وحید بهشتی: اسرائیل باید به مواضع سپاه و سایتهای هستهای در ایران حمله کند
وحید بهشتی، فعال سیاسی ایرانی، در سخنرانی در پارلمان اسرائیل، کنست، گفت: اسرائیل نباید از حمله به پایگاههای سپاه، سایتهای هستهای جمهوری اسلامی و خانههای مقامهای بلندپایه این رژیم در داخل ایران ابایی داشته باشد، زیرا این تنها زبانی است که جمهوری اسلامی میفهمد.
بهشتی گفت: حماس و حزبالله باید از بین بروند، ولی از آنجا که جمهوری اسلامی به منابع نامحدود دسترسی دارد، در مدت چند ماه گروههای نیابتی با نامهای دیگر را جایگزین آنها خواهد کرد.
این فعال سیاسی افزود: شکی نیست که دستور حمله ۱۵ مهر حماس به اسرائیل، از داخل ایران صادر شد و طراحی آن از درون جمهوری اسلامی شکل گرفت. اسرائیل باید سر اختاپوس را هدف قرار دهد. جمهوری اسلامی در همه عرصهها مشروعیت خود را از دست داده و در ضعیفترین موقعیت خود است.
او افزود: از زمانی که جمهوری اسلامی سر کار آمد شعار اصلی آن نابودی اسرائیل بوده و بسیار فعالانه به دنبال محقق کردن این هدف بوده است. تنها کافی است به تعداد گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در اطراف اسرائیل بنگریم.
وحید بهشتی جمهوری اسلامی را دشمن مشترک مردم ایران و اسرائیل خواند و گفت بیش از یک سال است که برای تروریست شناخته شدن سپاه که «پدرخوانده» حماس، حزبالله، جهاد اسلامی و سایر گروههای نیابتی است، مقابل وزارت خارجه بریتانیا تحصن کرده است.
این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: مردم ایران که تشنه آزادی و دموکراسی هستند، قیامهای زیادی علیه جمهوری اسلامی انجام دادهاند، اما به دلیل وحشیگری حکومت ایران تاکنون نتوانستهاند موفق شوند؛ همان وحشیگری که مردم اسرائیل نیز آن را در ۱۵ مهر امسال در حمله حماس تجربه کردند.
او گفت اگر به جای هزینههایی که برای مقابله با نیروهای نیابتی ایران در منطقه انجام میشود، اندکی از مردم ایران حمایت شود، آنها سر اختاپوس را از داخل ایران قطع خواهند کرد.
صالح العاروری، نایب رییس دفتر سیاسی حماس، در حمله پهپادی منتسب به اسرائیل به منطقه شیعهنشین ضاحیه در جنوب بیروت کشته شد.
کانال تلویزیونی «الاقصی» حماس اعلام کرد دو فرمانده گردان قسام، شاخه نظامی حماس، به نامهای «سمیر فندی ابو عامر» و «عزام الاقرع ابو عمار» به همراه صالح العاروری در حمله منتسب به اسرائیل به جنوب بیروت کشته شدند.
خبرگزاری دولتی لبنان اعلام کرده که در این حمله ۶ نفر کشته شدند.
والا نیوز به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد اسرائیل پیش از این حمله آمریکا را مطلع نکرده بود.
شبکه ۱۳ تلویزیون اسرائیل گزارش داد العاروری قرار بود چهارشنبه ۱۳ دی ماه با حسن نصرالله، دبیرکل گروه حزبالله دیدار کند.
مارک رگو، مشاور ارشد نخست وزیر اسرائیل، در مصاحبه با شبکه اماسانبیسی از پاسخ به سوال درباره برعهده گرفتن مسئولیت این حمله توسط اسرائیل خودداری کرد اما گفت: «باید روشن باشد که این حمله، حمله به کشور لبنان نیست.»
او افزود: «هرکسی که این کار را انجام داده، رهبری حماس را جراحی کرده است.»
اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس، حمله منتسب به اسرائیل علیه دفتر این گروه را «نقض حاکمیت لبنان» و کشته شدن صالح العاروری را «اقدام تروریستی» خواند.هنیه افزود که این اقدام «هیچ تاثیری در روند انقلاب نخواهد داشت.»
نجیب میقاتی، نخست وزیر موقت لبنان، انفجار دفتر حماس در جنوب بیروت را «جنایت جدید اسرائیل» خواند و گفت: این اقدام تلاشی برای کشاندن لبنان به جنگ است.»
