محکومیت سجاد ایماننژاد، از بازداشتشدگان خیزش انقلابی به ۱۱ سال حبس و پرداخت دیه
وبسایت هرانا خبر داد که دادگاه انقلاب تهران سجاد ایماننژاد، از بازداشتشدگان خیزش انقلابی را با اتهامات «محاربه» و «ایراد ضرب و جرح عمدی ماموران با سلاح سرد» به ۱۱ سال حبس و پرداخت بیش از دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان دیه به هفت مامور انتظامی-امنیتی محکوم کرد.
بر اساس این حکم که از سوی قاضی محمدرضا عموزاد رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران صادر شده، سجاد ایماننژاد به اتهام «محاربه» به ۱۰ سال حبس در تبعید به شهرستان ایرانشهر، بابت اتهام «ایراد ضرب و جرح عمدی ماموران با سلاح سرد» به یک سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت بیش از دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان دیه به هفت شاکی (مامورین انتظامی-امنیتی) محکوم شد.
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این زندانی سیاسی در تاریخ ۲۹ آبان امسال برگزار شده بود.
دادگاه در حکم صادره برای مصداقهای این حکم برای پرداخت دیه به این هفت مامور نوشته که ایماننژاد بابت «جراحت بخیه شده دامیه در ناحیه سمت چپ صورت، عدم رویش موی صورت، جراحت متلاحمه در ثلث فوقانی ساعد دست راست، جراحت دامیه ران راست، پارگی تاندون انگشت پنج دست چپ، جراحت بخیه شده دامیه سمت چپ صورت عدم رویش مو در صورت، تورم مختصر بند انتهایی انگشت پنج راست، ساییدگی حارصه دست راست، شکستگی دست چپ، دامیه بازوی چپ» محکوم شده است.
هرانا به نقل از یک منبع مطلع نزدیک به خانواده ایماننژاد نوشته که او هفت شاکی دارد و سه نفر از آنها عنوان کردهاند سجاد ایماننژاد آنها را مورد ضربوشتم قرار نداده اما به دلیل داشتن کارت ایثارگری نمیتوانیم رضایت دهیم.
این منبع مطلع در ادامه گفته «سجاد ایماننژاد از دیسک کمر رنج میبرد و در مدت زمان بازداشت، چندین بار جهت مداوا به بیمارستان شهدای تجریش منتقل شد اما به او گفتند در بیمارستان تخت خالی موجود نیست و مجددا علیرغم نیاز جدی به درمان، به زندان بازگردانده شد.»
سجاد ایمان نژاد، در تاریخ شانزدهم مهرماه سال گذشته، در ارتباط با خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی در تهران بازداشت شد و هماکنون در زندان اوین بسر میبرد.
خبرگزاری هرانا به نقل از منبع نزدیک به خانواده ایماننژاد نوشته «درحالیکه دیسک کمر و مشکلات جسمی ایجاد شده برای سجاد، تحمل حبس را برایش مشکل کرده، مسوولان مرتبط با پروندهاش از اعزام او به مرخصی درمانی خودداری میکنند.»
سجاد ایمان نژاد، متولد سال ۱۳۷۰ در اردیبل، ساکن تهران، مجرد و فارغاتحصیل مقطع کارشناسی در رشته معماری و نقشهکشی است.
بنابر اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، در روزهای ۲۴ آذر و ۲۶ مهر، مراسم یادبود نورا ایمانی و گلچهره نوبخت (دارابی)، دو شهروند درگذشته بهائی در یک رستوران شهر ساری لغو شد و مسئولان رستورانها به بستگان متوفیان گفتند به دستور اداره اماکن اجازه نداریم به بهائیان غذا بدهیم.
یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان بهائی به ایران اینترنشنال گفت: «روز جمعه ۲۴ آذرماه بازماندگانِ نورا ایمانی متوفی بهائی برای پذیرایی مدعوین مراسم یادبود متوفی به رستوران محل پذیرایی رفتند اما با وجود هماهنگی قبلی، وقتی مسئول رستوران از اعتقاد مذهبی آنها مطلع شد از پذیرش خودداری کرد.
به گفته این منبع آگاه، این مساله در حالی صورت گرفته که اکثریت دعوتشدگان از اقوام مسلمان خانواده ایمانی بودند.
