حمله نیروهای نظامی به روستای کلاهی میناب و تخریب و آتش زدن مخازن سوخت و چند خانه

این شهروند تنها دو ماه پیش از این واقعه ازدواج کرده بوده و مراسم خاکسپاری او روز ۱۸ تیر با حضور پرشمار ماموران امنیتی و لباس شخصی برگزار شده است.

سمیرا دوست‌رضا، همسر آقای دهقانی نیز پرستار بخش دیالیز بیمارستان اخوان کاشان است که کورش ساکی، رییس دانشگاه علوم پزشکی کاشان بدون اشاره به نوع مرگ اسماعیل دهقانی، برای او پیام تسلیتی از طریق سایت دانشگاه علوم پزشکی کاشان منتشر کرده است.

بنابر اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، مقامات امنیتی و انتظامی کاشان و آران و بیدگل، بلافاصله بعد از کشته شدن آقای دهقانی، خانواده و اطرافیان او را برای سکوت در قبال جنایت رخ داده تحت فشار گذاشتند که این فشارها تا امروز، یعنی ۴ روز پس از دفن او ادامه داشته است.

این تنها مورد از قتل شهروندان با شلیک بدون ضابطه ماموران حکومتی نیست و در ماه‌های اخیر موارد متعددی از این قبیل جنایات به وقوع پیوسته است.

ملیکا برجی، کودک ۱۲ ساله‌ای بود که اسفند ۱۴۰۱ هدف گلوله ماموران انتظامی قرار گرفت و پس از تحمل حدود ۴ ماه درد و رنج، ۱۳ تیر درگذشت.

سها اعتباری، دیگر کودک ۱۲ ساله‌ای بود که ۴ دی ۱۴۰۱ در مسیر لامرد در استان هرمزگان، هدف تیراندازی یک مأمور لباس‌شخصی قرار گرفت و جان خود را از دست داد.

او که روز چهارشنبه، ۲۱ تیر در دیدار با عده‌ای از طلاب حوزه‌های علمیه سخنرانی می‌کرد، گفت در دوره‌ای هستیم که انواع و اقسام شیوه‌های «پراکندن پیام» امروز وجود دارد و در گذشته «حتی فکرش را هم نمی‌کردند» و در ادامه از «تلویزیون، ماهواره، اینترنت» مثال زد.

خامنه‌ای همچنین «هوش مصنوعی و امثال آن» را «پسااینترنت» نامید و گفت این‌ها شمشیرهایی خون‌ریز در دست «دشمن» است.

رهبر جمهوری اسلامی در ادامه از حوزه علمیه خواست تا از «اهمیت و حساسیت تبلیغ» غافل نشوند چون در این صورت دچار «استحاله فرهنگی» شده و «اسلام یک سیلی خواهد خورد که تا سال‌های متمادی اثرش باقی می‌ماند».

او با تاکید بر اینکه «تبلیغ» باید در مرتبه اول نگاه حوزه علمیه باشد، خواهان به کارگیری «موضع تهاجم» در تبلیغات به‌جای «دفاع و پاسخ به شبهه» شد و گفت: «باید بدانید که وقتی با انبوه شبهه در ذهن جوان‌ها مواجه می‌شوید با کی طرفید، فرض کنید که یک شبهه‌ای را فلان سرمقاله‌نویس فلان روزنامه یا فلان توییت‌زن مطرح کرده، ما با کی طرفیم؟ این کیست؟ آیا این خودش است؟ احتمال قوی هست که این‌جور نباشد و یک پشت صحنه‌ای داشته باشد.»

خامنه‌ای همچنین گفت: «در این آشفته بازار صداهای مختلف فضای مجازی و تکثر رسانه‌ای، صدای انتقال معارف نسلی و خانوادگی در انزوا قرار گرفته است.»

رهبر جمهوری اسلامی پیش‌تر و در روز ششم تیر هم در دیدار با رییس و مسوولان قوه قضاییه به انتقاد از شبکه‌های اجتماعی پرداخته و گفته بود اینکه یک عده با استفاده از فضای مجازی یا غیرمجازی «روی اعصاب مردم راه بروند» خلاف مقتضی احیای حقوق عامه است.

او همچنین از قوه قضاییه هم مانند طلاب حوزه علمیه خواسته بود تا به درستی از «تبلیغ و رسانه» استفاده کنند.

برخی تحلیل‌گران، خشم رهبر جمهوری اسلامی از شبکه‌های اجتماعی را ناشی از قدرت نظارت و دیده‌بانی فضای مجازی آن‌هم در شرایطی می‌دانند که به سرعت هر نوع اعتراض و انتقادی از سوی حکومت سرکوب می‌شود.

در چنین شرایطی اما با وجود فیلتر و محدودسازی شدید شبکه‌های اجتماعی، بخشی از صدای انتقادی جامعه ایرانی توانسته در فضای مجازی نمود پیدا کند.

