محمدحسین سپهری، یکی از ۱۴ نفر امضاکننده بیانیه درخواست استعفای علی خامنهای، در پیامی ویدیویی به مناسبت سالگرد درگذشت محمدرضا شاه پهلوی، گفت: «متاسفانه سرنوشت این ستم را بر او روا داشت که شاهد خودتباهی ۵۷ و از بین رفتن زحمات خود و پدرش باشد.»
سپهری در توییتر خود نوشت این پیام از طرف او و فاطمه سپهری، خواهر زندانیاش صادر شده است.
او در این پیام ویدیویی گفت: «فردا سالگرد درگذشت یک میهنپرست واقعی است؛ کسی که خود و پدرش، بنیانگذاران ایرانِ مدرن بودند.»
این زندانی سیاسی سابق تاکید کرد: «متاسفانه سرنوشت این ستم را بر او روا داشت تا شاهد منظرهای باشد که در طول عمر و تا واپسین دم حیات امیدوار بود از آن جلوگیری کند؛ یعنی شاهد خودتباهیِ ۵۷ و از بین رفتن زحمات خود، پدرش و دیگر میهنپرستان.»
فاطمه سپهری، فعال سیاسی و خواهر محمدحسین سپهری که اکنون در زندان به سر میبرد نیز پیش از این در مصاحبههایی از شاهزاده رضا پهلوی خواسته بود هر اقدامی که لازم است برای همراه کردن مجامع جهانی با مردم ایران انجام دهد.
محمدحسین سپهری مدتی پس از امضای بیانیه درخواست استعفای علی خامنهای بازداشت و خرداد امسال پس از حدود چهار سال، از زندان وکیلآباد مشهد آزاد شد اما بلافاصله با تاکید بر مواضع پیشین خود گفت: «نه به جمهوری اسلامی!»
او دو روز پیش نیز با انتشار ویدیویی خبر داد که با وجود حال جسمی وخیم فاطمه سپهری، به او اجازه درمان خارج از زندان نمیدهند.
او گفت که خواهرش از کمیته حقیقتیاب سازمان ملل خواسته است تا از رژیم جمهوری اسلامی بپرسد او را به چه جرمی زندانی کرده است؟
شعبه یک دادگاه انقلاب مشهد، فاطمه سپهری را به اتهام «همکاری با دول متخاصم»، «اجتماع و تبانی»، «توهین به رهبری» و «تبلیغ علیه نظام» به ۱۸ سال حبس محکوم کرده که ۱۰ سال آن قابل اجراست.
دومین و آخرین جلسه دادگاه الهه محمدی، خبرنگار در بازداشت، چهارم مرداد برگزار شد. به گفته سعید پارسایی، همسر او، محمدی در دقایق پایانی دادگاه با دفاع از ۱۵ سال فعالیتش بهعنوان خبرنگار، از مقامهای قضایی خواست صدای مردم بهویژه زنان را بشنوند و مقابل مطالبات به حق آنها نایستند.
سعید پارسایی در روز چهارشنبه چهارم مرداد در اینستاگرام و توییتر خود خبر داد که جلسه «نهایی» رسیدگی به پرونده همسرش در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به صورت «غیر علنی» برگزار شده است.
به گفته او، الهه محمدی صراحتا کلیه اتهامات وارد شده به خود را رد و با خواندن متنی مقابل قاضی در دقایق پایانی دادگاه، از حرفه روزنامهنگاریاش دفاع کرده است.
این روزنامهنگار که از ۳۰۰ روز پیش تاکنون در بازداشت موقت به سر میبرد، اتهامات وارد شده به خود مبنی بر «ارتباط با دولتهای خارجی» را رد کرد و گفت: «۱۵ سال است خبرنگارم و در تمام طول زمان کار حرفهایام، غیر از اینکه حرف مردم را بزنم و قدمی در راه بهتر شدن زندگیشان بردارم، هیچ کار دیگری نکردهام و افتخار میکنم که در کنار مردم ماندم تا صدایشان باشم.»
محمدی همچنین تاکید کرد نهادهای امنیتی، قوه قضاییه، دولت و مجلس باید به جای بازداشت خبرنگاران، برای حرفهای مردم «گوش شنوا» داشته باشند نه اینکه خبرنگارانی که کارشان را انجام دادهاند دستگیر کنند و ماههای زیادی بلاتکلیف و در بازداشت موقت نگه دارند.
