برای تامین امنیت سایبری، وزارت ارتباطات موظف به همکاری با نهادهای اطلاعاتی شد

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه دوم آبان در نشست خبری هفتگی خود گفت: «عده‌ای از افراد و جریانات خاص سیاسی بدون اینکه سند و مدرکی داشته باشند در اقدامی هماهنگ و هم‌سو با جریانات ضدمردمی تلاش کردند نوک پیکان قتل را قبل از پیدا شدن سرنخ‌ها به سمت نظام اسلامی ببرند.»

تاکید او بر شناسایی و بازداشت عوامل اصلی قتل مهرجویی و محمدی‌‌فر پس از ۷۲ ساعت از وقوع حادثه در شرایطی است که ابراز تردیدها درباره روایت‌های رسمی از این قتل و متهمان آن ادامه دارد.

عده‌ای ابعاد این واقعه را بزرگ‌تر از پروژه قتل‌های زنجیره‌ای با هدف ارعاب روشنفکران و دگراندیشان خوانده‌اند و گفته‌اند حکومت قصد دارد با این سلاخی به تمامی جامعه حس ناامنی و ترس تزریق کند.

در جریان قتل‌های زنجیره‌ای از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۷ داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، احمد تفضلی، حمید حاجی‌زاده و فرزند خردسالش کارون، علی‌اکبر سعیدی‌ سیرجانی، احمد میرعلایی و شماری دیگر به شکلی فجیع کشته شدند.

در واکنش به این مقایسه، ستایشی روز سه‌شنبه گفت که قوه قضاییه ضمن هشدار به افراد و برخی رسانه‌های «شایعه‌ساز»، به منظور «تشکیل پرونده برای برخی از آن‌ها» اقدام کرده است.

روز ۲۶ مهر و هم‌زمان با خاکسپاری مهرجویی و همسرش، احمد وحیدی، وزیر کشور در حاشیه جلسه هیات دولت گفت این‌که سلاخی این دو را به قتل‌های زنجیره‌ای نسبت می‌دهند «اظهارات ناصحیحی» است.

او هدف «شایعه‌سازان» از مشابه دانستن قتل مهرجویی و همسرش را با قتل‌های زنجیره‌ای، «ناامن‌سازی روانی جامعه» دانست و گفت: «جای سوال است که چرا این مسایل مطرح می‌شود؟»

روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران روز شنبه ۲۹ مهر در گزارشی خواهان برخورد قوه قضاییه با کسانی شده بود که سلاخی مهرجویی و محمدی‌فر را با قتل‌های زنجیره‌ای مقایسه کردند.

در بخشی از این مطلب آمده بود: «دستگاه قضایی نباید تنها ناظر بر حاشیه‌های مطرح‌ شده باشد؛ حاشیه‌هایی که با محوریت طرح انتساب این دو قتل به ساختار حاکمیت تلاش کرد پرونده معروف قتل‌های زنجیره‌ای را نبش قبر کند.»

یکی از نخستین رسانه‌هایی که از این شباهت صحبت کرد، روزنامه کیهان است که مدیرمسوول آن را علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌کند.

این روزنامه دو روز پس از کشته شدن مهرجویی و همسرش نوشت: «آیا مسوولان محترم امنیتی و اطلاعاتی کشور، میان قتل مهرجویی و قتل مجید شریف در سال ۱۳۷۷ تشابهی نمی‌بینند؟»

کیهان مدعی شد مهرجویی در جریان خیزش انقلابی «رسانه‌های صهیونیستی را با قاطعیت رانده بود» و قتلش به شریف از این جهت شباهت دارد که او دو کتاب روژه گارودی، «دانشمند ضد صهیونیست فرانسوی» را به فارسی ترجمه کرد.

حسام‌الدین آشنا، معاون وقت وزارت اطلاعات در دوره وقوع قتل‌های زنجیره‌ای نیز در شبکه اجتماعی ایکس از قتل مهرجویی و همسرش با عنوان «ترور» یاد کرد و نوشت: «نباید از هیچ‌ یک از احتمالات داخلی و خارجی غافل شد.»

مقایسه قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی‌‌فر با آن حوادث از سوی مخالفان جمهوری اسلامی عمدتا به این دلیل است که این دو از معترضان به سیاست‌های حکومت بودند و به شکلی مشابه با قتل‌های سیاسی-زنجیره‌ای، با ضربه‌های چاقو یا جسم برنده دیگر به ناحیه گردن کشته و سلاخی شدند.

