اسدالله فخیمی و حوری خانپور، زوج فعال مدنی مجموعا به ۸ سال حبس محکوم شدند

به گزارش اقتصاد آنلاین، عظیمی در مراسم افتتاح خط تولید خودروی «ری‌را» گفت: «باید ۲۰۰ میلیارد تومان قبل از تحویل به ما می دادند که ندادند. گفتم تا پرداخت نکرده‌اند اتوبوس تحویل ندهید؛ این اتفاق افتاده بعد می‌گویند شما توانایی تحویل خودرو ندارید، در حالی که خودرو دادیم و پول نداده‌اند.»

دیده‌بان ایران گزارش کرد که عظیمی درباره ملکی که قرار بوده از طرف شهرداری به ایران‌خودرو داده شود، گفته است: «شهرداری به جای پول، ملک به ایران خودرو داده که آن را هم فروخته‌اند. یعنی شهرداری فروش اموال غیر کرده و تخلف صورت گرفته است که مدارک آن وجود دارد.»

مدیرعامل ایران‌خودرو با هشدار درباره ادامه دادن وضعیت فعلی خودروسازی در کشور گفت: «اگر به سمت خودروسازی برقی نرویم، در پنج سال آینده مجبور خواهیم شد ۱۱ میلیارد دلار بنزین وارد کنیم.»

علیرضا زاکانی، شهردار تهران روز ۱۴ بهمن در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در سفر دوم به چین قرارداد دو هزار و ۵۰۰ اتوبوس ۱۲ متری برقی، ۱۰ هزار ون برقی و ۲۷ هزار و ۵۰۰ تاکسی برقی نهایی شد.»

او درباره علت نهایی کردن قرارداد واردات اتوبوس برقی با شرکت‌های چینی اعلام کرد: «بر حسب وظیفه از خودروسازان داخلی هم خرید کردیم، آن‌ها با اینکه قیمت بالاتری به ما دادند اما به تعهدات خود به طور کامل عمل نکردند. ما نمی‌توانیم مردم را معطل گروکشی‌ها و بی‌تعهدی برخی خودروسازان داخلی کنیم.»

مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران آذر ماه امسال با بیان اینکه مردم یک ساعت منتظر اتوبوس می‌مانند تا بتوانند در شهر تردد کنند، گفت: «ما چگونه بگوییم سفارش اتوبوس را انجام داده‌ایم اما وزارت کشور پول آن را تامین نکرد؟ در برخی شرکت‌ها اتوبوس ساخته شده اما وزارت کشور پول را تامین نکرده است.»

پیش از آن در تیر ماه امسال، احمدرضا عامری، مدیرعامل اتحادیه تعاونی شرکت‌های مسافری کشور با اشاره به اینکه قیمت اتوبوس زیرخاکی داخلی به ۲۵ میلیارد تومان رسیده است، گفت: «قیمت سر سیلندر استوک اتوبوس به ۳۵۰ میلیون تومان رسیده و برای مسافت دور، قیمت لاستیک میشلن به بیش از ۶۰ میلیون تومان رسیده است.»

مجتبی شفیعی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، خرداد ماه ۱۴۰۱ از نیاز تهران به پنج هزار دستگاه اتوبوس خبر داد و گفت: «تامین چهار هزار دستگاه اتوبوس سهم تولید داخل است اما تنها هزار اتوبوس از این روش تامین می‌شود.»

شفیعی همان زمان با اعلام اینکه ۵۰ دستگاه اتوبوس کارکرده تولید اروپا به ایران وارد شده که در حال تعمیرات اولیه هستند اضافه کرد: «این اتوبوس‌ها استاندارد یورو چهار و حتی یورو پنج هستند و قیمت خرید آن‌ها از هزینه اورهال اتوبوس‌های فعلی کمتر است.»

او درباره چرایی ورود اتوبوس‌های دست‌دوم گفت: «در گذشته سابقه‌ موفقی داشتیم که اتوبوس‌های ایکاروس در دوره‌ای وارد ناوگان شدند و از آنجایی که نسبت به اتوبوس‌های موجود آن‌زمان وضعیت بهتری داشت، هم راننده و هم مردم راضی بودند و این اتوبوس‌ها سال‌ها در تهران کار کردند.»

