت و تحولات بازار ارز از سوی رسانهها و کانالهای تلگرامی شدند که این ممنوعیت در روز ۲۸ فروردین به سومین روز خود رسید.
گزارشها نشان میدهند فشار نهادهای امنیتی به صرافیها همچنان ادامه دارد و پس از احضار صرافان بزرگ از سوی اطلاعات سپاه پاسداران، خرید و فروش چندانی در بازار ارز انجام نمیشود.
با وجود فشارهای امنیتی برای کاهش دستوری قیمت ارز، صبح روز سهشنبه دلار به صورت محدود با قیمتهایی متفاوت در بازه ۶۶ تا ۶۹ هزار تومان معامله شد.
قیمت تتر که ارز دیجیتالی معادل دلار است، شامگاه شنبه در ایران به بیش از ۷۲ هزار و ۸۰۰ تومان رسید اما حدود ساعت دو بعدازظهر روز ۲۶ فروردین با افتی چشمگیر در کانال ۶۷ هزار تومان قرار گرفت.
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال در روز یکشنبه، ماموران امنیتی با حضوری پررنگ در بین دلالان، مانع از فعالیت روزانه آنها شده و در ظاهرِ دلال، قیمتهایی پایینتر از بازار اعلام میکردند.
خبرگزاریهای حکومتی و نزدیک به دولت نیز در اقدامی کمسابقه، روز یکشنبه به شکلی هماهنگ شروع به درج روند نزولی قیمتهای بازار آزاد ارز کردند و قرار گرفتن دلار در کانال ۶۶ و ۶۷ هزار تومان را «دستاورد حکومت پس از حمله به اسرائیل» خواندند.
به گفته ناظران، حکومت و نهادهای وابسته به آن در تلاش برای ارائه این تصویر هستند که حمله شنبه شب به اسرائیل، تاثیری بر بازار ارز ایران نداشته است.
تلاش حکومت برای کنترل دستوری بازار ارز در شرایطی است که به گفته کارشناسان اقتصادی، این فشار تنها به صورت موقت میتواند روند اطلاعرسانی درباره قیمتهای بازار آزاد را محدود کند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد التهاب بازار ارز به دیگر حوزهها نیز سرایت کرده و در بازار لوازم الکترونیکی به ویژه گوشیهای تلفن همراه پایتخت هم معاملات عمده، فقط به صورت دلاری انجام میشود.
بر اساس این اطلاعات، به دلیل اینکه تامین دلار از بازار تبدیل به روندی دشوار برای فروشندگان لوازم الکترونیکی شده، آنها معاملات خود را با اسکناس دلار انجام میدهند.
خودداری خریداران عمده از پذیرش ریال باعث شده است خرید و فروش در این بازار عملا محدود و تقریبا متوقف شود.
در سالهای گذشته با بروز تورم شدید در بازار مسکن رسانههای ایران خبر داده بودند برخی صاحبخانهها به ویژه در مناطق نسبتا مرفه پایتخت، اجارهبها را با دلار محاسبه و دریافت میکنند.
به گفته کارشناسان، با وجود تاکید علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی بر ضرورت «دلارزدایی» از اقتصاد ایران و دخالت در بازار ارز، احتمالا به زودی تمام کالاهایی که بهنوعی وابستگی به دلار دارند، به این سرنوشت دچار خواهند شد.