تجمع بازنشستگان چند شهر ایران با تاکید بر ضرورت استمرار اعتراضهای خیابانی
روز سهشنبه ۱۷ بهمن جمعی از فرهنگیان بازنشسته و بازنشستگان تامین اجتماعی در چند شهر ایران تجمع کردند و شعارهایی چون «فقط کف خیابون، به دست میاد حقمون» سر دادند. همزمان تجمع اعتراضی جمعی از کارگران ارکان ثالث مقابل وزارت نفت در تهران برگزار شد.
گروهی از کارگران ارکان ثالث وزارت نفت با برگزاری تجمعی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.
حذف پیمانکار تامین نیروی انسانی، اجرای فاز دوم و اصلاحیه طرح طبقهبندی مشاغل با در نظر گرفتن عدالت در پرداخت، از جمله مهمترین خواستههای تجمعکنندگان در شعارها و پلاکاردهایشان بود.
خبرگزاری ایلنا درباره این تجمع نوشت: «کارگران میگویند باید عدالت در پرداخت مزد و مزایای مزدی برقرار شود، نه اینکه کارگر ارکان ثالث یکسوم یک نیروی رسمی حقوق بگیرد و امیدی هم به آینده نداشته باشد.»
در شهرهایی چون اهواز، یزد و کرمانشاه، بازنشستگان کشوری به روال سهشنبههای چند ماه اخیر تجمع اعتراضی برگزار کردند.
آنان با مطالباتی چون افزایش سنواتی سالانه بر طبق نرخ تورم واقعی، همترازی حقوق بازنشستگان با شاغلان متناظر، بیمه کارآمد و تکمیلی و تسری مزایای نقدی و غیرنقدی شاغلان به بازنشستگان تجمع میکنند.
بازنشستگان افزایش حقوق ۲۰ درصدی را با وجود نرخ تورم ۷۰ درصدی «غیرقابل قبول» خوانده و خواهان افزایش حقوق هستند.
روز هفدهم بهمن نیز بازنشستگان در چند شهر تجمع کرده و شعارهایی چون «ملت دروغ شنیده، جونش به لب رسیده»، «فقط کف خیابون، به دست میاد حقمون» و «کو مهار تورم، دروغ نگید به مردم» سر دادند.
آنان در تجمعهای پیشین خود خواستار خروج تامین اجتماعی از انحصار دولت، درمان رایگان، اجرای صحیح مادههای ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و بهبود وضعیت معیشتی خود شده بودند.
ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی میگوید مستمری بازنشستگانی با ۲۰ سال سابقه بیمه و بیشتر نباید از حداقل مزد کارگر عادی، کمتر باشد.
ماده ۹۶ این قانون نیز سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرده است با تصویب هیات وزیران، میزان مستمریهای بازنشستگی، از کار افتادگی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی معین (دستکم یکبار در سال) و با توجه به افزایش هزینه زندگی بالا ببرد.
روز دوشنبه ۱۶ بهمن نیز تجمعاتی با مطالبات صنفی و معیشتی در ایران برگزار شد و جمعی از بازنشستگان مخابرات، کارگران اخراجی نیروگاه سد دز، کارکنان منابع طبیعی فارس، کارگران نیروگاه سهند بناب، مجروحان و اسرای جنگ ایران و عراق و تاکسیرانان مشهد در اعتراض به رسیدگی نشدن به خواستههایشان تجمع کردند.
اکنون حداقل دستمزد و مزایای مزدی کارگران حدود ۹ میلیون تومان و دریافتی بازنشستگان بین شش تا هفت میلیون تومان است.
با وجود وعدههای جمهوری اسلامی، بر اساس گزارشهایی که در رسانههای داخلی منتشر میشوند، وضعیت معیشت بازنشستگان در ایران هر روز وخیمتر میشود.
گرانی، تورم و مشکلات اقتصادی باعث شده است به جز بازنشستگان، فرهنگیان، کارگران و کارمندان، سایر اصناف و مشاغل نیز دست به برگزار کردن تجمعهای اعتراضی پیوسته بزنند.
رادیو سوئد در گزارشی تحقیقی اعلام کرد یک زوج ایرانی پس از بر ملا شدن طرح آنها برای ترور سه شهروند یهودی در سوئد در سال ۱۴۰۰ به ایران دیپورت شدند.
