پناهجوی ایرانی بعد از گروگان گرفتن ۱۵ نفر در سوئیس به دست پلیس کشته شد
پلیس سوئیس خبر داد یک پناهجوی ۳۲ ساله ایرانی غروب پنجشنبه با تبر و چاقو ۱۵ نفر را در قطاری که به سمت شهر ایوردونلبن میرفت، برای چهار ساعت گروگان گرفت تا اینکه پلیس اواخر روز به قطار حمله کرد و این مرد را کشت.
پلیس سوئیس شامگاه پنجشنبه اعلام کرد عامل این حمله در ابتدا به شدت مجروح شد اما افرادی که به گروگان گرفته شده بودند، سالم هستند.
سخنگوی پلیس گفت این پناهجوی ایرانی به زبانهای فارسی و انگلیسی صحبت میکرد و در این مرحله از تحقیقات انگیزه او مشخص نیست.
پلیس و دادستان در کنفرانس خبری خود در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است جنگ بین اسرائیل و حماس انگیزه این گروگانگیری بوده باشد، اظهار نظری نکردند.
سخنگوی پلیس بر این موضوع تاکید کرد که هویت گروگانگیر همچنان تحت بررسی است و تمامی بررسیهای لازم انجام شده است.
خبرگزاری فرانسه گزارش داد اگر هویت فرد حملهکننده به عنوان یک خارجی تایید شود، این امر موضع حزب اتحاد دموکراتیک میانه را در سوئیس تقویت خواهد کرد.
این حزب خواستار محکوم کردن جنایات و جرایم ارتکابی به دست خارجیهاست و همچنین خواستار اتخاذ سیاست شدیدتر در قبال پناهجویان.
این گروگانگیری در غرب سوئیس و حوالی ساعت ۱۸:۳۵ روز پنجشنبه به وقت محلی آغاز شد و حدود ساعت ۲۲:۳۰ پایان یافت.
مقامهای قضایی بلافاصله به محل رفتند و تحقیقات جنایی آغاز شد.
در مجموع حدود ۶۰ نیروی پلیس برای خنثی کردن این گروگانگیری بسیج شدند.
سوئیس در میان کشورهای اروپایی نسبتا امنتر است و گروگانگیری در این ابعاد در این کشور بسیار نادر است.
در آذر ماه، آرمان رجبپور میاندوآب، یک فرانسوی ایرانی-تبار، در جریان یک حمله مرگبار با سلاح سرد به مردم در پاریس دستگیر شد.
او رسما به اقدام به حمله تروریستی متهم و به سلول انفرادی فرستاده شد.
در حساب کاربری رجبپور میاندوآب که در همان ماه در رسانه اجتماعی ایکس باز شده بود، «پستهای زیادی درباره حماس، غزه یا به طور کلیتر فلسطین» وجود داشت.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران، حکم هشت سال حبس اسدالله فخیمی و حوریه خانپور، زوج فعال مدنی را عینا تایید کرد. بر اساس این حکم، فخیمی به پنج سال حبس و خانپور به سه سال حبس محکوم شده است.
در این حکم که در تاریخ ۱۷ بهمن صادر و روز ۱۸ بهمن به این زوج ابلاغ شده، فخیمی و خانپور، بابت اتهام تبلیغ علیه نظام، هر کدام به تحمل یک سال حبس محکوم شدهاند.
دادگاه در مورد اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور علیه این شهروندان، فخیمی را به چهار سال حبس و همسرش خانپور را به دو سال حبس محکوم کرده است.
این زوج فعال مدنی و حقوق بشر، دی ماه امسال با حکم سید علی مظلوم، رییس شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران در مجموع به هشت سال زندان محکوم شدند که حکم صادر شده علیه آنها در دادگاه تجدید نظر عینا تایید شده است.
منزل فخیمی و خانپور در تاریخ ۲۰ تیر امسال به دست ماموران وزارت اطلاعات تفتیش شد و ماموران علاوه بر ضبط کامپیوترها، لپتاپها و گوشیهای تلفن همراه، آنها را به دادسرای اوین احضار کردند.
