روزنامه وابسته به سپاه: طبیعی بود که در مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند، نیروهای امنیتی باشند

گزارش جدید دبیرکل سازمان ملل متحد دوره یک ساله منتهی به ۳۱ ژوییه (۹ مرداد) را پوشش می‌دهد.

خبرگزاری آسوشیتدپرس روز پنج‌شنبه ۱۱ آبان بخش‌هایی از این گزارش را منتشر کرد.

رشد ۹۸ درصدی اعدام متهمان جرایم مواد مخدر

آنتونیو گوترش در گزارش تازه خود اعلام کرد ایران اعدام‌هایی را «با سرعتی نگران‌کننده» انجام می‌دهد و در هفت ماهه اول سال جاری میلادی دست‌کم ۴۱۹ نفر را به دار آویخته است.

این رقم افزایشی ۳۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۲ میلادی نشان می‌دهد.

دبیر‌کل سازمان ملل تاکید کرد ۲۳۹ نفر از اعدام‌شدگان در هفت ماه نخست سال جاری میلادی (معادل بیش از نیمی از آنان)، به دلیل اتهام‌های مرتبط با جرایم مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند.

این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۸ درصد افزایش داشته است.

دبیرکل سازمان ملل یادآور شد هفت مرد در رابطه با خیزش انقلابی ایرانیان اعدام شدند.

محسن شکاری، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجیدرضا رهنورد، سعید یعقوبی، مجید کاظمی و صالح میرهاشمی این هفت نفر هستند که از ۱۷ آذر ۱۴۰۱ تا ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ حکم اعدامشان اجرا شد.

گوترش اعلام کرد بر اساس تحقیق دفتر حقوق بشر سازمان ملل، هر هفت مورد این متهمان از دسترسی به یک محاکمه عادلانه و الزامات مربوط به یک روند دادرسی طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر محروم بودند.

پیش از این شماری از نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین‌الملل روند صدور حکم برای این متهمان و اجرای آن را ناعادلانه خوانده بود.

به گفته گوترش، دسترسی کافی و به موقع متهمان به وکیل انتخابی رد و گزارش‌هایی منتشر شده است مبنی بر اینکه اعترافات اجباری این هفت نفر احتمالا بر اثر شکنجه به دست آمده‌اند.

در یک سال گذشته گزارش‌های متعددی از شکنجه‌های جسمی، روحی و جنسی زندانیان و بازداشت‌شدگان خیزش انقلابی با هدف گرفتن اعتراف اجباری از آنان علیه خودشان منتشر شد.

انتشار فایلی صوتی از مجید کاظمی از جمله این موارد بود که در آن او از ضرب و جرح خود به دست بازجویان، شوک الکتریکی، اعدام‌های ساختگی، تهدید به تجاوز و آزار و اذیت خانواده‌اش صحبت کرد.

نبود تحقیقات شفاف و مستقل درباره موارد نقض حقوق بشر

دبیر‌کل سازمان ملل نگرانی عمیق خود را از فقدان تحقیقات شفاف و مستقل درباره موارد گزارش شده از نقض حقوق بشر در ایران به ویژه در زمینه سرکوب جنبش اعتراضی سال گذشته ابراز کرد.

او گفت تهدید و هدف قرار دادن مستمر وکیلان مانع از پاسخگویی در مورد تخلفات گذشته و جاری شده است.

از اردیبهشت امسال موارد متعددی از احضار وکیلان دادگستری به شعبه هفت بازپرسی دادسرای اوین گزارش شد.

بنا بر اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، این احضارها از اسفند سال ۱۴۰۱ آغاز شدند اما به دلیل‌ عدم اطلاع‌رسانی، مسکوت مانده بودند.

گوترش در بخش دیگری از گزارش خود به گزارش‌های منتشر شده از سوی آژانس حقوق بشر سازمان ملل استناد کرد که بر اساس آن‌ها بین ۲۶ شهریور تا ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ حدود ۲۰ هزار نفر به دلیل شرکت در تظاهرات در ایران دستگیر شدند.

او درباره اظهارات مهر ماه سال گذشته علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران مبنی بر میانگین سنی ۱۵ سال اغلب دستگیرشدگان ابراز نگرانی کرد.