این دو نفر که فرشته صانعیفر و مهدی رمضانی نام داشتند، سال ۲۰۱۵ با هویت جعلی و به عنوان مهاجران افغانستانی وارد سوئد شدند.
به گزارش رادیو سوئد، درخواست پناهندگی این زوج در سال ۲۰۱۷ مورد پذیرش اداره مهاجرت سوئد قرار گرفت.
این افراد از طرف سپاه پاسداران ماموریت داشتند تا سه شهروند یهودی، از جمله رییس انجمن یهودیان شهر استکهلم را هدف حمله قرار دهند. یکی از این سه هدف دارای تابعیت آمریکایی است.
نیروهای امنیتی سوئد این زوج را پس از افشای هویت اصلیشان دستگیر کردند اما این دو تنها پس از سپری کردن هشت ماه در بازداشت، در اسفند ۱۴۰۰ به ایران دیپورت شدند.
به گفته رادیو سوئد، آمریکا در آن زمان درخواست استرداد این دو نفر را به استکهلم ارائه کرده بود.
هانس ایرمن، معاون دادستان سوئد اعلام کرد قرار بازداشت این افراد به دلیل نبود مدارک کافی تمدید نشده و این زوج به ایران بازگردانده شدهاند.
در گزارش رادیو سوئد آمده که مهدی رمضانی با نام جعلی فواد ملکشاهی به سوئد مهاجرت کرده است.
در سال ۲۰۱۶ و یک سال پیش از آن که این زوج مجوز اقامت در سوئد را دریافت کنند، دو منبع ناشناس به اداره مهاجرت این کشور اطلاع دادند که فواد، هویت اصلی خود را پنهان کرده و در حقیقت یک ایرانی است.
این منابع ناشناس، فواد را دارای خطرات بالقوه معرفی کردند و گفتند او در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عضویت دارد.
اداره مهاجرت سوئد به دلیل بیتوجهی به این هشدارها مورد انتقاد قرار گرفته است.
فرشته صانعیفر و مهدی رمضانی اتهامات وارده را درباره برنامهریزی برای انجام حملات تروریستی در سوئد رد کردهاند.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم از اظهار نظر درباره این پرونده خودداری کرد.
روابط تهران و استکهلم در سالهای اخیر و مخصوصا پس از بازداشت و محاکمه حمید نوری، مقام قضایی پیشین جمهوری اسلامی در سوئد، دستخوش تنشهای فراوانی شده است.
نوری به اتهام مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، به حبس ابد محکوم شده است.
دادگاه استیناف در استکهلم روز ۲۸ آذر رای دادگاه بدوی و حکم حبس ابد صادر شده برای نوری را تایید کرد.
در سوی دیگر یوهان فلودروس، شهروند ۳۳ ساله سوئدی و دیپلمات اتحادیه اروپا، در فروردین ۱۴۰۱ در ایران بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در زندان به سر میبرد.
فعالان سیاسی و حقوق بشری، بازداشت و محاکمه فلودروس را تلاشی از سوی تهران به منظور تحت فشار گذاشتن دولت سوئد برای آزاد کردن حمید نوری میدانند.
آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فلودروس روز هشتم بهمن در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.
قاضی در این جلسه اتهامات این شهروند سوئدی را افساد فی الارض از طریق اقدام علیه امنیت کشور، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل اعلام کرد.
گزارشها حاکی از آن است که اخیرا دو تبعه سوئدی دیگر نیز به دست نهادهای امنیتی در جمهوری اسلامی دستگیر شدهاند.
برخی روزنامهنگاران از استان خراسان رضوی خبر دادند ورزش مختلط زنان و مردان در پارکهای این استان به ویژه شهر مشهد به شکل رسمی ممنوع شده است.
سعید کوشافر، یکی از این روزنامهنگاران، به نقل از علیرضا تاجفیروز، مديرکل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت از این پس زنان و مردان باید در پارکها جدا ورزش کنند تا نگاه نامحرم متوجه زنان نشود.
تاجفیروز مهر امسال نیز به ورزشکاران هشدار داده بود صفحاتشان در شبکههای اجتماعی رصد میشود.
