وبسایت حالوش که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، خبر داد که حسین رونقی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی سابق روز دوشنبه شش فروردین ۱۴۰۳، در سفر به زاهدان در مسجد مکی با مولوی عبدالحمید دیدار و گفتگو کرده است.
بر پایه این گزارش، حسین رونقی افطار را مهمان مولوی عبدالحمید و مسجد مکی بوده است.
حالوش در عین حال از احضار و تهدید سه عضو مسجد مکی زاهدان، و سرقت موبایل و شکستن شیشه خودرو مسافران نوروزی از سوی ماموران امنیتی در روز دوشنبه خبر داد.
بر پایه این گزارش، نیروهای امنیتی سه تن از اعضای استقبال مسجد مکی به نامهای عبدالمالک ملکزاده، مهدی براهویی و نعمتالله ریگی را که راهنمای مسافران نوروزی بودند، احضار و تهدید کردهاند.
به نوشته حالوش، تلفنهای همراه چند تن از مهمانان نوروزی نیز از سوی افراد لباس شخصی در اطراف مسجد مکی به سرقت رفته و شیشههای خودروهای برخی از مسافران هم توسط نیروهای لباس شخصی شکسته شده است.
حالوش به نقل از فعالان بلوچ نوشت این اقدامات با هدف ایجاد رعب و وحشت و جلوگیری از حضور مردم در مسجد مکی و دیدار با مولوی عبدالحمید انجام گرفته است.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خبر داد که با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی درباره «ضرورت آزادی شهروندان بازداشتشده، ارسال سلاح به روسیه، جلوگیری از تشدید تنش هستهای و تنشهای منطقهای» صحبت کرده است.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تاکید کرد که نگرانی شورای اروپا از انتقال احتمالی موشکهای بالستیک ایران به روسیه را به اطلاع وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی رسانده است.
کشورهای غربی تاکید کردهاند که اگر روسیه موشکهای بالستیک ارسالشده از سوی جمهوری اسلامی را در جنگ اوکراین به کار گیرد، تحریمهای جدید و سختتری را علیه تهران وضع خواهند کرد و از جمله پروازهای ایران ایر به اروپا را ممنوع میکنند.
پیشتر، وال استریت ژورنال ، روز سهشنبه ۲۹ اسفند، در گزارشی نوشت فرانسه، آلمان، هلند و پنج کشور اروپایی ماه گذشته در نامهای به جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خواستار تحریم جمهوری اسلامی به دلیل تامین سلاح برای شبهنظامیان منطقه شدند، اما بورل گفت چنین اقدامی دیپلماسی هستهای با تهران را تضعیف میکند.
براساس این گزارش، در حالی که فرانسه، آلمان، هلند و پنج کشور اروپایی دیگر در تلاش بودند تحریمهای تازهای را علیه جمهوری اسلامی بهدلیل ارسال موشک و دیگر تسلیحات نظامی به متحدان منطقهای خود وضع کنند، چند مقام ارشد اتحادیه اروپا و بهطور مشخص، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه، با عقبنشینی از این طرح و مخالفت با وضع تحریمهای جدید گفتند تحریمهای جدید میتواند دیپلماسی با تهران را تضعیف کند.
وال استریت ژورنال نوشت که این کشورها ماه گذشته در نامهای به جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفتند که این اتحادیه باید رژیمی تحریمی را برگزیند که به آنها اجازه دهد بازیگران ایرانی را که اقدام به مشاوره، تامین مالی و مسلحسازی شبهنظامیان در منطقه میکنند، هدف قرار دهند.
جوزپ بورل اما در پاسخ گفته است اکنون این کار را نکنید.
بورل، روز دوشنبه شش فروردین، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس، خبر داد که با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی تلفنی گفتگو کرده است.
او در این پست نوشت که به امیرعبداللهیان گفته است که بسیار مهم است که جمهوری اسلامی از نفوذ منطقهای خود برای کاهش تنش استفاده کند.
پیش از این نیز فایننشالتایمز گزارش داده بود که مقامهای آمریکایی در مذاکراتی غیرمستقیم در عمان، از جمهوری اسلامی خواسته بودند که از نفوذ خود بر حوثیها استفاده کند و مانع ادامه حملات آنها به کشتیهای در خلیج عدن و دریای سرخ شود.
