در پی انتشار فیلمی از ضرب و شتم زنی روستایی در استان گیلان به دست یک آخوند، هاشم میرحسینی دادستان لنگرود اعلام کرد با افرادی که اقدام به فیلمبرداری و انتشار این فیلم کردند، «برخورد جدی خواهد شد».
بر اساس گزارش صداوسیمای جمهوری اسلامی، میرحسینی روز یکشنبه اول مرداد گفت: «دستگاه قضا با افرادی که اقدام به فیلمبرداری و انتشار تصاویر کردند برخورد جدی خواهد کرد.»
او افزود که مسئولان امنیتی در حال شناسایی انتشاردهندگان این فیلم هستند.
بر اساس ویدیو و گزارشهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی، آخوندی که بدون اجازه وارد ملک شخصی زنی اهل روستای ششلو از توابع لنگرود شده، در پاسخ به اعتراض این زن، حصار خانهاش را خراب کرده و او را مورد ضرب و شتم قرار داد.
در پی انتشار این ویدیو، حمیدرضا سرخوشپور فرمانده انتظامی لنگرود گفت که این فرد «همسر برادرش» را به دلیل «اختلاف ملکی و تقسیم سهمالارث» هدف خشونت قرار داد.
این فرمانده نیروی انتظامی افزود: «مرد روحانی با از دست دادن کنترل خود به سمت همسر برادرش حملهور شد.»
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود همچنین گفته که «دادستان بعنوان مدعی العموم برای بررسی ماجرا ورود کرد» و «با توجه به اینکه طرف درگیری یک روحانی است، پرونده به دادگاه ویژه روحانیت استان ارسال شده و در حال بررسی است.»
انتشار فیلم کتک زدن زن به دست یک آخوند، واکنشهای گستردهای در شبکههای اجتماعی داشته است.
پیشتر نیز تعرض و مزاحمت بسیاری از آخوندها به زنان و دختران در خیابانها و مکانهای عمومی برای اعمال حجاب اجباری، بازتاب گستردهای به همراه داشته است.
علیرضا عسگریان، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «تا شهریورماه امسال طرح کالابرگ الکترونیک پنج دهک جامعه را برمیگیرد.»
معاون رفاهی وزیر تعاون همچنین از تغییر دهکبندی یارانهبگیران بر اساس دادههای جدید خبر داده است.
به گفته این مقام وزارت تعاون تاکنون یک میلیون خانوار از طرح کالابرگ الکترونیک استفاده کردهاند. او استقبال از طرح کالابرگ الکترونیک را مناسب ارزیابی کرد.
از دیروز شرط بهرهمندی از اضافه اعتبار یارانه از خرید ماهانه ۳۲۰ هزار تومان کالا به ۲۰۰ هزار تومان کاهش یافت.
پیش از این در فار نخست اجرای طرح کالابرگ الکترونیک اگر سه دهک پایین درآمدی ۸۰ درصد از یارانه ۴۰۰ هزار تومانی ماهانه معادل ۳۲۰ هزار تومان را کالای مشمول این طرح میخریدند ۸۰ هزار تومان اعتبار اضافه دریافت میکردند.
شماری از تحلیلگران، کاهش سطح خرید کالا برای بهرهمندی از اعتبار اضافه را با عدم استقبال جامعه هدف از طرح کالابرگ الکترونیک مرتبط دانسته بودند.
معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به سبد ۱۱ قلم کالای مشمول طرح کالابرگ الکترونیک، مبنای قیمتهای آن سبد را قیمت سال ۱۴۰۱ اعلام کرد و گفت: «هر چه تورم به این سبد کالایی بخورد دولت این تورم را پوشش میدهد. این سبد به صورت دائم با یک عدد مشخص بسته شده است.»
بر اساس اعلام عسگریان، اگر قیمت کالاها بالا رود این تورم توسط دولت پوشش داده خواهد شد و این مبنا ثابت خواهد ماند.