او گفته بود: «اینجا شهر امام رضاست و باید همه چیز ما در شأن آن باشد. در این رابطه باید به سمت سالمسازی باشگاهها و هیاتهای ورزشی حرکت کنیم. اگر فردی یا باشگاهی به سمت تخلفات اینچنینی برود با برخورد جدی ما روبهرو خواهد شد.»
به گفته مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی، این ممنوعیت به صورت مکتوب اعلام نشده است.
استان خراسان رضوی و به ویژه شهر مشهد در سالهای اخیر قوانین و مقرراتی را در حوزههای مختلف وضع کرده است که با قانونهای رسمی یا عرفی کلان ایران همخوانی ندارند. از جمله این موارد، لغو یا ممانعت از اجرای کنسرتهای موسیقی و تئاترها با وجود داشتن مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
مرتضی اسکافی، رییس اتحادیه محصولات فرهنگی، بازی و سرگرمی مشهد بهمن سال ۱۴۰۰ گفته بود بر اساس دستور معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد، انجام بازی مختلط در کافهبازیهای شهر ممنوع شده است.
چند ماه بعد از آن، بر اساس دستوری مشابه از دادستانی، مکانهای ورزشی مجموعه کوهسر مشهد مانند بولینگ، لیزرتگ، تنیس، اتاق فرار و بیلیارد، تفکیک جنسیتی شدند.
فروردین سال گذشته نیز با وجود فروش بلیت مسابقه فوتبال به دو هزار زن، پلیس با اقدامی خشونتبار و زدن گاز فلفل به آنان، مانع ورودشان به استادیوم مشهد شد.
تفکیک جنسیتی در اماکن عمومی ایران سالهاست از سوی مقامات جمهوری اسلامی مطرح و پیگیری میشود.
فروردین سال گذشته محمد آقامیری، عضو شورای شهر تهران خبر از زنانه-مردانه کردن پارکهای پایتخت داده و گفته بود حضور مردان غریبه و جوانان نامحرم در پارکها به صلاح بانوان نیست و برای همین شهرداری، با هدف امنیت زنان پارکها را تفکیک جنسیتی کرده است.
او وعده داده بود ۲۰۰ پارک به بانوان و کودکان اختصاص یابد و همزمان یادآور شده بود: «تا اینجای کار این طرح در بسیاری از پارکها اجرایی شده است.»
آقامیری و بسیاری دیگر از مقامهای جمهوری اسلامی اجرای چنین طرحهایی را درخواست مردم عنوان میکنند اما تا کنون تفکیک جنسیتی در اماکن عمومی به دلیل مخالفتهای گسترده شهروندان نتوانسته است بهطور کامل اجرایی شود.
بر اساس لایحه حجاب اجباری موسوم به عفاف و حجاب که نمایندگان مجلس اجرای سه ساله و آزمایشی آن را تصویب کردهاند اما هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده است، مسوولان و نهادهای دولتی باید با تحمیل سیاست تفکیک جنسیتی در پارکها و بوستانها، ۲۰ درصد فضا را به زنان اختصاص دهند.
بر اساس این لایحه، در سواحل نیز باید مناطق ویژه شنای مردان و زنان به شکل جداگانه ساخته شوند.
بامداد سهشنبه ۱۷ بهمن شماری از روزنامهنگاران رسانه فردای اقتصاد پس از حدود ۱۴ ساعت حبس در تحریریه به وسیله ماموران امنیتی، از ساختمان خارج شدند. شش تن از اعضای تحریریه از جمله سردبیر و معاون او همچنان داخل ساختمان محبوساند. مهدی افشارنیک، خبرنگار اقتصادی نیز بازداشت شده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد بازداشت این روزنامهنگار اقتصادی و بازرسی از محل سایت خبری فردای اقتصاد، هیچ ارتباطی با فعالیت خبرنگاری و رسانهای نداشته و اتهامات در حوزه دیگری در حال بررسی است.
همسر افشارنیک خبر داد که او یک روز پس از بازداشت با خانه تماس گرفته و گفته است در زندان اوین به سر میبرد اما از هفته پیش تا کنون دیگر تماسی نگرفته است.
تعدادی از روزنامهنگاران روز دوشنبه در شبکههای اجتماعی نوشتند که خبرنگاران فردای اقتصاد از ساعت دو بعدازظهر به تماسهای خود پاسخ ندادهاند.