دفتر نخست وزیری لبنان در بیانیهای نوشت که میقاتی از وزیر خارجه لبنان خواسته است که درباره این حمله به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کند.
در پی این حمله، رییسجمهوری فرانسه در تماس با بنی گنتس، وزیر کابینه جنگ اسرائیل، از این کشور خواست از افزایش تنشها، به ویژه در لبنان پرهیز کند. امانوئل مکرون گفت فرانسه به همه طرفهایی که مستقیم یا غیرمستقیم در درگیریهای کنونی خاورمیانه نقش دارند، این پیام را خواهد داد که از افزایش درگیریها خودداری کنند.
دولت ایالات متحده برای یافتن این مقام ارشد حماس جایزهای به مبلغ پنج میلیون دلار در نظر گرفته بود.
العاروری یکی از بنیانگذاران شاخه نظامی حماس و از مهمترین افراد این گروه در گفتوگوها با جمهوری اسلامی بود.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی کشته شدن صالح العاروری را محکوم کرد و گفت که خون او و دو فرمانده شاخه نظامی حماس، «جوششی دیگر در رگهای مقاومت» و در منطقه «انگیزه مبارزه» بیشتر علیه اسرائیل ایجاد خواهد کرد.
روزنامه فرانسوی فیگارو به تازگی در گزارشی نوشت تنها کسی که در لبنان از برنامه حمله روز هفتم اکتبر حماس به اسرائیل مطلع شده بود، صالح العاروری بود.
یک منبع نزدیک به شبهنظامیان حزبالله به فیگارو گفت نیم ساعت پیش از این حمله، یحیی سنوار، از رهبران شناخته شده حماس که اسرائیل او را عامل اصلی قتلعام غیرنظامیان اسرائیلی در حمله هفتم اکتبر میداند، از العاروری خواسته بود نصرالله را از انجام آن مطلع کند.
بر اساس این گزارش، العاروری صبح روز هفت اکتبر تماسی تلفنی دریافت کرده و از حملهای قریبالوقوع به اسرائیل مطلع شده است.
العاروری روز ۱۱ آذر در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره گفت که مذاکرات برای آزادی گروگانها متوقف شده و تا پایان جنگ تبادل گروگان صورت نخواهد گرفت.
او همچنین گفت حماس «تمام زنان و کودکان» گروگانگرفتهشده را آزاد کرده است.
سوم آبان نیز خبر دیدار نصرالله، با العاروری و زیاد نخاله، دبیرکل جهاد اسلامی منتشر شد.
گزارشهای منتشر شده از رسانههای نزدیک به حزبالله، حماس و جهاد اسلامی که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند، حاکی از آن بود که این سه مقام درباره اقدامات بعدی خود گفتوگو و توافق کردهاند.
در اثر تصادف یک هواپیمای مسافربری با هواپیمای گارد ساحلی بر روی باند فرودگاه هانهدا در توکیو، پایتخت ژاپن، پنج نفر کشته شدند. روزنامه گاردین روز سهشنبه ۱۲ دی نوشت تمامی قربانیان از خدمه هواپیمای گارد ساحلی بودند. تنها خلبان این هواپیما توانست از این حادثه جان سالم به در ببرد.
شدت تصادف به حدی بود که هواپیمای مسافربری آتش گرفت و ۳۶۷ مسافر و ۱۲ خدمه آن مجبور به ترک آن شدند.
به گزارش گاردین، این حادثه پس از آن رخ داد که هواپیمای مسافربری خطوط هوایی ژاپن (JAL) مدل ایرباس اِی۳۵۰ در هنگام فرود با هواپیمای کوچک دیگری که برای ارسال کمک به شبهجزیره زلزلهزده نوتو در استان ایشیکاوا آماده میشد، برخورد کرد.
دستکم ۴۸ نفر در جریان زلزله اخیر در ژاپن جان خود را از دست دادهاند.
فومیو کیشیدا، نخستوزیر ژاپن در پیامی از مرگ این پنج نفر ابراز تاسف کرد و مسوولیتپذیری آنان را در قبال مردم زلزلهزده این کشور مورد ستایش قرار داد.
آتشنشانی توکیو اعلام کرد دستکم ۱۴ تن از مسافران و خدمه هواپیمای مسافربری در جریان آتشسوزی آسیب دیدند.
این هواپیما از فرودگاه نیو چیتوز در جزیره هوکایدو در شمال ژاپن به پرواز درآمده بود.
