ایرانیان سال گذشته میلادی در رتبه سوم دریافت مجوز اقامت ترکیه قرار گرفتند

تابانیان روز چهارشنبه چهارم مرداد در توییتر خود از «ثبت اعاده دادرسی عباس دریس در شعبه نهم دیوان عالی کشور» خبر داد و یادآور شد: «دستور توقف اجرای حکم به شعبه اول اجرای احکام ماهشهر ارسال شد.»

این وکیل دادگستری اواخر تیر ماه به روزنامه شرق گفته بود که با ثبت درخواست اعاده دادرسی، به دنبال گرفتن حکم توقف روند اجرای حکم اعدام موکلش از دیوان عالی کشور است.

به گفته تابانیان، خانواده فرد کشته شده از ابتدا گفته‌اند شکایتی از عباس دریس ندارند و شاکی این پرونده نیستند.

او روز ۱۳ تیر در توییتر نوشت که حکم اعدام موکلش به اتهام «محاربه» در دیوان عالی کشور تایید شده اما این حکم حتی به او ابلاغ نشده و تنها از طریق ابلاغ استحضاری دادگاه انقلاب ماهشهر از آن مطلع شده است.

در این پرونده، محسن دریس، برادر عباس دریس که به «شرکت در قتل» متهم شده بود، پس از گذراندن ماه‌ها بازداشت، از این اتهام تبرئه شد.

به دنبال تایید حکم اعدام عباس دریس، فرزندان او پیامی ویدیویی منتشر کردند که در آن علی، یکی از فرزندان، می‌گوید: «مادر ما در پی کسب اطلاع از صدور حکم اعدام برای پدرمان، سکته و فوت کرد و ما جز پدرمان کسی را نداریم.»

او از مسوولان و «تمام دنیا» خواست تا در آزادی عباس دریس به آن‌ها کمک کنند.

دادگاه انقلاب در مهر ماه گذشته عباس دریس را به اتهام تیراندازی و کشتن یک مامور نیروی انتظامی به «محاربه» محکوم و برای او حکم اعدام صادر کرد.

این در حالی‌ است که به گفته تابانیان، پرونده این متهم اعتراضات آبان ۹۸ «دارای ایرادات متعدد» بوده و موکلش «در هیچ‌کدام از مراحل بازپرسی و دادگاه» به تیراندازی اقرار نکرده است؛ ضمن اینکه خانواده مامور جان باخته یگان ویژه در ماهشهر نیز «رضایت» داده‌اند.

به گفته وکیل عباس دریس، دیوان عالی بدون توجه به همه این ایرادات، حکم «اعدام» او را تایید کرده است که او برای نقض این حکم درخواست «اعاده دادرسی» کرد.

فعالان حقوق بشر با اشاره به پخش اعترافات تلویزیونی عباس دریس، هشدار داده بودند که او تحت فشار و شكنجه اعتراف کرده است.

عباس دریس در جلسات بازپرسی، شرکت در اعتراضات را پذیرفته اما هر گونه نقش داشتن در آتش زدن لاستیک و بستن جاده‌ها را انکار کرده است.

در اعتراضات آبان ۹۸، ماهشهر و شهرک‌های حاشیه‌ای آن از کانون‌های اعتراضات بود و گزارش‌های مختلفی درباره به رگبار بستن معترضان در نیزارها منتشر شد.

در اعتراضات ماهشهر در سال ۹۸، معترضانی که جاده منتهی به پتروشیمی این شهر را بسته بودند، پس از حمله نیروهای امنیتی به نیزار ماهشهر پناه بردند. نیروهای امنیتی این نیزار را به گلوله بستند و در نتیجه گلوله‌باران، نیزار آتش گرفت و عده زیادی کشته شدند.

روزنامه نیویورک‌تایمز دهم آذر ماه ۹۸ گزارش داد که در جریان اعتراضات سراسری آبان‌ ماه، حدود ۱۰۰ نفر از معترضان پناه‌ گرفته در نیزارهای ماهشهر کشته شدند.