گزارشهای تکمیلی حاکی از آن بود که اعضای تحریریه این رسانه بدون هیچ توضیحی از سوی ماموران امنیتی در ساختمان محل کار خود حبس شدهاند.
این روزنامهنگاران در تماس از محل کارشان به خانوادههای خود خبر دادند گوشیهای تلفن همراه و کامپیوترهایشان توقیف شدهاند.
در واکنش به این بازداشت گروهی، گروهی از خانوادههای خبرنگاران فردای اقتصاد مقابل ساختمان این رسانه در حوالی میدان آرژانتین تهران تجمع کردند.
زینب رحیمی، روزنامهنگار، با انتشار ویدیویی از این تجمع در رسانه اجتماعی ایکس نوشت خانوادهها نتوانستند اطلاعات دقیقی از ماجرا به دست بیاورند و تنها پاسخ به آنها این بوده که حال خبرنگاران توقف شده، خوب است.
به گفته برخی منابع، با گذشت حدود ۱۴ ساعت از این توقیف، تعدادی از روزنامهنگاران فردای اقتصاد توانستند ساعت چهار صبح سهشنبه از ساختمان محل کارشان خارج شوند.
علی میرزاخانی، سردبیر فردای اقتصاد، معاون او و چهار نفر از خبرنگاران بخش استودیوی این رسانه همچنان در محل ساختمان محبوساند.
تلفنهای همراه خبرنگاران هنوز در اختیار نیروهای امنیتی است و ماموران در حال بررسی و کنترل آیپیها و سرورهای مجموعه هستند.
فردای اقتصاد در ساختمانی واقع شده که متعلق به گروه مالی کیان است.
محمد طاهری، سردبیر هفتهنامه تجارت فردا به نقل از افراد مطلع نوشت که بازداشت موقت خبرنگاران فردای اقتصاد مربوط به شرکت مادر آن یعنی کیان است و به خود این رسانه ارتباطی ندارد.
بر اساس توضیحی که در سایت کارگزاری توسعه معاملات کیان نوشته شده، این گروه سال ۱۳۹۶ با سرمایه ثبتی ۱۰ میلیارد تومان در حوزه بازار سرمایه مانند معاملات برخط سهام و اوراق بهادار و ارائه مشاوره به شرکتها و اشخاص در بورس و فرابورس شروع به کار کرد.
کاربران شبکههای اجتماعی از این اتفاق با عنوان «گروگانگیری» روزنامهنگاران اقتصادی یاد کردند.
همزمان با این توقیف دستهجمعی، اعتمادآنلاین خبر داد که مهدی افشارنیک، خبرنگار اقتصادی هفته گذشته و احتمالا در روز ۱۱ بهمن بازداشت شده است.
در جریان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جهموری اسلامی دهها روزنامهنگار در ایران به بهانههای مختلف بازداشت و احضار شدند که باعث شد ایران بار دیگر به سومین زندان بزرگ روزنامهنگاران در جهان تبدیل شود.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران اعلام کرد پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی، دستکم ۱۰۰ روزنامهنگار در ایران بازداشت و بیش از ۲۱ نفر آنان در مجموع به ۷۷ سال زندان محکوم شدهاند.
نتایج تحقیقات نهادهای مستقل بینالمللی که وضعیت اختلالات اینترنت در جهان را رصد میکنند نشان میدهد مسوولان جمهوری اسلامی با قطع مکرر اینترنت در سال گذشته میلادی بالغ بر ۹۲۰ میلیون دلار، معادل بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان به کشور زیان وارد کردهاند.
این مبلغ بیش از سه برابر بودجه سال ۱۴۰۲ وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات است.
گزارش مجموعه بریتانیایی Top10VPN که به رصد سانسور اینترنت در جهان میپردازد تاکید میکند ایران از منظر زیان سالانه ناشی از قطع اینترنت در جایگاه سوم جهان قرار دارد.
بررسی صورت گرفته از وضعیت اینترنت کشور در سال ۲۰۲۳ حاکی از آن است که مسوولان وزارت ارتباطات و نهادهای مرتبط اینترنت بخشهای مختلف ایران را برای مدت ۵۱۶ ساعت قطع کردهاند.
