به گزارش ههنگاو، الهام چوبدار، کنشگر کوییر که پیشتر به اعدام محکوم شده و حکمش نقض شده بود، برای سپری کردن دوران محکومیت سه سال حبس خود، به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.
چوبدار در تابستان ۱۴۰۱ در یک پرونده مشترک با ساره (زهرا) صدیقی همدانی، کنشگر کوییر، بازداشت و به اتهام ترویج همجنسگرایی، ترویج مسیحیت و ارتباط با رسانههای معاند به اعدام محکوم شد.
دیوان عالی بعدها این حکم اعدام را نقض کرد و الهام چوبدار روز دوشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ با وثیقه یک میلیارد تومانی تا پایان مراحل دادرسی موقتا آزاد شد.
دو سناتور جمهوریخواه در گفتوگوی اختصاصی با ایراناینترنشنال از سیاست جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا در قبال جمهوری اسلامی و نبود نمایندهای از کاخ سفید در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا، «ارتش مخفی تهران: درباره گروههای نیابتی ایران در خاورمیانه»، انتقاد کردند.
همزمان دو سناتور دموکرات در گفتوگوهای جداگانه اختصاصی دیگری با ایراناینترنشنال، تاکید کردند آمریکا باید تحریمها علیه جمهوری اسلامی را تشدید کند و در پاسخ به حملات به نیروهایش، حملات تلافیجویانه انجام دهد.
کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا، روز چهارشنبه ۹ اسفند در جلسهای به بررسی فعالیتهای جمهوری اسلامی در زمینه برنامه هستهای و حمایت از تروریسم پرداخت و عملکرد دولت جو بایدن در قبال این اقدامها را بررسی کرد.
هیچ نمایندهای از سوی دولت آمریکا در این نشست شرکت نکرد؛ امری که انتقاد شدید اعضای جمهوریخواه کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا را به همراه داشت.
تد کروز، سناتور جمهوریخواه، به آرش اعلایی از ایراناینترنشنال گفت:« دولت بایدن به این دلیل به نشست کمیته روابط خارجی سنا درباره نیروهای نیابتی ایران نمایندهای نفرستاد که نمیخواست از استراتژی غیرقابل دفاع خود دفاع کند. استراتژی بایدن درباره ایران، امنیت آمریکا، اسرائیل و جهان را کاهش داده است.»
بیل هگرتی، دیگر سناتور جمهوریخواه نیز در گفتوگو با ایراناینترنشنال، حضور نیافتن مقامهای دولت بایدن در نشست کمیته روابط خارجی سنا درباره نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی را شرمآور خواند و گفت:« راهبرد سازشکارانه بایدن با ایران شکست خورده و جان آمریکاییها را به خطر انداخته است.»
در مقابل، دو سناتور دموکرات، بدون انتقاد از حضور نداشتن نمایندهای از سوی دولت بایدن در نشست کمیته روابط خارجی سنا، با اشاره به رویدادهای اخیر، خواستار برخورد شدیدتر واشینگتن با جمهوری اسلامی شدند.
کریس کونز، سناتور دموکرات، به ایراناینترنشنال گفت که آمریکا هر گاه به نیروهایش حمله شود، باید حمله تلافیجویانه انجام دهد: «به دلیل واکنشهای نظامی اخیر آمریکا، حملههای گروههای وابسته به ایران در سه هفته اخیر کاهش یافته است. آمریکا باید تحریمهای جمهوری اسلامی را تشدید کند.»
بن کاردین، دیگر سناتور دموکرات، به ایراناینترنشنال گفت: «آمریکا با بسیاری از فعالیتهای حکومت ایران مخالف است و نگرانیهای زیادی درباره ایران وجود دارد، از جمله درباره بلندپروازیهای هستهای، سوابق حقوق بشری جمهوری اسلامی علیه شهروندانش و حمایت تهران از تروریسم.»
در جلسه کمیته روابط خارجی چه گذشت؟
در جلسه روز چهارشنبه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا که با عنوان «ارتش مخفی تهران: درباره شبکه گروههای نیابتی ایران در خاورمیانه» برگزار شد، شماری از اعضای این کمیته و نیز برخی از مهمانان دعوتشده به جلسه، درباره روابط تهران با گروههای نیابتی، حمایت از تروریسم، برنامه هستهای جمهوری اسلامی و نقض گسترده حقوق بشر در ایران سخن گفتند.
