ستاد امر به معروف برای گزارش بی‌حجابی اپلیکیشن موبایل طراحی کرده است

رییس موسسه «دین و اقتصاد» با گلایه از آنچه او کاسبی سیاسی و اقتصادی با دین نامید، گفت: «این رویکرد موجب شده تا امروز از هر سه ایرانی یک نفر در فقر مطلق باشد.»

به گفته این اقتصاددان، از حکومت یک‌دست، عدالت و توسعه بیرون نمی‌آید.

این اظهارات مومنی در حالی بیان شده است که رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه هشتم شهریور در دیدار با اعضای هیات دولت، بار دیگر از کارنامه دولت ابراهیم رئیسی دفاع کرد و گفت مسایلی از جمله گرانی کالا و اجاره خانه موجب شده که «کارهای خوب» این دولت از چشم‌ها دور بماند.

علی خامنه‌ای همچنین خواستار پایین آمدن تورم شد اما روشن نکرد این اقدام باید چگونه و به چه ترتیبی انجام شود.

او گفت: «عملکرد دو ساله این دولت موجب تقدیر و تمجید است اما متاسفانه به علت نارسایی در زبان رسانه‌ای دولت، فعالیت‌های خوب آن به اندازه لازم و شایسته به اذهان مردم منعکس نشده است.»

خامنه‌ای تاکید کرد: «در مورد این دولت علاوه‌ بر کمک، بنده با نگاه به این دو ساله، تمجید هم می‌خواهم بکنم.»

فرشاد مومنی اما با ابراز تاسف از ادعاهایی که با عنوان رفع فقر و ایجاد اشتغال مطرح می‌شود، این رویه را جزء بزرگ‌ترین خطاها و خیانت‌هایی دانست که به گفته او به «دین خدا، مملکت، مردم و به ویژه محرومان و مستضعفان» می‌شود.

بر اساس اعلام این اقتصاددان، برای اولین بار در تاریخ اقتصادی ۱۰۰ ساله گذشته ایران، دوره زمانی دو برابر شدن اندازه جمعیت فقیر در ایران به کمتر از سه سال رسیده است: «چقدر قبیح است و چه میزان باید آدم از همه نظر سقوط کرده باشد که با گزافه‌گویی‌ها و پوچ‌گویی‌ها، بخواهد از شرایطی فعلی ایران حساسیت زدایی کند.»

این عضو هیات علمی دانشگاه علامه با اشاره به حرف‌ها و وعده‌های اقتصادی دولت گفت: «اگر آنها قادر به فهم مصلحت خودشان بودند و به حیثیت خود اهمیت می‌دادند، نباید چنین حرف‌هایی تا این میزان بی‌ضابطه مطرح می‌کردند.»

روز شنبه چهارم شهریور، بانک جهانی در گزارشی اعلام کرد چشم‌انداز میان‌مدت اقتصاد ایران در معرض خطرات داخلی و خارجی قابل توجهی است.

بانک جهانی در گزارش خود همچنین تشدید تحریم‌های اقتصادی همراه با کاهش تقاضای جهانی، افت قیمت نفت و کمبود انرژی را از جمله خطرات خارجی موثر بر چشم‌انداز اقتصادی ایران برشمرد.

در این گزارش تصریح شد که اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌های مستمر و سال‌ها سرمایه‌گذاری ناکافی، کمتر از انتظار عمل کرده و رشد تولید ناخالص داخلی در میان مدت، محدود باقی مانده است.

هم‌زمان با مومنی، حسین راغفر، دیگر اقتصاددان نهادگرای ایرانی نیز با انتقاد از ناکامی‌های دولت در تحقق وعده‌هایش گفت: «همه دولت‌ها وقتی با ناکامی‌هایی در سیاست‌های اقتصادی خود مواجه می‌شوند، شروع به آمارسازی می‌کنند.»

به گفته این استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، دولت کنونی پس از دو سال فعالیت و ارائه وعده‌های گسترده که برخی از آنها هم محقق نشد، به ارائه آمارهای ناملموس پرداخت.

راغفر که با روزنامه آرمان ملی گفت‌وگو کرده است، نهادهای فرادولتی انحصارگر را اصلی‌ترین عامل ناکامی دولت‌ها دانست.

این اقتصاددان تاکید کرد: «حاکمیت باید به اصلاحات ساختاری اقتصادی تن بدهد.»

او مصادیق این اصلاحات را اصلاح در نظام بانکی، اصلاح در نظام مالیاتی و اصلاح در سیاست‌هایی دانست که به کاهش نابرابرای‌ها در کشور منجر می‌شود.