پس از آن و با افزایش گزارش‌ها در این باره، محسن بیرانوند، فرماندار و رضا پاپی، فرمانده نیروی انتظامی ماهشهر در مصاحبه با صداوسیمای جمهوری اسلامی کشتار معترضان در نیزارهای ماهشهر را تایید کردند.

با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی آماری از شمار کشته‌شدگان ارائه نکرده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه چهارم مرداد با انتشار بیانیه‌ای نوشت که جمهوری اسلامی با تشدید مجازات‌های سرپیچی از حجاب اجباری تلاش می‌کند بار دیگر سلطه‌اش را بر جامعه تثبیت کند.

بر پایه این گزارش، بازگشت گشت ارشاد با حذف نشان از روی لباس و خودروهای ماموران، به مجریان جرات بیشتری برای تعدی و اعمال خشونت می‌دهد.

در گزارش تفصیلی این سازمان که امروز منتشر شد، عفو بین‌الملل با اشاره به بازگشتِ گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها مروری کرده است بر اظهارات مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی در سه ماه گذشته و اقداماتی که برای سرکوب زنان در سراسر کشور انجام شده است.

این گزارش تاکید کرد که بی‌توجهی تاسف‌بار حکومت به کرامت انسانی، استقلال، حریم خصوصی، آزادی بیان و عقیده زنان، تلاش مذبوحانه جمهوری اسلامی برای تثبیت مجدد سلطه بر جامعه است.

سازمان عفو بین‌الملل در ادامه این گزارش به شیوه‌هایی پرداخت که حکومت با استفاده از آنها به سرکوب زنان مخالف حجاب اجباری مشغول است.

گزارش سازمان عفو بین‌الملل که بر اساس داده‌های نهادهای حکومت و رسانه‌های آن تنظیم شده، نشان می‌دهد در سه‌ ماهه نخست سال جاری بیش از یک میلیون پیامک هشدار برای زنان ارسال شده است.

این گزارش همچنین به ارسال بیش از ۱۳۰ هزار پیامک توقیف خودرو و به دنبال آن توقیف دو هزار خودرو و تشکیل پرونده قضایی برای بیش از چهار هزار نفر، ارسال بیش از ۱۰۰ هزار گزارش علیه زنان در محل کار و تشکیل پرونده قضایی برای ۳۰۰ زن شاغل اشاره کرد.

در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است: «تشدید سرکوب، ماهیت مشکوک ادعاهای قبلی مقامات ایرانی مبنی بر انحلال "پلیس اخلاق" را در بحبوحه اظهارات رسمی متناقض اخیر درباره بازگشت پلیس به خیابان‌های ایران آشکار می‌کند.»

۱۰ ماه پس از کشته شدن ژینا (مهسا) امینی که موجب خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی و تعلیق فعالیت گشت‌های ارشاد در سطح شهرها شد، سعید منتظرالمهدی، سخنگوی نیروی انتظامی (روز یک‌شنبه ۲۵ تیر) از بازگشت گشت ارشاد به خیابان‌ها خبر داد.

این در حالی است که در آذر ماه سال گذشته، محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، در پاسخ به سوالی درباره فعالیت گشت ارشاد گفت: «گشت ارشاد ربطی به قوه قضاییه ندارد و از همان جایی که در گذشته تاسیس شد از همان‌جا نیز تعطیل گردید.»

عفو بین‌الملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست که قوانین حجاب اجباری را لغو کنند، همه محکومیت‌ها و احکام مرتبط با این الزام را لغو کنند، همه اتهامات علیه کسانی را که در حال حاضر تحت پیگرد قانونی قرار دارند کنار بگذارند و بدون قید و شرط هر کسی را که به دلیل سرپیچی از حجاب اجباری در بازداشت است، آزاد کنند.

این سازمان همچنین از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست از اجرای طرح‌های مجازات زنان و دختران به دلیل تلاش آنان برای کسب حقوق برابر، حریم خصوصی و آزادی بیان، مذهب و عقیده خودداری کنند.

