واکنش جمهوری اسلامی به بیانیه هشدار‌آمیز ناتو: چند عضو ناتو از آشوب در ایران حمایت می‌کنند

رئیسی در نشست مشترک هیات‌های جمهوری اسلامی و اوگاندا، «نقطه اشتراک ایران و اوگاندا را ماهیت ضد استعماری و جنبش آزادی‌خواهانه و استقلال‌طلبانه» دانست و گفت: «در این راستا گسترش تعاملات و همکاری‌های فرهنگی میان ایران و اوگاندا در مقابله با برنامه دشمنان دو ملت بسیار مثمرثمر خواهد بود.»

این اولین بار نیست که رئیسی به همجنسگرایان حمله می‌کند. او در سخنرانی خود در مراسم روز ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ نیز «همجنسگرایی» را «همجنس‌بازی» خواند و خطاب به جامعه جهانی گفت: «امروز می‌خواهید برای تمدن بشری شاخص تعیین کنید در حالی که با اقدامات ضداخلاقی همچون همجنس‌بازی نسل انسان را منقرض می‌کنید.»

در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی، شش رنگ، شبکه لزبین‌ها و ترنسجندرهای ایرانی، در گزارشی نوشت که جمهوری اسلامی در خیزش انقلابی از همجنس‌گراستیزی برای خاموش کردن اعتراضات استفاده کرده و مقامات حکومتی بارها اعلام کرده‌اند معترضان با هدف ترویج همجنس‌گرایی از سوی دولت‌های خارجی حمایت می‌شوند.

این موسسه در یک گزارش تحقیقی خود با عنوان «هراس‌افکنی از اقلیت‌های جنسی؛ سیاست خاموش‌سازی اعتراضات ضد حکومت»، به شرح نفرت‌پراکنی‌ علیه افراد «ال‌جی‌بی‌تی‌‌+» و به‌ویژه همجنس‌گرایان در جریان خیزش انقلابی اخیر پرداخت.

یافته‌ها و مستندات این گزارش نشان داد میزان نفرت‌پراکنی علیه جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌+ در جریان خیزش انقلابی از سوی مقام‌های رسمی افزایش یا شدت یافت و رسانه‌های دولتی در این مدت کوشیدند به مردم القا کنند در صورت ادامه اعتراضات و سرنگونی جمهوری اسلامی، «انحرافات اخلاقی» در جامعه رواج پیدا می‌کند.

شش رنگ همچنین به ذکر دو نمونه از «نفرت‌پراکنی رسمی» حکومت علیه افراد ال‌جی‌بی‌تی‌+ در جریان اعتراضات و انتساب آنان به دولت‌های خارجی پرداخت و نوشت: «آبان سال گذشته گروهی از بسیجیان با آتش زدن پرچم رنگین‌کمانی مقابل سفارت انگلیس در تهران، اعلام کردند دولت‌های غربی محرک خیزش انقلابی مردم و در پی ترویج همجنس‌گرایی هستند.»

جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته همجنسگرایی را جرم تلقی کرده و همجنسگرایان را با خطراتی چون مرگ مواجه کرده است.

همچنین همجنسگراستیزی، دگرباش‌ستیزی و جنس‌سوم‌هراسی در گفتمان مقامات ارشد جمهوری اسلامی جای ویژه‌ای دارد.

علی خامنه‌ای در اسفند ۱۴۰۰ تمدن غربی را «جاهلیت مدرن» خواند و در اظهاراتی همجنسگراستیزانه گفت: «امروز هرج و مرج عجیب جنسی و همجنس‎گرایی و امثال اینها که گفتنش هم شرم‌آور است به شکل سازمان‌یافته و شدیدتر در دنیا وجود دارد و برای این مفاسد پشتوانه‌های فکری مصنوعی درست شده است.»

در خرداد ۱۳۹۸ هم پائول رونزهایمر، خبرنگار روزنامه آلمانی بیلد، در نشست خبری مشترک وزیران امور خارجه ایران و آلمان در تهران، از محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه وقت جمهوری اسلامی پرسید: «چرا همجنس‌گرایان ایران برای گرایش جنسی‌شان اعدام می‌شوند؟»

ظریف در پاسخ گفت: «جامعه ما بر پایه اصول اخلاقی بنا شده و ما بر پایه همین اصول زندگی می‌کنیم. در کل، این اصول اخلاقی بر رفتار مردم حاکم‌اند و بنابراین بایستی به قانون احترام گذاشت و از آن تبعیت کرد.»

