آمریکا: هواپیمایی پویا و رژیم ایران درباره حمایتشان از روسیه در جنگ اوکراین دروغ می‌گویند

این سازمان روز جمعه ۱۷ شهریور با انتشار گزارشی، مولفه‌های جرم «آزار و اذیت جنسیتی» را برشمرد که شامل محرومیت عمدی و شدید یک گروه از حقوق اساسی‌اش برخلاف حقوق بین‌الملل به‌دلیل هویتش است و تاکید کرد که طالبان مرتکب این جرم «آزار و اذیت جنسیتی» نیز در افغانستان شده است.

این سازمان برای نخستین بار اقدامات طالبان علیه زنان را تحت عنوان «جنایت علیه بشریت» معرفی کرد و از دیوان بین‌المللی کیفری خواست پرونده جنایت‌های طالبان علیه زنان را بررسی کند.

در این گزارش آمده که سیاست‌ها و قوانین طالبان، زنان و دختران سراسر افغانستان را به خاطر جنسیت‌شان، از حقوق اساسی محروم کرده است.

همچنین به گفته این سازمان، طالبان زنان و مردانی را که به سیاست آن‌ها در نقض حقوق زنان اعتراض کرده‌اند، بازداشت و حتی شکنجه کرده‌اند.

الیزابت اونسن، دبیر دادگستری بین‌المللی دیده‌بان حقوق بشر گفت «انکار ظالمانه و روش‌مند» حقوق ابتدایی زنان از سوی طالبان که با هدف حذف آن‌ها از عرصه‌های عمومی جامعه انجام می‌شود، توجه جهانی را به خود جلب کرده است.

اونسون افزود: «تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی در افغانستان می‌تواند راهی برای پاسخگویی به جنایت علیه بشریت در مورد آزار و اذیت جنسیتی فراهم کند.»

او تاکید کرد که حکومت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که دادستان‌های دیوان بین‌المللی کیفری، منابع و همکاری‌های لازم را برای بررسی این جنایت‌ها در افغانستان در اختیار دارند.

دیده‌بان حقوق بشر نوشت که بر اساس یافته‌های این سازمان، طالبان از آغاز حکومت دوباره خود تاکنون، با صدور دستورات کتبی و شفاهی، مرتکب «جنایت علیه بشریت» در قبال زنان افغان شده است.

این سازمان از طالبان خواست که تمام اشکال سرکوب و تبعیض را علیه حقوق ابتدایی زنان و دختران، لغو کند.

دیده‌بان حقوق بشر تصریح کرد که افغانستان یکی از طرف‌های اساسنامه رم دیوان بین‌المللی کیفری است و دادستان‌های آن اجازه دارند که تحقیقات خود را درباره وضعیت افغانستان از سر بگیرند.

کارشناسان سازمان ملل هم اواخر تیر جاری اعلام کردند محدودسازی سیستماتیک زنان و دختران در افغانستان می‌تواند مصداق آپارتاید جنسیتی باشد.

طالبان در دو سال گذشته، محدودیت‌های گسترده‌ای بر زندگی شغلی، آموزشی و اجتماعی زنان وضع کرده است.

این گروه، دختران مقطع ششم ابتدایی به بعد را از حضور در مدرسه منع کرده و درهای دانشگاه‌ها را روی دانشجویان دختر بسته است.

خبرگزاری‌های بین‌المللی روز جمعه ۱۷ شهریور گزارش دادند که سفر بایدن به هند در حالی است که رییس‌جمهور دموکرات و ۸۰ ساله آمریکا قصد دارد طرحی جایگزین برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری عظیم چین در کشورهای در حال توسعه ارائه دهد.

او پیش از برگزاری اجلاس سران، با نارندرا مودی، نخست وزیر هند دیداری دوجانبه خواهد داشت.

برگزاری نشست رهبران گروه ۲۰ به میزبانی دهلی‌نو همچنین فرصتی برای نمایش نفوذ دیپلماتیک و رو به رشد هند در برخی نقاط دنیا و میانجیگری دهلی‌نو برای گفت‌وگوهای صلح میان روسیه و اوکراین ارزیابی شده است.

با این حال، اختلافات عمیق بر سر تهاجم روسیه علیه اوکراین، حذف تدریجی سوخت‌های فسیلی و تجدید ساختار بدهی‌ها در دستور کار اجلاس دو روزه گروه ۲۰ قرار دارد و قرار است بیانیه پایانی آن روز یکشنبه منتشر شود.

در حالی که چند ماه پیش مودی به واشینگتن سفر کرده بود، آمریکا در حال تقویت روابط خود با هند برای ایستادگی در برابر چین است.

سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه که ریاست هیات روسی را برعهده دارد، نیز روز جمعه وارد دهلی نو شد.
رهبر هیات چینی را نیز نخست‌وزیر این کشور برعهده دارد.

در حالی که چین در حال افزایش نفوذ خود و به چالش کشیدن فزاینده نفوذ آمریکا در برخی مناطق از جمله خاورمیانه است، وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که ایالات متحده چالش‌های پیش‌ روی چین را تحت نظر دارد.

جنگ اوکراین برخی کشورهای گروه ۲۰ را دچار اختلاف کرده و همزمان تعدادی از این کشورها نگرانی خود را نسبت به افزایش بیشتر قیمت غلات در جهان در پی این جنگ ابراز کرده‌اند.

در همین راستا، شارل میشل، رئیس شورای اروپا، روز جمعه در دهلی نو به خبرنگاران اعلام کرد که روسیه پس از پایان دادن به توافق صادرات غلات از طریق دریای سیاه، در حال مسدود کردن و حمله به بنادر دریایی اوکراین است.

ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا که هندی‌تبار است نیز روز جمعه وارد دهلی‌نو شد.

او پیش از این سفر در پیامی در شبکه اکس نوشت: «یک بار دیگر پوتین در اجلاس گروه ۲۰ حاضر نشد و ما از اوکراین حمایت خواهیم کرد.»

هند از رهبران گروه ۲۰ خواسته تا از نظر مالی و فناوری به کشورهای در حال توسعه برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی کمک کنند.

هند و چین از بزرگترین آلاینده های جهان هستند، اما می‌گویند که آلاینده‌کنندگان قدیمی جهان در غرب باید مسئولیت بسیار بیشتری را در این زمینه بر عهده بگیرند.

ماموران حکومتی در جریان تجمع اعتراضی مردم رشت در روز ۹ مهر ۱۴۰۱ مقابل دانشگاه علوم پایه این شهر، به چشم‌های عسل جزیده شلیک کردند.

میترا طاهرنژاد، مادر عسل جزیده که خود او هم هدف اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای قرار گرفته، درباره این ماجرا در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «به سمت دخترم می‌رفتم که دیدم ساچمه‌ها به‌صورتش پاشید، دندان جلویش شکست و چشمان و صورت و سرش پر از ساچمه شد.»

بر اثر این شلیک‌ها، چشم چپ این نوجوان که آن زمان دانش‌آموز مدرسه‌ای بود، تخلیه می‌‌شود و چشم راست او نیز چند بار تحت عمل جراحی قرار می‌گیرد و یکی از گلوله‌ها از جمجه‌اش خارج می‌شود.

عسل جزیده درباره وضعیت بینایی چشم راست خود در اینستاگرامش نوشت: «این اواخر به‌خاطر آب مروارید و دو ساچمه‌ای که به خاطر ریسک افزود جراحی هنوز در چشمم است، بینایی‌ام کمتر شده.»

این معترض جوان همچنین گفت که چند روز پیش برای از دست ندادن کامل بینایی‌اش در نهایت از ایران خارج شده است.

عسل جزیده یادآور شد که در یک سال گذشته به دلیل جراحی‌های متوالی و اوضاع سلامتی خود نتوانسته به صورت مرتب در کلاس‌های مدرسه شرکت کند.

با وجود این مشکلات اما او در اینستاگرام خود نوشت: ‏«عمل، درد، عمل... چون نمی‌تونستن تیرهای تو سر و صورتم رو در بیارن، قیافه‌ام خیلی بد شده بود و روزی نبود و نیست که سمت چپ صورتم رو با موهام نپوشونم. اما پشیمون نیستم. به زن زندگی آزادی، مردم و این انقلاب ایمان دارم... به امید آزادی و پیروزی هرچه زودتر نور، بر تاریکی.»

روز ۱۴ شهریور نیز راحله امیری که در جریان خیزش انقلابی چشمش مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود، در پاسخ به چند پرسش در اینستاگرام خود نوشت از شرکت در اعتراضات پشیمان نیست و اگر به عقب بازمی‌گشت، دوباره در تجمع‌ها شرکت می‌کرد.

از سوی دیگر، روز ۱۵ شهریور مرکز مشاوره حقوقی دادبان گزارش داد که پارسا قبادی، از قربانیان شلیک عامدانه به هر دو چشم، روز دوشنبه در محل کار پدرش بازداشت شده است.

از آغاز خیزش انقلابی مردم در ایران، صدها معترض به دلیل اصابت ساچمه‌های فلزی و پلاستیکی به چشم‌هایشان، بینایی یک یا هر دو چشم خود را از دست داده‌اند.

