گفت‌وگوی تلفنی وزیران امور خارجه آمریکا و چین درباره جنگ غزه

محمد البخیتی، عضو دفتر سیاسی حوثی‌های یمن اعلام کرد این گروه تنها کشتی‌های اسرائیلی را در دریای سرخ و دریای مکران هدف قرار می‌دهد.

او هشدار داد تا زمانی که عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه ادامه یابد، حوثی‌های یمن به کشتی‌های اسرائیلی اجازه تردد در دریای سرخ و دریای مکران نخواهند داد.

بخیتی تهدید کرد این گروه بر حملات خود علیه منافع اسرائیل خواهد افزود.

در ادامه عملیات ارتش اسرائیل در نوار غزه، تعدادی از فرماندهان گردان شمال حماس که در یکی از تونل‌های زیرزمینی پنهان شده بودند، هدف قرار گرفتند و کشته شدند.

این عملیات با هدایت آژانس امنیت اسرائیل (شین بت) و سازمان اطلاعات ارتش این کشور انجام شد.

وب‌سایت خبری تایمز اسرائیل به نقل از مقام‌های امنیتی گزارش داد دست‌یابی به توافق جدید آتش‌بس و آزادی تعداد بیشتری از گروگان‌های حماس ممکن است یک ماه طول بکشد.

در این گزارش آمده است گسترش عملیات نظامی در شمال و جنوب غزه برای آزادی گروگان‌ها امری ضروری است زیرا تنها در صورت افزایش فشارها، حماس به مذاکره و آزادی اسیران خود تن خواهد داد.

در جریان برقراری آتش‌بس موقت در منطقه، ۱۰۵ تن از گروگان‌های حماس، شامل ۸۱ اسرائیلی، ۲۳ تایلندی و یک فیلیپینی آزاد شدند.

تایمز اسرائیل نوشت دست‌کم ۱۳۸ نفر دیگر، از جمله ۲۰ زن و دو کودک همچنان در نوار غزه در اسارت به سر می‌برند.

طبق گزارش عفو بین‌الملل، نیروهای امنیتی ایران زنان، مردان و کودکان را که در خیزش «زن، زندگی، آزادی» شرکت داشتند، مورد تجاوز جنسی، تجاوز گروهی و سایر خشونت‌های جنسی قرار داده‌اند.

در این گزارش که از اظهارات ۴۵ معترض بازداشتی، شامل زنان، مردان و کودکان از ۱۲ تا ۴۸ ساله، در گفت‌وگو با عفو بین‌الملل تهیه شده، آمده است: هدف از این خشونت‌ها و شکنجه‌ها این بوده که «معترضان ساکت شده و از درون بشکنند.»

طبق این گزارش، نیروهای امنیتی با یونیفرم یا لباس شخصی معترضان را بدون حکم بازداشت در خیابان، محل کار و خانه‌هایشان دستگیر می‌کردند و آنها را با خودروهای مختلف می‌بردند، و این ماموران به برخی از معترضان در مسیر بازداشتگاه و در داخل خودرو تجاوز می‌کردند.

به گفته عفو بین‌الملل، برخی بازداشتگاه‌های غیرقانونی که معترضان برای اعتراف اجباری در آنها هدف تجاوز و شکنجه قرار می‌گرفتند، در مدارس و خانه‌های مسکونی بوده‌اند. 

بر اساس این گزارش، تجاوز و انواع خشونت‌های جنسی با سایر شکل‌های شکنجه و بدرفتاری نیز همراه بوده و ماموران معترضان را کتک و شلاق می‌زدند، به آنها شوک الکتریکی وارد می‌کردند، داروهای نامعلوم به آنها می‌دادند یا تزریق می‌کردند و در کنار سایر شرایط غیرانسانی بازداشت، آنها را گرسنه و تشنه نگه می‌داشتند.

عفو بین‌الملل خاطرنشان کرد ماموران همچنین به صورت سیستماتیک از درمان قربانیان، از جمله درمان جراحت‌های ناشی از تجاوز، جلوگیری می‌کردند.

بیشتر قربانیانی که در این گزارش با آنها صحبت شده، پس از آزادی از ترس آسیب‌های بیشتر از طرف مقامات و به دلیل ناامیدی از سیستم قضایی جمهوری اسلامی، از شکایت خودداری کرده‌اند.

تنها سه نفر از این افراد پس از آزادی شکایت کردند که دو نفر آنها پس از آنکه ماموران امنیتی تهدید کردند خودشان و خانواده‌هایشان را ربوده و می‌کشند، شکایت خود را به اجبار پس گرفتند. یکی از مقام‌های ارشد حکومتی هم به شاکی سوم گفته است که او بازرسی بدنی را با خشونت جنسی اشتباه گرفته است.

عفو بین‌الملل نوشت: دادستان‌ها و قاضی‌های ایران نه تنها در مسکوت گذاشتن شکایت‌های قربانیان تجاوز هم‌دست حکومت بوده‌اند، بلکه از اعتراف‌های اجباری که تحت تجاوز و شکنجه به دست می‌آمده، برای صدور احکام اعدام و زندان علیه معترضان استفاده کرده‌اند.

قربانیان تجاوز ماموران جمهوری اسلامی به عفو بین‌الملل گفتند همچنان از آسیب‌های شدید جسمی و روحی ناشی از تجاوز و خشونت جنسی عذاب می‌کشند. مادر یک دانش‌آموز قربانی تجاوز به عفو بین‌الملل گفت پسرش به همین دلیل دو بار در زندان اقدام به خودکشی کرده بود.

