حزب دموکرات کردستان ایران از «ترور» سومین عضو خود طی هفته اخیر خبر داد

دفتر عبدالحمید اسماعیل‌زهی،‌ امام جمعه اهل سنت زاهدان و مدیر دارالعلوم زاهدان یا همان مدرسه دینی مسجد مکی، در بیانیه خود در واکنش به انتشار ویدیویی از «اعترافات اجباری برخی از استادان و طلبه‌های دارالعلوم زاهدان که اکنون از کشور اخراج شده‌اند» ادعاهای مطرح شده را تکذیب و در مورد تحصیل طلاب مهاجر افغان در این مرکز علمی و آموزشی توضیحاتی ارائه کرد.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز چهارشنبه ۲۱ تیر با انتشار گزارشی بر اساس آنچه «تحقیقات به عمل آمده» خوانده شده، مدعی شد «بیش از ۵۰ درصد طلاب و برخی از اساتید مدرسه مکی اتباع سایر کشورها هستند» و به صورت غیر‌قانونی در استان سیستان‌وبلوچستان حضور دارند.

تسنیم همچنین نوشت که «دستگاه‌های مسوول» بررسی کرده و متوجه شده‌اند تعداد قابل توجهی از استادان و برخی مدیران مدرسه مکی دارای «اسناد سجلی غیرقانونی و هویت‌های جعلی» هستند (بودند) که در طی سال‌های متمادی در داخل کشور حضور داشتند که پس از بازداشت، به دلیل «رافت اسلامی» به جای مجازات زندان، به کشور مبدا تحویل داده شدند.

دفتر مولوی عبدالحمید اما ساعاتی پس از انتشار این گزارش از سوی تسنیم و پخش «مستندی مشابه» از سوی خبرگزاری فارس، ادعای رسانه‌های حکومتی مبنی بر جعل هویت برخی استادان و طلبه‌های دارالعلوم زاهدان را «خلاف واقع و کذب محض» خواند.

دفتر مدیریت دارالعلوم زاهدان تاکید کرد حضور برخی طلبه‌های افغانستانی در این مدرسه «طبیعی» است زیرا میلیون‌ها مهاجر افغان با مدارک قانونی در ایران اقامت دارند» و فرزندان همین مهاجران در مدرسه‌های دولتی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی مختلف تحصیل می‌کنند؛ «همان‌طور که خانواده اکثر طلاب مهاجری که در دارالعلوم زاهدان تحصیل می‌کنند، در ایران اقامت دارند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «این ادعا در حالی مطرح شده که طلابی از حدود ۱۳۰ کشور من‌جمله افغانستان و شیعیان دیگر کشورها در حوزه علمیه جامعه‌المصطفی جذب و ثبت‌نام می‌شوند. صدها جوان اهل سنت هم از کشورهای مختلف جذب این حوزه علمیه می‌شوند و معارف شیعه به آن‌ها آموزش داده می‌شود.»

دارالعلوم زاهدان با این مقایسه در ادامه نوشت: «امثال این حوزه‌ علمیه که سالانه صدها میلیارد تومان بودجه از بیت‌المال به آن اختصاص داده می‌شود و عملکردش برخلاف وحدت میان مسلمانان است، از نگاه گردانندگان رسانه‌های حکومتی عیب نیست و اشکال ندارد اما اگر تعدادی از طلاب اهل سنت به مدارس دینی هم‌کیشان و هم‌مذهبان خود برای تحصیل مراجعه کنند، حساسیت نشان می‌دهند و سر و صدا راه می‌اندازند.»

این بیانیه همچنین با اشاره به «مستند»ی که از اظهارات برخی استادان و طلبه‌های بازداشتی دارالعلوم زاهدان در برخی رسانه‌ها منتشر شده، یادآوری کرد: «افراد یاد شده پیش از این پیغام فرستاده‌اند که تحت فشار نهادهای امنیتی مجبور به بیان بعضی مطالب خلاف واقع شده‌اند.»

این بیانیه همچنین به وضعیت زندانیان در بازداشت‌گاه‌ها و نوع اعتراف‌گیری از آن‌ها در کشور اشاره و تاکید کرد سخنانی که تحت اجبار و تهدید مطرح و سپس همان اظهارات با تقطیع پخش می‌شود، هیچ «ارزش عرفی و قانونی‌ای»‌ ندارد.

