کشاورزان معترض ایتالیایی به دروازه‌های رم رسیدند

در این نامه که در تاریخ ۱۶ بهمن خطاب به مریک گارلند، دادستان کل ایالات متحده نوشته شده و نسخه‌ای از آن به دست ایران‌اینترنشنال رسیده است، جیم بنکس، الیز استفنیک و مایکل والتز، اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا خواستار تحقیقات درباره نقض احتمالی «لایحه ثبت‌نام عاملان خارجی» (فارا) از سوی گروه بین‌المللی بحران شدند.

گروه بحران، اندیشکده‌ای است که به دولت آمریکا مشاوره می‌دهد.

ایران‌اینترنشنال روز ۱۳ بهمن در گزارشی تحقیقی نشان داد دولت ایران در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، اتحاد پنهانی با گروه بین‌المللی بحران شکل داده و از این اندیشکده‌ معتبر برای لابی‌گری در مسایل هسته‌ای با دولت آمریکا استفاده کرده است.

ایران‌اینترنشنال به هزاران ایمیل از دیپلمات‌های ایرانی دست پیدا کرده که نشان می‌دهند همکاری تهران با گروه بحران از طریق مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی، اندیشکده‌ای وابسته به وزارت امور خارجه، شکل گرفته.

ایران‌اینترنشنال پس از دست‌یابی به این ایمیل‌ها با همکاری رسانه آمریکایی سمافور آن‌ها را بررسی کرد.

در نامه نمایندگان مجلس آمریکا آمده است: «لایحه فارا همه افرادی را که در آمریکا به عنوان عوامل کارفرمایان خارجی مشغول کار هستند ملزم می‌کند وضعیت و فعالیت‌های خود را به عنوان یک عامل خارجی به طور منظم به اطلاع وزارت دادگستری برسانند.»

این نمایندگان تاکید کردند هدف از قانون فارا این است که مانع از «خدمت مخفیانه» سازمان‌های فعال در ایالات متحده به «منافع قدرت‌های خارجی» شود.

به گفته آن‌ها، فارا همچنین می‌کوشد تا با «ایجاد شفافیت»، از توانایی عوامل خارجی در جهت «پیشبرد موثر پروپاگاندای دولت‌های متخاصم» بکاهد.

بنکس، استفنیک و والتز افزودند هر چند دفتر مرکزی گروه بحران در بلژیک واقع است، این گروه می‌کوشد «حضور قابل توجهی در آمریکا» داشته باشد.

در نامه نمایندگان مجلس آمریکا آمده است: «در حالی که گروه بحران ظاهرا برای حل منازعات تحقیق می‌کند، گزارش‌های اخیر نشان می‌دهند این گروه رابطه رسمی نگران‌کننده و دیرینه‌ای با حکومت ایران داشته است.»

گروه بحران و مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی تفاهم‌نامه‌ای در سال ۱۳۹۵ امضا کردند که هیچ وقت به اطلاع عموم نرسید. اسناد نشان می‌دهند تفاهم‌نامه بین اندیشکده وزارت امور خارجه ایران و گروه بحران، چارچوبی برای «تعاملات علمی و دانشگاهی» بین این دو نهاد فراهم کرد که هدفش «ترویج و تقویت دوستی و درک متقابل» میان آن‌ها بود.

بیش از ۵۰ موسسه تحقیقاتی غربی، از جمله گروه بحران، مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی را به دلیل میزبانی یک کنفرانس ضد هولوکاست در سال ۱۳۸۵ تحریم کرده بودند. با این حال گروه بحران یکی از دو موسسه تحقیقاتی بود که مسیر خود را تغییر داد و یک دهه بعد توافقی رسمی با مرکز مطالعات وابسته به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی امضا کرد.

مقام‌های ارشد چندین اندیشکده غربی در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال و سمافور از اقدام گروه بحران در به امضا رساندن یک توافق تحقیقاتی رسمی با مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ابراز شگفتی کردند.