یک دختر معترض دیگر که قربانی خشونت جنسی ماموران قرار گرفته، به عفو بین‌الملل گفت بسیار زیاد به خودکشی فکر می‌کند.

عفو بین‌الملل از جامعه جهانی خواست در ارتباط با قربانیان تجاوز در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی، به وظیفه خود عمل کند و با تمدید ماموریت کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران، از برقراری یک سازوکار مستقل برای مستندسازی و بررسی شواهد جنایت‌های صورت گرفته و سایر موارد نقض حقوق بشر اطمینان حاصل کند.

این سازمان همچنین از همه کشورها خواست در حوزه اختیارات سیستم قضایی خود، به اتهام‌های مطرح شده در ارتباط با جمهوری اسلامی رسیدگی کرده و برای مرتکبین این جنایت‌ها قرار بازداشت بین‌المللی صادر کنند.

از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی»، گزارش‌های بین‌المللی فراوانی از آزارهای جنسی ماموران جمهوری اسلامی علیه معترضان ایرانی منتشر شده است.

در یکی از این گزارش‌ها، هادی قائمی، مدیر سازمان حقوق بشری «کمپین حقوق بشر ایران»، مستقر در نیویورک، به وضعیت دختری ۱۴ ساله به نام معصومه و ساکن یک محله فقیرنشین تهران اشاره کرده است.

به گفته قائمی، پس از اعتراض معصومه در مدرسه با برداشتن روسری، او با دوربین‌های مدرسه شناسایی و بازداشت شده است. این دختر دانش‌آموز به دنبال بازداشت دچار پارگی شدید واژن شده و به بیمارستان انتقال یافته است.

بر اساس این گزارش، معصومه جان باخته و مادرش در حالی که قصد داشته کشته شدن دخترش را علنی کند، ناپدید شده است.

سپیده رشنو سه‌شنبه ۱۴ آذر در این پست اینستاگرامی نوشت: «فقط کاش می‌توانستم به خانواده‌ام بفهمانم که سرافکنده نیستم. رنج‌شان را نمی‌خواستم. به پدرم بفهمانم که زندانی شدن دخترش مایه ننگ نیست و آدم‌های آن روستای ما هم دارند تغییر می‌کنند. به خواهرم بگویم که زندانی شدن من را از دوقلوها قایم نکن.»

رشنو با تاکید بر ادامه ایستادگی برای حقوق خود و آینده مردم ایران، خطاب به صادرکنندگان این احکام گفت: «شما هم خوش‌حال نباشید. چهار سال اسارت سیاه نمی‌تواند تغییری در حقیقت ایجاد کند. شما به آگاهی و اراده‌ها باخته‌اید.»

پیش‌تر در روز سه‌شنبه، میلاد پناهی‌پور، وکیل سپیده رشنو، با اعلام خبر تشکیل پرونده سوم برای موکلش به شبکه شرق گفت دادگاه تجدیدنظر او را به اتهام «انتشار تصاویر مبتذل در فضای مجازی» به ۴ ماه حبس قطعی محکوم کرد. او مجموعا در دو پرونده به ۳ سال و ۱۱ ماه حبس قطعی محکوم شده است.

در اوایل آذر ماه، انتشار تصویر دیدار سپیده رشنو با توماج صالحی، پس از آزادی موقت این رپر معترض، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های اجتماعی داشت.

تیر ماه سال ۱۴۰۱ ویدیویی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که مقاومت یک زن را در مقابل تذکر حجاب زنی دیگر در یک اتوبوس بی‌آر‌تی در تهران نشان می‌داد که در نهایت مسافران فرد تذکر‌دهنده را از اتوبوس بیرون کردند.

سپیده رشنو همان زن مخالف حجاب اجباری بود که در پی انتشار این ویدیو، شامگاه ۲۵ تیر سال گذشته بازداشت شد.

رشنو سال گذشته و پس از پخش اعتراف اجباری او در شهریور ۱۴۰۱ با وثیقه آزاد شد.

در پی پخش اعتراف اجباری این داستان‌نویس از تلویزیون جمهوری اسلامی، موجی از محکومیت این اقدام و هم‌دلی با رشنو در شبکه‌های اجتماعی به راه افتاد.

این داستان‌نویس معترض به حجاب اجباری اما هفتم خرداد ماه امسال از پرونده‌سازی جدید جمهوری اسلامی علیه خود خبر داد و گفت از او خواسته شده برای دفاع از «اتهام انتسابی»، در دادسرای اوین حاضر شود.

حدود دو هفته قبل از این ابلاغیه، رشنو با نشر عکسی بدون حجاب اجباری در اینستاگرامش نوشت که دانشگاه الزهرا به دلیل نداشتن «پوشش تحمیلی»، دو ترم او را تعلیق کرده است.

این فعال ضدحجاب اجباری همچنین در اینستاگرام نوشت هر قدر تلاش کرده، هیچ مکانی حاضر نشده برای مراسم رونمایی از کتاب شعرش میزبان او باشد. او افزوده احتمالا این کار به دلیل ترس از پلمب شدن است.

«درخت نام اوست» عنوان مجموعه شعر رشنوست که به تازگی منتشر شده است.