شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با اشاره به مراسمی حکومتی با عنوان «شهدای غواص» در کیش که در آن روی دوش کودکان دختر دانشآموز تابوت قرار داده شده، این «رویه نامبارک» را محکوم کرد و استفاده از کودکان برای اهداف سیاسی را «تعرض آشکار به حقوق و علایق کودکان» خواند.
تصویر منتشر شده در کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران کودکانی را نشان میدهد که تابوتهای نمادین را بر دوش میکشند.
این تشکل صنفی تصویر منتشر شده از این کودکان را به عنوان استفاده ابرازی از آنها برای تحقق اهداف سیاسی، اجتماعی یا دیگر هدفها توصیف کرده و آن را تعرض آشکار به حقوق و علایق کودکان دانسته است.
شورای هماهنگی ضمن محکوم کردن استفاده ابزاری از کودکان، از اولیای دانشآموزان و معلمان خواسته با مخالفتهایشان مانع از تداوم این «رویه نامبارک حاکمیت» شوند.
خبرگزاری فارس گزارش کرده که دهها کودک و نوجوان در کنگره موسوم به «۱۷۵ شهید غواص» در کیش شرکت کردند.
این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، تصاویری از این کنگره منتشر کرده که در آن برخی دختران نوجوان لباسهای نظامی به تن دارند.
در این مراسم برخی مقامهای جمهوری اسلامی، مثل محسن رضایی، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، حضور داشتند و در حالت احترام نظامی از آنها تصویربرداری شده است.
بر اساس پیماننامه حقوق کودک، افراد زیر سن ۱۸ سال کودک تعریف میشوند و ایران از سال ۱۳۷۳ به این پیمان پیوسته است.
بر اساس این تعهدنامه، استفاده از کودکان و نوجوانان در حوزههای نظامی ممنوع است، اما جمهوری اسلامی با آموزش نظامی و بهکارگیری افراد زیر سن ۱۸ سال، حقوق آنها را نقض کرده است.
شماری از شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال از مشاهداتشان درباره محدودیتهای اعمال شده برای خرید نان گفتند. در روزهای گذشته اخباری درباره سهمیهبندی و محدودیت خرید نان با کارت بانکی منتشر شد. مقامهای دولتی این خبرها را تکذیب و نانواییها را تهدید به برخورد کردند.
برخی نانواییهایی در ایران با نصب پلاکارد یا بنر اعلام کرده بودند با هر کارت بانکی فقط چهار نان میتوان خرید.
مسعود امراللهی، مدیرکل بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی روز چهارشنبه گفت که «هیچ محدودیتی برای خرید نان ابلاغ نشده است» و این خبر «کذب محض» است.
او واحدهای صنفی و نانواییهایی را که چنین بنرهایی نصب کرده بودند، به «تشویش اذهان عمومی» متهم و تهدید به «برخورد قاطع» کرد.
این مقام مسوول یادآور شد دستورالعمل فروش نان را اتحادیههای نانوایان وضع نکردهاند و سکوت اتحادیه، به معنای تایید این امر نیست.
پیش از آن و در روز ۱۹ دی، فاطمه نظری، رییس اتحادیه نانوایان سنتی تهران اعلام کرده بود این اتحادیه ابلاغیهای در زمینه محدودسازی فروش نان ندارد و شهروندان کماکان میتوانند با کارت بانکی خود به تعدادی که نیاز دارند نان بخرند.
صبح روز پنجشنبه ۲۱ دی رسانههای ایران از «برخورد قانونی» با یک نانوایی خبر دادند که انتشار تصاویرش درباره فروش سهمیهبندی شده نان در فضای مجازی حاشیهساز شده بود.
ادارهکل نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی استان البرز گفت این نانوایی «۱/۸ میلیارد تومان» جریمه شده است.
خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در گزارشی مدعی شد برخی نانواییها با هدف «پوشش دادن تخلفات خود از جمله فروش خارج از شبکه آرد یارانهای» دست به چنین اقداماتی زده بودند.