هر چند آمار دقیقی از تعداد این شهروندان آسیب‌دیده منتشر نشده، اما گزارش‌های شاهدان عینی و مدارک پزشکی حاکی از آن است که در جریان اعتراضات سراسر ایران، صدها شهروند معترض با جراحاتی مانند پارگی شبکیه، صدمه شدید اعصاب چشم و عنبیه سوراخ‌ شده به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند.

پاییز سال گذشته چندین روزنامه معتبر جهانی مانند گاردین و نیویورک‌تایمز گزارش‌هایی درباره شلیک عمدی ماموران به صورت و چشم معترضان از فاصله نزدیک منتشر کردند و سازمان حقوق بشر ایران، آن را امری «سیستماتیک» دانست.

بیش از ۴۰۰ چشم‌پزشک در ایران نیز همان زمان با امضای نامه‌ای مشترک به محمود جباروند، رییس انجمن چشم‌پزشکی، درباره نابینا کردن عمدی معترضان هشدار داده‌ بودند.

این نماینده پارلمان آلمان با ارسال نامه‌ای به دفتر ایران اینترنشنال در برلین، با اشاره به اینکه عباسی‌نیکو از داشتن وکیل انتخابی محروم است و برای او وکیل تسخیری تعیین شده، افزود: «من شدیدا به این رویه اعتراض می‌کنم، زیرا اصول حاکمیت قانون نقض شده است.»

میتاگ همچنین با محکوم کردن استفاده مستمر حاکمیت ایران از مجازات اعدام به عنوان یک وسیله‌ سرکوب تصریح کرد حقوق بشر نباید در ایران نادیده گرفته شود.

مریم عباسی‌نیکو، اهل شاهین‌شهر از توابع استان اصفهان است و به دست نیروهای حکومتی در این شهر بازداشت شده. سایت هرانا خبر داد که دادگاه این شهروند زندانی در اصفهان، با اتهاماتی از جمله «سب النبی» و «اهانت به دختر پیامبر اسلام و اهانت به مقدسات اسلام»، روز ۲۷ شهریور ،در شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو شاهین‌شهر برگزار خواهد شد.

او مادر بیتا شفیعی‌راد، نوجوان دانش‌آموزی است که در اعتراض به حملات سازمان‌یافته به مدارس دخترانه برای مدتی بازداشت و شکنجه شد.

یک منبع نزدیک به خانواده شفیعی‌راد به ایران اینترنشنال گفت که ماموران اطلاعات سپاه پاسداران شامگاه پنجم تیرماه، پس از حمله به خانه این دانش‌آموز، بدون داشتن حکم قصد بازداشت او را داشتند، اما به دلیل نیافتن بیتا در خانه، مادرش، مریم عباسی‌نیکو را بازداشت کردند.

در این حمله ۸ مامور اطلاعات سپاه پاسداران از جمله دو زن حضور داشتند که پس از درگیر شدن با خانواده شفیعی‌راد، به وسایل خانه آسیب زدند و تلفن همراه پدر او را ضبط کردند.

عباسی‌نیکو همچنین با اتهام «سب النبی» که مجازات اعدام در پی دارد، مواجه شده است.

حملات شمیایی به مدارس و مسمومیت هزاران دانش‌آموز در ایران بیش از پنج ماه ادامه داشت. در این مدت جمهوری اسلامی از پذیرفتن مسئولیت دفاع از امنیت فضاهای آموزشی برای کودکان و نوجوانان شانه خالی کرد و «تمارض»، «شیطنت» و «هراس جمعی» را عامل «بدحالی» دانش‌آموزان خواند.

در جریان سرکوب خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی که منجر به بازداشت بسیاری از معترضان شد، تعدادی از نمایندگان پارلمان‌های کشورهای مختلف، کفالت سیاسی معترضان بازداشتی به ویژه معترضان بازداشتی محکوم به اعدام را برعهده گرفتند.

به عنوان نمونه، در آذرماه سال گذشته، کلارا بونگر، نماینده حزب چپ آلمان، در ایمیلی به دفتر ایران اینترنشنال در برلین اعلام کرد از «وحشی‌گری و خشونت رژیم آخوندی» وحشت‌زده شده و به همین دلیل کفالت سیاسی محمد قبادلو را بر عهده گرفته تا به‌عنوان نماینده پارلمان فدرال برای نجات جان و آزادی او کاری کرده باشد.

پس از آن نیز، در ۲۴ آذرماه آندریاس لارم، یک نماینده دیگر پارلمان آلمان کفالت امیر نصر آزادانی را برعهده گرفت و خواستار آزادی او شد.