شادی امین، فعال مدنی و مدافع حقوق همجنسگرایان، در رابطه با این سخنان ظریف گفت: «وظیفه هر حکومتی، نقد رفتاری است که موجب تحقیر، ستم و آزار جنسی یک گروه اجتماعی می‌‌شود».

او تاکید کرد: «قانون باید مانع رفتاری شود که نتیجه آن تحت ستم قرار دادن یک گروه اجتماعی به بهانه اخلاقیات موجود در جامعه است. فردی که چنین توجیهی را مطرح می‌کند، نشان می‌دهد فردی است که از حقوق بشر و حقوق اولیه انسان‌ها هیچ نفهمیده است. جمهوری اسلامی ایران بیانیه حقوق بشر سازمان ملل را امضا کرده است. در این بیانیه تأکید شده که باید مانع نقض حقوق افراد به دلیل جنسیت، ملیت یا عقاید آن‌ها شد. در ضمیمه‌ای که به این بیانه افزوده شده، گرایش جنسی و هویت جنسیتی هم مطرح شده است اما وقتی یک مقام مسوول در ایران چنین اظهارنظری را مطرح می‌کند، تمام این بیانیه از بند اول تا آخر آن را زیر سوال می‌برد.»

پیش از آن نیز محمود احمدی‌نژاد، رییس‌‌جمهوری پیشین جمهوری اسلامی، در سفرش به شهر نیویورک، در پاسخ به سوالی در دانشگاه کلمبیای این شهر گفت: «در ایران همجنس‌باز نداریم.»

همچنین محمد خاتمی، دیگر رییس‌ جمهوری پیشین ایران هم در پاسخ به یک سوال در دانشگاهی خارج از ایران ادعا کرده بود همجنس‌گرایی «یک بیماری است و بایستی درمان شود».

خاتمی در آن زمان گفته بود: «مجازات در واقع خودش درمان یک نوع خشونت و انحراف در جامعه است که اگر هم نباشد، جامعه اصلا نمی‌تواند استقرار پیدا کند.»

در قانون مجازات اسلامی ایران، برای رابطه با همجنس، با توجه به چگونگی و شرایط رابطه، مجازات‌هایی از جمله شلاق و اعدام تعیین شده است.

مثال بارز در این زمینه، پرونده مشهوری در مشهد است که نزدیک به یک دهه پیش، با اعدام دو نوجوان به اتهام «تجاوز به همجنس» خاتمه یافت.

در بیانیه منتشر شده از سوی حزب دموکرات کردستان در روز چهارشنبه ۲۱ تیر آمده است: «سیامند شابویی عضو "حزب دمکرات کوردستان ایران" ساکن شهرستان شنۆاز سوی تروریست‌های رژیم جمهوری اسلامی ایران در شهر بحرکه از توابع استان هولیر ترور شده است.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «مرکز تشکیلات حزب دمکرات مراتب تسلیت خود را به خانواده ایشان اعلام می‌نماید و این اقدام تروریستی رژیم جمهوری اسلامی ایران را محکوم می‌نماید.»

حزب دموکرات کردستان ایران همچنین از دولت اقلیم کردستان عراق و سازمان‌های مدافع حقوق بشر درخواست کرد تا با ایجاد فشار مانع ادامه اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی شوند.

دولت اقلیم کردستان عراق اما در رابطه با ادامه تهدیدات و ترور اعضای این حزب به سوال ایران‌اینترنشنال پاسخ نداد.

یک هفته پیش نیز حزب دموکرات کردستان ایران از ترور و کشته شدن لقمان آجی و عادل مهاجر، دو نفر از نیروهای خود در اقلیم کردستان عراق به دست یک عامل جمهوری اسلامی خبر داد.

این حزب در سال گذشته نیز در جریان خیزش سراسری شهروندان علیه جمهوری اسلامی، هدف حملات موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت.