اگنس کالامار، دبیر‌کل سازمان عفو بین‌الملل در همین زمینه گفت: «پلیس اخلاقی در ایران بازگشته است. سرکوب امروزی با فن‌آوری‌های نظارت انبوه که قادر به شناسایی زنان بدحجاب در خودروها و فضاهای عابر پیاده هستند، تشدید شده است.»

او افزود: «جامعه بین‌المللی نباید در حالی که مقامات ایران ظلم خود را بر زنان و دختران تشدید می‌کنند، بیکار بماند.»

دبیر‌کل عفو بین‌الملل گفت: «واکنش کشورها نباید به بیانیه‌های عمومی و مداخلات دیپلماتیک محدود شود، بلکه باید شامل پیگیری مسیرهای قانونی برای پاسخگویی مقامات ایرانی به دلیل دستور، برنامه‌ریزی و ارتکاب نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر علیه زنان و دختران از طریق اجرای حجاب اجباری باشد.»

او ادامه داد: «همه دولت‌ها باید تمام تلاش خود را برای حمایت از زنان و دخترانی انجام دهند که از آزار و اذیت جنسیتی و نقض جدی حقوق بشر در ایران فرار می‌کنند. همچنین اطمینان حاصل کنند که آنان می‌توانند به روش‌های سریع و ایمن پناهندگی دسترسی داشته باشند و تحت هیچ شرایطی نباید آنان به اجبار به ایران بازگردانده شوند.»

عفو بین‌الملل همچنین با شرح جزییاتی از لایحه موسوم به «عفاف و حجاب»، نسبت به تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی نیز ابراز نگرانی کرد.

این سازمان حقوق بشری نوشت که مقام‌های جمهوری اسلامی از قانون مجازات اسلامی برای تعقیب قضایی یا مجازات‌های تحقیرآمیز علیه زنان مخالف حجاب اجباری استفاده کرده‌اند: «این تجاوز به حقوق زنان و دختران در میان انبوهی از اظهارات نفرت‌انگیز مقامات و رسانه‌های دولتی صورت می‌گیرد که از بی‌حجابی به عنوان "ویروس"، "بیماری اجتماعی"، "اختلال" و نمونه‌ای از "فساد جنسی" یاد می‌کنند.»

پیش از این مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هم با انتشار بیانیه‌ای صدور «احکام تحقیرآمیز و نامتناسب» علیه زنان را هم‌زمان با «تلاش آشکار جمهوری اسلامی برای حفظ چهره در سطح بین‌المللی» محکوم کرد.

این مجموعه صدور احکام تحقیرآمیز علیه زنان را «روندی که به نظر می رسد سیستماتیک باشد» توصیف کرد و نوشت: «به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی با تکیه بر قوانین حجاب اجباری، بر روی تحقیر کردن زنان تمرکز کرده است و احتمالا امیدوار است با اعمال فشار از طریق تحقیر کردن به جای حبس کردن در کنار پیش‌برد مطالبات خود، پیامدهای سیاسی این کار را در جامعه بین‌الملل به حداقل برساند.»

در این بیانیه به برخی از این احکام از جمله انجام خدمات نظافتی رایگان، شستن اجساد و حضور در جلسه‌های روان‌شناسی اشاره شده و آمده است: «انفعال یک گزینه نیست. زنان ایرانی بی‌تفاوت نخواهند ماند.»

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران همچنین به سخنان محمدسعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا، درباره استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده پلیس برای برخورد با «پوشش نامتعارف» اشاره کرد و نوشت: «زمان انتشار این خبر به دلیل هم‌زمانی نزدیک با سالگرد دستگیری و جان باختن ژینا (مهسا) امینی قابل توجه است.»