براساس گزارش فایننشالتایمز، آن مذاکرات بدون نتیجه به پایان رسید.
جمهوری اسلامی همچنین بر نیروهای نیابتی تحت حمایت خود در عراق، سوریه، غزه و لبنان نفوذ دارد و این موضوع در جریان جنگ غزه، بر نگرانیها از گسترش جنگ به کل منطقه افزوده است.
بورل در پست خود در شبکه ایکس همچنین بر ضرورت آزادی شهروندان اروپایی که در ایران زندانی هستند، تاکید کرده است.
علاوه بر چند زندانی دو تابعیتی ایرانی - اروپایی، یوهان فلودروس، یک مقام سوئدی اتحادیه اروپا، نیز از ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ در ایران زندانی است.
با این حال، در روایت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اشارهای به این موضوعات نشده و روایتی متفاوت از گفتگوی جوزپ بورل و حسین امیرعبداللهیان ارائه شده است.
به گزارش وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، حسین امیرعبداللهیان در این گفتگو به جوزپ بورل گفته است:« متاسفانه نتانیاهو، پرونده غزه و حتی منافع ملی آمریکا را گروگان منافع شخصی خود گرفته است. تداوم بحران انسانی و گرسنه نگه داشتن مردم غزه از سوی اسرائیل، وضعیت غزه را به «بحران واقعی قرن» تبدیل کرده است.»
برپایه این گزارش، امیرعبداللهیان از دیدگاه بورل مبنی بر ضرورت توقف جنگ و ارسال کمکهای انسانی فوری به غزه قدردانی کرده و با یادآوری مسئولیت جامعه جهانی و اتحادیه اروپا در موضوع فلسطین گفته است: «زمان آن رسیده است که تدابیر تنبیهی علیه اسرائیل اتخاذ شده و یک گروه تحقیق بینالمللی در خصوص جنایات این رژیم از جمله در جنایات ترکیبی در بیمارستان شفای غزه تشکیل شود.»
امیرعبداللهیان درباره ارسال تسلیحات به روسیه نیز به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است:«تکرار ادعاها در مورد ارسال سلاح ایرانی برای استفاده علیه اوکراین داستانسرایی و ادعایی کسلکننده و فاقد پایه و اساس است.»
در روایت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، هیچ اشارهای به زندانیان اروپایی و دو تابعیتی نشده و تنها اشاره شده که این دو درباره برخی از موضوعات مورد علاقه کنسولی نیز با یکدیگر صحبت کردهاند.
دادگاهی در بغداد، احمد حمداوی یک افسر پلیس را که پیش از این به جرم کشتن هشام الهاشمی تحلیلگر سرشناس عراقی و مشاور دولت به اعدام محکوم شده بود، تبرئه کرد.
دادگاه پیشتر در ماه مه سال گذشته، احمد حمداوی، افسر پلیس عراق را در قتل هشام الهاشمی با استفاده از تفنگ پلیس مجرم شناخته و به اعدام محکوم کرده بود.
هشام الهاشمی که به دولت مشاورههایی برای شکست دادن شبهنظامیان مسلمان سنی دولت اسلامی و مهار نفوذ شبهنظامیان شیعه طرفدار جمهوری اسلامی ارائه داده بود، در شش ژانویه ۲۰۲۰، بیرون خانهاش هدف شلیک مردان موتورسوار ناشناس قرار گرفت.
پس از قتل هاشمی، مقامهای دولتی به رویترز گفتند که او در مورد طرحهایی برای محدود کردن قدرت گروههای طرفدار جمهوری اسلامی به دولت مشاوره میداد.
آنها گفتند که قتل هاشمی دقیقا به همین دلیل صورت گرفت.
گروههای شبهنظامی وابسته به جمهوری اسلامی دست داشتن در قتل هشام الهاشمی را رد میکنند.
هیچ گروهی مسئولیت ترور و قتل هشام الهاشمی را نپذیرفته است.
در اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱، شبکه الحدث با انتشار تصویری از فردی به نام عبدالحسین مالکی گزارش داد این فرد که اکنون در شهر قم در ایران زندگی میکند، قاتل هشام الهاشمی است.