به گفته آن‌ها، شراکت با دولت‌های خارجی به‌ویژه ایران، می‌تواند به نگرانی‌هایی درباره بی‌طرفی این اندیشکده و لابی احتمالی آن در حمایت از منافع خارجی دامن بزند.

یک وکیل متخصص در امور تحریم‌ها در واشینگتن که خواست نامش فاش نشود، اعلام کرد از منظر مسوولیت حقوقی، این پرسش مطرح می‌شود که در صورت دفاع فعالانه گروه بحران از منافع ایران در ایالات متحده، این گروه از الزامات ذکر شده در لایحه فارا یا لایحه «ثبت‌نام عاملان خارجی» تبعیت کرده است یا خیر.

جابسون، سخنگوی گروه بحران، به ایران‌اینترنشنال گفت: «گروه بحران فقط برای حل مناقشه عمل می کند نه برای یا از طرف هیچ کشوری. تهدیدهای ایران به کارکنان ما و اتهامات مبنی بر اینکه ما برای دولت‌های آمریکا و اسرائیل کار می‌کنیم بیش از یک دهه است که ادامه دارد و نشان از استقلال ما دارد. ما کاملا مطیع قوانین ایالات متحده هستیم.»

سه عضو مجلس نمایندگان آمریکا در انتهای نامه خود خطاب به دادستان این کشور نوشتند: «الگوی رفتاری مشخصی وجود دارد که نشان می‌دهد گروه بحران در واقع یک سازمان مستقل نیست بلکه یکی از سخنگوهای جمهوری اسلامی در ایالات متحده است. با توجه به مدارک ارائه شده، از شما می‌خواهیم تا فورا تحقیقاتی را به منظور بررسی تخلف احتمالی گروه بحران از لایحه فارا آغاز کنید تا از کشورمان در برابر نفوذ خارجی شرورانه محافظت شود.»

فایننشال تایمز در گزارشی نوشت در حالی‌ که کشورهای جهان با رویدادهای شدید آب و هوایی مانند سیل و آتش‌سوزی دست و پنجه نرم می‌کنند، سرویس تغییرات آب و هوایی کوپرنیک اعلام کرد میانگین دمای جهان از فوریه ۲۰۲۳ تا ژانویه ۲۰۲۴ به ۱۵/۰۲ درجه سانتی‌گراد رسیده است.

این عدد، ۱/۵۲ درجه سانتی‌گراد بالاتر از سال‌های ۱۸۵۰ - ۱۹۰۰ و دوره قبل از صنعتی شدن است.

سطح ۱/۵ درجه سانتی‌گراد آستانه بسیار مهمی در توافق‌نامه پاریس در سال ۲۰۱۵ است که در آن کشورها توافق کردند افزایش دمای جهانی را به کمتر از دو درجه سانتی‌گراد و در حالت ایده‌آل تا ۱/۵ درجه سانتیگراد بالاتر از سطوح قبل از صنعتی شدن محدود کنند.

اگرچه رکورد‌شکنی دما در این دوره ۱۲ ماهه به معنای زیر پا گذاشته شدن توافق پاریس نیست اما دانشمندان هشدار دادند به دلیل دمای بالای پایدار در سال گذشته، احتمالا این محدودیت خیلی زود نقض می‌شود.

سامانتا برگس، معاون کوپرنیک در بیانیه‌ای خواهان اقدام سریع کشورها برای مقابله با افزایش دمای جهانی شد و گفت کاهش سریع انتشار گازهای گلخانه‌ای تنها راه جلوگیری از این اتفاق است.

به گفته او، دمای ثبت شده در خاورمیانه، آسیای مرکزی، جنوب اروپا، شرق کانادا و شمال غربی آفریقا بسیار بالاتر از میانگین بوده است.

میانگین دمای سطح دریاها در ماه ژانویه به بالاترین حد خود رسید.

دمای دریاها از اوایل ماه فوریه هر روز در حال افزایش بوده و از رکوردهای قبلی گزارش شده در ماه اوت فراتر رفته است.