با وجود این تکذیبیهها، در روزهای گذشته مردم از محدودیتهای جدید در خرید، فروش سلیقهای و افزایش غیررسمی قیمت نان خبر دادند.
یکی از شهروندان با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال گفت: «نانواییها با هر کارت ملی فقط ۳۰ عدد نان لواش میفروشند.»
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال هدف از محدودیت فروش نان با کارت بانکی را «اخذ مالیات بیشتر» ارزیابی کرد.
شهروندی نیز گفت مردم مجبورند برای خرید نان یا از دو کارت بانکی مجزا استفاده کنند یا در چند نوبت طی یک روز، نان خود را بخرند.
یکی از شهروندان با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال گفت بر خلاف اظهارات مسوولان، قیمت نان بربری در نانواییهای تهران افزایش یافته و برخی از نانواییها از فروش نان ساده خودداری میکنند.
اواسط اردیبهشت امسال سهمیهبندی و فروش نان با «احتساب یارانه برای هر کد ملی» خبرساز شد.
همان زمان نگرانیهایی درباره دسترسی به نان برای مهاجران افغانستانی ساکن ایران و شهروندهای بیشناسنامهای شکل گرفت که عمدتا در استانهای محرومی چون سیستان و بلوچستان زندگی میکنند.
ایجاد این محدودیتها در شرایطی است که اوایل مرداد امسال قیمت نان در بیش از ۱۵ استان ایران افزایش یافت.
در آن زمان سلمان اسحاقی، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، میزان این افزایش قیمت را بیش از ۴۰ درصد اعلام کرد.
این اتفاق منجر به اعتراض شهروندان و برخی مقامهای حکومتی شد، چون به گفته منتقدان، افراد کمدرآمد تنها امیدشان نان ارزان است که در صورت افزایش قیمت نان، آن هم از ایشان گرفته میشود.
مجریان دولتی، طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان، افزایش قیمت و سهمیهبندی نان سنتی را خط قرمز خود در اجرای این طرح اعلام کرده بودند.
یک سال پس از آغاز طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان، همچنان کیفیت نان و قیمتگذاری آن از جمله مشکلاتی هستند که اعتراض نانوایان و مشتریان نان سنتی را به همراه دارند.
طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان بنا بر ادعای مجریان آن با هدف ممانعت از قاچاق آرد و نان به کشورهای همسایه و جلوگیری از هدر رفتن سالانه بیش از چهار میلیون تن نان در ایران اجرایی شد اما در عمل و اجرا به مشکلات نانوایان و خریداران نان افزود.
مشکلات پشتیبانی شبکه برخط خرید نان با کارتهای بانکی، تاخیر در پرداخت روزانه یارانه به حساب نانوایان و ناکافی بودن یارانه خبازیها از جمله مشکلاتی بودهاند که به طور مکرر درباره این طرح دولت گزارش شدهاند.
نانوایان در این مدت با اشاره به افزایش هزینههای تولید نان از تثبیت قیمت نان گلایه دارند و ادامه فعالیت را با نرخهای تثبیتشده، ناممکن میدانند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، ۵۲ زندانی سیاسی و عقیدتی محبوس در بند ۱۴ زندان عادلآباد شیراز در شرایط بحرانیِ بدون اجرا شدن اصل تفکیک جرایم به سر میبرند. وجود تفاوتهای فکری و گرایشهای مختلف عقیدتی میان زندانیان این بند باعث ایجاد تنش و درگیری میان آنان شده است.
در حال حاضر در چهار اتاق بند ۱۴ زندان عادلآباد شیراز، ۵۲ زندانی نگهداری میشوند.
از میان این زندانیان، ۲۱ نفر زندانی سیاسی شامل زندانیان معترض بازداشت شده در جریان اعتراضات، معلمان، شهروندان بهائی و دیگر زندانیان سیاسی در دو اتاق نگهداری میشوند.
