به روز رسانی جدید سیستم‌عامل «آی‌او‌اس» اپل در پی کشف جاسوس‌افزار اسرائیلی

ناصر کنعانی مقدم، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گفت: «جزایر سه‌گانه جزء لاینفک و ابدی خاک ایران است و اشاره به آن‌ها در بیانیه اخیر نشست شورای وزیران شورای همکاری خلیج فارس فاقد هرگونه ارزش سیاسی و حقوقی است.»

شورای وزیران شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه نشست ۱۵۷ خود در ریاض، ایران را به «اشغال» جزایر سه‌گانه تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی متهم کرد و بار دیگر امارات را مالک این جزایر خواند. این شورا از ایران خواست این موضوع را از طریق مذاکره با امارات یا در دیوان بین‌المللی دادگستری حل و فصل کند.

امارات متحده عربی از سال ۱۳۷۱ خواهان ارجاع این موضوع به دیوان بین‌المللی لاهه است.ایران در مقابل، با طرح این نکته که مساله حاکمیت بر جزایر به طور قطعی و دائمی در سال ۱۹۷۱ تعیین شده است این درخواست را رد کرده و تنها برای مذاکره «برای رفع سوتفاهم» اعلام آمادگی کرده است.

در شرایطی که جمهوری اسلامی بر گسترش روابط استراتژیک خود با چین و روسیه تاکید می‌کند، روسیه در اواسط تیرماه در حالی که میزبان نشست گفت‌وگوی راهبردی روسیه و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بود، در بیانیه این نشست از موضع امارات متحده عربی درباره جزایر سه‌گانه مورد مناقشه با ایران حمایت کرد.

پیش‌تر در آذر ماه سال گذشته نیز، رییس‌جمهوری چین در سفری که به منطقه داشت، از بیانیه نشست شورای همکاری خلیج فارس در آن زمان که امارات را مالک جزایر سه‌گانه خوانده بود، حمایت کرد.

میدان نفتی آرش، مساله‌ هسته‌ای و عاد‌ی‌سازی روابط تهران و ریاض

سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین در واکنش به بیانیه این شورا درباره مالکیت عربستان سعودی و کویت بر میدان نفتی آرش (الدره)، گفت که جمهوری اسلامی «براساس مذاکرات دوجانبه خود با دولت کویت و سوابق مذاکراتی، همواره بر همکاری دوستانه و سازنده در حوزه انرژی از جمله در منطقه آرش تاکید کرده است.»

او تاکید کرد کشورهای حوزه خلیج فارس باید بر اساس «حسن‌‌‌نیت و حقوق تاریخی» و در راستای منافع مشترک کشورها از منابع بستر خلیج فارس بهره‌‌‌برداری کنند.

شورای وزیران شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه خود تاکید کرد که مالکیت کامل میدان نفتی آرش (الدره) متعلق به عربستان سعودی و کویت است و این دو کشور حق بهره‌برداری از همه منابع این میدان را دارند.

موضوع اختلاف بر سر سهم ایران از میدان گازی مشترک آرش/الدره به دهه ۱٩۶٠ بازمی‌گردد و عربستان سعودی و کویت از دهه ۷۰ همکاری‌هایی را برای بهره‌برداری از این میدان آغاز کردند که اعتراض ایران را به دنبال داشته است.

ذخایر این میدان گازی ۲۲۰ میلیارد متر مکعب یا هفت هزار میلیارد فوت مکعب تخمین زده شده است.

شورای وزیران شورای همکاری خلیج فارس همچنین از عادی‌سازی روابط ایران و عربستان سعودی، از جمله بازگشت سفیران دو کشور استقبال کرد.

بیانیه این وزیران ضمن تاکید بر اهمیت خودداری ایران از غنی‌سازی اورانیوم بالاتر از حد لازم برای مقاصد صلح‌آمیز، خاطرنشان کرد کشورهای عضو این شورا باید در روند هر گونه مذاکرات بین‌المللی در این مورد حضور داشته باشند.

پیلی در شبکه اجتماعی اکس نوشت: پنجشنبه یک هواپیمای بزرگ ترابری شرکت هواپیمایی پویا، وابسته به سپاه، که برای حمل سلاح‌های سنگین طراحی شده و از این سلاح‌ها می‌توان در جنگ علیه اوکراین استفاده کرد، دو ساعت پس از فرود در فرودگاه شهر سیمفروپول در کریمه، آنجا را ترک کرد.

او افزود: در حالی که شواهد برای همه جهان در دسترس است، شرکت هواپیمایی پویا پروازش به کریمه را رد می‌کند و رژیم ایران نیز به دروغ گفتن درباره حمایتش از روسیه در تهاجم علیه اوکراین، ادامه می‌دهد.

