لطفالله دژکام، نماینده خامنهای در استان فارس با بیان اینکه «دشمن میگوید هیچ تبلیغی از تبلیغ رو در رو بهتر نیست»، گفت که «برخی برای فضای مجازی فراخوان میدهند اما فراخوان ما اذان است، به نحوی که با یک اذان چند هزار نفر را جمع میکنیم.» او افزود: «قویترین روش تبلیغی منبر است.»
در ادامه آزار و اذیت سیستماتیک بهائیان از سوی جمهوری اسلامی، شش شهروند بهائی مجموعا به ۳۲ سال و ۱۰ ماه حبس محکوم شدند.
ارسلان یزدی، سعیده خضوعی، ایرج شکور و پدرام عبهر هر کدام به شش سال حبس تعزیری و سمیرا ابراهیمی و صبا سفیدی هر کدام به چهار سال و پنج ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
علاوه بر حبس، دادگاه حکم به توقیف و مصادره اموال این شش نفر داده است.
این حکم اخیرا از سوی شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست علی مظلوم صادر و به این شهروندان ابلاغ شده.
خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه سوم آبان خبر داد این شش نفر به مواردی چون «عضویت در گروههای مخالف و معاند نظام»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «فعالیت آموزشی یا تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل به شرع مقدس اسلام» و «اجتماع و تبانی علیه نظام» متهم شدهاند.
به گفته نزدیکان این افراد، تنها دلیل انتساب چنین اتهاماتی «بهائی بودن» و ادعای حکومت مبنی بر تبلیغ «فرقه ضاله بهائیت» است.
جلسه دادگاه این شش شهروند بهائی اوایل شهریور امسال در تهران برگزار شد.
آنان طی سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بازداشت و پس از گذراندن چند ماه در زندان اوین تهران با قید وثیقه آزاد شده بودند.
در ادامه اعمال فشار بر شهروندان بهائی از سوی جمهوری اسلامی، روز یکم آبان ۱۰ زن بهائی ساکن اصفهان به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
بر اساس گزارش هرانا، تاکنون از دلایل بازداشت و محل نگهداری آنان اطلاعی حاصل نشده است.
روز ۲۹ مهر نسیم ثابتی، آزیتا فروغی، رویا قانع عزآبادی و سهیلا احمدی، شهروندان بهائی ساکن مشهد از سوی دادگاه انقلاب این شهر هر کدام به سه سال و هشت ماه حبس محکوم شدند.
حدود دو هفته پیش نیز چهار شهروند بهائی به نامهای شادی شهیدزاده، منصور امینی، عطاءالله ظفر و ولیالله قدمیان در دادگاه تجدیدنظر مجموعا به ۱۲ سال حبس محکوم شدند.
اواخر شهریور، جامعه بهائیان آمریکا در بیانیهای اعلام کرد سرکوب بهائیان در ایران ادامه داشته و ۶۰ نفر از این شهروندان بازداشت و املاک ۵۹ شهروند بهائی دیگر توقیف شده است.
همان زمان مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب قطعنامهای آزار و اذیت بهائیان از سوی حکومت ایران را محکوم کرد و از جمهوری اسلامی خواست زندانیان بهائی و سایر افرادی را که به دلیل مذهبشان بازداشت هستند، آزاد کند.
این قطعنامه از دولت آمریکا خواست ناقضان حقوق بهائیان در ایران را تحریم کند.
بر اساس گزارش هرانا، شهروندان بهائی در ایران به شکلی سیستماتیک از آزادیهای مرتبط با باورهای دینی محروماند.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتیگری را به رسمیت میشناسد.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
کمبود معلم در آموزش و پرورش در ایران تبدیل به بحرانی جدی شده است و با گذشت بیش از یک ماه از آغاز سال تحصیلی، برخی کلاسها در مدارس کشور همچنان بدون آموزگار هستند. مقامهای جمهوری اسلامی تعداد کنونی این کلاسها را ۱۰ هزار مورد اعلام کردهاند.
سایت فرارو روز چهارشنبه سوم آبان در گزارشی به بررسی این بحران پرداخت و به نقل از برخی مدیران پیشین آموزش و پرورش، بینظمیهای مکرر در وعدههای وزیر و نبود برنامهریزی دقیق برای حل معضلات وزارتخانه تحت سرپرستی رضا مرادصحرایی را دلیل آن دانست.
طبق آنچه مقامهای جمهوری اسلامی طی روزهای گذشته گفتهاند، مدارس ایران با کمبود دستکم ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار معلم روبهرو هستند که نسبت آن در استانهای مختلف، با هم تفاوت دارد.