کانون نویسندگان ایران روز ۲۴ مهر درباره این «جنایت هولناک» یادآور شد جمهوری اسلامی ید طولایی در تعقیب و آزار و حتی قتل نویسندگان و هنرمندان آزادی‌خواه دارد.

مانی حقیقی، کارگردان سینما در واکنش به این قتل مشکوک، احتمال سیاسی بودن آن را مطرح کرد و گفت فقط ٢۵ سال از قتل‌های زنجیره‌ای می‌گذرد.

داریوش مهرجویی، سینماگر برجسته ایران و همسرش وحیده محمدی‌‌فر، فیلمنامه‌نویس، شامگاه ۲۲ مهر در ویلای شخصی‌شان واقع در زیبادشت شهرستان فردیس استان البرز به قتل رسیدند.

پیکر آن‌ها را دخترشان مونا، ساعت ۲۲:۲۵ همان شب در حالی پیدا کرد که با ضربه‌های چاقو یا جسم برنده دیگر به ناحیه گردن کشته شده بودند.

پزشکی قانونی علت مرگ این دو نفر را «خونریزی شدید به دلیل جراحات وارده به واسطه برخورد چاقو یا جسم برنده و نوک تیز به بدن» اعلام کرد.

پس از انتشار جزییاتی از قتل فجیع این دو نفر، پلیس و دادگستری استان البرز از بازداشت چندین متهم خبر دادند و در نهایت روز ۲۷ مهر اعلام شد «تمام عوامل قتل مهرجویی و همسرش» دستگیر شده‌اند.

با وجود آنکه هنوز چهار متهم دستگیر شده دادگاهی و به پرونده‌شان رسیدگی نشده، مقام‌های جمهوری اسلامی برخلاف رویه‌های قانونی، اغلب از دستگیرشدگان با عنوان «قاتل» یاد می‌کنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهریور امسال با اجرای آزمایشی قانون جدید حجاب اجباری به مدت سه سال موافقت کرده بودند.

شورای نگهبان از آن زمان و طی ۱۰ جلسه به بررسی مفاد لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» پرداخت.

طحان نظیف «روشن نبودن مرزهای ضوابط»،‌ «عدم تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیربردار» و «نسبت برخی از احکام مصوبه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی» را برخی «ابهامات و ایرادات» مصوبه دانست.

به گفته او، بعضی مواد مصوبه با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارند.

بر اساس این اصل، دولت نمی‌تواند طرح‌هایی تصویب یا اصلاحیه‌هایی به لوایح دولت وارد کند که هزینه‌های عمومی را افزایش یا درآمدها را کاهش دهد.

از جمله ایرادات این مصوبه، وظیفه در نظر گرفته شده برای وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری به منظور راه‌اندازی و گسترش دانشگاه‌ها و پردیس‌های دانشگاهی «مختص بانوان با سطح کیفی بالاتر از سایر دانشگاه‌ها» است.

شورای نگهبان در بررسی مصوبه مجلس اعلام کرد با وجود تحمیل چنین هزینه‌ای به دولت، راه‌های تامین درآمدها یا جبران هزینه‌های عمومی از سوی مجلس پیش‌بینی نشده است.

مصوبه ۷۰ماده‌ای مجلس شامل انواع مجازات‌های نقدی درجه دو تا چهار برای مخالفان حجاب اجباری است که از هشت تا ۱۵۰ میلیون تومان را در بر می‌گیرد.

به طور مثال مرتکبین «ترویج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی»، «توهین به اصل حجاب» و «ترویج» دیگر جرایم مورد اشاره لایحه، از ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان جریمه می‌شوند.

یکی دیگر از ایرادات شورای نگهبان مغایرت مصوبه با اصل ۸۵ قانون اساسی و درباره تفویض‌ناپذیر بودن قانون‌گذاری از مجلس به نهادی دیگر است.

شورای نگهبان در گزارش خود تاکید کرد ماده ۷۰ لایحه حجاب، این اصل را زیرپا گذاشته است.

در این گزارش آمده است: «برخی از امور تقنینی که تاکنون احکام آن در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری تعیین تکلیف شده، به آیین‌نامه مصوب رییس قوه قضاییه واگذار شده است.»

ضوابط مربوط به «نحوه تعیین مجازات‌های قانونی» و اعمال «احکام قانونی تخفیف و تعلیق» از جمله این موارد است.

لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» از سوی قوه قضاییه تهیه و اوایل اردیبهشت سال جاری به دولت و سپس به مجلس ارسال شد.

مجلس، ششم مرداد کلیات آن را منتشر کرد اما با واکنش‌های منفی -عمدتا از سوی هواداران حکومت- مواجه شد چون به اعتقاد آنان، این قوانین قدرت بازدارندگی را در برابر گستردگی نافرمانی مدنی زنان ندارند.

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی این طرح را بر عهده گرفت و پیشنهاد داد قانون جدید به مدت سه سال به شکل آزمایشی اجرا شود که با وجود مخالفت ۳۴ نماینده، روز ۲۹ شهریور با ۱۵۲ رای موافق تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد.

با وجود تصویب قوانین محدود کننده و تلاش حکومت در راستای سرکوب شهروندان، طی ماه‌های گذشته و از زمان قتل حکومتی ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، نافرمانی مدنی زنان گستردگی بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر می‌شود.

به گزارش نیویورک‌ پست، کروز روز دوشنبه اول آبان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس‌نیوز تاکید کرد سه تن از مشاوران ارشد مالی که در حلقه نزدیکان مورد اعتماد او قرار داشتند، «از سوی حکومت ایران به استخدام درآمده بودند».

به نظر می‌رسد اشاره کروز به آرین طباطبایی، دینا اسفندیاری و علی واعظ باشد که در گذشته جز تیم رابرت مالی یا از نزدیکان او بودند.

بر اساس گزارش تحقیقی ایران‌اینترنشنال درباره ابعاد جنگ نرم تهران، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در اواخر سال ۱۳۹۲ حلقه‌ای از تحلیل‌گران و محققان خارج کشور را تحت عنوان «طرح کارشناسان ایران» (The Iran Experts Initiative) تشکیل داده و طبق اسناد بررسی شده، برای سال‌های متمادی از این شبکه به منظور گسترش قدرت نرم حکومت ایران و افزایش نفوذ آن در صحنه جهانی استفاده کرده است.

تعدادی از اعضای طرح کارشناسان ایران از جمله طباطبایی، اسفندیاری و واعظ با جمهوری اسلامی ارتباط مستقیم داشته‌اند و در برخی موراد، این ارتباطات ادامه‌دار بوده است.

کروز با اشاره به حضور آرین طباطبایی به عنوان رییس دفتر کنونی معاون وزیر دفاع آمریکا گفت او همچنان به «اسناد طبقه‌بندی شده» دسترسی دارد.

این سناتور جمهوری‌خواه با انتقاد از رویکرد «رسانه‌های شرکتی» در قبال افشاگری‌های صورت گرفته گفت این رسانه‌ها به این موضوع نمی‌پردازند که «سه جاسوس ایرانی در حالی که مستقیما برای ایران کار می‌کردند، به سطوح ارشد دولت منتقل شدند و به اطلاعات طبقه‌بندی شده دسترسی داشتند».

روز ۲۶ مهر چهار مقام ارشد امنیتی دولت دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری پیشین آمریکا، در بیانیه‌ای با اشاره به حمله اخیر حماس به اسرائیل و عملیات نفوذ ایران، خواهان لغو مجوز امنیتی و استخدام افرادی شدند که به دلیل پیوند با جمهوری اسلامی می‌توانند تهدیدگر امنیت ملی ایالات متحده باشند.

کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا روز ۲۴ مهر اعلام کرد قصد دارد به عنوان بخشی از تحقیقات گسترده‌اش در مورد سیاست واشینگتن در قبال جمهوری اسلامی، رابرت مالی را به عنوان شاهد احضار کند.

وب‌سایت آمریکایی سمافور به نقل از دستیاران ارشد کمیته نظارت خبر داد دولت آمریکا از تلاش‌های کنگره برای کشف دلایل لغو مجوزهای امنیتی مالی در آوریل سال جاری میلادی، مکررا ممانعت کرده است.

واشینگتن فری‌بیکن روز ۱۹ مهر گزارش داد رهبران جمهوری‌خواه در کمیته‌های امور خارجه سنا و مجلس نمایندگان آمریکا، تحقیقات مشترک خود را در مورد ارتباط رابرت مالی با شبکه نفوذ جمهوری اسلامی آغاز کرده‌اند.

