مطالب بیشتر
مذاکرات در زمینه تخصیص بودجه و سرمایهگذاری در زمینه تغییرات اقلیمی به بخشی محوری از کنفرانس سازمان ملل متحد در دوبی موسوم به کاپ ۲۸ بدل شده است.
به گزارش رویترز، قرار است سیاستهای تجارتی، استفاده از کربن و همینطور راههای حمایت مالی از پروژههای حفاظت از محیط زیست در ادامه این اجلاس در روز دوشنبه ۱۳ آذر مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.
بر اساس این گزارش، کشورهای در حال توسعه سالانه به صدها میلیارد دلار برای تطبیق با گرمایش جهانی نیاز دارند. این در حالی است که این کشورها برای گذر از این مرحله و دستیابی به انرژی پاک باید چندین برابر این مبلغ هزینه کنند.
کشورهای آسیبپذیر در برابر تغییرات اقلیمی خواستار اختصاص میلیاردها دلار بودجه برای مقابله با فاجعههای پرهزینهای شدند که نظیر آنها در سالیان اخیر در این کشورها به وقوع پیوسته است.
میا موتلی، نخستوزیر باربادوس هشدار داد در صورتی که فورا تصمیمی در زمینه اختصاص بودجه مورد نیاز برای مقابله با تغییرات اقلیمی گرفته نشود، «انتظارات هیجانانگیز» مطرح شده هیچگاه به مرحله اجرایی شدن نخواهند رسید.
او از جامعه بینالمللی خواست از اختصاص کمکهای داوطلبانه به سازمانهای خیریه فراتر روند و اخذ مالیات را به عنوان راهی برای افزایش بودجه تغییرات اقلیمی در نظر بگیرند.
به گفته ماتلی، وضع ۱. ۰ درصد مالیات بر خدمات مالی در سطح جهان میتواند بودجهای بالغ بر ۴۲۰میلیارد دلار فراهم آورد.
او افزود اگر در سال ۲۰۲۲ مالیاتی پنج درصدی بر سود حاصل از فروش نفت و گاز در جهان وضع میشد، ۲۰۰ میلیارد دلار برای سرمایهگذاری در حوزه تغییرات اقلیمی به دست میآمد.
پیش از این، دولت آمریکا در کاپ ۲۸ از طرح خود برای کاهش ماده «بسیار آلاینده» متان خبر داد که از سوختن نفت و گاز ناشی میشود. همزمان کامالا هریس، معاون رییس جمهوری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده متعهد شده است سه میلیارد دلار به صندوق مبارزه با اثرات تغییرات اقلیمی موسوم به «صندوق اقلیم سبز» کمک کند.
همچنین در حاشیه این اجلاس، بسیاری از هیاتهای شرکتکننده از جمله آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار قطع یارانههای اختصاص یافته به سوختهای فسیلی شدند. این یارانهها اکنون به رقم بیسابقه سه تریلیون دلار در سال رسیدهاند.
سهیل المزروعی، وزیر انرژی امارات متحده در این اجلاس گفت سرمایهگذاری در حوزه هیدروکربنها برای جلوگیری از افزایش قیمتها در دوره گذار به سوی انرژیهای پاک امری ضروری است.
به گزارش رویترز، امارات توافقنامهای را با شرکت «ترا پاور الالسی» برای مطالعه بر روی توسعه بالقوه راکتورهای پیشرفته در این کشور به امضا رساند. این شرکت در زمینه راکتورهای هستهای پیشرفته فعالیت میکند و بنیانگذار آن بیل گیتس است.
در حالی که مذاکرات کشورهای مختلف شرکتکننده در این کنفرانس در دوبی ادامه دارد، مقامهای اماراتی در اقدامی کمسابقه به برخی فعالان اجازه دادند تا تحت شرایط سختگیرانهای تجمع اعتراضی برگزار کنند.
شورای ملی مقاومت خبر داد که عوامل جمهوری اسلامی بامداد روز دوشنبه ۱۳ آذر مواد آتشزا به طرف ساختمان این شورا در برلین پرتاب کردند که باعث آتشسوزی در دیواره بیرونی ساختمان شد اما به فردی آسیب نرسید.