باب منندز، سناتور ارشد دموکرات، در این نشست گفت: «بدون حمایت مالی و نظامی ایران، گروههای نیابتی وجود خارجی نداشتند.»
او افزود: «فشار مالی به ایران، باعث افزایش نارضایتی داخلی از رژیم شده است و مورد تایید مخالفان نظام جمهوری اسلامی است.»
منندز گفت: «زمان آن رسیده است که سراغ متحدین خود برویم و از آنها بخواهیم تحریمهایی همهجانبه علیه ایران اعمال کنند.»
در این جلسه، میت رامنی، سناتور جمهوریخواه گفت:« در عجبم چگونه است که حتی یک مقام از دولت بایدن در این جلسه شرکت ندارد؟»
او با انتقاد از سیاست کاخ سفید در قبال جمهوری اسلامی این پرسش را مطرح کرد که بهانه دولت بایدن برای اجرا نکردن تحریمهای نفتی علیه ایران چیست؟
سناتور جیم ریش، عضو جمهوریخواه کمیته روابط خارجی سنا، با اشاره به اینکه صادرت نفت ایران به دو میلیون بشکه در روز رسیده است، گفت: «از زمان روی کار آمدن دولت بایدن، ایران نزدیک به ۸۰ میلیارد دلار درآمد اضافی به دست آورده است.»
او در عین حال هشدار داد جمهوری اسلامی در حال گسترش شبکه نظامی خود در سودان است.
برایان هوک، نماینده سابق آمریکا در امور ایران نیز در این جلسه از سیاستهای دولت دونالد ترامپ در مقابله با جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت: «در زمان دولت ترامپ تحریمهای حداکثری موجب کاهش حمایت مالی رژیم ایران از گروههای نیابتی شد.»
او افزود: «من و مایک پمپئو بهطور روزانه کاهش درآمد نفتی ایران را تعقیب و مدیریت میکردیم.»
هوک گفت: «دولت ترامپ چند معاهده صلح را بین کشورهای عربی و اسرائیل به امضا رساند و ایران را بیشتر منزوی کرد.»
برایان هوک گفت: «حماس ۹۳ درصد و حزبالله ۷۰ درصد بودجه خود را از ایران میگیرند و در واقع، تمام گروههای نیابتی تروریستی در منطقه چکهای خود را در تهران نقد میکنند.»
او با انتقاد از رویکرد دولت بایدن در قبال جمهوری اسلامی گفت:«دولت بایدن اجرای تحریمهای نفتی علیه ایران را کنار گذاشته اما تلاش کاخ سفید برای تنشزدایی، موجب تنشزدایی متقابل از طرف ایران نشد.»
هوک گفت: «ایران حاضر است بازی موش و گربه اتمی را با دولت بایدن تا ابد ادامه دهد.»
او با هوشمندانه خواندن طرح پیشنهادی سناتور جیم ریش برای تحریم شرکتهای چینی خریدار نفت ایران گفت:« کمیته روابط خارجی سنا باید با حمایت از لوایح تنبیهی علیه ایران، فشار بر جمهوری اسلامی را افزایش دهد.»
سوزان مالونی، معاون نشریه فارن پالیسی در این جلسه از نقش حیاتی و مهم چین در حمایت از جمهوری اسلامی سخن گفت.
او گفت: «شرکتهای چینی در طول زمان کوتاهی توانستند بهطرز نوآورانهای تحریمهای نفتی علیه ایران را دور بزنند.»
مالونی سپس با اشاره به این نکته که تهران در حال گسترش توانایی ساخت سلاحهای دوربرد در خاک گروههای نیابتی است، گفت: «هر گونه اشتباه محاسباتی باعث شعلهور شدن جنگی تمام عیار در منطقه میشود.»
او گفت: «تمرکز بر استفاده از زور علیه ایران برای کاهش خشونتها موثر نخواهد بود اما فشار همهجانبه بر ایران به احتمال زیاد جواب خواهد داد.»
سوزان مالونی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «ایران در حال تست کردن میزان و گستره پاسخ نظامی آمریکا و اسرائیل به حملات گروههای نیابتی است.»
مالونی افزود: «فشارها برای عقب راندن حزبالله از مرز با اسرائیل بهدلیل عدم جدیت جامعه بینالمللی شکست خورده است.»
او گفت حزبالله و حوثیها در تصمیمگیری و اجرای تصمیمات خود به طور مستقل عمل میکنند و تلاشهای آمریکا برای تشکیل ائتلافی قدرتمند از کشورهای متحد برای حفاظت از کشتیرانی بینالمللی قدمی مثبت است اما کافی نیست.»
