در هفته‌های اخیر موارد متعددی از احضار وکیلان دادگستری به شعبه هفت بازپرسی دادسرای اوین گزارش شده است. بنا بر اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، این احضارها از اسفند ماه سال ۱۴۰۱ آغاز شده که به دلیل عدم اطلاع‌رسانی، مسکوت مانده بودند.
در بسیاری از موارد دلیل احضار این وکیلان مشخص نبوده و آنان پیش از حضور در دادسرا، از عناوین اتهامی و دلیل احضار آگاه نشده‌اند.
در حالی که در ابتدا حفاظت اطلاعات قوه قضاییه ضابط این پرونده‌ها بوده، اکنون ایران‌اینترنشنال مطلع شده است سازمان اطلاعات سپاه مسوولیت پرونده برخی از این وکیلان را به عهده گرفته است.
در مواردی هم وکیلان احضار شده مجبور به امضای تعهدنامه‌ای شده‌اند که در آن عملا اقرار به ارتکاب جرایم مذکور گنجانده شده است.
دست‌کم در دو مورد استنکاف وکیلان از امضای این تعهدنامه منجر به بازداشت چند‌ساعته و بعضا چند روزه آن‌ها شده است.
بنا بر تازه‌ترین اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، پرونده دست‌کم چهار وکیل از مرحله دادسرا خارج و برای رسیدگی به دادگاه انقلاب ارسال شده است.
پرونده فروغ شیخ‌الاسلامی وطنی، وکیل دادگستری، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به دادگاه انقلاب ارسال شده و نوبت برگزاری جلسه دادگاه او تیر ماه پیش رو تعیین شده است.
بر اساس اطلاعات یک وکیل دادگستری، پرونده‌های سه وکیل در شهرهای شیراز، اهواز و مشهد نیز به دادگاه انقلاب ارجاع شده تا مورد رسیدگی قرار بگیرند و برای آنان حکم صادر شود.
به گفته این منبع مطلع، این وکیلان از جمله کسانی بودند که حاضر به امضای تعهدنامه اجباری ارائه شده از سوی ضابطان و قوه قضاییه نشده‌اند.
این منبع همچنین خاطرنشان کرد تعدادی دیگر از وکیلان نیز حاضر به مراجعه به دادسرا نشدند که پیش‌بینی می‌شود پرونده آنان هم به زودی به دادگاه انقلاب ارسال شود.
احضار وکیلان دادگستری به دادسرای امنیت در تهران با واکنش‌های بسیاری روبرو شد که یک نمونه آن انتقاد تند مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان بود.
او در یک سخنرانی خود در نماز جمعه گفت: «کجای دنیا وکیل را احضار و زندانی می‌کنند. وکیل کارش دفاع از حقوق مردم است. وقتی وکیل را به زندان می‌اندازید، چه کسی جرات می‌کند از مردم دفاع کند؟»