خبرنگار روزنامه هممیهن که اکنون در زندان اوین است، در پایان از مقامهای قضایی خواست تا صدای مردم، بهویژه زنان و روزنامهنگارانی را که از زبان آنها سخن میگویند، بشنوند و «در برابر مطالبات به حق آنها نایستند».
روز گذشته، سوم مرداد نیز جلسه آخر دادگاه نیلوفر حامدی، دیگر روزنامهنگاری که به دلیل انتشار گزارشهایی درباره مرگ حکومتی ژینا (مهسا) امینی زندانی است برگزار شد و او در دفاع از خود گفت: «به عملکردم به عنوان یک روزنامهنگار افتخار میکنم.»
همزمان با جلسه دادگاه الهه محمدی، آنجلینا جولی، بازیگر سرشناس آمریکا در پستی اینستاگرامی به حمایت از این روزنامهنگار زندانی پرداخت و عکس او را همراه با تصاویری از نیلوفر حامدی، نرگس محمدی و توماج صالحی و پوستری با نوشته «زن، زندگی، آزادی» منتشر کرد.
آنجلینا جولی همچنین نوشت: «با احترام به زنان و مردان ایرانی و اعلام همبستگی با آنان برای شجاعتشان در دفاع از حقوق و آزادیهای اولیه، ذهنم با زندانیان یا کسانی است که به دلیل محدودیت و منع آزادی بیان تحت پیگرد قانونی قرار دارند؛ از جمله الهه محمدی، نیلوفر حامدی، نرگس محمدی و توماج صالحی.»
در ساعات ابتدایی روز چهارشنبه همچنین شماری از همکاران الهه محمدی که مقابل دادگاه حاضر شده بودند، گفتند برای لحظاتی توانستهاند او را داخل خودرو و هنگام انتقال به دادگاه ببینند.
مریم شکرانی، روزنامهنگار، با اشاره به اینکه احتمالا به زودی احکام «نیلوفر و الهه» اعلام میشود، در توییترش نوشت: «الهه را لحظاتی کوتاه و هنگام انتقال به دادگاه توانستیم ببینیم. قوی و آماده به نظر میرسید ... موقع دیدنش فکر کردم همه ما بالاخره با هم این وطن را میسازیم.»
اما امروز زینب زمان، کنشگر حقوق زنان نیز دادگاهی شد. او در توییتر خود نوشت: «از در دادگاه انقلاب که اومدم بیرون خانواده الهه محمدی را دیدم. انتظار در چشمانشان همراه با لبخندی که به من هدیه دادند خجالت زدهام کرد. قلبم با شماست و بیصبرانه منتظر آزادی الهه عزیز هستم.»
دادگاه زینب زمان که به اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم است، روز چهارم مرداد در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد.
نیلوفر حامدی و الهه محمدی اواخر شهریور و اوایل مهر و به فاصله یک هفته از هم، به دلیل اطلاعرسانی درباره درگذشت و تشییع مهسا امینی بازداشت شده و تحت فشار و هدف اتهامزنی نهادهای امنیتی قرار گرفتند.
روزهای هفتم و هشتم خرداد سال جاری، جلسات دادگاه این دو خبرنگار محبوس پس از هشت ماه بازداشت موقت به صورت غیر علنی برگزار شد.
وکیلان این دو روزنامهنگار پیشتر به ایرادها و اشکالاتی جدی که در روند تحقیقات و رسیدگی به پرونده آنان وجود داشت اشاره کرده و از نقض برخی حقوق مسلم موکلان خود خبر داده بودند.
آنان گفته بودند در جلسه نخست دادگاه، قاضی فرصتی برای دفاع شفاهی یا بیان و ارائه مستندات به آنها نداده است.
سازمان گزارشگران بدون مرز هم با انتشار بیانیهای «محاکمههای ساختگی» نیلوفر حامدی و الهه محمدی را محکوم و نحوه رسیدگی به پرونده آنها را «انحراف از عدالت» توصیف کرد و گفت این دو خبرنگار باید فورا آزاد شوند.
