ادامه بحران قطع برق و انرژی صادراتی در عراق؛ ایران، آمریکا را مسوول «سیاسی کردن برق» دانست

جلسه دادگاه علی روحی صبح روز ۲۰ تیر در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شده است.

او پیش‌تر و در روز ۲۰ فروردین به قید وثیقه از زندان اوین آزاد شده بود.

به نظر می‌رسد تفهیم اتهام «اجتماع و تبانی برای بر هم زدن امنیت ملی» به علی روحی، به دلیل بازداشت او در روز ۱۷ فروردین به دنبال دعوت از مردم برای حضور در مراسم تولد فرزند کشته‌شده‌اش باشد.

شامگاه ۱۶ فروردین مردم در شهر زیبا و در خیابان‌های اطراف خانه حمیدرضا روحی تجمع و تظاهرات اعتراضی کردند.

در تجمع منطقه شهر زیبا، شهروندان معترض پرچم جمهوری اسلامی را به آتش کشیدند و شعارهایی همچون «حکومت بچه‌کش نمی‌خوایم نمی‌خوایم»، «مرگ بر خامنه‌ای، لعنت بر خمینی»، «آزادی آزادی آزادی» و «قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان» سر دادند.

مردم همچنین با قرار دادن دسته‌های گل در مقابل خانه این جوان کشته شده، در شب تولد ۲۰ سالگی‌اش ترانه «بارون اومد و یادم داد...» را به یاد او هم‌خوانی کردند.

پیش‌تر فیلمی از حمیدرضا روحی در شبکه‌های اجتماعی بسیار بازنشر و محبوب شد که او در آن سوار بر موتور تکه‌ای از این ترانه علیرضا طلیسچی را می‌خواند.

او شامگاه ۲۷ آبان ۱۴۰۱ در جریان خیزش انقلابی ایرانیان در منطقه شهر زیبای تهران با شلیک مستقیم نیروهای سرکوب‌گر جمهوری اسلامی کشته شد.

خانواده روحی به دلیل دادخواهی و زنده نگاه داشتن یاد او، ‌از سوی جمهوری اسلامی تحت فشار قرار گرفته‌اند و دادگاهی کردن علی روحی نیز در راستای همین مساله است.

پس از بروز خیزش انقلابی و جنبش «زن، زندگی، آزادی»، خانواده‌های بسیاری از کشته‌شدگان سکوت نکردند و به افشاگری علیه جمهوری اسلامی پرداختند.

در مقابل، حکومت با تهدید و ارعاب و بازداشت، سعی می‌کند صدای این دادخواهان را خاموش کند.

زهرا، خواهر میلاد سعیدیان‌جو، از جان‌باختگان خیزش انقلابی، یکی از این دادخواهان است که روز ۱۹ تیر برای دومین بار بازداشت شد.

فاطمه حیدری، خواهر جواد حیدری از کشته‌شدگان خیزش انقلابی خبر داده که خانواده سعیدیان‌جو برای پیگیری وضعیتش به دادسرا مراجعه کرده‌اند اما با برخورد خشونت‌آمیز ماموران روبه‌رو شده‌اند.

در ماه‌های گذشته نیز اعضای خانواده شماری از کشته‌شدگان خیزش انقلابی مانند ابوالفضل آدینه‌زاده، عرفان رضایی نوایی، جواد حیدری، رضا لطفی، حامد سلحشور، ‌آرتین رحمانی و دیگر قربانیان جمهوری اسلامی چون نوید افکاری، پویا بختیاری، فرزاد انصاری‌فر و ... بازداشت و برای آن‌ها پرونده قضایی تشکیل شده است.

این روزنامه حکومتی انگلیسی‌زبان در ایران روز سه‌شنبه ۲۰ تیر نوشت که پیشتر دولت آمریکا اصرار داشت دلیل واقعی غیبت رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، محرمانه بماند تا جایی که حتی سناتورها نیز از دلیل واقعی مطلع نشدند.

به نوشته این روزنامه، «شاید مالی در برخورد با این افراد اصول حفاظتی را رعایت نمی‌کرده و نکاتی را مطرح می‌کرده که صلاحیت طرح آنها را نداشته است».

تهران‌تایمز افزود: «موضوع از چنان اهمیتی برخوردار است که تا امروز با وجود اعلام کلی موضوع، تاریخ قطعی تعلیق مالی اعلام نشده است.»

