وکیل محمد قبادلو: حکم قصاص او در دیوان عالی کشور نقض شد

به گفته تحلیلگران آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا، قرار است با ساخت این کارخانه، ذخیره پهپادهای روسیه در مقایسه با آنچه تا کنون از ایران دریافت کرده، به طرز چشمگیری افزایش یابد.

طبق برآورد آژانس اطلاعات دفاعی دولت آمریکا، این کارخانه احتمالا تا اوایل سال ۲۰۲۴ آماده شود و ایران به طور مرتب برای ساخت این کارخانه از طریق کشتی به روسیه تجهیزات می‌فرستد.

در ماه آوریل، آمریکا تصاویر ماهواره‌ای این کارخانه را که در منطقه تجاری آلابوگای روسیه قرار دارد، منتشر کرده بود.

تحلیلگران آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا همچنین برآورد کردند که ایران تا کنون ۴۰۰ فروند پهپادهای شاهد ۱۳۱ و ۱۳۶ و مهاجر به روسیه ارائه کرده که ذخیره آنها به طور کامل به پایان رسیده است.

در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای کمک تسلیحاتی خود به روسیه در جنگ اوکراین را انکار می‌کنند، اواسط خرداد امسال جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، گفت روسیه در ماه گذشته میلادی صدها پهپاد جدید از ایران دریافت کرده است.

او یادآور شد که جمهوری اسلامی به مسکو تجهیزات لازم را برای ساخت کارخانه پهپاد ارائه کرده و روسیه می‌تواند اوایل سال آینده پهپاد ایرانی تولید کند.

از سوی دیگر روسیه به ایران پیشنهاد همکاری‌های دفاعی بی‌سابقه‌ای از جمله در زمینه موشکی، الکترونیکی و پدافند هوایی داده است.

آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا، استرالیا و نیوزیلند تاکنون جمهوری‌اسلامی را به دلیل ارائه پهپاد به روسیه در جنگ اوکراین، هدف چندین دور تحریم قرار داده‌اند.

همچنین گزارش‌های مختلفی نیز درباره حضور مستشارهای نظامی ایران در کریمه برای آموزش کار با پهپاد به نیروهای روسیه در حمله به اوکراین و نیز تصمیم احتمالی جمهوری اسلامی برای ساخت خط تولید پهپاد در روسیه و ارائه موشک بالیستیک به مسکو منتشر شده‌اند.

چمران روز سوم مرداد در حاشیه جلسه شورای شهر تهران به فرونشست بزرگراه آزادگان و تذکر یکی از اعضا در جلسه قبل اشاره کرد و گفت: «فرونشست‌های دیگر به دلیل استفاده زیاد از آب‌های زیرزمینی است اما فرونشست بزرگراه آزادگان به خاطر سرقت لوله آب اتفاق افتاده است.»

اشاره او به سخنان اخیر میثم مظفر، رییس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران است که هشدار داده بود وضعیت فرونشست در اتوبان آزادگان بحرانی است.

به گفته مظفر، این بزرگراه دو ماه پیش در «لاین تندرو دچار فرونشست در ابعاد شش در شش متر و به عمق یک‌ونیم متر» شده که شهرداری منطقه آن را «به صورت موقت با ۱۲ میکسر بتن پر کرده است» اما ممکن است هر لحظه بحرانی با تلفات جانی و تخریب‌های زیرساختی اساسی و غیرقابل جبران رخ دهد.

رییس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران از «اشباع و سنگین شدن خاک» به عنوان یکی از دلایل نشست لوله و خاک در این بزرگراه نام برد که به وضوح منجر به «اعوجاج زمین» در طول گسترده و قابل مشاهده و نیز شکستگی لوله در چند نقطه شده است.

مظفر همچنین با اشاره به دلایل دیگر فرونشست بزرگراه آزادگان یادآور شد: «در برخی قسمت‌ها در طول مسیر، لوله و تجهیزات شهری مربوطه مورد سرقت قرار گرفته است.»