دنیای اقتصاد به نقل از یک فعال صنفی پرستاری که از او با نام «عنایتی» یاد کرده است نوشت که در برخی بیمارستان‌ها در یک بخش دو پرستار برای رسیدگی به ۳۵ بیمار کار می‌کنند.

به گفته او کمبود شدید نیرو در بیمارستان‌های ایران از پیامدهای کرونا و بیکاری پرستاران پس از فروکش کردن موج آن است.

عنایتی گفت با این بیکاری نه تنها زندگی پرستاران با چالش روبه‌رو شده بلکه جان بیمارها هم به‌ خطر افتاده است.

اواخر مرداد امسال عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از کمبود حدود ۱۰۰ هزار پرستار جدید خبر داد.

عبادی گفت تعداد پرستاران کنونی ایران مجموعا به ۲۱۵ هزار نفر می‌رسد.

دنیای اقتصاد در گزارش خود سراغ سه بیمارستان در بخش‌های عفونی، مامایی و ریکاوری رفته که با بحران کمبود پرستار مواجه‌اند.

یکی از پرستارهای بخش مامایی برخلاف استانداردهای جهانی، مسوول ۱۵ بیمار شده است.

به گفته او، اینکه خیلی از مردم معتقدند پرستارها «بداخلاق و بدرفتارند» به دلیل مسوولیت بیش از حد آنان در قبال این تعداد بیمار است.

پروتکل‌های بین‌المللی نسبت پرستار به تخت بیمارستانی را به‌طور میانگین حدود «دو و نیم» عنوان می‌کنند اما در ایران برای هر تخت تنها «۰/۸» پرستار وجود دارد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت اخیرا گفته بود در برخی مناطق ایران میانگین نسبت «پرستار به تخت» به عدد ۰/۶ هم می‌رسد که با استانداردهای جهانی فاصله بسیاری دارد.

اضافه‌کاری‌های اجباری

یک ماما به دنیای اقتصاد گفت که او و همکاران دیگرش باید ۱۳۰ ساعت در ماه شیفت بایستند و اضافه‌کاری اجباری ۱۵۰ ساعته دارند.

به گفته او، با این اجبارها به اندازه یک نیروی دیگر اضافه‌کاری انجام می‌دهند و بیشتر وقت‌ها با استفاده‌شان از ۳۰ روز مرخصی استحقاقی سالانه موافقت نمی‌شود.

محمد شریفی‌مقدم، دبیر اجرایی خانه پرستار مرداد امسال گفته بود بیمارستان‌ها به دلیل کمبود پرستار، پرستاران را مجبور به اضافه‌کاری با حقوق ناچیز می‌کنند که در مجموعه‌های دولتی برابر با ساعتی ۱۶ تا ۲۰ هزار تومان است.

به گفته او، پرستارانی داریم که «۱۰۰ ساعت کار می‌کنند و حقوق ۸۰ ساعت را می‌گیرند» اما همین مبالغ ناچیز اضافه‌کاری هم گاهی با پنج یا شش ماه تاخیر پرداخت می‌شود.

بر اساس گزارش‌ها، حقوق ماهانه یک پرستار بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است اما برای اضافه‌کار اجباری که یک شیفت مجزا محسوب می‌شود تنها یک تا دو میلیون تومان به پرستاران می‌پردازند.

به گفته شریفی‌مقدم، خودداری وزارت بهداشت از جذب نیروی رسمی در دو سال اخیر و امتناع تحصیل‌کردگانِ پرستاری از کار با قرارداد شرکتی به دلیل حقوق پایین‌شان، باعث شده بیمارستان‌ها به سوءاستفاده از نیروهای موجود خود بپردازند.

کم‌تجربه شدن نیروها و افزایش مهاجرت

بر اساس گزارش دنیای اقتصاد، یکی دیگر از دغدغه‌هایی که پرستارها با آن روبه‌رو هستند، کم‌تجربه ‌شدن نیروهاست.

یکی از ماماها دلیل این شرایط را جذب نیرو خارج از پروسه آزمون استخدامی و دوره‌های عملی و مصاحبه‌ای دانست و گفت همین امر باعث شده آمار اشتباهات پزشکی و مرگ‌ومیر بیشتر شود.

بروز این بحران در شرایطی است که از آخرین استخدام وزارت بهداشت بیش از دو سال می‌گذرد.