رسانههای اجتماعی بینالمللی نیز در این بازه برای مدت ۱۳ هزار و ۱۴۰ ساعت فیلتر بودهاند.
بخش بزرگی از قطع عمدی اینترنت ایران در سال گذشته میلادی در واکنش به تجمعات اعتراضی شهروندان در شهر زاهدان صورت گرفته است.
آمارهای مشابه منتشر شده در این زمینه فاش میکنند مسوولان نظام در بازه شش ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۳ برای ۱۴ بار دسترسی به اینترنت در این منطقه را محدود، مختل یا بهطور کامل قطع کردهاند.
گزارش Top10VPN تاکید میکند جمهوری اسلامی سانسور، اختلال و قطع اینترنت را به عنوان ابزاری برای سرکوب آزادی بیان و به قیمت وارد آوردن قریب به یک میلیارد دلار ضرر به کشور انجام داده است.
آمار این گزارش به کمک مجموعه «نتبلاکس» و با در نظر گرفتن شاخصهای منتشر شده از سوی نهادهایی مانند بانک جهانی، اتحادیه بینالمللی مخابرات و اداره آمار اروپا تهیه شدهاند.
موسسه بریتانیایی نتبلاکس به عنوان یکی از مراجع بینالمللی وضعیت دسترسی به اینترنت در کشورهای جهان را پایش میکند.
گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد خدمات حوزه ارتباطات بیشترین میزان تورم سالانه خانوارهای کشور را در یک سال گذشته به خود اختصاص داده است.
سال گذشته روند سرکوب دسترسی آنلاین کاربران اینترنت در برخی نقاط دیگر دنیا نیز مشاهده شده است.
روسیه با اعمال محدودیتهای مختلف بیشترین زیان مالی را در این بازه به کشور خود وارد آورده.
آمار منتشر شده نشان میدهد این کشور با در اختیار داشتن بیش از ۱۱۳ میلیون کاربر اینترنت، با اعمال محدودیتهای عمدی بیش از چهار میلیارد دلار متضرر شده است.
اتیوپی با ثبت رکورد زیان ۱/۵۹ میلیارد دلاری که به دلیل قطع ۱۴هزار و ۹۱۰ ساعتی اینترنت حاصل شده، در جایگاه دوم این فهرست قرار دارد.
روز دوشنبه تجمعات با مطالبات صنفی و معیشتی در ایران ادامه یافت و جمعی از بازنشستگان مخابرات، کارگران اخراجی نیروگاه سد دز، کارکنان منابع طبیعی فارس، کارگران نیروگاه سهند بناب، مجروحان و اسرای جنگ ایران و عراق و تاکسیرانان مشهد در اعتراض به عدم رسیدگی به خواستههایشان تجمع کردند.
تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف کشور
بر اساس تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال، روز دوشنبه ۱۶ بهمن بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف ایران، به روال هر هفته در اعتراض به اجرا نشدن آییننامه استخدامی و رفاهی ۱۳۸۹ و پایمال شدن حقوق خود تجمع اعتراضی برگزار کردند.
این تجمعات مقابل ساختمانهای شرکت مخابرات در شهرهای مختلف از جمله تهران، بندرعباس، رشت، کرمان، سنندج، کرمانشاه، مریوان، اردبیل، تبریز، ارومیه، اهواز، قروه و اراک شکل گرفت.
بازنشستگان معترض در این تجمعات شعارهایی از جمله «دولت جنایت میکند، مجلس حمایت میکند»، «کشتی بازنشسته، امروز به گل نشسته»، «مسوول بیلیاقت، شرکت رو کرده غارت»، «مسوول بیلیاقت، شرکت رو کرده غارت» و «عدالتی ندیدیم، ما دیگه رای نمیدیم» سر دادند.
کارکنان و بازنشستگان مخابرات در سالهای گذشته بارها در اعتراض به تاخیر در پرداخت مطالبات و کمک هزینههای رفاهی و مشکلات بیمه تکمیلی در مراکز استانهای ایران تجمع کرده بودند.
با وجود وعدههای جمهوری اسلامی وضعیت معیشتی بازنشستگان در ایران هر روز وخیمتر میشود.
روز یکشنبه هشتم بهمن هم بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای شوش و اهواز در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و تحقق نیافتن خواستههایشان دست به تجمع اعتراضی زدند.
