امیر حسین بانکی پور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، در مورد مجازاتهای تعیینشده در لایحه عفاف و حجاب، گفت: «کسر مستقیم جریمه از حساب افراد، بررسی بدون نوبت پرونده در دادسرا، و جلب پاسپورت، از اقدامات در نظر گرفته شده برای مقابله بیحجابی است.»
محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینیشهر در مجلس، حداقل جریمه در نظر گرفته شده برای زنان را در لایحه عفاف و حجاب هفت تا هشت میلیون تومان عنوان کرد.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس در مصاحبهای با صداوسیما گفت: «در قانون عفاف و حجاب بین سلبریتیها، بیحجابی سازمان یافته، صاحبان مشاغل و مالها، وسایل نقلیه و افراد عادی تفاوت قائل شده است.»
نماینده خمینیشهر بدون اشاره به جزئیات افزود در مراحل بعدی جرائم سنگینتری برای اعمال حجاب مورد نظر حکومت در این لایحه در نظر گرفته شده است.
موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون قضایی مجلس، نیز پیشتر با اشاره به روند تصویب لایحه به خبرگزاری مهر گفت: «افرادی که برهنگی و نیمبرهنگی داشته باشند، فورا جلب میشوند،» و افزود: «افرادی هم که به اصل حجاب و افراد محجبه توهین کنند، فورا بازداشت میشوند.»
این سخنان در حالی بیان میشود که اخبار منتشرشده درباره لایحه موسوم به «حجاب و عفاف»، تاکنون نتوانسته جلوی نافرمانی مدنی زنان را بگیرد و بسیاری از آنان با مقاومت در برابر مزاحمت ماموران و بدون پوشش تحمیلی مطلوب حکومت، در معابر عمومی ظاهر میشوند.
این لایحه همچنین منجر به راه افتادن موجی از انتقادها از سوی فعالان سیاسی و کاربران شبکههای اجتماعی شده است.
حسین بیات وکیل دادگستری در مصاحبه با دیدهبان ایران گفت: «این لایحه میگوید حتی در لابی منزلتان، حتی در داخل ماشینتان هم در امان نیستید و ما میتوانیم هر جایی برای شما تشکیل پرونده دهیم. این لایحه میگوید میتوانیم و محکومتان میکنیم، همینی که هست.»
نرگس محمدی نیز در پیامی به مراسم بررسی جنبش زن، زندگی، آزادی از سوی بنیاد بینالمللی الکساندر لانگر در شهر بالزانو ایتالیا گفت «حجاب اجباری ابزار سرکوب زنان توسط حکومت دینی است و مردم ایران در حال گذار از حکومت استبداد دینی به سوی دموکراسی و آزادی هستند.»
در پی اعمال محدودیتهای حکومتی علیه پلتفرمهای فروش آنلاین در ارتباط با حجاب اجباری، فعالان صنفی کسبوکارهای اینترنتی هشدار دادند که تداوم چنین محدودیتهایی پیامدهای وخیمی از جمله افزایش مهاجرت استارتاپها از ایران را به دنبال خواهد داشت و «واکنش علنی نشان خواهند داد».
وبسایت انتخاب روز دوشنبه نهم مرداد نوشت مهاجرت کسب و کارهای استارتاپی طی ماههای اخیر افزایش قابل توجهی داشته است.
بر اساس این گزارش، برخوردهای تند با استارتاپها و کاهش سرعت اینترنت نیز روند تمایل به مهاجرت را بیشتر کرده و با ادامه این وضعیت و مهاجرت نیروکار فعال به خارج از کشور، خدمات استارتاپی در داخل افت قابل توجهی را تجربه میکند و دولت نیز توانایی جبران آن را ندارد.
رضا الفتنسب، دبیر انجمن کسبوکارهای اینترنتی، به این وبسایت گفت: «با توجه به اتفاقاتی که در یک سال اخیر رخ داده است، همچنین اتفاقاتی که این روزها بابت موضوع حجاب میبینیم و با توجه به اینکه بسیاری از این کسب و کارها توسط افرادی هدایت میشود که جوان هستند؛ تصور میشود که ادامه این نوع برخوردها منجر به دلسردی خواهد شد.»
