حمله پهپادی به یک دانشکده نظامی در سوریه؛ دست‌کم ۱۱۶ نفر کشته شدند

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نوشت دو وزیر توافق کردند «به نهادهای ورزشی دو کشور توصیه کنند مشكل اخیر به وجود آمده در جریان مسابقات باشگاهی دو کشور را در مسير احترام متقابل، گفت‌وگو و تفاهم حل و فصل کنند.»

از سوی دیگر وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد وزير امور خارجه عربستان سعودی از اميرعبداللهيان برای حضور مشترک وزیران خارجه دو کشور در اولین بازی فوتبال (بین تیم‌های دو کشور) در عربستان سعودی دعوت به عمل آورده است.

بازی تیم‌های سپاهان و الاتحاد به میزبانی ورزشگاه نقش جهان اصفهان به دلیل وجود نیم‌تنه قاسم سلیمانی و اصرار مسوولان جمهوری اسلامی به حفظ آن در جریان دومین مسابقه سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا لغو شد.

روایت‌های مختلفی درباره روند این اتفاق منتشر شده است.

دو طرف و همچنین کنفدراسیون فوتبال آسیا تلاش کرده‌اند به صورت واضح درباره دلیل اصلی لغو این دیدار حرف نزنند اما مسوولان ایرانی بارها تاکید کرده اند که «ناظر بازی درخواستی از باشگاه میزبان داشت که برای این باشگاه عملیاتی نبود».

امیرعبداللهیان پیش از این درباره لغو بازی سپاهان - الاتحاد گفته بود: «در همان زمان با وزیر خارجه عربستان در تماس بودم روابط تهران و ریاض در مسیر خود پیش می‌رود و نباید اجازه دهیم ورزش تبدیل به اهرم سیاسی شود. توصیه ما به AFC این است که در این اتفاق برمبنای فنی نظر دهد. بین ایران و عربستان این توافق وجود دارد که در زمان مورد توافق دو طرف بازی انجام شود.»

الاتحاد برای همیشه تحریم شود

اظهارات وزارت امور خارجه و امیرعبداللهیان درباره رسیدن به توافق برای انجام دوباره این بازی در حالی است که بخش‌های مختلف جمهوری اسلامی، واکنش‌های متفاوتی به لغو این بازی داشتند. شهرداری تهران شبانه بنرهایی در حمایت از قاسم سلیمانی در سطح شهر نصب کرد و هواداران جمهوری اسلامی در فضای مجازی به شدت به این ماجرا تاختند و خواستار پاسخ متقابل به عربستان سعودی شدند.

حسین شریعتمداری، نماینده علی خامنه‌ای در روزنامه کیهان هم با انتقاد از امیرعبداللهیان نوشت: «این پرسش از وزیر امور خارجه در میان است که با وجود شواهد مورد ‌اشاره، چرا در مذاکره با وزیر امور خارجه عربستان به "تکرار بازی لغو شده، در زمانی دیگر"! اشاره کرده‌اند؟! اگر آن‌گونه که شواهد یاد شده نشان می‌دهند تیم الاتحاد به علت وجود سردیس سلیمانی بازی را ترک کرده باشد، نه فقط لیاقت تکرار بازی را ندارد بلکه باید برای همیشه از حضور در ایران و بازی با تیم‌های ایرانی در هر کجای دنیا محروم شود.»

محمدرضا ساکت، مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان در آخرین اظهارنظر درباره لغو بازی سپاهان و الاتحاد در ورزشگاه نقش جهان تلویحا به برنامه فوتبال برتر گفت اگر خواسته الاتحاد برای برداشتن سردیس قاسم سلیمانی پیش از ورود تماشاگران اعلام می‌شد، آن‌ را انجام می‌دادند.

او گفت: «نزدیک مسابقه اطلاع دادند که با نگاهی خاص و طرح موارد غیرورزشی قصد عدم حضور در زمین را دارند. نماینده AFC موضوعی را مطرح کرد که چنین اقدام اصلاحی‌ای در آن شرایط و با حضور ۵۰ هزار تماشاگر امکانش فراهم نبود.»

لغو بازی سپاهان-الاتحاد در عصر دوشنبه منجر به اعتراضات فراوان تماشاگران فوتبال در ورزشگاه نقش جهان شد. آنها خواستار برداشته شدن مجسمه قاسم سلیمانی از تونل ورودی بازیکنان شدند و با شعارهای مختلف و پرتاب بطری و اشیای دیگر، اعتراض خود را نشان دادند.