این اولین باری نیست که علی خامنه‌ای با حمله به فضای مجازی، دستور مقابله با آن را به نهادهای قضایی و انتظامی صادر می‌کند و پیش‌تر هم شبکه‌های اجتماعی را بستر «شایعه، دروغ و برهم‌زننده امنیت روانی» خوانده بود.

طرفداران خامنه‌ای و مقامات جمهوری اسلامی با استناد به سخنان پیشین او مبنی بر اهمیت فضای مجازی که آن را هم‌ردیف انقلاب اسلامی دانسته بود، بارها خواستار ایجاد محدودیت دسترسی به آن برای عموم مردم شده‌اند.

در سال‌های گذشته بسیاری از شبکه‌های اجتماعی محبوب در جهان مانند اینستاگرام، توییتر، فیس‌بوک و پیام‌رسان‌هایی چون تلگرام و واتس‌اپ برای شهروندان ایرانی فیلتر شده‌اند.

به گفته خاندوزی، دولت در موضوع مولدسازی روی مساله شفافیت اصرار دارد: «چرا که اگر در سال‌های قبل شفاف‌سازی صورت می‌گرفت هم‌اکنون میراث‌دار بی‌اعتمادی نبودیم.»

محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور نیز در این مراسم، گفت که تجربه تلخی از برخی واگذاری‌های اصل ۴۴ قانون اساسی وجود دارد که به اعتماد جامعه لطمه وارد کرده است.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه مهلت قانونی مصوبه مولدسازی دو ساله است، گفت: «نمی‌دانیم مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت پس از مهلت قانونی تمدید‌ می‌شود یا خیر، از این رو دولت حداکثر استفاده را بکند.»

حسین قربانزاده، رییس سازمان خصوصی‌سازی دیگر سخنران مراسم گشایش تالار مولدسازی از شناسایی سه هزار و ۳۵۷ دارایی مازاد دولت خبر داد که به گفته او، مازاد بودن یک هزار و ۳۸۷ دارایی تایید شده است و یک هزار و ۲۹۶ دارایی در مرحله تغییر کاربری، افزایش تراکم و ارزش‌افزایی قرار دارد.

بر اساس اعلام معاون وزیر اقتصاد، ۹۱ دارایی مازاد دولت نیز در مرحله قیمت‌گذاری هستند.

آنطور که محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته، در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، حدود ۱۰۶ هزار میلیارد تومان درآمد از محل مولدسازی برای دولت در نظر گرفته شده است.

بر اساس اظهارات رییس سازمان خصوصی‌سازی، تاکنون حدود ۱۰ جلسه هیات عالی مولدسازی با حضور مسوولان ارشد سه قوه و حدود ۱۰ جلسه کمیته تخصصی این هیات برگزار شده است و گشایش تالار مولدسازی دارایی‌های دولت، گامی اجرایی برای تحقق این مصوبه به حساب می‌آید.

مصوبه مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت با اجازه رهبر جمهوری اسلامی در آبان‌ماه ۱۴۰۱ در جلسه هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسید.

اعطای اختیارات گسترده به هیات هفت نفره مولدسازی در ارزش‌گذاری و نحوه فروش اموال مازاد دولت و همچنین مصون بودن این افراد از تعقیب و نظارت قضایی، واکنش‌‌های گسترده‌ای را در میان فعالان سیاسی، کاربران فضای مجازی و صاحب‌نظران اقتصادی به دنبال داشت.

پس از تایید حکم اعدام دریس در دیوان عالی کشور، فرزندان او پیامی ویدیویی منتشر کردند که در آن علی، یکی از فرزندان عباس دریس می‌گوید: «مادر ما در پی کسب اطلاع از صدور حکم اعدام برای پدرمان، سکته و فوت کرد و ما جز پدرمان کسی را نداریم.»

او از مسئولان و «تمام دنیا» خواست تا در آزادی عباس دریس به آن‌ها کمک کنند.

فرشته تابانیان، وکیل دریس، هفته گذشته در توییتر نوشت که حکم اعدام موکلش در دیوان عالی کشور تایید شده است اما این حکم حتی به او ابلاغ نشده و تنها از طریق ابلاغ استحضاری دادگاه انقلاب ماهشهر از آن مطلع شده است.

محسن دریس، برادر عباس دریس، که به «شرکت در قتل» متهم شده بود، از این اتهام تبرئه شد.

دادگاه انقلاب در مهرماه گذشته عباس دریس را به اتهام تیراندازی و کشتن یک مامور نیروی انتظامی به «محاربه» محکوم و علیه او حکم اعدام صادر کرد.