این دو روزنامهنگار پس از چند بار جابهجایی بین زندانهای اوین تهران و قرچک ورامین در مدت بازداشت، در نهایت یازدهم اردیبهشت سال جاری همراه با تعدادی دیگر از متهمان سیاسی به زندان اوین منتقل شدند.
با گذشت حدود ۱۰ ماه از بازداشت موقت این دو روزنامهنگار، آنها همچنان در زندان هستند.
از آغاز خیزش انقلابی ایرانیان در اواخر شهریور سال گذشته، بیش از ۷۰ روزنامهنگار بازداشت و تعدادی از آنها با احکام حبس طولانیمدت و اتهاماتی سنگین مواجه شدند.
رسانهها در ایران از افزایش ۴۰ درصدی قیمت نان در استان خراسان رضوی خبر دادند و نوشتند این افزایش ناگهانی قیمت، مربوط به نرخ انواع نان یارانهای و نیمهیارانهای است. احتمال افزایش قریبالوقوع قیمت نان در دیگر استانها نیز وجود دارد.
محمد میری دیسفانی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهد اعلام کرد: «قیمت نان یارانهای و نیمهیارانهای از امروز پس از دو سال تغییر نکردن قیمت، حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است.»
او افزود که این افزایش قیمت «بر اساس تصمیماتی که قبلا گرفته شده» صورت گرفته و «قیمت نان آزاد تغییری نخواهد داشت».
میری دیسفانی ادامه داد: «در چند سال اخیر هزینههای تولید، اجارهبها، کرایه حمل، هزینه کارگر، مکملهای پخت نان و حاملهای انرژی مشمول افزایش قیمت شدند اما قیمت نان ثابت مانده که موجب ضرر و زیان نانوایان شده است. بر اساس تمهیدات در نظر گرفته شده، تصمیم بر این شد که نرخنامه اصلاح شود.»
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهد اضافه کرد: «قرار بود این افزایش زودتر و از ابتدای سال اتفاق بیفتد اما به دلیل کارشناسی نشدن این موضوع و مباحثی که در زمینه مطالعات و مسایل حاشیهای وجود داشت، با تاخیر مواجه و از امروز اصلاح نرخ انجام شد.»
روزنامه خراسان هم در گزارشی به نقل از رضا رمضانی، معاون فرماندار مشهد نوشت: «افزایش قیمت مدتهاست در دستور کار است و بعضی استانها زودتر آن را اجرایی کردهاند.»
احمدرضا کشتگر، رییس اتحادیه صنف نانوایان مشهد نیز از افزایش قیمت نان در واحدهای آزادپز در آینده نزدیک خبر داد و گفت: «پیشنهاد اتحادیه، افزایش ۱۱۰ تا ۱۱۵ درصدی قیمت نان بود اما دولت آن را به ۴۰ درصد رساند.»
پیشتر بیژن نوروز مقدم، رییس اتحادیه نانوایان سنتی تهران گفته بود: «ما نسبت به تورم و هزینهها در حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ درصد از نرخ واقعی نان عقب هستیم اما مطلع هم هستیم که در حال حاضر امکان افزایش ۱۳۰ تا ۱۴۰ درصدی نرخ نان وجود ندارد و مردم آن را نمیپذیرند.»
افزایش ناگهانی قیمت نان در برخی نقاط ایران در حالی است که جمهوری اسلامی قصد دارد قیمت سوخت را نیز افزایش دهد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، پس از محدودسازی مصرف بنزین، دولت به دنبال مدیریت نحوه سوختگیری خودروهای گازوئیلسوز و سهمیهبندی گازوئیل نیز بوده اما با مخالفت دستگاههای امنیتی، این طرح بهطور موقت و تا پس از سالگرد قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی به تعویق افتاده است.
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت که دولت در پی اجرای طرح کاهش ۲۵ درصدی مصرف گازوئیل در گام نخست و سهمیهبندی آن است اما مقامات امنیتی مواجه شدن با اعتراضات کامیونداران را در شرایط فعلی «خطرناک» دانسته و مانع هر گونه اعمال تغییر در این زمینه شدند.
بر اساس این اطلاعات، به پیشنهاد دستگاههای امنیتی، بررسی و اجرای طرح دولت در اصلاح سهمیه و تغییرات در نحوه سوختگیری با گازوئیل به بعد از سالگرد قتل ژینا در شهریور ماه موکول شده است.