از سوی دیگر بر اساس این بیانیه سه تن از استادان دارالعلوم زاهدان که از کشور اخراج شده‌اند، تابعیت کشور دیگری را «ندارند» و متولد «همین کشور» و «ایرانی اصیل» هستند که به زودی همراه با دیگر استادان و طلبه‌های اخراج شده در مورد سرگذشت و نحوه اعتراف‌گیری اجباری‌ روشنگری خواهند کرد.

بر اساس آنچه تسنیم گزارش کرده، در طی چند ماه گذشته «۱۳۲ نفر از طلاب خارجی» پس از «نگهداری مقدماتی» از کشور «طرد» و تحویل مقامات کشور ثالث شده‌اند و «برخی افراد وابسته به جریان خاص در اخذ اسناد هویتی غصبی» نقش داشته‌اند.

بیانیه دارالعلوم زاهدان با اشاره به این اتهامات نوشت: «از بدو انقلاب تاکنون برخی افراد مشغول در نهادهای مختلف، اصالت غیر‌ایرانی دارند. این افراد که گاهی سمت‌هایی مهم داشته‌اند، هویتشان برای مردم مشخص است اما برخوردهایی که با مجموعه مسجد مکی صورت می‌گیرد در راستای فشار و تسویه حساب سیاسی است.»

۴۰ هفته اعتراض خیابانی پیاپی مردم زاهدان و خطبه‌های انتقادی مولوی عبدالحمید پس از جمعه خونین زاهدان در هشتم مهر ۱۴۰۱، به فشارهای امنیتی بر امام جمعه اهل سنت این شهر، شهروندان و نیز مجموعه دارالعلوم زاهدان افزایشی چشم‌گیر داده است.

در ماه‌ها و هفته‌های گذشته ده‌ها شهروند بلوچ از جمله نزدیکان و وابستگان مولوی عبدالحمید از سوی نیروهای امنیتی و حکومتی بازداشت و جوی امنیتی و نظامی بر زاهدان حکم‌فرما شده است.

علاوه بر بازداشت و اخراج شماری از طلبه‌ها و استادان مدرسه دینی مسجد مکی، در روزهای گذشته نیروهای وابسته به ارگان‌های جمهوری اسلامی زمین تعاونی مسکن اساتید دارالعلوم زاهدان را نیز تخریب کردند. زمین‌هایی که بر اساس گزارش کمپین «فعالین بلوچ»، به شکل «قانونی و رسمی» خریداری شده و اسناد و مدارک آن نیز تکمیل هستند اما روز ۲۰ تیر، با حکم دادستانی و شورای تامین استان سیستان و بلوچستان با خاک یکسان شدند.

کمپین فعالین بلوچ همچنین یادآور شد تخریب زمین تعاونی مسکن دارالعلوم زاهدان در تداوم فشارهای امنیتی بر مجموعه دارالعلوم مکی زاهدان و چهار روز بعد از حادثه حمله به کلانتری ۱۶ این شهر انجام گرفته است؛ در حالی که مولوی عبدالحمید ساعاتی بعد از وقوع این حمله، از آن اعلام برائت کرد.

کوهن در سفر خود به صربستان در بیانیه‌ای گفت: «همان‌طور که در روزهای اخیر در حمله ناکام علیه سفارت اسرائیل در باکو و نیز طی ماه‌های اخیر در جمهوری آذربایجان، قبرس و یونان شاهد بودیم، تروریسم ایران یک تهدید جهانی است.»

یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل نیز پیش از سفر خود به جمهوری آذربایجان در بیانیه‌ای گفت در سفر به این کشور درباره تهدید جهانی دست‌یابی ایران به سلاح هسته‌ای و سایر «فعالیت‌های خطرناک» جمهوری اسلامی «در داخل مرزهای اسرائیل» و سراسر خاورمیانه، با مقام‌های باکو گفت‌وگو خواهد کرد.

اوایل هفته جاری، رسانه‌‌های جمهوری آذربایجان و اسرائیل گزارش دادند دستگاه‌های امنیتی جمهوری آذربایجان طرح یک حمله تروریستی به سفارت اسرائیل در باکو را خنثی کردند.