امیر رئیسیان در توییتر خود نوشت: «حکم قصاص محمد قبادلو در شعبه اول دیوان عالی کشور نقض شد و پرونده برای رسیدگی به ایرادات مربوط به سلامت روانی موکل و صدور حکم به شعبه هم‌عرض ارجاع خواهد شد.»

نتیجه رای دیوان عالی کشور یک روز پس از آن اعلام شد که معصومه احمدی، مادر محمدقبادلو، پیام فرزندش را منتشر کرد.

این زندانی ضمن درخواست «حلالیت» نوشته است: «هر لحظه زبری طناب دار را دور گردنم حس می‌کنم. هر لحظه آماده‌ام اسمم را برای انفرادی صدا بزنند.»

این جوان در بخش دیگری از پیامش خطاب به خانواده فرید کرم‌پور، مامور یگان ویژه که به «کشتن» او متهم است، نوشت: «من هیچ‌وقت قصد نداشتم کسی را بکشم ... حتی چهره‌اش را ندیدم.»

مادر محمد قبادلو پیشتر گفته بود کشته شدن فرید کرم‌پور ارتباطی به پرونده فرزندش ندارد و مرگ این مامور در مکان دیگری رخ داده است.

محمد قبادلو، متولد ۱۳۷۹، شهریور ماه سال گذشته در جریان خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی در رباط کریم بازداشت شد. او به اتهام زیرگرفتن یک مامور پلیس با خودرو و قتل او به قصاص و در پرونده‌ای دیگر به «افساد فی‌الارض و محاربه» متهم شده و برای او حکم اعدام صادر شد.

اوایل خرداد ماه، دیوان عالی کشور حکم اعدام قبادلو را تایید کرد. وکیل او گفت اعاده دادرسی در رابطه با پرونده اعدام هنوز مفتوح است اما اعاده دادرسی در مورد پرونده قصاص در دادگاه کیفری رد شده است.

سازمان عفو بین‌الملل اواخر دی ماه گذشته اعلام کرد که قبادلو در پی محاکمه‌های به شدت «ناعادلانه» و «تحت شکنجه» حکم اعدام دریافت کرده و روند دادرسی به دلیل «اتکا به اعترافات گرفته شده تحت شکنجه و عدم دستور سلامت ارزیابی‌های دقیق سلامت روان با وجود اختلال روانی، از اساس مخدوش است.»

رئیسیان نیز گفت که پرونده موکلش نواقص تحقیقاتی و ایرادهای فنی دارد و موضوع «سلامت روان» او و اینکه مبتلا به اختلال دوقطبی است باید در نظر گرفته شود.

پیش‌ از این مادر محمد قبادلو و وکیلش اسناد بیماری اختلال دو‌قطبی او را هم منتشر کرده‌ بودند.

بر اساس اعلام مرکز حقوقی دادبان، حکم قصاص قبادلو در حالی تایید شده است که اتهام انتسابی (محاربه) از طریق زیر گرفتن ماموران یگان ویژه با خودرو از اساس جعلی است و اساسا هیچ تصادف منجر به فوتی رخ نداده است.

در حالی که جمهوری اسلامی هفت نفر از معترضان بازداشت شده در خیزش انقلابی را اعدام کرده، کانون مدافعان حقوق بشر نسبت به خطر اعدام ۴۵ شهروند معترض دیگر هشدار داد.

به گفته تحلیلگران آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا، قرار است با ساخت این کارخانه، ذخیره پهپادهای روسیه در مقایسه با آنچه تا کنون از ایران دریافت کرده، به طرز چشمگیری افزایش یابد.

طبق برآورد آژانس اطلاعات دفاعی دولت آمریکا، این کارخانه احتمالا تا اوایل سال ۲۰۲۴ آماده شود و ایران به طور مرتب برای ساخت این کارخانه از طریق کشتی به روسیه تجهیزات می‌فرستد.

در ماه آوریل، آمریکا تصاویر ماهواره‌ای این کارخانه را که در منطقه تجاری آلابوگای روسیه قرار دارد، منتشر کرده بود.