صفحه فارسی وزارت خارجه آمریکا در شبکه اجتماعی اکس نیز نوشت: شواهد روشنی مبنی بر پرواز هواپیمایی پویا، یک شرکت هواپیمایی وابسته به سپاه پاسداران که از سوی سازمان ملل و ایالات متحده مورد تحریم قرار گرفته، به کریمه اشغالی وجود دارد که دروغ بودن انکار مضحک این شرکت را اثبات می‌کند.

وزارت خارجه آمریکا افزود: رژیم ایران برای سرپوش گذاشتن بر روابط نظامی خود با روسیه و پشتیبانیش از جنگ روسیه علیه اوکراین به دروغگویی خود ادامه می‌دهد. ایالات متحده به افشای فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده رژیم ایران و ایجاد اختلال در تکثیر سلاح‌های خطرناک این رژیم ادامه خواهد داد.

پیش‌تر شرکت هواپیمایی پویا گزارش رسانه‌های اوکراین درباره پرواز هواپیمای ایلوشین ۷۶ این شرکت از فرودگاه شهر سیمفروپول در شبه‌جزیره کریمه برای کمک‌رسانی به نیروهای روسیه را «کذب محض» خواند و اعلام کرد که این هواپیما طی ۴۸ ساعت گذشته در فرودگاه مهرآباد پارک بوده است.

آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا، استرالیا و نیوزیلند تا کنون جمهوری‌اسلامی را به دلیل ارائه پهپاد به روسیه در جنگ اوکراین، هدف چندیدن دور تحریم قرار داده‌اند.

با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی کمک تسلیحاتی خود به روسیه در جنگ اوکراین را انکار می‌کنند.

از سوی دیگر، گزارش‌های مختلفی نیز درباره حضور مستشارهای نظامی ایران در کریمه برای آموزش کار با پهپاد به نیروهای روسیه در حمله به اوکراین و نیز تصمیم احتمالی جمهوری اسلامی برای ساخت خط تولید پهپاد در روسیه و نیز ارائه موشک بالستیک به مسکو حکایت دارد.

ماموران حکومتی در جریان تجمع اعتراضی مردم رشت در روز ۹ مهر ۱۴۰۱ مقابل دانشگاه علوم پایه این شهر، به چشم‌های عسل جزیده شلیک کردند.

میترا طاهرنژاد، مادر عسل جزیده که خود او هم هدف اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای قرار گرفته، درباره این ماجرا در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «به سمت دخترم می‌رفتم که دیدم ساچمه‌ها به‌صورتش پاشید، دندان جلویش شکست و چشمان و صورت و سرش پر از ساچمه شد.»

بر اثر این شلیک‌ها، چشم چپ این نوجوان که آن زمان دانش‌آموز مدرسه‌ای بود، تخلیه می‌‌شود و چشم راست او نیز چند بار تحت عمل جراحی قرار می‌گیرد و یکی از گلوله‌ها از جمجه‌اش خارج می‌شود.

عسل جزیده درباره وضعیت بینایی چشم راست خود در اینستاگرامش نوشت: «این اواخر به‌خاطر آب مروارید و دو ساچمه‌ای که به خاطر ریسک افزود جراحی هنوز در چشمم است، بینایی‌ام کمتر شده.»

این معترض جوان همچنین گفت که چند روز پیش برای از دست ندادن کامل بینایی‌اش در نهایت از ایران خارج شده است.

عسل جزیده یادآور شد که در یک سال گذشته به دلیل جراحی‌های متوالی و اوضاع سلامتی خود نتوانسته به صورت مرتب در کلاس‌های مدرسه شرکت کند.

با وجود این مشکلات اما او در اینستاگرام خود نوشت: ‏«عمل، درد، عمل... چون نمی‌تونستن تیرهای تو سر و صورتم رو در بیارن، قیافه‌ام خیلی بد شده بود و روزی نبود و نیست که سمت چپ صورتم رو با موهام نپوشونم. اما پشیمون نیستم. به زن زندگی آزادی، مردم و این انقلاب ایمان دارم... به امید آزادی و پیروزی هرچه زودتر نور، بر تاریکی.»

روز ۱۴ شهریور نیز راحله امیری که در جریان خیزش انقلابی چشمش مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود، در پاسخ به چند پرسش در اینستاگرام خود نوشت از شرکت در اعتراضات پشیمان نیست و اگر به عقب بازمی‌گشت، دوباره در تجمع‌ها شرکت می‌کرد.

از سوی دیگر، روز ۱۵ شهریور مرکز مشاوره حقوقی دادبان گزارش داد که پارسا قبادی، از قربانیان شلیک عامدانه به هر دو چشم، روز دوشنبه در محل کار پدرش بازداشت شده است.