اواخر آبان ماه سال گذشته، حزب دموکرات کردستان ایران ضمن محکوم کردن حملات موشکی سپاه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این حمله‌های بی‌رویه در حالی صورت می‌گیرد که حکومت تروریستی قادر به توقف تظاهرات جاری در کردستان نیست.»

جمهوری اسلامی همچنین در سال‌های اخیر بارها مواضع این حزب و گروه‌های دیگر کرد در اقلیم کردستان عراق را توپ‌باران کرده است.

از جمله سپاه پاسداران روز شنبه ۱۷ شهریور ۹۹ اعلام کرد مقر حزب دموکرات کردستان را با شلیک هفت موشک زمین‌به‌زمین کوتاه‌برد هدف قرار داده است.

در این حمله دست‌کم ۱۶ نفر کشته و ۳۸ تن نیز زخمی شدند.

حزب دموکرات کردستان همچنین ۱۶ مرداد سال گذشته اعلام کرده بود موسی باباخانی، از اعضای کمیته‌ مرکزی این حزب در شهر اربیل ترور شده است.

حزب دموکرات کردستان ایران چندین بار هم از توپ‌باران مواضع خود در اقلیم کردستان عراق به دست سپاه پاسداران خبر داده است.

سال ۹۶ هم قادر قادری، از مقام‌های بلندپایه این حزب در استان سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق کشته شد.

دفتر عبدالحمید اسماعیل‌زهی،‌ امام جمعه اهل سنت زاهدان و مدیر دارالعلوم زاهدان یا همان مدرسه دینی مسجد مکی، در بیانیه خود در واکنش به انتشار ویدیویی از «اعترافات اجباری برخی از استادان و طلبه‌های دارالعلوم زاهدان که اکنون از کشور اخراج شده‌اند» ادعاهای مطرح شده را تکذیب و در مورد تحصیل طلاب مهاجر افغان در این مرکز علمی و آموزشی توضیحاتی ارائه کرد.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز چهارشنبه ۲۱ تیر با انتشار گزارشی بر اساس آنچه «تحقیقات به عمل آمده» خوانده شده، مدعی شد «بیش از ۵۰ درصد طلاب و برخی از اساتید مدرسه مکی اتباع سایر کشورها هستند» و به صورت غیر‌قانونی در استان سیستان‌وبلوچستان حضور دارند.

تسنیم همچنین نوشت که «دستگاه‌های مسوول» بررسی کرده و متوجه شده‌اند تعداد قابل توجهی از استادان و برخی مدیران مدرسه مکی دارای «اسناد سجلی غیرقانونی و هویت‌های جعلی» هستند (بودند) که در طی سال‌های متمادی در داخل کشور حضور داشتند که پس از بازداشت، به دلیل «رافت اسلامی» به جای مجازات زندان، به کشور مبدا تحویل داده شدند.

دفتر مولوی عبدالحمید اما ساعاتی پس از انتشار این گزارش از سوی تسنیم و پخش «مستندی مشابه» از سوی خبرگزاری فارس، ادعای رسانه‌های حکومتی مبنی بر جعل هویت برخی استادان و طلبه‌های دارالعلوم زاهدان را «خلاف واقع و کذب محض» خواند.

دفتر مدیریت دارالعلوم زاهدان تاکید کرد حضور برخی طلبه‌های افغانستانی در این مدرسه «طبیعی» است زیرا میلیون‌ها مهاجر افغان با مدارک قانونی در ایران اقامت دارند» و فرزندان همین مهاجران در مدرسه‌های دولتی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی مختلف تحصیل می‌کنند؛ «همان‌طور که خانواده اکثر طلاب مهاجری که در دارالعلوم زاهدان تحصیل می‌کنند، در ایران اقامت دارند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «این ادعا در حالی مطرح شده که طلابی از حدود ۱۳۰ کشور من‌جمله افغانستان و شیعیان دیگر کشورها در حوزه علمیه جامعه‌المصطفی جذب و ثبت‌نام می‌شوند. صدها جوان اهل سنت هم از کشورهای مختلف جذب این حوزه علمیه می‌شوند و معارف شیعه به آن‌ها آموزش داده می‌شود.»

