گزارش‌ها از بازداشت امیر تتلو، خواننده ایرانی در استانبول با شکایت کنسولگری جمهوری اسلامی

بر اساس رای صادر شده از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ساری در استان مازندران که روز ۱۱ آذر ابلاغ شده، سها ثابتی به تحمل ۳۳ ماه حبس تعزیری، ۱۳ سال ممنوعیت از هرگونه فعالیت آموزشی و پرداخت ۳۷۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است.

بهروز رحمانی و ساناز علیزاده روشنکوهی نیز هرکدام به ۱۰ سال ممنوعیت از هرگونه فعالیت آموزشی و ۲۵۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده‌اند.

در حکم صادر شده، اتهامات این شهروندان «اداره و عضویت در دسته، جمعیت یا شبه‌جمعیت‌های داخل کشور با هدف بر هم زدن امنیت کشور، تبلیغ به نفع گروه‌ها یا سازمان‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی، فعالیت آموزشی و تبلیغ برای بهائیت» عنوان شده است.

قاضی دادگاه انقلاب، برای انتساب این اتهامات به این شهروندان، به دایر کردن یک مهدکودک توسط آنها استناد کرده و مدعی شده که در این مهدکودک در راستای آموزش اصول و عقاید بهائیت به کودکان و تبلیغ ضمنی در این آموزش‌ها فعالیت کرده‌اند.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان روز شانزدهم آبان‌ماه امسال در شعبه یک دادگاه انقلاب ساری برگزار شده بود.

یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان بهائی به ایران اینترنشنال گفته قاضی در جلسه دادگاه در توضیح این مصداق‌ها از کلاس‌هایی با ‎روش آموزشی تربیتی مبتنی بر ایده و عمل موسوم به مونته‌سوری برای آموزش ریاضی، علوم و جغرافی با وسایل آموزشی برگزار شده بود، به عنوان تبلیغ استناد کرده بود.

روش مونته‌سوری با اعتقاد به اینکه توانایی‌های بنیادی کودکان در سال‌های نخست زندگی‌ شکل می‌گیرند بر این باور است که این توانایی‌ها تنها از طریق مدرسه فرا گرفته نمی‌شود.این شیوه از آموزش و کلاس‌ها در بسیاری از نقاط جهان رایج است و برای یادگیری کودکان استفاده می‌شود.

به گفته این منبع آگاه، دادگاه سها ثابتی را به‌دلیل راه‌اندازی مهدکودک و تشکیل کلاس، ساناز علیزاده را به‌خاطر همراهی و همکاری با سها ثابتی از طریق فعالیت در مهدکودک و بهروز رحمانی را به دلیل همراهی و هکاری با همسرش سها ثابتی با این اتهامات مواجه و محکوم کرده است.

نهم مردادماه ۱۴۰۱ منازل این شهروندان از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی تفتیش شد و ماموران برخی وسایل شخصی آن‌ها را ضبط کردند.

سها ثابتی همزمان با تفتیش خانه‌اش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و در تاریخ ۲۳ مردادماه همان سال با تودیع قرار وثیقه موقتا آزاد شد.

این سه شهروند بهائی در شهریورماه امسال بابت یک پرونده مشترک به شعبه یازدهم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ساری احضار و بعد از تفهیم اتهام یه‌صورت موقت آزاد شدند.

در هفته‌های گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی روندی افزایشی داشته است.

در همین رابطه روز جمعه ۱۹ آبان جامعه جهانی بهائی با انتشار بیانیه‌ای نسبت به افزایش بازداشت‌ها و فشار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بر شهروندان بهائی در ایران ابراز نگرانی کرد.

منابع غیررسمی می‌گویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت می‌شناسد.

بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ و استقرار جمهوری‌اسلامی به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

این افراد روز ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ در جریان یک مهمانی افطاری به وسیله نیروهای امنیتی در شهرستان شوشتر بازداشت و پس از پایان بازجویی‌ها به زندان شیبان اهواز منتقل شدند.

