همزمان برای چهار معلم گیلانی قرار جلب به دادرسی صادر شد.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان خبر داد دادسرای انقلاب رشت در تاریخ ۲۱ تیر علیه چهار عضو کانون صنفی معلمان گیلان قرار جلب به دادرسی صادر کرده است.
تیمور باقری کودکانی، غلامرضا اکبرزادهباغبان، طهماسب سهرابی و حسین مهدیزاده چهار معلمی هستند که با اتهام «ایجاد اختلال در نظم عمومی از طریق برگزاری تجمعات غیرمجاز» مواجه شدهاند.
قرار جلب به دادرسی از انواع قرارهای صادره از سوی دادسرا و به معنای وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم است.
اثر این قرار، صدور کیفرخواست از سوی دادستان و ارسال پرونده برای رسیدگی و صدور حکم مجازات به دادگاه کیفری است و اعتراض به آن، ناممکن.
قرار جلب به دادرسی با قرار جلب متفاوت است.
سازمان معلمان ایران: راه خشونتپرهیز مطالبهگری، حق همه است
همزمان با انتشار این خبر، بیانیههایی از سوی تشکلهای صنفی فرهنگیان و چندین تشکل کارگری در حمایت از معلمان زندانی و کمپین ۱۰۰ هزار امضا برای پایان دادن به پروندهسازی علیه فعالان صنفی منتشر شد.
سازمان معلمان ایران طی بیانیهای که در کانال تلگرامی این سازمان منتشر شد، از کمپینی که به همت تعدادی از معلمان و با حمایت اغلب کانونها و انجمنهای صنفی فرهنگیان کشور در حال جمع آوری امضاست، حمایت کرد.
این بیانیه به برخوردهای سخت قضایی و امنیتی، بازخرید و بازنشستگی اجباری و انفصال برای فرهنگیانی که پیگیر مطالبات قانونی خود بودهاند اعتراض کرد و استفاده از راههای مسالمتآمیز و خشونتپرهیز برای مطالبهگری را حق آحاد جامعه از جمله معلمان دانست.
سازمان معلمان ایران همچنین از اعضای خود و معلمان سراسر کشور خواست با کنشگران کارزار ۱۰۰ هزار امضا تا رسیدن به نتیجه مطلوب، همکاری و همراهی مسوولانه داشته باشند.
راه علاج دردهای اجتماعی، مبارزه مشترک است
«سندیکای کارگران نیشکر هفتتپه»، «گروه اتحاد بازنشستگان»، «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» و «کارگران بازنشسته خوزستان» نیز روز ۳۱ تیر با انتشار بیانیهای مشترک بر پشتیبانی از خواست آزادی معلمان دربند و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی و ضرورت عمل مشترک نیروهای پیشرو برای مبارزات آینده تاکید کردند.
نویسندگان بیانیه «راه علاج دردهای مشترک یا دردهای اجتماعی» کارگران، معلمان، بازنشستگان، زنان آزادیخواه، دانشجویان و ... را «مبارزه مشترک برای تحقق خواستهای مشترک و مطالبات بر حق هر بخش از این توده عظیم چندین میلیونی» خواندند.
آنها با اشاره به زمینههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خواستهای مورد اشاره خود، گفتند خواست کارگران و مزدبگیران در مقابل «استثمار، دزدی، فساد و اجحافات سرمایهداران و زمینداران و دولت سرکوبگر و واپسگرای حاکم» است که مدافع و خود یکی از بزرگترین استثمارگران کشور به شمار میرود.
«تعیین سرنوشت در تمامی ابعاد زندگی» به دست خود مردم، «تصمیمگیری در تمام امور» سیاسی، اداری و نظامی کشور از سوی «نمایندگان واقعی» اقشار جامعه و نیز تصمیمگیری بر اساس «قوانین و مقرراتی که نمایندگان مستقیم اکثریت عظیم مردم وضع میکنند»، به گفته نویسندگان بیانیه، بخشی از خواستهای سیاسی است.
اعتراضات خیابانی، اعتصابات اقتصادی و سیاسی مفیدترین راه برای مبارزه است
این چهار تشکل صنفی کارگری و بازنشستگی، حمایت همگانی از خواستهای مشترک و عام یا پشتیبانی از خواست ویژه و بر حق هر بخش از کارگران، معلمان، زنان، دانشجویان و روشنفکران، دهقانان و دیگر تهیدستان شهر و روستا را امری ضروری خواندند.
آنها همچنین بر ایجاد «ارگانهای عمل مشترک» از طریق همکاری تشکلهای گوناگون و «حمایت عملی و مستقیم و نه نمادین یا نیابتی» از حرکات و اقداماتی تاکید کردند که به وسیله این ارگانها تصمیمگیری میشود.
نویسندگان بیانیه با در نظر گرفتن شرایط جامعه، افزایش سرکوبها و نزدیک شدن به سالگرد قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی، پیشبینی کردند اعتراضات جدیدی در عرصههای مختلف اجتماعی در ماههای آینده شکل خواهد گرفت و بر همین اساس، «هماهنگی و همکاری بین نیروهای پیشرو» را ضروری ارزیابی کردند.
در بخش پایانی این بیانیه آمده است: «نکته مهم دیگر، شکل و مضمون مبارزات آینده، علاوه بر همکاری و اتحاد نیروهای پیشروی اجتماعی و بررسی چگونگی پیشبرد آنهاست.»
این تشکلها یادآور شدند: «هر چند تمام اشکال مبارزه میتوانند در شرایط و زمانهای مختلف مفید باشند اما درسگیری از تجارب گذشته و نیز از سرسختی و پافشاری ارتجاعی نیروهای حاکم بر سیاستهای ضد کارگری و ضد دموکراتیک خود باعث میشود نیروهای مبارز بیشتر در جهت نبرد مستقیم و صریح با سیاستهای حاکم، بر اعتراضات سیاسی خیابانی و بر اعتصابات اقتصادی و نیز سیاسی سوگیری کنند.»
به گفته آنها بر اساس «چنین درک عمیقی» است که در بسیاری از اعتراضات خیابانی کارگران و بازنشستگان شعار «فقط کف خیابون، به دست میاد حقمون» سر داده میشود.
در روزهای گذشته فعالان صنفی با راهاندازی کارزار «۱۰۰ هزار امضا» خواهان آزادی معلمان زندانی و پایان دادن به پروندهسازی علیه آنان شدند.
پیش از آن هزار و ۲۰۰ معلم نامهای به رییس قوه قضاییه و رونوشتی از آن به روسای مجلس و دولت ارسال کردند و خواهان آزادی فعالان صنفی و پایان دادن به برخوردهای امنیتی و پروندهسازی علیه آنها شدند اما این نامه از سوی «قوه قضاییه و ریاست جمهوری پذیرفته نشد».
نویسندگان دادخواست یادآور شدند که این دو قوه با رد نامه، نشان دادند که «رفتاری تا این اندازه مدنی و قانونی» نیز از سوی مسوولان مورد پذیرش نیست و در نتیجه با راهاندازی این کارزار، بر خواست همگانی جامعه فرهنگیان برای آزادی معلمان زندانی تاکید کردند.
به گفته آنها، صدور احکام زندانهای طولانیمدت برای معلمان و فعالان صنفی در استانهای مختلف و پروندهسازی در دادگاهها و هیاتهای تخلفات اداری و صدور احکام اخراج، بازخریدی، بازنشستگی اجباری و انفصال برای صدها معلم از جمله سرکوبهای رخ داده در این دو دهه بوده است.