شورای ملی مقاومت اعلام کرد که این حمله ساعت ۲ و ۱۵ دقیقه روز دوشنبه رخ داده و این آتش توسط افراد حاضر در دفتر خاموش شده است.
یک سخنگوی پلیس نیز اعلام کرد که ساکنان ساختمان به موقع توانستند آتش را خاموش کنند و به کسی آسیبی نرسید.
پلیس اعلام کرده که تحقیقات در اینباره در حال انجام است.ساختمان شورای ملی مقاومت در برلین در چند صد متری سفارت اسرائیل است.
شورای ملی مقاومت خواستار «دستگيری عاملان و آمران اين عملیات تروریستی و محاکمه آنان و انتشار و افشای همه جزئيات و اسناد برای اطلاع عموم» شد.
این شورا تاکید کرد که «مماشات با رژیم آخوندها» و اقداماتی مانند آزادی اسدالله اسدی، «دیپلمات تروریستی» که بمبگذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس را سازمان داده بود، «این رژيم را در جنايتهای تروریستی جریتر كرده است»
شورای ملی مقاومت یادآوری کرد که در ۱۰ خرداد و ۲۱ خرداد نیز يك ساختمان متعلق به پشتيبانان این شورا در شمال پاريس با شلیک شش گلوله و مواد آتش زا مورد حمله عوامل سپاه قدس و وزارت اطلاعات قرار گرفته بود.
این شورا روز ۲۱ خرداد خبر داده بود که یک ساختمان متعلق به پشتیبانان شورا در منطقه سنتاوئنلومون در شمال پاریس «با مواد آتشزا» هدف حمله «مزدوران نیروی قدس و وزارت اطلاعات» جمهوری اسلامی قرار گرفت.
شورای ملی مقاومت همچنین خبر داده بود که این ساختمان روز ۱۰خرداد نیز از خیابان با شش گلوله هدف قرار گرفته بود که به کسی اصابت نکرد.
پلیس فرانسه در پاسخ به ایراناینترنشنال درباره حمله افراد وابسته به جمهوری اسلامی به ساختمان «شورای ملی مقاومت» در پاریس اعلام کرده بود که حمله با مواد آتشزا بوده اما «نمیتوانیم بگوییم تروریستی بوده است.»
جمهوری اسلامی وجود مشکلات بر سر تامین ارز را تکذیب میکند اما سقوط ارزش ریال و کاهش محسوس واردات برخی کالاهای اساسی به نگرانیها دامن زده است.
در بحبوبه تلاشهای نه چندان موفق جمهوری اسلامی برای کنترل بازار ارز، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی روز یکشنبه ۱۲ آذر تاکید کرد که مشکلی برای تامین دلار یا یورو در ایران وجود ندارد.
فرزین همچنین گفت که جمهوری اسلامی به پولهای آزاد شده خود از کره جنوبی که هماکنون در اختیار بانکهای قطری است، دسترسی دارد. واقعیتهای بازار اما صحبتهای رییس کل بانک مرکزی را تایید نمیکند.
بر اساس توافق تهران و واشینگتن برای تبادل زندانیان، آمریکا اجازه داد شش میلیارد دلار از پولهای مسدود شده ایران در کره جنوبی به قطر منتقل شود. به گفته ایالات متحده، جمهوری اسلامی تنها میتواند از این پولها برای مصارف بشردوستانه و غیرتحریمی، مانند خرید اقلام ضروری نظیر مواد غذایی و دارو استفاده کند.
با این حال هنوز گزارشی در مورد هزینه این پول از سوی جمهوری اسلامی برای برطرف کمبودها در داخل کشور مخابره نشده است.
رسانههای داخلی ایران بارها به نقل از صاحبان کسبوکارها و مقامهای رسمی حکومتی، از کمبود شدید برخی اقلام ضروری مانند دارو، مواد غذایی و لوازم یدکی ماشین خبر دادهاند.
پرسشی که مقامهای جمهوری اسلامی از پاسخ به آن عاجزند، این است که اگر ارز کافی در ایران وجود دارد، چرا حکومت قادر به واردات کالاهای اساسی قادر نیست. این در حالی است که اقلامی نظیر مواد غذایی و دارو مشمول تحریمهای آمریکا یا اروپا نمیشوند.
