ابراهیم رئیسی در پیامی پیروزی «مجدد و قاطع» ولادیمیر پوتین در انتخابات ریاست جمهوری روسیه را تبریک گفت کمیسیون انتخابات روسیه خبر داد که با مشارکت ۷۷/۴۴ درصدی در انتخابات، پوتین بیش از ۸۷ درصد آرا را کسب کرده است
یک هفته پس از امضای قراردادی به ارزش ۲۰ میلیارد دلار میان دولت ایران و تعدادی از شرکتهای داخلی برای استخراج گاز طبیعی، ایران توسعه شش میدان نفتی خود را هم به این شرکتها سپرد و قراردادهایی بالغ بر ۱۳ میلیارد دلار با آنها منعقد کرد.
قراردادهای جدید که روز یکشنبه ۱۷ اسفند به امضا رسیدند، میکوشند ظرفیت تولید نفت ایران را ۲۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد.
اکثر این قراردادها به پروژهای بسیار پیچیده مرتبطند که سالها برای عملیاتی شدن در انتظار فنآوری کشورهای غربی بوده است.
بزرگترین قرارداد منعقد شده درباره توسعه میدان نفتی آزادگان است. این میدان نفتی میان دو کشور ایران و عراق مشترک است و در عراق با نام «مجنون» شناخته میشود.
در ابتدا شرکت چینی سینوپک در این میدان نفتی فعالیت داشت اما در سال ۲۰۱۸ و پس از اعمال تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی، کار خود را نیمهکاره رها کرد.
میدان آزادگان دارای بزرگترین ذخیره نفت ایران است اما به دلیل ساختار بسیار پیچیده این میدان نفتی، نرخ بازیابی آن از شش درصد فراتر نمیرود.
به عبارت دیگر، تنها شش درصد از ذخایر نفتی آزادگان در شرایط عادی قابل استخراج است و نمیتوان بدون برخورداری از فنآوری کشورهای غربی، به ۹۴ درصد باقیمانده، معادل ۳۱ میلیارد بشکه به ارزش ۲/۶ تریلیون دلار، دسترسی پیدا کرد.
وزارت نفت ایران روز یکشنبه قراردادی ۱۱/۵ میلیارد دلاری با ۱۱ شرکت داخلی منعقد کرد که در راس آنها شرکت دشت آزادگان اروند قرار دارد.
این شرکت که در دسامبر ۲۰۲۲ تاسیس شد، از سابقه قابلتوجهی در زمینه اکتشاف و استخراج نفت برخوردار نیست.
یکی دیگر از قراردادهای امضا شده در ارتباط با میدان نفتی مسجد سلیمان، قدیمیترین میدان نفتی ایران است. تولید نفت در این میدان از ۱۱۳ سال پیش آغاز شد اما اخیرا با کاهش شدید مواجه شده است.
هرچند میدان مسجد سلیمان پنج میلیارد بشکه نفت در خود جای داده است اما برای بهبود نرخ بازیابی آن، باید از افزایش فشار بهره برد.
ظرفیت تولید میدان مسجدسلیمان از ۱۷۰ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۱۷ به پنج هزار بشکه در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.
بر اساس قرارداد جدید، قرار است تنها ۹ هزار بشکه به تولید روزانه این میدان افزوده شود و ۸۰ درصد از ذخایر آن همچنان دستنخورده باقی خواهد ماند.
میدانهای نفتی ایران، با ذخیره نفتی ۶۵۰ میلیارد بشکه در محل، به طور معمول دارای نرخ بازیابی حدودا ۲۰ درصد هستند و این موضوع نیاز ایران به فنآوری پیشرفته غربی را برجسته میکند.
هر یک درصد افزایش در نرخ بازیابی نفت به معنای ۵۵۰ میلیارد دلار درآمد بیشتر برای ایران است.
هنوز مشخص نیست شرکتهای ایرانی برای توسعه میادین نفتی این کشور قرار است از چه فنآوریهایی استفاده کنند اما سوالی که مطرح میشود، این است که اگر این شرکتها از تواناییهای لازم در این خصوص بهرهمند بودند، چرا توسعه میادین نفتی ایران پیشتر به آنها واگذار نشد؟
حدود ۸۰ درصد از میادین نفتی فعال ایران در نیمه دوم چرخه حیات خود به سر میبرند و سالانه با کاهش تولید حدود ۸ تا ۱۲ درصدی روبرو هستند.
