تشکل‌های کوییر ایرانی خواستار لغو سفر مقام حقوق بشری سازمان ملل به ایران شدند

این نامه که جوییش‌اینسایدر چهارشنبه ۱۱ بهمن آن را منتشر کرد، از دولت بایدن خواست فورا برای توقف تجارت غیرقانونی نفت ایران اقدام کند و نهادهایی که محصولات پتروشیمی ایران را منتقل می‌کنند، پالایشگاه‌ها و بندرهای خارجی که آگاهانه اجازه ورود این محصولات را می‌دهند و موسسات مالی که این معاملات را ممکن می‌کنند، تحریم کند.

این نمایندگان با تاکید بر حمایت خود از تلاش‌های نمایندگان دو حزب در هر دو صحن کنگره برای برخورد با گسترش صادرات نفت ایران گفتند: «این صادرات برای افزایش حمایت تهران از گروه‌های تروریستی که به دنبال نابودی اسرائیل هستند، یک دریچه حیاتی را ایجاد می‌کنند و باید متوقف شوند.»

این نامه به ابتکار جرد موسکوویتز، نماینده دموکرات، و مایک لالر، نماینده جمهوری‌خواه، تهیه شده و بیشتر امضاکنندگان آن جمهوری‌خواه هستند.

امضاکنندگان این نامه با ابراز نگرانی از اینکه دولت بایدن در جریان مذاکرات احیای برجام اعمال تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی را کاهش داده تاکید کردند که این سیاست باید برعکس شود.

از سال ۲۰۲۱ تاکنون، ایران درآمد نفتی خود را ۸۰ میلیارد دلار بیشتر کرده است.

داده‌های موجود نشان می‌دهد که صادرات نفت خام ایران در ماه سپتامبر حدود یک‌ونیم میلیون بشکه در روز بود و به بالاترین حد خود در بیش از چهار سال گذشته رسید. بیش از ۸۰ درصد نفت صادراتی ایران به چین ارسال شده است.

منتقدان دولت بایدن می‌گویند هم‌زمان با مذاکرات احیای برجام در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، دولت آمریکا از اعمال سختگیرانه تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی خودداری کرد. همین رویکرد این امکان را به جمهوری اسلامی داد تا با روش‌های غیرقانونی صادرات نفت خود را به چین افزایش دهد، به طوری که صادرات نفت ایران در اواسط سال ۲۰۲۰ تا اواخر سال ۲۰۲۳ چهار برابر شد.

منتقدان بایدن می‌گویند این پول به وسیله سپاه پاسداران برای تامین مالی حماس، حزب‌الله و سایر گروه‌های شبه نظامی در منطقه استفاده شده است.

تقاضاهای نمایندگان کنگره برای تشدید تحریم‌های جمهوری اسلامی در حالی رو به افزایش است که هفته گذشته یک منبع دیپلماتیک به ایران‌اینترنشنال گفت در پی تهدیدهای ناشی از جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی‌اش در ماه‌های اخیر در منطقه، آمریکا و برخی کشورهای غربی در حال بررسی افزایش تحریم‌ها علیه حکومت ایران هستند.

این منبع آگاه گفت: تحریم‌های جدید مورد نظر آمریکا و برخی کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی، ممکن است مشابه تحریم‌هایی باشد که پیش از امضای برجام در سال ۲۰۱۵، علیه حکومت ایران اعمال می‌شد.

در صورت اعمال تحریم‌های جدید، ممکن است «مکانیسم ماشه» شورای امنیت فعال شود. با فعال شدن این مکانیسم، هر کدام از طرف‌های حاضر در برجام می‌توانند خواستار بازگشت آن دسته از تحریم‌های سازمان ملل شوند که با اجرای برجام به حالت تعلیق درآمده بودند.

از زمان آغاز جنگ حماس و اسرائیل، گروه‌های همسو با جمهوری اسلامی حملاتی را علیه اهداف اسرائیل و آمریکا در لبنان، یمن، عراق و سوریه انجام داده‌اند. از آن زمان تا کنون گروه‌های شبه‌نظامی عراقی مسوولیت بیش از ۱۵۰ حمله به نیروهای آمریکایی در منطقه را بر عهده گرفته‌اند.

در آخرین حمله که روز هشتم بهمن علیه یک پایگاه نظامی ایالات متحده در نزدیکی مرز اردن و سوریه انجام گرفت، سه سرباز آمریکایی کشته و دست‌کم ۴۷ تن زخمی شدند.

پنتاگون گفت در این حمله پهپادی «ردپای» گروه مسلح عراقی کتائب حزب‌الله دیده می‌شود؛ هر چند نتایج نهایی تحقیقات هنوز اعلام نشده است.