تحلیلگران آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا همچنین برآورد کردند که ایران تا کنون ۴۰۰ فروند پهپادهای شاهد ۱۳۱ و ۱۳۶ و مهاجر به روسیه ارائه کرده که ذخیره آنها به طور کامل به پایان رسیده است.

در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای کمک تسلیحاتی خود به روسیه در جنگ اوکراین را انکار می‌کنند، اواسط خرداد امسال جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، گفت روسیه در ماه گذشته میلادی صدها پهپاد جدید از ایران دریافت کرده است.

او یادآور شد که جمهوری اسلامی به مسکو تجهیزات لازم را برای ساخت کارخانه پهپاد ارائه کرده و روسیه می‌تواند اوایل سال آینده پهپاد ایرانی تولید کند.

از سوی دیگر روسیه به ایران پیشنهاد همکاری‌های دفاعی بی‌سابقه‌ای از جمله در زمینه موشکی، الکترونیکی و پدافند هوایی داده است.

آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا، استرالیا و نیوزیلند تاکنون جمهوری‌اسلامی را به دلیل ارائه پهپاد به روسیه در جنگ اوکراین، هدف چندین دور تحریم قرار داده‌اند.

همچنین گزارش‌های مختلفی نیز درباره حضور مستشارهای نظامی ایران در کریمه برای آموزش کار با پهپاد به نیروهای روسیه در حمله به اوکراین و نیز تصمیم احتمالی جمهوری اسلامی برای ساخت خط تولید پهپاد در روسیه و ارائه موشک بالیستیک به مسکو منتشر شده‌اند.

چمران روز سوم مرداد در حاشیه جلسه شورای شهر تهران به فرونشست بزرگراه آزادگان و تذکر یکی از اعضا در جلسه قبل اشاره کرد و گفت: «فرونشست‌های دیگر به دلیل استفاده زیاد از آب‌های زیرزمینی است اما فرونشست بزرگراه آزادگان به خاطر سرقت لوله آب اتفاق افتاده است.»

اشاره او به سخنان اخیر میثم مظفر، رییس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران است که هشدار داده بود وضعیت فرونشست در اتوبان آزادگان بحرانی است.

به گفته مظفر، این بزرگراه دو ماه پیش در «لاین تندرو دچار فرونشست در ابعاد شش در شش متر و به عمق یک‌ونیم متر» شده که شهرداری منطقه آن را «به صورت موقت با ۱۲ میکسر بتن پر کرده است» اما ممکن است هر لحظه بحرانی با تلفات جانی و تخریب‌های زیرساختی اساسی و غیرقابل جبران رخ دهد.

رییس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران از «اشباع و سنگین شدن خاک» به عنوان یکی از دلایل نشست لوله و خاک در این بزرگراه نام برد که به وضوح منجر به «اعوجاج زمین» در طول گسترده و قابل مشاهده و نیز شکستگی لوله در چند نقطه شده است.

مظفر همچنین با اشاره به دلایل دیگر فرونشست بزرگراه آزادگان یادآور شد: «در برخی قسمت‌ها در طول مسیر، لوله و تجهیزات شهری مربوطه مورد سرقت قرار گرفته است.»

روز سه‌شنبه چمران هم این نکته‌ را تایید کرد و با اشاره به «سرقت لوله‌های آب و سیم و کابل‌های برق» گفت: «متاسفانه پس از سرقت قطعاتی از پل هوایی، کابل‌های برق و دریچه‌های آب در سطح شهر، شاهد سرقت لوله‌های آب هستیم.»

در سال‌های اخیر خبرهای زیادی از قطع برق یک منطقه یا اختلال در آن به دلیل «دزدیدن» سیم‌های برق منتشر شده که به گفته ناظران، ناشی از گسترش فقر بوده است.

زمستان ۱۴۰۰ هم رضا اکبری، معاون سازمان راهداری، از افزایش سرقت از تجهیزات جاده‌های ایران خبر داده و گفته بود چون سارقان از اقشار فقیر جامعه هستند، مجازات آن‌ها عملا ممکن نیست.