او افزود: «به نظر من یک دست پشت سر این کار وجود دارد که نیروی انسانی را با یان رفتار ها به سمت مهاجرت هل میدهد. با توجه به اینکه جمعیت کشور رو به پیری میرود ما در سالهای آینده با مشکلات جدی در مورد نیروی انسانی ماهر مواجه خواهیم شد. البته بحثی در خصوص اینکه قانون رعایت نشود وجود ندارد، بحث تعامل کسب وکار ها با حکومت است.»
او با تاکید بر این که نگران است «برخوردها در روزهای آینده هم بیشتر شود»، افزود: «فرآیند مهاجرت استارتاپها کوتاهمدت نیست که شما امروز تصمیم بگیرید و یک ماه بعد بروید. ممکن است شرایط مهاجرت یک استارتاپ یک سال طول بکشد. چیزی که در یک سال اخیر مشخص است موج ناامیدی و دلسردی و داغ شدن موضوع مهاجرت است.»
روز یکشنبه نیز حسین اسلامی، رییس هیات مدیره نصر تهران در توییتر نوشت: «این نحوه برخورد با کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال و تعلیق و یا پلمب برخی کسبوکارها به دلیل کشف حجاب، به هیچ وجه منطقی و قابل قبول نیست.»
او افزود: «سکوت درفضای رسانهای بیش از این دیگر جایز نیست. واکنش علنی نشان خواهیم داد.»
روز دوشنبه، پس از آنکه ساعتی پیش وزارت ارشاد از تصمیم خود برای ممانعت از فعالیت پلتفرم فروش آنلاین «طاقچه» خبر داد، گزارشها حاکی از خروج وبسایت آن از دسترس کاربران است.
قوه قضاییه برای شرکت فروش آنلاین کتاب «طاقچه» به دلیل انتشار عکس بدون حجاب اجباری کارکنان آن پرونده تشکیل داده و مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی اعلام کرد که طاقچه مجوز فعالیت از وزارت ارشاد ندارد و از فعالیت آن ممانعت میکند.
قبل از آن نیز خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، با انتشار تصویری گزارش داد دفتر شرکت فروش آنلاین کالای «دیجیکالا» در پی انتشار عکس تعدادی از کارکنانش بدون حجاب اجباری از سوی پلیس اماکن پلمب شده است.
همچنین خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه، اعلام کرد برای کارکنان زن یکی از بخشهای شرکت فروش آنلاین کالای «دیجیکالا» به علت انتشار تصویر بدون حجاب اجباری در فضای مجازی پرونده قضایی تشکیل شد.
خبرگزاری ایلنا نوشت چهار کارگر پتروشیمی چوار ایلام در یکسال اخیر خودکشی کردهاند. طبق این گزارش، پس از آخرین مورد خودکشی که حیدر محسنی، کارگر با ۱۸ سال سابقه کار بود، کارگران مقابل فرمانداری تجمع کردند و شورای تامین چوار اعلام کرد تعدادی از دستاندرکاران ممنوعالورود شدهاند.
به گزارش ایلنا، پس از آن که مسئولان پتروشیمی چوار ایلام، در روزهای آخر هفته گذشته، حکم اخراج محسنی را دادند، او شامگاه پنجم مرداد در خانه خود را حلقآویز کرد.
بر اساس این گزارش، کارگران هفتم مرداد در محوطه مجتمع تجمع کردند و خواستار برکناری و مجازات همه آنهایی شدند که حکم اخراج این کارگر را بعد از ۱۸ سال کار دادند.
در پی این تجمع، شورای تامین چوار همان روز اطلاعیه صادر کرد که بر مبنای آن «تعدادی از مدیران پتروشیمی ایلام ممنوعالورود شدند».
با این حال، کارگران پتروشیمی چوار به ایلنا گفتهاند: «هنوز چیزی مشخص نیست و هیچ اتفاقی نیفتاده؛ فقط قول دادهاند ظرف مدت یک هفته آنهایی که موجب اخراج این شخص شدهاند، اخراج میشوند؛ اما هنوز کسی اخراج نشده و هیچ اسمی به ما اعلام نکردهاند.»
مرداد سال گذشته نیز دو کارگر این مجتمع پتروشیمی با نامهای محمد منصوری و علی محمدکریمی از اهالی روستای آبزا و شهر چوار خودکشی کردند.
در دی ۱۴۰۱ نیز آرش تبرک، یک کارگر پیمانکاریِ پتروشیمی چوار نیز در اثر مصرف قرص برنج جان خود را از دست داد.