ایران برای حفظ سطح تولید نفت خود باید ۳۰۰ میلیون متر مکعب گاز به میادین نفتی تزریق کند. این در حالی است که به دلیل کمبود گاز طبیعی، تنها ۳۰ میلیون متر مکعب گاز به این میادین تزریق میشود.
۴ قرارداد نفتی دیگر
علاوه بر دو میدان نفتی آزادگان و مسجد سلیمان، توسعه چهار میدان نفتی دیگر نیز در قراردادهای اخیر دیده شده است. این میادین عبارتند از آذر، سومار، سامان و دلاوران.
پیش از این ایران توسعه میدان نفتی آذر را به شرکت گازپروم روسیه محول کرده بود اما تاخیر این شرکت باعث لغو قرارداد در سال گذشته شد.
دو دهه قبل، جمهوری اسلامی قرارداد مشابهی را با قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا، وابسته به سپاه پاسداران به امضا رساند اما آن هم به نتیجه نرسید.
پس از آن یادداشت تفاهمی میان تهران و شرکت لهستانی پیجینیگ در این خصوص منعقد شد اما آن هم پیشرفت ملموسی به دنبال نداشت.
وزارت نفت ایران روز یکشنبه از امضای سه قرارداد برای توسعه میادین نفتی سومار، سامان و دلاوران خبر داد. این در حالی است که پیش از این، مهدی حیدری، مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در سال ۱۴۰۱ گفته بود شرکتهای داخلی در توسعه این میادین مشارکت دارند.
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران مسوولیت اداره این میادین نفتی را بر عهده دارد.
قرارداد گازی به ارزش ۲۰ میلیارد دلار
وزارت نفت ایران روز ۲۰ اسفند توافقنامهای را با شرکتهای داخلی برای احداث ۲۸ سکو، هر کدام به وزن هفت هزار تُن، و نصب ۵۶ کمپرسور برای افزایش فشار در میدان گازی پارس جنوبی نهایی کرد.
این اقدام در حالی انجام میشود که شرکتهای ایرانی از تجربه لازم برای تولید این تجهیزات برخوردار نیستند. فنآوری مورد نیاز در این خصوص حتی در اختیار شرکتهای چینی نیز قرار ندارد.
شرکت ملی نفت چین (سیانپیسی) که بخشی از کنسرسیوم توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به رهبری شرکت توتال بود، یک سال پس از توتال از این قرارداد خارج شد.
نیمی از قرارداد پنج میلیارد دلاری برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به احداث یک سکوی ۲۰ هزار تُنی با دو کمپرسور بزرگ اختصاص داشت که این موضوع فراتر از توانایی و دانش فنی شرکت سیانپیسی بود.
فشار دهنه چاه در بخش متعلق به ایرانِ پارس جنوبی به طور متوسط ۲۱۰ بار بود اما از سال ۲۰۲۳، این فشار به میزان سالانه هفت بار کاهش یافته و این به معنی از دست رفتن ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز در سال است.
افت شدید فشار در فاز ۱۲، بزگترین فاز پارس جنوبی، در سالهای اخیر آغاز شده بود. بنا بر اعلام شرکت ملی گاز ایران، سطح تولید فاز ۱۲ از روزانه ۶۵ میلیون متر مکعب در سال ۲۰۱۸، به ۴۳ میلیون متر مکعب در حاضر کاهش یافته است.
ایران طرحهای بلندپروازانهای برای احداث سه سکو و تولید روزانه ۸۵ میلیون متر مکعب گاز در فاز ۱۲ پارس جنوبی در سر داشت. با این حال، به دلیل مهندسی حفاری اشتباه در سکوی سوم، بخش قابلتوجهی از تولید آن نه گاز طبیعی، بلکه آب شور بود.
در نتیجه، تولید این فاز در سال ۲۰۱۸ به ۶۵ میلیون متر مکعب کاهش یافت و در سال ۲۰۲۳ به ۳۴ درصد رسید.
در نهایت ایران تابستان گذشته سکوی سوم را از فاز ۱۲ پارس جنوبی به طور کامل به فاز ۱۱ منتقل کرد.
از مجموع ۲۴ فاز بخش ایرانی پارس جنوبی، حدود ۱۰ چاه با مشکلات مهندسی مواجه شدهاند که این چالش تولید بیشتر آب شور در مقایسه با گاز را در پی داشته است.