در اتاق چهار این بند متهمان به همکاری با داعش با زندانیان سیاسی کنار هم هستند.
دیگر زندانیان عقیدتی که برخی از آنها اهل افغانستان، تاجیکستان، آذربایجان و ازبکستان هستند و به همکاری با داعش متهم شدهاند، در دو اتاق دیگر این بند نگهداری میشوند.
یک منبع نزدیک به خانوادههای این زندانیان به ایراناینترنشنال گفت: «وجود اختلافات عقیدتی و مذهبی در میان زندانیان این بند در سالهای گذشته باعث شده تا بارها بر سر مسایل مذهبی، عقیدتی و سیاسی از جمله مناسکی مثل نماز خواندن، میان آنها درگیری و تنش به وجود بیاید. چندی پیش طی درگیریای که میان زندانیان رخ داد، مهدی فتحی (معلم زندانی) از ناحیه دهان و بینی دچار آسیب جدی شد.»
این منبع آگاه با بیان اینکه مسوولان زندان از تضاد عقاید میان زندانیان در این بند به عنوان ابزاری در راستای اعمال فشار بر آنان استفاده میکنند، در ادامه گفت: «زندانیان سیاسی محبوس در این بند بارها طی تماسهای تلفنی با سازمان زندانها و دایره نظارت قوه قضاییه اعتراض خود را به شرایط موجود در زندان اعلام کردهاند و حتی مهدی فتحی به صورت رسمی شکایتی در این باره ثبت کرد. همه نامهنگاریهای زندانیان و تماسهای تلفنی آنان توسط مسوولان زندان ثبت و ضبط شده اما تا کنون به اعتراضات آنها رسیدگی و توجهی نشده است.»
به گفته این منبع مطلع، رییس حفاظت اطلاعات استان فارس و رییس حفاظت اطلاعات زندان عادلآباد شیراز در پاسخ به اعتراض زندانیان نسبت به بیتوجهی مسوولان به شرایط بحرانی آنان گفتهاند اولویتشان نگهداری از ۳۱ زندانی متهم به عضویت در داعش است: «در صورت اعتراض به نگهداری و ایجاد زد و خورد بین زندانیان، ما شما را مقصر میدانیم و به صورت تنبیهی به بندهای عمومی زندان منتقل میکنیم.»
به این ترتیب مسوولان زندان از این طریق زندانیان را تهدید و وادار به سکوت میکنند.
بنا بر اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، یکی از زندانیان سیاسی محبوس در بند ۱۴ زندان عادلآباد شیراز، یک زندانی فرانسوی است که از آبان ۱۴۰۱ با اتهام جاسوسی و به صورت بلاتکلیف زندانی است.
محمد مسیحی، محمدعلی زحمتکش، اصغر نیکوکار، سجاد زارع، سیروس مولودی، حسین حسینپور و افشین رزمجویی از دیگر زندانیان و متهمان سیاسی محبوس در این بند هستند.
از میان این افراد، محمد مسیحی، از بازداشتشدگان خیزش انقلابی است که از شهریور ماه سال گذشته تا کنون به صورت موقت در این زندان در بازداشت به سر میبرد.
او پیش از این به دنبال بروز درگیری با زندانیان عقیدتی متهم به همکاری با داعش و صدمه دیدن از چند ناحیه در بدن، از بند سیاسی به بند ۱۱ این زندان منتقل شده است.
اصغر نیکوکار، نوازنده تار است که به دلیل نواختن موسقی بر مزار جانباختگان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ بازداشت و با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز با اتهامات «اجتماع و تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» به شش سال حبس تعزیری محکوم شده است.
حسین حسینپور، شهروند اهل مهاباد که در جریان خیزش سراسری ۱۴۰۱ از ناحیه چشم آسیب دیده و طی بازداشت دچار عفونت چشم شده، زندانی دیگری است که در این بند به سر میبرد.
علاوه بر این افراد، شمار دیگری از زندانیان سیاسی به صورت تنبیهی به بندهای دیگر این زندان منتقل شدهاند.