یک مقام ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا که خواست نامش فاش نشود، به رویترز گفت: «ما اکنون در شرایطی هستیم که شهروندان آمریکایی در اردن جان خود را از دست داده‌اند. این گروه‌ها فعالانه از عراق و سیستم‌ و ساختار مالی این کشور برای تداوم اعمال ستیزه‌جویانه خود سوء‌استفاده می‌کنند و ما باید مستقیما به این موضوع رسیدگی کنیم.»

او تاکید کرد: «انتظار ما این است که بتوانیم با همکاری دولت عراق اطلاعات بیشتری به دست آوریم و نحوه فعالیت این گروه‌های شبه‌نظامی را شناسایی کنیم.»

عراق از معدود متحدان ایالات متحده به شمار می‌رود که با جمهوری اسلامی نیز روابط نزدیکی دارد. این کشور بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سپرده در ایالات متحده دارد و برای اطمینان از مسدود نشدن دسترسی خود به درآمدهای نفتی و منابع مالی‌اش، به شدت به حسن‌ نیت واشینگتن متکی است.

دولت کنونی عراق با حمایت احزاب و گروه‌های مسلح قدرتمند مورد حمایت جمهوری اسلامی که منافعی در اقتصاد غیررسمی عراق دارند به قدرت رسیده است.

بخش مالی اقتصاد غیررسمی عراق برای مدت‌ها به عنوان کانون پولشویی شناخته می‌شد.

مقام‌های غربی همکاری محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق را برای تطبیق اقتصاد این کشور با استانداردهای بین‌المللی و همچنین انجام اصلاحات اقتصادی و مالی به منظور محدود کردن توانایی ایران و متحدانش در دسترسی به دلار آمریکا ستوده‌اند.

این همکاری شامل تلاش برای پیوستن بانک‌های عراقی به سیستم مالی بین‌المللی و ترویج فرهنگ پرداخت‌ الکترونیکی در جامعه‌ای است که استفاده از پول نقد در آن همچنان رایج‌ترین روش برای انجام امور مالی محسوب می‌شود.

سیستم مالی عراق پس از اعمال تحریم‌های بین‌المللی در دهه ۱۹۹۰ در پی حمله صدام حسین به کویت به انزوا کشیده شد.

این تحریم‌ها پس از حمله نظامی به رهبری ایالات متحده در سال ۲۰۰۳ که سرنگونی صدام را در پی داشت، برچیده شدند. با این حال در طول چندین سال خون‌ریزی‌ فرقه‌ای پس از حمله آمریکا، پیشرفت کمی در جهت اصلاح بخش مالی عراق حاصل شد.

پس از حمله آمریکا، گروه‌ها و احزاب مسلح شیعه و نزدیک به رژیم ایران نفوذ بیشتری در بغداد به دست آوردند. این گروه‌ها در حال حاضر قوی‌ترین نیرو در عرصه سیاسی عراق هستند.

در راستای تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، واشینگتن کوشیده است دسترسی ایران به دلارهای آمریکا را در عراق محدود کند.

مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت: «من تا حدودی اطمینان دارم ما به استانداردهای بین‌المللی پولشویی و تامین مالی تروریسم در عراق دست خواهیم یافت و این امر تا حد زیادی ظرفیت مالی غیر‌قانونی این سیستم را از بین خواهد برد.»

قاضی کاتلین مک‌کورمیک روز سه‌شنبه ۱۰ بهمن این قرارداد را «غیرقابل درک» خواند و حکم به لغو آن داد.

این حکم در پی شکایت یکی از سهام‌داران تسلا به نام ریچارد تورنتا صادر شد. این فرد که مالک تنها ۹ سهم این شرکت است، در شکایت خود دستمزد ماسک را «بیش از حد» دانسته است.

به گفته قاضی، مدیران تسلا احتمالا به دلیل جذابیت ماسک به عنوان یک سوپراستار با پرداخت این مبلغ به او موافقت کردند اما این موضوع را به طور کامل به اطلاع سهام‌داران نرساندند.

به گزارش خبرگزاری بی‌بی‌سی، پرداخت حدود ۵۶ میلیارد دلار به ماسک، او را به ثروتمندترین فرد دنیا بدل کرد.

پرداخت این دستمزد در تاریخ شرکت‌های ایالات متحده بی‌سابقه است.

مجله فوربز و شبکه تلویزیونی بلومبرگ در نوامبر ۲۰۲۳ اعلام کردند ثروت خالص ماسک چیزی حدود ۱۹۸ تا ۲۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

بر اساس قرارداد ماسک و تسلا، مدیرعامل این شرکت حقوق دریافت نمی‌کند و مبلغ پرداختی به او با توجه به عملکردش و بر اساس شاخص‌هایی نظیر قیمت سهام و سودآوری شرکت مشخص می‌شود.