آبان ماه سال ۹۸ افزایش ناگهانی و شدید قیمت بنزین موجب موجی از اعتراضات سراسری در ایران شد که بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، سرکوب آن هزار و ۵۰۰ کشته بر جای گذاشت.
وبسایت خبری-تحلیلی امواج مدیا در بریتانیا، به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد دخالتهای جمیله علمالهدی، همسر ابراهیم رئیسی در امور دولتی، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی را «عصبانی» کرده است.
امواج مدیا در گزارشی که روز چهارشنبه چهارم مرداد درباره فعالیتهای جمیله علمالهدی منتشر کرد، نوشت که فعالیتها و نفوذ او در دولت همسرش، در جمهوری اسلامی مورد استقبال قرار نگرفته است.
یک منبع آگاه محافظهکار که نامش فاش نشده، به این وبسایت گفت: «دخالت علمالهدی در امور دولتی مشهود شد و خامنهای را عصبانی کرد.»
این منبع آگاه اضافه کرد که خامنهای با ارسال پیامی به رئیسی، از او خواسته تا به همسرش اجازه ندهد در کار دولت دخالت کند.
او گفت که با این حال جمیله علمالهدی، دختر احمد علمالهدی، امام جمعه مشهد و نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی، «همچنان نقش مهمی در دولت، بهویژه در انتصاب و عزل مقامات دارد».
به نوشته امواج مدیا، عملکرد جمیله علمالهدی از زمان آغاز دوران ریاست جمهوری همسرش به طور فزاینده در کانون توجه قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، او علاوه بر دفاع از کارنامه جمهوری اسلامی در مورد حقوق زنان، در پشت صحنه دولت نیز نفوذ قابل توجهی داشته است.
جمیله علمالهدی ماه گذشته رئیسی را در سفر پنج روزهاش به کشورهای آمریکای لاتین همراهی کرد و نظرات او در مصاحبه با تلویزیون ونزوئلا در طول این سفر بازتاب گستردهای پیدا کرد.
او در مصاحبه با تلویزیون دولتی ونزوئلا اینکه زنان مثل مردها درس بخوانند و کار کنند را «مصداق خشونت» خواند و گفت: «میخواهیم زنان همچنان زن باشند. چرا ما باید مانند مردان باشیم؟ چرا باید مثل مردان درس بخوانیم، کار کنیم یا زندگی کنیم؟ این شکلی از خشونت است.»
همسر رئیسی همچنین توجه جهان به جان باختن ژینا (مهسا) امینی را «هیاهوی رسانهای» خواند و افزود: «دفاع از این زن، هیاهوی رسانهای ساختگی بود.»
امواج مدیا نوشت که ظاهرا جمیله علمالهدی راه پدرش احمد علمالهدی را دنبال میکند زیرا پدرش با انتقاد صریح از اصلاحطلبان و لیبرالها و دفاع سرسختانه از جمهوری اسلامی، در مشهد برای خود قدرت زیادی ایجاد کرده است.
جمیله علمالهدی سال گذشته نیز «کنگره زنان تاثیرگذار» را برگزار کرد که در پی سرکوب مرگبار خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی ترتیب داده شد.
او در حاشیه این کنگره حکومتی گفت که خامنهای «همیشه موافق حضور اجتماعی زنان بوده اما بعضی در کشور ما مخالف آن هستند».
امواج مدیا نوشت برخی ناظران بر این باورند این کنفرانس یک استراتژی عمدی برای ارتقای جایگاه جمیله علمالهدی بوده است.
پس از روسها و اوکراینیها، ایرانیان سال گذشته میلادی بیشترین مجوز اقامت در ترکیه را دریافت کردند اما بررسی آمار مهاجرپذیری و مهاجرفرستی این کشور در سال ۲۰۲۲ نشان میدهد در مقابل ۶/۵ درصد از مهاجران ایرانی که وارد ترکیه شدهاند، ۱۰/۶ درصد از ایرانیان این کشور را ترک کردهاند.