ایلنا به نقل از یک منبع خبری نوشت: «چهار خودکشی در یک سال در چوار اتفاق افتاده و هیچ کاری نکردهاند! اگر مدیران را برکنار کنند، بازهم دیگر دیر است، آیا حیدر محسنی زنده میشود؟ این اتفاق ناگوار هرگز قابل جبران نیست مخصوصا برای فرزندانی که ناجوانمردانه بیپدر شدند.»
اواخر مرداد سال گذشته نیز خبرگزاری ایلنا در گزارشی از افزایش خودکشی کارگران در ایران خبر داده بود.
این خبرگزاری در آن زمان نوشت در دو ماه و ۲۰ روز گذشته، حداقل ۱۰ کارگر خودکشی کردند.
بر اساس این گزارش، تعداد خودکشی کارگران در بهار و تابستان پارسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن، «افزایش چشمگیر» داشت.
افزایش آمار خودکشی کارگران بخشی از روند افزایشی خودکشیها در ایران است.
در تیرماه امسال، روزنامه اعتماد در گزارشی بر اساس آمار رسمی منتشر شده از سوی فرماندهی انتظامی نوشت که نرخ مرگ و میر ناشی از خودکشی بیش از پنج مورد به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است و بر اساس گزارش شاخصهای عدالت اجتماعی، طی ۱۰ سال بیش از ۴۰ هزار مرگ ناشی از خودکشی ثبت شده است.
بر مبنای این گزارش، در فاصله سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹، هر سال بهطور متوسط چهار هزار و ۱۸۳ نفر در ایران به دلیل خودکشی جانشان را از دست دادهاند.
همچنین طبق گزارش شاخصهای عدالت اجتماعی، طی ۱۰ سال بیش از ۴۰ هزار مرگ ناشی خودکشی از سوی نیروی انتظامی ثبت و ضبط شده که بیش از دو برابر کل آمار قتل در دهه ۱۳۹۰ با فراوانی کمتر از ۲۰ هزار نفر است.
به گفته متخصصان، رشد بیعدالتی، فقر، فساد، سرکوب و ناکامی در ایران باعث شده تا سلامت روان جامعه در معرض خطر جدی قرار بگیرد.
در این میان، کارگران به طور ویژه بارها تجمع اعتراضی برگزار کردند اما حکومت پاسخ درخوری به آنها نداده و فعالان کارگری را بازداشت کرده است.
سعیده شفیعی و نسیم سلطانبیگی، روزنامهنگارانی که در جریان خیزش انقلابی بازداشت شده بودند، هر یک به سه سال و ۷ ماه حبس تعزیری به اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام»، هشت ماه حبس برای فعالیت تبلیغی علیه نظام، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال ممنوعیت عضویت در گروهها محکوم شدند.
در اوایل بهمن سال گذشته، انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران خبر داد که ملیکا هاشمی، سعیده شفیعی و مهرنوش زارعی، سه روزنامهنگاری که در تهران بازداشت شدهاند، به زندان اوین منتقل شدند.
بر اساس گزارشهای منتشر شده در روز دوشنبه نهم مرداد، زارعی از اتهامهای وارده تبرئه شده است.
پیشتر هرانا گزارش داده بود که جلسه دادرسی به اتهامات این سه زن روزنامهنگار در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به دلیل طرح موضوع حجاب و مخالفت این افراد با حجاب اجباری به مجادله و حاشیه کشیده شد.
همزمان با خبر محکومیت این دو روزنامهنگار زن، علی پورطباطبایی، سردبیر سایت خبری «قمنیوز» نیز اعلام کرد که دادگاه او به اتهام «نشر اکاذیب» در خصوص مسمومیت زنجیرهای دانشآموزان در ایران برگزار شده و برای اتهام «ارتباط با بیگانگان با عنوان جاسوسی» منع تعقیب صادر شده است.
جمهوری اسلامی پیشتر مسمومیتهای زنجیرهای دانشآموزان در مدارس ایران را به کشورهای خارجی مرتبط کرده بود و چندین نفر از جمله پورطباطبایی را به دلیل پوشش اخبار یا انتقاد از عملکرد جمهوری اسلامی در این زمینه بازداشت کرد.