اشاره این مقام وزارت رفاه به سبدی از اقلام مشمول طرح کالابرگ الکترونیک است که در روزهای پایانی خرداد ماه ۱۴۰۲ در اطلاعیه این وزارت منتشر شد و در آن ضمن اشاره به اقلام، استاندارد سرانه مصرف ماهانه برای هر فرد نیز تعیین شده بود.
در این جدول، به طور مثال سرانه استاندارد مصرف ماهانه گوشت مرغ دو کیلوگرم، حبوبات ۱۲۰۰گرم و برنج دو کیلوگرم در نظر گرفته شده بود.
است که به هر نفر اختصاص پیدا میکند. بهای کالایی که تورم بخورد مابهالتفاوت جبران خواهد شد. گوشت مرغ به ازای هر نفر دو کیلوگرم است.
میانگین ارزش اقلام مندرج در آن جدول با احتساب سرانه استاندارد مصرف ماهانه در اردیبهشتماه امسال نسبت به ماه مشابه پارسال حدود ۹۳ درصد افزایش نشان میداد.
حسن زحمتکش، مدیر دفتر حفاظت و بهرهبرداری از منابع آب شرکت آب منطقهای تهران هشدار داد که به دلیل شدیدتر شدن بحران فرونشست زمین در مناطق مختلف استان تهران، «پدیده زلزله خاموش» خانههای مسکونی را تهدید میکند.
زحمتکش روز یکشنبه اول مرداد به خبرگزاری تسنیم گفت: «در استان تهران در دو بخش جنوب غرب و شرق استان پدیده فرونشست زمین را به صورتی جدیتر میتوان دید.»
او افزود: «در حوزه غرب بهدلیل شرایط خاص زمینشناسی فرونشست بهصورت یکپارچه و یکدست در حال اتفاق افتادن است و در سطح زمین کمتر نشانهای از فروچاله و یا شکاف میبینیم و بیشتر بالاآمدگی لوله جدارهها است.»
این مقام شرکت آب منطقهای تهران ادامه داد: «اما در حوزه جنوب شرق این امر متفاوت است؛ چرا که بهخاطر شرایط خاص زمین، خشک بودن و ویژگیهای زمینشناسی این امر بهصورت شکافها، ترکها و فروچالهها دیده میشود و زمانی هم که بهسمت مناطق شهری پیش میرود میتواند در منازل مسکونی موجب ایجاد ترکها و شکافهای ریز شود که از لحاظ علمی به این پدیده زلزله خاموش میگویند.»
زحمتکش هشدار داد: «اگر زلزلهای در آینده اتفاق بیفتد که نتواند منازل مسکونی را چندان تخریب کند در مناطقی که دچار فرونشست شده است میتواند یک فاجعه انسانی و تخریب گسترده را رقم بزند که متأسفانه در استان تهران این موضوع بهشکل جدی وجود دارد.»
درحالی که فرونشست زمین ناشی از افت سطح آب زیرزمینی است، او گفت «در سالهای اخیر بهطور میانگین سالانه ۱۴۰۰ حلقه چاه در استان تهران مسدود میشود» اما «برخی چاههای مسدودشده مجدداً بازگشایی میشوند و در برخی از موارد هم در مجاور چاه مسدودشده مجدداً چاه حفر میشود.»
این مقام دولتی تاکید کرد: «تمام دشتهای استان تهران ممنوعه اعلام شدهاند و دشت ورامین، دشت تهران ـ کرج و هومند ـ آبسرد نیز ممنوعه بحرانی هستند و بدترین وضعیت را در استان، دشت هومن ـ آبسرد با میانگین افت سالانه دو متر به خود اختصاص داده است.»
زحمتکش گفت: «دشت ورامین با میانگین یک متر و دشت تهران ـ کرج هم سالیانه نیم متر بهطور متوسط افت دارند؛ دشت هومند ـ آبسرد جزء بحرانیترین دشتها محسوب میشود که این امر موجب میشود هم وضعیت منطقه بهدلیل فرونشست دچار مشکل شود و هم چاههای موجودی که برای تأمین آب در بخش شرب، کشاورزی و صنعت در نظر گرفته شدهاند، بعد از چند سال مجبور به کفشکنی و جابهجایی شدهاند که عملاً هم سفره آب زیرزمینی و هم بهرهبردار از این مسئله آسیب خواهند دید.»
