بازداشت ۱۴ نفر در اسرائیل به اتهام فروش مجوز کار به فلسطینیان

جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هشدار داد اوضاع انسانی در نوار غزه «نمی‌تواند بدتر از این باشد».

او بر طرح «دو دولت، دو ملت» برای پایان دادن به مناقشه اسرائیل و فلسطین تاکید کرد.

بورل قرار است دوشنبه دوم بهمن با یسرائیل کاتز، وزیر امور خارجه اسرائیل در بروکسل دیدار کند. او سپس با ریاض المالکی، وزیر امور خارجه تشکیلات خودگردان دیدار خواهد کرد.

در روزهای گذشته، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، مکررا مخالفت خود را با تشکیل کشور مستقل فلسطین اعلام کرده است.

شبکه خبری الجزیره به نقل از هلال احمر فلسطین گزارش داد تانک‌های اسرائیلی در حال نزدیک شدن به بیمارستان الامل در خان یونس در جنوب نوار غزه هستند.

هلال احمر فلسطین اعلام کرد ارتباط خود را با کادر درمان مستقر در این منطقه از دست داده است.

گزارش‌ها از شدت گرفتن درگیری‌ها میان نیروهای اسرائیلی و شبه‌نظامیان فلسطینی در خان یونس حکایت دارند.

وزیران خارجه اروپا امروز در دو دیدار جداگانه با یسرائیل کاتس، همتای اسرائیلی خود، و ریاض المالکی، دیپلمات ارشد دولت خودگردان فلسطین، گفتگو می‌کنند.

به گزارش جروزالم پست ۲۷ وزیر اتحادیه اروپا ابتدا با طرف اسرائیلی و سپس طرف فلسطینی به گفتگو می‌نشینند تا درباره چشم‌انداز صلح پایدار در منطقه بحث کنند.

قرار است جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، یک طرح ۱۰ ماده‌ای برای صلح بین دو طرف ارائه کند.کاتس و المالکی نیز به صورت جداگانه در شورای خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل سخنرانی خواهند کرد.

به گزارش یورونیوز، طرح بورل خواستار عادی‌سازی کامل روابط بین اسرائیل و کشورهای عربی می‌شود و یک «چارچوب اولیه» برای صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها ظرف یک سال ایجاد می‌کند.

در این گزارش، تصاویری دستکاری شده که از سوی رسانه‌ها و حساب‌های کاربری وابسته به جمهوری اسلامی به عنوان تصاویر واقعی منتشر شده‌اند، در کنار نسخه اصلی تصاویر به چشم می‌خورد.

پرس تی‌وی روز پنجشنبه عکسی منتشر کرد با این توضیح که پیشرو دزه‌یی را در کنار یک مامور اسرائیلی نشان می‌دهد اما بررسی این تصویر از سوی روداو نشان می‌دهد این عکس دستکاری شده. این شبکه همچنین نسخه اصلی عکس را منتشر کرده که در آن اثری از پیشرو دزه‌یی نیست.

رسانه‌های حکومتی پیشرو دزه‌یی، تاجر کُرد اهل اقلیم کردستان را به همکاری با موساد متهم کرده بودند. او به همراه فرزند و همسرش در حمله سپاه به اربیل کشته شد.

تصویر دیگری نیز از سوی پرس‌ تی‌وی منتشر شده که پیشرو دزه‌یی را در کنار فردی که یک «خاخام صهیونیست» توصیف شده نشان می‌دهد، اما نسخه اصلی عکس که سایت شبکه تلویزیونی روداو منتشر کرده فرد دیگری را نشان می‌دهد.

روداو همچنین به ویدیویی با زیرنویس عربی اشاره کرده که در آن مهمانی در یک برنامه تلویزیونی اسرائیل از حضور نیروهای کشورش در شمال عراق صحبت می‌کند، اما در واقع صحبت‌های او درباره جراحی چشم با لیزر است و ارتباطی به اقلیم کردستان ندارد.

حساب‌های کاربری وابسته به حکومت تصویری گرافیکی را نیز با لوگوی شبکه الجزیره منتشر کرده‌اند که در آن یک عضو اپوزیسیون اسرائیل می‌گوید، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این کشور، باید اعتراف کند که در حمله سپاه به اربیل نیروهای اثرگذار و فعالی را از دست داده، حال آنکه، به گفته روداو، الجزیره هرگز چنین چیزی را منتشر نکرده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در این گزارش که روز یکشنبه اول بهمن‌ماه منتشر شده، با استناد به شمار زندانیان اعدام شده در دی‌ماه نوشته که این وضعیت همچنان بازگو کننده نقض حق حیات در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران است.

در این گزارش از اجرای حکم اعدام وفا هناره، آران عمری، رحمان پرهازو و نسیم نمازی در زندان ارومیه، به عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای این ماه، در رسته اعدام نام برده است.

این چهار زندانی روز جمعه ۸ دی‌ماه به اتهام «محاربه و افساد فی‌‌الارض از طریق جاسوسی برای اسرائیل» اعدام شدند.

به نوشته هرانا بیش از ۷۵ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران از سوی دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که نهادهای حقوق بشری اصطلاحا آن را اعدام مخفیانه می‌خوانند.

در گزارش هرانا به محکومیت‌های متعدد، احضارها، نقض گسترده حقوق زندانیان، زنان و کودکان، نقض پایدار آزادی بیان و تجمعات کارگران به‌خصوص در زمینه معوقات مزدی، اشاره شده است.

بر اساس آماربرداری سالانه هرانا، در سال ۲۰۲۳ دست کم ۷۹۱ شهروند از جمله ۲۵ زن و ۲ کودک-مجرم اعدام شدند که در مقایسه با مدت مشابه در سال پیش از آن، بیش از ۳۳ درصد افزایش داشته است.

از میان اعدام شدگان، اعدام ۷ نفر در ملاء عام صورت گرفته است.

در این بازه زمانی ۱۶۳ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از این میزان ۵ نفر به اعدام در ملا عام محکوم شدند.

بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، از یک ژانویه ۲۰۱۲ تا ۳۱ ژوییه ۲۰۲۳ بیش از پنج هزار نفر شامل دست‌کم ۵۷ کودک در ایران به دار آویخته شده‌اند.

ابرام پیلی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، اواخر دی‌ماه امسال با اشاره به اعدام‌ها در ایران در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ظلم و ستم حکومت ایران در سال ۲۰۲۳ با اعدام نزدیک به ۸۰۰ شهروند خود که بسیاری از آنها در پی محاکمه‌های ناعادلانه و بازداشت های خودسرانه انجام شده به سطح جدیدی رسید.»

پیش از آن، آنتونیو گوترش، دبیر‌کل سازمان ملل متحد، در گزارش ماه آبان خود به مجمع عمومی این سازمان درباره نقض حقوق بشر در ایران، نسبت به سرعت و میزان رشد نگران‌ کننده اجرای احکام اعدام هشدار داد.