در فاصله یک روز تا پایان سال ۱۴۰۲، مذاکرات برای تعیین سبد حداقل معیشت و میزان حقوق سال ۱۴۰۳ کارگران به نتیجه نرسیده است. علیرضا میرغفاری، یکی از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار که «شورایی حکومتی» است گفته حقوق کمتر از ۱۵ میلیون تومان را نمیپذیریم.
میرغفاری در پاسخ به این سوال که آیا نشست ۲۸ اسفند به نتیجه خواهد رسید، گفته هر دستمزدی پایینتر از ۱۵ میلیون تومان به تصویب برسد قابل قبول نیست و در صورت اصرار نمایندگان دولت و کارفرما بر دستمزدی زیر این رقم، به نشانه اعتراض جلسه را ترک خواهم کرد.
آغازگر کارزار «مطالبه حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی» از همراهی کارگران با این پویش تشکر کرده و گفته احتمالا روز دوشنبه آخرین نشست شورای عالی کار با موضوع تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۳ خواهد بود.
این کارزار با هدف نشان دادن اعتراض کارگران به نادیده گرفتن سبد معیشت خانوار و رویه فعلی در تعیین حداقل دستمزد آغاز شده و تا ظهر دوشنبه ۲۸ اسفند بیش از ۸۵ هزار نفر آن را امضا کردهاند.
میرغفاری در انتهای این کارزار نوشته در جایگاه نماینده کارگران ماشین امضای دولت و کارفرمایان نخواهم شد.
محسن باقری، عضو کارگری شورای عالی کار، روز دوشنبه ۲۸ اسفند در یک برنامه تلویزیونی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه «پایینترین رقم پیشنهادی گروه کارگری برای سبد معیشت یک خانواده ۳.۳ نفری ۲۱ میلیون و ۱۱۲ هزار تومان است اما دولت و کارفرمایان این رقم را نمیپذیرند»، گفت: «کف عددی که اعضای کارگری میتوانند بپذیرند ۱۵ میلیون تومان است.»
علی خدایی، فعال کارگری و عضو حذف شده شورای عالی کار هم باور دارد که دولت تلاش میکند سبد معیشت را به نرخ دلخواه خود برساند و در مرحله بعد، با همان تکنیک «درصدی از سبد معیشت» یک عدد و رقم ناکافی را تصویب کنند.
علی بابایی کارنامی رییس فراکسیون کارگری مجلس، پیش از این در روز ۲۲ اسفندماه درباره اخبار تعیین حقوق و دستمزد گفته بود: «طبق بررسیهای کارشناسی، کف سبد معیشت خانوادههای کارگری با فرمولهایی که وجود دارد، ۲۵ میلیون تومان است.»
در بهمنماه امسال، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان، با انتشار بیانیهای بر ضرورت مبارزه برای افزایش دستمزدها تاکید کردند و از کارگران بخشهای خصوصی و دولتی درخواست کردند که برای حداقل دستمزد ۴۵ میلیون تومان در ماه در سال ۱۴۰۳ مبارزه کنند.
این چهار تشکل مستقل کارگری اعلام کرده بودند که با توجه به افزایش هزینههای زندگی و پیشبینی تورم، دستمزدهای فعلی پاسخگوی نیازهای کارگران نیست و تنها راه، مبارزه و اتحاد کارگری است.
با دستمزدهای فعلی کارگران، آنان در تامین هزینه مسکن، هزینههای آموزش، تحصیل و بهداشت و درمان با مشکل مواجه هستند.
بر اساس گزارش روز سهشنبه ۲۲ اسفند روزنامه اعتماد «در دو سال دولت رئیسی، ارزش واقعی دستمزد به پایینترین سطح یک دهه گذشته کاهش پیدا کرده است.»
در این گزارش آمده بود که ارزش واقعی دستمزد در سال ۹۰ بالغ بر ۲۴۳ دلار بوده که حالا به ۸۸ دلار رسیده. یعنی در ۱۲ سال، نزدیک به ۶۴ درصد سقوط کرده است.
در سالهای گذشته برخی فعالان کارگری، حکومت را متهم کردند که با اعمال تغییرات در اقلام اساسی و مقدار مصرف آن، تلاش کرده است نرخ سبد معیشت کارگران را پایین بیاورد.
طی این سالها کارگران سراسر ایران بارها نسبت به وضعیت معیشتی و حقوقی خود دست به تجمعهای اعتراضی زدهاند اما هنوز مطالبات آنان محقق نشده است.