این اظهارات در حالی است که پیشتر اسناد رسیده به ایران اینترنشنال درباره فرونشستهای زمین در مناطق مختلف ایران نشان میداد که همزمان با بحرانیتر شدن فرونشستها، جمهوری اسلامی به عمد اطلاعات در این زمینه را از دید عموم مردم پنهان کرده است.
یکی از این اسناد رسیده به ایران اینترنشنال، نامه با مهم «خیلی محرمانه» علی جاویدانه سرپرست سازمان نقشهبرداری کشور به وزیر جهاد کشاورزی است که در تاریخ سوم بهمن سال گذشته فرستاده شده است.
در این نامه با عنوان «اعلام تغییرات نرخ و پهنه فرونشست زمین در شهر تهران و نواحی اطراف آن» آمده که ۵۵۰ کیلومتر مربع مساحت تهران و نواحی اطراف این شهر دچار فرونشست زمین است.
تهران، چهاردانگه، صباشهر، نسیمشهر، اسلامشهر، گلستان، شاهدشهر، فردوسیه، وحیدیه، شهریار و ملارد در استان تهران و همچنین ماهدشت در استان البرز جزو مناطقیاند که در این نامه از آنها به عنوان مناطق دارای فرونشست نام برده شده است.
بر اساس اظهارات مقامهای رسمی جمهوری اسلامی ۴۹ درصد جمعیت کشور یعنی ۳۹ میلیون نفر از مردم ایران در معرض خطر فرونشست زمین هستند.
همچنین بر اساس آمار سال ۹۵، تعداد کل واحدهای مسکونی فاقد اسکلت واقع در پهنههای فرونشستی زمین ۴ میلیون و ۲۴۰ هزار واحد برآورد شده است.
استانهای تهران، خراسان رضوی و اصفهان دارای بیشترین جمعیت در معرض خطر فرونشست زمین هستند و ارزیابیها نشان میدهد که وضعیت کلانشهر اصفهان، در مقایسه با سایر شهرهای کشور بحرانیتر است.
سندهایی که به دست ایران اینترنشنال رسیده، نشان میدهد مقامهای جمهوری اسلامی نقشه جامعی از نقاط در معرض خطر فرونشست خاک ایران را در اختیار دارند اما معلوم نیست در این شرایط، چرا مسئولان جمهوریاسلامی این نقشهها را که مستقیما با جان و مال مردم در ارتباط هستند از دید عموم پنهان نگه میدارند.
رهبر جمهوری اسلامی در پیامی گفت دولت سوئد باید عامل آتش زدن قرآن را به دستگاههای قضایی کشورهای اسلامی تحویل دهد و «اشد مجازات برای "عامل این جنایت" مورد اتفاق همه علمای اسلام است». شماری دیگر از مقامهای جمهوری اسلامی نیز خواهان اخراج سفیر و تعطیلی سفارت سوئد در ایران شدند.
رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه ۳۱ تیر در پیامی سوزاندن قرآن در سوئد را «حادثهای تلخ، توطئهآمیز و خطرآفرین» خواند و گفت: «اشد مجازات برای عامل این جنایت مورد اتفاق همه علمای اسلام است.»
او همچنین یادآور شد: «دولت سوئد هم باید بداند با پشتیبانی از جنایتکار، در برابر دنیای اسلام آرایش جنگی گرفته و نفرت و دشمنی عموم ملتهای مسلمان و بسیاری از دولتهای آنان را به سوی خود جلب کرده است.»
خامنهای در ادامه گفت: «وظیفه دولت سوئد این است که عامل جنایت را به دستگاههای قضایی کشورهای اسلامی تحویل دهد.»