اما این رسانه حکومتی به نقل از «یک منبع محرمانه» نوشت که تاریخ دقیق تعلیق مالی ۲۱ آوریل بوده و در این تاریخ از سوی اداره امنیت دیپلماتیک به او اطلاع داده شده است که در حفظ و نگهداری اسناد طبقه‌بندی شده با مشکل مواجه است.

این روزنامه افزود که دسترسی‌های مربوط به کار او در این زمان قطع شده اما برای جلوگیری از علنی شدن موضوع، برخی از دسترسی‌های «محدود و غیربحرانی» او مانند ارتباط با خانواده‌های زندانیان آمریکایی در ایران حفظ شد.

تهران‌تایمز در ادامه نوشت: «در این دوره، ایران و آمریکا مذاکرات محرمانه‌ای را در عمان انجام دادند و آمریکا برت مک‌گورک، یکی از اعضای شورای امنیت ملی را که از نزدیکان جیک سالیوان است، به عمان فرستاد.»

به نوشته این روزنامه، آمریکایی‌ها تلاش کردند «با پنهان کردن ماجرای مالی، جایگزینی مک گورک را به عنوان یک تغییر مثبت و تلاش برای پیشبرد مذاکرات با ایران معرفی کنند.»

این منبع آگاه افزود: «مالی پس از مرخصی اجباری و شبه‌برکناری خود با مقامات بلندپایه امنیتی مانند رییس سازمان سیا و مشاور امنیت ملی دیدارهایی داشته و آنها قول حل و فصل موضوع را داده‌اند اما نکته مهم این است که نه تنها آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه تا به امروز با وی ملاقات نکرده، بلکه معاون وی نیز به درخواست مالی برای ملاقات پاسخ مثبت نداده است.»

تهران‌تایمز نوشت: «علاوه بر این، مالی که کاملا از نیات دولت ایالات متحده بی‌خبر است، به گروهی از وکیلان کهنه‌کار امنیتی-حقوقی مراجعه کرده تا به حل وضعیت خود کمک کنند.»

تهران‌تایمز در پایان نوشت که در هر صورت آنچه مسلم است این است که حاشیه‌نشینی مالی برخلاف برخی تحلیل‌ها، ارتباطی با تغییر سیاست آمریکا در قبال ایران ندارد و یک امر داخلی است.

ایران‌اینترنشنال برای اولین بار در روز هشتم تیر ماه افشا کرد که مالی تحت بازرسی قرار دارد و معاون او، آبرام پیلی، وظایف این دیپلمات را در وزارت امور خارجه ایالات متحده بر عهده گرفته است.

پس از گزارش ایران‌اینترنشنال درباره غیبت طولانی‌مدنی مالی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای گفت که این دیپلمات در «مرخصی» است.

متیو میلر افزود: «آبرام پیلی به عنوان نماینده ویژه در امور ایران خدمت و کار وزارت‌خانه را در این زمینه رهبری می‌کند.»

چند منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفتند که رابرت مالی به دلایلی که هنوز مشخص نیست، تحت بازرسی قرار دارد و یک منبع از دخیل بودن «اف‌بی‌آی»، اداره تحقیقات فدرال، در امر بازرسی و تحقیق از مالی خبر داد.

ایران‌اینترنشنال مطلع شده بود که مالی برای مدت زیادی در دفتر خود حاضر نشده است.

یک منبع مطلع هم ضمن تایید اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال گفت مالی در هفته‌های گذشته در ساختمان وزارت امور خارجه حاضر نشده است.

به گفته او، مالی «کاملا ناپدید شده؛ نه در جلسات شرکت می‌کند و نه تلفن جواب می‌دهد.»

با توجه به نقش اساسی مالی در تدوین سیاست آمریکا در قبال ایران، رفتن ناگهانی و طولانی مدت او سوالات زیادی را به‌وجود آورده است.

پس از انتشار گزارش اختصاصی ایران‌اینترنشنال درباره بازرسی از مالی و احتمال برکناری او از سمتش به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، این مقام تایید کرد که دسترسی‌های امنیتی‌اش قطع شده و در حال مرخصی است.

در پی انتشار این گزارش، مالی در ایمیلی در پاسخ به پیگیری‌های رسانه‌های مختلف نوشت: «به من اطلاع داده شده که دسترسی امنیتی‌ام در حال بازنگری است. هیچ اطلاعات بیشتری دریافت نکرده‌ام اما انتظار دارم این مساله به زودی به صورتی مطلوب حل و فصل شود. در این مدت، من در مرخصی به سر می‌برم.»