دارالعلوم زاهدان با این مقایسه در ادامه نوشت: «امثال این حوزه‌ علمیه که سالانه صدها میلیارد تومان بودجه از بیت‌المال به آن اختصاص داده می‌شود و عملکردش برخلاف وحدت میان مسلمانان است، از نگاه گردانندگان رسانه‌های حکومتی عیب نیست و اشکال ندارد اما اگر تعدادی از طلاب اهل سنت به مدارس دینی هم‌کیشان و هم‌مذهبان خود برای تحصیل مراجعه کنند، حساسیت نشان می‌دهند و سر و صدا راه می‌اندازند.»

این بیانیه همچنین با اشاره به «مستند»ی که از اظهارات برخی استادان و طلبه‌های بازداشتی دارالعلوم زاهدان در برخی رسانه‌ها منتشر شده، یادآوری کرد: «افراد یاد شده پیش از این پیغام فرستاده‌اند که تحت فشار نهادهای امنیتی مجبور به بیان بعضی مطالب خلاف واقع شده‌اند.»

این بیانیه همچنین به وضعیت زندانیان در بازداشت‌گاه‌ها و نوع اعتراف‌گیری از آن‌ها در کشور اشاره و تاکید کرد سخنانی که تحت اجبار و تهدید مطرح و سپس همان اظهارات با تقطیع پخش می‌شود، هیچ «ارزش عرفی و قانونی‌ای»‌ ندارد.

از سوی دیگر بر اساس این بیانیه سه تن از استادان دارالعلوم زاهدان که از کشور اخراج شده‌اند، تابعیت کشور دیگری را «ندارند» و متولد «همین کشور» و «ایرانی اصیل» هستند که به زودی همراه با دیگر استادان و طلبه‌های اخراج شده در مورد سرگذشت و نحوه اعتراف‌گیری اجباری‌ روشنگری خواهند کرد.

بر اساس آنچه تسنیم گزارش کرده، در طی چند ماه گذشته «۱۳۲ نفر از طلاب خارجی» پس از «نگهداری مقدماتی» از کشور «طرد» و تحویل مقامات کشور ثالث شده‌اند و «برخی افراد وابسته به جریان خاص در اخذ اسناد هویتی غصبی» نقش داشته‌اند.

بیانیه دارالعلوم زاهدان با اشاره به این اتهامات نوشت: «از بدو انقلاب تاکنون برخی افراد مشغول در نهادهای مختلف، اصالت غیر‌ایرانی دارند. این افراد که گاهی سمت‌هایی مهم داشته‌اند، هویتشان برای مردم مشخص است اما برخوردهایی که با مجموعه مسجد مکی صورت می‌گیرد در راستای فشار و تسویه حساب سیاسی است.»

۴۰ هفته اعتراض خیابانی پیاپی مردم زاهدان و خطبه‌های انتقادی مولوی عبدالحمید پس از جمعه خونین زاهدان در هشتم مهر ۱۴۰۱، به فشارهای امنیتی بر امام جمعه اهل سنت این شهر، شهروندان و نیز مجموعه دارالعلوم زاهدان افزایشی چشم‌گیر داده است.

در ماه‌ها و هفته‌های گذشته ده‌ها شهروند بلوچ از جمله نزدیکان و وابستگان مولوی عبدالحمید از سوی نیروهای امنیتی و حکومتی بازداشت و جوی امنیتی و نظامی بر زاهدان حکم‌فرما شده است.

علاوه بر بازداشت و اخراج شماری از طلبه‌ها و استادان مدرسه دینی مسجد مکی، در روزهای گذشته نیروهای وابسته به ارگان‌های جمهوری اسلامی زمین تعاونی مسکن اساتید دارالعلوم زاهدان را نیز تخریب کردند. زمین‌هایی که بر اساس گزارش کمپین «فعالین بلوچ»، به شکل «قانونی و رسمی» خریداری شده و اسناد و مدارک آن نیز تکمیل هستند اما روز ۲۰ تیر، با حکم دادستانی و شورای تامین استان سیستان و بلوچستان با خاک یکسان شدند.