پس از آن، جلسه بازپرسی این شهروندان در تاریخ ۲۲ مرداد برگزار شد و محمدجواد رستمی، بازپرس شعبه یک دادسرای اوین اتهام تبلیغ علیه نظام را به آنها تفهیم کرد.
این زوج فعال مدنی در پایان جلسه بازپرسی با تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی به صورت موقت آزاد شدند.
ایراناینترنشنال آبان ماه امسال در گزارشی خبر داد فخیمی و خانپور روز یکشنبه ۱۴ آبان پس از احضار به دادسرای اوین و تفهیم اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و حمایتهای مالی از عناصر ضدانقلاب و شرکت در مراسمات و محافل ضدانقلاب و محکومان امنیتی، با تودیع وثیقههای ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شدند.
فخیمی در تاریخ هفت آبان، سالروز بزرگداشت کوروش، همراه با محمد سیفزاده، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر و شماری از فعالان مدنی و خانوادههای دادخواه، به دیدار پدر نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح ۲۰۲۳ رفتند و و تندیس حقوق بشر را به وی اهدا کردند.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تا کنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
علیمردان عظیمی، مدیرعامل ایران خودرو در جواب شهردار تهران درباره تعهد نکردن این شرکت به وعده تحویل اتوبوس گفت ایرانخودرو ۴۰ دستگاه اتوبوس برقی به شهرداری تهران تحویل داد و قرار بود ۲۰۰ میلیارد تومان دریافت کند اما به جای آن زمینی دادند که آن را هم به غیر فروختهاند.
به گزارش اقتصاد آنلاین، عظیمی در مراسم افتتاح خط تولید خودروی «ریرا» گفت: «باید ۲۰۰ میلیارد تومان قبل از تحویل به ما می دادند که ندادند. گفتم تا پرداخت نکردهاند اتوبوس تحویل ندهید؛ این اتفاق افتاده بعد میگویند شما توانایی تحویل خودرو ندارید، در حالی که خودرو دادیم و پول ندادهاند.»
دیدهبان ایران گزارش کرد که عظیمی درباره ملکی که قرار بوده از طرف شهرداری به ایرانخودرو داده شود، گفته است: «شهرداری به جای پول، ملک به ایران خودرو داده که آن را هم فروختهاند. یعنی شهرداری فروش اموال غیر کرده و تخلف صورت گرفته است که مدارک آن وجود دارد.»
مدیرعامل ایرانخودرو با هشدار درباره ادامه دادن وضعیت فعلی خودروسازی در کشور گفت: «اگر به سمت خودروسازی برقی نرویم، در پنج سال آینده مجبور خواهیم شد ۱۱ میلیارد دلار بنزین وارد کنیم.»
علیرضا زاکانی، شهردار تهران روز ۱۴ بهمن در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در سفر دوم به چین قرارداد دو هزار و ۵۰۰ اتوبوس ۱۲ متری برقی، ۱۰ هزار ون برقی و ۲۷ هزار و ۵۰۰ تاکسی برقی نهایی شد.»
او درباره علت نهایی کردن قرارداد واردات اتوبوس برقی با شرکتهای چینی اعلام کرد: «بر حسب وظیفه از خودروسازان داخلی هم خرید کردیم، آنها با اینکه قیمت بالاتری به ما دادند اما به تعهدات خود به طور کامل عمل نکردند. ما نمیتوانیم مردم را معطل گروکشیها و بیتعهدی برخی خودروسازان داخلی کنیم.»
مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران آذر ماه امسال با بیان اینکه مردم یک ساعت منتظر اتوبوس میمانند تا بتوانند در شهر تردد کنند، گفت: «ما چگونه بگوییم سفارش اتوبوس را انجام دادهایم اما وزارت کشور پول آن را تامین نکرد؟ در برخی شرکتها اتوبوس ساخته شده اما وزارت کشور پول را تامین نکرده است.»
پیش از آن در تیر ماه امسال، احمدرضا عامری، مدیرعامل اتحادیه تعاونی شرکتهای مسافری کشور با اشاره به اینکه قیمت اتوبوس زیرخاکی داخلی به ۲۵ میلیارد تومان رسیده است، گفت: «قیمت سر سیلندر استوک اتوبوس به ۳۵۰ میلیون تومان رسیده و برای مسافت دور، قیمت لاستیک میشلن به بیش از ۶۰ میلیون تومان رسیده است.»