مدیران تسلا در دفاعیه خود استدلال کرده‌اند پرداخت ۵۶ میلیارد دلار به ماسک با این هدف صورت گرفته که او به عنوان مدیرعامل توجه خود را به این شرکت معطوف کند.

ماسک که به عنوان یکی از پویاترین کارآفرینان جهان شهرت دارد، هم‌زمان مدیرعامل اسپیس‌اکس، مالک شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) و موسس شرکت نورالینک است.

قاضی دادگاه در حکم ۲۰۱ صفحه‌ای خود استدلال مدیران تسلا را مبنی بر تلاش برای ایجاد انگیزه در ماسک رد کرد و گفت آن‌ها تحت تاثیر «لفاظی‌ها» و فضای اطراف این چهره جنجالی قرار گرفته‌اند.

او افزود ماسک روابط گسترده‌ای با آن دسته از مدیران تسلا داشته است که مسوول تعیین مبلغ قرارداد او بودند.

رسیدگی به این پرونده چندین سال به طول انجامید.

حکم دادگاه تنها ساعاتی پس از آن اعلام شد که ماسک از موفقیت شرکت دیگرش، نورالینک، در کاشت یک تراشه هوشمند در مغز انسان خبر داد.

او با انتشار پیامی در ایکس نوشت بر اساس نتایج اولیه، فعالیت عصب‌ها در پی کاشت این تراشه امیدوارکننده و حال بیماری که این تراشه در مغز او کار گذاشته شده است پس از این عمل رو به بهبودی است.

علاوه بر ۱۴ سال زندان، دادگاه عمران خان و همسرش را به ۱۰ سال انفصال از مناصب دولتی محکوم کرد.

هر کدام از آن‌ها باید جریمه‌ای بالغ بر ۷۸۷ میلیون روپیه (معادل دو میلیون و ۸۰۰ هزار دلار) نیز پرداخت کند.

نخست‌وزیر پیشین پاکستان روز سه‌شنبه ۱۰ بهمن در پرونده دیگری به اتهام «افشای اسناد محرمانه دولتی» به ۱۰ سال زندان محکوم شده بود.

خبر‌گزاری بی‌بی‌سی نوشت بر اساس گزارش‌های تایید نشده، این دو حکم به صورت هم‌زمان به اجرا در خواهند آمد.

وکلای عمران خان اعلام کردند نسبت به احکام صادره در دادگاه عالی پاکستان تقاضای فرجام‌خواهی خواهند کرد.

عمران خان از اواخر ماه آگوست ۲۰۲۳ در زندان مرکزی راولپندی، موسوم به ادیاله، به سر می‌برد.

شبکه خبری الجزیره گزارش داد بشرا بی‌بی نیز روز چهارشنبه ۱۱ بهمن به مقام‌های زندان تحویل داده شده است.

این دو در سال ۲۰۱۸ و کمی پیش از رسیدن عمران خان به قدرت ازدواج کردند.

عمران خان و همسرش اتهامات وارده به خود را در زمینه نگهداری و فروش هدایای دولتی قویا رد کرده‌اند.

بی‌بی‌سی افزود در میان هدایای مورد بحث یک مجموعه‌ جواهرات از طرف ولیعهد عربستان سعودی دیده می‌شود.

حزب تحریک انصاف پاکستان که در سال ۱۹۹۶ به دست عمران خان تاسیس شد با انتشار بیانیه‌ای چهارشنبه را «روز سیاه دیگری در تاریخ سیستم قضایی» این کشور توصیف کرد.

این حزب اتهام‌ها علیه عمران خان را ساختگی خواند و تاکید کرد رسیدگی به این اتهامات به صورت عجولانه و تحت فشار صورت گرفته است.

وکیلان نخست‌وزیر پیشین پاکستان نیز گفتند روند محاکمه سریع‌تر از انتظارات به پایان رسید و عمران خان فرصتی برای دفاع از خود نیافت.

به گفته خبرنگاران حاضر در دادگاه، قاضی هنگامی حکم نهایی را قرائت کرد که عمران خان، بشرا بی‌بی و تیم حقوقی آن‌ها در جلسه حضور نداشتند.

عمران خان هنوز در مورد این حکم اظهار نظر نکرده است.

انتخابات عمومی در پاکستان روز ۱۹ بهمن برگزار خواهد شد و عمران خان ۷۱ ساله به دلیل احکام صادر شده علیه او اجازه شرکت در آن را نخواهد داشت.

او به دلیل عضویت در تیم ملی کریکت پاکستان از شهرت فراوانی در این کشور برخوردار است.