کمپین فعالین بلوچ همچنین یادآور شد تخریب زمین تعاونی مسکن دارالعلوم زاهدان در تداوم فشارهای امنیتی بر مجموعه دارالعلوم مکی زاهدان و چهار روز بعد از حادثه حمله به کلانتری ۱۶ این شهر انجام گرفته است؛ در حالی که مولوی عبدالحمید ساعاتی بعد از وقوع این حمله، از آن اعلام برائت کرد.

کوهن در سفر خود به صربستان در بیانیه‌ای گفت: «همان‌طور که در روزهای اخیر در حمله ناکام علیه سفارت اسرائیل در باکو و نیز طی ماه‌های اخیر در جمهوری آذربایجان، قبرس و یونان شاهد بودیم، تروریسم ایران یک تهدید جهانی است.»

یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل نیز پیش از سفر خود به جمهوری آذربایجان در بیانیه‌ای گفت در سفر به این کشور درباره تهدید جهانی دست‌یابی ایران به سلاح هسته‌ای و سایر «فعالیت‌های خطرناک» جمهوری اسلامی «در داخل مرزهای اسرائیل» و سراسر خاورمیانه، با مقام‌های باکو گفت‌وگو خواهد کرد.

اوایل هفته جاری، رسانه‌‌های جمهوری آذربایجان و اسرائیل گزارش دادند دستگاه‌های امنیتی جمهوری آذربایجان طرح یک حمله تروریستی به سفارت اسرائیل در باکو را خنثی کردند.

رسانه‌های آذربایجانی در گزارش‌های خود به نقل از مقام‌های امنیتی این کشور به نام سفارت‌خانه مورد نظر اشاره‌ای نکردند اما رسانه‌های اسرائیلی بر اساس اطلاعات منتشر شده خبر دادند سفارت اسرائیل در باکو هدف این حمله تروریستی بوده است.

بر اساس این اطلاعات و تصاویر، مظنون بازداشت شده هتل حیات را در باکو زیر نظر داشته که سفارت اسرائیل در نزدیکی آن قرار دارد.

در همین زمینه یک شهروند افغانستان به نام فوزان موسی خان، ۲۳ ساله، دستگیر شده است. فوزان در همکاری با افراد دیگری مشغول جمع‌آوری اطلاعات از سفارت اسرائیل در باکو بوده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های آذربایجان، این افراد که «از یک کشور همسایه» وارد جمهوری آذربایجان شده‌اند، قصد داشتند با بمب‌گذاری و به آتش کشیدن سفارت اسرائیل به آن حمله کنند.

کانال ۱۱ تلویزیون اسرائیل گزارش داد دستگاه‌های اطلاعاتی این کشور برای خنثی کردن این حمله با همتایان آذربایجانی خود همکاری کرده‌اند.

دستگاه‌های امنیتی جمهوری آذربایجان نیز در بیانیه‌ای که عصر روز دوشنبه منتشر کردند نوشتند ترویست‌ها قصد داشتند با انجام این حمله، «امنیت اجتماعی کشور را تحت‌الشعاع قرار داده و با ایجاد هراس عمومی، روند تصمیم‌گیری در باکو را تحت تاثیر قرار دهند».

آذربایجان و اسرائیل روابط نزدیکی از جمله در زمینه فروش تسلیحات اسرائیل به آذربایجان دارند. اوایل سال جاری، آذربایجان سفارت خود را در تل‌آویو افتتاح کرد.

این روابط اما خشم جمهوری اسلامی را برانگیخته و مقام‌های تهران تاکنون بارها به باکو در زمینه رابطه با اسرائیل هشدار داده‌اند.

با این حال مقام‌های آذربایجانی هنوز جمهوری اسلامی را در زمینه این طرح تروریستی متهم نکرده‌اند.

طبق این گزارش، نیروهای نظامی در حمله روز چهارشنبه ۲۱ تیر ده‌ها خودروی نیسان و دیگر اموال متعلق به سوخت‌بران بلوچ را نیز توقیف کردند.

در پی این حمله، فرمانده انتظامی استان هرمزگان از بازداشت ۱۵۰ تبعه افغانستان خبر داد.