پدیده ال‌نینو که سطح اقیانوس آرام را گرم و گرمایش جهانی ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای را تشدید می‌کند، در افزایش اخیر دمای دریاها نقش داشته است.

دانشمندان هشدار دادند دمای سطح دریا در حال حاضر رکوردهای جدیدی را به ثبت رسانده است.

کوپرنیک اعلام کرد ال‌نینو در اقیانوس آرام در حال کم‌رنگ شدن است اما دمای بالای اقیانوس‌ها و دمای هوای دریایی به طور کلی به شکلی غیرعادی بالا باقی مانده است.

از سوی دیگر بخش‌های بزرگی از اروپا، غرب و جنوب شرق آمریکا، جنوب شرق آمریکای جنوبی، جنوب شرق آفریقا و شمال و شرق استرالیا مرطوب‌تر از حد متوسط و جنوب بریتانیا، ایرلند، بخش‌هایی از اسپانیا، بیشتر اسکاندیناوی و شرق بالکان خشک‌تر از حد معمول بوده‌اند.

فایننشال تایمز به نقل از دانشمندان نوشت شرایط فصلی خشک‌تر از حد معمول در شاخ آفریقا، شبه‌جزیره عربستان، جنوب آسیای مرکزی، استرالیا و آمریکای جنوبی باعث آتش‌سوزی در مناطقی مانند شیلی شده است.

سال ۲۰۲۳ گرم‌ترین سال ثبت شده بود و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند امسال آن رکورد نیز شکسته شود.

بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، پنج پلیس این کشور روز پنج‌شنبه در تیراندازی به یک مرکز رای‌گیری در ناحیه تانک کشته شدند.

روز چهارشنبه و یک روز پیش از آغاز رای‌گیری نیز ۲۸ نفر در دو بمب‌گذاری نزدیک دفاتر نامزدهای انتخاباتی در ایالت بلوچستان در جنوب غربی کشور کشته شدند که داعش مسوولیت آن‌ها را بر عهده گرفت.

شعبه‌های رای‌گیری ساعت هشت صبح پنج‌شنبه (به وقت محلی) باز شدند تا میزبان حدود ۱۲۸ میلیون رای‌دهنده‌ای باشد که برای شرکت در این انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند.

خبرگزاری فرانسه گزارش داد بیش از ۶۵۰ هزار نیروی امنیتی قرار است امنیت این انتخابات را تامین کنند.

وزارت کشور پاکستان روز پنج‌شنبه اعلام کرد خدمات تلفن همراه به دلایل امنیتی در سراسر کشور برای روز انتخابات به طور موقت قطع شده است.

مرز میان این کشور با افغانستان و ایران نیز در روز انتخابات بسته اعلام شد.

پاکستان با ۲۴۰ میلیون نفر جمعیت، پنجمین کشور پرجمعیت جهان است که روز پنج‌شنبه باید ۳۳۶ نماینده پارلمان و نمایندگان شوراهای استانی خود را انتخاب کند.

کمی پیش از این انتخابات، عمران خان، نخست‌وزیر پیشین پاکستان که محبوبیت زیادی در این کشور دارد زندانی شد.

عمران خان و همسرش، بشرا بی‌بی به اتهام فساد به ۱۴ سال حبس محکوم شدند.

دادگاهی در راولپندی روز چهارشنبه ۱۱ بهمن این دو نفر را در پرونده فروش غیرقانونی هدایای دولتی مجرم شناخت.

دادگاه علاوه بر ۱۴ سال زندان، عمران خان و همسرش را به ۱۰ سال انفصال از مناصب دولتی محکوم کرد.

هر کدام از آن‌ها باید جریمه‌ای بالغ بر ۷۸۷ میلیون روپیه معادل دو میلیون و ۸۰۰ هزار دلار پرداخت کنند.

خبرگزاری فرانسه نوشت زندانی شدن عمران خان بخت نواز شریف را برای نخست‌وزیری بیشتر کرده است.