گزارش شده که مرز میان بلژیک و فرانسه به وسیله کشاورزان هر دو کشور مسدود شده است.

رسانه‌های محلی گزارش داده‌اند کشاورزان قصد دارند در طول روز موقعیت تراکتورهایشان را حفظ کنند؛ قبل از اینکه فردا راهی بروکسل شوند که قرار است نشست فوق‌العاده پارلمان اروپا در آنجا برگزار شود.

روزنامه گاردین نوشت کشاورزان روز ۱۰ بهمن تمامی راه‌های منتهی به بندر زیبروژ بلژیک را بستند.

به گفته گاردین، این اقدام می‌تواند واردات و صادرات مواد غذایی به بریتانیا، ایرلند و کشورهای اسکاندیناوی را تحت تاثیر قرار دهد.

یک مقام‌ محلی اعلام کرد به دلیل مسدود شدن جاده‌های منطقه، هیچ کامیونی قادر به ورود به این بندر نیست.

بر روی تراکتورهای معترضان بلژیکی شعارهایی مانند «بدون کشاورزان نمی‌توانید نان، گوشت و سیب‌زمینی سرخ‌کرده داشته باشید» و «شما برای مدتی وزیر هستید، ما مادام‌العمر کشاورز هستیم» دیده می‌شد.

سندیکای عمومی کشاورزان بلژیک از اعضای خود خواسته است به این اعتراضات ملحق شوند.

مارک وولفرانک، از مقام‌های ارشد این اتحادیه گفت کشاورزان «واقعا درمانده» شده‌اند.

او افزود سال‌ها به دولت بلژیک این هشدار داده شده بود که ممکن است اعتراض‌ها و تظاهراتی این‌چنینی شکل بگیرد.

هم‌زمان رسانه‌‎ها از گسترده‌تر شدن اعتراضات کشاورزان ایتالیایی خبر دادند. این اعتراض‌ها در مناطق مختلف ایتالیا از جمله میلان، لچه، راونا، پاویا، لودی و فوجا برگزار شده است.

در بسیاری از این تجمعات، کشاورزان با تراکتورهای خود حضور یافتند.

کشاورزان اروپایی به قیمت پایین محصولات وارداتی و قوانین «دست ‌و پا گیر» اتحادیه اروپا برای حفاظت از محیط زیست معترض هستند.

آن‌ها معتقدند فشار دولت‌ها و خرده‌فروشان برای کاهش تورم مواد غذایی باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان قادر به تامین هزینه‌های سنگین انرژی، کود و حمل و نقل نباشند.

به گفته آن‌ها، تاکید بر اجرای کامل «سیاست‌های سبز» (قوانین حفاظت از محیط زیست) با هدف تعیین شده از سوی اتحادیه اروپا در زمینه دست‌یابی به خودکفایی در تولید محصولات غذایی و سایر کالاهای ضروری هم‌خوانی ندارد.

این اعتراضات بیش از همه فرانسه، بزرگ‌ترین تولیدکننده محصولات کشاورزی در اروپا را تحت تاثیر قرار داده است.

فرانس۲۴ نوشت هزاران کشاورز معترض فرانسوی روز چهارشنبه ۱۱ بهمن با نادیده گرفتن هشدارهای دولت این کشور مبنی بر احتمال مداخله پلیس، به تظاهرات خود به سوی پاریس، لیون و دیگر شهرهای مهم فرانسه ادامه دادند.

بر اساس گزارش‌ها، آن‌ها با تراکتور بسیاری از بزرگراه‌ها را مسدود کرده‌اند.

اتحادیه‌های کشاورزان فرانسه از اعضای خود خواسته‌اند با پیوستن به تظاهرات، دولت را برای افزایش پرداختی‌ها، کاهش بوروکراسی اداری و محدود کردن واردات محصولات تحت فشار بگذارند.

ژرالد دارمانین، وزیر کشور فرانسه اعلام کرد به کشاورزان اجازه ورود به مرکز پاریس، فرودگاه‌های این شهر و بازار بین‌المللی رانژیس داده نخواهد شد.

او کشاورزان را از حمله به نیروهای پلیس بر حذر داشت.

خشم و اعتراض کشاورزان به هلند، آلمان، رومانی، لهستان و اسپانیا هم رسیده است.

از زمان آغاز جنگ اوکراین، اتحادیه اروپا کشاورزان این کشور را از سهمیه‌بندی و پرداخت تعرفه‌ گمرکی معاف کرد.

این تصمیم سبب افزایش حجم واردات از اوکراین به کشورهای اروپایی شده است.

در واکنش به اعتراض کشاورزان، اتحادیه اروپا وعده داده برخی «اقدامات حفاظتی» را به منظور محدود کردن واردات از اوکراین انجام دهد.