یک منبع آگاه به کمپین فعالین بلوچ گفت نیروهای نظامی با تجهیزات کامل همراه «یگان ویژه» به این روستا یورش بردند و با استقرار در ورودی و خروجی روستا و حضور در کوچه‌ها، ساعت‌ها به ساکنان اجازه رفت و آمد ندادند.

تعدادی از ساکنان روستای کلاهی نیز برای جلوگیری از ورود نیروهای نظامی، تلاش کردند با روشن کردن آتش ورودی‌های این روستا را ببندند.

از سوی دیگر علی‌اکبر جاویدان‌فر، فرمانده انتظامی استان هرمزگان، بدون اشاره به روستای کلاهی از اجرای طرح « پاک‌سازی مناطق آلوده به قاچاق سوخت و کشف ۵۵۰ عدد انواع مخازن حاوی ۳۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق» خبر داد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، پیشتر نیز نیروهای نظامی بارها به روستای کلاهی حمله کرده و با تیراندازی باعث کشته و زخمی شدن جوانان این روستا شده بودند.

طبق این گزارش، نبود کار و درآمد باعث شده اهالی این روستا و روستاهای مجاور به کار سوخت‌بری مشغول باشند.

از آنجایی که مقام‌های جمهوری اسلامی سوخت‌بری را قاچاق می‌دانند، سوخت‌بران تحت سرکوب شدید قرار دارند و هر سال صدها نفر از آنان با تیراندازی نیروهای نظامی کشته و زخمی می‌شوند.

اواخر خرداد ماه، روزنامه «اعتماد» در گزارشی درباره سوخت‌بران نوشت که اگر این سوخت‌بران جانشان را در اثر تیراندازی ماموران مرزی از دست ندهند، در خودروهای آتش‌گرفته می‌سوزند یا عضوی از بدنشان را از دست می‌دهند.

گزارشگر این روزنامه به دلایل گرایش مردم این منطقه به سوخت‌بری اشاره کرده و دلایلی چون «تامین هزینه‌های درمان اعضای خانواده، مخارج ازدواج یا تامین هزینه‌های تحصیل» را از جمله این دلایل دانسته بود.

بر اساس این گزارش، در سال گذشته ۱۶۸ سوخت‌بر بر اثر انفجار خودرو در جاده‌های اطراف ایرانشهر و سرباز كشته شدند که ۱۴۷ نفرشان زن و بچه داشتند.

اعتماد اضافه کرد در این سال به‌طور ميانگين هر هفته چهار نيسان سوخت‌كش در جاده‌های خروجی ايرانشهر منفجر شده است.

در این گزارش تاکید شد بيمارستان خاتم در ايرانشهر بالاترين آمار جراحی‌های سوختگی، معلوليت، قطع عضو و فلج به دليل شدت سوختگی را در كشور دارد و غير از ۱۰ تخت سوختگی و سه اتاق جراحی این بیمارستان، تا شعاع ۴۰۰ كيلومتر و تا مرز پاكستان، هيچ تجهیزاتی برای مداوای سوخت‌برهای آسیب‌دیده وجود ندارد.

در فروردین‌ ماه، سایت حال‌وش در گزارش سالانه خود درباره شهروندان بلوچی که سال گذشته به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به دست جمهوری اسلامی کشته شدند، نوشت که در سال گذشته ۸۲ شهروند «سوخت‌بر» حین سوخت‌بری با شلیک نیروهای جمهوری اسلامی کشته شدند.

بر اساس این گزارش، مردم و عموما رانندگان خودروهای سنگین، سوخت مازاد مصرف خود را به مناطقی که تقاضا برای خرید سوخت خارج از سیستم و نظارت دولتی وجود دارد انتقال می‌دهند که یک پروسه طولانی و انتقال مرحله به مرحله و دست به دست است.

حال‌وش در این گزارش یادآور شد ممنوعیت قانونی برای سوخت‌بری در حالی‌ است که دستگاه‌های نظامی به «برخی از عوامل محلی خود اجازه خرید و فروش سوخت را بدون قواعد موجود می‌دهند و شرکت‌های نفتی و فرماندهان نظامی سوخت را به صورت عمده قاچاق می‌کنند».