بشیر عبدالله‌زاده، جمال چعب، جواد دفاری گسیبه، حسین البوبالدی، حسین بوعذار، حسین حمزه، حیدر چعب، خلیل عبدالله‌زاده، رشید دیلمی، رشید عبدالله‌زاده، زمان عنافجه، سجاد سلیمانی فردی، سید حمید موسوی، سید سعید جعادله، سید کریم پورسعدون، صاحب کراس نژادیان، عادل جابری شبلی، عباس دفاری گسبه، عزیز عبدالله‌زاده، عزیز ناصری‌فرد، علی رامی، علی کعب، علیرضا سلمان‌نژاد، عیسی رویزی دیلمی، محمد سعدی، محمود سعدی، محمود غزلاوی و هاجر حیدری، شهروندان بازداشت شده هستند.

بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، پرونده این افراد در مرحله بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شوشتر مورد رسیدگی قرار گرفته و اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی» به آن‌ها تفهیم شده است.

دادگاه انقلاب دزفول پس از رسیدگی به اتهام‌های مطرح شده علیه آن‌ها، به دلیل عدم وجود ادله کافی پرونده را مختومه اعلام کرده است.

پس از مختومه اعلام شدن پرونده، خانواده‌های این افراد به دادگاه انقلاب دزفول مراجعه کردند و به آن‌ها گفته شده یک قاضی جدید برای پرونده انتخاب شده و مختومه اعلام شدن پرونده را رد کرده است.

تمامی افراد بازداشت شده سرپرست خانواده هستند و خانواده‌هایشان در دوران بازداشت آن‌ها دچار مشکلات مالی شده و شرایط سختی را می‌گذرانند.

آنان توان گرفتن وکیل و پیگیری پرونده بستگان زندانی خود را ندارند.

در سال‌های اخیر نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از بیشتر شدن گرایش افراد به مذهب اهل سنت در کشور، فشار بر فعالان اهل سنت را بیشتر کرده و برخی با احکام حبس مواجه و زندانی شده‌اند.

مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، روز ۱۰ آذر در خطبه‌های نماز جمعه خود به انتقاد از برخورد ماموران و مسوولان با زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان پرداخت.

او در ماه‌های گذشته بارها به انتقاد از «دولتی کردن دین و مذهب» و «نبود آزادی مذهبی» در ایران پرداخته است.

عبدالحمید در خطبه‌های نماز جمعه ۱۱ فروردین امسال خود با اشاره به محدودیت مذهبی اهل سنت از سوی حکومت گفته بود: «در این سال‌ها فشارها و سختی‌های بسیاری بر اهل سنت وارد کردند و در آخر برنامه‌ای درست کردند که مدیریت تمام امور مذهبی اهل سنت را دست گروهی در تهران قرار داد که در ساختمانش از دربان تا مدیر، حتی یک اهل سنت وجود ندارد. یک سنی چطور می‌تواند به چنین نهادی اعتماد کند و مسایل مذهبی‌اش را به دست آن بسپارد؟»

محمودنژاد با بیان اینکه بیش از نیم دهه از تصویب این قانون در کشور می‌گذرد گفت به باور کارشناسان برای این قانون ضمانت اجرایی وجود ندارد.

در بخش‌های مختلف قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به مواردی از جمله مناسب‏‌سازی، دسترس‌‏پذیری و تردد و تحرک معلولان، ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی و حمایت از معلولان در راستای ایجاد فرصت‌های اشتغال اشاره شده است.

از دیگر موارد مورد تاکید این قانون استفاده رایگان افراد دارای معلولیت‌‏های شدید از سامانه‌‏های حمل و نقل ریلی و اتوبوس‏رانی درون‌شهری دولتی و عمومی و استفاده این افراد از سامانه‌های برون‏‌شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی به صورت نیم‌بها است.