این منبع مطلع به ایران اینترنشنال گفته: «در تاریخ ۲۶ مهرماه امسال برای برگزاری مراسم یابود گلچهره نوبخت (دارابی)، بستگان این شهروند بهائی درگذشته با رستوران هماهنگ کردند حتی هزینه مراسم را با احتساب مهمانان دعوت شده پرداخت کردند اما پس از حضور دعوتشدگان در رستوران از ورود آنها جلوگیری شد.»
این منبع مطلع گفته که «مسئولان این رستوران دلیل این اقدام خود را قانونی عنوان کردند و گفتند از اداره اماکن ساری به ما دستور دادهاند به بهائیان غذا ندهیم و اگر از اول میدانستیم بهائی هستید، به شما میگفتیم.»
گلچهره نوبخت (دارابی) و نورا ایمانی
احضار دو شهروند بهائی به اداره اطلاعات قائمشهر
در همین حال بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، فواد لقایی و کیومرث اکبری، دو تن از شهروندان بهائی ساکن قائمشهر طی تماسهای تلفنی به اداره اطلاعات این شهر احضار شدند.
لقایی و اکبری در این تماسها به ماموران وزارت اطلاعات گفتهاند حتما باید احضاریه کتبی از طرف مرجع قضایی دریافت کنند و در آن صورت هم تنها در دادگاه حاضر میشوند و بدون احضاریه کتبی به نهادهای امنیتی نمیروند.
یک منبع نزدیک به این شهروندان بهائی در این رابطه به ایران اینترنشنال گفته که «ماموران وزارت اطلاعات در پاسخ آنها را تهدید کردهاند و گفتهاند در صورتی خود را به اداره اطلاعات معرفی نکنند به شیوه سختگیرانهتری با آنها برخورد خواهد شد.»
این دو شهروند بهائی از جمله یازده شهروند بهائیاند که در روزهای اخیر در شعبه شش بازپرسی دادسرای این شهر برایشان پرونده تشکیل شده است.
خانههای این شهروندان بهائی روز ۲۴ مهر ۱۴۰۲ به دنبال یورش نیروهای امنیتی تفتیش شد و ماموران امنیتی شماری از وسایل شخصی آنها از جمله کتابها و گوشیهای تلفن همراهشان را ضبط کردند.
فواد لقایی و کیومرث اکبری
در ماههای گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.
در همین رابطه جامعه جهانی بهائی روز ١٣ آذر در بیانیهای به شرح «روشهای جدید و بسیار خشنتر» پرداخت که «جمهوری اسلامی برای سرکوب بهائیان» از آنها استفاده میکند.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتیگری را به رسمیت میشناسد.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ و استقرار جمهوریاسلامی به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
آلمانی-ایرانیهای ساکن آلمان از مارتین هونر شهردار فرایبورگ در جنوب غربی این کشور که با اصفهان قرارداد خواهرخواندگی امضا کرده، خواستند که مقامهای جمهوری اسلامی را برای نجات توماج صالحی، خواننده معترض زندانی تحت فشار قرار دهد.
دو شهر اصفهان و فرایبورگ سال ۲۰۰۰ قرارداد خواهرخواندگی امضا کردند و از آن زمان به ویژه روابط اقتصادی با یکدیگر دارند.
وجودی افزود: «این همکاری [خواهرخواندگی دو شهر اصفهان و فرایبورگ] با یک رژیم جنایتکار در وهله اول نباید وجود میداشت، زیرا ایران تحت جمهوری اسلامی جنایتکار دیگر ایران نیست، بلکه یک کشور اشغال شده تحت یک رژیم متعصب اسلامی است.»
این ایرانی مخالف جمهوری اسلامی ادامه داد: «اما اکنون مقامهای فرایبورگ میتوانند جدیت خود را در مورد اهمیت حقوق بشر نشان دهند و توماج صالحی را آزاد کنند.»
او خطاب به مقامهای شهری در فرایبورگ تاکید کرد: «توماج را آزاد کنید یا همکاری را خاتمه دهید.»
ایران اینترنشنال روز پنجشنبه گزارش داد که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دو هفته پیش صالحی را در جریان بازداشتش با خشونت مورد تعرض قرار دادند.