رسانه‌های آذربایجانی در گزارش‌های خود به نقل از مقام‌های امنیتی این کشور به نام سفارت‌خانه مورد نظر اشاره‌ای نکردند اما رسانه‌های اسرائیلی بر اساس اطلاعات منتشر شده خبر دادند سفارت اسرائیل در باکو هدف این حمله تروریستی بوده است.

بر اساس این اطلاعات و تصاویر، مظنون بازداشت شده هتل حیات را در باکو زیر نظر داشته که سفارت اسرائیل در نزدیکی آن قرار دارد.

در همین زمینه یک شهروند افغانستان به نام فوزان موسی خان، ۲۳ ساله، دستگیر شده است. فوزان در همکاری با افراد دیگری مشغول جمع‌آوری اطلاعات از سفارت اسرائیل در باکو بوده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های آذربایجان، این افراد که «از یک کشور همسایه» وارد جمهوری آذربایجان شده‌اند، قصد داشتند با بمب‌گذاری و به آتش کشیدن سفارت اسرائیل به آن حمله کنند.

کانال ۱۱ تلویزیون اسرائیل گزارش داد دستگاه‌های اطلاعاتی این کشور برای خنثی کردن این حمله با همتایان آذربایجانی خود همکاری کرده‌اند.

دستگاه‌های امنیتی جمهوری آذربایجان نیز در بیانیه‌ای که عصر روز دوشنبه منتشر کردند نوشتند ترویست‌ها قصد داشتند با انجام این حمله، «امنیت اجتماعی کشور را تحت‌الشعاع قرار داده و با ایجاد هراس عمومی، روند تصمیم‌گیری در باکو را تحت تاثیر قرار دهند».

آذربایجان و اسرائیل روابط نزدیکی از جمله در زمینه فروش تسلیحات اسرائیل به آذربایجان دارند. اوایل سال جاری، آذربایجان سفارت خود را در تل‌آویو افتتاح کرد.

این روابط اما خشم جمهوری اسلامی را برانگیخته و مقام‌های تهران تاکنون بارها به باکو در زمینه رابطه با اسرائیل هشدار داده‌اند.

با این حال مقام‌های آذربایجانی هنوز جمهوری اسلامی را در زمینه این طرح تروریستی متهم نکرده‌اند.

طبق این گزارش، نیروهای نظامی در حمله روز چهارشنبه ۲۱ تیر ده‌ها خودروی نیسان و دیگر اموال متعلق به سوخت‌بران بلوچ را نیز توقیف کردند.

در پی این حمله، فرمانده انتظامی استان هرمزگان از بازداشت ۱۵۰ تبعه افغانستان خبر داد.

یک منبع آگاه به کمپین فعالین بلوچ گفت نیروهای نظامی با تجهیزات کامل همراه «یگان ویژه» به این روستا یورش بردند و با استقرار در ورودی و خروجی روستا و حضور در کوچه‌ها، ساعت‌ها به ساکنان اجازه رفت و آمد ندادند.

تعدادی از ساکنان روستای کلاهی نیز برای جلوگیری از ورود نیروهای نظامی، تلاش کردند با روشن کردن آتش ورودی‌های این روستا را ببندند.

از سوی دیگر علی‌اکبر جاویدان‌فر، فرمانده انتظامی استان هرمزگان، بدون اشاره به روستای کلاهی از اجرای طرح « پاک‌سازی مناطق آلوده به قاچاق سوخت و کشف ۵۵۰ عدد انواع مخازن حاوی ۳۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق» خبر داد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، پیشتر نیز نیروهای نظامی بارها به روستای کلاهی حمله کرده و با تیراندازی باعث کشته و زخمی شدن جوانان این روستا شده بودند.

طبق این گزارش، نبود کار و درآمد باعث شده اهالی این روستا و روستاهای مجاور به کار سوخت‌بری مشغول باشند.

از آنجایی که مقام‌های جمهوری اسلامی سوخت‌بری را قاچاق می‌دانند، سوخت‌بران تحت سرکوب شدید قرار دارند و هر سال صدها نفر از آنان با تیراندازی نیروهای نظامی کشته و زخمی می‌شوند.