این اعتراضات اما با بی‌توجهی مسوولان مواجه شد.

بیت‌ رهبری مخالف بود

از سوی دیگر ایران‌اینترنشنال دریافت که «بیت رهبری» مخالف برداشته شدن سردیس قاسم سلیمانی بوده است.

علیرضا مرزبان، مربی پیشین سپاهان در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال خبر داد که این باشگاه پس از خواسته AFC برای حذف سردیس قاسم سلیمانی از ورزشگاه نقش جهان، از بیت رهبری استعلام گرفته است و دفتر رهبر جمهوری اسلامی اجازه نداده سردیس از ورزشگاه حذف شود.

او گفت: «تیم سپاهان پس از فشار AFC تلاش کرده از طریق امام جمعه اصفهان و استاندار و حتی ارتباط با بیت رهبری‌ سردیس سلیمانی را از ورزشگاه نقش جهان بیرون ببرد اما همه این ارگان‌ها با این درخواست مخالفت کرده‌اند. ضمن اینکه هیچ‌کس مسوولیت امر را هم نپذیرفته است.»

پایه‌های سست صلح

لغو بازی سپاهان-الاتحاد در زمانی اتفاق افتاد که جمهوری اسلامی از ما‌ه‌ها قبل در تلاش برای عادی کردن روابط با عربستان سعودی است و البته در همان روزها مشغول برگزار کردن کنفرانس وحدت اسلامی بود که هر سال به مناسب «هفته وحدت» و سالروز تولد پیامبر اسلام برگزار می‌شود.

امیرعبداللهیان در نشستی با مهمانان این کنفرانس گفت: «بنا داریم روابط عمیق و گسترده‌ای بین ایران و عربستان سعودی با نگاه به مصالح جهان اسلام و با هدف مایوس کردن دشمن و بستن راه عادی‌سازی روابط [با اسرائیل] داشته باشیم.»

خامنه‌ای هم در دیدار با این مهمانان موضع دوگانه‌ای در ارتباط با عربستان سعودی گرفت.

او گفت: «اگر کشورهایی مثل ایران، عراق، سوریه و لبنان، کشورهای حاشیه‌ خلیج‌ فارس مثل عربستان سعودی، مصر و اردن، یک خط‌ مشی واحد را در مسایل اساسی و کلی خودشان اتخاذ کنند، قدرت‌های زورگو نمی‌توانند در امور داخلی و سیاست خارجی آنان دخالت کنند»

رهبر جمهوری اسلامی هشدارهایی هم به عربستان سعودی درباره رابطه با اسرائیل داد، عادی‌سازی روابط کشورهای منطقه با تل‌آویو را به «شرط‌بندی روی اسب بازنده» تشبیه کرد، آن را قماری «محکوم به باخت» خواند و گفت از عادی‌سازی روابط با اسرائیل «ضرر خواهند کرد» زیرا این رژیم «رفتنی و در حال مرگ» است.

لغو دیدار سپاهان-الاتحاد در روز بازی و دقایقی پس از زمان مقرر اما به نشانه‌ای از سست بودن عادی شدن روابط جمهوری اسلامی و عربستان سعودی تشبیه شده است.

مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه‌نگار، به ایران‌اینترنشنال گفت: «این اتفاق ابعاد سیاسی پرمعنایی دارد. این حادثه نشان می‌دهد ایران و عربستان سعودی حاضر نیستند هیچ امتیاز کوچکی به هم بدهند. مسوولان سپاهان می‌توانستند مجسمه را بردارند و هیچ اتفاقی نمی‌افتاد و مسوولان الاتحاد هم می‌توانستند به سادگی حضور مجسمه را نادیده بگیرند و هیچ اتفاقی نمی‌افتاد اما هیچ‌کدام عقب ننشستند.»

او همچنین گفت: «واقعیت این است که خامنه‌ای دیگر فحش نمی‌دهد به عربستان سعودی. در حد غر باقی می‌ماند. با وجود این رجزخوانی‌ها و امتیاز ندادن‌ها، واقعیت این است که جمهوری اسلامی از نظر استراتژیک ضعیف و قدرت انعطافش کم می‌شود و مجبور است سرش را بیندازد پایین.»