موج جدید فشار علیه روزنامهنگاران در حالی است که روزنامه اعتماد به تازگی گزارش داده که بهروز بهزادی، مدیر مسئول این روزنامه، درپی شکایت «قرارگاه ثارالله» سپاه به یک سال محرومیت از هر نوع فعالیت مطبوعاتی محروم شده است.
همچنین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مرضیه محمودی سردبیر تجارت نیوز را به تبعید و جریمه مالی محکوم کرد.
روز یکشنبه هشتم مرداد، انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران «صدور احکام قضایی سنگین و غیرمتعارف علیه روزنامهنگاران» را محکوم کرد و از دستگاه قضایی خواست صدور این احکام را متوقف کند.
این انجمن نوشت: «صدور این احکام نافی هر ادعایی در مورد مبارزه با فساد، حمایت از فعالیتهای قانونی رسانهای و ایجاد امنیت برای روزنامه نگاران است.»
جمهوری اسلامی همواره یکی از سرکوبگران بزرگ رسانهها در جهان به شمار میرفته، اما این سرکوبها از زمان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی افزایش یافته است.
در جریان این خیزش دهها روزنامهنگار و فعال رسانهای بازداشت شدند و الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو گزارشگر قتل مهسا امینی همچنان در زندان به سر میبرند.
فیصل مقداد، وزیر خارجه سوریه، در سفر به تهران با حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی دیدار کرد و همزمان وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی از راهاندازی قریبالوقوع بانکهای ایرانی در سوریه خبر داد.
به گزارش رسانههای ایران، مقداد روز یکشنبه هشتم مرداد وارد تهران شد و روز دوشنبه نهم مرداد با امیرعبداللهیان در محل وزارت خارجه دیدار و گفتوگو کرد.
بر اساس این گزارش، قرار است مقداد در جریان این سفر با تعدادی دیگر از مقامات جمهوری اسلامی نیز دیدار کند.
هدف از این سفر «تقویت روابط دو کشور، گفتوگو در مورد آخرین تحولات در عرصههای منطقهای و بینالمللی و رایزنی در مورد مسائل جاری» اعلام شده است.
همچنین همزمان با این سفر، جلسات کمیته مشترک اقتصادی ایران و سوریه آغاز شد و قرار است تا پایان هفته جاری ادامه یابد.
خبرگزاری ایسنا نوشت که در این گفتوگوها ریاست هیات سوری را محمد سامر الخلیل، وزیر اقتصاد و تجارت خارجی سوریه برعهده دارد و از طرف ایران نیز ریاست هیات برعهده مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی است.
بذرپاش به رسانههای ایران گفته که ایجاد بانک ایرانی در سوریه یکی دیگر از بخشهای همکاری دو کشور است.
او گفت: «برای انجام مبادلات بانکی طرف ایرانی اقدام به تاسیس بانک کرده که هر چه زودتر در هفتههای آینده فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. این اقدام مهمی است که در حالت عادی شاید چند سال طول میکشید، اما ظرف کمتر از سه ماه محقق شد.»
این وزیر دولت ابراهیم رئیسی ادامه داد: «به زودی سیم کارتهای اپراتور سوم توسط طرف ایرانی با همکاری میان وزارت ارتباطات ایران و وزارت اتصالات سوریه در این کشور راه اندازی میشود و گردشگران و زوار میتوانند از آن بهرهمند شوند.»
جمهوری اسلامی یکی از حامیان اصلی رژیم بشار اسد در جریان جنگ داخلی سوریه بوده است.
روز یکشنبه ایراناینترنشنال فاش کرد که بر اساس اطلاعات رسیده به این رسانه، قاسم سلیمانی با تاسیس «لشکر امام حسین» و گنجاندن آن در زیرمجموعه ارتش سوریه، به دنبال تثبیت نفوذ نیروی قدس در ساختار ارتش سوریه بود و به همین دلیل جمهوری اسلامی برای تامین مالی این لشکر، بودجه بخش مهمی از ارتش سوریه را نیز تامین میکند.
«لشکر امام حسین» موسوم به «حزبالله سوریه»، به عنوان بزرگترین بازوی اجرایی جمهوری اسلامی در خاک سوریه محسوب میشود و بخشی از هزینه ۳۰ میلیارد دلاری حکومت ایران در سوریه به این لشکر اختصاص یافته است.