متهمان دیگری همچون محمد داوری، زندانی سیاسی سابق که اخیرا با حکم دادگاه انقلاب شیراز به سه سال حبس قطعی و دو سال تبعید به کرمان محکوم شده، برای اجرای حکم تازه خود احضار شده است.
منبع نزدیک به خانواده این زندانیان به ایراناینترنشنال گفت: «بند سیاسی و امنیتی زندان عادلآباد شیراز ۴۰ تخت دارد. در حال حاضر در بندی با ظرفیت ۴۰ نفر، ۵۲ زندانی نگهداری میشوند و این موضوع باعث شده ۱۲ نفر در این بند، بدون تخت و به اصلاح کفخواب شوند.»
این منبع مطلع درباره شرایط بهداشتی این بند افزود: «در بند سیاسی چهار حمام وجود دارد که تنها یکی از آنها قابل استفاده است و از چهار دستشویی موجود، سه واحد آن قابل استفاده است.»
به گفته این منبع آگاه، زندانیان عقیدتی متهم به همکاری با داعش در ابتدا در بند امنیتی-۲ زندان عادلآباد شیراز نگهداری میشدند اما مدتی بعد که پروندههایشان تعیین تکلیف شد، به بند سیاسی منتقل شدند.
عدم رعایت اصل تفکیک جرایم و بروز درگیری میان زندانیان به دلیل مسایل سیاسی، عقیدتی و مذهبی، امری مسبوق به سابقه است و بارها در زندانهای مختلف جمهوری اسلامی باعث وارد شدن آسیب جدی و در مواردی قتل زندانیان شده است.
زندان عادلآباد شیراز (زندان مرکزی شیراز) در بلوار عدالت جنوبی در محله عادلآباد این شهر واقع شده. این زندان دارای بندها و ساختمانهای متعددی است که زندانیان با اتهامهای مختلف در آن نگهداری میشوند.
روزنامه تایمز با انتشار گزارشی از افزایش نگرانکننده تلاش عوامل سایبری جمهوری اسلامی برای حذف هدفمند حقایق مرتبط با جنایات حقوق بشری حاکمیت خبر داده است.
دخالت عوامل و طرفداران جمهوری اسلامی در تحریف عمومی تاریخ، نگرانیها را نسبت به میزان قابل اعتماد بودن مداخل سیاسی و تاریخی این دانشنامه اینترنتی افزایش داده است.
گزارش تایمز نشان میدهد در یک مورد، جزییات مهمی از مدخل مربوط به اعدام دستهجمعی هزاران زندانی سیاسی در ایران از جمله در زمینه دخالت مقامهای ارشد فعلی نظام در کمیته اعدام سال ۱۳۶۷ از ویکیپدیا حذف شده بوده است.
در این کمیته که به «هیات مرگ» معروف شده است، اعضای کلیدی حکومت جمهوری اسلامی از جمله ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی حضور داشتند.
تلاش برای حذف مدخل دادگاه حمید نوری، دادیار پیشین قوه قضاییه جمهوری اسلامی در دوره اعدامهای سال ۱۳۶۷ که در سوئد برگزار شد و نیز مدخل اخراج دیپلماتهای ایرانی از آلبانی در سال ۱۳۹۷ به دلیل تلاش آنها برای بمبگذاری، از دیگر نمونههاست.
گزارش منتشر شده در روزنامه تایمز تاکید میکند کارزار انتشار اطلاعات نادرست از سوی ماموران سایبری حکومت تنها به حقایق تاریخی محدود نمیشود. تلاش برای بیاعتبار کردن گروهها و چهرههای مخالف نظام خارج از ایران و ارجاع به نشریات حکومتی به عنوان منابع خبری بیطرف، یکی دیگر از فعالیتهایی است که به دست این افراد صورت میگیرد.
