هزینه مجسمه قاسم سلیمانی برای سپاهان؛ تیم اصفهانی سه بر صفر بازنده و ۲۰۰هزار دلار جریمه شد

گزارش جدید دبیرکل سازمان ملل متحد دوره یک ساله منتهی به ۳۱ ژوییه (۹ مرداد) را پوشش می‌دهد.

خبرگزاری آسوشیتدپرس روز پنج‌شنبه ۱۱ آبان بخش‌هایی از این گزارش را منتشر کرد.

رشد ۹۸ درصدی اعدام متهمان جرایم مواد مخدر

آنتونیو گوترش در گزارش تازه خود اعلام کرد ایران اعدام‌هایی را «با سرعتی نگران‌کننده» انجام می‌دهد و در هفت ماهه اول سال جاری میلادی دست‌کم ۴۱۹ نفر را به دار آویخته است.

این رقم افزایشی ۳۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۲ میلادی نشان می‌دهد.

دبیر‌کل سازمان ملل تاکید کرد ۲۳۹ نفر از اعدام‌شدگان در هفت ماه نخست سال جاری میلادی (معادل بیش از نیمی از آنان)، به دلیل اتهام‌های مرتبط با جرایم مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند.

این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۸ درصد افزایش داشته است.

دبیرکل سازمان ملل یادآور شد هفت مرد در رابطه با خیزش انقلابی ایرانیان اعدام شدند.

محسن شکاری، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجیدرضا رهنورد، سعید یعقوبی، مجید کاظمی و صالح میرهاشمی این هفت نفر هستند که از ۱۷ آذر ۱۴۰۱ تا ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ حکم اعدامشان اجرا شد.

گوترش اعلام کرد بر اساس تحقیق دفتر حقوق بشر سازمان ملل، هر هفت مورد این متهمان از دسترسی به یک محاکمه عادلانه و الزامات مربوط به یک روند دادرسی طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر محروم بودند.

پیش از این شماری از نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین‌الملل روند صدور حکم برای این متهمان و اجرای آن را ناعادلانه خوانده بود.

به گفته گوترش، دسترسی کافی و به موقع متهمان به وکیل انتخابی رد و گزارش‌هایی منتشر شده است مبنی بر اینکه اعترافات اجباری این هفت نفر احتمالا بر اثر شکنجه به دست آمده‌اند.

در یک سال گذشته گزارش‌های متعددی از شکنجه‌های جسمی، روحی و جنسی زندانیان و بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی با هدف گرفتن اعتراف اجباری از آنان علیه خودشان منتشر شد.

انتشار فایلی صوتی از مجید کاظمی از جمله این موارد بود که در آن او از ضرب و جرح خود به دست بازجویان، شوک الکتریکی، اعدام‌های ساختگی، تهدید به تجاوز و آزار و اذیت خانواده‌اش صحبت کرد.

نبود تحقیقات شفاف و مستقل درباره موارد نقض حقوق بشر

دبیر‌کل سازمان ملل نگرانی عمیق خود را از فقدان تحقیقات شفاف و مستقل درباره موارد گزارش شده از نقض حقوق بشر در ایران به ویژه در زمینه سرکوب جنبش اعتراضی سال گذشته ابراز کرد.

او گفت تهدید و هدف قرار دادن مستمر وکیلان مانع از پاسخگویی در مورد تخلفات گذشته و جاری شده است.

از اردیبهشت امسال موارد متعددی از احضار وکیلان دادگستری به شعبه هفت بازپرسی دادسرای اوین گزارش شد.

بنا بر اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، این احضارها از اسفند سال ۱۴۰۱ آغاز شدند اما به دلیل‌ عدم اطلاع‌رسانی، مسکوت مانده بودند.

گوترش در بخش دیگری از گزارش خود به گزارش‌های منتشر شده از سوی آژانس حقوق بشر سازمان ملل استناد کرد که بر اساس آن‌ها بین ۲۶ شهریور تا ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ حدود ۲۰ هزار نفر به دلیل شرکت در تظاهرات در ایران دستگیر شدند.