ایران در تابستان ۱۴۰۲ با هدف حفظ سطح تولید خود، فاز ۱۱ پارس جنوبی را کلید زد و به حفاریهای گسترده پرداخت.
وزارت نفت ایران در پاییز امسال قراردادی را برای حفر ۳۵ حلقه چاه جدید با شرکتهای داخلی به امضا رساند. حفاریهای جدید میتواند سطح تولید گاز ایران را در کوتاهمدت حفظ کند اما پیشبینی میشود که این اقدام کاهش فشار در بخش ایرانی پارس جنوبی را تسریع نماید.
تنها راهحل موجود برای حل این مشکل، نصب سکوهای ۲۰ هزار تنی مجهز به کمپرسورهای عظیم است و این فنآوری انحصارا در اختیار شرکتهای غربی قرار دارد.
در حال حاضر، تمامی ۲۴ فاز بخش ایرانی فاز جنوبی عملیاتی هستند و دیگر جایی برای راهاندازی یک فاز جدید به منظور جبران کاهش سطح تولید ایران باقی نمانده است.
در فاصله یک روز تا پایان سال ۱۴۰۲، مذاکرات برای تعیین سبد حداقل معیشت و میزان حقوق سال ۱۴۰۳ کارگران به نتیجه نرسیده است. علیرضا میرغفاری، یکی از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار که «شورایی حکومتی» است گفته حقوق کمتر از ۱۵ میلیون تومان را نمیپذیریم.
میرغفاری در پاسخ به این سوال که آیا نشست ۲۸ اسفند به نتیجه خواهد رسید، گفته هر دستمزدی پایینتر از ۱۵ میلیون تومان به تصویب برسد قابل قبول نیست و در صورت اصرار نمایندگان دولت و کارفرما بر دستمزدی زیر این رقم، به نشانه اعتراض جلسه را ترک خواهم کرد.
آغازگر کارزار «مطالبه حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی» از همراهی کارگران با این پویش تشکر کرده و گفته احتمالا روز دوشنبه آخرین نشست شورای عالی کار با موضوع تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۳ خواهد بود.
این کارزار با هدف نشان دادن اعتراض کارگران به نادیده گرفتن سبد معیشت خانوار و رویه فعلی در تعیین حداقل دستمزد آغاز شده و تا ظهر دوشنبه ۲۸ اسفند بیش از ۸۵ هزار نفر آن را امضا کردهاند.
میرغفاری در انتهای این کارزار نوشته در جایگاه نماینده کارگران ماشین امضای دولت و کارفرمایان نخواهم شد.
محسن باقری، عضو کارگری شورای عالی کار، روز دوشنبه ۲۸ اسفند در یک برنامه تلویزیونی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه «پایینترین رقم پیشنهادی گروه کارگری برای سبد معیشت یک خانواده ۳.۳ نفری ۲۱ میلیون و ۱۱۲ هزار تومان است اما دولت و کارفرمایان این رقم را نمیپذیرند»، گفت: «کف عددی که اعضای کارگری میتوانند بپذیرند ۱۵ میلیون تومان است.»
علی خدایی، فعال کارگری و عضو حذف شده شورای عالی کار هم باور دارد که دولت تلاش میکند سبد معیشت را به نرخ دلخواه خود برساند و در مرحله بعد، با همان تکنیک «درصدی از سبد معیشت» یک عدد و رقم ناکافی را تصویب کنند.
علی بابایی کارنامی رییس فراکسیون کارگری مجلس، پیش از این در روز ۲۲ اسفندماه درباره اخبار تعیین حقوق و دستمزد گفته بود: «طبق بررسیهای کارشناسی، کف سبد معیشت خانوادههای کارگری با فرمولهایی که وجود دارد، ۲۵ میلیون تومان است.»
در بهمنماه امسال، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان، با انتشار بیانیهای بر ضرورت مبارزه برای افزایش دستمزدها تاکید کردند و از کارگران بخشهای خصوصی و دولتی درخواست کردند که برای حداقل دستمزد ۴۵ میلیون تومان در ماه در سال ۱۴۰۳ مبارزه کنند.
این چهار تشکل مستقل کارگری اعلام کرده بودند که با توجه به افزایش هزینههای زندگی و پیشبینی تورم، دستمزدهای فعلی پاسخگوی نیازهای کارگران نیست و تنها راه، مبارزه و اتحاد کارگری است.