بیدارزنی که در زمینه حقوق زنان فعالیت می‌کند، با اشاره به محرومیت‌های محمدی از حقوق اساسی خود به عنوان متهم و ضرب‌ و شتم او در دوران بازجویی، نوشت مسوولیت این موارد که نگرانی‌ها درباره جان و سلامت شریفه محمدی را افزایش داده‌اند با مقامات قضایی استان گیلان، نهاد امنیتی اطلاعات و سازمان امور زندان‌ها است.

هم‌زمان اتحادیه آزاد کارگران ایران در گزارشی از تشکیل پرونده قضایی برای سیروس فتحی، همسر شریفه محمدی خبر داد و نوشت که این پرونده به دلیل پیگیری‌های فتحی برای آگاهی از وضعیت همسرش علیه او گشوده شده است.

به نوشته این تشکل صنفی، شریفه محمدی که از زمان بازداشت همچنان در انفرادی به سر می‌برد و بازجویی می‌شود، در روزهای گذشته تماس کوتاهی با همسر و فرزندش داشته است.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان روز ۲۳ دی‌ خبر داد شریفه محمدی به دست بازجوهای وزارت اطلاعات در سنندج برای اعتراف اجباری علیه خود مورد ضرب و جرح قرار گرفته است.

بنا بر این گزارش، این فعال کارگری روز پنج‌شنبه ۲۱ دی‌ از زندان سنندج به بازجویی اعزام شد. هنگام بازگردانده شدن او به این زندان، دیگر زندانیان، کبودی زیر چشم، قرمزی و التهاب شدید چشمان و التهاب صورت او را مشاهده کردند.

سیروس فتحی روز دوم دی‌ در گفت‌وگویی با شبکه شرق از نوع برخورد بازپرس پرونده با خود و عدم اطلاع‌رسانی درباره چرایی بازداشت همسرش انتقاد کرد و گفت: «بازپرس به من گفت شریفه محمدی ممنوع‌الملاقات است ولی به زندان گفته اگر نیاز بود، به او اجازه تماس بدهند. من گفتم که یعنی چه اگر نیاز بود؟ تماس تلفنی حق قانونی اوست. بازپرس هم گفت که به زندان گفته اجازه تماس بدهند.»

شریفه محمدی در تاریخ ۱۴ آذر امسال به دست ماموران وزارت اطلاعات در خانه‌اش در رشت بازداشت و روز ۹ دی از زندان لاکان رشت به زندان سنندج منتقل شد.

به گفته اطرافیان او، پیگیری‌های نزدیکان این فعال کارگری برای پی بردن به دلایل بازداشت، وضعیت پرونده و اتهامات مطرح شده علیه او، بی‌نتیجه بوده و مراجع قضایی و امنیتی از ارائه پاسخ شفاف به خانواده خودداری کرده‌اند.

جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.

از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تا کنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.

میدل‌ایست‌آی به نقل از یک سخنگوی متا دلیل بسته شدن حساب‌های خامنه‌ای را نقض قواعد مربوط به ترویج «سازمان‌‌ها و افراد‌ خطرناک» توصیف کرده است.

در سیاست‌های شرکت متا «تمجید، حمایت یا نمایندگی از افراد و سازمان‌های خطرناک» و «تحریک به خشونت» از جمله مواردی هستند که تحت عنوان نقض سیاست‌ها در نظر گرفته شده و کاربران از آن‌ها منع شده‌اند.

متا هنوز بیانیه‌ مستقلی درباره دلیل بسته شدن حساب‌های خامنه‌ای منتشر نکرده اما برخی کارشناسان امنیت سایبری بر این نظرند که پست‌های صفحه‌های او در حمایت از حماس و حوثی‌ها می‌توانند دلیل بسته شدن حساب‌هایش باشند.

تمام رسانه‌های اجتماعی محبوب در ایران فیلتر هستند اما مقام‌های جمهوری اسلامی به شکل مداومی برای ترویج سیاست‌های خود از آن‌ها بهره‌برداری می‌کنند.