آمار هشداردهنده اعدام

این گزارش که برای بازه زمانی بین ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ تا ۹ مرداد ۱۴۰۲ تهیه شده، نرخ بالای اعدام در این دوره را «هشداردهنده» خواند و گفت در هفت ماه اول سال ۲۰۲۳، بر اساس گزارش‌ها دست‌کم ۴۱۹ نفر اعدام شدند، که این میزان افزایشی ۳۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن نشان می‌دهد. طبق این گزارش، ۲۳۹ مورد اعدام مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده که بیش از نیمی از کل اعدام‌ها در ایران را شامل می‌شود.

این گزارش با اشاره به اعدام هفت معترض خیزش انقلابی مردم، گفت در هر هفت مورد روند منصفانه قضایی تحت قوانین بین‌المللی رعایت نشده و علاوه بر گزارش‌ها درباره فشار بر متهمان برای اعتراف اجباری در تلویزیون که احتمالا بر اثر شکنجه بوده، آنها از دسترسی به موقع و مناسب به وکیل محروم بوده‌اند.

دبیرکل سازمان ملل هشدار داد در حال حاضر هفت مرد دیگر نیز که در اعتراضات سال گذشته بازداشت شدند، به دلیل محکوم شدن به محاربه، افساد فی‌الارض و بغی (اقدام مسلحانه علیه حکوم) در خطر اعدام هستند.

این گزارش همچنین به اعدام یوسف مهرداد و صدر الله فاضلی زارع در اواسط اردیبهشت ماه به اتهام «سب النبی» و اهانت به مقدسات اسلامی اشاره کرد.

طبق این گزارش، ۲۰ درصد از اعدام شدگان در شش ماهه اول سال ۲۰۲۳، از شهروندان بلوچ بودند که عمدتا در ارتباط با جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند.

در این مدت، همچنین شش شهروند افغانساتی نیز اعدام شدند که این میزان افزایشی سه برابری را نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می‌دهد.

بازداشت گسترده معترضان

دبیرکل سازمان ملل با اشاره بازداشت گسترده معترضان و حامیان آنها در جریان خیزش انقلابی گفت در بازه ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ تا ۱۹ بهمن ۱۴۰۱، حدود ۲۰ هزار نفر در ارتباط با اعتراضات بازداشت شدند و با توجه به اظهارات معاون فرمانده سپاه که متوسط سن بازداشت‌شدگان را ۱۵ سال اعلام کرده، بازداشت این تعداد بالا از کودکان به طور ویژه نگران‌کننده است.

این گزارش با اشاره به تعداد قابل توجه اقلیت‌ها در میان بازداشت‌شدگان گفت از ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ تا دوم خرداد ۱۴۰۲، دست‌کم دو هزار و ۱۲۹ معترض کرد و در بازه هشتم مهر ۱۴۰۱ تا ۱۱ بهمن ۱۴۰۱، دست‌کم ۹۳ معترض بلوچ، از جمله ۱۵ کودک، بازداشت شدند.

دبیرکل سازمان ملل همچنین به گزارش‌ها درباره بدرفتاری با بازداشت‌شدگان، از جمله گزارش‌های مربوط به آزار جسمی و روانی آنها و اعمال خشونت جنسی علیه بازداشت‌شدگان اشاره کرد.

این گزارش از اینکه تعدادی از معترضان پس از عفو و آزادی بازهم بازداشت شده و علیه آنها پرونده‌سازی شده، به شدت ابراز نگرانی کرد و از جمله به شرح بازداشت مجدد نازیلا معروفیان و سپیده قلیان، روزنامه‌نگاران زندانی، پرداخت.

دبیرکل سازمان ملل همچنین از خودداری مقام‌های جمهوری اسلامی از ارائه خدمات مناسب درمانی به بازداشت‌شدگان و گزارش‌ها از مرگ برخی دیگر از معترضان زندانی در اثر شکنجه و بی‌توجهی پزشکی، به شدت ابراز نگرانی کرد.

گوترش منع ورود دانشجویان به دانشگاه‌ها به دلیل قوانین حجاب اجباری را نگران‌کننده خواند و گفت این قوانین تاثیر منفی بر حق تحصیل دختران خواهد گذاشت. در گزارش او ذکر شده صدها دانشجو از زمان آغاز اعتراضات بازداشت شده‌اند. گوترش از جمهوری اسلامی خواست معترضان بازداشتی را آزاد کند و به اعدام‌ها پایان دهد.