روز سه‌شنبه چمران هم این نکته‌ را تایید کرد و با اشاره به «سرقت لوله‌های آب و سیم و کابل‌های برق» گفت: «متاسفانه پس از سرقت قطعاتی از پل هوایی، کابل‌های برق و دریچه‌های آب در سطح شهر، شاهد سرقت لوله‌های آب هستیم.»

در سال‌های اخیر خبرهای زیادی از قطع برق یک منطقه یا اختلال در آن به دلیل «دزدیدن» سیم‌های برق منتشر شده که به گفته ناظران، ناشی از گسترش فقر بوده است.

زمستان ۱۴۰۰ هم رضا اکبری، معاون سازمان راهداری، از افزایش سرقت از تجهیزات جاده‌های ایران خبر داده و گفته بود چون سارقان از اقشار فقیر جامعه هستند، مجازات آن‌ها عملا ممکن نیست.

اکبری همچنین هشدار داده بود سرقت تابلو‌ها و علایم و تجهیزات جاده‌ای نیز هم در استان‌هایی چون سیستان و بلوچستان و کرمان و هم در حوالی پایتخت، افزایشی چشم‌گیر داشته است.

اکنون اما سرقت موارد این‌چنینی به لوله‌هایی رسیده که آب در آن‌ها جریان دارد و از سوی دیگر بحران‌هایی چون فرونشست را تشدید می‌کند.

تنش‌های آبی و فرونشست زمین اما علاوه بر تهران، دیگر شهرهای ایران را هم تهدید می‌کند؛ هر چند اطلاعاتی شفاف و دقیق درباره محلات و شهرهای در معرض خطر ارائه نشده است.

هفته گذشته محمدرضا هاشمی، استاندار سمنان، از وجود ۶۵۰ کیلومتر ریل راه‌آهن در این استان خبر داده بود که به علت «فرونشست زمین در مسیر ریل» نگرانی و تهدید جدی آن را تهدید می‌کند.

مقام‌های اداره‌کل محیط زیست نظرآباد هم گفته بودند در استان البرز «سالانه تا ٢٣ سانتی‌متر فرونشست زمین» اتفاق می‌افتد.

در پایتخت اما شرایط به دلیل تمرکز بیشتر جمعیت و دیگر عوامل، بحرانی‌تر است به‌طوری‌ که به گفته حسن زحمتکش، مدیر دفتر حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب شرکت آب منطقه‌ای تهران، به دلیل شدیدتر شدن بحران فرونشست زمین در مناطق مختلف استان تهران، «پدیده زلزله خاموش» خانه‌های مسکونی را تهدید می‌کند.

به گفته او، در دو بخش جنوب غرب و شرق استان پدیده فرونشست زمین را به‌ صورتی جدی‌تر می‌توان دید.

پیش از این اسنادی درباره فرونشست‌های زمین در مناطق مختلف ایران به ایران‌اینترنشنال رسیده است که نشان می‌دهند هم‌زمان با بحرانی‌تر شدن فرونشست‌ها، جمهوری اسلامی به عمد اطلاعات در این زمینه را از دید عموم مردم پنهان می‌کند.

یکی از این اسناد نامه‌ای «خیلی محرمانه» از علی جاویدانه، سرپرست سازمان نقشه‌برداری کشور به وزیر جهاد کشاورزی است که در تاریخ سوم بهمن سال گذشته فرستاده شده.

در این نامه با عنوان «اعلام تغییرات نرخ و پهنه فرونشست زمین در شهر تهران و نواحی اطراف آن» آمده است که ۵۵۰ کیلومتر مربع مساحت تهران و نواحی اطراف این شهر دچار فرونشست زمین است.

تهران، چهاردانگه، صباشهر، نسیم‌شهر، اسلامشهر، گلستان، شاهدشهر، فردوسیه، وحیدیه، شهریار و ملارد در استان تهران و همچنین ماهدشت در استان البرز جزو مناطقی‌اند که در این نامه از آن‌ها به عنوان مناطق دارای فرونشست نام برده شده است.

بر اساس اظهارات مقام‌‌های رسمی جمهوری اسلامی ۴۹ درصد جمعیت کشور یعنی ۳۹ میلیون نفر از مردم ایران در معرض خطر ناشی از فرونشست زمین هستند.