فعالان حقوق شهروندان دارای معلولیت در ایران می‌گویند باوجود گذشت نیم دهه از اجرای قانون، حال معلولان هنوز خوب نیست و با وجود اجرای این قانون نتوانسته‌اند از حقوقشان برخوردار باشند.

مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران، روز یکشنبه دوازهم آذرماه در گفت‌وگو با ایسنا با مرور قوانین تصویب شده در راستای بهبود وضعیت افراد دارای معلولیت گفت از نظر محتوای قانونی در حوزه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت کمبودی نداریم و آنچه که کم احساس می‌شود، «عمل» است.

بازنشستگی پیش از موعد معلولان و جانبازان، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و طرح حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، از جمله مواردی است که محمودنژاد به آن‌ها اشاره کرده است.

مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان درباره تناقضات متن قانون حمایت از حقوق معلولان با اجرا، با ذکر نمونه‌هایی از محرومیت‌های معلولان در کشور تاکید کرده که تصویب قوانین برای معلولان در کشور به «پز سیاسی» تبدیل شده است.

کامران عاروان، مدیرعامل جامعه معلولین ایران نیز با اشاره به قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به ایسنا گفت: قانون به طور کامل اجرا نشده.

او با تاکید بر اینکه افزایش‌های میزان مستمری معلولان از نرخ تورم کمتر است گفته: امسال مستمری افراد دارای معلولیت حدود ۴۰ درصد افزایش داشت اما این مبلغ از نرخ تورم کمتر است و میزان افزایش اعمال شده چشمگیر نیست.

فعال نبودن صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی معلولان و خودداری شهرداری از اجرای قانون امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی، از دیگر مواردی است که محمودنژاد در این گفت‌وگو به آن‌ها پرداخته است.

خودداری از افزایش مستمری مددجویان نهادهای حمایتی

ناهید یارمحمدی، رییس هیات مدیره مرکز حمایت از معلولین ضایعات نخاعی ایران نیز به ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت اشاره کرده و گفته مستمری افراد دارای معلولیت با آنچه در قانون آمده فاصله بسیاری دارد.

در اریبهشت‌ماه امسال، بهروز مروتی، فعال حوزه معلولان در گفت‌وگو با ایلنا گفته بود: «نه تنها ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت اجرا نمی‌شود بلکه سازمان برنامه و بودجه، از افزایش ۴۰ درصدی مستمری مددجویان نهادهای حمایتی نیز خودداری کرده است.»

پیش از این در روز یکشنبه ۲۸ آبان شماری از شهروندان دارای معلولیت در اعتراض به رسیدگی نشدن به مطالبات خود در شهرهای مختلف ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

شهروندان دارای معلولیت بارها با انتشار بیانیه‌ها و برگزاری تجمعاتی سعی کرده‌اند بر لزوم اجرای مطالبات خود و افزایش حمایت تاکید کنند.

ساسی مانکن با انتشار متنی در پاسخ به انتقاد مجری صداوسیما اشاره کرد که برنامه‌های کودک رسانه جمهوری اسلامی با وجود تلاش مستمر در این زمینه، در تربیت کودکان ناتوان بوده‌اند.

ترانه «برادران لیلا» که روز جمعه از سوی رادیو جوان منتشر شد، با موجی از واکنش‌ها به ویژه در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. نام این ترانه برگرفته از نام فیلم سینمایی «برادران لیلا» ساخته سعید روستایی است.

این ترانه ساسی مانکن با اشاره به برخی چهره‌های رسانه‌ای و تلویزیونی جمهوری اسلامی از جمله «عمو پورنگ» و الهام چرخنده، کنایه‌هایی به تبلیغات رسمی جمهوری اسلامی دارد و همچنین به دوگانگی رفتار چهره‌های رسانه‌ای حکومت در سبک زندگی‌ شخصی‌شان و آنچه مردم را به آن ترغیب می‌کنند، دارد.

