غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفته در مورد عفاف و حجاب در کشور وضع خوبی نداریم. او با بیان اینکه یک سلسله اقداماتی انجام شده اما هنوز به نتیجه نرسیده، گفت اگر نیروی انتظامی، وزارت کشور و دادستانی از قوانین موجود استفاده کنند بیش از ۷۰ درصد کار حل میشود.
رییس قوه قضاییه جمهوری شب یکشنبه ۱۹ فروردین در نشستی با جمعی از مدیران رسانههای داخل کشور گفته از همان ابتدا تاکید کرده بودم که باید با به کارگیری قوانین فعلی از جمله قوانین ناظر بر مسوولیت اتحادیهها، صنوف، اماکن و … در راستای بهبود وضع عفاف و حجاب اقدام کنیم.
او با اشاره به لایحه حجاب اجباری که برای رفع ایرادات از سوی شورهای نگهبان به مجلس فرستاده شده گفته کماکان معتقد است با عمل به همین قوانین موجود، میتوان وضعیت عفاف و حجاب را تا قبل از تصویب قانون مربوطه در این حوزه بهبود بخشید.
این صحبتهای اژهای، پنج روز پس از سخنرانی علی خامنهای در دیدار با مسئولان جمهوری اسلامی مطرح شده که ضمن تاکید دوباره بر تحمیل حجاب اجباری به زنان، گفته بود کسانی نقشه کشیدهاند که حجاب در کشور ما به یک مساله تبدیل شود، دشمن عدهای را استخدام کرده تا هنجارشکنی کنند و حرمت حجاب را بشکنند.
خامنهای در میان مقامهای جمهوری اسلامی مساله حجاب را «چالش تحمیلی» خوانده و گفته بود پیش از این در کشور مساله حجاب وجود نداشت.
او از حجاب به عنوان حکم مسلم شرعی نام برده و تاکید کرده بود که زنان و کسانی که به شرع معتقدند یا معتقد نیستند باید آن را رعایت کنند.
امیرحسین بانکیپور، نماینده اصفهان و از حامیان قانون حجاب اجباری، روز یکشنبه ۱۹ فروردین در گفتوگو با همشهریآنلاین خبر داد که لایحه حجاب و عفاف سه ایراد داشت که جمعبندیهای لازم برای رفع آنها ازسوی نمایندگان انجام شد و پس از تصویب کمیسیون حقوقی و قضایی، برای تصویب نهایی به شوراینگهبان میرود.
این عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی درباره روند اجراییسازی این لایحه گفته تا قبل از تابستان عملیاتی خواهد شد.
غلامرضا تاجگردون، نماینده منتخب مجلس آینده، روز پنجشنبه ۹ فروردین در گفتوگو با خبرآنلاین با اشاره به لایحه عفاف و حجاب گفت: کسی حاضر نیست این لایحه را گردن بگیرد، مجلس را هم به شکل برآیند کلی کسی گردن نمیگیرد. چند نفر دارند از این موضوع دفاع میکنند چند نفر هم از درون مجلس دارند مقاومت میکنند.
پیش از این و در شهریور امسال، شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان در امور ایران، ضمن ابراز نگرانی از لایحه حجاب اجباری جمهوری اسلامی و مجازاتهای آن برای شهروندان، آن را «آپارتاید جنسیتی» و اعمال تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران خوانده بودند.
سازمان عفو بینالملل روز ۳۰ شهریور با انتشار متنی نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی قانون حجاب اجباری به مدت سه سال واکنش نشان داد. دیانا الطحاوی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، لایحه مذکور را «تجاوزی نفرتانگیز» به حقوق زنان در ایران دانست.
با وجود تصویب قوانین محدود کننده و تلاش حکومت در راستای سرکوب شهروندان، طی یک سال گذشته و از زمان قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، نافرمانی مدنی زنان گستردگی بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر میشود.
سهراب لقایی، زهرا گلابیان، فواد لقایی، امیلیا فنائیان، حسین فنائیان، نسیم صمیمی، سهیل حقدوست، راکوئل عطائیان، بنفشه اسدیان، کیومرث اکبری، آناهیتا کوشکباغی، ملودی صمیمی، ۱۲ شهروند بهائی هستند که با دریافت ابلاغیههای جداگانه برای محاکمه به شعبه اول دادگاه انقلاب ساری احضار شدهاند.
بر اساس احضاریههای صادر شده، این افراد قرار است بایت اتهامات «فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام» از سوی قاضی ذوقی محاکمه شوند.
بنابر اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، فارس فنائیان، هومن طائف و شیرین کثیری، سه همپروندهای دیگر این افراد در اسفندماه ۱۴۰۲ از سوی قاضی میرقلینسب در شعبه دوم دادگاه انقلاب ساری محاکمه و به ترتیب به ۳۰ میلیون تومان، ۴۰ میلیون تومان و ۳۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند.
اتهام مطرح شده علیه این افراد «فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام» بود و قاضی از شرکت کردن آنها در مراسم شامی که با تولد سیدعلیمحمد باب و میرزا حسینعلی نوری، ملقب به بَهاءُالله، بنیانگذاران آیین بهائی، مصادف شده بود، به عنوان مصداق اتهام استناد کرده بود.
جلسات آخرین دفاع این ۱۵ شهروند بهائی ساکن قائمشهر، طی روزهای ۱۷ تا ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ به صورت جداگانه در شعبه ششم بازپرسی دادسرای این شهر برگزار شد و پس از آن پرونده به دادگاه انقلاب ساری ارجاع داده شد.
خانههای شماری از این شهروندان بهائی روز ۲۴ مهر ۱۴۰۲ به دنبال یورش نیروهای امنیتی تفتیش شد.
یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان، همان زمان درباره جزییات این رخداد به ایراناینترنشنال گفته بود: «در حملههای اخیر به خانه شهروندان بهائی، ماموران وزارت اطلاعات مجموعا ۳۷ دستگاه موبایل، سه دستگاه تبلت، دو دستگاه لپتاپ، چندین فقره اسناد ملکی، اسناد زمین، اسناد مربوط به خودرو شخصی و تعدادی لوازم قیمتی متعلق به آنان و مهمانانشان را توقیف کردند.»
در یک سال گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.
سازمان دیدهبان حقوق بشر روز ۱۳ فروردین امسال در گزارشی با عنوان «چکمه روی گردنم: جنایت مقامهای ایران در آزار و اذیت بهائیان» اعلام کرد که اقدامهای جمهوری اسلامی علیه بهائیان به عنوان بزرگترین اقلیت دینی به رسمیت شناختهنشده در ایران، جنایت علیه بشریت است.
جامعه جهانی بهائی در آذرماه ۱۴۰۲ هشدار داد حکومت ایران برای اعمال فشار بر این اقلیت دینی به روشهای خشنتری روی آورده است که این موضوع نشاندهنده تشدید سیاست سرکوب سیستماتیک علیه بهائیان است.
در اردیبهشتماه ۱۴۰۲، کمیسیون آزادی بینالمللی مذاهب آمریکا در گزارش سالانه خود از دولت این کشور خواست موضوع سرکوب اقلیتهای دینی در ایران را به دادگاه کیفری بینالمللی ارجاع دهد و بخواهد مقامهای جمهوری اسلامی به خاطر نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت مورد پیگرد قرار بگیرند.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتیگری را به رسمیت میشناسد.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