از سوی دیگر نیویورک تایمز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که مالی به دلیل بازرسی امنیتی مدتی در مرخصی با حقوق به سر می‌بُرد اما بعد در حالت مرخصی بدون حقوق قرار گرفت که هنوز دلیل این تغییر وضعیت مشخص نیست.

ارزیابی دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا که روز دوشنبه ۱۹ تیر منتشر شد، می‌گوید که ایران از سال ۲۰۲۰ به سمت افزایش ظرفیت خود برای تولید بمب اتمی حرکت کرده اما هنوز دست به این کار (تولید آن) نزده است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت که این یافته‌های آمریکا با ارزیابی‌های قبلی ایالات متحده درباره برنامه هسته‌ای ایران مطابقت دارد؛ اگرچه بسیاری در کنگره و مراکز دیگر نسبت به این یافته‌ها بدبین بوده‌اند.

دولت جو بایدن از زمانی که روی کار آمده است از تمایل خود برای بازگشت به توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ با ایران که به عنوان برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام شناخته می‌شود، دفاع کرده است. این تلاش در ماه‌های اخیر با تعلیق شدن رابرت مالی، مذاکره‌کننده ارشد و نماینده وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران، پیچیده‌تر شده است.

آقای مالی از ماه گذشته در انتظار تحقیقات درباره ادعاهایی مبنی بر عدم مدیریت درست اطلاعات طبقه‌بندی شده است و در مرخصی بدون حقوق به سر می‌برد.

طبق خلاصه‌ دو صفحه‌ای گزارش اطلاعاتی آمریکا که طبقه‌بندی نشده است، «ایران در حال حاضر فعالیت‌های کلیدی توسعه سلاح‌های هسته‌ای را که برای تولید یک دستگاه هسته‌ای قابل آزمایش لازم است، انجام نمی‌دهد.»

با این حال ایران همچنان «فعالیت‌های تحقیق و توسعه‌ای را دنبال می‌کند که این کشور را به تولید مواد شکافت‌پذیر مورد نیاز برای تکمیل یک دستگاه هسته‌ای پس از تصمیم برای انجام این کار نزدیک‌تر می‌کند.»

در این گزارش آمده است که ایران همچنان به نقض مفاد توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ در مورد غنی‌سازی اورانیوم که با قدرت‌های جهانی بر سر آن توافق کرده بود، ادامه می‌دهد.

دولت دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸ از این توافق خارج شد.

در این گزارش آمده است: «ایران به افزایش اندازه و سطح غنی‌سازی ذخایر اورانیوم خود فراتر از محدودیت‌های برجام ادامه می‌دهد.»

این گزارش افزوده است که ایران همچنان از محدودیت‌های برجام در تحقیق و توسعه سانتریفیوژهای پیشرفته فراتر می‌رود.

این یافته‌ها عموما از سوی بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ناظر هسته‌ای سازمان ملل، تایید شده‌اند.

علاوه بر پرونده هسته‌ای، گزارش اطلاعاتی ایالات متحده می‌گوید که برنامه‌های موشکی بالستیک ایران همچنان تهدیدی مهم برای کشورهای خاورمیانه است.

در این گزارش آمده است: «ایران بر افزایش دقت، کشندگی و قابلیت اطمینان موشک‌های خود اصرار دارد.»

گروه رسانه‌ای «خبرهای فوری مهم» صبح روز سه‌شنبه ۲۰ تیر به نقل از «مهدوی»، مسوول دفتر علی‌اکبر رائفی‌پور نوشت: «طرف عربستانی بدون هیچ‌گونه همکاری‌ای، مایل به تحویل گرفتن علی‌اکبر رائفی‌پور است در حالی‌ که با توجه به سابقه جمال خاشقچی (روزنامه‌نگار منتقد سعودی که به قتل رسید) این‌ها مورد اطمینان نیستند و کنسولگری ایران تاکنون اجازه این موضوع را نداده است.»

مهدوی در ادامه گفت که رائفی‌پور همراه با «شخصیت‌های مهم و نمایندگان مجلس» به عربستان سعودی رفته و هنگام سوار شدن به هواپیما، طرف عربستانی ممانعت کرده و گفته تصویرش استعلام نمی‌شود اما «پاسپورت و ویزای» علی‌اکبر رائفی‌پور با «همین نام و به‌صورت عادی» بوده است.