در یک نمونه بارز، عوامل جمهوری اسلامی تلاش کردند تا جلوی ساخت صفحه ویکیپدیا برای وحید بهشتی، فعال حقوق بشر ساکن بریتانیا را بگیرند.
او با اعتصاب غذا به معرفی نشدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان گروهی تروریستی از سوی بریتانیا اعتراض کرد.
متی هوِن، همسر وحید بهشتی و فعال سیاسی، در گفتوگو با تایمز حذف مکرر صفحه این فعال حقوق بشر را تلاشی از سوی «ارتش سایبری ایران» توصیف کرد.
برخی ویراستاران ویکیپدیا درباره پیامدهای چنین دستکاریهایی که با هدف پروپاگاندای حکومتی انجام میشوند ابراز نگرانی کردهاند.
بنیاد ویکیمدیا به عنوان مسوول دانشنامه ویکیپدیا در واکنش به این موارد تاکید کرد محتوای این وبسایت به وسیله جامعهای جهانی از ویراستاران داوطلب مدیریت میشود که به بیطرفی محتوا پایبند هستند.
سخنگوی این بنیاد از وجود تمهیدات حفاظتی برای مقابله با اطلاعات نادرست از جمله ممنوعیت فعالیت حسابهای ناقض قوانین خبر داد.
شواهد نشان میدهند این تمهیدات نتوانستهاند بهطور کامل جلوی موج دستکاری و تحریف محتوا را بگیرند.
انجمن قلم آمریکا صدور حکم زندان و شلاق برای مهدی یراحی، خواننده معترض را به دلیل ترانه «روسریتو» محکوم کرد و همزمان آن را نشانه قدرت هنر در برابر اقدامات جمهوری اسلامی دانست. این انجمن با انتشار بیانیهای خواهان رفع فوری همه اتهامهای وارد شده به یراحی شد.
زهرا مینویی، وکیل مهدی یراحی، روز سهشنبه ۱۹ دی خبر داد این خواننده معترض به دو سال و هشت ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است که یک سال از حکم حبس او اجرا میشود.
انجمن قلم آمریکا در بیانیه خود با اشاره به این حکم نوشت: «سخت است درک کردن حکومتی که یک آهنگ را چنان تهدیدی میبیند که بهخاطرش یک موسیقیدان محبوب را به حکمی ظالمانه محکوم میکند اما متاسفانه در ایران امروز چنین حکمی جای تعجب ندارد.»
این بیانیه تاکید کرد مقامهای جمهوری اسلامی همچنان به آزار و اذیت هنرمندان، موسیقیدانان، فیلمسازان و نویسندگانی ادامه میدهند که بدون ترس از حملات اقتدارگرایانه آنان، به نبود آزادیهای اساسی از جمله حق آزادی هنری انتقاد میکنند.
جولی تربو، مدیر گروه ارتباط با هنرمندان در معرض خطر انجمن قلم آمریکا از همبستگی این انجمن با مردم ایران خبر داد و خواهان رعایت اصول آزادی بیان برای آنان شد.
این انجمن اوایل شهریور ماه نیز با انتشار بیانیهای دستگیری مهدی یراحی را نشاندهنده «سرکوب سیستماتیک و وحشیانه آزادی بیان دموکراتیک» به دست جمهوری اسلامی توصیف کرده بود.
مهدی یراحی که در جریان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی آثاری اعتراضی منتشر کرده بود، روز ۲۵ مهر امسال با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد.
به گفته زهرا مینویی، این هنرمند اکنون با وثیقه ۱۵ میلیارد تومانی به طور موقت آزاد است.
سندی که پیشتر در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفته بود نشان میداد مهدی یراحی به «تولید، ارسال، توزیع و انتشار آثار مستهجن و مبتذل به وسیله سیستمهای رایانهای و مخابراتی و تشویق مردم به فساد و فحشا» و «تبلیغ علیه نظام» متهم شده است.