راغفر پیش‌نیاز انجام چنین اصلاحاتی را انحصارزدایی از اقتصاد کشور و فراهم آوردن یک شرایط رقابتی در فضای کسب‌و‌کار دانست که به گفته این اقتصاددان، تنها با خروج نهادهای فرادولتی انحصارگر از اقتصاد امکان‌پذیر است.

نیویورک تایمز به نقل از شش منبع مطلع، گزارش داد این شهروند سوئدی ۳۳ ساله که برای دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا کار می‌کند، از بیش از ۵۰۰ روز پیش در ایران زندانی است و جمهوری اسلامی از او به عنوان یک ابزار مهم برای گرفتن امتیاز از غرب استفاده می‌کند.

او بهار سال گذشته (فروردین ماه) به عنوان توریست و همراه با چند دوست سوئدی خود به ایران سفر کرد.

بر اساس گزارش‌ها، در حالی که این شهروند سوئدی در روز هفدهم آوریل سال گذشته میلادی (۲۷ فروردین) در حال بازگشت به کشورش بود، در «فرودگاه تهران» بازداشت شد.

تابستان سال گذشته، جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که یک تبعه سوئدی را به اتهام «جاسوسی» بازداشت کرده است.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در این بیانیه که روز هشتم مرداد صادر شد، بدون ذکر هویت فرد بازداشت شده اعلام کرد که او سفرهای متعددی به ایران داشته و سفرهایش به شهرهای مختلف، خارج از مقاصد و رویه‌های گردشگری انجام شده‌اند.

وزارت‌ اطلاعات ادعا کرده بود فرد بازداشت شده در همه سفرهای قبلی، «با رعایت اصول حرفه‌ای ارتباطی، حفاظتی و پنهان‌کاری» با افراد «مظنون اروپایی و غیر‌اروپایی که در ایران تحت نظر قرار داشتند ارتباط برقرار می‌کرد.»

بازداشت این تبعه سوئد در جریان دادگاه بدوی رسیدگی به پرونده حمید نوری، متهم به دست داشتن در اعدام‌های سال ۶۷ در زندان‌های ایران از جمله زندان گوهردشت (رجایی‌شهر) در سوئد انجام شد. نوری از سوی این دادگاه به حبس ابد محکوم شد و اکنون روند برگزاری دادگاه تجدیدنظر او در جریان است.

همان زمان به نظر می‌رسید که بازداشت این شهروند سوئدی به اتهام «جاسوسی» تلاشی برای اعمال فشار بر سوئد و وادار کردن این کشور به مبادله نوری با این تبعه بازداشت‌شده باشد.

ایران همچنین برای احمدرضا جلالی، شهروند دو تابعیتی ایرانی-‌سوئدی هم حکم اعدام صادر کرده و تحلیلگران بارها تاکید کرده‌اند صدور این حکم هم بخشی از فرآیند اعمال فشار به کشورهای غربی از جمله سوئد است.

اکنون نیز رسانه‌های غربی تاکید کردند این دستگیری که بیش از یک سال از سوی مقامات سوئد و اتحادیه اروپا مخفی نگه داشته شده، به نظر بخشی از سیاست در حال گسترش «گروگان‌گیری» جمهوری اسلامی است.

جمهوری اسلامی متهم است از طریق بازداشت خودسرانه اتباع خارجی یا شهروندان دوتابعیتی، برای رسیدن به خواسته‌های خود از کشورهای خارجی از جمله آزادسازی زندانیان مورد نظرش در غرب تلاش می‌کند.

ایران‌وایر روز دوشنبه ۱۳ شهریور به نقل از یک منبع اطلاعاتی نوشت ابوالفضل عامری شهرابی، معاون دادستان اراک و مجید عباس‌زاده، عضو سازمان اطلاعات ستاد مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، دو فردی هستند که به این شیوه به خارج از کشور اعزام شدند.

عامری شهرابی همان مقام قضایی است که کیفرخواست علیه صدرالله فاضلی زارعی و یوسف مهرداد، دو کاربر شبکه‌های اجتماعی را به‌ اتهام سب‌النبی و توهین به مقدسات دینی و اسلامی صادر کرد.

این دو بر اساس همین اتهام اعدام شدند.

همچنین ایران‌وایر نوشت که از عامری شهرابی به‌ عنوان مسوول مستقیم پیگیری پرونده بازداشت‌شدگان مراسم خاک‌سپاری مهرشاد شهیدی، از کشته‌شدگان خیزش انقلابی در اراک یاد می‌شود.