بر اساس گزارش تازه ترکاستات، مرکز آمار ترکیه، تعداد اتباع روسیه که در سال گذشته میلادی موفق به اخذ اجازه اقامت در ترکیه شدهاند در مقایسه با سال پیش از آن حدود ۳۳ درصد کاهش داشته است و شهروندان ایرانی نیز با دریافت حدود ۲۶ هزار مجوز اقامت، بعد از روسیه و اوکراین در جایگاه سوم قرار گرفتند.
ترکاستات به تازگی خبر داد که در سال ۲۰۲۲ میلادی، ۴۹۴ هزار و ۵۲ نفر به ترکیه مهاجرت کردهاند که نسبت به سال گذشته ۳۳/۲ درصد کاهش داشته است.
بر اساس این آمار، شهروندان فدراسیون روسیه با ۲۵ درصد در رتبه اول جمعیت مهاجر خارجی قرار گرفتند و پس از این گروه، شهروندان اوکراین با ۸/۱ درصد، ایران با ۶/۵ درصد، افغانستان با ۵/۴ درصد و عراق با ۴/۸ درصد قرار دارند.
بررسی تابعیت جمعیت مهاجر نشان میدهد ۹۴ هزار و ۴۰۹ نفر از کسانی که در این سال در ترکیه مقیم شدهاند یعنی حدود ۱۹ درصدشان، شهروندان خود این کشور و بقیه، اتباع خارجی بودند.
بیشترین جمعیت مهاجر نیز در گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال قرار داشته است.
از سوی دیگر، میزان مهاجرفرستی از ترکیه هم نشان میدهد در سال گذشته میلادی ۴۶۶ هزار و ۹۱۴ نفر از ترکیه به مقصد دیگر کشورها مهاجرت کردند که ۱۳۹ هزار و ۵۳۱ نفرشان (برابر با حدود ۳۰ درصد) شهروند ترکیه بودند.
از میان اتباع خارجی که ترکیه را ترک کردهاند نیز عراقیها با ۲۰ درصد در رتبه اول بودهاند و پس از آن به ترتیب اتباع ایران با ۱۰/۶ درصد، ازبکستان با هفت درصد، افغانستان با شش درصد و ترکمنستان با ۴/۸ درصد قرار دارند.
این آمار نسبت به سال گذشته میلادی ۶۲/۳ درصد افزایش یافته است.
مقایسه میزان مهاجرپذیری و مهاجرفرستی ترکیه در سال ۲۰۲۲ میلادی بیانگر این است که نه تنها شهروندان ترک و به ویژه جمعیت جوانش به دلیل تداوم بحرانهای اقتصادی و سیاسی تمایل بیشتری به مهاجرت نشان دادهاند بلکه مهاجران و عمدتا پناهجویان خارجی هم مدت زمان کمتری در این کشور ماندهاند.
این مقایسه آماری در مورد ایرانیان مهاجر نیز صدق میکند: در حالی که حدود ۳۲ هزار نفر در سال ۲۰۲۲ میلادی مقیم این کشور شدهاند، در مقابل بیش از ۴۹ هزار و ۴۹۰ نفر ترکیه را به مقصد دیگر کشورها ترک کردهاند.
در میان شهرهای ترکیه، استانبول با اختصاص حدود یکسوم کل آمار به خود، بیشترین میزان مهاجرپذیری و مهاجرفرستی را در سال گذشته میلادی داشته است.
پس از آن بیشترین مهاجرپذیری در آنتالیا با ۱۴/۸ درصد و بیشترین مهاجرفرستی از آنکارا با ۹/۸ درصد بوده است.
بورسا، مرسین، سامسون و ازمیر هم دیگر شهرهای هر دو فهرست هستند.
انتشار آمار مهاجرپذیری و مهاجرفرستی ترکیه در سال گذشته میلادی در شرایطی است که حضور مهاجران غیرقانونی و پناهجویان عمدتا سوری یکی از اصلیترین محورهای مورد بحث کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری اخیر ترکیه بود.
احزاب و سیاستمداران راستگرای افراطی در ترکیه معتقدند حضور پناهجویان در این کشور موجب «فقیر شدن مردم» شده است.
به گفته آنها «بزرگترین چالش ترکیه» بازگرداندن «۱۳ میلیون پناهجوی خواستار پناهندگی و پناهجویان غیرقانونی» است.
فرشته تابانیان، وکیل عباس دریس، زندانی سیاسی محکوم به اعدام که در زندان ماهشهر در حبس است، اطلاع داد که روند اجرای حکم اعدام موکلش متوقف شده است.