محدویت آزادی بیان و فشار بر شهروندان و روزنامه‌نگاران

طبق گزارش گوترش، مقام‌های ایران برای توجیه محدودسازی آزادی بیان در فضای مجازی و سایر فضاها، به اعمال رویه‌های امنیتی سخت‌گیرانه ادامه می‌دهند. این گزارش از جمله به سخنان علی خامنه‌ای در ششم تیر ۱۴۰۲ در جمع مقام‌های قضایی اشاره کرد که به آنها گفته بود، در فضای مجازی صداهای ناراضی را حذف کنند.

سازمان ملل در همین راستا به مسدود ماندن شماری از شبکه‌های اجتماعی، اختلال در اینترنت و کاهش سرعت آن اشاره و از گزارش‌ها درباره رصد کاربران در فضای مجازی ابراز نگرانی کرد.

این گزارش با اشاره به اینکه در بازه ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ تا ۱۱ فروردین ۱۴۰۲، حکومت ایران ۱۷ روزنامه‌نگار را در ارتباط با اعتراضات بازداشت کرده، گفت بر اساس گزارش‌ها، الهه محمدی و نیلوفر حامدی پیش از شروع دادگاه به وکیلان خود دسترسی نداشتند.

سرکوب زنان و تبعیض سیستماتیک علیه آنها

دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود گفت علاوه بر تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران، حکومت ایران قوانین جدیدی معرفی کرده که ممکن است تبعیض‌های کنونی علیه زنان را تشدید کند.

این گزارش با ابراز نگرانی از اینکه مصوبه حجاب در مجلس، زنانی را که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، از برخی حقوق خود از جمله دسترسی به خدمات سلامت، تحصیل، کار و تردد آزادانه محروم می‌کند و برخی مجازات‌های آن شامل محدودیت دسترسی به خدمات بانکی، توقیف اموال، محدودیت مسافرتی و منع فعالیت‌ در اینترنت است.

گزارش گوترش با اشاره به مجازات‌های درنظرگرفته شده برای صاحبان و مدیران مکان‌های عمومی که به افراد بدون حجاب خدمات می‌دهند گفت در نتیجه اعمال این مقررات تاکنون صدها کسب‌وکار تعطیل شده‌اند.

این گزارش همچنین گفت دختران دانشجویی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند با تنبیه انظباطی و محرومیت از امتحان مواجه می‌شوند.

دبیرکل سازمان ملل با ابراز نگرانی جدی از بازگشت دوباره گشت ارشاد گفت این اقدام ممکن است به مجازات سنگین زنان منجر شود و اگر مصوبه حجاب نیز اعمال شود، شرایط برای زنان ایران وخیم‌تر خواهد شد.

فقر، افزایش هزینه‌ها و نابرابری

این گزارش با اشاره به افت شدید ارزش ریال و افزایش شدید فقر و بیکاری در ایران گفت از اسفند ۱۳۹۰ تا اسفند ۱۴۰۰ جمعیت زیر خط فقر در ایران ۱۱ میلیون نفر افزایش یافته است.

سازمان ملل با ابراز نگرانی جدی از ادامه سوءمدیریت آب و منابع طبیعی در ایران، این روند را باعث تاثیر منفی بر امنیت غذایی در کشور خواند. این سازمان همچنین افزایش شدید جمعیت شهری در ایران را باعث ایجاد چالش‌های چشمگیر در زمینه اقتصاد و محیط زیست دانست.

این گزارش هشدار داد به دلیل چنین نابرابری‌های ساختاری، اقلیت‌ها و گروه‌های آسیب‌پذیر متحمل بیشترین آسیب ناشی از وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی خواهند بود.

سازمان ملل همچنین از دریافت گزارش‌ها درباره کمبود داروهای تخصصی حیاتی در ایران از جمله داروهای آسم، سرطان، ام‌اس، تالاسمی، هموفیلی، بیماری‌های وراثتی و برخی بیماری‌های قلبی و دیابتی خبر داد.

فشار بر وکلا

سازمان ملل هدف قرار گرفتن وکلا را مانعی در راه رسیدن به پاسخگویی در زمینه نقض حقوق بشر در ایران خواند و گفت مجلس ایران با تصویب قوانین جدید، دست نهادهای اطلاعاتی و سپاه را برای نظارت بر تشکل‌های وکلا باز کرده و استقلال این نهادها را از بین می‌برد.