در استان تهران میزان کمبود معلم حدود چهار هزار نفر برآورد شده است.
استان سیستان و بلوچستان بهعنوان یکی از مناطق محروم در حوزه آموزش و پرورش نیاز به ۱۵ هزار معلم دارد.
محمدحسن آصفری، نماینده مجلس شورای اسلامی به تازگی گفته بود اکثر شهرستانها به ویژه در بخشهای روستایی با کمبود معلم مواجه هستند و گاهی از «معلمان بازنشسته» یا از معلمان به صورت «دو شیفته» استفاده میشود.
به گفته او، از ابتدای مهر امسال ۲۳ هزار کلاس درس با مشکل نداشتن آموزگار مواجه بودهاند اما اکنون تعداد کلاسهای بیمعلم به ۱۰ هزار مورد رسیده است.
این اعداد هماکنون بالا و قابل توجه به نظر میرسند اما پیشبینیها حاکی از روند صعودی و نگرانکننده آن در سالهای آتی است.
محمدرضا فلاحی، دبیر سابق شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان چندی پیش گفته بود کمبود معلم در سال ۱۴۰۶ به حدود ۴۰۰ هزار نفر خواهد رسید.
در عین حال رشد جمعیت در کشور هم طی چهار سال آتی به گفته او به «قله» میرسد.
فرارو نوشت همین نرخهای نگرانکننده سبب شد ماه گذشته دستکم ۳۰ نماینده مجلس طرح استیضاح مرادصحرایی را امضا کنند؛ گرچه این طرح هنوز به مرحله اقدام نرسیده است.
بر اساس این گزارش، چندی پیش وزیر آموزش و پرورش وعده داد مشکل کلاسهای درس بدون معلم تا ۱۵ مهر ساماندهی شود اما مهر به پایان رسید و خبری نشد.
یکی دیگر از وعدههای بینتیجه مربوط به اظهارات میثم لطیفی، رییس سازمان اداری و استخدامی است که گفته بود ۱۰ هزار معلم جدید در فرآیند تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی آموزش و پرورش در مدارس کشور حاضر میشوند و تا پایان مهر هیچ کلاسی بدون معلم نخواهد بود.
با وجود این وعدهها، بحران کمبود معلم تا جایی پیش رفته که بر اساس گزارش اخیر «شرق»، مدیران مدارس برای اینکه کلاس درسی بیمعلم نماند، «دست به دامن» خانوادهها و معلمان بازنشسته شدهاند.
این روزنامه به نقل از خانواده دانشآموزان نوشت که مدیران از آنها خواستهاند تا به کلاس رفته و درسهای سال گذشته را برای دانشآموزان مرور کنند.
بنا بر گزارش فرارو به نقل از کارشناسان حوزه آموزش و پرورش، بخشی از مشکلات فعلی این وزارتخانه به بازنشستگی گسترده معلمها در سالهای قبل و توقف جذب معلم از سوی دولت برمیگردد.
این در حالی است که طی سالهای گذشته آموزش و پروش با در نظر نگرفتن شروطی مانند داشتن کارت پایان خدمت، دستکم ۲۵ هزار طلبه را در راستای اسلامی کردن مدارس به استخدام این وزارتخانه درآورده است.
روزنامه هممیهن در گزارشی با عنوان «عبور از ملی شدن نفت» نوشت با نهایی شدن مصوبات لایحه برنامه هفتم توسعه، نفت دیگر جزو «انفال» نخواهد بود. بر اساس این گزارش، احتمالا امتیاز اکتشاف، توسعه و بهرهبردای از میدانهای نفتی بهنام خصوصیسازی، به نهادهای وابسته به حکومت واگذار میشود.
بر اساس مواد سه و ۱۵ برنامه هفتم توسعه، حق انحصاری استفاده از میدانهای نفتی دیگر در اختیار دولت نخواهد بود و بخش خصوصی نیز میتواند در این حوزهها فعال شود.
هممیهن نوشت دولت نفت را نه انفال، بلکه آن را دارایی خود میداند و با هدف تسویه بدهی ۱۰۰ میلیارد دلاری خود، قصد دارد امتیاز آن را به صندوق توسعه ملی واگذار کند. این صندوق هم اختیار خواهد داشت تا اکتشاف، توسعه و بهرهبرداری از میدانهای نفتی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.
«انفال» اصطلاحی قرآنی درباره تمام اموال و ثروتهای عمومی جامعه اسلامی است که مالک خصوصی ندارند.