درخواست‌ برای بسته شدن دائمی حساب‌های خامنه‌ای در اینستاگرام و رسانه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) طی سال‌های گذشته بارها مطرح شده است.

ایلان ماسک به عنوان مالک رسانه اجتماعی ایکس، ۱۰ آبان ماه در مصاحبه‌ای با پادکست جو روگن درباره دلیل مسدود نشدن حساب افرادی همچون خامنه‌ای در این رسانه اجتماعی گفت: «ما قانونی شبیه مصونیت در سازمان ملل داریم. در حالی که آیت‌الله‌ها خواستار نابودی اسرائیل هستند اما اجازه دارند به ساختمان سازمان ملل در نیویورک وارد شوند.»

روز ۲۰ دی ماه سال ۱۴۰۰ توییتر قبل از این که ماسک آن را تصاحب کند یکی از حساب‌های کاربری علی خامنه‌ای را از این رسانه اجتماعی حذف کرد.

بستن این حساب کاربری پس از آن صورت گرفت که انیمیشنی درباره کشتن دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری سابق آمریکا در انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه در آن منتشر شد.

دانیل استنلینگ، رییس ضد جاسوسی در آژانس امنیت داخلی سوئد روز پنج‌شنبه ۱۹ بهمن‌ خبر داد که حکومت جمهوری اسلامی فعالیت‌هایی را به منظور انجام حملات علیه افراد یا اماکنی در سوئد برنامه‌ریزی و مدیریت کرده است.

استنلینگ بدون ارائه جزییات بیشتر گفت: ‌«ما روی تعدادی از این موارد کار کرده‌ایم و بر اساس برآورد ما این خطرات خنثی شده‌اند.»

هم‌زمان به گزارش رادیو سوئد، توبیاس بیلستروم، وزیر امور خارجه این کشور به حسین امیرعبداللهیان، همتای ایرانی خود گفته است: «این موضوعی بسیار جدی است که ماموران ایرانی در خاک سوئد تلاش کرده‌اند شهروندان سوئدی را به قتل برسانند و یهودی بودن این افراد، طبیعتا این موضوع را جدی‌تر می‌کند.»

بیلستروم گفته است در گفت‌وگوی مستقیم با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، دیدگاه سوئد را درباره این موضوع بیان و تاکید کرده است که استکهلم تا چه اندازه به این وضعیت و رابطه با ایران نگاه جدی دارد.

این مقام دولت سوئد در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا موضوع یوهان فلودروس، شهروند سوئدی و کارمند اتحادیه اروپا را که در ایران زندانی است با جمهوری اسلامی مطرح کرده‌، گفت: «من همیشه در گفت‌وگو با نمایندگان جمهوری اسلامی موضوع آزادی فوری یوهان فلودروس را مطرح می‌کنم. یوهان به طور خودسرانه از آزادی محروم شده و باید در اسرع وقت آزاد شود.»

یوهان فلودروس که در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ در ایران بازداشت شد، از سوی قاضی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به افساد فی‌ الارض از طریق اقدام علیه امنیت کشور، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل متهم شده است.

آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروند ۳۳ ساله سوئدی روز یک‌شنبه هشتم بهمن امسال برگزار شد.

رادیو سوئد روز سه‌شنبه ۱۷ بهمن در گزارشی تحقیقی اعلام کرد یک زوج ایرانی پس از بر ملا شدن طرح آن‌ها برای ترور سه شهروند یهودی در سوئد در سال ۱۴۰۰ به ایران دیپورت شدند.

این دو نفر که فرشته صانعی‌فر و مهدی رمضانی نام داشتند، سال ۲۰۱۵ با هویت جعلی و به عنوان مهاجران افغانستانی وارد سوئد شدند.

به گزارش رادیو سوئد، درخواست پناهندگی این زوج در سال ۲۰۱۷ مورد پذیرش اداره مهاجرت سوئد قرار گرفت.

این افراد از طرف سپاه پاسداران ماموریت داشتند تا سه شهروند یهودی، از جمله رییس انجمن یهودیان شهر استکهلم را هدف حمله قرار دهند. یکی از این سه هدف دارای تابعیت آمریکایی است.