همچنین بر اساس آمار سال ۹۵، تعداد کل واحد‌های مسکونی فاقد اسکلت واقع در پهنه‌های فرونشستی زمین، چهار میلیون و ۲۴۰ هزار واحد برآورد شده است.

استان‌های تهران، خراسان رضوی و اصفهان دارای بیشترین جمعیت در معرض خطر فرونشست زمین هستند.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهند وضعیت کلانشهر اصفهان در مقایسه با سایر شهر‌های کشور بحرانی‌تر است.

یک منبع آگاه به ایران‌اینترنشنال گفت دولت در پی اجرای طرح کاهش ۲۵ درصدی مصرف گازوئیل در گام نخست و سهمیه‌بندی آن است اما مقامات امنیتی مواجه شدن با اعتراضات کامیون‌داران را در شرایط فعلی «خطرناک» دانسته و مانع هر گونه اعمال تغییر در این زمینه شدند.

بر اساس این اطلاعات، به پیشنهاد دستگاه‌های امنیتی، بررسی و اجرای طرح دولت در اصلاح سهمیه و تغییرات در نحوه سوخت‌گیری با گازوئیل به بعد از سالگرد قتل ژینا (مهسا) امینی در شهریور ماه موکول شده است.

به تازگی شماری از مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس درباره وضعیت نامناسب انواع حامل‌های انرژی در کشور هشدار داده و گفته‌اند: «با روند کنونی احتمالا به زودی مجبور به واردات می‌شویم.»

رمضانعلی سنگدوینی، عضو هیات رییسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس، روز سوم مرداد به خبرگزاری ایلنا گفت مصرف تمام حامل‌های انرژی از جمله برق، گاز و به‌خصوص بنزین بالا رفته، به‌ طوری‌ که اکنون متوسط مصرف بنزین در ایران به «بیش از ۱۱۰ میلیون لیتر در روز» رسیده است.

این نماینده با هشدار درباره اینکه ایران ممکن است به زودی مجبور به «واردات بنزین» شود، گفت: «اکنون مهم‌ترین اولویت دولت و مجلس ابتدا باید معیشت مردم و سپس بهینه‌سازی مصرف حامل‌های انرژی باشد تا تبدیل به واردکننده حامل‌های انرژی به‌خصوص بنزین و گاز نشویم.»

پیش‌ از این هم هوشنگ فلاحتیان، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از افزایش حدود ۴۰ درصدی مصرف بنزین کشور طی دو سال خبر داده و گفته بود میانگین مصرف روزانه بنزین اکنون به ۱۲۲ میلیون لیتر رسیده است.

فلاحتیان تاکید کرده بود تلاش شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برای تامین بنزین و نفتِ‌گاز (گازوئیل) و سایر سوخت‌های مورد نیاز ایران بی‌اثر بوده است.

روزنامه جام‌جم نیز در یادداشت‌هایی، با تکیه بر آمارهای آژانس بین‌المللی انرژی گفت شدت مصرف انرژی در ایران ۵/۷ برابر بیشتر از جهان است.

این روزنامه در کنار تاکید بر ضرورت «تولید کالاهایی با مصرف بهینه به‌جای کالاهای پرمصرف»، به بنزین‌سوزی بالای خودروهای ساخت داخلی هم اشاره کرد و نوشت: «ادامه تولید این خودروهای بی‌کیفیت، کشور را در رتبه اول شدت مصرف قرار می‌دهد.»

با وجود این شرایط و هشدارهایی که داده می‌شود، مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند دولت و مجلس «هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارند».

نرخ تورم سالانه بیانگر این است که میانگین شاخص قیمت در ۱۲ ماه منتهی به تیر ۱۴۰۲، نسبت به میانگین شاخص قیمت ۱۲ ماه منتهی به تیر سال گذشته، معادل ۴۷/۵ درصد افزایش یافته است.

علاوه بر نرخ تورم سالانه، مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه را هم در تیر ماه امسال اندازه‌گیری کرده که به ترتیب برابر با «دو درصد» و «۳۹/۴ درصد» است.

بر اساس این گزارش، نرخ تورم سالانه در تیر ماه در ۱۵ استان ایران بالای ۵۰ درصد ثبت شده که بیشترین آن با حدود ۵۸ درصد مربوط به استان یزد است.