با دستمزدهای فعلی کارگران، آنان در تامین هزینه مسکن، هزینههای آموزش، تحصیل و بهداشت و درمان با مشکل مواجه هستند.
بر اساس گزارش روز سهشنبه ۲۲ اسفند روزنامه اعتماد «در دو سال دولت رئیسی، ارزش واقعی دستمزد به پایینترین سطح یک دهه گذشته کاهش پیدا کرده است.»
در این گزارش آمده بود که ارزش واقعی دستمزد در سال ۹۰ بالغ بر ۲۴۳ دلار بوده که حالا به ۸۸ دلار رسیده. یعنی در ۱۲ سال، نزدیک به ۶۴ درصد سقوط کرده است.
در سالهای گذشته برخی فعالان کارگری، حکومت را متهم کردند که با اعمال تغییرات در اقلام اساسی و مقدار مصرف آن، تلاش کرده است نرخ سبد معیشت کارگران را پایین بیاورد.
طی این سالها کارگران سراسر ایران بارها نسبت به وضعیت معیشتی و حقوقی خود دست به تجمعهای اعتراضی زدهاند اما هنوز مطالبات آنان محقق نشده است.
تجارتنیوز در گزارشی نوشت بررسی نرخ بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ اشتغال در کشور نشان میدهد که زنان در اقتصاد ایران جایگاهی به مراتب پایینتر از مردان دارند. در این گزارش با استناد به دادههای رسمی مرکز آمار ایران آمده که نرخ بیکاری زنان در سال گذشته حدود دو برابر مردان بود.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران درباره وضعیت نیروی انسانی کشور در سال گذشته، نرخ بیکاری جمعیت ۱۸ ساله و بیشتر برای زنان ۲۷.۸ درصد و برای مردان ۱۳.۵ درصد بود.
این آمار نشان میدهد که نرخ بیکاری زنان حدود دو برابر مردان بوده است.
بنا بر دادههای رسمی مرکز آمار ایران، استانهای سیستان و بلوچستان با ۱۳.۵ درصد، هرمزگان با ۱۱.۸ درصد، لرستان با ۱۱.۶ درصد، چهارمحال و بختیاری با ۱۱.۵ درصد و کرمانشاه با ۱۱.۲ درصد به ترتیب بیشترین نرخ بیکاری را دارند.
پس از آن استانهای خوزستان با ۱۰.۷ درصد، اردبیل با ۱۰.۷ درصد و کردستان با ۹.۷ درصد دارای بیشترین نرخ بیکاری هستند.
طی سال گذشته اشتغال برای کل کشور ۳۷.۲ درصد بود و این نرخ برای زنان ۱۱.۴ و برای مردان ۶۳ درصد بود.
بر اساس این آمار، نرخ اشتغال مردان حدود پنج برابر زنان بوده است.
تجارتنیوز در گزارش خود با اشاره به اینکه زنان برای به دست آوردن یک جایگاه اقتصادی در بازار کار ایران با گیر و گرفتاریهای زیادی مواجه هستند، نوشته آنها گاهی اجازه کار کردن ندارند و اگر فرصت اشتغال داشته باشند هم از امکان رشد کمتری برخوردارند.
این گزارش با اشاره به اینکه سهم جمعیت بیکار فارغالتحصیل آموزش عالی از بیکاران برای کل کشور، ۴۰ درصد است، تاکید کرده که از این میان، سهم مردان ۲۷.۱ درصد و زنان ۷۱ درصد بوده است.
دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد که نرخ بیکاری جمعیت فارغالتحصیل در مقطع کاردانی برای مردان ۸.۳ درصد و برای زنان ۱۹.۱ درصد بود.
این نرخ در مقطع کارشناسی برای مردان ۱۰.۶ درصد و برای زنان ۲۴.۵ درصد است.
نرخ بیکاری جمعیت فارغالتحصیل در مقطع کارشناسی ارشد برای مردان ۵.۹ درصد و برای زنان ۱۷.۳ درصد بود.
مقایسه این دادهها نشان میدهد که نرخ بیکاری زنان فارغالتحصیل در مقاطع مختلف تحصیلی دو تا سه برابر مردان است.
بسیاری از زنان در ایران از دسترسی به شغل مناسب با درآمدی برابر با مردان (در شرایط برابر) محروماند.
یافتههای آخرین گزارش سازمان ملل مربوط به سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ میلادی تایید میکند ایران در میان کشورهایی با نابرابری جنسیتی بالا قرار دارد.