نیروهای امنیتی سوئد این زوج را پس از افشای هویت اصلی‌شان دستگیر کردند اما این دو تنها پس از سپری کردن هشت ماه بازداشت، در اسفند ۱۴۰۰ به ایران دیپورت شدند.

به گفته رادیو سوئد، آمریکا در آن زمان درخواست استرداد این دو نفر را به استکهلم ارائه کرده بود.

هانس ایرمن، معاون دادستان سوئد اعلام کرد قرار بازداشت این افراد به دلیل نبود مدارک کافی تمدید نشده و این زوج به ایران بازگردانده شده‌اند.

در گزارش رادیو سوئد آمده که مهدی رمضانی با نام جعلی فواد ملک‌شاهی به سوئد مهاجرت کرده است.

در سال ۲۰۱۶ و یک سال پیش از آن که این زوج مجوز اقامت در سوئد را دریافت کنند، دو منبع ناشناس به اداره مهاجرت این کشور اطلاع دادند که فواد، هویت اصلی خود را پنهان کرده و در حقیقت یک ایرانی است.

این منابع ناشناس، فواد را دارای خطرات بالقوه معرفی کردند و گفتند او در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عضویت دارد.

اداره مهاجرت سوئد به دلیل بی‌توجهی به این هشدارها مورد انتقاد قرار گرفته است.

فرشته صانعی‌فر و مهدی رمضانی اتهامات وارده را درباره برنامه‌ریزی برای انجام حملات تروریستی در سوئد رد کرده‌اند.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم از اظهار نظر درباره این پرونده خودداری کرد.

روابط تهران و استکهلم در سال‌های اخیر و مخصوصا پس از بازداشت و محاکمه حمید نوری، مقام قضایی پیشین جمهوری اسلامی در سوئد، دستخوش تنش‌های فراوانی شده است.

نوری به اتهام مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، به حبس ابد محکوم شده است.

دادگاه استیناف در استکهلم روز ۲۸ آذر رای دادگاه بدوی و حکم حبس ابد صادر شده برای نوری را تایید کرد.

فعالان سیاسی و حقوق بشری، بازداشت و محاکمه فلودروس را تلاشی از سوی تهران به منظور تحت فشار گذاشتن دولت سوئد برای آزاد کردن حمید نوری می‌دانند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که اخیرا دو تبعه سوئدی دیگر نیز به دست نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی دستگیر شده‌اند.

در این نامه که در تاریخ ۱۶ بهمن خطاب به مریک گارلند، دادستان کل ایالات متحده نوشته شده و نسخه‌ای از آن به دست ایران‌اینترنشنال رسیده است، جیم بنکس، الیز استفنیک و مایکل والتز، اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا خواستار تحقیقات درباره نقض احتمالی «لایحه ثبت‌نام عاملان خارجی» (فارا) از سوی گروه بین‌المللی بحران شدند.

گروه بحران، اندیشکده‌ای است که به دولت آمریکا مشاوره می‌دهد.

ایران‌اینترنشنال روز ۱۳ بهمن در گزارشی تحقیقی نشان داد دولت ایران در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، اتحاد پنهانی با گروه بین‌المللی بحران شکل داده و از این اندیشکده‌ معتبر برای لابی‌گری در مسایل هسته‌ای با دولت آمریکا استفاده کرده است.

ایران‌اینترنشنال به هزاران ایمیل از دیپلمات‌های ایرانی دست پیدا کرده که نشان می‌دهند همکاری تهران با گروه بحران از طریق مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی، اندیشکده‌ای وابسته به وزارت امور خارجه، شکل گرفته.

ایران‌اینترنشنال پس از دست‌یابی به این ایمیل‌ها با همکاری رسانه آمریکایی سمافور آن‌ها را بررسی کرد.

در نامه نمایندگان مجلس آمریکا آمده است: «لایحه فارا همه افرادی را که در آمریکا به عنوان عوامل کارفرمایان خارجی مشغول کار هستند ملزم می‌کند وضعیت و فعالیت‌های خود را به عنوان یک عامل خارجی به طور منظم به اطلاع وزارت دادگستری برسانند.»