نخستوزیر وقت عراق، در ۲۵ تیر ۱۴۰۰ با انتشار بیانیهای از بازداشت عاملان ترور هشام الهاشمی خبر داد. در آن بیانیه از احمد حمداوی به عنوان قاتل هاشمی نام برده شده بود.
دادگاه بغداد پس از محاکمه مجدد احمد حمداوی، در روز چهارشنبه، حکم تبرئه او را صادر کرد. یک وکیل که در جلسه دادگاه حضور داشت، به رویترز گفت دادگاه اتهامات احمد حمداوی را به دلیل کمبود شواهد رد کرد و گفت که اعترافات قبلی او برای صدور حکم کفایت نمیکند.
رسانه ها اجازه دسترسی به جلسه دادگاه را نداشتند.
این وکیل گفت که در حکم دادگاه آمده است:«احمد حمداوی همه اتهامات را رد کرد و قضات دریافتند که هیچ مبنای قانونی برای متهم کردن او وجود ندارد. قاضی تصمیم گرفته است که او را آزاد کند مگر اینکه برای پرونده دیگری تحت تعقیب باشد.»
یک مقام دادگاه هم گفت که وکلای احمد حمداوی، سال گذشته به حکم صادرشده علیه او اعتراض کردند و دادگاه تجدیدنظر حکم اعدام را لغو و دستور دادرسی مجدد را صادر کرد.
گونه ما، انسان خردمند، بیش از ۳۰۰ هزار سال پیش در آفریقا ظهور کرد. انسانهای خردمند بین ۶۰ تا ۷۰ هزار سال پیش شروع به مهاجرت از آفریقا کردند و در جهان پراکنده شدند، اما این پیشگامان، پس از ترک آفریقا نخست به کجا رفتند؟
پس از سالها بحث، یک مطالعه جدید به این پرسش پاسخ داده است. براساس گزارشی که روز دوشنبه، شش فروردین، در نشریه نیچر (Nature) منتشر شده، و به گفته دانشمندان، به نظر میرسد این دسته از شکارچیان از آفریقا به فلات یا نجد ایران رفتند و برای هزاران سال به عنوان جمعیتی همگن در جغرافیایی که ایران، جنوب شرقی عراق و شمال شرق عربستان سعودی را در برمیگرفت، زندگی کردند.
براساس این پژوهش، انسانهای خردمند پس از آن و از حدود ۴۵ هزار سال پیش از فلات ایران راهی تمام آسیا و اروپا شدند.
یافتههای این پژوهش بر مجموعهای از دادههای ژنومی استخراجشده از DNA باستانی و استخرهای ژنی مدرن، همراه با شواهد دیرینهاکولوژیکی استوار است که نشان میدهد فلات ایران یک زیستگاه ایدهآل برای اجداد ما بوده است.
محققان این منطقه را، که بخشی از نجد یا فلات ایران محسوب میشود، «مرکز» این مردمان میدانند. شاید، هزارهها قبل از مهاجرت آنان به مناطق دورتر، تعدادشان تنها به هزاران نفر میرسید.
لوکا پاگانی، انسانشناس مولکولی از دانشگاه پادوا در ایتالیا و نویسنده ارشد این مقاله، میگوید: «نتایج ما اولین تصویر کامل از محل زندگی اجداد همه غیر آفریقاییهای امروزی در مراحل اولیه استقرار در اوراسیا را ارائه میدهد.»
مایکل پتراگلیا، انسانشناس، یکی از نویسندگان این مقاله و مدیر مرکز تحقیقات استرالیایی تکامل انسان در دانشگاه گریفیث، گفت: «این مطالعه، داستانی درباره ما و تاریخ ما است. هدف ما کشف راز پراکندگی به عنوان یکی از رازهای تکامل ما و جهان ما بود.»
پتراگلیا افزود: «ترکیب مدلهای ژنتیکی و دیرینه اکولوژیکی به ما این امکان را میدهد تا مکانی را تشخیص دهیم که اجتماعات اولیه انسان برای اولین بار به محض خروج از آفریقا در آنجا ساکن شدند.»