بر اساس گزارش فعالان صنفی، هر سال از تعداد پرستاران به خاطر بازنشستگی، ترک کار یا مهاجرت کم می‌شوند.

محمد میرزابیگی، رییس سازمان نظام پرستاری کشور به تازگی گفته بود روزانه پنج تا شش پرستار و ماهانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ پرستار از کشور مهاجرت می‌کنند.

برخی این آمار را به دلیل اینکه احتمالا خیلی از پرستارها گواهی‌نامه نمی‌گیرند، بیشتر برآورد می‌کنند.

زمستان سال گذشته برخی منابع خبر داده بودند سالانه حدود سه‌ هزار پرستار از کشور مهاجرت می‌کنند.

آمارهای رسمی اعلام شده حاکی است سالانه حدود هزار و ۲۰۰ تا هزار و ۵۰۰ پرستار از ایران به کشورهای دیگر می‌روند. آمار مهاجرت پرستاران به کشورهای حوزه خلیج‌فارس در چند سال گذشته به‌شدت بالا رفته است.

مقصد پرستاران ایرانی از کشورهای اطراف مانند قزاقستان، قطر، اربیل در کردستان عراق تا کشورهای اروپایی و آمریکایی گسترده است.

شماری دیگر از پرستاران نیز تغییر شغل داده و سراغ ساخت و ساز، کار در اسنپ، رانندگی اتوبوس، نانوایی و ... رفته‌اند.

شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد از چارچوبی جدید برای تحریم افراد و نهادهایی که صلح، ثبات و امنیت نیجر را تهدید می‌کنند استفاده خواهد شد.

این تحریم‌ها علیه ناقضان حقوق بشر و قوانین بشردوستانه بین‌المللی وضع می‌شوند.

قدرت در نیجر هم‌اکنون در دست نظامیانی است که روز ۲۶ ژوییه سال جاری میلادی، با کودتا علیه محمد بازوم، رییس‌جمهوری قانونی این کشور، او را از مقام خود برکنار کردند.

جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه اول آبان گفت این اتحادیه از همان ابتدا کودتا در نیجر را به شدیدترین وجه ممکن محکوم کرده است.

بورل تصمیم اتحادیه اروپا را برای تحریم کودتاگران در نیجر، حامل این «پیام روشن» دانست که هر گونه کودتای نظامی هزینه خواهد داشت.

به گزارش رویترز، اموال و دارایی‌های مقام‌ها و نهادهای تحریم شده از سوی اتحادیه اروپا مسدود و برای ‌آن‌ها ممنوعیت سفر در نظر گرفته خواهد شد.

طرح جدید اتحادیه اروپا برای تحریم کودتاگران در نیجر پس از آن مطرح می‌شود که فایننشال تایمز روز ۳۰ مهر به نقل از یک مقام آمریکایی خبر داد واشینگتن قصد دارد با دولت نظامی این کشور آفریقایی ارتباط برقرار کند.

هدف از این تصمیم آمریکا، «تضمین امنیت منطقه» عنوان شده است.

وزیر امور خارجه دولت کودتا در تهران

رسانه‌ها در ایران گزارش دادند باکاری یائو سانگاره، وزیر امور خارجه حکومت نظامی نیجر به تهران سفر کرده است.

سانگاره روز سه‌شنبه دوم مهر با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی دیدار و گفت‌وگو کرد.

ایرنا، رسانه دولت جمهوری اسلامی با پوشش خبر این دیدار، محمد بازوم، رییس‌ جمهوری قانونی نیجر را «وابسته به غرب» خواند و نوشت او از سوی «شورای ملی حفاظت از میهن» از سمت خود خلع شده است.

نیجر یکی از چندین مستعمره سابق فرانسه در غرب آفریقا است که در طول سال‌های اخیر نظامیان قدرت را در آن به دست گرفته‌اند. بورکینافاسو، مالی، گینه، چاد و گابن از جمله این کشورها هستند.

امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه روز دوم مهر گفت که کشورش سفیر خود را از نیجر فراخوانده است و نظامیان فرانسوی مستقر در نیجر نیز این کشور آفریقایی را ترک خواهند کرد.

حکومت نظامی نیجر از مخالفان جدی حضور فرانسه در آفریقا و از متحدان روسیه است.

پیش از این نیز سفر مقام‌های نظامی روسیه به آفریقا در ۱۵ سپتامبر سال جاری تلاشی برای تثبیت نقش مسکو در این قاره ارزیابی شده بود.