احتمال وقوع سیل در ۱۰ استان ایران هم‌زمان با مسافرت‌های نوروزی

وبسایت خبرآنلاین گزارش داد که قیمت دلار روز یکشنبه ۵ فروردین ۱۴۰۳ در بازار تهران «با افزایش یک‌هزار و ۵۰۰ تومانی در کانال جدید قیمتی قرار گرفت.»

این رسانه قیمت آزاد را ننوشته و فقط قیمت دلار در صرافی‌های بانکی را ۴۳ هزار و ۴۷۲ تومان اعلام کرده است.

این در حالی است که وبسایت بن‌بست که قیمت آنلاین دلار و طلا در ایران را اعلام می‌کند، قیمت هر دلار آمریکا در ایران را در روز یکشنبه ۶۱ هزار و ۴۵۰ تومان اعلام کرد.

این وبسایت قیمت یورو را نیز ۶۶ هزار و ۷۵۰ تومان اعلام کرده است.

با وجود بازگشایی ادارات دولتی در روز یکشنبه، اما اکثر صرافی‌های خیابان فردوسی تهران همچنان تعطیل بودند.

این در حالی است که برخی از مردم برای سفرهای نوروزی خارج از کشور به دلار و یورو نیازمند بودند.

تعطیلات دو هفته‌ای نوروز فرصتی برای سفر به خارج از کشور است که باعث افزایش تقاضا برای دلار و یورو می‌شود.

روند افزایشی قیمت ارزهای خارجی در ایران پس از انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی شدت گرفت.

در این انتخابات، رکورد تحریم انتخابات از سوی مردم شکسته شد و آمار دولتی حاکی از پایین‌ترین مشارکت در انتخابات در دوران جمهوری اسلامی بود.

در نیمه اسفند، خبرگزاری ایسنا در گزارشی از «هرج‌ومرج» در بازار دلار در خیابان فردوسی خبر داد.

همزمان اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی بود که در واکنش به ثبت رکوردهای جدید قیمتی در بازار ارز و طلا، اعلام نرخ خرید و فروش از سوی صرافی‌ها به دستور دستگاه‌های امنیتی متوقف شد و برخی صرافان بزرگ، تابلوی قیمت‌های خود را به کلی خاموش کردند.

به عقیده کارشناسان، ورود نمایندگان افراطی و تندرو به مجلس، دورنمای اقتصادی ایران را تیره و تار کرده است.

نرخ ارز به شدت بر سایر بازارها از جمله مسکن و اجاره‌بها تاثیر می‌گذارد.

بسیاری از ایرانیان با کاهش ارزش پول ملی، ارزش پس‌اندازهایشان شدیدا کاهش یافته است.

ارزش پول ملی ایران نسبت به نه سال پیش، زمانی که ایران توافق هسته‌ای را با قدرت‌های جهانی امضا کرد، حدود بیست برابر کاهش یافته است.

همزمان در این سال‌ها نرخ تورم نیز افزایش یافته است.

بر اساس آخرین آمارهای مرکز آمار، نرخ تورم بیش از ۴۲ درصد است. بانک مرکزی ایران نرخ تورم را بیش از ۴۶ درصد اعلام کرده است.

اتحادیه صنفی به ویژه اتحادیه‌های کارگری نرخ تورم را بسیار بیشتر از آمارهای دولتی می‌دانند.

نتایج بررسی‌ها میان میزان دستمزد تعیین‌شده از سوی شواری عالی کار برای کارگران در سال ۱۴۰۳ و نرخ سبد معیشت اعلام‌شده از سوی رییس کمیته مزد کانون شوراهای کار استان تهران برای یک خانوار ۴ نفره، از شکاف ۱۵ میلیون تومانی دستمزد و هزینه‌های زندگی خبر می‌دهد.

بر اساس گزارش کولبر نیوز، این کولبران بر اثر عواملی هم‌چون تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی جمهوری اسلامی، رفتن روی مین، بهمن، سرمازدگی و سقوط از کوه و ارتفاع کشته و زخمی شده‌اند.