اواسط آبان امسال روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی به تبعیض جنسیتی در اقتصاد ایران و دو برابر بودن نرخ بیکاری در میان زنان نسبت به مردان پرداخت.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از تحولات بازار کار در تابستان امسال، نرخ مشارکت زنان در این فصل به ۱۴/۶ درصد رسیده است.
از میان بیش از ۳۲ میلیون و ۲۰۰ هزار زن در سن کار بیش از ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اصلا به بازار کار وارد نشده و منفعل هستند.
طی ماه جاری و همزمان با هشتم مارس و روز جهانی زنان، دهها شهروند ایرانی پیامهایی به ایراناینترنشنال فرستادند و از نقض سیستماتیک حقوق اولیه زنان زیر سایه جمهوری اسلامی گفتند.
آنها در پیامهای خود بر رنج مضاعف زنان در ایران زیر سایه محرومیت اقتصادی تاکید کردند.
یک رسانه داخل ایران گزارش داده که میزان ترک تحصیل کودکان و نوجوانان ایرانی در سال تحصیلی گذشته به بیشترین نرخ خود در نیم دهه اخیر رسید که دلیل عمده آن گسترش فقر است.
روزنامه دنیای اقتصاد روز یکشنبه ۲۷ اسفند در این گزارش نوشت که نرخ ترک تحصیل در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱، حتی از ایام کرونا که برخی از دانشآموزان بهدلیل دسترسی نداشتن به وسایل ارتباطی و اینترنت ترک تحصیل کردند نیز بیشتر شد و در مقطع ابتدایی با افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی به ۱.۲ درصد رسیده است.
بر اساس این گزارش، در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱، بیش از ۱۷۵ هزار نفر از دانشآموزان دوره ابتدایی از تحصیل جاماندند و مهمترین عامل چنین پدیدهای افزایش فقر بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت که نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ به ۳۰ درصد رسید، به این معنی که حدود یکسوم از جمعیت ایران توانایی تهیه نیازهای اساسی خود را ندارند و این مساله بر تحصیل فرزندانشان موثر است.
به همین دلیل، برخی از دانشآموزان به جای تحصیل، برای تامین نیازهای خود وارد بازار کار میشوند.
به نوشته این رسانه، علاوه بر فقر، از بین رفتن ارزش تحصیل در جامعه ایران بر میزان ترک تحصیلها تاثیر گذاشته است.
به طوری که کودکان و نوجوانان برای کسب درآمد انگیزهای برای ادامه تحصیل نداشته باشند، زیرا شاهد ناکامی تحصیلکردگان در یافتن شغل متناسب با تحصیلات خود هستند.
دنیای اقتصاد افزود که در سالهای گذشته پدیده زبالهگردی و تکدیگری کودکان به صورت قابلتوجهی افزایش یافته و احتمال آن میرود که تعدادی از دانشآموزان ترکتحصیلکرده به این فعالیتها بپردازند.
افزایش میزان ترک تحصیل در مقطع دبستان در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند ترک تحصیل در این مقطع میتواند آسیبهای جبرانناپذیری به دنبال داشته باشد، زیرا فرد از داشتن مهارتهایی مانند خواندن و نوشتن نیز محروم میشود.
نرخ ترک تحصیل در متوسطه دوره اول از نرخ ترک تحصیل در مقطع دبستان بیشتر است.
به طوری که در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱، نرخ ترکتحصیل در مقطع متوسطه دوره اول ۱.۱ درصد افزایش داشت و به ۵.۴۷ درصد رسید.
بیشترین میزان افزایش نرخ ترک تحصیل مربوط به متوسطه دوره دوم بوده و در سال تحصیلی گذشته نرخ ترک تحصیل در مقطع متوسطه دوره دوم با افزایش ۱.۷۲ درصدی، به ۴.۰۴ درصد رسید.
این اولین بار نیست که نسبت به موج ترک تحصیل کودکان و نوجوانان ایرانی هشدار داده میشود.
در مهرماه، بهرام ذنوبی تبار، رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس گفت که بسیاری از فرزندان با استعداد کارگران به دلیل مشکلات مالی از تحصیل باز میمانند.
او افزود: «زمانی که فرزند یک کارگر میبیند که پدرش هر چقدر کار میکند به جایی نمیرسد به راحتی ترک تحصیل کرده و به سر کار میرود.»