یراحی از آغاز «جنبش ژینا» به دنبال کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، چهار ترانه را در همبستگی با خیزش انقلابی مردم خلق کرد. او در شهریور ۱۴۰۱ اثر «قفس بس» را با ترانه شهیار قنبری منتشر کرد و یک ماه پس از آن نیز ترانه «سرود زن» را خلق کرد.
یراحی اندکی بعد سومین ترانه انقلابی خود به نام «سرود زندگی» را منتشر کرد.
این هنرمند معترض در سالهای گذشته نیز به دلیل حمایت از معترضان علیه جمهوری اسلامی دورههایی از ممنوعالفعالیت شدن را تجربه کرده بود.
یراحی در دی ۱۳۹۷ به دلیل پوشیدن یونیفورم کارگران بازداشتشده اعتراضات کارگری ۱۳۹۷ خوزستان در کنسرت و انتشار نماهنگ انتقادی پارهسنگ، به مدت شش ماه ممنوع از کار و ممنوعالتصویر شد.
او در بهمن ۱۳۹۸ نیز پس از تقدیم یکی از آثار خود به نام قطعه «وداع بعد از رفتن» به کشتهشدگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ ایران و سخنان اعتراضآمیزش در کنسرتهای اهواز و کرج، ممنوعالفعالیت شد.
در ادامه فشارهای امنیتی و قضایی بر فعالان صنفی معلمان، محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران روز چهارشنبه ۲۰ دی ماه در دادگاه انقلاب شهریار محاکمه شد. همزمان علی حاجی، عضو هیات مدیره کانون صنفی فرهنگیان استان آذربایجان شرقی به شش ماه انفصال موقت از خدمت محکوم شد.
رامین صفرنیا، وکیل مدافع محمد حبیبی، روز چهارشنبه ۲۰ دی در شبکه اجتماعی ایکس از برگزاری جلسه محاکمه سخنگوی کانون صنفی معلمان در دادگاه انقلاب شهریار خبر داد.
به گفته این وکیل دادگستری، محمد حبیبی به «اجتماع و تبانی» متهم شده و مصداقهای مطرح شده علیه او درباره این اتهام، توییتهایی در خصوص «اعتراض به مسمومسازیها در مدارس و دفاع از حقوق دانشآموزان» عنوان شده است.
محمد حبیبی روز ۱۳ آبان امسال با دریافت ابلاغیهای برای محاکمه با اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی/خارجی» به شعبه دوم دادگاه انقلاب شهرستان شهریار احضار شده بود.
این فعال صنفی فرهنگیان در تاریخ ۱۶ فروردین از سوی ماموران وزارت اطلاعات در محل کار خود بازداشت و اواخر اردیبهشت ماه با قرار تامین از بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شد.
کیفرخواست او در این پرونده اوایل اردیبهشت امسال صادر و پروندهاش به دادگاه انقلاب شهریار ارجاع داده شد.
مصداق درجشده در کیفرخواست این پرونده مربوط به تجمعات سراسری ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ معلمان در اعتراض به مسموم کردنهای سریالی دختران دانشآموز است.
حملات شیمیایی به مدارس دخترانه از آذر ۱۴۰۱ آغاز شد و صدها مدرسه و هزاران دانشآموز را درگیر کرد.
جمهوری اسلامی در ماههای آغازین، حملات شیمیایی به مدارس را انکار کرد و سپس با تقلیل ماجرا، دانشآموزان را مقصر این مسمومسازیها خواند. همزمان فشار بر رسانهها و فعالان مدنی برای جلوگیری از اطلاعرسانی در این زمینه افزایش یافت.
پس از آن در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۴۰۱ کانون صنفی معلمان در بیانیهای از مسمومسازیهای عمدی در مدارس دخترانه با عنوان «بیوتروریسم» یاد کرد و نوشت: «یک فرض قوی این است که حکومت در پی باز پسگیری دستاوردهای جنبش "زن، زندگی، آزادی" از طریق ایجاد هراس اجتماعی بین دختران و خانوادههای آنهاست.»