هالک بانک ترکیه میکوشد خود را از اتهامهای جنایی ایالات متحده مبنی بر کمک به ایران در دور زدن تحریمهای آمریکا تبرئه کند، اما دادگاه تجدیدنظر در نیویورک ممکن است فرجامخواهی این بانک را نپذیرد.
یکی از وکلای هالک بانک در دادگاه تجدیدنظر ناحیه دوم ایالات متحده در منهتن گفت که این بانک بر اساس اصول قانون عرفی که بیش از دو قرن قدمت دارد، مستحق مصونیت است و همین امر باید موجب رد کیفرخواست ایالات متحده شود.
اما یک وکیل وزارت دادگستری به هیئتی متشکل از سه قاضی گفت که این بر عهده کاخ سفید است که تصمیم بگیرد چه زمانی طرح اتهام با سیاست خارجی ایالات متحده سازگار است.
قاضی جوزف بیانکو، در موافقت با این سخن، به وکیل هالکبانک گفت که دادگاهها معمولاً روابط خارجی را به قوه مجریه واگذار میکنند.
بیانکو گفت: «چقدر خجالتآور است که وقتی چیزی آشکارا بر ایالات متحده تأثیر میگذارد و به امنیت ملی ما آسیب میزند، دادگاهها وارد عمل شوند و به مقامات اجرایی بگویند: «متأسفم، شما نمیتوانید در آنجا اقدام کنید».
مایکل لاکارد، وکیل وزارت دادگستری، گفت که دخالت هالک بانک در «طرح جامع یکپارچه» برای دور زدن تحریمها نباید توجیه شود.
او گفت: «برای یک بانک تجاری خارجی، بانکی که اکثریت آن متعلق به دولت ترکیه است، میلیاردها و میلیاردها دلار پولشویی به نفع ایران، فریب بانکها، و دروغ گفتن به مقامهای وزارت خزانهداری آمریکا بیسابقه است.»
دادستانهای ایالات متحده در سال ۲۰۱۹، هالک بانک را به استفاده از سرویسهای پولی و شرکتهای دروغین در ایران، ترکیه و امارات متحده عربی برای دور زدن تحریمها متهم کردند.
به گفته دادستانها، هالک بانک به ایران کمک کرد تا بهطور مخفیانه ۲۰ میلیارد دلار از وجوه محدود شده را منتقل و درآمد نفتی خود را به طلا و سپس پول نقد تبدیل کندږ
بانک دولتی هالک همچنین متهم شده است که برای توجیه نقل و انتقال درآمدهای نفتی، اسنادی برای محمولههای مواد غذایی جعل کرده است.
با این حال، هالک بانک اتهام کلاهبرداری بانکی، پولشویی و توطئه را رد کرده است.
این پرونده همچنین روابط ایالات متحده و ترکیه را پیچیدهتر کرده است. طیب رجب اردوغان، رئیسجمهوری ترکیه، اتهامهای
دادگاه تجدیدنظر اعلام نکرده است که رای خود را چه زمانی صادر خواهد کرد.
تد کروز، سناتور جمهوریخواه، به ایران اینترنشنال گفت دولت بایدن به این دلیل در نشست کمیته روابط خارجی سنا درباره نیروهای نیابتی ایران، نماینده نفرستاد که نمیخواست از استراتژی غیرقابل دفاع خود دفاع کند. استراتژی بایدن درباره ایران، امنیت آمریکا، اسرائیل و جهان را کاهش داده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تا کنون با دادن مرخصی به نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح، برای شرکت در مراسم خاکسپاری پدرش موافقت نکردهاند.
یک منبع نزدیک به خانواده نرگس محمدی به ایراناینترنشنال گفت خانواده او تا این لحظه خاکسپاری کریم محمدی را به تاخیر انداختهاند تا این فعال حقوق بشر بتواند در مراسم وداع با پیکر پدرش حضور داشته باشد.
کریم محمدی، پدر نرگس محمدی، روز سهشنبه هشتم اسفند در حالی که ۲۲ ماه از دیدن دختر زندانی خود محروم ماند، درگذشت.
نرگس محمدی در سه ماه پایانی زندگی پدرش اجازه برقرار کردن تماس تلفنی با او را نیافت.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که جمعی از زنان زندانی در اوین در اعتراض به مخالفت مقامهای امنیتی با مرخصی نرگس محمدی و شرکت او در مراسم تدفین پدرش دست به تحصن زدهاند.