با این حال، برخی عبارات آن موجب شده که خواننده این ترانه، آن را برای افراد زیر ۱۸ سال توصیه نکند.

در واکنش به انتشار این ترانه، داریوش فرضیایی در حساب اینستاگرام خود با انتشار عکسی از ساسی مانکن در ویدیوکلیپ این ترانه نوشت: «بچه‌های معصوم چه گناهی کردند که باید طعمه شما قرار بگیرند».

ساسان حیدری یافته که نام ساسی مانکن را برای خود انتخاب کرده در واکنش به این پیام نوشت مشکل از خود فرضیایی و دیگر عوامل صداوسیمای جمهوری اسلامی است.

او افزود: «از وقتی من بچه بودم صداسیما دستته، نتونستی جوری تربیتشون کنی با برنامه‌هات که از این اهنگها گوش ندن؟ پس سودِ تو چیه؟ پس چیکار میکنی؟»

از سوی دیگر این ترانه که تضاد و تناقض‌های موجود در دستگاه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی را عیان کرده، با واکنش‌هایی از سوی رسانه‌های دولتی مواجه شده است.

عباس عبدی، فعال سیاسی، در واکنش به پاسخ ساسی مانکن به مجری صداوسیما در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که پاسخ این خواننده به فرضیایی، از ویدیوکلیپ جدیدش «ویرانگرتر» بود. او افزود «موفقیت و شکست هر ساختاری در رسانه رسمی آن دیده می‌شود.»

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران در مطلبی با عنوان «عادی‌سازی ابتذال برای کودکان با اسم رمز ساسی» نوشت: «از ویژگی‌های آهنگ‌های ساسی در چند سال اخیر تابوشکنی و استفاده از تصاویر، عبارات و کلمات مبتذل در متن ترانه است.»

این خبرگزاری درباره محتوای ترانه «برادران لیلا» افزود: «کلماتی که برای عادی سازی برخی محتواهای نامناسب برای کودکان و نوجوانان طراحی شده و با ایده قبح‌شکنی در سطح جامعه در متن ترانه‌ها گنجانده می‌شود.»

وبسایت خبرآنلاین، نزدیک به علی لاریجانی، از چهره‌های نزدیک رهبر جمهوری اسلامی هم در مطلبی با عنوان «ساسی مانکن و انفعال برادران جبهه فرهنگی» با اشاره به محدودیت‌های گسترده در حوزه موسیقی، از مقام‌های فرهنگی جمهوری اسلامی انتقاد کرد که «هنگامه بحران یاد شجریان‌ها و بنان‌ها می‌افتید!»

این وبسایت همچنین به حمایت پیشین ساسی از مهدی کروبی اشاره کرد و افزود: «به نظر می‌رسد بخشی از این هجمه و حمله به ساسی مانکن به‌روزی برمی‌گردد که از مهدی کروبی در انتخابات ۸۸ حمایت کرد.»

روزنامه فرهیختگان، وابسته به دانشگاه آزاد نیز با اشاره به این که «تاکتیک» ساسی مانکن و گروهش در دست‌کم پنج سال اخیر «ثابت» بوده، اذعان کرد که دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی «هنوز نتوانسته با این تاکتیک تکراری مقابله» کند.

این نخستین‌بار نیست که ترانه‌های ساسی مانکن در سال‌های اخیر جنجالی می‌شود و هر بار رسانه‌های حکومتی در واکنش به انتشار این ترانه‌ها به این خواننده پاپ پرمخاطب حمله می‌کنند.

دو سال پیش و کمی پس از انتشار یک ترانه ساسی، با وجود واکنش‌های تند و تهدیدآمیز مقام‌های جمهوری اسلامی به ترانه تازه او، ویدیوهایی رسیده به ایران اینترنشنال، نشان می‌داد جمع‌های بسیاری از مردم در جریان برگزاری چهارشنبه‌سوری در شهرهای مختلف ایران، به رقص و‌ پایکوبی با آهنگ‌‌ این خواننده پرداختند.