تابانیان روز چهارشنبه چهارم مرداد در توییتر خود از «ثبت اعاده دادرسی عباس دریس در شعبه نهم دیوان عالی کشور» خبر داد و یادآور شد: «دستور توقف اجرای حکم به شعبه اول اجرای احکام ماهشهر ارسال شد.»
این وکیل دادگستری اواخر تیر ماه به روزنامه شرق گفته بود که با ثبت درخواست اعاده دادرسی، به دنبال گرفتن حکم توقف روند اجرای حکم اعدام موکلش از دیوان عالی کشور است.
به گفته تابانیان، خانواده فرد کشته شده از ابتدا گفتهاند شکایتی از عباس دریس ندارند و شاکی این پرونده نیستند.
او روز ۱۳ تیر در توییتر نوشت که حکم اعدام موکلش به اتهام «محاربه» در دیوان عالی کشور تایید شده اما این حکم حتی به او ابلاغ نشده و تنها از طریق ابلاغ استحضاری دادگاه انقلاب ماهشهر از آن مطلع شده است.
در این پرونده، محسن دریس، برادر عباس دریس که به «شرکت در قتل» متهم شده بود، پس از گذراندن ماهها بازداشت، از این اتهام تبرئه شد.
به دنبال تایید حکم اعدام عباس دریس، فرزندان او پیامی ویدیویی منتشر کردند که در آن علی، یکی از فرزندان، میگوید: «مادر ما در پی کسب اطلاع از صدور حکم اعدام برای پدرمان، سکته و فوت کرد و ما جز پدرمان کسی را نداریم.»
او از مسوولان و «تمام دنیا» خواست تا در آزادی عباس دریس به آنها کمک کنند.
دادگاه انقلاب در مهر ماه گذشته عباس دریس را به اتهام تیراندازی و کشتن یک مامور نیروی انتظامی به «محاربه» محکوم و برای او حکم اعدام صادر کرد.
این در حالی است که به گفته تابانیان، پرونده این متهم اعتراضات آبان ۹۸ «دارای ایرادات متعدد» بوده و موکلش «در هیچکدام از مراحل بازپرسی و دادگاه» به تیراندازی اقرار نکرده است؛ ضمن اینکه خانواده مامور جان باخته یگان ویژه در ماهشهر نیز «رضایت» دادهاند.
به گفته وکیل عباس دریس، دیوان عالی بدون توجه به همه این ایرادات، حکم «اعدام» او را تایید کرده است که او برای نقض این حکم درخواست «اعاده دادرسی» کرد.
فعالان حقوق بشر با اشاره به پخش اعترافات تلویزیونی عباس دریس، هشدار داده بودند که او تحت فشار و شكنجه اعتراف کرده است.
عباس دریس در جلسات بازپرسی، شرکت در اعتراضات را پذیرفته اما هر گونه نقش داشتن در آتش زدن لاستیک و بستن جادهها را انکار کرده است.
در اعتراضات آبان ۹۸، ماهشهر و شهرکهای حاشیهای آن از کانونهای اعتراضات بود و گزارشهای مختلفی درباره به رگبار بستن معترضان در نیزارها منتشر شد.
در اعتراضات ماهشهر در سال ۹۸، معترضانی که جاده منتهی به پتروشیمی این شهر را بسته بودند، پس از حمله نیروهای امنیتی به نیزار ماهشهر پناه بردند. نیروهای امنیتی این نیزار را به گلوله بستند و در نتیجه گلولهباران، نیزار آتش گرفت و عده زیادی کشته شدند.
روزنامه نیویورکتایمز دهم آذر ماه ۹۸ گزارش داد که در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه، حدود ۱۰۰ نفر از معترضان پناه گرفته در نیزارهای ماهشهر کشته شدند.
پس از آن و با افزایش گزارشها در این باره، محسن بیرانوند، فرماندار و رضا پاپی، فرمانده نیروی انتظامی ماهشهر در مصاحبه با صداوسیمای جمهوری اسلامی کشتار معترضان در نیزارهای ماهشهر را تایید کردند.
با این حال مقامهای جمهوری اسلامی آماری از شمار کشتهشدگان ارائه نکردهاند.