به گفته محققان، این افراد، شکارچیانی بودند که در گروههای کوچک و متحرک زندگی میکردند. سرزمینی که آنها پس از آفریقا برای زیستن انتخاب کردند، یعنی فلات ایران، انواع تنظیمات زیست محیطی، از جنگلها گرفته تا مراتع و دشت ها را ارائه میداد، که در طول زمان بین فواصل خشک و مرطوب در نوسان بود.
پتراگلیا گفت: «منابع زیادی در دسترس ما هست، با شواهدی که نشاندهنده شکار غزال، گوسفند و بز وحشی است.»
او افزود:«رژیم غذایی آنها از گیاهان خوراکی و شکارهای کوچک و بزرگ تشکیل میشد. به نظر میرسد که گروههای «شکارچی- گردآورنده» سبک زندگی فصلی را دنبال میکردند و در ماههای سردتر در مناطق پست و در ماههای گرمتر در مناطق کوهستانی زندگی میکردند.»
لوکا پاگانی گفت:« مردم ساکن در آنجا، در آن زمان ظاهراً پوست و موهای تیره داشتند و شاید شبیه مردم گوموز یا آنواک بودند که اکنون در بخشهایی از شرق آفریقا، در اتیوپی، سودان و سودان جنوبی، زندگی میکنند.»
او گفت: «هنر غار به محض خروج مردم از این «مرکز» به طور همزمان ظاهر شد. بنابراین ممکن است این دستاوردهای فرهنگی در زمان حضور و زندگی در این «مرکز» یعنی نجد ایران، جنوب شرقی عراق و شمال شرق عربستان شکل گرفته باشد.»
به گفته محققان، پراکندگی نهایی ساکنان «مرکز»، مبنایی برای واگرایی ژنتیکی بین آسیای شرقی و اروپاییهای امروزی شد.
در این پژوهش، از دادههای ژنومی مدرن و باستانی برای مردم اروپایی و آسیایی استفاده شده است.
لئوناردو والینی، از دانشگاه پادوا و دانشگاه ماینتس در آلمان، انسانشناس مولکولی و نویسنده ارشد این مقاله گفت: «ما قدیمیترین ژنوم ها را که به ۴۵ هزار تا ۳۵ هزار سال تعلق دارند، بسیار مفید یافتیم.»
محققان روشی ابداع کردند تا اختلاط ژنتیکی گسترده جمعیتها را که از زمان پراکندگی در خارج از «مرکز» رخ داده است، از هم جدا کنند تا بتوانند این منطقه را مشخص کنند.
قبل از مهاجرت اصلی و بزرگ در فاصله ۶۰ تا ۷۰ هزار سال پیش، گروههای کوچکی از انسانهای خردمند به خارج از آفریقا کوچیدند، اما به نظر میرسد این سفرها به بنبست رسیدند.
هومو ساپینس، یا انسان خردمند، اولین گونه انسانی نبود که در خارج از آفریقا، و از جمله در «مرکز» زندگی میکرد. آمیختگی باستانی گونههای ما سهم کوچکی از نئاندرتالها در DNA غیر آفریقاییهای مدرن به جا گذاشته است.
والینی گفت: «وجود نئاندرتالها قبل از ورود هومو ساپینسها در این منطقه به اثبات رسیده است، بنابراین ممکن است این «مرکز» محل وقوع این تعامل بوده باشد.»
انتشار یک سند جدید درباره پرونده زمینخواری کاظم صدیقی نشان میدهد که باغ ۴۲۰۰ متر مربع و هزار میلیارد تومانی ازگل که تحت تصرف حوزه علمیه به مدیریت صدیقی در این منطقه بوده، با قیمت ۶.۶ میلیارد تومان معامله شده است.
صدیقی اکنون مشاور عالی رئیس قوه قضاییه، امام جمعه موقت تهران، رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر و از چهرههای نزدیک به علی خامنهای است.
یاشار سلطانی، روزنامهنگار که پیشتر نیز فساد مالی رخ داده در شهرداری تهران را افشا کرده، در وبسایت خود تصویری از سند معامله باغ ازگل را منتشر کرده است.