اشاره او به گمانه‌زنی‌هایی است که در دو روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی و از سوی برخی چهره‌ها و فعالان شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که گفتند علی‌اکبر رائفی‌پور با پاسپورتی به سفر حج رفته که نام و مشخصات دیگری داشته است.

روز دوشنبه موسسه مصاف که رائفی‌پور ریاست آن را بر عهده دارد در اطلاعیه‌ای نوشت: «برخی عناصر دولت سعودی بر خلاف قوانین بین‌الملل و عرف دیپلماتیک، بدون هیچ توضیح و دلیل قانونی‌ای، اقدام به ممنوع‌الخروج کردن علی‌اکبر رائفی‌پور از خاک عربستان سعودی کرده‌اند.»

این موسسه همچنین یادآور شد که «تاکنون بازداشتی صورت نگرفته» و رائفی‌پور اکنون با پیگیری دیپلماتیک وزارت‌ امور خارجه جمهوری اسلامی، ساکن کنسولگری است.

ساعاتی بعد و در شامگاه دوشنبه، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه هم ممنوع‌الخروجی رائفی‌پور را به «دلیلی که هنوز به درستی مشخص نشده» تایید و بازداشت این چهره اصولگرا را تکذیب کرد.

با وجود اظهار بی‌اطلاعی مقام‌های جمهوری اسلامی از دلیل ممنوع‌الخروجی رائفی‌پور از جده، شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی و البته برخی چهره‌های رسانه‌ای وابسته به جریان اصلاح‌طلب در ایران، این اتفاق را به دلیل مواضع و سخنان او درباره صدر اسلام و به ویژه عایشه، یکی از همسران پیامبر اسلام دانستند.

به گفته مهدوی، مسوول دفتر علی‌اکبر رائفی‌پور، وضعیت او در جده حتی «در خود وزارت امور خارجه هم بلاتکلیف است» و قرار است «امروز» وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی و عربستان سعودی در این زمینه با یکدیگر گفت‌وگو کنند.

او با اشاره به هواداران این سخنران تندرو نیز گفت: «به بچه‌های مصاف و طرفداران ایشان گفتیم که فعلا خویشتنداری کرده و پرچم آتش نزنند و شلوغ‌کاری نکنند چون ما چند هزار نفر حاجی در عربستان داریم.»

رسانه‌های آذربایجانی در گزارش‌های خود به نقل از مقام‌های امنیتی این کشور به نام سفارت‌خانه مورد نظر اشاره‌ای نکرده‌اند اما رسانه‌های اسرائیلی بر اساس اطلاعات منتشر شده می‌گویند سفارت اسرائیل در باکو هدف این حمله تروریستی بوده است.

بر اساس این اطلاعات و تصاویر، مظنون بازداشت شده هتل حیات را در باکو زیر نظر داشته که سفارت اسرائیل در نزدیکی آن قرار دارد.

در همین زمینه، یک شهروند افغانستان به نام فوزان موسی خان، ۲۳ ساله، دستگیر شده است.

فوزان در همکاری با افراد دیگری مشغول جمع‌آوری اطلاعات از سفارت اسرائیل در باکو بوده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های آذربایجان، این افراد که «از یک کشور همسایه» وارد جمهوری آذربایجان شده بودند، قصد داشتند با بمب‌گذاری و به آتش کشیدن سفارت اسرائیل به آن حمله کنند.

کانال ۱۱ تلویزیون اسرائیل گزارش داد دستگاه‌های اطلاعاتی این کشور برای خنثی کردن این حمله با همتایان آذربایجانی خود همکاری کرده‌اند.

دستگاه‌های امنیتی جمهوری آذربایجان نیز در بیانیه‌ای که عصر روز دوشنبه منتشر کردند نوشتند ترویست‌ها قصد داشتند با انجام این حمله، «امنیت اجتماعی کشور را تحت‌الشعاع قرار داده و با ایجاد هراس عمومی، روند تصمیم‌گیری در باکو را تحت تاثیر قرار دهند».

آذربایجان و اسرائیل روابط نزدیکی، از جمله در زمینه فروش تسلیحات اسرائیل به آذربایجان دارند. اوایل سال جاری، آذربایجان سفارت خود را در تل‌آویو افتتاح کرد.

این روابط اما خشم جمهوری اسلامی را برانگیخته و مقام‌های تهران تاکنون بارها به باکو در زمینه رابطه با اسرائیل هشدار داده‌اند.

با این حال مقام‌های آذربایجانی هنوز جمهوری اسلامی را در زمینه این طرح تروریستی متهم نکرده‌اند.