این موضع رهبر جمهوری اسلامی در حالی بیان شده است که سوزاندن قرآن با مجوز پلیس سوئد انجام شده و روشن نیست رهبر جمهوری اسلامی چگونه انتظار دارد وقتی دولتی خود مجوز یک اقدام را صادر کرده، فرد مورد نظر را بازداشت کند و تحویل کشور دیگری دهد؟
اما حسین سلامی، فرمانده کل سپاه هم با تهدید پناهجوی آتشزننده قرآن (سیلوان مومیکا، ۳۷ ساله، شهروند عراق) به «اشد مجازات» گفت: «اهانتکنندگان به قرآن کریم امنیت نخواهند داشت و دیر یا زود دست انتقام مجاهدان مومن، اشد مجازات را برای عامل این جنایت مقدر میکند.»
اشد مجازات به معنی بالاترین و سنگینترین نوع مجازات در نظر گرفته شده برای جرم است که در شماری از کشورهای اسلامی مانند ایران، برابر با مرگ و اعدام در نظر گرفته میشود.
این سخنان تهدیدآمیز در واکنش به اقدام دوباره علیه قرآن در سوئد است که روز پنجشنبه ۲۹ تیر با مجوز مقامات سوئدی مقابل سفارت عراق در استکهلم به وسیله یک پناهجوی عراقی صورت گرفت.
این پناهجوی عراقی بارها و بارها یک نسخه از کتاب مقدس مسلمانان را زیر پا گذاشت و بدون آتش زدن، آن را پاره کرد.
او در پایان ماه ژوئن و همزمان با آغاز تعطیلات عید قربان و پایان مراسم سالانه حج در عربستان سعودی نیز چند صفحه از یک نسخه قرآن را در مقابل بزرگترین مسجد استکهلم سوزانده بود.
در پی این اتفاق، شماری از مقامات جمهوری اسلامی واکنش نشان داده و خواهان برخورد با دولت سوئد شدند. از جمله جلیل رحیمی جهانآبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خواستار «اخراج» سفیر سوئد و «تعطیلی» سفارت این کشور در ایران و دیگر کشورهای اسلامی شد.
علیاکبر اسماعیلی، مدیر «حوزه علمیه خواهران استان بوشهر» هم از مسلمانان خواست تا در اعتراض به این اقدام، «محصولات کشور سوئد را تحریم کنند».
زهره الهیان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در واکنشی مشابه، از کشورهای اسلامی خواست تا «تحریم کشور سوئد را مدنظر قرار دهند».
روز شنبه همچنین محمد خزاعی، رییس سازمان سینمایی در واکنش به سوزاندن قرآن در سوئد گفت: «از این پس از حضور و پذیرش محصولات کشور سوئد در جشنوارههای مختلف ایران خودداری میشود.»
او افزود: «باید از طریق تولید محتوا در فیلم سینمایی، کوتاه، مستند و پویانمایی به چنین رفتارهایی پاسخ دهیم.»
روز گذشته (جمعه ۳۰ تیر) موضع رسمی جمهوری اسلامی در برابر سوئد مشخص شد و حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه در سخنانی گفت تهران سفیر جدید سوئد را نخواهد پذیرفت و همچنان سفیر جدیدی هم به استکهلم اعزام نمیشود.
شامگاه پنجشنبه نیز خبرهایی درباره احضار سفیر سوئد در تهران منتشر شد و ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی خطاب به سفیر سوئد گفت: «تکرار بیحرمتی به قرآن کریم و مقدسات اسلامی در سوئد را به شدت محکوم میکنیم و مسوولیت کامل پیامدهای تحریک احساسات مسلمانان جهان را متوجه دولت سوئد میدانیم.»
او افزود: «ادامه بیحرمتی به مقدسات اسلامی و نفرتپراکنی از این راه، مصداق کامل خشونت سازمان یافته و اقدامی خصمانه علیه دو میلیارد جمعیت مسلمان جهان، انسانهای خداباور و پیروان ادیان آسمانی تلقی میشود.»
صداوسیمای جمهوری اسلامی هم خبر داد که مقامات تهران خواستار برگزار شدن تظاهراتی در سراسر ایران پس از نماز جمعه، برای محکوم کردن «هتک حرمت به قرآن» شدهاند.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، در یادداشتی با بیان اینکه حجاب اجباری دسیسه حکومت دینی و زنستیز برای «سلطه بر زنان» و «حذف» آنان از عرصه عمومی بود، گفت اکنون جهان شاهد است که قدرت امتناع زنان، قدرت استبداد حکومت دینی را در هم شکسته و زنان به جایگاهی تاریخی دست یافتهاند.
سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشردر نامهای از زندان اوین تاکید کرد پوشاندن موی زنان برخلاف ادعای حکومت دینی، نه برای حفظ حرمت زنان و کنترل شهوت جنسی مردان در جامعه، بلکه برای حفظ قدرت استبداد و ارضای «شهوت قدرتطلبی مستبدانه مردانِ حکومت» بود.
محمدی با اشاره به ادامهدار بودن نافرمانی مدنی در ایران یادآور شد: «اکنون جهان شاهد است که قدرت امتناع زنان، قدرت استبداد حکومت دینی را در هم شکسته است.»
او همچنین حجاب اجباری را «دسیسه» حکومتی استبدادی برای «بسط سرکوب، نهادینه کردن عنصر تسلیم، انتشار عامل جبر و خشونت (پنهان) و کوبیدن میخ سلطهگری در جامعه» خواند که از سوی حکومت زنستیز برای «انقیاد، سلطه بر زن و حذف زنان از عرصه عمومی» به کار گرفته میشود.
این فعال حقوق بشر در ادامه با اشاره به کارکرد حجاب اجباری برای حکومت در بسط سلطه و سرکوب و عقب نشاندن زنان گفت: «برداشتن حجاب اجباری درست در نقطه مقابل و اقدامی برای تحقق حقوق زنان و گامی برای شکستن قدرت سرکوب و سلطه حکومت دینی استبدادی به شمار میرود.»
از همین روی به گفته محمدی، حکومتِ «وحشتزده» در «تقلایی سخت» برای جلوگیری از آن است اما خودش هم امیدی به سرانجامش ندارد.
در ادامه این نامه، این فعال حقوق بشر حجاب اجباری را نه فقط مساله زنان بلکه مربوط به کل جامعه و مسالهای برای آزادی و رهایی از استبداد، مسالهای برای عدالت و رهایی از ظلم و ستم، مسالهای برای تحقق صلح، دموکراسی و حقوق بشر و رهایی از خشونت و تبعیض خواند.
به همین دلیل به گفته نرگس محمدی، هیچکس با هر مرام و اندیشه و عقیدهای، نمیتواند نسبت به این موضوع «بیاعتنا» باشد.
محمدی در پایان این نامه با تاکید بر قدرت و جایگاه تاریخی و مبارزاتی تعیینکنندهای که زنان برای ایجاد تغییرات «انقلابی و زندگیبنیاد و صلحطلبانه» به دست آوردهاند، گفت: «قدرت امتناع و سرپیچی ما از تمکین به حجاب اجباری، قدرت استبدادی حکومت دینی را خواهد شکست.»
او پیشتر هم با انتشار نامهای به سرکوب و اعمال زور، خشونت و فشار بر دانشجویان واکنش نشان داد و از نهادهای بینالمللی خواست اجازه ندهند تا «جامعه رنجکشیده» ایران شاهد ۱۸ تیر دیگری در دانشگاههایش شود.
سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر ایران در ماههای گذشته علاوه بر حمایت از دانشجویان معترض درباره سایر مسایل اجتماعی و سیاسی هم واکنش نشان داده است؛ از جمله در نامهای که خطاب به نمایندگان پارلمان اروپا و حاضران در اکران فیلم «شکنجه سفید» منتشر کرد، سلول انفرادی را ابزار «شکنجه، سرکوب، اعتراف اجباری و اعدام» خواند.
نرگس محمدی با اشاره به اینکه در سلولهای انفرادی بازداشتگاهها به زنان زندانی تعرض میشود، از جامعه جهانی خواست تا صدای مردم ایران باشند.
انتشار نامه جدید او درباره مقاومت زنان در برابر پوشش تحمیلی در شرایطی است که طی روزهای گذشته خودروهای ون گشت ارشاد دوباره به خیابانهای ایران بازگشته و قوه قضاییه نیز احکامی عجیب و نامتعارف مانند شستن میت در غسالخانه و مراجعه به مراکز رواندرمانی برای زنان صادر کرده است.