۶۰ نفر از زنان زندانی همبند با نرگس محمدی با انتشار بیانیهای به شرح فشارها بر این فعال حقوق بشر و پدرش بهویژه در چند ماه اخیر پرداختند.
در این بیانیه آمده است: «آقای کریم محمدی سالخوردگی را در حالی سپری کرد که دخترش نرگس، سالیان متمادی عمر و جوانیاش را در هجران فرزندان نازنیناش در زندانهای حکومت میگذراند. پدر، نرگس را نمیدید و در سه ماهه آخر عمر، نگاهش به ساعت خیره ماند و حتی از شنیدن صدای فرزندش نیز محروم شد. با این همه همواره او را به مقابله و عدم سکوت در برابر ظلم تشویق میکرد.»
این بیانیه افزود کریم محمدی روز پنجم بهمن در اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی به دست جمهوری اسلامی، همگام با نرگس محمدی و تعداد زیادی از فعالان سیاسی در داخل و خارج از کشور دست به اعتصاب غذا زد.
گروهی از فعالان مدنی و سیاسی زن نیز در بیانیهای با انتقاد از فشارهای جمهوری اسلامی بر نرگس محمدی، حقطلبی و ایستادگی او را ستودند.
آنها در بیانیه خود گفتند: «کمترین حق انسانی و قانونی تو و همه زندانیان است که در شرایطی چنین، امکان تاب آوردن این اندوه را در کنار خانواده و دیگر بستگان داشته باشند. حاکمیت باید بیهیچ چون و چرا تو را آزاد کند تا در مراسم تشییع و بر مزار عزیز از دست رفتهات سوگواری کنی که این از کمترین حقوق حقه هر زندانی است و هر گونه ممانعت از انجام بیقید و شرط آن، نمایانگر تلاش تعمدی حکومت در اعمال انواع و اقسام شکنجهها بر روح و جان زندانیها و دربندان است.»
نام شهناز اکملی، مژگان کشاورز، گلاره عباسی، مهدیه گلرو، آتنا دائمی، نازنین زاغری و گیتی پورفاضل در میان امضاکنندگان این بیانیه دیده میشود.
نرگس محمدی روز ۱۴ مهر برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۳ شد.
او دومین ایرانی برنده این جایزه پس از شیرین عبادی است که در سال ۲۰۰۳ نوبل صلح را از آن خود کرد.
وبسایت خبری رویداد ۲۴، جواد ساداتینژاد، وزیر پیشین کشاورزی در دولت ابراهیم رئیسی را به جابهجا کردن مرزهای فساد در دوران ۲۰ ماهه مسوولیتش در این وزراتخانه متهم کرد و نوشت او در فسادی هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی در زمینه واردات نهادههای دامی دست داشته است.
پیش از این نام ساداتینژاد در ارتباط با فساد ۳/۴ میلیارد دلاری در پرونده واردات چای، موسوم به «چای دبش» مطرح شده بود و بسیاری دلیل برکناری او از مسند وزارت کشاورزی را همین موضوع میدانستند اما اسناد جدیدی که به دست رویداد ۲۴ رسیده، از نقش او در پرونده فساد واردات نهادههای دامی نیز حکایت دارند.
بر اساس این گزارش، وزیر سابق نه تنها قرارداد واردات کالاهای اساسی با یک شرکت بدون سابقه را توصیه کرده بلکه دستور داده کالاهایی که این شرکت نخریده، به مردم بفروشند.
رویداد ۲۴ نوشت سازمان بازرسی کل کشور اولین نهادی بوده که به این پرونده ورود کرده است.
در گزارش سازمان بازرسی آمده است سازمان تعاون روستایی، وابسته به وزارت کشاورزی، قراردادی را با یک شرکت خصوصی به نام «آریو تجارت سهیل» منعقد کرده که بر اساس آن، مجوز واردات ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالای اساسی کشاورزی، از جمله نهادههای دامی، در اختیار این شرکت قرار گرفت.
این در حالی است که سازمان تعاون روستایی خود میتواند نسبت به واردات کالاهای اساسی و نهادههای دامی اقدام کند.
رویداد ۲۴ افزود: «شرکت آریو تجارت سهیل برای واردات، ۴۲۴ میلیارد تومان پول دریافت کرده اما تنها موفق به واردات ۲۴ هزار تن یعنی تقریبا ۵ درصد تعهدات خود میشود و در ازای این کسری، ۴۹ درصد سهام شرکت را به دولت واگذار میکند.»