دبیر‌کل سازمان ملل به آمار ارائه شده از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره «عفو دست‌کم ۲۲ هزار بازداشتی» پرداخت و گفت که راستی‌آزمایی و انتشار اعداد دقیق در این زمینه دشوار است.

گوترش ابراز نگرانی کرد که تعدادی از افراد «عفو شده» از جمله فعالان زن، روزنامه‌نگاران و اعضای گروه‌های اقلیت پس از مدتی دوباره با اتهامات جدید احضار یا دستگیر شدند.

اواخر اردیبهشت امسال کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان جنبش «زن زندگی آزادی» در گزارشی از باز شدن پرونده‌های قضایی جدید برای برخی معترضان عفو شده خبر داد.

دبیر‌کل سازمان ملل به مواردی از «استفاده نامتناسب و بیش از حد از زور» علیه معترضان و ضرب و شتم، خشونت جنسی و آزار روانی آنان پس از بازداشت نیز اشاره کرد.

انتقاد از احکام صادره برای زنان بازیگر

آنتونیو گوترش در بخشی دیگر از گزارش خود با استناد به اطلاعات دریافت شده از سوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، احکام صادر شده برای سه بازیگر زن شناخته شده ایرانی را به دلیل بر سر نداشتن حجاب اجباری محکوم کرد.

به گفته او، آزاده صمدی، افسانه بایگان و لیلا بلوکات با طیف وسیعی از احکام مانند حبس از ۱۰ ماه تا دو سال، شرکت در جلسات مشاوره هفتگی، انجام وظایف نظافت بیمارستان و ارائه «گواهی سلامت روانی» پس از اتمام دوره‌های مشاوره، روبه‌رو شده‌اند.

گوترش در گزارش خود یادآور شد: «ممنوعیت مداوم بازداشت‌شدگان از مراقبت‌های پزشکی کافی، همچنان یک نگرانی جدی است.»

او درباره «وخامت حال» و سلامتی ناهید تقوی، زندانی سیاسی ۶۹ ساله آلمانی-ایرانی که در حال گذراندن حکم هفت سال و شش ماه خود در زندان «بدنام» اوین است، ابراز نگرانی کرد.

نگرانی از سخنان خامنه‌ای درباره محدودسازی فضای مجازی

دبیرکل سازمان ملل در مورد دیگر مسایل حقوق بشری در ایران گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان از موضوع «امنیت ملی» برای توجیه محدودسازی حق آزادی عقیده و بیان شهروندان در فضای واقعی یا مجازی استفاده می‌کنند.

گوترش به سخنرانی روز شش تیر علی خامنه‌ای اشاره کرد که در آن از قوه قضاییه خواست تا صداهای مخالف را در فضای مجازی «حذف» و کنترل آن را تشدید کند.

رهبر جمهوری اسلامی در آن سخنرانی بار دیگر به انتقاد از شبکه‌های اجتماعی پرداخته و گفته بود اینکه یک عده با استفاده از فضای مجازی یا غیرمجازی «روی اعصاب مردم راه بروند» خلاف «مقتضی احیای حقوق عامه» است.

بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، در میان توصیه‌های متعدد حقوق بشری به جمهوری اسلامی، دبیرکل سازمان ملل از تهران خواست فورا همه اعدام‌ها را متوقف و مجازات مرگ را لغو کند.

او همچنین خواهان آزادی همه دستگیرشدگان از جمله زنان و دختران، مدافعان حقوق بشر، وکیل‌ها و روزنامه‌نگارانی شد که به دلیل استفاده مشروع از حق آزادی عقیده و بیان و اجتماع مسالمت‌آمیز در بازداشت هستند.

گوترش از جمهوری اسلامی خواست حق تجمع مسالمت‌آمیز ایرانیان را تضمین و اطمینان حاصل کند امنیت اعتراضات با معیارها و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر مطابقت دارد.

او خواهان احترام گذاشتن مقام‌ها به حقوق بازداشت‌شدگان و اجرای روندی عادلانه در محاکمه‌های قضایی شد.

پانزدهمین نشست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل روز پنج‌شنبه با سخنرانی علی بحرینی، نماینده جمهوری اسلامی در مقر سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد.