با وجود این فشارها و تلاش حکومت برای سرکوب مخالفان حجاب اجباری، نافرمانی مدنی زنان در سراسر ایران گسترده شده است.
سازمان معلمان ایران، سندیکای نیشکر هفتتپه، اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی کمک به ایجاد تشکلهای کارگری و کارگران بازنشسته خوزستان در بیانیههایی خواهان آزادی معلمان زندانی و پایان دادن به پروندهسازی علیه آنان شدند.
همزمان برای چهار معلم گیلانی قرار جلب به دادرسی صادر شد.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان خبر داد دادسرای انقلاب رشت در تاریخ ۲۱ تیر علیه چهار عضو کانون صنفی معلمان گیلان قرار جلب به دادرسی صادر کرده است.
تیمور باقری کودکانی، غلامرضا اکبرزادهباغبان، طهماسب سهرابی و حسین مهدیزاده چهار معلمی هستند که با اتهام «ایجاد اختلال در نظم عمومی از طریق برگزاری تجمعات غیرمجاز» مواجه شدهاند.
قرار جلب به دادرسی از انواع قرارهای صادره از سوی دادسرا و به معنای وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم است.
اثر این قرار، صدور کیفرخواست از سوی دادستان و ارسال پرونده برای رسیدگی و صدور حکم مجازات به دادگاه کیفری است و اعتراض به آن، ناممکن.
قرار جلب به دادرسی با قرار جلب متفاوت است.
سازمان معلمان ایران: راه خشونتپرهیز مطالبهگری، حق همه است
همزمان با انتشار این خبر، بیانیههایی از سوی تشکلهای صنفی فرهنگیان و چندین تشکل کارگری در حمایت از معلمان زندانی و کمپین ۱۰۰ هزار امضا برای پایان دادن به پروندهسازی علیه فعالان صنفی منتشر شد.
سازمان معلمان ایران طی بیانیهای که در کانال تلگرامی این سازمان منتشر شد، از کمپینی که به همت تعدادی از معلمان و با حمایت اغلب کانونها و انجمنهای صنفی فرهنگیان کشور در حال جمع آوری امضاست، حمایت کرد.
این بیانیه به برخوردهای سخت قضایی و امنیتی، بازخرید و بازنشستگی اجباری و انفصال برای فرهنگیانی که پیگیر مطالبات قانونی خود بودهاند اعتراض کرد و استفاده از راههای مسالمتآمیز و خشونتپرهیز برای مطالبهگری را حق آحاد جامعه از جمله معلمان دانست.
سازمان معلمان ایران همچنین از اعضای خود و معلمان سراسر کشور خواست با کنشگران کارزار ۱۰۰ هزار امضا تا رسیدن به نتیجه مطلوب، همکاری و همراهی مسوولانه داشته باشند.
راه علاج دردهای اجتماعی، مبارزه مشترک است
«سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه»، «گروه اتحاد بازنشستگان»، «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» و «کارگران بازنشسته خوزستان» نیز روز ۳۱ تیر با انتشار بیانیهای مشترک بر پشتیبانی از خواست آزادی معلمان دربند و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی و ضرورت عمل مشترک نیروهای پیشرو برای مبارزات آینده تاکید کردند.
نویسندگان بیانیه «راه علاج دردهای مشترک یا دردهای اجتماعی» کارگران، معلمان، بازنشستگان، زنان آزادیخواه، دانشجویان و ... را «مبارزه مشترک برای تحقق خواستهای مشترک و مطالبات بر حق هر بخش از این توده عظیم چندین میلیونی» خواندند.
آنها با اشاره به زمینههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خواستهای مورد اشاره خود، گفتند خواست کارگران و مزدبگیران در مقابل «استثمار، دزدی، فساد و اجحافات سرمایهداران و زمینداران و دولت سرکوبگر و واپسگرای حاکم» است که مدافع و خود یکی از بزرگترین استثمارگران کشور به شمار میرود.