این نهاد صنفی با طرح پرسشهایی مانند اینکه «آمران و عاملان چه کسانی هستند و آیا قرار است برای افکار عمومی توضیحی داده شود و نتایج، پیگیری رسانهای شود یا خیر»، مسموم کردن دختران دانشآموز را به «وقایع تلخ اسیدپاشی در اصفهان» به دست افراطیون مذهبی تشبیه کرد.
همزمان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران با انتشار فراخوانی، خواستار بر پایی تجمعی در روز سهشنبه ۱۶ اسفند برای پیگیری مطالبات صنفی معلمان و اعتراض به مسموم کردنهای سریالی دانشآموزان شد.
در این فراخوان آمده بود: «آمران و عاملان مسمومیت دانشآموزان باید بدانند دانشآموزان خط قرمز معلمان هستند و ما معلمان شاغل و بازنشسته در چنین شرایط دردناکی فرزندانمان را تنها نخواهیم گذاشت.»
پس از انتشار این فراخوان، چندین تشکل صنفی معلمان، دانشآموزان، دانشجویان، زنان و ... خواستار تجمعی سراسری در روز سهشنبه ۱۶ اسفند شدند.
در پاسخ به این فراخوانها، معلمان و مردم معترض روز ۱۶ اسفند مقابل ادارهکل آموزش و پرورش دهها شهر تجمع کردند.
در جریان این تجمعات بسیاری از مردم و والدین دانشآموزان، جمهوری اسلامی را مقصر حملات شیمیایی به مدارس دانستند، خواستار تامین امنیت مدارس شدند و شعارهایی از جمله «مرگ بر حکومت بچهکُش» سر دادند.
نیروهای امنیتی و انتظامی با خشونت به جمع معلمان و والدین دانشآموزان در شهرهای مختلف حمله کرده و علاوه بر ضرب و جرح تجمعکنندگان و شلیک گاز اشکآور، عدهای را نیز بازداشت کردند.
محمد حبیبی مهر ماه امسال با تایید حکم هیات تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش از سوی دیوان عدالت اداری، به دلیل «راهاندازی تجمعات صنفی»، برای بار سوم اخراج شد و برای همیشه امکان کار کردن به عنوان معلم را از دست داد.
این فعال صنفی معلمان پیش از این در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ در آستانه هفته معلم و روز جهانی کارگر به وسیله نیروهای امنیتی بازداشت و بهمن ماه همان سال از زندان اوین آزاد شد.
او در این پرونده از سوی دادگاه انقلاب تهران به چهار سال و هفت ماه حبس و دو سال محرومیت از فعالیت و عضویت در گروهها و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.
حبیبی پیش از این هم به دلیل فعالیتهای صنفی خود سابقه بازداشت و محکومیت داشته و در آبان ۱۳۹۹ پس از تحمل ۳۰ ماه حبس از زندان آزاد شده بود.
محکومیت علی حاجی به شش ماه انفصال از خدمت
علی حاجی، معلم و عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان آذربایجان شرقی، به دلیل انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس با عنوان «همه مردم ایران را بازداشت کنید» به شش ماه انفصال از خدمت محکوم شد.
حاجی با انتشار تصویری از سند حکم صادر شده علیه او در اینستاگرام خود نوشت محکومیتش به دلیل شش پست توییتری با هشتگهای «همه مردم ایران را بازداشت کنید، برای دانشآموزان بازداشتی، برای معلمان زندانی، مهسا امینی، به نان "زن زندگی آزادی"» و به دلیل گذاشتن کامنت «چقدر بوی تعفن میدی مردک» در پاسخ به یک کاربر در فضای مجازی صادر شده است.
علی حاجی، متولد سال ۱۳۵۸ و داری ۲۵ سال سابقه کار در آموزش و پرورش است.
این فعال صنفی معلمان پیش از این نیز به واسطه فعالیتهای صنفی خود سابقه بازداشت و محکومیت قضایی داشته است.
اعمال فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته ادامه داشته و در سالهای قبل شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شدهاند.