این گزارش در مثالی از فشار بر وکلا، خاطرنشان کرد دادستانی بوکان در تیرماه ۵۵ وکیل را صرفا به دلیل اینکه در بیانیه‌ای برای کمک حقوقی به خانواده مهسا ژینا امینی اعلام آمادگی کرده بودند، را احضار کرده است.

تبعیض علیه اقلیت‌ها و سرکوب آنها

سازمان ملل همچنین به تبعیض و به حاشیه رانده شدن سیستماتیک اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران اشاره کرد و گفت شهروندان کرد، بلوچ و عرب اکثریت زندانیان سیاسی را تشکیل داده و تعداد شهروندانی که از این اقلیت‌ها به دلایل سیاسی و امنیتی اعدام شده‌اند، در مقایسه جمعیت این اقوام با سایر بخش‌های جامعه بسیار بالا است.

این گزارش افزود اقلیت‌های قومی و مذهبی در اعتراضات نیز تعداد بسیار زیادی کشته و زخمی داشتند که از آن جمله می‌توان به کشته شدن ۴۹۰ شهروند معترض کرد در بازه ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ تا دوم خرداد ۱۴۰۲ اشاره کرد.

سازمان ملل به توسل حکومت ایران به قوه قهریه کشنده علیه کولبران و سوخت‌بران اشاره کرد و گفت در سال ۲۰۲۲ دست‌کم ۱۰۵ سوخت‌بر درپی شلیک گلوله ماموران کشته و ۵۲ سوخت‌بر دیگر نیز زخمی شدند.

این گزارش همچنین با اشاره به نقض حقوق شهروندان بهائی و مسیحی گفت جمهوری اسلامی این شهروندان را هدف بازداشت خودسرانه، بازجویی، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر انواع بدرفتاری قرار می‌دهد.

گزارش سازمان ملل همچنین به سرکوب جامعه رنگین‌کمانی در ایران پرداخت و خاطرنشان کرد از شهریور ۱۴۰۱ تا بهمن ۱۴۰۱، مقام‌های حکومتی به کارگیری الفاظ توهین‌آمیز علیه افراد کوییر را تشدید کرده‌اند که این امر ممکن است به دلیل حضور این شهروندان در اعتراضات و مشاهده‌پذیری بیشتر آنها باشد.

بازداشت شهروندان دو تابعیتی

گزارش سازمان ملل همچنین از بازداشت ۱۲ شهروند دوتابعیتی در ایران به اتهامات امنیتی، اعدام علیرضا اکبری، شهروند ایرانی-بریتانیایی، و حبیب اسیود، شهروند ایرانی-سوئدی، و در خطر اعدام بودن جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی، ابراز نگرانی کرد.

فوسه که پیش‌تر برای نمایشنامه «کسی می‌آید» برنده جایزه مهم «ایبسن» نیز شده بود، از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین نمایشنامه‌نویسان معاصر جهان به شمار می‌رود.

آثار فوسه شامل بیش از ۴۰ نمایشنامه، رمان، مقاله، کتاب کودکان و همچنین ترجمه‌های فراوان است که بر اساس گزارش آکادمی سوئد، به زبان نروژی نو نوشته شده‌اند و ژانرهای مختلف را در بر می‌گیرند.

به گفته این آکادمی، او ماهیت و پیشینه نروژی خود را با تکنیک هنری در هم می‌آمیزد و به دلیل «افشای اضطراب و تعارض بنیادین انسان» در آثارش مورد ستایش قرار گرفته است.

آندرس اولسون، رییس کمیته نوبل درباره فوسه و آثارش گفت که او حتی در نخستین نمایشنامه‌اش به نام «کسی می‌آید»، ویژگی‌های خاص خود را با مضامینی چون «انتظار ترسناک و حسادت فلج‌کننده» نشان داده بود.

رمان‌های فوسه اما اغلب در سبکی هستند که به «مینیمالیسم فوسه» معروف شده است.

او در رمان‌ها و نمایشنامه‌هایش موقعیت‌های روزمره و جهش‌های احساسی ناگهانی را در ساده‌ترین شکل ممکن ارائه می‌کند.

این نویسنده ۶۴ ساله در نخستین واکنش پس از انتشار خبر دریافت جایزه نوبل گفت از دریافت این جایزه معتبر «متاثر شده و تا حدودی ترسیده است».