گاردین افزود آتشنشانها نهایتا موفق شدند پس از سه ساعت تلاش حریق را مهار کنند.
وزارت زمین، زیرساختها، حمل و نقل و گردشگری ژاپن اعلام کرد تحقیقات درباره این حادثه مرگبار آغاز شده تا مشخص شود چرا هر دو هواپیما روی یک باند حضور داشتند.
فرودگاه هانهدا که یکی از پرترافیکترین فرودگاههای جهان است، پس از این رویداد به حالت تعطیل درآمد.
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سهشنبه ۱۲ دی درباره وضعیت امیرحسین مقصودلو معروف به تتلو، خواننده جنجالی، از رد صدور قرار وثیقه برای او خبر داد. به گفته ستایشی، تتلو در چند پرونده تفهیم اتهام شده و اکنون با قرار بازداشت، موقتا در زندان است.
پیش از این و در روز پنج دی به دنبال انتشار خبری مبنی بر احتمال صدور قرار وثیقه برای این چهره جنجالی، قوه قضاییه این موضوع را تکذیب کرد.
ستایشی در سخنانی جدید گفت که پیشتر دو رای غیابی برای تتلو صادر شده بود.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی نوشت که احتمالا یکی از این دو پرونده مربوط به حرفهای تتلو درباره قتل آتنا اصلانی است.
آتنا دختر هفت سالهای بود که اواخر خرداد ۹۶ در شهرستان پارسآباد مغان ربوده شد و پس از تجاوز، به قتل رسید.
تتلو همان زمان در اینستاگرامش تجاوز و قتل این کودک را ناشی از «بدحجابی» او و تقصیر مادر و پدرش دانسته بود که منجر به شکایت پدر آتنا از تتلو شد.
بر اساس گزارش فارس، تتلو در این پرونده بهدلیل نشر اکاذیب به تحمل ۷۴ ضربه شلاق، دو سال حبس تعزیری و پرداخت چهار میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است.
به گفته ستایشی، این خواننده رپ چند پرونده باز دیگر هم در دادسرا دارد اما در موردشان تصمیمگیری نهایی نشده و در مرحله تحقیقات مقدماتی هستند.
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد که در یکی از پروندهها کیفرخواست صادر و برای رسیدگی به شعبه دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شده است.
خبرگزاری فارس روز دوشنبه به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد در پرونده او نام چهار متهم دیگر وجود دارد.
به گفته این خبرگزاری امنیتی، تولید و انتشار آثار مستجهن و مبتذل و پخش آثار هنری حاوی صحنههایی با حضور زنان و دختران نیمهبرهنه در فضای مجازی، دایر کردن سایت شرطبندی و ...، از عناوین اتهامی تتلو هستند.
رسانهها در ایران روز ۱۵ آذر گزارش دادند تتلو که در ترکیه به علت شکایتهای خصوصی متعدد دستگیر شده بود، در مرز بازرگان تحویل مقامهای جمهوری اسلامی شد. او از آن تاریخ تا کنون در بازداشت به سر میبرد.
پیش از این و در روز ۱۲ آذر، بهمن بابازاده، خبرنگار حوزه موسیقی ساکن ایران خبر داد تتلو به عنوان خواننده و آهنگساز مقیم ترکیه، با شکایت کنسولگری جمهوری اسلامی در استانبول به دلیل «فحاشی» از سوی پلیس ترکیه دستگیر و به بازداشتگاه منتقل شد.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران نیز نوشت دلیل این بازداشت «اقدام به ایجاد تشنج در کنسولگری ایران در ترکیه» بوده است.
تتلو چهار سال پیش نیز به درخواست نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به وسیله پلیس ترکیه بازداشت شد و مقامهای پلیس ایران گفتند کارهای انتقال او به کشور در حال انجام است. او یک هفته بعد آزاد شد.
احمد نوریان، سخنگوی وقت نیروی انتظامی، روز هشتم بهمن ۱۳۹۸ در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: «به علت پروندهای قضایی که برای تتلو در ایران تشکیل شده بود، اعلان قرمز اینترپل برای این فرد اعلام و او در ترکیه بازداشت شد.»
در آن زمان، رسانههای ایران اتهام این خواننده را اهانت به شخصیتهای مذهبی شیعیان در یکی از کنسرتهایش اعلام کردند.
ایرنا، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی با اشاره به دستگیری تتلو در آذر ماه سال جاری نوشت: «شکات خصوصی این خواننده غیرمجاز شکایتهای متعددی در دستگاه قضایی علیه وی ثبت کرده بودند؛ مهمترین شکات این فرد نوجوانان زیر ۱۸ سال و خانوادههایشان هستند.»