از میان کولبران کشته شده در باره زمانی اول فروردین ۱۴۰۲ تا ٢٩ اسفند ۱۴۰۲، دست‌کم ۳۱ کولبر با شلیک ماموران مرزی جمهوری اسلامی جان خود را از دست داده‌اند، دو تن با خودرو ماموران مرزی زیر گرفته شدند و یک کولبر با شلیک گلوله مرزبانان عراق و اقلیم کردستان جان باخته است.

سه کولبر بر اثر سرمازدگی، دو کولبر در پی غرق شدن در آب، دو نفر به دلیل ایست قلبی، دو نفر با تصادف در مسیر کولبری و یک کولبر دیگر به دنبال سقوط از ارتفاع جان باخته است.

از میان کولبران زخمی‌شده، ٣٣۷ کولبر بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و دو نفر بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی عراق زخمی شده‌اند.

١۴ کولبر بر اثر ضرب‌وشتم از سوی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی، ١٧ نفر بر اثر ضرب و شتم نیروهای نظامی عراق، چهار تن در پی پرتاب سنگ از سوی ماموران جمهوری اسلامی، هفت نفر به دلیل انفجار مین، ١٠ نفر به دنبال سقوط از ارتفاع و ٩ نفر حین تصادف در مسیر کولبری زخمی شده‌اند.

به نوشته کولبر نیوز، ٣٧ نفر از کولبران کشته و زخمی شده‌ در سال ۱۴۰۲ افراد زیر ١٨ سال هستند و کودک محسوب می‌شوند.

کولبر نیوز با اشاره به کاهش سن کولبری به ۱۳ سال نوشته که کودکان بسیاری برای کمک به معیشت خانواده‌هایشان به کولبری روی آورده‌اند.

بر اساس آمار ارایه شده از سوی کولبر نیوز، از مجموع کولبران کشته و زخمی‌شده در سال گذشته، ۲۶۲ کولبر معادل ٥٩ درصد در استان کردستان، ١۶۹ کولبر معادل ٣٨ درصد در استان کرمانشاه و ١٣ کولبر معادل سه درصد در استان آذربایجان غربی کشته و زخمی شده‌اند.

داده‌های این گزارش نشان می‌دهد که ماه‌های اسفند، آبان، آذر، دی و بهمن در سال ۱۴۰۲ به ترتیب به ۸۵، ۸۴، ۶۸، ۵۵ و ۴۹ مورد مرگ یا مصدومیت سخت‌ترین ماه‌های سال برای کولبران بودند.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو پیش از این و در دی‌ ماه ۱۴۰۲ در گزارشی از کشته شدن ۴۱ کولبر و کاسبکار در سال گذشته میلادی و مجروح شدن دست‌کم ٢٩٢ کولبر دیگر خبر داد.

بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۳ میلادی ۲۷ کولبر بر اثر شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی کشته و ۲۵۹ نفر دیگر زخمی شده‌اند. این رقم ۸۶/۵ درصد از کولبران کشته و مجروح‌شده را تشکیل می‌دهد.

مرکز آمار سازمان حقوق بشری کردپا نیز دی‌ ماه ۱۴۰۲ در گزارشی نوشت از سال ٢٠١٢ تا ٢٠٢۳ در مجموع دست‌کم دو هزار و ۲۰۶ کولبر کشته و زخمی شده‌اند.

بر اساس این گزارش طی این بازه زمانی دست‌کم ٥۸۹ کولبر کشته و هزار و ۶۱۷ کولبر زخمی شده‌اند.

نهادهای حقوق بشری و برخی نمایندگان مجلس بارها اعلام کرده‌اند شهروندان کُرد در استان‌های غربی کشور به دلیل فقر اقدام به کولبری می‌کنند.