سپردن اختیار این میدانهای نفتی به بخش خصوصی در شرایطی است که امکان حضور سرمایهگذار خارجی در ایران نیست و سرمایهگذار «واقعی» نیز توان و قدرت حضور را در پروژههای بزرگ اقتصادی ندارد.
هممیهن با اشاره به این موارد، درباره احتمال واگذاری امتیاز نفت به «نهادهای نزدیک به قدرت» اظهار نگرانی کرد.
در بخشی از این گزارش، با اشاره به تجربههای مشابه گذشته آمده است که با نهایی شدن این مصوبات، انتظار دیگری جز افزایش قدرت و ثروت صاحبان کنونی پروژههای بزرگ نفتی نمیرود.
از سوی دیگر داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه، در توضیح مصوبه دیگر این لایحه، از اختصاص پنج درصد از بودجه سنواتی برای تقویت بنیه دفاعی خبر داد.
او محل تامین این پنج درصد را از درآمد حاصل از فروش نفت، درآمدهای مالیاتی و واگذاری داراییهای سرمایهای دولت اعلام کرد.
در سالهای اخیر فراتر از سقف قانون بودجه، ارقامی چند میلیارد دلاری با هدف آنچه تقویت بنیه دفاعی نامیده شده در اختیار نیروهای نظامی جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
به طور مثال در بودجه امسال حدود سه میلیارد یورو فراتر از رقم سقف بودجه به نیروهای مسلح اختصاص یافت.
جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه از حدود ۲۰ روز قبل در صحن علنی مجلس در حال بررسی و تصویب است.
روز دوشنبه اول آبان جلسه شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. رسانههای نزدیک حکومت از ابطال نتایج و برکناری حسین سلاحورزی، رییس اتاق بازرگانی خبر دادند. در مقابل، سلاحورزی گفت نشست بی هیچ «صورتجلسه و امضایی» بعد از خروج برخی اعضا، بینتیجه پایان یافت.
هر دو سوی ماجرا اخبار ضد و نقیضی از جلسه روز گذشته شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران منتشر کردند که مشابه خبرهای متناقض درباره استعفای سلاحورزی در اواسط تیر ماه است.
پس از گذشت بیش از ۱۳۰ روز از برگزاری انتخابات هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران، همچنان نتیجه این انتخابات مبهم و نامشخص است.
به دنبال انتخاب سلاحورزی، رسانههای وابسته به حکومت به انتشار اسنادی پرداخته و گفتند او بهخاطر «مواضع ضدانقلابیاش» برای ریاست اتاق بازرگانی رد صلاحیت شده بود.
خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) همان زمان نوشت دولت به دلیل «رویکرد ضد فساد» در این زمینه با نهادهای امنیتی همنظر است.
با ادامهدار شدن این تنشها، این خبرگزاری شامگاه دوشنبه اول آبان نوشت در جلسه شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران، حسین سلاحورزی که «بهطور غیرقانونی به ریاست اتاق بازرگانی رسیده بود»، برکنار شد.
دیگر خبرگزاریهای نزدیک به نهادهای امنیتی همچون تسنیم و فارس با انتشار خبری مشابه، کار بررسی انتخابات هیات رییسه اتاق بازرگانی را تمام شده دانستند.
این دومین جلسه شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران بود.
جلسه نخست نیز بدون نتیجه روشنی به پایان رسیده بود.
انتشار اخبار مربوط به برکناری رییس منتخب اتاق بازرگانی ایران، با واکنش سلاحورزی روبهرو شد.
او در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بخش خصوصی ایران همچنان در کنار حاکمیت در خدمت به اقتصاد کشور فعال است. به خبرسازیهای نادرست توجهی نکنید.»
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت که از جمله حاضران در جلسه دوشنبه شب شورای عالی نظارت بر انتخابات بود، در نشستی خبری گفت که به برکناری حسین سلاحورزی رای مثبت داده است.
او گفت که نهاد نظارتی دو بار پیش از برگزاری انتخابات در روزهای ۱۷ و ۲۰ خرداد اعلام کرده بود صلاحیت سلاحورزی قابل تایید نیست.
با وجود این، حسین میرمحمد صادقی، رییس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران در واکنش به اخبار منتشر شده درباره ابطال انتخابات هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران، تاکید کرد عملکرد این انجمن در انتخابات اتاق ایران «عمل به مُرِ قانون» بود.