فوسه همچنین به تلویزیون دولتی نروژ گفت که از یک دهه گذشته خود را از نظر ذهنی برای دریافت جایزه نوبل آماده کرده بوده اما با این‌حال از این اتفاق بسیار شگفت‌زده و خوشحال شده است.

یوناس گار، نخست‌وزیر نروژ نیز به سرعت به این جایزه واکنش نشان داد و در شبکه اجتماعی ایکس فوسه را «نویسنده‌ای منحصر به فرد» خطاب کرد که کل کشور به او افتخار می‌کنند.

پیش از این اما آکادمی نوبل جایزه فیزیک ۲۰۲۳ خود را به سه دانشمند به نام‌های پیر آگوستینی، فرنس کراوس و آن لوییلیه برای روش‌های تجربی که پالس‌های اتوثانیه‌ای نور را برای مطالعه دینامیک الکترون در ماده تولید می‌کنند اهدا کرد.

در پزشکی هم این جایزه به کاتالین کاریکو و درو وایسمن به دلیل تحقیقات موثر در زمینه توسعه واکسن‌های ام‌ار‌ان‌ای اهدا شد.

نوبل شیمی ۲۰۲۳ نیز به دو دانشمند آمریکایی و یک دانشمند روس به دلیل تحقیقات پیشگامانه در حوزه «نقطه‌های کوانتومی» رسید.

برنده جایزه نوبل صلح نیز قرار است روز جمعه ۱۳ مهر معرفی شود.

روز هشتم مهر ماه، موسسه تحقیقات صلح اسلو فهرست خود را از افرادی که برای دریافت جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۳ میلادی نامزد شده‌اند اعلام کرد. در این فهرست نام نرگس محمدی، زندانی سیاسی و فعال حقوق بشر از ایران و محبوبه سراج، کنشگر افغانستانی به چشم می‌خورد.

بنیاد نوبل پیش از این اعلام کرده بود بر خلاف سال گذشته قصد دارد از ایران، روسیه و بلاروس برای شرکت در مراسم سالانه اهدای جوایز نوبل دعوت به عمل آورد اما روز ۱۱ شهریور و در پی اعتراض چهره‌های سیاسی و فعالان مدنی، این تصمیم را لغو کرد.

تنش بین دهلی‌نو و اوتاوا از اواسط شهریور ماه آغاز شد؛ هنگامی که کانادا ترور یک رهبر جدایی‌طلب سیک به نام هاردیپ سینگ نجار در خاک خود را به دولت هند نسبت داد.

هند اما همان زمان ادعاهای مرتبط با دخالت این کشور را در «هر گونه اقدام خشونت‌آمیز» در کانادا رد کرد و از اوتاوا خواست علیه عناصر ضدهندی در خاک کاناد اقدام قانونی فوری و موثر کند.

بر اساس گزارش فایننشال تایمز، شمار دیپلمات‌های کانادایی مستقر در دهلی‌نو ۶۲ نفر و «ده‌ها نفر» بیشتر از تعداد دیپلمات‌های هندی در اوتاوا است.

دلیل این وضعیت هم رسیدگی به امور کنسولی حدود ۱/۳ میلیون کانادایی هندی‌تبار است.

پیش‌تر هند خواهان برقراری تعادل در تعداد و رتبه دیپلمات‌های هندی و کانادایی مستقر در کشورهای یکدیگر شده بود.

خبر فایننشال تایمز هنوز از سمت هند تایید یا تکذیب نشده است.

ملانی جولی، وزیر امور خارجه کانادا هم از تایید مستقیم این گزارش خودداری کرد اما با اشاره به تنش‌هایی که بین دو دولت وجود دارد، خبر داد که کشورش در حال گفت‌وگو با هند است و بنابراین «حفاظت از دیپلمات‌های خود» را ادامه خواهند داد.

روز ۱۱ مهر نیز جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا در گفت‌وگو با خبرنگاران، وضعیت کنونی بین دو کشور را دشوار توصیف و در عین‌ حال تاکید کرد به دنبال افزایش اختلاف با هند نیست.

او یادآور شد که کانادا تلاشی برای «تحریک» نخواهد کرد و در مقابل، به «تعامل مسوولانه و سازنده» با دولت هند ادامه می‌دهد.