مجتبی شفیعی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، خرداد ماه ۱۴۰۱ از نیاز تهران به پنج هزار دستگاه اتوبوس خبر داد و گفت: «تامین چهار هزار دستگاه اتوبوس سهم تولید داخل است اما تنها هزار اتوبوس از این روش تامین میشود.»
شفیعی همان زمان با اعلام اینکه ۵۰ دستگاه اتوبوس کارکرده تولید اروپا به ایران وارد شده که در حال تعمیرات اولیه هستند اضافه کرد: «این اتوبوسها استاندارد یورو چهار و حتی یورو پنج هستند و قیمت خرید آنها از هزینه اورهال اتوبوسهای فعلی کمتر است.»
او درباره چرایی ورود اتوبوسهای دستدوم گفت: «در گذشته سابقه موفقی داشتیم که اتوبوسهای ایکاروس در دورهای وارد ناوگان شدند و از آنجایی که نسبت به اتوبوسهای موجود آنزمان وضعیت بهتری داشت، هم راننده و هم مردم راضی بودند و این اتوبوسها سالها در تهران کار کردند.»
شریفه محمدی، فعال کارگری، با گذشت ۶۶ روز از زمان بازداشت، همچنان بلاتکلیف در زندان سنندج به سر میبرد. به نوشته کانال تلگرامی بیدارزنی، این فعال کارگری از زمان بازداشت تا کنون از حق ملاقات با خانواده محروم بوده و در زمان بازجویی مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
بیدارزنی که در زمینه حقوق زنان فعالیت میکند، با اشاره به محرومیتهای محمدی از حقوق اساسی خود به عنوان متهم و ضرب و شتم او در دوران بازجویی، نوشت مسوولیت این موارد که نگرانیها درباره جان و سلامت شریفه محمدی را افزایش دادهاند با مقامات قضایی استان گیلان، نهاد امنیتی اطلاعات و سازمان امور زندانها است.
همزمان اتحادیه آزاد کارگران ایران در گزارشی از تشکیل پرونده قضایی برای سیروس فتحی، همسر شریفه محمدی خبر داد و نوشت که این پرونده به دلیل پیگیریهای فتحی برای آگاهی از وضعیت همسرش علیه او گشوده شده است.
به نوشته این تشکل صنفی، شریفه محمدی که از زمان بازداشت همچنان در انفرادی به سر میبرد و بازجویی میشود، در روزهای گذشته تماس کوتاهی با همسر و فرزندش داشته است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان روز ۲۳ دی خبر داد شریفه محمدی به دست بازجوهای وزارت اطلاعات در سنندج برای اعتراف اجباری علیه خود مورد ضرب و جرح قرار گرفته است.
بنا بر این گزارش، این فعال کارگری روز پنجشنبه ۲۱ دی از زندان سنندج به بازجویی اعزام شد. هنگام بازگردانده شدن او به این زندان، دیگر زندانیان، کبودی زیر چشم، قرمزی و التهاب شدید چشمان و التهاب صورت او را مشاهده کردند.
سیروس فتحی روز دوم دی در گفتوگویی با شبکه شرق از نوع برخورد بازپرس پرونده با خود و عدم اطلاعرسانی درباره چرایی بازداشت همسرش انتقاد کرد و گفت: «بازپرس به من گفت شریفه محمدی ممنوعالملاقات است ولی به زندان گفته اگر نیاز بود، به او اجازه تماس بدهند. من گفتم که یعنی چه اگر نیاز بود؟ تماس تلفنی حق قانونی اوست. بازپرس هم گفت که به زندان گفته اجازه تماس بدهند.»
شریفه محمدی در تاریخ ۱۴ آذر امسال به دست ماموران وزارت اطلاعات در خانهاش در رشت بازداشت و روز ۹ دی از زندان لاکان رشت به زندان سنندج منتقل شد.