از آغاز خیزش انقلابی مردم در ایران، صدها معترض به دلیل اصابت ساچمه‌های فلزی و پلاستیکی به چشم‌هایشان، بینایی یک یا هر دو چشم خود را از دست داده‌اند.

هر چند آمار دقیقی از تعداد این شهروندان آسیب‌دیده منتشر نشده، اما گزارش‌های شاهدان عینی و مدارک پزشکی حاکی از آن است که در جریان اعتراضات سراسر ایران، صدها شهروند معترض با جراحاتی مانند پارگی شبکیه، صدمه شدید اعصاب چشم و عنبیه سوراخ‌ شده به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند.

پاییز سال گذشته چندین روزنامه معتبر جهانی مانند گاردین و نیویورک‌تایمز گزارش‌هایی درباره شلیک عمدی ماموران به صورت و چشم معترضان از فاصله نزدیک منتشر کردند و سازمان حقوق بشر ایران، آن را امری «سیستماتیک» دانست.

بیش از ۴۰۰ چشم‌پزشک در ایران نیز همان زمان با امضای نامه‌ای مشترک به محمود جباروند، رییس انجمن چشم‌پزشکی، درباره نابینا کردن عمدی معترضان هشدار داده‌ بودند.

این نماینده پارلمان آلمان با ارسال نامه‌ای به دفتر ایران اینترنشنال در برلین، با اشاره به اینکه عباسی‌نیکو از داشتن وکیل انتخابی محروم است و برای او وکیل تسخیری تعیین شده، افزود: «من شدیدا به این رویه اعتراض می‌کنم، زیرا اصول حاکمیت قانون نقض شده است.»

میتاگ همچنین با محکوم کردن استفاده مستمر حاکمیت ایران از مجازات اعدام به عنوان یک وسیله‌ سرکوب تصریح کرد حقوق بشر نباید در ایران نادیده گرفته شود.

مریم عباسی‌نیکو، اهل شاهین‌شهر از توابع استان اصفهان است و به دست نیروهای حکومتی در این شهر بازداشت شده. سایت هرانا خبر داد که دادگاه این شهروند زندانی در اصفهان، با اتهاماتی از جمله «سب النبی» و «اهانت به دختر پیامبر اسلام و اهانت به مقدسات اسلام»، روز ۲۷ شهریور ،در شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو شاهین‌شهر برگزار خواهد شد.

او مادر بیتا شفیعی‌راد، نوجوان دانش‌آموزی است که در اعتراض به حملات سازمان‌یافته به مدارس دخترانه برای مدتی بازداشت و شکنجه شد.

یک منبع نزدیک به خانواده شفیعی‌راد به ایران اینترنشنال گفت که ماموران اطلاعات سپاه پاسداران شامگاه پنجم تیرماه، پس از حمله به خانه این دانش‌آموز، بدون داشتن حکم قصد بازداشت او را داشتند، اما به دلیل نیافتن بیتا در خانه، مادرش، مریم عباسی‌نیکو را بازداشت کردند.

در این حمله ۸ مامور اطلاعات سپاه پاسداران از جمله دو زن حضور داشتند که پس از درگیر شدن با خانواده شفیعی‌راد، به وسایل خانه آسیب زدند و تلفن همراه پدر او را ضبط کردند.

عباسی‌نیکو همچنین با اتهام «سب النبی» که مجازات اعدام در پی دارد، مواجه شده است.

حملات شمیایی به مدارس و مسمومیت هزاران دانش‌آموز در ایران بیش از پنج ماه ادامه داشت. در این مدت جمهوری اسلامی از پذیرفتن مسئولیت دفاع از امنیت فضاهای آموزشی برای کودکان و نوجوانان شانه خالی کرد و «تمارض»، «شیطنت» و «هراس جمعی» را عامل «بدحالی» دانش‌آموزان خواند.

در جریان سرکوب خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی که منجر به بازداشت بسیاری از معترضان شد، تعدادی از نمایندگان پارلمان‌های کشورهای مختلف، کفالت سیاسی معترضان بازداشتی به ویژه معترضان بازداشتی محکوم به اعدام را برعهده گرفتند.

به عنوان نمونه، در آذرماه سال گذشته، کلارا بونگر، نماینده حزب چپ آلمان، در ایمیلی به دفتر ایران اینترنشنال در برلین اعلام کرد از «وحشی‌گری و خشونت رژیم آخوندی» وحشت‌زده شده و به همین دلیل کفالت سیاسی محمد قبادلو را بر عهده گرفته تا به‌عنوان نماینده پارلمان فدرال برای نجات جان و آزادی او کاری کرده باشد.

پس از آن نیز، در ۲۴ آذرماه آندریاس لارم، یک نماینده دیگر پارلمان آلمان کفالت امیر نصر آزادانی را برعهده گرفت و خواستار آزادی او شد.