همچنین گروه‌های «هتل و رستوران» با ثبت تورم ۶۰/۵ درصد و «بهداشت و درمان» با ۴۹ درصد، بیشترین تورم «سالانه» را در تیر ماه تجربه کردند.

گروه و بخش‌های «انواع گوشت قرمز و سفید» با تورم ۵/۳ درصدی و «هتل و رستوران» و «بهداشت و درمان» با ثبت تورم حدود پنج درصد، بالاترین تورم «ماهانه» تیر ماه را به خود اختصاص دادند.

تورم «نقطه به نقطه» تیر ماه برای گوشت و فرآورده‌های آن بالغ بر ۷۸ درصد و برای اجاره بهای مسکن حدود ۳۸ درصد گزارش شده است.

هم‌زمان با اعلام نرخ تورم تیر ماه، اعتراضات کارگران، بازنشستگان، فرهنگیان و دیگر اصناف نیز درباره مشکلات معیشتی و گرانی ادامه یافت.

روز سوم مرداد و در ادامه «سه‌شنبه‌های اعتراضی بازنشستگان»، فرهنگیان و دیگر بازنشستگان کشوری در استان‌هایی چون یزد، کرمانشاه، فارس، کردستان، اردبیل و ... تجمع کرده و خواهان رسیدگی به وضعیت بد معیشتی خود شدند.

روز سه‌شنبه همچنین کارگران شرکت‌های پیمانکاری شاغل در معدن سنگ‌آهن چادرملوی یزد برای سومین روز‌ متوالی اعتصاب خود را ادامه دادند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران با اشاره به اینکه این اعتصاب از روز اول مرداد آغاز شده، نوشت که حدود «هزار کارگر» تجمع خود را برای رسیدن به مطالباتشان مانند «افزایش و ثابت شدن حقوق‌ها»، «همسان‌سازی حقوق»، «تعلق بیمه تکمیلی» و ... ادامه خواهند داد.

تداوم این اعتراضات در شرایطی است که نمایندگان کارگران در شورای‌ عالی کار خواهان ترمیم دستمزد هستند و می‌گویند حداقل مزد، فقط یک‌چهارم از سبد معیشت یک خانواده کارگری را پوشش می‌دهد.

روز دوشنبه دوم مرداد خبرگزاری ایلنا در گزارشی یادآور شد نشست شورای‌ عالی کار با موضوع ترمیم دستمزد که قرار بود اواخر تیر برگزار شود، به دلیل حضور نیافتن وزیران اقتصادی دولت برگزار نشد.

بر اساس این گزارش، نمایندگان کارگری پیش از این اعلام کرده بودند در صورت به نتیجه نرسیدن موضوع ترمیم دستمزد در جلسه‌ شورای‌ عالی کار، سراغ راهکار و راه‌حل دیگری می‌روند.

شعبه اول دیوان عالی کشور در دادنامه خود به تاریخ ۲۷ تیر، ضمن «تجویز اعاده دادرسی»، پرونده این زن را که گفته می‌شود «کارشناس پزشکی در رشته مامایی» است، برای رسیدگی به شعبه «دیگر» دادگاه کیفری دو تهران «ارجاع» داد.

بر اساس این رای که به امضای احمد مرتضوی مقدم، رییس شعبه اول دیوان عالی کشور رسیده، مجازات اشد تعیین شده بدل از حبس «تناسب جرم و مجازات» را ندارد و از سوی دیگر، قاضی دادگاه کیفری دو در انتهای حکم صادره «مرتکب اشتباه بارز در صدور حکم تکمیلی در دادنامه» شده است.

همچنین رای دادگاه کیفری درباره «دو فقره مجازات تکمیلی» از نظر دیوان عالی کشور «فاقد وجاهت قانونی» است چرا که «بر فرضِ محالِ ارتکابِ جرم توسط موکله»، جرم او از نوع «درجه هشت» است.

پیش از نقض رای از سوی دیوان عالی کشور، محسن برهانی، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه تهران نیز در یادداشتی با عنوان «بیگاری کشیدن از بی‌حجاب‌ها»، ایرادات قانونی حکم این زن را برشمرده بود.