اکبری همچنین هشدار داده بود سرقت تابلو‌ها و علایم و تجهیزات جاده‌ای نیز هم در استان‌هایی چون سیستان و بلوچستان و کرمان و هم در حوالی پایتخت، افزایشی چشم‌گیر داشته است.

اکنون اما سرقت موارد این‌چنینی به لوله‌هایی رسیده که آب در آن‌ها جریان دارد و از سوی دیگر بحران‌هایی چون فرونشست را تشدید می‌کند.

تنش‌های آبی و فرونشست زمین اما علاوه بر تهران، دیگر شهرهای ایران را هم تهدید می‌کند؛ هر چند اطلاعاتی شفاف و دقیق درباره محلات و شهرهای در معرض خطر ارائه نشده است.

هفته گذشته محمدرضا هاشمی، استاندار سمنان، از وجود ۶۵۰ کیلومتر ریل راه‌آهن در این استان خبر داده بود که به علت «فرونشست زمین در مسیر ریل» نگرانی و تهدید جدی آن را تهدید می‌کند.

مقام‌های اداره‌کل محیط زیست نظرآباد هم گفته بودند در استان البرز «سالانه تا ٢٣ سانتی‌متر فرونشست زمین» اتفاق می‌افتد.

در پایتخت اما شرایط به دلیل تمرکز بیشتر جمعیت و دیگر عوامل، بحرانی‌تر است به‌طوری‌ که به گفته حسن زحمتکش، مدیر دفتر حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب شرکت آب منطقه‌ای تهران، به دلیل شدیدتر شدن بحران فرونشست زمین در مناطق مختلف استان تهران، «پدیده زلزله خاموش» خانه‌های مسکونی را تهدید می‌کند.

به گفته او، در دو بخش جنوب غرب و شرق استان پدیده فرونشست زمین را به‌ صورتی جدی‌تر می‌توان دید.

پیش از این اسنادی درباره فرونشست‌های زمین در مناطق مختلف ایران به ایران‌اینترنشنال رسیده است که نشان می‌دهند هم‌زمان با بحرانی‌تر شدن فرونشست‌ها، جمهوری اسلامی به عمد اطلاعات در این زمینه را از دید عموم مردم پنهان می‌کند.

یکی از این اسناد نامه‌ای «خیلی محرمانه» از علی جاویدانه، سرپرست سازمان نقشه‌برداری کشور به وزیر جهاد کشاورزی است که در تاریخ سوم بهمن سال گذشته فرستاده شده.

در این نامه با عنوان «اعلام تغییرات نرخ و پهنه فرونشست زمین در شهر تهران و نواحی اطراف آن» آمده است که ۵۵۰ کیلومتر مربع مساحت تهران و نواحی اطراف این شهر دچار فرونشست زمین است.

تهران، چهاردانگه، صباشهر، نسیم‌شهر، اسلامشهر، گلستان، شاهدشهر، فردوسیه، وحیدیه، شهریار و ملارد در استان تهران و همچنین ماهدشت در استان البرز جزو مناطقی‌اند که در این نامه از آن‌ها به عنوان مناطق دارای فرونشست نام برده شده است.

بر اساس اظهارات مقام‌‌های رسمی جمهوری اسلامی ۴۹ درصد جمعیت کشور یعنی ۳۹ میلیون نفر از مردم ایران در معرض خطر ناشی از فرونشست زمین هستند.

همچنین بر اساس آمار سال ۹۵، تعداد کل واحد‌های مسکونی فاقد اسکلت واقع در پهنه‌های فرونشستی زمین، چهار میلیون و ۲۴۰ هزار واحد برآورد شده است.

استان‌های تهران، خراسان رضوی و اصفهان دارای بیشترین جمعیت در معرض خطر فرونشست زمین هستند.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهند وضعیت کلانشهر اصفهان در مقایسه با سایر شهر‌های کشور بحرانی‌تر است.