لارم به ایران اینترنشنال گفت در نامه‌ای به سفیر جمهوری اسلامی در برلین به حکم اعدام امیر نصر آزادانی اعتراض کرده و از او خواسته است آزادی این ورزشکار هرچه سریعتر فراهم شود.

همچنین سال گذشته، در یک اقدام مشابه دیگری، همه اعضای پارلمان اتریش کفالت سیاسی چندین زندانی سیاسی در ایران را به عهده گرفتند.

مولوی عبدالحمید در خطبه‌های خود بار دیگر تاکید کرد: «حاکم را نه خدا، که مردم تعیین می‌کنند و یک حکومت تا زمانی می‌تواند به کارش ادامه دهد که اکثریت قاطع مردم او را بخواهند.»

اسماعیل‌زهی با اشاره به اینکه حاکم باید حمایت اکثریت را با خود داشته باشد، بدون اشاره مستقیم به نام علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، یادآور شد هیچ حاکمی اختیارات مطلق ندارد.

او ادامه داد: «هیچ حکومتی نمی‌تواند کشور خود را به سمتی سوق دهد که خلاف خواست ملت و منافع ملی باشد.»

مدیر دارالعلوم زاهدان با ابراز تاسف از اینکه در ایران بسیاری از مقام‌ها و مسوولان مقابل مردم تواضع ندارند، یادآوری کرد که در گذشته مسوولان دست‌کم در زبان می‌گفتند که ما نوکر مردم هستیم، اما این جملات را امروز دیگر کمتر از مسوولی می‌شنویم.

مولوی عبدالحمید همچنین با اشاره به رسیدگی نشدن به کشتار مردم در جمعه خونین زاهدان در هشتم مهر ۱۴۰۱ گفت: «شنیده‌ام یک نماینده مجلس در پاسخ به سوال فردی درباره رسیدگی به جنایت جمعه خونین گفته که دادخواهان پیش من نیامده‌اند. درحالی‌که این مسوول است که وظیفه دارد نزد صاحب درد و عزا و نقصان برود و تسلی‌اش بدهد. شما مسوول هستید و باید مساله را پیگیری می‌کردید.»

در جریان جمعه خونین، دست‌کم ۱۰۰ شهروند زاهدان با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی، قطع نخاع و نابینا شدند. جمهوری اسلامی تاکنون در این مورد، مانند کشتارهای مشابه پاسخگو نبوده است.

عبدالحمید با تاکید بر اینکه همه می‌دانند که در جریان جمعه خونین مردم هیچ تقصیری نداشتند، تصریح کرد: «یکی از محورهای نظام اسلامی عدالت است؛ اگر در حکومتی عدالت رعایت نشود، فاتحه آن حکومت خوانده شده است.»

امام جمعه اهل سنت زاهدان همچون ماه‌های گذشته بر ضرورت آزادی قلم، ‌اندیشه و فکر و تامین امنیت مردم در کشور تاکید کرد و با اعتراض به کشتن، مجروح و زندانی کردن معترضانی که شدیدترین شکل اعتراض‌شان پرتاب سنگ بوده، گفت: «جواب سنگ، گلوله جنگی نیست.»

مولوی عبدالحمید یادآور شد مامورانی که مردم را در جمعه خونین هدف قرار داده و کشته و زخمی کردند، باید مجازات شوند.

پیشتر در روز ۱۵ شهریور پایگاه خبری حال‌وش که اخبار مرتبط با سیستان‌وبلوچستان را پوشش می‌دهد از تلاش دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی برای دادن «وعده‌های توخالی» به خانواده‌های کشته‌شدگان «جمعه‌های خونین» زاهدان و خاش خبر داده و اعلام کرده بود احتمالا علی خامنه‌ای با برخی از این خانواده‌ها دیدار خواهد کرد.

حال‌وش در گزارشی در کانال تلگرامی خود نوشت که طبق اطلاعات رسیده به این پایگاه خبری، دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی برای این دیدار احتمالی از «کمک و همکاری برخی عوامل بومی خود در استان سیستان و بلوچستان تحت عنوان معتمد و ریش‌سفید» استفاده می‌کنند.

این پایگاه خبری تاریخ این دیدار احتمالی را ۲۰ شهریور در تهران دانست و گزارش داد که برای کشاندن این خانواده‌ها به این دیدار، حکومت از «وعده‌های توخالی» استفاده می‌کند.

از زمان جمعه خونین تاکنون خطبه‌های انتقادی عبدالحمید اسماعیل‌زهی و نیز راهپیمایی و اعتراضات خیابانی مردم زاهدان آغاز شده است.

مولوی عبدالحمید بارها خواستار پیگیری پرونده این کشتارها در زاهدان و خاش و محاکمه آمران و عاملان شده است.