در اواسط اسفند نیز محمدمهدی کاظمی، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که موضوع اشتغال یکی از عوامل اصلی بازماندن دانشآموزان از تحصیل است.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، در گفتوگویی با ایلنا در مورد بازماندگان از تحصیل گفت که در مقطع متوسطه اول حدود ۲۱۶ هزار دانشآموز از تحصیل بازماندهاند.
این رقم حدود پنج درصد دانشآموزان متوسطه در بازه سنی ۱۲ تا ۱۴ سال را در برمیگیرد.
به گفته کاظمی حدود ۶۷ هزار نفر از این افراد بازمانده از تحصیل، دوره ابتدایی را نگذراندهاند یا به هر دلیلی تمایل به تحصیل نداشتهاند.
بهمن ماه امسال، معصومه نجفی پازوکی، معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش، درباره شمار و آمار دانشآموزان بازمانده از تحصیل به خبرگزاری ایرنا گفت وزارت آموزش و پرورش آمار دقیقی از این کودکان ندارد.
دی ماه سال گذشته مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گزارشی درباره بازماندن از تحصیل طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ منتشر و اعلام کرد در هفت سال مورد نظر، تعداد افراد بازمانده از تحصیل ۲۶ درصد رشد کرده است.
بیشترین آمار ترک تحصیل مربوط به استان سیستان و بلوچستان است که بسیاری از شهروندانش یا به مدرسه دسترسی ندارند یا در مدارس کپری درس میخوانند.
اوایل شهریور امسال یوسف نوری، وزیر سابق آموزش و پرورش با استناد به نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵ گفت هشت میلیون و ۷۹۵ هزار فرد برابر با بیش از یکدهم جمعیت ایران بیسواد مطلق هستند.
گروهی از متخصصان و کارشناسان روز هشتم آذر با انتشار گزارشی تفصیلی، به بررسی بحرانهای آموزش و پرورش در ایران پرداختند و گفتند علاوه بر بازماندگان از تحصیل، جمعیت بزرگی از نوسوادان و بیسوادان برابر با حدود ۱۸ میلیون نفر، فرصت یادگیری با کیفیت را از دست دادهاند.
بر اساس نتایج پژوهش آنان، نظام آموزشی کشور دچار «بحران کیفیت، عدالت و مشروعیت» است و رویکردهای حکمرانی منجر به ناکارآمدی و مزمن شدن مشکلات این حوزه شده است.
همزمان با آغاز سفرهای نوروزی دهها شهروند توصیههای خود برای کاهش حوادث رانندگی در تعطیلات نوروز را در پیامهایی صوتی با ایراناینترنشنال در میان گذاشتند. آنها در پیامهایشان خودروهای بیکیفیت و جادههای غیراستاندارد را عوامل اصلی افزایش تصادفات رانندگی در ایام نوروز دانستهاند.
ایراناینترنشنال همزمان با آغاز سفرهای نوروزی در آخرین روزهای اسفند ۱۴۰۱ از مخاطبان خود پرسید توصیه شما برای کاهش حوادث رانندگی در تعطیلات نوروز چیست؟
مخاطبان ایراناینترنشنال در پاسخ از وجود مدیران بیتدبیر، خودروهای بیکیفیت و بدون استانداردهای جهانی، استاندارد نبودن و مشکلات فنی جادهها، رعایت نکردن قوانین رانندگی، استراحت نکردن رانندگان و خستگی آنها، به عنوان مهمترین عوامل تصادفات نوروزی نام بردهاند.
بسیاری از شهروندان در پیامهای خود ناایمن بودن خودروها و جادهها را دو علت اصلی تصادفات رانندگی دانسته و تاکید کردهاند که عامل انسانی نقش چندانی در این حوادث ندارد.
یکی از شهروندان با ارسال پیامی به ایراناینترنشنال میگوید: «به دلیل ناایمن بودن خودروها، بیشتر به فکر سلامت خود باشید و در جادهها بیشتر از همیشه از خودتان مراقبت کنید.»
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال با اشاره به کیفیت پایین خودروهای ایرانی و استاندارد نبودن جادهها در کشور گفت: «با این آشغالهایی که جمهوری اسلامی میسازد توصیهای نمیشود کرد. وقتی با ماشین صفر کیلومتر روی دستاندازهایی که درست کردهاند میروی ماشین ترک میخورد، توصیهای نمیشود کرد.»