به گفته ایرنا، تتلو در سالهای اخیر اقدامات گستردهای برای «گسترش فساد و فحشا در بین جوانان و نوجوانان» به انجام رسانده است.
امیرحسین مقصودلو ملقب به تتلو متولد سال ۱۳۶۶ در تهران است. او کار هنری خود را در سال ۱۳۸۳ و با انتشار آثارش در یک وبلاگ آغاز کرد.
در تابستان سال ۱۳۹۴، در جریان مذاکرات هستهای حکومت ایران با کشورهای اروپایی و آمریکا، این خواننده زیرزمینی با مجوز و حمایت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، موزیک ویدیویی با عنوان «خلیج فارس حق مسلم ماست» روی عرشه یکی از ناوهای نیروی دریایی در خلیج فارس تولید و منتشر کرد.
تتلو در انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۹۶ از کاندیداهای جریان اصولگرا، محمدباقر قالیباف و ابراهیم رئیسی حمایت کرد.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند بر خلاف ادعای خبرگزاریهای وابسته به حکومت، طرح رتبهبندی معلمان به درستی اجرا نشده است و بسیاری از مشمولان بنا بر دلایل غیر صنفی و به دلیل معترض بودن، از طرح کنار گذاشته شدهاند.
شماری از رسانههای حکومتی در ایران طی روزهای گذشته گزارش دادند اجرای طرح رتبهبندی، شرایط معلمان را بهبود داده است.
در سالها و به ویژه ماههای گذشته تجمعهای اعتراضی متعددی از سوی معلمان برای مشکلات صنفی و معیشتی مانند اجرای طرح رتبهبندی برگزار شده است.
تعداد زیادی از معلمان و فعالان صنفی فرهنگیان به دلیل شرکت در این تجمعها، احضار، بازداشت، زندانی و از کار بیکار شدند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، دریافت اخطار یا بازداشت معلمان به دلیل همین اعتراضهای صنفی، تبدیل به «امتیاز منفی» در پرونده رتبهبندی آنان شده است.
در مقابل، معلمی که با حراست آموزش و پرورش همکاری کرده یا از طریق برنامه حوزه علمیه وارد مدارس شده، امتیاز بالاتری دریافت کرده است.
برخی معلمان به ایراناینترنشنال گفتهاند داشتن فرزند بهجای شایستگیهای آموزشی، یکی از مولفههای اصلی در دریافت امتیاز است، بهطوری که فردی ۴۵ ساله با چهار فرزند، بابت هر فرزند ۲۰۰ امتیاز گرفته و در طرح رتبهبندی به درجه هزار رسیده است.
در نمونهای دیگر، معلمی به دلیل عضویت همسرش در سازمان بسیج، امتیاز مضاعف دریافت کرده است.
بر اساس این گزارشها، هر کسی نزدیک به حاکمیت باشد یا فرزند بیشتری داشته باشد میتواند در چنین طرحی امتیاز بالاتری کسب کند.
اوایل شهریور امسال رضا مرادصحرایی، وزیر آموزش و پرورش گفت با اجرای طرح رتبهبندی، معلمان میانگین حقوق معلمها ۲۶ درصد افزایش پیدا کرده است و هیچ معلمی کمتر از ۱۰ میلیون تومان حقوق نمیگیرد.
کانال صنفی معلمان در گزارشی در واکنش، به فیشهای حقوقی سه هزار معلم استناد کرد و نوشت که ۳۲ درصد معلمان کشور کمتر از ۱۰ میلیون تومان دریافتی دارند.
فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته سابقه داشته اما در سالهای گذشته شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شدهاند.
در مقابل اعتراض اصناف به این فشارها و مشکلات معیشتیشان با اقداماتی چون بر پایی «سهشنبههای اعتراضی» ادامه دارد.
روز سهشنبه ۱۲ دی گروهی از بازنشستگان از جمله فرهنگیان، در شهرهای یزد و کرمانشاه در اعتراض به وضعیت بد معیشتی، بیمه، درمان و حقوق پایین دست به تجمع زدند.
همترازی حقوق بازنشستگان با شاغلان، بیمه کارآمد و تکمیلی و افزایش حقوق از جمله مطالبات تجمعکنندگان است.