علاوه بر خوراک دام که برای زنجیره تامین مواد غذایی کشور ضروری است، کمبودها صنعت داروسازی ایران را نیز هدف قرار دادهاند، صنعتی که برای واردات مواد خام به شدت به تامین ارز از سوی حکومت وابسته است. روز ۲۳ آبان، سازمان غذا و دارو از کمبود بالغ بر ۱۰۰ قلم دارو در ایران خبر داد.
مشکلات اقتصادی که به دلیل تحریمهای نفتی ایران رو به وخامت گذاشته، توانایی حکومت را در تامین و تخصیص ارز کاهش داده است.
صادرات نفتی ایران در ماههای اخیر به حدود یک و نیم میلیون بشکه در روز افزایش یافته است که در مقایسه با چهار سال گذشته، جهشی تقریبا شش برابری را نشان میدهد. با این وجود، ارزش ریال بار دیگر به پایینترین میزان خود نزدیک میشود.
با تورمی فراتر از ۶۰ درصد، نظام بهداشت و درمان و همچنین رفاه شهروندان به شدت تحت تاثیر شرایط پیچیده اقتصادی در ایران قرار گرفتهاند.
جمهوری اسلامی کوشیده تا از راههای مختلف مانع از سقوط تاریخی ارزش ریال شود، اما به موفقیت چندانی دست نیافته است.
تاکنون سازوکارهای اعمال شده از سوی حکومت برای کنترل بازار ارز و تحمیل نرخهای دستوری از سوی مقامهای جمهوری اسلامی نتوانسته موثر واقع شود و نرخ ارز در بازار آزاد به مراتب بیشتر از نرخ رسمی اعلام شده توسط دولت است. همچنین کمبود ارز با نرخ دولتی خریداران را به سوی بازار سیاه سوق داده است.
جمهوری اسلامی در تلاش برای نظارت بر بازار غیررسمی ارز، دامنه وسیعی از تراکنشهای «غیرمجاز»، از جمله تراکنشها در فضای مجازی را جرمانگاری کرده است. با این حال به نظر میرسد این تدابیر نتوانسته است در جهت مقابله با سقوط ارزش ریال راهگشا باشد.
رییس کل بانک مرکزی روز ۱۲ آذر گفت باید به تدریج گامهایی برداریم تا مرکز مبادله به «مرجع اصلی نرخ ارز» در کشور بدل شود.
مقامهای جمهوری اسلامی مکررا از انجام معاملات تجاری با کشورهای متحد خود با استفاده از ارزهایی نظیر یوان چین یا روبل روسیه خبر دادهاند. فرزین حتی پیشنهاد جایگزینی دلار و یورو با این ارزها را مطرح کرد و گفت: «به دنبال جایگزینی ارزهای محلی در تعامل با همسایگان از جمله عراق، ترکیه و سوریه هستیم.»
علیرغم تلاشهای جمهوری اسلامی برای کنترل بازار ارز، گزارشها از احتمال سقوط شدید ارزش ریال حکایت دارند.
از زمان خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸، ارزش ریال هزار و ۲۰۰ درصد کاهش یافته است. هماکنون هر دلار آمریکا با رقم بیش از ۵۰۰ هزار ریال در ایران داد و ستد میشود که در مقایسه با سال قبل جهشی دو برابری را نشان میدهد.
با شدت گرفتن تنشها در منطقه و احتمال افزوده شدن به جبهههای درگیری در لبنان، یمن، عراق و سوریه، جمهوری اسلامی همچنان میلیاردها دلار برای تامین تسلیحات در اختیار نیروهای نظامی خود در داخل و گروههای نیابتیاش در خارج از کشور قرار میدهد.
کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیهای ضمن گرامیداشت سیزدهم آذر «روز مبارزه با سانسور» که مصادف با بیستوپنجمین سال قتل سیاسی محمد مختاری و محمدجعفر پوینده است، اهل قلم، هنرمندان و مخالفان سانسور را به بزرگداشت این روز فراخواند.
این تشکل صنفی با یادآوری اینکه کانون نویسندگان ایران در سال ۱۳۷۸ روز ۱۳ آذر را به یاد محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، «دو جانباخته راه آزادی اندیشه و بیان»، روز مبارزه با سانسور نامید، تاکید کرده که مبارزه با سانسور، عمل به حق آزادی بیان است.