«تعیین سرنوشت در تمامی ابعاد زندگی» به دست خود مردم، «تصمیمگیری در تمام امور» سیاسی، اداری و نظامی کشور از سوی «نمایندگان واقعی» اقشار جامعه و نیز تصمیمگیری بر اساس «قوانین و مقرراتی که نمایندگان مستقیم اکثریت عظیم مردم وضع میکنند»، به گفته نویسندگان بیانیه، بخشی از خواستهای سیاسی است.
اعتراضات خیابانی، اعتصابات اقتصادی و سیاسی مفیدترین راه برای مبارزه است
این چهار تشکل صنفی کارگری و بازنشستگی، حمایت همگانی از خواستهای مشترک و عام یا پشتیبانی از خواست ویژه و بر حق هر بخش از کارگران، معلمان، زنان، دانشجویان و روشنفکران، دهقانان و دیگر تهیدستان شهر و روستا را امری ضروری خواندند.
آنها همچنین بر ایجاد «ارگانهای عمل مشترک» از طریق همکاری تشکلهای گوناگون و «حمایت عملی و مستقیم و نه نمادین یا نیابتی» از حرکات و اقداماتی تاکید کردند که به وسیله این ارگانها تصمیمگیری میشود.
نویسندگان بیانیه با در نظر گرفتن شرایط جامعه، افزایش سرکوبها و نزدیک شدن به سالگرد قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی، پیشبینی کردند اعتراضات جدیدی در عرصههای مختلف اجتماعی در ماههای آینده شکل خواهد گرفت و بر همین اساس، «هماهنگی و همکاری بین نیروهای پیشرو» را ضروری ارزیابی کردند.
در بخش پایانی این بیانیه آمده است: «نکته مهم دیگر، شکل و مضمون مبارزات آینده، علاوه بر همکاری و اتحاد نیروهای پیشروی اجتماعی و بررسی چگونگی پیشبرد آنهاست.»
این تشکلها یادآور شدند: «هر چند تمام اشکال مبارزه میتوانند در شرایط و زمانهای مختلف مفید باشند اما درسگیری از تجارب گذشته و نیز از سرسختی و پافشاری ارتجاعی نیروهای حاکم بر سیاستهای ضد کارگری و ضد دموکراتیک خود باعث میشود نیروهای مبارز بیشتر در جهت نبرد مستقیم و صریح با سیاستهای حاکم، بر اعتراضات سیاسی خیابانی و بر اعتصابات اقتصادی و نیز سیاسی سوگیری کنند.»
به گفته آنها بر اساس «چنین درک عمیقی» است که در بسیاری از اعتراضات خیابانی کارگران و بازنشستگان شعار «فقط کف خیابون، به دست میاد حقمون» سر داده میشود.
در روزهای گذشته فعالان صنفی با راهاندازی کارزار «۱۰۰ هزار امضا» خواهان آزادی معلمان زندانی و پایان دادن به پروندهسازی علیه آنان شدند.
پیش از آن هزار و ۲۰۰ معلم نامهای به رییس قوه قضاییه و رونوشتی از آن به روسای مجلس و دولت ارسال کردند و خواهان آزادی فعالان صنفی و پایان دادن به برخوردهای امنیتی و پروندهسازی علیه آنها شدند اما این نامه از سوی «قوه قضاییه و ریاست جمهوری پذیرفته نشد».
نویسندگان دادخواست یادآور شدند که این دو قوه با رد نامه، نشان دادند که «رفتاری تا این اندازه مدنی و قانونی» نیز از سوی مسوولان مورد پذیرش نیست و در نتیجه با راهاندازی این کارزار، بر خواست همگانی جامعه فرهنگیان برای آزادی معلمان زندانی تاکید کردند.
به گفته آنها، صدور احکام زندانهای طولانیمدت برای معلمان و فعالان صنفی در استانهای مختلف و پروندهسازی در دادگاهها و هیاتهای تخلفات اداری و صدور احکام اخراج، بازخریدی، بازنشستگی اجباری و انفصال برای صدها معلم از جمله سرکوبهای رخ داده در این دو دهه بوده است.