این شهروند با بیان اینکه «عیب از رانندگی مردم نیست و عیب از جادههای ناایمن و وسایل نقلیه بیکیفیتی است که با اسم خودرو به مردم تحویل میدهند»، گفته است: «شما یک خودروی قدیمی خارجی را که نگاه میکنید میبینید که به خودروهایی همچون پارس و پراید که به مردم تحویل میدهند شرف دارد.»
شهروند دیگری در پیام خود با اشاره به بیکیفیت بودن خودروها و استاندارد نبودن جادهها در کشور گفته حال مردم خراب است و برخی زنده بودن برایشان مهم نیست و متاسفانه در رانندگی اصلا احتیاط نمیکنند.
شهروندی در پاسخ به سوال ایراناینترنشنال گفت: «تا زمانی که ما ایرانخودرو و سایپا را در ایران داریم و این خودروهای بیکیفیت چینی را در کشور تولید میکنند، این تصادفات و مرگ و میر ادامه خواهد داشت.»
یکی از مخاطبان هم با اشاره به ناایمن بودن خودروها و جادهها از مردم خواسسته در این شرابط قوانین رانندگی میتواند آمار تصادفات را تا حد زیادی پایین بیاورند.
شهروند دیگری افزایش استقرار ماموران راهنمایی و رانندگی در راستای ترغیب مردم به کاهش تخلفات رانندگی را به عنوان راهکاری برای کاهش تصادفات رانندگی در سفرهای نوروزی پیشنهاد داده است.
یکی از مخاطبان هم از واردات خودروی خارجی به عنوان راهکاری برای کاهش حوادث رانندگی و تلفات جانی ناشی از آن نام برده است.
تیمور حسینی، رییس پلیس راهور فرماندهی انتظامی روز شنبه ۲۶ اسفند در یک نشست خبری نسبت به افزایش تصادفهای رانندگی مرگبار در جریان سفرهای نوروزی هشدار داد.
به گفته این فرمانده انتظامی، در دو روز ابتدایی طرح نوروزی پلیس راهور و دیگر دستگاههای خدماتی و امدادی که از روز ۲۴ اسفند در جادههای کشور آغاز شده، علاوه بر کشته شدن ۷۴ نفر، هزار و ۷۱۷ نفر نیز در تصادفات رانندگی جادهای مصدوم شدهاند.
به گفته رییس پلیس راهور فرماندهی انتظامی، در سال ۱۴۰۲ شمار جانباختگان حوادث رانندگی در ایران تا کنون به ۱۷ هزار و ۱۷۷ نفر رسیده که ۴/۹ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش داشته است.
حسینی، بدون اشاره به کیفیت پایین جادهها در ایران به عنوان عاملی در تصادفات جادهای، از توجه نکردن به جلو، رعایت نکردن حق تقدم و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه به عنوان دلیل وقوع ۶۰ درصد تصادفات در ایران نام برد.
فرماندهان پلیس ایران پیشتر نیز در مورد استاندارد نبودن و مشکلات فنی جادهها در کشور به عنوان عاملی در رخ دادن تصادفات سکوت کردهاند.
رییس پلیس راهور از خودروهای پراید، ساینا و پژو به عنوان ناامنترین خودروها در جادههای ایران نام برد.
موضوع کیفیت پایین خودروهای ساخت ایران در سالهای اخیر بارها مطرح شده و پلیس از آن به عنوان عاملی مهم در تصادفات یاد کرده است.
پیشتر علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی برای گروهی از تولیدکنندگان گفت: «این همه حمایت در طول این سالها از صنعت خودرو در کشور شده، خب کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضیاند و درست هم میگویند.»
او افزود: «اعتراض مردم بهجا است. این صنعت نتوانسته رضایت مشتری را جلب کند.»
حسینی اردیبهشت امسال گفته بود: «در ۱۰ سال گذشته حتی بهاندازه یک درصد هم شاهد افزایش کیفیت خودروهای تولید داخل در راستای ایمنی و ارتقای ایمنی نبودهایم.»
علاوه بر کیفیت پایین تولید خودرو در ایران، فرسودگی خودروها نیز جادهها را ناامنتر کرده است.
به گفته رییس پلیس راهور، حدود ۹۰ درصد موتورسیکلتها و ۴۰ درصد خودروهای سواری در سن فرسودگی قرار دارند و بخشی از ناوگان عمومی نیز دچار فرسودگی است.