محمدجعفر پوینده و محمد مختاری دو تن از قربانیان قتلهای سیاسی پاییز ۱۳۷۷ هستند که به قتلهای زنجیرهای معروف شد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مسئولیت قتل این دو نویسنده و داریوش و پروانه فروهر را بر عهده گرفت اما اعلام کرد که گروهی از کارکنان «خودسر» این وزارتخانه در قتل آنها دست داشتند.
در این بیانیه که روز یکشنبه دوازدهم آذرماه منتشر شده، از سانسور بهعنوان یکی از صورتهای اساسی نقض آزادی بیان که در زندگی انسانها نقش ویرانگری ایفا میکند، یاد شده است.
کانون نویسندگان در بیانیه خود سانسور را یکی از ابزارهای جمهوری اسلامی برای سرکوب جنبشهای اجتماعی، مقابله با اعتلای فرهنگی، تحمیل تکصدایی و فریب و مهندسی افکار و دانست.
این تشکل صنفی سانسور را مکمل همه شیوههای سرکوب دانسته و گفته «حاکمیت با استفاده از این ابزار بود که اخبار و اطلاعات واقعی دهه سراسر سرکوبِ ۶۰ را از دسترس مردم دور کرد.»
نویسندگان این بیانیه به استفاده جمهوری اسلامی از سانسور بهعنوان ابزاری برای وارونه کردن ارزشهای انسانی اشاره و یادآوری کردهاند که حکومت با سانسور، کشتار ۱۷۶ سرنشین هواپیمای اوکراینی را پس از سه روز دروغ و انکار، حادثه وانمود کرده، بر هر معترض و مخالف و منتقد انگ جاسوس و امنیتی و بیمار زده است.
به باور آنها، جمهوری اسلامی «با همین ابزار تیراژ کتاب را در جامعهای هشتادوپنج میلیونی به ۲۰۰ نسخه رساند، تئاتر را از صحنه خارج کرد، سینمای رسمی را به ابتذال کشاند، سازها را پشت پرده نشاند، بسیاری از هنرمندان را تاراند یا منزوی ساخت، توصیف و گزارش واقعیتهای اجتماع را توطئهی خبرنگار و گزارشگر و عکاس نمایاند.»
باقی نگذاشتن روزنامه مستقل، تبدیل اینترنت برای مردم به گرانترین و آزاردهندهترین اینترنت جهان، پراکندن امواج پارازیت به جای تصاویر ماهواره با هدف بستهشدن چشم مردم بر روی جهان، از دیگر مورادی است به گفته کانون جمهوری اسلامی با همین ابزار در پیش گرفت.
در این بیانیه گفته شده که حکومت با ابزار سانسور، پیرامون اخبار دستگیرشدگان خیزش و زندانیان سیاسی و عقیدتی دیوار کشیده و بر «خون جاری معترضان در خیابانهای سراسر کشور خاک پاشیده و آن را هزینه جراحی رمزگذاری کرد.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده «اگر همه این واقعیتها اهمیت آزادی بیان و کارکرد سانسور و تعیین یک روز برای پرداختن ویژه به آن را نشان نداده باشد، جنبش زن، زندگی، آزادی در سالی که گذشت بهخوبی آن را عیان کرد.»
کانون نویسندگان از خیزش سراسری به عنوان جنبشی یاد کرده که در آن «آزادی با پای مردم معترض به خیابانهای شهر آمد، با صدایی رسا فریاد زده شد و به پرچم مردم بهجانآمده بدل گشت.»
به باور نویسندگان بیانیه «در این جنبش بود که خواست آزادی بیان بر سرِ دست مردم بلوچستان و خواست آزادی عقیده بر سرِ دست مردم گالیکش بالا رفت.»
آنها تاکید کردهاند که «این فریادها پیامی نداشت جز مخالفت جدی و آشکار با سانسور و سرکوب آزادی بیان.»
جمهوری اسلامی از زمان افشای قتلهای زنجیرهای تاکنون اجازه برگزاری مراسم سالگرد محمد مختاری و محمدجعفر پوینده را بر مزارشان در امامزاده طاهر کرج نداده است.