به گفته اطرافیان او، پیگیریهای نزدیکان این فعال کارگری برای پی بردن به دلایل بازداشت، وضعیت پرونده و اتهامات مطرح شده علیه او، بینتیجه بوده و مراجع قضایی و امنیتی از ارائه پاسخ شفاف به خانواده خودداری کردهاند.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تا کنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
تمامی حسابهای متعلق به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی در رسانههای اجتماعی شرکت متا شامل فیسبوک و اینستاگرام، مسدود شدهاند. اکانت فارسی علی خامنهای در اینستاگرام بیش از پنج میلیون دنبال کننده داشت.
میدلایستآی به نقل از یک سخنگوی متا دلیل بسته شدن حسابهای خامنهای را نقض قواعد مربوط به ترویج «سازمانها و افراد خطرناک» توصیف کرده است.
در سیاستهای شرکت متا «تمجید، حمایت یا نمایندگی از افراد و سازمانهای خطرناک» و «تحریک به خشونت» از جمله مواردی هستند که تحت عنوان نقض سیاستها در نظر گرفته شده و کاربران از آنها منع شدهاند.
متا هنوز بیانیه مستقلی درباره دلیل بسته شدن حسابهای خامنهای منتشر نکرده اما برخی کارشناسان امنیت سایبری بر این نظرند که پستهای صفحههای او در حمایت از حماس و حوثیها میتوانند دلیل بسته شدن حسابهایش باشند.
تمام رسانههای اجتماعی محبوب در ایران فیلتر هستند اما مقامهای جمهوری اسلامی به شکل مداومی برای ترویج سیاستهای خود از آنها بهرهبرداری میکنند.
درخواست برای بسته شدن دائمی حسابهای خامنهای در اینستاگرام و رسانه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) طی سالهای گذشته بارها مطرح شده است.
ایلان ماسک به عنوان مالک رسانه اجتماعی ایکس، ۱۰ آبان ماه در مصاحبهای با پادکست جو روگن درباره دلیل مسدود نشدن حساب افرادی همچون خامنهای در این رسانه اجتماعی گفت: «ما قانونی شبیه مصونیت در سازمان ملل داریم. در حالی که آیتاللهها خواستار نابودی اسرائیل هستند اما اجازه دارند به ساختمان سازمان ملل در نیویورک وارد شوند.»
روز ۲۰ دی ماه سال ۱۴۰۰ توییتر قبل از این که ماسک آن را تصاحب کند یکی از حسابهای کاربری علی خامنهای را از این رسانه اجتماعی حذف کرد.
بستن این حساب کاربری پس از آن صورت گرفت که انیمیشنی درباره کشتن دونالد ترامپ، رییسجمهوری سابق آمریکا در انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه در آن منتشر شد.
پس از افشای قصد زوج ایرانی برای قتل سه شهروند یهودی در سوئد، وزیر امور خارجه این کشور در گفتوگو با وزیر خارجه جمهوری اسلامی تلاشها برای قتل شهروندان کشورش را محکوم کرد. همزمان پلیس ضد جاسوسی سوئد خبر داد حملات برنامهریزی شده جمهوری اسلامی را در خاک این کشور خنثی کرده است.
دانیل استنلینگ، رییس ضد جاسوسی در آژانس امنیت داخلی سوئد روز پنجشنبه ۱۹ بهمن خبر داد که حکومت جمهوری اسلامی فعالیتهایی را به منظور انجام حملات علیه افراد یا اماکنی در سوئد برنامهریزی و مدیریت کرده است.
استنلینگ بدون ارائه جزییات بیشتر گفت: «ما روی تعدادی از این موارد کار کردهایم و بر اساس برآورد ما این خطرات خنثی شدهاند.»
همزمان به گزارش رادیو سوئد، توبیاس بیلستروم، وزیر امور خارجه این کشور به حسین امیرعبداللهیان، همتای ایرانی خود گفته است: «این موضوعی بسیار جدی است که ماموران ایرانی در خاک سوئد تلاش کردهاند شهروندان سوئدی را به قتل برسانند و یهودی بودن این افراد، طبیعتا این موضوع را جدیتر میکند.»
بیلستروم گفته است در گفتوگوی مستقیم با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، دیدگاه سوئد را درباره این موضوع بیان و تاکید کرده است که استکهلم تا چه اندازه به این وضعیت و رابطه با ایران نگاه جدی دارد.