علی مطهری، نماینده و عضو پیشین هیات رییسه مجلس نیز از جمله چهره‌های حکومت بود که در آن زمان گفت که از نظر شرعی دیدن ویدیوکلیپ جدید ساسی «حرام» است.

واکنش‌ها به ویدیوکلیپ و ترانه جدید ساسی مانکن از سوی فعالان مدنی، چهره‌های سیاسی، کودکان و جوانان و شهروندان در رسانه‌های اجتماعی همچنان ادامه دارد.

سلیمانی اشاره کرد که در این راستا، از ابتدای امسال تاکنون هشت مرحله طرح «شناسایی، دستگیری و طرد اتباع غیرمجاز در کرمانشاه» اجرایی و مرحله نهم آن از هشتم آذر در این استان آغاز شده است.

او اضافه کرد که در این طرح بسیاری از پروژه‌های ساخت مسکن، گلخانه‌ها، اصطبل‌های پرورش اسب و گاوداری‌ها بازرسی شدند و تعدادی از کارگران افغانستانی به کار گرفته شده در آن‌ها دستگیر و «از استان طرد شدند».

این مقام محلی از بازداشت تعدادی از کارفرمایان خبر داد که اقدام به استخدام این افراد کرده بودند.

او به دیگر استان‌هایی که ورود افغانستانی‌ها به آن‌ها ممنوع اعلام شده، اشاره‌ای نکرد.

سایت فردای اقتصاد در مطلبی از ۱۵ استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، چهارمحال‌ و بختیاری، کهگیلویه‌ و بویراحمد، گیلان، مازندران، سیستان‌ و بلوچستان، هرمزگان و همدان به عنوان استان‌هایی که اقامت شهروندان افغان در آن‌ها ممنوع است، نام برد.

به نوشته فردای اقتصاد، استان‌هایی که بخش‌هایی از آن‌ها برای اقامت شهروندان افغانستانی ممنوع اعلام شده‌اند، اصفهان، بوشهر، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خوزستان، سمنان، فارس، قزوین، کرمان، گلستان، مرکزی و یزد هستند.

احمد وحیدی، وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی، روز چهارشنبه هشتم آذر از اخراج حدود ۴۰۰ هزار مهاجر خبر داد که به گفته او به شکلی غیرقانونی در ایران زندگی می‌کردند.

در آمار ارائه شده از سوی این مقام مسوول، تابعیت مهاجران اخراج شده و بازه زمانی بازگردانده شدن آن‌ها به کشورهایشان مشخص نیست.

پیش از این و در مهر ماه امسال بیش از ۵۴۰ هنرمند، وکیل، پزشک، روزنامه‌نگار و فعال مدنی و اجتماعی خواستار توقف آزار مهاجران افغانستانی در ایران شدند و گفتند نظام حقوقی ایران در این سال‌ها موجب شکل‌گیری مهم‌ترین مانع‌ها و چالش‌ها در راستای ادغام مهاجران در جامعه میزبان شده است.

هم‌زمان با شکل‌گیری جریان ضدمهاجر علیه افغان‌های ساکن ایران از روزهای پایانی تابستان، موج اخراج اتباع غیرقانونی این کشور نیز آغاز شد.

بر پایه گزارش‌های ارائه شده از سوی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، افغان‌ها شش درصد از جمعیت ساکنان ایران را تشکیل می‌دهند.

سازمان عفو بین‌الملل آبان‌ ماه امسال هشدار داد اخراج افغان‌ها، این مهاجران، به‌ویژه زنان و دختران را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد زیرا آنان صرفا به دلیل جنسیتشان در معرض آزار و اذیت و سایر موارد نقض جدی حقوق بشر قرار می‌گیرند.