اواخر خرداد ماه، روزنامه «اعتماد» در گزارشی درباره سوخت‌بران نوشت که اگر این سوخت‌بران جانشان را در اثر تیراندازی ماموران مرزی از دست ندهند، در خودروهای آتش‌گرفته می‌سوزند یا عضوی از بدنشان را از دست می‌دهند.

گزارشگر این روزنامه به دلایل گرایش مردم این منطقه به سوخت‌بری اشاره کرده و دلایلی چون «تامین هزینه‌های درمان اعضای خانواده، مخارج ازدواج یا تامین هزینه‌های تحصیل» را از جمله این دلایل دانسته بود.

بر اساس این گزارش، در سال گذشته ۱۶۸ سوخت‌بر بر اثر انفجار خودرو در جاده‌های اطراف ایرانشهر و سرباز كشته شدند که ۱۴۷ نفرشان زن و بچه داشتند.

اعتماد اضافه کرد در این سال به‌طور ميانگين هر هفته چهار نيسان سوخت‌كش در جاده‌های خروجی ايرانشهر منفجر شده است.

در این گزارش تاکید شد بيمارستان خاتم در ايرانشهر بالاترين آمار جراحی‌های سوختگی، معلوليت، قطع عضو و فلج به دليل شدت سوختگی را در كشور دارد و غير از ۱۰ تخت سوختگی و سه اتاق جراحی این بیمارستان، تا شعاع ۴۰۰ كيلومتر و تا مرز پاكستان، هيچ تجهیزاتی برای مداوای سوخت‌برهای آسیب‌دیده وجود ندارد.

در فروردین‌ ماه، سایت حال‌وش در گزارش سالانه خود درباره شهروندان بلوچی که سال گذشته به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به دست جمهوری اسلامی کشته شدند، نوشت که در سال گذشته ۸۲ شهروند «سوخت‌بر» حین سوخت‌بری با شلیک نیروهای جمهوری اسلامی کشته شدند.

بر اساس این گزارش، مردم و عموما رانندگان خودروهای سنگین، سوخت مازاد مصرف خود را به مناطقی که تقاضا برای خرید سوخت خارج از سیستم و نظارت دولتی وجود دارد انتقال می‌دهند که یک پروسه طولانی و انتقال مرحله به مرحله و دست به دست است.

حال‌وش در این گزارش یادآور شد ممنوعیت قانونی برای سوخت‌بری در حالی‌ است که دستگاه‌های نظامی به «برخی از عوامل محلی خود اجازه خرید و فروش سوخت را بدون قواعد موجود می‌دهند و شرکت‌های نفتی و فرماندهان نظامی سوخت را به صورت عمده قاچاق می‌کنند».

این شهروند تنها دو ماه پیش از این واقعه ازدواج کرده بوده و مراسم خاکسپاری او روز ۱۸ تیر با حضور پرشمار ماموران امنیتی و لباس شخصی برگزار شده است.

سمیرا دوست‌رضا، همسر آقای دهقانی نیز پرستار بخش دیالیز بیمارستان اخوان کاشان است که کورش ساکی، رییس دانشگاه علوم پزشکی کاشان بدون اشاره به نوع مرگ اسماعیل دهقانی، برای او پیام تسلیتی از طریق سایت دانشگاه علوم پزشکی کاشان منتشر کرده است.

بنابر اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، مقامات امنیتی و انتظامی کاشان و آران و بیدگل، بلافاصله بعد از کشته شدن آقای دهقانی، خانواده و اطرافیان او را برای سکوت در قبال جنایت رخ داده تحت فشار گذاشتند که این فشارها تا امروز، یعنی ۴ روز پس از دفن او ادامه داشته است.

این تنها مورد از قتل شهروندان با شلیک بدون ضابطه ماموران حکومتی نیست و در ماه‌های اخیر موارد متعددی از این قبیل جنایات به وقوع پیوسته است.

ملیکا برجی، کودک ۱۲ ساله‌ای بود که اسفند ۱۴۰۱ هدف گلوله ماموران انتظامی قرار گرفت و پس از تحمل حدود ۴ ماه درد و رنج، ۱۳ تیر درگذشت.