بر اساس این سند، این زمین در تاریخ نوزدهم آذر ۱۴۰۲ در دفترخانهای در نیاوران با امضا و اثر انگشت کاظم صدیقی در مقام «فروشنده» به جواد عزیزی و محمد مهدی رجبی صدیقی (فرزند صدیقی) به عنوان خریدار انتقال یافته است.
در سند تنظیمی قید شده که این زمین در ازای مبلغ ۶.۶ میلیارد تومان به صورت «نقدی» معامله شده است.
این واگذاری نزدیک به یک ماه بعد از ثبت یک شرکت خانوادگی از سوی کاظم صدیقی صورت گرفته است.
صدیقی به همراه دو پسر، یکی از عروسها و همچنین سرتیم حفاظتیاش به همراه یک کارمند شهرداری به نام جواد عزیزی در در آبان ۱۴۰۲ شرکتی تجاری با نام «پيروان انديشههای قائم» ثبت کردند.
زمین واگذار شده نیز از زمینهای مدرسه علمیه «امام خمینی» در ازگل بوده که تولیت آن بر عهده صدیقی است.
یاشار سلطانی نوشت که قیمت تقریبی این ملک با توجه به متوسط قیمت در این منطقه ۱۰۰۰ میلیارد تومان است.
او افزود: «موضوع مهمتر بیان پرداخت ۶۶.۴۴۶.۴۲۴.۰۰۰ ریال به عنوان وجه معامله است که در اسناد منتشر شده بیان شده به صورت نقدی صورت گرفته است.»
این روزنامهنگار با بیان این که پرداخت نقدی چنین مبلغی باید با حدود ۶۵۰۰۰ تراول چک ۱۰۰ هزار تومانی صورت بگیرد، در رد و بدل شدن پولی میان طرفین قرارداد تردید وارد کرده است.
سلطانی نوشت: «امیدواریم که سردفتر یا کارمندان این دفترخانه تایید کنند که این تعداد تراول چک در روز معامله بین خریدار و فروشنده مبادله شده و آن را به چشم دیدهاند.»
اواخر اسفند سال گذشته اسنادی منتشر شد که نشان میداد کاظم صدیقی، امام جمعه تهران، از طریق تاسیس یک شرکت خانوادگی به نام «پیروان اندیشههای قائم» باغی را به مساحت چهار هزار و ۲۰۰ متر مربع در کنار حوزه علمیه «امام خمینی» در ازگل تصاحب کرده است.
صدیقی در واکنش به افشای این زمینخواریاش ادعا کرد که این انتقال بدون اطلاع او و با جعل امضا صورت گرفته است.
اما حوزه علمیه تحت مدیریت او با انتشار بیانیهای تایید کرده بود که شخص صدیقی برای انتقال مالکیت باغ حوزه علمیه به شرکت متعلق به خود و پسرانش در محل دفترخانه حاضر شده و اسناد را امضا کرده و این زمین در حال بازگردانده شدن به حوزه است.
همچنین پس از افشای اسناد زمینخواری کاظم صدیقی، حسن مرادی مدیر حوزه علمیه خمینی گفت صدیقی شخصا سند انتقال زمین به شرکت خصوص خانوادگی را امضا کرد.
مرادی در شرح ماجرا گفته که قرار بود در این مکان یک مجتمع آموزشی بسازند و برای تسهیل این کار و گرفتن بودجه، یک موسسه ثبت کنند و با انتقال زمین به نام موسسه آموزشی، از آموزش و پرورش کمک مالی بگیرند.
او با تاکید بر اینکه از ابتدا میدانسته اگر زمین به نام حوزه علمیه باشد کسی برای ساخت مدرسه و حوزه علمیه کمک نمیکند، اضافه کرد: «آن زمان تصمیم گرفته شد بگوییم این موسسه آموزشی است تا به آن کمک شود.»
پرونده زمینخواری صدیقی موجی از واکنشها را در میان مردم و فعالان سیاسی به دنبال داشت، با این حال هنوز قوه قضاییه جمهوری اسلامی پروندهای علیه او نگشوده است.