لارم به ایران اینترنشنال گفت در نامه‌ای به سفیر جمهوری اسلامی در برلین به حکم اعدام امیر نصر آزادانی اعتراض کرده و از او خواسته است آزادی این ورزشکار هرچه سریعتر فراهم شود.

همچنین سال گذشته، در یک اقدام مشابه دیگری، همه اعضای پارلمان اتریش کفالت سیاسی چندین زندانی سیاسی در ایران را به عهده گرفتند.

مولوی عبدالحمید در خطبه‌های خود بار دیگر تاکید کرد: «حاکم را نه خدا، که مردم تعیین می‌کنند و یک حکومت تا زمانی می‌تواند به کارش ادامه دهد که اکثریت قاطع مردم او را بخواهند.»

اسماعیل‌زهی با اشاره به اینکه حاکم باید حمایت اکثریت را با خود داشته باشد، بدون اشاره مستقیم به نام علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، یادآور شد هیچ حاکمی اختیارات مطلق ندارد.

او ادامه داد: «هیچ حکومتی نمی‌تواند کشور خود را به سمتی سوق دهد که خلاف خواست ملت و منافع ملی باشد.»

مدیر دارالعلوم زاهدان با ابراز تاسف از اینکه در ایران بسیاری از مقام‌ها و مسوولان مقابل مردم تواضع ندارند، یادآوری کرد که در گذشته مسوولان دست‌کم در زبان می‌گفتند که ما نوکر مردم هستیم، اما این جملات را امروز دیگر کمتر از مسوولی می‌شنویم.

مولوی عبدالحمید همچنین با اشاره به رسیدگی نشدن به کشتار مردم در جمعه خونین زاهدان در هشتم مهر ۱۴۰۱ گفت: «شنیده‌ام یک نماینده مجلس در پاسخ به سوال فردی درباره رسیدگی به جنایت جمعه خونین گفته که دادخواهان پیش من نیامده‌اند. درحالی‌که این مسوول است که وظیفه دارد نزد صاحب درد و عزا و نقصان برود و تسلی‌اش بدهد. شما مسوول هستید و باید مساله را پیگیری می‌کردید.»

در جریان جمعه خونین، دست‌کم ۱۰۰ شهروند زاهدان با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی، قطع نخاع و نابینا شدند. جمهوری اسلامی تاکنون در این مورد، مانند کشتارهای مشابه پاسخگو نبوده است.

عبدالحمید با تاکید بر اینکه همه می‌دانند که در جریان جمعه خونین مردم هیچ تقصیری نداشتند، تصریح کرد: «یکی از محورهای نظام اسلامی عدالت است؛ اگر در حکومتی عدالت رعایت نشود، فاتحه آن حکومت خوانده شده است.»

امام جمعه اهل سنت زاهدان همچون ماه‌های گذشته بر ضرورت آزادی قلم، ‌اندیشه و فکر و تامین امنیت مردم در کشور تاکید کرد و با اعتراض به کشتن، مجروح و زندانی کردن معترضانی که شدیدترین شکل اعتراض‌شان پرتاب سنگ بوده، گفت: «جواب سنگ، گلوله جنگی نیست.»

مولوی عبدالحمید یادآور شد مامورانی که مردم را در جمعه خونین هدف قرار داده و کشته و زخمی کردند، باید مجازات شوند.

پیشتر در روز ۱۵ شهریور پایگاه خبری حال‌وش که اخبار مرتبط با سیستان‌وبلوچستان را پوشش می‌دهد از تلاش دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی برای دادن «وعده‌های توخالی» به خانواده‌های کشته‌شدگان «جمعه‌های خونین» زاهدان و خاش خبر داده و اعلام کرده بود احتمالا علی خامنه‌ای با برخی از این خانواده‌ها دیدار خواهد کرد.

حال‌وش در گزارشی در کانال تلگرامی خود نوشت که طبق اطلاعات رسیده به این پایگاه خبری، دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی برای این دیدار احتمالی از «کمک و همکاری برخی عوامل بومی خود در استان سیستان و بلوچستان تحت عنوان معتمد و ریش‌سفید» استفاده می‌کنند.

این پایگاه خبری تاریخ این دیدار احتمالی را ۲۰ شهریور در تهران دانست و گزارش داد که برای کشاندن این خانواده‌ها به این دیدار، حکومت از «وعده‌های توخالی» استفاده می‌کند.

از زمان جمعه خونین تاکنون خطبه‌های انتقادی عبدالحمید اسماعیل‌زهی و نیز راهپیمایی و اعتراضات خیابانی مردم زاهدان آغاز شده است.

مولوی عبدالحمید بارها خواستار پیگیری پرونده این کشتارها در زاهدان و خاش و محاکمه آمران و عاملان شده است.