او درباره اظهارات مهر ماه سال گذشته علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران مبنی بر میانگین سنی ۱۵ سال اغلب دستگیرشدگان ابراز نگرانی کرد.

دبیر‌کل سازمان ملل به آمار ارائه شده از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره «عفو دست‌کم ۲۲ هزار بازداشتی» پرداخت و گفت که راستی‌آزمایی و انتشار اعداد دقیق در این زمینه دشوار است.

گوترش ابراز نگرانی کرد که تعدادی از افراد «عفو شده» از جمله فعالان زن، روزنامه‌نگاران و اعضای گروه‌های اقلیت پس از مدتی دوباره با اتهامات جدید احضار یا دستگیر شدند.

اواخر اردیبهشت امسال کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان جنبش «زن زندگی آزادی» در گزارشی از باز شدن پرونده‌های قضایی جدید برای برخی معترضان عفو شده خبر داد.

دبیر‌کل سازمان ملل به مواردی از «استفاده نامتناسب و بیش از حد از زور» علیه معترضان و ضرب و شتم، خشونت جنسی و آزار روانی آنان پس از بازداشت نیز اشاره کرد.

انتقاد از احکام صادره برای زنان بازیگر

آنتونیو گوترش در بخشی دیگر از گزارش خود با استناد به اطلاعات دریافت شده از سوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، احکام صادر شده برای سه بازیگر زن شناخته شده ایرانی را به دلیل بر سر نداشتن حجاب اجباری محکوم کرد.

به گفته او، آزاده صمدی، افسانه بایگان و لیلا بلوکات با طیف وسیعی از احکام مانند حبس از ۱۰ ماه تا دو سال، شرکت در جلسات مشاوره هفتگی، انجام وظایف نظافت بیمارستان و ارائه «گواهی سلامت روانی» پس از اتمام دوره‌های مشاوره، روبه‌رو شده‌اند.

گوترش در گزارش خود یادآور شد: «ممنوعیت مداوم بازداشت‌شدگان از مراقبت‌های پزشکی کافی، همچنان یک نگرانی جدی است.»

او درباره «وخامت حال» و سلامتی ناهید تقوی، زندانی سیاسی ۶۹ ساله آلمانی-ایرانی که در حال گذراندن حکم هفت سال و شش ماه خود در زندان «بدنام» اوین است، ابراز نگرانی کرد.

نگرانی از سخنان خامنه‌ای درباره محدودسازی فضای مجازی

دبیرکل سازمان ملل در مورد دیگر مسایل حقوق بشری در ایران گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان از موضوع «امنیت ملی» برای توجیه محدودسازی حق آزادی عقیده و بیان شهروندان در فضای واقعی یا مجازی استفاده می‌کنند.

گوترش به سخنرانی روز شش تیر علی خامنه‌ای اشاره کرد که در آن از قوه قضاییه خواست تا صداهای مخالف را در فضای مجازی «حذف» و کنترل آن را تشدید کند.

رهبر جمهوری اسلامی در آن سخنرانی بار دیگر به انتقاد از شبکه‌های اجتماعی پرداخته و گفته بود اینکه یک عده با استفاده از فضای مجازی یا غیرمجازی «روی اعصاب مردم راه بروند» خلاف «مقتضی احیای حقوق عامه» است.

بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، در میان توصیه‌های متعدد حقوق بشری به جمهوری اسلامی، دبیرکل سازمان ملل از تهران خواست فورا همه اعدام‌ها را متوقف و مجازات مرگ را لغو کند.

او همچنین خواهان آزادی همه دستگیرشدگان از جمله زنان و دختران، مدافعان حقوق بشر، وکیل‌ها و روزنامه‌نگارانی شد که به دلیل استفاده مشروع از حق آزادی عقیده و بیان و اجتماع مسالمت‌آمیز در بازداشت هستند.

گوترش از جمهوری اسلامی خواست حق تجمع مسالمت‌آمیز ایرانیان را تضمین و اطمینان حاصل کند امنیت اعتراضات با معیارها و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر مطابقت دارد.

او خواهان احترام گذاشتن مقام‌ها به حقوق بازداشت‌شدگان و اجرای روندی عادلانه در محاکمه‌های قضایی شد.