وبسایت خبری انتخاب به نقل از حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی نوشت: «محمد نوری عزیز که عضو کمیسیون دارایی مجلس عراق است، در یک برنامه تلویزیونی اتهام بسیار سنگینی به ایران وارد کرده که به سبک اتهامزنی در ناسیونالیستها و بعثیهای عراق است.»
بر اساس این گزارش، حسینی در ادامه گفت: «ایران بیشترین حمایت را از دولت عراق کرده و پیوسته در تلاش برای امنیت آن بوده است. تا سالها پول برق و گاز عراق گرفته نشد که امنیت در این کشور ایجاد شود چون امنیت عراق امنیت ماست و این اتهام باید پیگیری شود و ایشان پاسخگو باشد.»
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی ایران خواهان «موضعگیری مجلس، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و احزاب عراق» در برابر این «تهمت بزرگ» شد و تاکید کرد: «سفارت ایران نیز باید پیگیر پاسخگویی باشد.»
به گفته حسینی، اگر در مجلس ایران کسی چنین حرفی میزد «تمام عراق علیه آن موضع میگرفتند».
محمد نوری عزیز، عضو کمیته دارایی پارلمان عراق روز نهم مرداد در یک برنامه تلویزیونی از چاپ میلیونها دینار عراقی در آرژانتین و سپس تبدیل آن به دلار آمریکا و ارسال آن با کامیون به ایران خبر داد.
او گفت دفتر نخستوزیری عراق از ارسال کامیونهای دلار از مرزهای عراق به ایران آگاه است.
این مقام عراقی فاش کرد دلارها پس از ورود از طریق هواپیما و بانک مرکزی به عراق، بدون هیچ گونه تاخیری با اطلاع دولت به ایران ارسال میشود.
روز دهم مرداد نیز ایراناینترنشنال در گزارشی اختصاصی به اسنادی پرداخت که بر اساس آن، جمهوری اسلامی و گروههای حامیاش با ایجاد شرکتهای صوری، خرید کارت الکترونیکی و استفاده از چمدان و صرافی، میلیونها دلار ارز از عراق به ایران قاچاق کردهاند.
ایراناینترنشنال دریافته است بانک مرکزی عراق از این معاملات مطلع بوده و احتمال تحریمهای جدید آمریکا علیه بانکهای عراقی بالاست.
سوران عمر، نماینده پارلمان عراق، در گفتوگویی اختصاصی با ایراناینترنشنال ضمن اشاره به ثبت حداقل پنج هزار شرکت صوری به عنوان تازهترین سند فاش شده از قاچاق دلار از عراق به ایران، با تاکید بر گستردگی حجم قاچاق ارز، نسبت به گشوده شدن دریچههای جدید قاچاق به ایران هشدار داد.
این نماینده پارلمان عراق گفت: «ببینید! درست است که در کابینه محمد شیاع السودانی راهکارها و اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از قاچاق دلار به ایران افزایش یافته و این کابینه نسبت به اقدامات دولتهای قبلی بهتر عمل کرده اما این به معنای جلوگیری واقعی نیست.»
به تازگی یک منبع مطلع در دولت عراق به ایراناینترنشنال گفته بود برخی افراد با اسامی مختلف یا از طریق مدارک اشخاص حقیقی در مقابل مبلغی ناچیز، اقدام به ایجاد صدها کارت الکترونیکی کردهاند، سپس با استفاده از هر یک از این کارتها، مبلغی بین ۲۰ تا ۳۰ هزار دلار با قیمت دولتی در بانکهای عراق خریداری شده و بعد پول در کشور دوم از کارت خارج و به ایران منتقل شده است.