سها اعتباری، دیگر کودک ۱۲ ساله‌ای بود که ۴ دی ۱۴۰۱ در مسیر لامرد در استان هرمزگان، هدف تیراندازی یک مأمور لباس‌شخصی قرار گرفت و جان خود را از دست داد.

او که روز چهارشنبه، ۲۱ تیر در دیدار با عده‌ای از طلاب حوزه‌های علمیه سخنرانی می‌کرد، گفت در دوره‌ای هستیم که انواع و اقسام شیوه‌های «پراکندن پیام» امروز وجود دارد و در گذشته «حتی فکرش را هم نمی‌کردند» و در ادامه از «تلویزیون، ماهواره، اینترنت» مثال زد.

خامنه‌ای همچنین «هوش مصنوعی و امثال آن» را «پسااینترنت» نامید و گفت این‌ها شمشیرهایی خون‌ریز در دست «دشمن» است.

رهبر جمهوری اسلامی در ادامه از حوزه علمیه خواست تا از «اهمیت و حساسیت تبلیغ» غافل نشوند چون در این صورت دچار «استحاله فرهنگی» شده و «اسلام یک سیلی خواهد خورد که تا سال‌های متمادی اثرش باقی می‌ماند».

او با تاکید بر اینکه «تبلیغ» باید در مرتبه اول نگاه حوزه علمیه باشد، خواهان به کارگیری «موضع تهاجم» در تبلیغات به‌جای «دفاع و پاسخ به شبهه» شد و گفت: «باید بدانید که وقتی با انبوه شبهه در ذهن جوان‌ها مواجه می‌شوید با کی طرفید، فرض کنید که یک شبهه‌ای را فلان سرمقاله‌نویس فلان روزنامه یا فلان توییت‌زن مطرح کرده، ما با کی طرفیم؟ این کیست؟ آیا این خودش است؟ احتمال قوی هست که این‌جور نباشد و یک پشت صحنه‌ای داشته باشد.»

خامنه‌ای همچنین گفت: «در این آشفته بازار صداهای مختلف فضای مجازی و تکثر رسانه‌ای، صدای انتقال معارف نسلی و خانوادگی در انزوا قرار گرفته است.»

رهبر جمهوری اسلامی پیش‌تر و در روز ششم تیر هم در دیدار با رییس و مسوولان قوه قضاییه به انتقاد از شبکه‌های اجتماعی پرداخته و گفته بود اینکه یک عده با استفاده از فضای مجازی یا غیرمجازی «روی اعصاب مردم راه بروند» خلاف مقتضی احیای حقوق عامه است.

او همچنین از قوه قضاییه هم مانند طلاب حوزه علمیه خواسته بود تا به درستی از «تبلیغ و رسانه» استفاده کنند.

برخی تحلیل‌گران، خشم رهبر جمهوری اسلامی از شبکه‌های اجتماعی را ناشی از قدرت نظارت و دیده‌بانی فضای مجازی آن‌هم در شرایطی می‌دانند که به سرعت هر نوع اعتراض و انتقادی از سوی حکومت سرکوب می‌شود.

در چنین شرایطی اما با وجود فیلتر و محدودسازی شدید شبکه‌های اجتماعی، بخشی از صدای انتقادی جامعه ایرانی توانسته در فضای مجازی نمود پیدا کند.

این اولین باری نیست که علی خامنه‌ای با حمله به فضای مجازی، دستور مقابله با آن را به نهادهای قضایی و انتظامی صادر می‌کند و پیش‌تر هم شبکه‌های اجتماعی را بستر «شایعه، دروغ و برهم‌زننده امنیت روانی» خوانده بود.

طرفداران خامنه‌ای و مقامات جمهوری اسلامی با استناد به سخنان پیشین او مبنی بر اهمیت فضای مجازی که آن را هم‌ردیف انقلاب اسلامی دانسته بود، بارها خواستار ایجاد محدودیت دسترسی به آن برای عموم مردم شده‌اند.

در سال‌های گذشته بسیاری از شبکه‌های اجتماعی محبوب در جهان مانند اینستاگرام، توییتر، فیس‌بوک و پیام‌رسان‌هایی چون تلگرام و واتس‌اپ برای شهروندان ایرانی فیلتر شده‌اند.