این نمایندگان تاکید کردند هدف از قانون فارا این است که مانع از «خدمت مخفیانه» سازمان‌های فعال در ایالات متحده به «منافع قدرت‌های خارجی» شود.

به گفته آن‌ها، فارا همچنین می‌کوشد تا با «ایجاد شفافیت»، از توانایی عوامل خارجی در جهت «پیشبرد موثر پروپاگاندای دولت‌های متخاصم» بکاهد.

بنکس، استفنیک و والتز افزودند هر چند دفتر مرکزی گروه بحران در بلژیک واقع است، این گروه می‌کوشد «حضور قابل توجهی در آمریکا» داشته باشد.

در نامه نمایندگان مجلس آمریکا آمده است: «در حالی که گروه بحران ظاهرا برای حل منازعات تحقیق می‌کند، گزارش‌های اخیر نشان می‌دهند این گروه رابطه رسمی نگران‌کننده و دیرینه‌ای با حکومت ایران داشته است.»

گروه بحران و مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی تفاهم‌نامه‌ای در سال ۱۳۹۵ امضا کردند که هیچ وقت به اطلاع عموم نرسید. اسناد نشان می‌دهند تفاهم‌نامه بین اندیشکده وزارت امور خارجه ایران و گروه بحران، چارچوبی برای «تعاملات علمی و دانشگاهی» بین این دو نهاد فراهم کرد که هدفش «ترویج و تقویت دوستی و درک متقابل» میان آن‌ها بود.

بیش از ۵۰ موسسه تحقیقاتی غربی، از جمله گروه بحران، مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی را به دلیل میزبانی یک کنفرانس ضد هولوکاست در سال ۱۳۸۵ تحریم کرده بودند. با این حال گروه بحران یکی از دو موسسه تحقیقاتی بود که مسیر خود را تغییر داد و یک دهه بعد توافقی رسمی با مرکز مطالعات وابسته به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی امضا کرد.

مقام‌های ارشد چندین اندیشکده غربی در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال و سمافور از اقدام گروه بحران در به امضا رساندن یک توافق تحقیقاتی رسمی با مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ابراز شگفتی کردند.

به گفته آن‌ها، شراکت با دولت‌های خارجی به‌ویژه ایران، می‌تواند به نگرانی‌هایی درباره بی‌طرفی این اندیشکده و لابی احتمالی آن در حمایت از منافع خارجی دامن بزند.

یک وکیل متخصص در امور تحریم‌ها در واشینگتن که خواست نامش فاش نشود، اعلام کرد از منظر مسوولیت حقوقی، این پرسش مطرح می‌شود که در صورت دفاع فعالانه گروه بحران از منافع ایران در ایالات متحده، این گروه از الزامات ذکر شده در لایحه فارا یا لایحه «ثبت‌نام عاملان خارجی» تبعیت کرده است یا خیر.

جابسون، سخنگوی گروه بحران، به ایران‌اینترنشنال گفت: «گروه بحران فقط برای حل مناقشه عمل می کند نه برای یا از طرف هیچ کشوری. تهدیدهای ایران به کارکنان ما و اتهامات مبنی بر اینکه ما برای دولت‌های آمریکا و اسرائیل کار می‌کنیم بیش از یک دهه است که ادامه دارد و نشان از استقلال ما دارد. ما کاملا مطیع قوانین ایالات متحده هستیم.»

سه عضو مجلس نمایندگان آمریکا در انتهای نامه خود خطاب به دادستان این کشور نوشتند: «الگوی رفتاری مشخصی وجود دارد که نشان می‌دهد گروه بحران در واقع یک سازمان مستقل نیست بلکه یکی از سخنگوهای جمهوری اسلامی در ایالات متحده است. با توجه به مدارک ارائه شده، از شما می‌خواهیم تا فورا تحقیقاتی را به منظور بررسی تخلف احتمالی گروه بحران از لایحه فارا آغاز کنید تا از کشورمان در برابر نفوذ خارجی شرورانه محافظت شود.»