با این‌ حال اواخر شهریور، وزارت امور خارجه کانادا از اخراج رییس سازمان اطلاعات هند در کانادا خبر داد و در اقدامی متقابل، دهلی‌نو نیز اعلام کرد به یک دیپلمات عالی‌رتبه کانادایی دستور داده خاک هند را ترک کند.

هاردیپ سینگ نجار، مدافع استقلال و جدایی سیک‌ها از هند و دارای تابعیت کانادایی بود که روز ۱۸ ژوئن (۲۸ خرداد) در نزدیکی ونکوور در استان بریتیش کلمبیای کانادا به قتل رسید.

پیش‌تر مقام‌های هندی او را به «اقدامات تروریستی و توطئه برای ارتکاب قتل» متهم و تحت تعقیب قرار داده بودند. اتهامی که به گفته سازمان جهانی سیک‌های کانادا از سوی هاردیپ سینگ نجار رد شده بود.

جنبش جدایی‌طلب سیک‌ها به منظور استقلال ایالت پنجاب هند در دهه ۱۹۸۰ شکل گرفت و اوایل دهه ۱۹۹۰ به مبارزه‌هایی خشونت‌بار روی آورد.

طی سال‌های گذشته اما فعالیت‌ سیک‌های جدایی‌طلب در خارج از هند متمرکز شده، به طوری‌ که کانادا میزبان بیش از ۷۷۰ هزار نفر سیک است.

دهلی‌نو پیش از این اوتاوا را به پناه دادن به «تروریست‌ها و افراط‌گرایانی» متهم کرد که «حاکمیت و تمامیت ارضی هند» را تهدید می‌کنند.

در این مطالعه که کشورهای مختلف را در بازه ژوئن ۲۰۲۲ تا می‌ ۲۰۲۳ در زمینه‌هایی مانند موانع دسترسی به اینترنت، محدودیت محتوا و نقض حقوق کاربران بررسی کرده، ایران با پنج پله سقوط نسبت به سال گذشته در جایگاه سومین کشور محدود از نظر دسترسی آزاد به اینترنت قرار دارد.

فیلیپین، بلاروس، کاستاریکا و نیکاراگوئه پس از ایران شاهد بیشترین سقوط در این شاخص بوده‌اند.

در این رتبه‌بندی، چین در جایگاه اول کشورهای دارای اینترنت محدود قرار دارد و میانمار و روسیه در رده دوم و چهارم قرار گرفته‌اند.

چین نهمین سال است که در قعر فهرست آزادی‌های اینترنت قرار می‌گیرد.

خانه آزادی تاکید کرده است حکومت‌های خودکامه ایران و میانمار از جمله معدود کشورهایی هستند که شهروندان خود را به دلیل فعالیت‌های آن‌ها در فضای اینترنت به اعدام محکوم می‌کنند.

وضعیت خاورمیانه در قیاس با دیگر مناطق جهان در این رابطه بحرانی‌تر است.

بررسی رفتار حکومت‌های مستبد نشان می‌دهد سرکوب آزادی بیان در فضای آنلاین به یک روال عادی در مرزهای جغرافیایی و دیجیتال آن‌ها بدل شده است.

تمام کشورهای حاضر در قعر این فهرست، سابقه‌ای تیره و طولانی در زمینه بازداشت و حبس شهروندان به دلایلی مانند اظهارنظر عادی در محیط آنلاین دارند.

در مقابل اما دو کشور ایسلند و استونی به‌عنوان بهترین کشورها در زمینه آزادی‌های اینترنت در صدر فهرست خانه آزادی قرار گرفته‌اند.

این پنجمین سالی است که ایسلند بیشترین امتیاز را در این زمینه به خود اختصاص می‌دهد.

نویسندگان گزارش خانه آزادی همچنین نسبت به سوءاستفاده از ابزارهای هوش مصنوعی از سوی حکومت‌هایی با فضای سیاسی بسته ابزار نگرانی کردند.

به گفته آن‌ها، مقرون به صرفه بودن و دسترسی ساده به این ابزارها باعث می‌شود گروه‌های طرفدار حکومت بتوانند با آسودگی بیشتری به تولید محتوای دروغ‌ در شبکه‌های اجتماعی بپردازند.

رییس این سازمان مردم‌نهاد از دولت‌های دموکراتیک درخواست کرده تا با بهبود مقررات فعلی در زمینه هوش مصنوعی، مکانیسم‌های بهتری را برای نظارت بر این حوزه ایجاد کنند.