چند تن از شهروندان با ارسال پیامهایی به ایران اینترنشنال مواجهه حکومت با پرونده زمینخواری صدیقی را با مجازات تعیینشده برای جرم سرقتهای بسیار کوچکتر از سوی افراد عادی مقایسه کردند.
به گفته این مخاطبان، جمهوری اسلامی به راحتی حکم «قطع دست» را درباره فردی که به دلیل فقر و بیکاری دست به دزدیهای کوچک میزند، اجرا میکنند اما جرم صدیقی با برگرداندن زمینهای دزدی، از پروندهاش پاک میشود.
محسن برهانی، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز روز دوم فروردین تاکید کرده بود پشیمانی، حتی دقایقی پس از ارتکاب جرم، هیچ تاثیری بر تحقق جرم ندارد و جرم انتقال مال غیر، واقع و تمام شده است.
کاظم صدیقی که از شاگردان محمدتقی مصباح یزدی است، چند بار از جمله در تیر ۱۳۹۱ گفت علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، با امام دوازدهم شیعیان ارتباط داشته است.
با وجود افشای فساد مالی، او همچنان از نزدیکان خامنهای است و در سخنرانی روز اول نوروز رهبر جمهوری اسلامی در «حسینیه امامخمینی» در میان حاضران بود.
علاوه بر پرونده زمینخواری، یاشار سلطانی فاش کرد که «هتل جهان» در مشهد سال ۱۳۹۳ از سوی خیرین به حوزه علمیه ازگل به مدیریت کاظم صدیقی واگذار شد تا از درآمدهای آن برای حوزه علمیه استفاده شود، اما درآمد این حوزه در سال گذشته به حساب شرکت ثبت شده از سوی صدیقی واریز میشود.
در سالهای اخیر فساد مالی بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی و فرزندانشان فاش شده اما حکومت به همه آنها رسیدگی نکرده است.
در تیرماه سال گذشته، وحید اشتری، فعال رسانهای، در توییترش نوشت در سال ۱۳۹۶با نظر اداره تحقیق اوقاف استان خراسان رضوی، «یکی از بزرگترین موقوفات مشهد» به احمد علمالهدی، نماینده خامنهای در این استان واگذار شد.
او افزود این موقوفه بیش از ۱۰۰۰ هکتار زمین در مشهد و در چناران ۵۷۰۰ رقبه سنددار دارد.
خودکشی یک پزشک جوان بار دیگر زنگ خطر را درباره شرایط دشوار کاری و نبود امنیت روانی میان اعضای کادر درمان در ایران به صدا درآورد. پرستو بخشی، پزشک متخصص قلب و عروق که در بیمارستان ابنسینا دلفان استان لرستان مشغول به کار بود، در پی خودکشی جان باخت.
یوسف رضا جهانی، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان دلفان از «مرگ ناکهانی» این پزشک خبر داد و گفت هنوز علت آن مشخص نیست.
به گفته جهانی، پس از تماس بیپاسخ سوپروایزر بیمارستان با بخشی در شب شنبه چهارم فروردین و متعاقبا مراجعه همکاران او به منزل مسکونی این پزشک در محوطه بیمارستان، آنها با جسد بیجان بخشی در بالکن مواجه میشوند.
او تاکید کرد: «این مرحومه با رضایت خود بیمارستان ابن سینا دلفان را انتخاب و چهار روز پیش در این مرکز درمانی مشغول به کار می شود.»
فرماندار دلفان هم گفت بخشی «به تازگی» از تهران به بیمارستان رحیمی خرمآباد منتقل شده بود و سپس از ابتدای سال ۱۴۰۳، فعالیت خود را در بیمارستان دلفان آغاز کرد.
او با تکرار سخنان مدیر شبکه بهداشت دلفان افزود دلیل مرگ این پزشک مشخص نیست.
بخشی در زمان مرگ تنها ۳۵ سال سن داشت.
(به توصیه کارشناسان اگر با کسی یا کسانی روبهرو میشوید که از جملهها و عبارتهایی نشاندهنده افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده میکنند، از آنان بخواهید با پزشک معتمد، نهادهایی که در این زمینه فعالیت میکنند یا فردی مورد اعتماد، درباره نگرانیهایشان صحبت کنند. اگر به خودکشی فکر میکنید، در ایران با اورژانس اجتماعی با شماره تلفن ۱۲۳ تماس بگیرید.)