صالحی ۳۳ ساله، پس از یک سال حبس به دلیل حمایت از تظاهرات سراسری علیه جمهوری اسلامی در سال گذشته، در نهم آبان دوباره دستگیر شد.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات چندین ماهه پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، حدود ۲۲ هزار نفر را دستگیر کردند.
حکومت به ویژه هنرمندان، نویسندگان و روزنامهنگارانی را هدف قرار دادند که در کنار معترضان ایستادند.
وجودی در گفتوگو با ایران اینترنشنال افزود که جامعه جهانی با نادیده گرفتن شرایط بد زندانیان سیاسی و مذهبی در ایران، مانند توماج صالحی، به رژیم ایران مشروعیت میبخشد و با همکاریهای متعدد به آنها پاداش میدهد.
او تاکید کرد: «دموکراسیها با بستن چشم بر جنایات جمهوری اسلامی علیه بشریت و نادیده گرفتن ارزشهای غربی، ضعف خود را نشان میدهند.»
علاوه بر ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در آلمان، یک حزب سیاسی کوچک این کشور (JUPI) نیز مخالف خواهرخواندگی دو شهر است.
این مخالفت، تا حدودی اعتراض جامعه مدنی آلمان را در برابر سیاستهای هورن که متهم است حامی حکومت ایران است، نشان میدهد.
کاظم موسوی که بیش از بیست سال علیه این خواهرخواندگی مبارزه کرده، به ایران اینترنشنال گفت: «به نظر میرسد شهردار و دیگر مقامات شهر فرایبورگ نسبت به این واقعیت که جان توماج در خطر بزرگی است همدلی ندارند.»
او افزود: «در اصفهان بارها مردم را به چوبه دار میآویزند. مقامهای سپاه اصفهان نیز به حماس، حزب الله و جهاد اسلامی برای نابودی اسرائیل کمک میکنند.»
موسوی به ایران اینترنشنال گفت: «وقتی صحبت از فاجعه خواهرخواندگی فرایبورگ با اصفهان میشود، مارتین هورن و سایر مسئولان شهر فرایبورگ طوری رفتار میکنند که انگار کر، لال و کور هستند. حیف! توماج صالحی و سایر زندانیان سیاسی در زندان اصفهان باید فورا آزاد شوند.»
به دنبال حملههای هکری اخیر جمهوری اسلامی علیه تاسیسات آبی ایالات متحده، آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت این کشور با انتشار هشداری از تامینکنندگان محصولات فناوری خواست تولید محصولات با گذرواژه پیشفرض را متوقف کنند.
به دنبال حملههای هکری اخیر جمهوری اسلامی علیه تاسیسات آبی ایالات متحده، آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت این کشور با انتشار هشداری از تامینکنندگان محصولات فناوری خواست تولید محصولات با گذرواژه پیشفرض را متوقف کنند.
در متن این اطلاعیه با اشاره به حملههای مخرب سپاه پاسداران تاکید شده است عرضه محصولات فناوری با گذرواژه پیشفرض خطر امنیتی بزرگی برای مشتریان و مصرفکنندگان این دستگاهها ایجاد میکند و به هکرها امکان میدهد به طور مداوم از آسیبپذیریهای موجود در این زمینه سوء استفاده کنند.
اوایل آذر امسال یک گروه هکری که خود را «سایبر اونجرز» مینامد با حمله سایبری به چند ایالت مختلف آمریکا از جمله ایالت پنسیلوانیا موجب از کار افتادن سیستم آبرسانی شهرهای مختلف شد. پس از آن آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت ایالات متحده با انتشار اطلاعیهای این گروه را به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتسب کرد.
بررسیهای فنی نهادهای رسمی از حملههای این گروه نشان میدهد هکرهای جمهوری اسلامی با سوء استفاده از گذرواژه پیشفرض در دستگاههای کنترل صنعتی شرکت اسرائیلی «یونیترونیکس» موفق به نفوذ در شبکه قربانیان خود شدهاند.
از طرفی گستره این حملهها تنها به ایالات متحده محدود نبوده است. در هفته جاری مقامات ایرلند از حمله سایبری مشابهی به یک مجموعه خصوصی آبرسانی در یکی از روستاهای شهرستان مایو خبر دادند. به گفته سخنگوی وزارت محیط زیست، اقلیم و ارتباطات ایرلند این حمله هکری موجب قطع دو روزه آب حدود ۱۶۰ خانوار ساکن در روستای «اریس» شد.