بر اساس این گزارش، عامری شهرابی طی سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۷ در اردوهای تیم ملی بوکس ایران حضور داشت و از ابتدای دهه ۱۳۹۰ به داوری این رشته ورزشی روی آورد.

نام این چهره اطلاعاتی که در بازداشت، زندان، صدور حکم شلاق و اعدام شهروندان ایرانی نقشی مستقیم دارد و در پوشش داور رقابت‌های بوکس به کشورهای اروپایی، آسیایی و آمریکایی سفر می‌کند، به کرات در رسانه‌های نزدیک به حکومت و سپاه پاسداران قید شده است.

یک منبع ایران‌وایر در وزارت ورزش و جوانان به این رسانه گفته است: «در ماه‌های اخیر صحبت‌های زیادی در مورد احتمال انتقال عامری شهرابی به تهران مطرح می‌شود. خودش می‌گوید قرار است در یکی از مراکز حساس قضایی تهران سمت جدیدی بگیرد.»

همچنین مجید عباس‌زاده، داور بوکس و عضو حفاظت اطلاعات ستاد مشترک، در تیر ماه امسال به‌ عنوان رییس هیات بوکس تهران انتخاب شد اما هیچ‌یک از رسانه‌های داخل کشور تاکنون در مورد سمت عباس‌زاده در سازمان حفاظت اطلاعات ستاد مشترک نیروهای مسلح اطلاع‌رسانی نکرده‌اند.

ایران‌وایر به نقل از منبع اطلاعاتی خود نوشت که عباس‌زاده «از مهم‌ترین نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در ورزش ایران» است.

این منبع آگاه گفته است: «برخی از ماموریت‌های مجید عباس‌زاده به خارج از ایران، فقط با هماهنگی شورای برون‌مرزی وزارت ورزش و بدون هماهنگی فدراسیون بوکس انجام می‌شود.»

سفر این دو فرد قضایی و اطلاعاتی به کشورهای اروپایی و آمریکا در حالی است که کشورهای غربی در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله قضات قوه قضاییه را به دلیل نقش داشتن در سرکوب‌ها تحریم کردند.

خبرگزاری ایلنا که اخبار کارگران ایران را پوشش می‌دهد، روز دوشنبه ۱۳ شهریور با اعلام این خبر اسامی کارگران فوت‌شده را منتشر کرد.

بر اساس گزارش این خبرگزاری، انفجار در معدن، شامگاه یک‌شنبه در تونل رزمجای غربی معدن زغال‌سنگ طزره در شمال شرقی شهرستان دامغان رخ داد.

روستای طزره از توابع دهستان دامنکوه بخش مرکزی شهرستان دامغان در استان سمنان دارای معادن متعدد زغال‌سنگ است. حدود ۲۵ درصد زغال سنگ ایران از معادن موجود در این روستا استخراج می‌شود.

ایلنا نوشت عمق تونلی که انفجار در آن رخ داده ۷۰۰ متر است و انفجار در عمق ۴۰۰ متری آن بر اثر تجمع گاز رخ داده است.

با این حال ستاد مدیریت بحران استان سمنان به ایلنا اعلام کرد هنوز علت دقیق ریزش معدن طرزه مشخص نشده است.

پزشکی قانونی این استان نیز اعلام کرد هنوز کالبد کارگران متوفی برای تعیین دقیق علت مرگ و گزارش آن بررسی نشده است.

خبرگزاری دولتی ایرنا هم ویدیویی را منتشر کرد که نشان می‌دهد معدنچیان پیکرهای همکاران خود را از معدن بیرون می‌آورند.

ایلنا به نقل از یک منبع کارگری نوشت که این واحد معدنی تحت نظارت معادن زغال‌سنگ شرکت البرز شرقی فعالیت بهره‌برداری دارد.

این منبع آگاه گفت: «در چند سالی که از فعالیت این واحد معدنی می‌گذرد، نظارت بر فعالیت معدن بسیار کم بوده و پیش از این حوادث مشابهی در این معدن رخ داده است.»

این در حالی است که علی‌حسین رعیتی‌فر، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز دهم تیر ماه مدعی شد ۱۴ هزار و ۵۰۰ مورد بازرسی از معادن در سال گذشته انجام شده است که امسال ۵۰ درصد دیگر به این آمار اضافه خواهد شد.

در اردیبهشت ۱۴۰۰ نیز دو کارگر معدن بر اثر ریزش یک تونل در این معدن جان باختند. جسد این دو کارگر که ۳۰ و ۳۵ سال سن داشتند، پس از شش روز جست‌وجو پیدا شد.