با این حال، روایت اعضای جامعه پزشکی در شبکههای مجازی از مرگ بخشی با اظهارات مقامهای مسوول در تضاد است و آنها به صراحت به خودکشی او و دلایل آن اشاره کردهاند.
علی سلحشور، سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل سازمان نظام پزشکی ایران، با انتشار مطلبی در صفحه خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام، نسبت به شیوع افسردگی «بیسابقه» در میان پزشکان جوان هشدار داد.
سلحشور نوشت: «خانم دکتر بخشی پس از دو ترومای بزرگ (از دست دادن پدر و مادر) و با یک سال تاخیر طرح خود را آغاز کردند. وزارت بهداشت کمکی به جابجایی محل طرح ایشان نکردند (ایشان در لیست سیاه وزارتخانه بودند). یک تن از اساتید داخلی (گوارش) بیمارستان رحیمی خرمآباد هم نهایت بیانصافی، توهین و تحقیر را در حق ایشان انجام دادند. حقوق ایشان و متخصص دیگر قلب طرحی را نصف پرداخت کردند! به دلیل اینکه مسوول آموزش بیمارستان رحیمی نامهای به ریاست بیمارستان نوشته بودند و در آخر این اتفاق ناگوار و فاجعه رخ میدهد.»
محمدرضا اسدی، عضو هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ هم با اشاره به مرگ خودخواسته بخشی، به «دومینوی فاجعهبار خودکشی پزشکان و دستیاران» پرداخت و گفت این موضوع در سایه «بیتوجهی یا سوءمدیریت» مسوولان به تهدیدی جدی علیه نظام سلامت ایران بدل شده است.
او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، خواستار شناسایی و مجازات عوامل انسانی دخیل در رشد آمار خودکشی پزشکان و دستیاران پزشکی (رزیدنتها) شد و هشدار داد: «افزایش خودکشی نهنگها را دانشمندان هشداری زیست محیطی قلمداد کردند و با نادیده گرفتنش توسط سیاستمردان، اکنون تغییرات اقلیمی را شاهدیم. زنگ خطر خودکشی رزیدنتها نیز توسط اندیشمندان حوزه پزشکی کشور به صدا درآمد و حالا باید دید آیا تصمیمسازان حوزه سلامت نگران آینده سلامت مردم هستند؟»
وبسایت خبری تجارت نیوز در دیماه سال گذشته نوشت تنها در یک هفته سه مورد خودکشی در میان رزیدنتها و پزشکان طرحی گزارش شده است.
در آن مقطع زمانی، بابک شکارچی، معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی ایران، بزرگترین مشکل رزیدنتها و پزشکان طرحی را «نداشتن امید به آینده» دانست.
شکارچی اضافه کرد: «گفته میشود کار رزیدنتی سخت شده است اما باید بدانیم که رزیدنتی هیچ زمان کار راحتی نبود ولی قبلا امید به آینده وجود داشت. امید به آینده لزوما جنبه اقتصادی ندارد. امید به آینده میتواند اقتصادی، اجتماعی و معنوی باشد.»
در واکنشی دیگر به خودکشی بخشی، علاءالدین شیخی، رییس هیات مدیره نظام پزشکی خرمآباد خواستار برگزاری جلسه فوری با حضور مسوولان دولت، مجلس و وزارت بهداشت برای واکاوی این رویداد شد.
شیخی بر لزوم بهکارگیری ظرفیت انجمن متخصصین روانپزشکی ایران برای مقابله با چالش فزاینده خودکشی اعضای کادر درمان تاکید کرد.
انجمن علمی روانپزشکان ایران در دیماه ۱۴۰۲، در نامهای به ابراهیم رئیسی، رییس قوه مجریه ایران، خواستار تشکیل کمیتهای برای بررسی خودکشی پزشکان و رزیدنتها و اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از وقوع مجدد آن شد.
به گفته وحید شریعت، رییس انجمن علمی روانپزشکان ایران، وزارت بهداشت آمار دقیق خودکشی رزیدنتها را محرمانه میداند و آن را اعلام نمیکند.