نهادهای امنیتی در جریان برخی مراسمهایی به صورت مستقل برای این دو قربانی قتلهای زنجیرهای گرفته شد، اقدام به بازداشت شماری از حاضران بر مزار آنها کردند.
فرهاد مرادی، مدیرعامل «پیامرسان سروش»، به اتهام «فراهمکردن بستر انتشار محتوای غیراخلاقی در فضای مجازی» بازداشت و پس از چند ساعت با وثیقه آزاد شد.
قوهقضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که مدیرعامل «پیامرسان سروش»، پس از تفهیم اتهام درباره «تسهیل دسترسی به محتوای مستهجن و فراهم کردن موجبات فساد از طریق بستر سازی وعدم نظارت منتهی به اشاعه فحشا»، با وثیقه آزاد شده است.
در این اطلاعیه اعلام شده که «پیامرسان سروش» به «تذکرهای مکرر و چندین باره» درباره «انتشار محتوای غیراخلاقی و انتشار تصاویر مستهجن» بیتوجهی کرده است.
بر اساس این گزارش، «مقام قضایی در دو نوبت از مدیرعامل این پلتفرم دعوت کرد که با بیتوجهی» مواجه شده و او پس از دریافت احضاریه نیز از مراجعه به مرجع قضایی امتناع کرد.
خبرگزاری فارس نیز نوشت که مدیرعامل پیامرسان سروش چند بار توسط قوهقضاییه احضار شده و به دلیل عدم مراجعه، بازداشت شده است.
این خبرگزاری توضیحی درباره دلایل احضار مدیرعامل پیامرسان سروش نداده است.
همزمان با بازداشت چند ساعته مدیرعامل «پیامرسان سروش»، امین تجملیان، قائممقام پیامرسان داخلی «بله»، از حذف آگهی موزیکویدیوی جدید ساسی مانکن با نام «برادران لیلا» از کانالهای این پیامرسان خبر داد.
او گفت که این پیام رسان «پلتفرمی برای تولید و انتشار محتوا است و روزانه دهها هزار کانال در آن محتوا تولید و منتشر میکنند.»
«سروش» یکی از پیامرسانهایی است که حکومت جمهوری اسلامی تمام تلاش خود را کرده که آنها را جایگزین تلگرام کند.
«پیامرسان سروش» در بهمن ۹۴ نسخه آزمایشی خود را عرضه کرد و تحت حمایت سازمان صداوسیمای ایران گسترش یافت.«سروش» توسط شرکت «توسعه فناوری رسانه سروش» پشتیبانی میشد که مدیرعامل این شرکت محمدرضا علیعسگری، پسر عبدالعلی علیعسگری، ربیس صداوسیما بود.
«پیامرسان سروش» اسفند سال ۹۶ برای توسعه اقدامات خود ۵ میلیارد تومان وام کمبهره از دولت دریافت کرد اما مدیران آن خواستار دریافت ۱۰۰ میلیارد تومان وام بودند.
محمد سرافراز، ریيس سابق سازمان صداوسیما، به درگیری خود با حسین طائب، رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و دیگر نزدیکان خامنهای، درباره «پیامرسان سروش» اشاره کرده بود.
سرافراز گفته بود که مهدی اخوان بهابادی، معاون فنی سابق صداوسیما، یکی از دست اندکاران این شرکت بوده و «از طریق ارتباط با نزدیکان آقای حدادعادل و عوامل هلدینگ یاس یک پشتوانه برای خودش ساخته بود».
او گفته بود که ۱۵ درصد از بودجه خریدهای صداوسیما به نفع شرکت سروش هزینه میشده است.
سرافراز گفته بود که در دوره مدیریت خود از شرکت سروش به دلیل موضوعات مالی شکایت کرده است.
سال ۹۸ سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی، «پیامرسان سروش» را برای فروش به مزایده گذاشت. پیش از این گزارشهایی درباره نقض امنیتی «پیامرسان سروش» منتشر شده است.
«پیامرسان سروش» از شمارهٔ تلفن همراه کاربران به عنوان آیدی استفاده میکرد و شماره تلفن همراه کاربران یک گروه توسط سایر اعضا و مدیر گروه قابل مشاهده بود.