علاوه بر این حکم، شعبه ۱۰۸۸ دادگاه کیفری دو تهران هم برای زنان مخالف حجاب اجباری احکامی عجیب و نامتعارف صادر کرده است که در هفته‌های گذشته واکنش‌های متعددی در پی داشت.

اواخر خرداد امسال تصویری از رای قطعی یکی از شعب «دادگاه کیفری دو» در فضای مجازی بازنشر شد که بر اساس آن، یک زن متهم به عدم رعایت حجاب شرعی به دو ماه حبس محکوم شده بود اما قاضی به‌عنوان مجازات جایگزین حبس، انجام «۲۷۰ ساعت خدمات عمومی رایگان» را برای او تعیین کرده بود که شامل روزی چهار ساعت فعالیت به‌عنوان نظافتچی در وزارت کشور و زیرمجموعه‌های آن مانند استانداری تهران و دیگر ادارات بود.

در بخشی از متن رای دادگاه آمده بود که ضابطین «عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی» را گزارش کرده‌اند که «این اطلاعات با عنایت به مواردی از جمله بررسی تصاویر دوربین‌های هوشمند نظارت شهری»، «دفاعیات غیر موجه متهم» و «وضعیت پوشش و حضور متهم در مرجع قضایی»، «بزهکاری» این زن را محرز و مسلم کرده است.

دیوان عالی کشور در بررسی این پرونده تاکید کرد گزارش ضابطین بر اساس داده دوربین مداربسته است اما در تصویر گرفته شده با این دوربین‌ها معمولا «فرد خاطی به‌صورت واضح شناسایی نمی‌شود» و ملاک شناسایی، شماره پلاک خودرو است که در این مورد،‌ متهم «بزه ارتکابی را انکار کرده است».

بر اساس این رای، مجازات‌های تکمیلی یا خدمات عمومی می‌بایست برای «تاثیر آن بر مرتکب» باشد و در مواردی که شخص «ضمن انکار بزه، اصراری بر ارتکاب جرم» و سابقه کیفری ندارد، ضرورتی برای اعمال این حکم نیست.

در رای صادره دیوان عالی کشور، همچنین از ادبیات به کار گرفته شده در رای دادگاه انتقاد و تاکید شده است که دادگاه «به‌جای تهیه گزارش کار و استدلال در جهت اثبات جرم» به «بیان فلسفه حجاب» پرداخته است.

اشاره شعبه اول دیوان عالی کشور به هفت بند ذکر شده در دادنامه دادگاه کیفری است که در آن با ادبیاتی خاص، عدم رعایت حجاب اجباری را «حرام سیاسی»، «کمک به تهاجم دشمن به ملت ایران»، «کشاندن جامعه به مرزهای هرزگی جنسی» و «کمک به واپاشی خانواده ایرانی» توصیف کرده بود.

در رای قطعی دادگاه کیفری دو همچنین ذکر شده بود که گواهینامه رانندگی این زن به اتهام «عدم رعایت حجاب شرعی در خودرو» ابطال شده، خودروی او برای یک سال «توقیف» و خودش هم به مدت دو سال از رانندگی «محروم» است.

دیوان عالی کشور اما با نقض این رای تاکید کرد: «دادگاه خودوری نام‌برده را از ابزار تسهیل‌کننده جرم معرفی کرده؛ حال اینکه استدلال دادگاه صحیح نیست زیرا خودرو محل وقوع جرم (ترک فعل) است.»

نقض این رای از سوی دیوان عالی کشور به ریاست مرتضوی مقدم در حالی است که روز دوشنبه دوم مرداد، اعتمادآنلاین خبر از احتمال خداحافظی او داد و گفت محتمل‌ترین گزینه برای ریاست این نهاد، محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور است.

اعتمادآنلاین در گزارش خود یادآور شد که دیوان عالی کشور در دوره ریاست مرتضوی مقدم در جریان خیزش انقلابی ایرانیان نقش مهمی در شکستن «احکام محاربه و اعدام‌های صادر شده برای برخی متهمان» داشته است.