هکرهای حکومتی ایران هدف از این حملات را اسرائیلی بودن شرکت سازنده این دستگاهها عنوان کردهاند.
دستگاههای کنترل صنعتی تولید شده توسط یونیترونیکس در صنایع مختلفی مانند انرژی، مواد غذایی و بهداشت و درمان مورد استفاده قرار میگیرند. گزارش رسانهها نشان میدهد این شرکت بهطور پیشفرض گذرواژه «1111» را برای دستگاههای صنعتی خود انتخاب میکند. به گفته آژانس امنیت سایبری و امنیت، اطلاعات این موضوع به طور عمومی در انجمنهای هکری شناخته شده منتشر شده است.
این نهاد در بیانیه خود تاکید کرده رویداد سایبری اخیر خطرات عرضه تولیدات فناوری با گذرواژههای پیشفرض را بیش از پیش برجسته کرده است. در این راستا مقامات ایالات متحده از تامینکنندگان خواستهاند با بهکار گیری راهکارهای بهینه در قبال امنیت مشتریان خود مسئولیتپذیر باشند.
طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، چند زن از عوامل نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در مشهد که زبان عبری میدانند تلاش کردهاند با فرستادن تصاویر برهنه خود برای سربازان اسرائیلی، آنان را اغوا کرده و از آنها اطلاعات نظامی کسب کنند.
نامها و مشخصات ارائه شده این زنان جعلی است، اما عکسها و ویدیوهای برهنه آنها برای سربازان اسرائیلی واقعی است. این ماموران سایبری تصاویر و فیلمهای خود را با کلاهگیس، آرایشهای غلیظ، لباسهای باز و در مواردی با بدن برهنه به قربانیان ارسال میکنند.
ماه گذشته خبری منتشر شد که از استفاده حماس از حسابهای جعلی دختران برای تخلیه اطلاعاتی نیروهای اسرائیلی خبر میداد. اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد این حسابها متعلق به «پرستو»های امنیتی جمهوری اسلامی هستند که برای سپاه پاسداران کار میکنند.
یکی از این زنان در یکی از مکالمهها با نام کاربری «اولگا اور» با یک سرباز اسرائیلی ارتباط گرفته و تلاش کرده بود او را تخلیه اطلاعاتی کند.
این مامور امنیتی جمهوری اسلامی به سرباز اسرائیلی گفته که از یهودیان مهاجر است و برای مبارزه به نفع اسرائیل به لندن آمده است. پیشتر تصور میشد این زنان از ماموران حماس باشند، اما اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد نام او «سمیرا باغبانی ترشیزی» و ساکن مشهد است.
یکی دیگر از زنان سایبری شناسایی شده هانیه غفاریان است که با هدایت سپاه پاسداران به سراغ سربازان اسرائیلی میرود. او از طریق مکالمه و ارسال عکس و فیلم با قربانیان خود در فضای مجازی ارتباط عاشقانه برقرار میکند.
طبق ارزیابیهای ایراناینترنشنال، اعضای این گروه از مجموعهای از پروفایلهای جعلی در فضای مجازی استفاده میکنند. در چند مورد، این زنان دستکم ۲۲ آواتار مختلف را در فضای مجازی اداره میکنند.
استفاده از زنان و مردان اغواگر برای جاسوسی، یکی از قدیمیترین روشهای سازمانهای اطلاعاتی در جهان بوده و این روش در میان مافیاهای مواد مخدر و باندهای خلافکار نیز رواج یافته است.
جمهوری اسلامی طی ۴۵ سال اخیر از این روش برای هدف قرار دادن مخاطبانش استفاده کرده است. حبیب اسیود، از چهرههای مخالف جمهوری اسلامی، که در آبان سال ۱۳۹۹ از سوی سرویس امنیتی جمهوری اسلامی در استانبول ترکیه ربوده و در ایران اعدام شد، در تله اغواگری یک زن مامور قرار گرفته بود.
با افتادن برخی از مقامهای جمهوری اسلامی در تله این ماموران زن، عبارت «پرستو» بیش از پیش به ادبیات سیاسی ایران راه یافت.
در این مدت سپاه پاسداران با تشکیل واحدی به نام سپاه سایبری، تلاش کرده از این ماموران در اینترنت برای پیشبرد خواستههایش استفاده کند.
