بر اساس ویدیوهای منتشرشده در رسانههای اجتماعی، روز یکشنبه یکم بهمنماه، هزاران نفر در شهرهای دهوک و زاخو در اقلیم کردستان عراق تجمع برگزار کرده و حمله موشکی سپاه پاسداران را به اربیل محکوم کردند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شامگاه دوشنبه ۲۵ دیماه با موشکهای بالستیک به اربیل عراق حمله کرد و هدف از آن را «انهدام مقرهای جاسوسی» و «تجمع گروههای ضدایرانی» اعلام کرد.
پس از این حمله، حسن حسنزاده، فرمانده سپاه تهران بزرگ، این حملات را اجرا کردن «دستور» علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی خواند.
در واکنش به این حمله، عراق، سفیر جمهوری اسلامی را برای بررسی این اقدام احضار کرد و وزارت خارجه این کشور «تجاوز» ایران به اربیل را که منجر به کشته شدن غیرنظامیان در مناطق مسکونی شد، محکوم کرد.
درحالیکه سپاه پاسداران اعلام کرد به یک مقر موساد در اقلیم کردستان عراق حمله کرده، مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق، ایران را به کشتار غیرنظامیان بیگناه در حمله موشکی به اربیل متهم کرد و ادعاهای ایران را درباره حمله به مقر موساد در اربیل بیاساس دانست.
همچنین، اتحادیه عرب در قطعنامهای حمله سپاه به اقلیم کردستان عراق را به شدت محکوم کرد و آن را تجاوز آشکار به حاکمیت عراق دانست.
این قطعنامه با رد تمام «توجیهات و بهانههای» جمهوری اسلامی برای این حمله، آن را سابقهای خطرناک برای صلح و امنیت منطقه دانست.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز دوشنبه دوم بهمن در یک نشست خبری در دفاع از حمله موشکی سپاه پاسداران به اربیل عراق گفت: «اقدام اخیر ایران در منطقه اقلیم کردستان، اقدام علیه عراق و اقلیم کردستان عراق نبوده است.»
کنعانی با بیان اینکه روابط ایران و عراق، روابطی «قوی و مستحکم» است و دو کشور دارای همکاریهای همه جانبه در زمینههای مختلف هستند، اضافه کرد: «در حوزه اقلیم کردستان عراق علیرغم همکاریهایی که وجود دارد در طول سالیان متمادی، از این حوزه جغرافیایی تهدیدات عینی متوجه امنیت ملی ایران شده است.»
پس از حمله جمهوری اسلامی به اربیل، مردم عراق کارزاری را برای تحریم محصولات ایرانی از جمله «کاله» و جایگزینی آنها با کالای ملی عراقی یا یک محصول عربی به راه انداختند. مردم عراق با انتشار تصاویر در رسانههای اجتماعی هموطنان خود را به نخریدن محصولات ایرانی تشویق میکنند.
وبسایت شبکه روداو در اقلیم کردستان عراق، روز یکشنبه در گزارشی به چند مورد از انتشار دروغرسانی و اطلاعات نادرست از سوی رسانههای حکومتی ایران برای «توجیه کردن حمله به اربیل» پرداخت.
در این گزارش، تصاویری دستکاری شده که از سوی رسانهها و حسابهای کاربری وابسته به جمهوری اسلامی به عنوان تصاویر واقعی منتشر شدهاند، در کنار نسخه اصلی تصاویر به چشم میخورد.
بنا به اطلاع منابع ایران اینترنشنال، ماموران زندان قزلحصار کرج، سلیمی را به بهانه اعزام به بهداری از واحد سه این زندان خارج و به سلول انفرادی منتقل کردهاند.
سلیمی به همراه خسرو بشارت، کامران شیخه و انور خضری، سه متهم دیگر این پرونده که به اعدام محکوم شدهاند، از روز شنبه ٩ دیماه در اعتراض به اعدام سه همپروندهایهای دیگرشان و خطر اجرای قریبالوقوع احکام خود در زندان قزلحصار کرج دست به اعتصاب غذا زدند.
سازمان عفو بینالملل ضمن ابراز نگرانی از اجرای قریبالوقوع حکم اعدام سلیمی، از مقامهای جمهوری اسلامی خواست که این حکم فورا متوقف شود.
این سازمان روز ۲۲ دیماه نیز در بیانیهای درباره خطر جدی اجرای حکم اعدام این چهار زندانی کُرد هشدار داد و تاکید کرد که آنها در محاکمهای ناعادلانه و درحالیکه هدف شکنجه قرار گرفتهاند، به اعدام محکوم شدهاند.
قاسم آبسته، ایوب کریمی و داوود عبداللهی، سه همپروندهای آنها، به ترتیب در روزهای ۱۴ آبان، هشت آذر و ۱۲ دیماه امسال در روندی مشابه در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند.
خسرو بشارت، کامران شیخه، انور خضری، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، ایوب کریمی و داوود عبداللهی، هفت زندانی عقیدتی کُرد، در آذر ۱۳۸۸ به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
آنها پس از دستگیری به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل و پس از ماهها نگهداری در بازداشتگاه این نهاد امنیتی، به تهران اعزام شدند.
این زندانیان شش ماه نیز در سلولهای انفرادی بندهای ۲۴۰ و ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفتند.
آنها نهایتا در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۱ به زندان رجاییشهر کرج انتقال یافتند و مرداد امسال، پس از تعطیلی زندان رجاییشهر به زندان قزلحصار کرج منتقل شدند.
این هفت زندانی اهل سنت، اسفند ۱۳۹۴ از سوی محمد مقیسه، رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به اعدام محکوم شدند.
حکم صادر شده بهمن ۱۳۹۸ پس از سالها کشمکش قضایی از سوی شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور تایید و در شهریور ۱۳۹۹ درخواست اعاده دادرسی این زندانیان در دیوان عالی کشور رد شد.
این افراد با اتهاماتی از جمله «محاربه»، «افساد فی الارض»، «هواداری از گروههای سلفی» و «قتل» عبدالرحیم تینا که در تاریخ هفت مهر ۱۳۸۷ به دست افراد ناشناس کشته شد، روبهرو شدهاند.
عبدالرحیم تینا امام جماعت مسجد خلفای راشدین شهرستان مهاباد بود.
تمامی متهمان این پرونده بارها در نامههایشان که در سالهای گذشته از سوی نهادهای حقوق بشری منتشر شدند، بر بیاساس بودن اتهامهای انتسابی به خود تاکید کردند.