یک کولبر سابق آبان سال ۱۴۰۰ به خبرگزاری ایسنا گفت: «کولبر باید چهار ساعت در باران و برف به خاک عراق برود، چند ساعت هم با کوله در راه باشد و تقریبا یک روز کامل، کولبر در راهی است که ممکن است از آن برنگردد و به ازای آن ۴۰۰ هزار تومان می‌گیرد. این راه پر خطر در همین هشت ماه امسال ۱۱ نفر قربانی گرفته است.»

قباد کرم‌پور، عضو شورای عالی استان‌ها نیز گفت: «بیش از ۵۰ درصد کولبران دارای مدارک لیسانس و فوق‌لیسانس‌اند.»

او در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفت یک کولبر با فوق‌لیسانس ریاضی، به خاطر حمل تلویزیون کشته شد.

به گفته ضرغامی، حافظیه، تخت جمشید، سعدیه، کاخ سعدآباد و باغ فین پربازدیدترین مکان‌های تاریخی در تعطیلات نوروزی امسال بوده‌اند.

کاخ‌موزه چهلستون، پاسارگاد، عمارت عالی‌قاپو، ارگ کریم‌خانی و کاخ گلستان در رده‌های بعدی این فهرست قرار دارند.

پیش‌تر محمد ثابت اقلیدی، مدیرکل میراث فرهنگی استان فارس خبر داد حدود ۱۰هزار نفر برای شرکت در مراسم آغاز سال جدید در تخت جمشید گرد هم آمدند.

رسانه‌ها در ایران این آمار را «بی‌سابقه» توصیف کردند.

تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در فضای مجازی رقص و پایکوبی حاضران را در لحظه تحویل سال در تخت جمشید به نمایش می‌گذارند.

به گفته وزارت‌ میراث فرهنگی، ۳۰ هزار نفر نیز در زمان تحویل سال در حافظیه شیراز حضور داشتند. حاضران در این مکان ترانه‌هایی همچون «ای ایران» را هم‌خوانی کردند.

بر اساس این گزارش، هیچ آسیبی از سوی گردشگران به اماکن تاریخی در سراسر کشور در زمان مراسم تحویل سال وارد نشد.

ویدیوهای دریافتی از ترافیک شدید و صف طولانی خودروها در مسیر تخت جمشید حکایت دارند.

این در حالی است که جمهوری اسلامی در طول چند دهه حکمرانی خود به روش‌های مختلف کوشیده است مانع از اقبال روزافزون مردم به آیین‌ها و سنت‌های باستانی ایرانی و اماکن و میراث پیش از اسلام شود.

حکومت ایران در راستای این سیاست خود، در چندین نوبت تخت جمشید و پاسارگاد را در زادروز کوروش کبیر، هفتم آبان، تعطیل کرده‌ است.

هم‌زمان بسیاری بازدید گسترده مردم از کاخ سعدآباد را به علاقه مردم به خاندان پهلوی و میراث آنان نسبت داده‌اند. در روزهای گذشته تصاویری از صف‌های طولانی مردم برای ورود به کاخ سعدآباد منتشر شده بود.

خبرگزاری برنا نوشت استان‌های فارس، اصفهان، تهران، خوزستان و خراسان رضوی به ترتیب بیشترین تعداد بازدید گردشگران نوروزی از اماکن تاریخی را به خود اختصاص داده‌اند.

پایگاه خبری صاحب‌نیوز گزارش داد برخی از ابنیه تاریخی اصفهان که برای مرمت در سال‌های گذشته پذیرای گردشگران نبودند، در تعطیلات نوروزی امسال بازگشایی شده‌اند.

صاحب‌نیوز نوشت: «تالار تیموری یکی از بناهای تاریخی اصفهان است که پس از پنج سال در معرض بازدید گردشگران قرار گرفته است.»

بانکی پور فرد در برنامه تلویزیونی شبکه اصفهان گفت که «هم شورای عالی انقلاب فرهنگی، هم شورای عالی امنیت ملی، هم قوه قضاییه، هم مجریه، هم مجلس، هم شورای نگهبان» موافق جریمه کردن در ارتباط با حجاب اجباری بودند.