به گفته او، اسامی نامزدان انتخابات هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران برای پرسش درباره تایید صلاحیت به مراجع نظارتی ارسال شد و بر اساس مادهای از آییننامه اگر ظرف ۱۰ روز پاسخی از سوی این مراجع ارسال نشود، به منزله تایید صلاحیت افراد است.
میرمحمد صادقی توضیح داد که در این مدت رد صلاحیتی انجام نشد.
از سوی دیگر خاندوزی گفت در جلسه روز گذشته مصوبهای نوشته شد که او و رییس سازمان استاندارد امضایش کردند. او مدعی شد: «منتها زمان میبرد که همه اعضای جلسه آن را امضا کنند.»
به گفته خاندوزی، مصوبه به محض نهایی شدن از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) به عنوان رییس هیات عالی نظارت اعلام میشود.
پیش از برگزاری جلسه شورای عالی نظارت بر انتخابات هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران، عباس علیآبادی، وزیر صمت گفته بود: «ما مطابق قانون عمل میکنیم و هنوز در این زمینه به جمعبندی نهایی نرسیدهایم.»
خبرگزاری مهر در گزارش خود از جلسه شورای عالی نظارت نوشت یکی از وزیران نیز جلسه را پیش از اتمام و امضای صورتجلسه ترک کرد.
وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات با مصوبه مجلس، مکلف به هماهنگی و همکاری با وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان پدافند غیرعامل شد. وظیفه این وزارتخانه، ارائه خدمات «امنسازی» و امنیت سایبری دستگاههای اجرایی عنوان شده است.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز سهشنبه دوم آبان خود با تصویب بند «الف» ماده ۱۰۳ لایحه برنامه هفتم توسعه این وظیفه را به وزارت ارتباطات محول کردند.
وزارت ارتباطات همچنین باید بهطور سالانه امنیت سایبری دستگاههای اجرایی را رتبهبندی کند. این امر باید مطابق با استانداردها و ضوابط مصوب کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور باشد که از سوی شورای عالی فضای مجازی ابلاغ میشود.
حمله سایبری به سایتهای سازمانها، نهادهای دولتی و وزارتخانههای جمهوری اسلامی در یک سال گذشته و طی خیزش انقلابی ایرانیان شدت بیشتری گرفت.
هک شدن ۵۰۰ سرور، کامپیوتر، سایت و سامانه وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری در اول مهر امسال یکی از جدیدترین این حملات سایبری است که منجر به افشای بیش از ۲۰ هزار سند شد.
غلامرضا جلالی، رییس سازمان پدافند غیرعامل، روز دوشنبه یکم آبان خبر داد طی یک سال گذشته «۱۰ حمله سایبری اساسی» به زیرساختهای حیاتی کشور «کشف و خنثی» شده است.
به گفته او، پس از حمله حماس به اسرائیل «دشمن» تلاشهایی برای حملات سایبری انجام داد که «همه آنها دفع شد».
پیشتر هم وزارت ارتباطات اعلام کرده بود در سال گذشته بیش از هزار حمله سایبری را دفع کرده است.
در آماری متفاوت، فروردین امسال امیر محمدزاده لاجوردی، رییس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت گفت که در سال ۱۴۰۱ «هشت هزار و ۳۲۱ حمله مهم سایبری» به شبکه زیرساختی ایران دفع شده است.
در یک سال گذشته، سایت سازمان ثبت احوال، اپليكيشن «تپسی»، اپلیکیشن خرید و پرداخت آنلاین و موبایلی «هفهشتاد»، سیستم تشخیص چهره «بهنما» وابسته به بانک پاسارگاد، ۱۸ شركت بيمه، بنیاد «شهید و امور ایثارگران»، وزارت امور خارجه و ... هک شدند.
یکی از مهمترین نمونههای هک در سال گذشته مربوط به سایت و ۱۲۰ سرور نهاد ریاستجمهوری بود که منجر به انتشار دهها سند و اطلاعات مهم و محرمانه درباره مسایل مهم از جمله خیزش انقلابی ایرانیان شد.
هک سیستم سازمان زندانها و زندان اوین نیز حاوی اسنادی مهم به ویژه در زمینه «آموزش شلیک مستقیم به سینه توسط گروه ضربت» و «ضرب و شتم» در زندانهای جمهوری اسلامی بود.
بسیاری از کارشناسان، حملات هکری پیاپی به مراکز حساس و مهم جمهوری اسلامی را شکست پدافند غیرعامل حکومت ارزیابی کردند که مجموعهای پر سر و صداست.