نواز شریف، نخست‌وزیر پیشین پاکستان پس از گذراندن چهار سال زندگی در تبعید خودخواسته در لندن، در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی به کشورش بازگشت.

شریف به اتهام فساد مالی در سال ۲۰۱۸ به هفت سال زندان محکوم شد اما تنها بخشی از این مجازات را تحمل کرد.

یک دادگاه در اسلام‌آباد روز پنج‌شنبه ۲۷ مهر رای به آزادی او به قید وثیقه داد و شریف از بازداشت احتمالی در بدو ورود به کشور نجات یافت.

پاکستان که دارای زرادخانه هسته‌ای است و موقعیت استراتژیکی در میان کشورهای افغانستان، چین، هند و ایران دارد، با چالش‌های بی‌شماری از جمله پیامدهای تغییرات اقلیمی و مشکلات امنیتی مواجه است.

شرایط امنیتی پاکستان به ویژه پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان وخیم‌تر شده است.

وضعیت سیاسی در پاکستان ناپایدار است و نخست‌وزیرها از سوی مجلس یا ارتش برکنار می‌شوند.

رسانه‌های سوئدی روز پنج‌شنبه گزارش دادند دادگاه مهاجرت مستقر در استکهلم تصمیم آژانس مهاجرت مبنی بر اخراج سلوان مومیکا را تایید کرده است.

پاییز گذشته، اداره مهاجرت سوئد تصمیم گرفت مجوز اقامت این پناهنده را به دلیل ارائه اطلاعات نادرست در طول فرآیند درخواست پناهندگی لغو کند.

یک مقام اداره مهاجرت سوئد اوایل آبان‌ ماه اعلام کرد به مومیکا دستور داده شده خاک این کشور را ترک کند اما اجرای دستور اخراج او به دلایل امنیتی فعلا متوقف شده است.

این مهاجر عراقی ساکن سوئد در ماه‌های قبل از آن بارها اقدام به سوزاندن قرآن کرده بود.

جسپر تنگروت، سخنگوی اداره مهاجرت سوئد روز پنج‌شنبه چهارم آبان به یک شبکه تلویزیونی این کشور گفت اخراج مومیکا به این دلیل به حالت تعلیق درآمده که ممکن است در صورت بازگشت به عراق، جانش در خطر باشد.

او گفت: «این فرد در صورت بازگشت به کشور خود در معرض شکنجه و رفتار غیرانسانی قرار می‌گیرد. بنابراین ما تصمیم گرفتیم مانع از اجرای دستور اخراج او شویم.»

بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، دادگاه نیز به این نتیجه رسیده است که استرداد این پناهجو به عراق نمی‌تواند فورا اجرا شود زیرا او در کشور خود تحت تعقیب قرار می‌گیرد؛ بنابراین قضات تصمیم گرفتند به مومیکا اجازه اقامت موقت دیگری بدهند.

مجوز اقامت موقت پیشین او تا ۱۶ آوریل ۲۰۲۴ معتبر است.

اقدام او برای آتش زدن قرآن و پرچم عراق در مقابل سفارت عراق در استکهلم موجی از واکنش‌ها را برانگیخت.

گفته می‌شود مومیکا پیش از این از رهبران سازمان حشد الشعبی تحت حمایت جمهوری اسلامی بوده و بعدها با یکی از رهبران تیپ بابل این سازمان دچار اختلاف شده است.

اواخر تیر ماه، پس از اینکه معترضان عراقی در واکنش به سوزانده شدن قرآن به دست مومیکا به سفارت سوئد در بغداد حمله کرده و ساختمان آن را آتش زدند، سوئد کاردار عراق در استکهلم را احضار کرد و سفارت خود را در بغداد بست.

وزارت امور خارجه عراق ضمن اعلام اعتراض به این اقدام خواستار استرداد مومیکا به این کشور برای دادگاهی کردنش شد.