بنا بر تحقیقات سازمان بازرسی، این شرکت پیش از عقد قرارداد با سازمان تعاون روستایی، هیچ سابقهای در زمینه واردات نهادههای دامی نداشته است.
رویداد ۲۴ اسامی مالکان آریو تجارت سهیل را وحید احمدی و پگاه ولیاللهی اعلام کرد و نوشت این زوج شرکت را در سال ۱۳۹۸ خریداری کردهاند.
بر اساس این گزارش، تخلفات وزارت کشاورزی تنها به عقد قرارداد با یک شرکت بیسابقه و ناتوانی آن در انجام مفاد قرارداد ختم نمیشود: «در مرحله بعد در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، وزارت جهاد کشاورزی با اینکه از عدم وجود نهادههای دامی در گمرکات و بنادر کشور اطلاع داشته، اقدام به عرضه و فروش بیش از ۵۱۱ هزار تن نهادههای دامی از طریق ثبت سفارش و بارگذاری کوتاژهای جعلی و عرضه آن در سامانه رسمی بازارگاه کرده است و از این طریق هزار و ۱۷۱ میلیارد تومان پول از مردم گرفته است؛ در واقع بدون اینکه کالایی وجود داشته باشد.»
به گزارش سازمان بازرسی، پس از روشن شدن این تخلف، سازمان تعاون روستایی اعلام میکند مبالغ دریافتی از حساب شرکت آریو تجارت سهیل برگشت خورده است.
سازمان بازرسی ضمن رد این ادعا گزارش کرد مبالغ به دست آمده از طریق این فروش غیرواقعی به مردم عودت داده نشده و تنها از یکی از حسابهای آریو تجارت سهیل به سایر حسابهای این شرکت منتقل شده است.
در بخش دیگری از گزارش رویداد ۲۴ آمده است وحید احمدی (همسر پگاه ولیاللهی، مدیرعامل شرکت آریو تجارت سهیل) پیشتر برای دریافت ارز ترجیحی به بانک مرکزی معرفی شده و نامه معرفی او به بانک مرکزی با عنوان «خیلی محرمانه»، به امضای شخص ساداتینژاد، وزیر پیشین کشاورزی رسیده است.
این وبسایت خبری با استناد به مدارکی که در اختیارش قرار گرفته، تاریخ تشکیل پرونده در قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای رسیدگی به فساد در واردات نهادههای دامی را تیر ماه ۱۴۰۱ اعلام کرد.
دادنامه این پرونده پس از گذشت یکسالونیم، در دی ماه سال جاری در شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی شهر تهران، ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تنظیم شده است.
بر این اساس، ساداتینژاد در این پرونده به مواردی نظیر «اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس»، «معاونت در اخلال نظام اقتصادی، نظام تولیدی و توزیعی نهادههای دامی کشور» و «رانت ویژه وزارت جهاد کشاورزی به شرکت آریو تجارت سهیل» متهم شده است.
علاوه بر وزیر پیشین ابراهیم رئیسی، اسامی افراد دیگری از جمله محسن کاظمینی، سردار سپاه پاسداران و قائم مقام پیشین وزیر کشاورزی در قرارگاه امنیت غذایی، حسین دماوندینژاد، معاون پیشین وزیر در امور تولیدات دامی و اسماعیل قادریفر، مدیرعامل پیشین سازمان مرکزی تعاون روستایی در ارتباط با این پرونده دیده میشود.
تمامی این افراد از سمتهای خود برکنار شدهاند.
نام کاظمینی پیش از این در پرونده چای دبش هم مطرح شده است.
از دیگر مسوولیتهای او میتوان به فرماندهی قرارگاه ثارالله، سپاه محمد رسولالله تهران و سپاه ولی عصر خوزستان اشاره کرد.
اعتماد آنلاین روز ۱۸ آذر با انتشار یک اینفوگرافی نوشت اختلاسگران در حال رقابت با هم برای چپاول پول مردم ایران هستند.
این رسانه ۱۴ اختلاس و پرونده فساد مالی بزرگ از سال ۱۳۷۱ تا ۱۴۰۲ را فهرست کرده است که کمترین آن مربوط به پرونده چهار میلیارد تومانی شهرام جزایری در سال ۱۳۸۱ و بیشترینش مربوط به چای دبش است.
حمشتالله فلاحت پیشه، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، روز ۲۵ آذر گفت مجموع اختلاسهای صورت گرفته در پروندههای بزرگ فساد در جمهوری اسلامی به ۵۷ میلیارد دلار میرسد.