او با این حال نگفت که این توافق در چه جلسات و در چه زمانی صورت گرفته است.

به گفته این نماینده مجلس، دو راهکار دیگر برای برخوردها در ارتباط با حجاب اجباری، شامل برخورد مستقیم از سوی گشت ارشاد و معرفی شهروندان به دادگاه با موافقت اکثریت ارگان‌ها مواجه نشد.

بانکی‌پور فرد ادامه داد: «روش باقیمانده، جریمه بود و این مساله را تمام ارکان نظام به این جمع‌بندی رسیدند که از طریق جریمه عملی کنند.»

این نماینده مجلس چندی پیش در برنامه «خیابان آزادی» شبکه افق درباره مجازات جدیدی که در لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» آمده، گفته بود: «اگر کسی مرتکب بی‌حجابی شد سه میلیون تومان جریمه می‌شود و این جریمه مستقیم از حساب بانکی او برداشته می‌شود.»

او افزود این لایحه پس از تصویب شورای نگهبان، تبدیل به قانون شده و بعد از عید به مرحله اجرا می‌رسد.

بانکی‌پور با اشاره به امکان برداشت سه میلیون تومان از حساب فرد جریمه‌شده بدون اطلاع او گفت در صورت اعتراض فرد و وارد بودن آن، مبلغ جریمه به حساب شخص برمی‌گردد.

او در عین‌حال تاکید کرد مجازات رعایت نکردن حجاب اجباری در مرتبه دوم شامل ۲۴ میلیون تومان جریمه نقدی خواهد بود.

به گفته بانکی‌پور، اعمال این جریمه‌ها از طریق شناسایی افرادی که حجاب را رعایت نکرده‌اند، با عکس و فیلم در فضای مجازی و دوربین‌های تشخیص چهره و راهنمایی و رانندگی انجام می‌گیرد.

پس از این اظهارات، روزنامه فرهیختگان گزارش داد که با وجود برخی تکذیبه‌ها در این زمینه، چنین قانونی صحت دارد.

فرهیختگان در این زمینه در گزارشی نوشت اعمال مجازات در این رابطه در اختیار قوه قضاییه نخواهد بود و پلیس افراد را جریمه می‌کند.

موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس روز شنبه ۱۹ اسفند از ارسال لایحه «عفاف و حجاب» به شورای نگهبان برای سومین بار خبر داد.

بانکی‌پور اکنون نیز در برنامه تلویزیونی شبکه اصفهان اظهارات پیشینش را تایید کرد و رسانه‌های خارج از کشور را به «تقطیع» اظهارات خود متهم کرد.

او گفت: «وقتی فردی با لباس بسیار نامناسب و زننده در جامعه ظاهر می شود، چکار باید بکنیم؟ بحث‌های زیادی شد و بهترین راه این بود که باید یک جریمه بازدارنده داشته باشیم. بنابراین قرار نیست همه جریمه شوند و قصد ما جريمه بازدارنده برای سرحلقه های فساد بود.»

اما تلاش حکومت برای جریمه نقدی شهروندان در ارتباط با حجاب اجباری، موجی از واکنش‌های مردمی را برانگیخته است.

پیشتر مخاطبان در تماس‌های خود با ایران‌اینترنشنال گفتند این برخوردها به خشم و نفرت بیشتر مردم از جمهوری اسلامی منجر خواهد شد.

برخی مخاطبان با اشاره به بدتر شدن شرایط اقتصادی خانواده‌ها و دستمزدهای زیر خط فقرشان، نسبت به احتمال کسر مبلغ سه میلیون تومان از حساب‌هایشان با عنوان جریمه بی‌حجابی ابراز نگرانی کردند.

یکی از مخاطبان با بیان اینکه این طرح چیز جدیدی نیست گفت دولت تنها به دنبال این است که با هر بهانه‌ای، دست در جیب ملت بکند.