بانک مرکزی عراق طرح ممنوعیت معاملات به دلار آمریکا را از روز دوشنبه ۱۱ دی و برابر با نخستین روز سال میلادی ۲۰۲۴ به اجرا گذاشت. بر اساس این اقدام، انتقال ارز عراقیها به پنج کشور از جمله ایران ممنوع میشود.
جهانبخش سنجابی، دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق به خبرگزاری تسنیم گفت ایران جزو کشورهایی است که بغداد آنها را در فهرست مقاصد ممنوعه نقل و انتقال پول قرار داده است.
اردیبهشت امسال خبرهایی درباره ممنوعیت معاملات دلاری از سوی وزارت کشور عراق با هدف کنترل نوسان نرخ ارز در بازار سیاه و کاهش شکاف بین نرخ رسمی ارز با نرخ آن در بازار سیاه منتشر شد.
پس از چند ماه این طرح به مرحله اجرا رسید و بر همین اساس، اگر صرافیها یا شبکه بانکی عراق به این کشورها پول انتقال دهند، دیگر به آنها ارزی اختصاص داده نمیشود. در نتیجه صرافیها و شعب بانکی عراق برای انتقال پول به ایران باید آن را از بازار آزاد تهیه کنند که اختلاف نرخش حدود ۲۰ درصد است.
به گفته دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق، در حال حاضر قیمت ارز رسمی دلار حدود هزار و ۳۲۰ دینار است اما هر دلار در بازار آزاد حدود هزار و ۶۵۰ دینار فروخته میشود.
با احتساب این تفاوت، هزینههای واردکنندگان عراقی ۲۰ درصد بیشتر از قبل میشود و در مقابل، صادرکنندگان ایرانی هم با فروش کالای خود به دینار، ۲۰ درصد از ارزش محمولهشان را از دست میدهند.
سنجابی این اتفاق را «تهدیدی پیش روی تجارت دو کشور» توصیف کرد.
اواخر اردیبهشت، علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق بدون نام بردن از ایران هشدار داده بود این اتفاق، شرایط را برای کشورهای «سنتی و غیر شفاف» سخت میکند.
روزنامه دنیای اقتصاد روز سهشنبه ۱۲ دی به نقل از کارشناسان ارزی، نوشت که این قانون جدید میتواند بر بازار ارز داخل ایران تاثیر داشته باشد.
بر اساس این گزارش، از آنجا که عراق از جمله مبادی ورود ارز به کشور است، مسیر ارزآوری از این کشور پس از تصویب قانون مذکور با مشکلاتی همراه خواهد شد که در نتیجه قیمت تمام شده ارز را در داخل کشور افزایش میدهد.
از سوی دیگر تحریمهای اقتصادی موجب شده تمام تجارت خارجی غیرنفتی ایران در سالهای اخیر با کشورهای همسایه انجام بگیرد و در نتیجه کشورهایی چون عراق، منبع مهمی برای ارزآوری محسوب میشوند.
این روزنامه به نقل از تحلیلگران نوشت با توجه به قانون جدید عراق، احتمالا نرخ تعادلی بازار بر هم خواهد خورد و بازارساز باید این ناترازی را از محل ذخایر ارزیاش تامین کند.
اتخاذ چنین تصمیمی از سوی بغداد در شرایطی است که عراق تا پیش از این نیاز به مبادلات و نزدیکی تجاری با ایران داشت اما طی چند سال اخیر این کشور به یکی از قطبهای تولید نفت تبدیل شده و به دلیل درآمدهای سرشار نفتی خود، به سمت تحکیم روابطش با کشورهای غربی در تمامی حوزهها حرکت کرده است.
از سوی دیگر با توجه به گسترش این مبادلات، عراق در چند سال گذشته به سمت شفافیت در مبادلات تجاری و مباحث بانکی خود روی آورده است.
علاوه بر سود نفتی، تاکید خزانهداری آمریکا بر دسترسی نداشتن ایران به دلارهای عراقی هم باعث شده که بغداد تصمیم به اتخاذ سیاستهای پلیسی در قاچاق ارز بگیرد تا دست واسطهها را از دلارهای عراقی کوتاه کند و قاچاق آن را به کشورهای منطقه مانند سوریه، ترکیه و مخصوصا ایران به صفر برساند. معادلاتی که به باور کارشناسان، باعث میشود عراق به سمت گسترش مبادلات با غرب حرکت کرده و برای حفظ جایگاه خود در جهان و نگاه داشتن درآمدهای نفتی ارزشمندش، این سیاست را ادامه دهد.