این نشست قرار است به مدت دو روز ادامه داشته باشد.

علاوه بر بحرینی، روح الله دهقانی، معاون علمی، فن‌آوری و اقتصاد دانش‌بنیان ابراهیم رئیسی نیز در این نشست حضور دارد.

مجمع اجتماعی یکی از سازوکارهای شورای حقوق بشر است که هر سال با پرداختن به یک موضوع خاص که مربوط به مهم‌ترین چالش‌ها، تحولات و نگرانی‌های جهانی در حوزه حقوق بشر است، برگزار می‌شود.

قرار است در نشست امسال، «نقش علم، فن‌آوری و نوآوری در ارتقای حقوق بشر به‌ویژه در دوره بازیابی از همه‌گیری کرونا» مورد بررسی قرار گیرد اما نشست امسال بیش از هر چیز، متاثر از ریاست جمهوری اسلامی بر این دوره از مجمع اجتماعی است و واکنش‌ها به آن همچنان ادامه دارد.

میشل تیلور، نماینده دائم آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل در آغاز نشست مجمع اجتماعی این شورا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد واشینگتن، ریاست جمهوری اسلامی را بر این نشست یک «امر پوچ» می‌داند.

او گفت: «غیرقابل قبول است ریاست هر ارگانی که با ترویج و حمایت از حقوق بشر مرتبط است، در دست نماینده‌ کشوری مانند ایران باشد که در نقض مداوم و آشکار حقوق بشر دست دارد.»

این نماینده آمریکا افزود که این کشور با ایجاد مجمع اجتماعی در سال ۲۰۱۵ مخالفت کرد و در آن زمان اشاره کرد که این مجمع خدمات محدودی ارائه می‌دهد و در عین حال هزینه‌های اضافی ایجاد می‌کند.

او گفت ایالات متحده هنوز هم در این زمینه همین «موضع اصولی» را دارد.

نماینده دائم آمریکا در شورای حقوق بشر تاکید کرد با وجود نگرانی‌ها در مورد سودمند بودن مجمع اجتماعی به طور کلی، این کشور از نشستن یا گفت‌وگو یا شرکت در هر بحثی درباره حقوق بشر به ریاست جمهوری اسلامی خودداری می‌کند.

میشل تیلور به سرکوب خیزش سراسری در ایران پس از جان باختن مهسا ژینا امینی اشاره کرد و افزود که ریاست جمهوری اسلامی بر هر گونه نشست سازمان ملل به ویژه در امور مربوط به حقوق بشر «توهین به وجدان جمعی جامعه جهانی» است.

در پایان بیانیه نماینده آمریکا آمده است: «مجمع اجتماعی امروز هیچ نتیجه‌ای در زمینه حقوق بشر برای مردم ایران یا هیچ جای دیگر در جهان نخواهد داشت.»

نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل، پیش از این و در اولین روزهای خرداد ماه نیز در بیانیه‌ای با ابراز انزجار از تعیین نماینده جمهوری اسلامی به ریاست مجمع اجتماعی این شورا گفته بود: «تعیین ایران با سابقه‌ای اسف‌بار در زمینه حقوق بشر به ریاست این مجمع، اعتبار شورای حقوق بشر سازمان ملل را به شدت تضعیف می‌کند.»

در داخل ایران هم در حالی که فشارها بر زنان مخالف حجاب اجباری، از جمله زنان بازیگر ادامه دارد، نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح امسال در نامه‌ای خواهان کنار گذاشتن جمهوری اسلامی از ریاست مجمع اجتماعی سازمان ملل شد.

محمدی در نامه‌ای خطاب به آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد تاکید کرد ریاست چنین رژیمی بر مجمع اجتماعی سازمان ملل متحد به‌عنوان نهاد پشتوانه حقوق بشر، «ابهام‌آفرین و ناامیدکننده» است.

اواخر اردیبهشت امسال واکلاو بالک، رییس شورای حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد علی بحرینی، نماینده دائم جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل در ژنو را به‌عنوان رییس مجمع اجتماعی این شورا در روزهای ۱۱ و ۱۲ آبان منصوب کرده است.

این تصمیم با انتقادات گسترده همراه شد و دیده‌بان سازمان ملل برای لغو آن کارزاری برپا کرد.