شهروند دیگری این طرح را به مثابه اسلحه گرفتن مسوولان جمهوری اسلامی روی شقیقه‌های خود دانست و گفت: «همه حساب‌های ما تقریبا خالی است اما اگر جرات دارند در همین حساب‌های مردم دست ببرند.»

با وجود تلاش حکومت برای اعمال حجاب اجباری، مردم ایران از تن دادن به این سیاست سرپیچی می‌کنند.

به عنوان نمونه، ویدیوی رسیده نشان می‌دهد شامگاه اول فروردین‌ماه مردان و زنانی بدون حجاباجباری در بازار تجریش تهران به رقص و شادی مشغول بودند.

پیش از این و در شهریور امسال، شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان در امور ایران، ضمن ابراز نگرانی از لایحه حجاب اجباری جمهوری اسلامی و مجازات‌های آن برای شهروندان، آن را «آپارتاید جنسیتی» و اعمال تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران خوانده بودند.

سازمان عفو بین‌الملل روز ۳۰ شهریور با انتشار متنی نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی قانون حجاب اجباری به مدت سه سال واکنش نشان داد. دیانا الطحاوی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، لایحه مذکور را «تجاوزی نفرت‌انگیز» به حقوق زنان در ایران دانست.

هکرها با انتشار اسناد و تصاویری مدعی شدند ضمن دسترسی به اطلاعات موجود در برخی از سرورهای راه آهن، به سیستم رهگیری عملیات، سامانه مدیریت بارنامه و نیز سامانه تعمیر و نگهداری واگن‌های این شرکت نفوذ کرده‌اند.

خبرگزاری «سایبربان» با تایید خبر این هک گفت یکی از زیرمجموعه‌های لجستیک شرکت راه آهن مورد نفوذ سایبری هکرهای «ضد ایرانی» قرار گرفته است. با این حال این خبرگزاری حمله به «زیرساخت‌های اصلی راه آهن» را رد و آن را پروپاگاندای خبری توصیف کرد.

گروه هکری APT Iran که مسئولیت این عملیات سایبری را به عهده گرفته می‌گوید قصدش از این حمله هشدار به مسئولین راه آهن و مرکز مدیریت راهبردی افتا، از زیرمجموعه‌های نهاد ریاست جمهوری بوده است.

هکرهای این گروه پیش از این مدعی نفوذ به سیستم اتوماسیون اداری «چارگون»، شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل و سازمان ثبت اسناد کشور شده بودند.

در میان اسناد هک شده از شرکت راه آهن، نامه‌ای در زمینه رعایت دستورالعمل‌های امر به معروف و نهی از منکر منتشر شده که به امضای محسن طباطبائی اتابک، مدیرکل برنامه‌ریزی و نظارت بر خدمات مسافری این مجموعه رسیده است.

در یکی از بندهای این دستورالعمل از کارکنان زن قطارها و مراکز تهیه بلیت خواسته شده تا با پوشیدن لباس‌های «گشاد و بلند از پارچه‌های ضخیم»، پوشش کامل موها و عدم تزیین مقنه‌های جلو بسته، حجاب اجباری خود را رعایت کنند.

هکرها همچنین تعدادی از اسناد هویتی، گزارش‌های داخلی و نقشه واگن‌ها را در کانال خود منتشر کرده‌اند.

این اولین باری نیست که شرکت راه آهن مورد نفوذ هکرها قرار می‌گیرد.

تیرماه ۱۴۰۰ گروه هکری «گنجشک درنده» در یک عملیات سایبری زیرساخت‌های وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه آهن را مورد نفوذ قرار داد. این حمله باعث شد فعالیت صدها خط قطار با اختلال جدی مواجه شود و مدیریت حرکت قطارها از حالت سیستمی به دستی تغییر کند.

مرکز مدیریت راهبردی افتا در گزارش خود درباره حادثه سال ۱۴۰۰ خاطرنشان کرده بود هکرها دست‌کم یک ماه به سیستم‌های وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه آهن دسترسی داشتند.