پاییز گذشته و در جریان یک حمله مسلحانه در بروکسل دو نفر سوئدی کشته شدند که مرد ضارب در این حمله گفته بود قرآن «خط قرمز» اوست و او آماده است خود را برای آن قربانی کند.

علی‌اف ۶۲ ساله که پس از درگذشت پدرش در سال ۲۰۰۳ قدرت را به دست گرفته، بر اساس نتایج رسمی، ۹۲ درصد آرا را به دست آورده است.

رییس کمیسیون مرکزی انتخابات آذربایجان در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «مردم آذربایجان الهام علی‌اف را به عنوان رییس‌جمهوری این کشور انتخاب کردند.»

بر اساس آمارهای رسمی، میزان مشارکت در انتخابات ۶۷/۷ درصد بوده است.

هزاران نفر از حامیان رییس‌جمهوری آذربایجان شامگاه چهارشنبه در خیابان‌های باکو، پایتخت، این پیروزی را جشن گرفتند.

علی‌اف برای پنجمین دوره متوالی به عنوان رییس‌جمهوری آذربایجان انتخاب شد.

بیش از شش میلیون و ۴۷۰ هزار نفر واجد شرایط رای دادن در این انتخابات بودند.

قرار بود این انتخابات سال آینده میلادی برگزار شود اما علی‌اف در آذر ماه تصمیم گرفت انتخابات را زودتر از موعد برگزار کند.

تحلیل‌گران معتقدند علی‌اف با تغییر زمان انتخابات به دنبال استفاده از افزایش میزان محبوبیت خود در پی پیروزی نظامی در قره‌باغ بوده است.

او پیش از این گفته بود می‌خواهد انتخابات ریاست جمهوری آغاز عصر جدیدی باشد که در آن آذربایجان بر تمامی سرزمین خود تسلط یافته است.

جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان سه سال پیش و پس از حدود سه دهه، بار دیگر بر سر حاکمیت قره‌باغ کوهستانی با یکدیگر درگیر شدند و پس از چندین هفته، آتش‌بسی تحت حمایت مسکو امضا شد.

با این حال تنش‌ها بین باکو و ایروان پس از آن همچنان ادامه یافت و هر از گاهی به درگیری نظامی منجر شد تا اینکه سرانجام نیروهای آذربایجان در سپتامبر ۲۰۲۳ وارد قره‌باغ کوهستانی شدند و حاکمیت بر این منطقه را از آن خود کردند.

قره‌باغ بر اساس قوانین بین‌المللی بخشی از جمهوری آذربایجان شناخته می‌شود اما اکثریت جمعیت در این منطقه را ۱۲۰ هزار ارمنی تشکیل می‌دادند که بسیاری از آن‌ها در پی مناقشه اخیر به ارمنستان گریختند.

الهام علی‌اف در سال ۲۰۰۳ و پس از مرگ پدرش، حیدر علی‌اف، از سران حزب کمونیست آذربایجان و افسر سابق کا‌.گ.ب، قدرت را در این کشور به دست گرفت.

او با تغییر قانون اساسی در سال ۲۰۰۹، بندی را که مانع از نامزدی متوالی‌اش در انتخابات ریاست جمهوری می‌شد حذف کرد و بدین ترتیب توانست تا کنون در قدرت باقی بماند.

او در سال ۲۰۱۸ با کسب ۸۶ درصد آرا برنده انتخابات شد. احزاب اپوزیسیون او را به تقلب در انتخابات متهم می‌کنند.

دوران ۲۰ ساله حکومت علی‌اف بر آذربایجان با سرکوب سیاسی و دستگیری چهره‌های اپوزیسیون و روزنامه‌نگاران مستقل همراه بوده است.

سازمان عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه ۱۷ بهمن از هدف قرار گرفتن صداهای منتقد و سرکوب حق آزادی بیان در آذربایجان پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور انتقاد کرد.

به گفته عفو بین‌الملل، سرکوب صورت گرفته از سوی مقام‌های آذربایجانی، حمله به حقوق فردی، جامعه مدنی و حکومت قانون به شمار می‌رود.