این درحالی‌ است که به گفته تابانیان، پروند این متهم اعتراضات آبان ۹۸ «دارای ایرادات متعدد» بوده و موکلش «در هیچ‌کدام از مراحل بازپرسی و دادگاه» به تیراندازی اقرار نکرده است؛ ضمن اینکه خانواده مامور جان باخته یگان ویژه در ماهشهر نیز «رضایت» داده‌اند.

به گفته وکیل عباس دریس، اما دیوان عالی بدون توجه به همه این ایرادات، حکم «اعدام» دریس را تایید کرده است و او برای نقض این حکم درخواست «اعاده دادرسی» می‌دهد.

این در حالی است که فعالان حقوق بشر با اشاره به پخش اعترافات تلویزیونی عباس دریس، هشدار داده بودند که او تحت فشار و شكنجه اعتراف کرده است.

عباس دریس در جلسات بازپرسی، شرکت در اعتراضات را پذیرفته، اما هرگونه نقش داشتن در آتش زدن لاستیک و بستن جاده‌ها را انکار کرده بود.

در اعتراضات آبان ۹۸، ماهشهر و شهرک‌های حاشیه‌ای آن از کانون‌های اعتراضات بود و گزارش‌های مختلفی درباره به رگبار بستن معترضان در نیزارها منتشر شده بود.

در اعتراضات ماهشهر در سال ۹۸، معترضانی که جاده منتهی به پتروشیمی این شهر را بسته بودند، پس از حمله نیروهای امنیتی به نیزارهای اطراف پناه بردند. نیروهای امنیتی معترضان را به گلوله بستند و در نتیجه این گلوله‌باران نیزار آتش گرفت و عده زیادی کشته شدند.

روزنامه نیویورک‌تایمز دهم آذرماه ۹۸ گزارش داد که در جریان اعتراضات سراسری آبان‌ماه، حدود ۱۰۰ نفر از معترضان پناه‌گرفته در نیزارهای ماهشهر کشته شدند.

پس از آن و با افزایش گزارش‌ها در این باره، محسن بیرانوند فرماندار و رضا پاپی فرمانده نیروی انتظامی ماهشهر در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی کشتار معترضان در نیزارهای ماهشهر را تایید کردند.

با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی آماری از کشته‌شدگان ارائه نکرده‌اند.

وزارت خارجه ایران اعلام کرد که صبح روز چهارشنبه ۲۱ تیر سفیر فدراسیون روسیه از سوی علیرضا عنایتی، مدیر کل خلیج فارس، به وزارت امور خارجه احضار شد و عنایتی «در این دیدار با تاکید بر تعلق ابدی جزایر سه‌گانه ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، به خاک کشورمان، خواستار تصحیح موضع فدراسیون روسیه نسبت به این موضوع شد.»

مسکو روز دوشنبه، میزبان نشست گفت‌وگوی راهبردی روسیه و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بود که پس از این نشست شورای همکاری خلیج فارس و روسیه بیانیه مشترکی صادر کردند.

در بخشی از این بیانیه، از موضع امارات متحده عربی درباره جزایر سه‌گانه مورد مناقشه با ایران حمایت شده است.

این بیانیه پیشتر واکنش ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی را نیز برانگیخته بود و او نیز بر حاکمیت ایران بر این جزایر تاکید کرد.

امارات متحده عربی از سال ۱۳۷۱ خواهان ارجاع این موضوع به دیوان بین‌المللی لاهه است.

ایران در مقابل، با طرح این نکته که مساله حاکمیت بر جزایر به طور قطعی و دائمی در سال ۱۹۷۱ تعیین شده است این درخواست را رد کرده و تنها برای مذاکره «برای رفع سوتفاهم» اعلام آمادگی کرده است.

پس از طرح مواضع امارات درباره جزایر سه‌گانه در بیانیه‌های سفر اخیر رییس‌جمهوری چین به منطقه، اکنون طرح دوباره این مواضع در نشست کشورهای عربی خلیج فارس با روسیه، در شرایطی است که تهران تلاش می‌کند روابط گرمی را با کشورهای عربی آغاز کند.

پیشتر جمهوری اسلامی تلاش کرده بود به همراهی چین با کشورهای عربی در این زمینه به صورت ملایم واکنش نشان دهد.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران در توییتی درباره بیانیه مشترک چین و کشورهای عربی، از چین نام نبرد.

این توییت امیرعبداللهیان واکنش‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت و برخی نوشتند امیرعبداللهیان در حالی «جرات نکرده» نامی از چین در این توییت خود بیاورد که پیشتر در توییتی به دو زبان فارسی و چینی از ادعای حاکمیت پکن بر جزیره تایوان دفاع کرده بود.

همچنین این بیانیه یک هفته پس از بیانیه کویت و عربستان سعودی درباره حاکمیت این دو کشور بر یک میدان مشترک گازی در خلیج فارس است.