این مقام دولت سوئد در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا موضوع یوهان فلودروس، شهروند سوئدی و کارمند اتحادیه اروپا را که در ایران زندانی است با جمهوری اسلامی مطرح کرده، گفت: «من همیشه در گفتوگو با نمایندگان جمهوری اسلامی موضوع آزادی فوری یوهان فلودروس را مطرح میکنم. یوهان به طور خودسرانه از آزادی محروم شده و باید در اسرع وقت آزاد شود.»
یوهان فلودروس که در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ در ایران بازداشت شد، از سوی قاضی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به افساد فی الارض از طریق اقدام علیه امنیت کشور، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل متهم شده است.
آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروند ۳۳ ساله سوئدی روز یکشنبه هشتم بهمن امسال برگزار شد.
رادیو سوئد روز سهشنبه ۱۷ بهمن در گزارشی تحقیقی اعلام کرد یک زوج ایرانی پس از بر ملا شدن طرح آنها برای ترور سه شهروند یهودی در سوئد در سال ۱۴۰۰ به ایران دیپورت شدند.
این دو نفر که فرشته صانعیفر و مهدی رمضانی نام داشتند، سال ۲۰۱۵ با هویت جعلی و به عنوان مهاجران افغانستانی وارد سوئد شدند.
به گزارش رادیو سوئد، درخواست پناهندگی این زوج در سال ۲۰۱۷ مورد پذیرش اداره مهاجرت سوئد قرار گرفت.
این افراد از طرف سپاه پاسداران ماموریت داشتند تا سه شهروند یهودی، از جمله رییس انجمن یهودیان شهر استکهلم را هدف حمله قرار دهند. یکی از این سه هدف دارای تابعیت آمریکایی است.
نیروهای امنیتی سوئد این زوج را پس از افشای هویت اصلیشان دستگیر کردند اما این دو تنها پس از سپری کردن هشت ماه بازداشت، در اسفند ۱۴۰۰ به ایران دیپورت شدند.
به گفته رادیو سوئد، آمریکا در آن زمان درخواست استرداد این دو نفر را به استکهلم ارائه کرده بود.
هانس ایرمن، معاون دادستان سوئد اعلام کرد قرار بازداشت این افراد به دلیل نبود مدارک کافی تمدید نشده و این زوج به ایران بازگردانده شدهاند.
در گزارش رادیو سوئد آمده که مهدی رمضانی با نام جعلی فواد ملکشاهی به سوئد مهاجرت کرده است.
در سال ۲۰۱۶ و یک سال پیش از آن که این زوج مجوز اقامت در سوئد را دریافت کنند، دو منبع ناشناس به اداره مهاجرت این کشور اطلاع دادند که فواد، هویت اصلی خود را پنهان کرده و در حقیقت یک ایرانی است.
این منابع ناشناس، فواد را دارای خطرات بالقوه معرفی کردند و گفتند او در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عضویت دارد.
اداره مهاجرت سوئد به دلیل بیتوجهی به این هشدارها مورد انتقاد قرار گرفته است.
فرشته صانعیفر و مهدی رمضانی اتهامات وارده را درباره برنامهریزی برای انجام حملات تروریستی در سوئد رد کردهاند.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم از اظهار نظر درباره این پرونده خودداری کرد.
روابط تهران و استکهلم در سالهای اخیر و مخصوصا پس از بازداشت و محاکمه حمید نوری، مقام قضایی پیشین جمهوری اسلامی در سوئد، دستخوش تنشهای فراوانی شده است.
نوری به اتهام مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، به حبس ابد محکوم شده است.
دادگاه استیناف در استکهلم روز ۲۸ آذر رای دادگاه بدوی و حکم حبس ابد صادر شده برای نوری را تایید کرد.
فعالان سیاسی و حقوق بشری، بازداشت و محاکمه فلودروس را تلاشی از سوی تهران به منظور تحت فشار گذاشتن دولت سوئد برای آزاد کردن حمید نوری میدانند.
گزارشها حاکی از آن است که اخیرا دو تبعه سوئدی دیگر نیز به دست نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی دستگیر شدهاند.