‏در پی جان باختن این دو کارگر، مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان سمنان در آن زمان گفت که معدن ۴۲ زغال‌سنگ طزره دامغان تا تعیین تکلیف و ارزیابی قطعی وضعیت آن تعطیل شده است.

در اردیبهشت سال ۱۳۹۶ هم ریزش معدن «زمستان یورت» به کشته شدن ۴۳ نفر از کارگران منجر شد که موجی از خشم عمومی را به دنبال داشت.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۰ تعداد معادن در حال بهره‌برداری کشور شش هزار و ۲۵ معدن بوده که نسبت به سال قبل از آن، ۴/۲ درصد (۲۴۳ معدن) افزایش داشته است.

همچنین در سال ۱۴۰۰ تعداد افراد شاغل در معادن در حال بهره‌برداری، ۱۳۰ هزار و ۳۵۸ نفر بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۹، برابر با ۸/۳ درصد (معادل ۱۰ هزار و ۳۱ نفر) افزایش یافته است.

بر اساس اظهار‌نظرهای رسمی، دو درصد از حوادث ناشی از کار، در معادن کشور رخ می‌دهند.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دهم تیر ماه ضمن اعلام این عدد در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری ارتقای ایمنی معادن کشور بین وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان ایمیدرو (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) ادعا کرد: «در سال‌های گذشته به طور متوسط دو درصد حوادث ناشی از کار در حوزه معدن اتفاق افتاد که در مقایسه با سهم ۳۸ درصدی حوادث منجر به فوت در بخش ساختمان و سهم ۳۷ درصدی همین آمار در بخش صنعت، اندک است.»

علی‌حسین رعیتی‌فر، در ادامه گفت که در سال ۱۴۰۰، تعداد فوت‌شدگان هنگام کار در معدن ۳۵ نفر و در سال گذشته (۱۴۰۱)، ۳۲ نفر بوده است.

این استاد دانشگاه شریف، که در جریان موج اخیر اخراج اساتید معترض و منتقد از دانشگاه شریف اخراج شد، اشاره کرد این کمیته بالاترین مرجع علمی المپیاد جهانی کامپیوتر است.

روزنامه کیهان پیش‌تر در مطلبی نوشته بود شریفی زارچی علاوه ‌بر اخراج باید به دلیل دمیدن در آتش اعتراضات سال گذشته، «بازداشت و محاکمه شود».

این در حالی‌ست که کارزار دانشجویان دانشگاه شریف در مخالفت با اخراج این استاد دانشگاه، که در جریان خیزش انقلابی از سوی نهادهای امنیتی احضار شده بود، از ۱۴ هزار امضا گذشته.

هم‌زمان با ادامه موج اخراج استادان معترض به حکومت از دانشگاه‌ها در آستانه سال‌روز آغاز خیزش انقلابی در ۲۵ شهریور، برخی از مسوولان حکومت به اظهارات ضدونقیضی درباره دلیل اخراج اساتید منتقد پرداختند.

رییس دانشگاه تهران اخیرا مدعی شد برخی استادان دانشگاه به دلیل «مشکلات اخلاقی و داشتن شاکی» از کار منع شده‌اند. محمد مقیمی گفت در دو سال گذشته «حتی یک مورد اخراج استاد نداشته‌ایم» و در عین حال افزود :«در این دو سال اخیر شاهد دو مورد بوده‌ایم که امیدوارم با رای نهادهای قضایی، تکلیف این افراد روشن شود.»

به گفته تقی آزاد ارمكی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه، در مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد درباره اخراج اساتید، برخی افراد و جريانات نزديك به هسته سخت قدرت به دنبال جايگزينی «شبه‌علم» به جای «علم»، «كارگزار» به جای «عالم» و «مقلد» به جای «محقق» هستند.

روز یکشنبه، بهروز چمن‌آرا، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات کردی دانشگاه کردستان، هم از اخراج خود به دلیلی که «رد صلاحیت عمومی» عنوان شده، خبر داد.

وی در نامه‌ای خطاب به ریاست دانشگاه کردستان، که در توییتر نیز منتشر کرده، نوشت: «باعث تاسف عمیق است که نه وزارت عتف و نه دانشگاه کردستان هیچ واکنش مشخصی نه به این اخبار جهت‌دار در فرایند امنیتی‌سازی دانشگاه‌ها و نه به تضییع مکرر حقوق اعضای هیات علمی و استقلال دانشگاهی خود نشان داده‌اند.»