ادامه تجمعات کارگران اخراجی نیروگاه سد دز
ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد که گروهی از کارگران اخراجی نیروگاه سد دز روز دوشنبه برای هشتمین روز تجمع کردند.
آنها نسبت به وضعیت شغلی و معیشتی خود معترض هستند.
تجمع کارکنان سازمان منابع طبیعی فارس
کارکنان شرکت تعاونی کارمندان منابع طبیعی فارس روز دوشنبه در اعتراض به رسیدگی نشدن به خواستههایشان در مقابل ساختمان شرکت عمران شهر جدید صدرا در شیراز تجمع کردند.
ویدیوهای رسیده نشان میدهد که کارکنان معترض در این تجمع شعارهایی علیه مسوولان شرکت عمران شهر جدید صدرا ازجمله مهدی پوربهی، عضو هیات مدیره و سرپرست این شرکت سر دادند.
خبرگزاری ایرنا در اردیبهشت امسال در گزارشی به سردرگمی ۲۰ ساله اعضای تعاونی مسکن کارکنان منابع طبیعی استان فارس پرداخته بود.
در این گزارش آمده بود که شرکت تعاونی مسکن کارکنان منابع طبیعی استان فارس که حدود ۲۰ سال پیش تاسیس شده دو هزار عضو دارد و به گفته اعضای این شرکت تعاونی سهمیه زمین به مساحت ۲۵۰ مترمربع در شهر جدید صدرا برای هر عضو به آنها واگذار و بسیاری از این املاک طی دو دهه گذشته به افراد دیگر فروخته شده است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران، به نقل از اعضای این شرکت نوشته بود: «شرکت عمران صدرا طی چند سال اخیر اعلام کرده که برای واگذاری این زمین ها مالکان باید مجدد بهای آن را بپردازند و به رغم پذیرش این مساله از سوی اعضا، شرکت عمران صدرا هر از چند گاهی یک بار نرخ را افزایش داده و هنوز هم به قیمتی عادلانه مبتنی بر نظر کارشناسان رسمی دادگستری تمکین نکرده و درخواست ارقام بالاتری دارد.»
کارگران نیروگاه سهند بناب دست به اعتصاب زدند
ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد که روز دوشنبه کارگران نیروگاه سهند بناب در اعتراض به وضعیت بد معیشتی، مطالبات و هشت ماه حقوق معوقه خود دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.
بر اساس گزارشهای رسیده کارگران تهدید شدند که در صورت ادامه اعتصاب اخراج خواهند شد.
تجمع مجروحان و آسیبدیدگان جنگ ایران و عراق
بر اساس ویدیوها و گزارشهای رسیده به ایران اینترنشنال، روز دوشنبه جمعی از مجروحان، آسیبدیدگان و اسرای دوران جنگ ایران و عراق، در اعتراض به وضعیت بد معیشتی خود، در مقابل ساختمانهای «بنیاد شهید و امور ایثارگران» تجمع کردند.
معترضان در جریان این تجمع خواستههای خود را مواردی از جمله «غرامت جنگی»، «معیشت» و «برقراری حقوق بر اساس میزان خط فقر» عنوان کردهاند.
بر اساس فراخوان منتشر شده، این افراد قرار بود روز دوشنبه در شهرهای مختلف کشور تجمع کنند.
تجمع اعتراضی تاکسیرانان مشهد
ویدیوهای رسیده همچنین حاکی است که روز دوشنبه تاکسیرانان در مشهد دست به تجمع اعتراضی زدند.
تاکسیرانان دلایل اعتراض خود را وضعیت بد معیشتی و بیتوجهی مسوولان به مطالباتشان عنوان کردهاند.
رسیدگی نشدن به مطالبات صنفی و معیشتی کارگران و برگزاری تجمعهای اعتراضی در شرایطی است که برخی رسانهها و تحلیلگران از حرکت صنایع مادر مانند فولاد و پتروشیمی به سمت رکود خبر میدهند.
کاهش نرخ سرمایهگذاری، توقف پروژههای سرمایهگذاری در حوزههای فولاد و پتروشیمی و ریزش کمسابقه و پیاپی شاخص بورس و «دوپینگهای مکرر» از منابع ملی صندوق توسعه ملی، از جمله نشانههای رکود مورد اشاره ناظران است.