روزنامه اعتماد خبر از انصراف گسترده مردم از طرحهای خرید خودرو داد. خبرگزاری ایسنا پیش از این در گزارشی «بالا رفتن قیمت کارخانهای خودروها» به دنبال «ارتقا یافتگی و افزوده شدن آپشن» را از عوامل افزایش قابل توجه انصراف شهروندان از خریدن خودرو از کارخانهها دانسته بود.
امیرحسن کاکایی، کارشناس حوزه خودرو روز ۲۳ آذر به اعتماد گفت انصراف مردم از این طرحها چندان هم عجیب نیست چون کارشناسان قبلا پیشبینی کرده بودند اگر قیمت کارخانه به قیمت بازار نزدیک شود، صفها هم یکباره محو خواهند شد.
او چشمانداز سرمایهگذاری در بازار خودرو را ناروشن خواند و گفت امید به سودآوری در بازار خودرو کمتر از گذشته شده است.
ایسنا روز ۱۶ آذر در گزارشی با بررسی سایتهای معاملاتی نوشت که تعداد زیادی از مشتریان خودروسازان قصد فروش حوالههای خود را دارند؛ هر چند که این اقدام غیرقانونی است.
بر اساس این گزارش، از ابتدای تیر سال جاری، مصوبه استانداردهای ٨۵گانه، صدور مجوز شمارهگذاری تمام محصولات خودروسازان را منوط به رعایت آن کرد. به همین دلیل خودروسازان باید تعدادی از محصولاتشان را که پیشفروش هم کرده بودند، ارتقا میدادند. در همین راستا آپشنهایی به محصولات اضافه یا تغییراتی در موتور، گیربکس و سایر اجزای خودرو ایجاد شد تا به نسخه بالاتر تبدیل شوند.
ارتقای محصولات، قیمت آنها را تا ١٠٠ میلیون تومان و بیشتر، حتی در مورد پیشفروشها افزایش داد.
موضوعی که به گفته ایسنا، سبب نارضایتی عده زیادی از مشتریان شده است چرا که بسیاری از آنان توان پرداخت این مابهالتفاوت و مبلغ اضافی را ندارند. خودروسازان نیز هیچ راهحلی از جمله طرح تبادل یعنی ارائه خودروی جایگزین با قیمتی در سطح قیمت خودروی اولیه مشتری، پیش پای آنان نمیگذارند.
این مساله باعث شده تا شمار زیادی از مشتریان در اقدامی غیرقانونی، حواله خودروی خود را حتی زیر قیمت برای فروش عرضه کنند.
کاکایی در همین زمینه به اعتماد گفت بازار خودرو با عرضه زیاد و تقاضای محدود مواجه شده است.
به گفته او، مصرف داخلی خودرو در کشور بین ۷۰۰ هزار تا هزار و ۲۰۰ دستگاه در سال است و دولت در حالی به دلایل مختلف روی افزایش تولید و واردات خودرو متمرکز شده که برایش مشتری داخلی وجود ندارد.
این کارشناس خودرو یادآور شد در پنج سال اخیر بین یک تا یکونیم میلیون خودرو در انبارها و پارکینگها پارک شدهاند.
کاکایی از بروز رکودی عمیق در بازار خودروی ایران از اردیبهشت سال جاری خبر داد که به تدریج در حال افزایش است.
او پیشبینی کرد تا شش ماه آینده بازار خودرو همچنان راکد باشد زیرا: «هزینهها و قیمتها نسبت به درآمد مردم بسیار بالاتر بوده و وضعیت عامه مردم و مصرفکنندگان بسیار بدتر از قبل شده است.»
علاوه بر وضعیت اقتصادی نامناسب، در سالهای گذشته اختلاس شرکتهای لیزینگ و فروش خودرو، بسیاری از شهروندان را از خرید خودروهای پیشفروش داخلی منصرف کرده است.
بسیاری از مالباختگان خودرویی از جمله طلبکاران شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین» طی ماههای گذشته در شهرهای مختلف تجمعات اعتراضی برگزار کردهاند.
اعتراض آنان به اختلاس ۳۰ هزار میلیارد تومانی این شرکت پیشفروش خودرو از دستکم ۳۸ هزار مالباخته در سراسر ایران است.