ایرانیان مقیم ده‌ها شهر جهان در حمایت از توماج صالحی و دیگر زندانیان سیاسی تجمع کردند

طبق این گزارش‌ها، مقام‌های اداره اطلاعات ارومیه پس از ۶۲ روز بازداشت این زندانی سیاسی با خانواده اسماعیلی تماس گرفته و «بدون هیچ‌گونه توضیحی» به خانواده گفتند که برای تحویل پیکر فرزندشان به این نهاد مراجعه کنند، اما پس از مراجعه خانواده، از تحویل جسد خودداری کردند.

نیروهای اداره اطلاعات ارومیه شامگاه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ موسی اسماعیلی، شهروند ۳۵ ساله اهل روستای پسوی، را بدون هیچ گونه مراتب و الزامات قضایی بازداشت و خودروی شخصی او را نیز توقیف کردند.

به گزارش هه‌نگاو، منبعی نزدیک به خانواده اسماعیلی گفت «ماموران امنیتی بدون هیچ گونه توضیح یا ارائه مدارکی» از هر گونه روند قضایی و محاکمه به خانواده اعلام کرده‌اند که موسی اعدام شده است.

بر اساس این گزارش، موسی اسماعیلی در هیچ دادگاهی حاضر نشده و حتی اتهام احتمالی علیه او نامشخص است. خانواده او نیز تاکید دارند که فرزندشان زیر شکنجه ماموران امنیتی کشته شده است.

نهادهای امنیتی همچنین خانواده اسماعیلی را تهدید کرده‌اند که اطلاع رسانی و رسانه‌ای کردن این موضوع برای آنها پیامدهای جدی خواهد داشت.

طبق گزارش هه‌نگاو، موسی اسماعیلی از زمان بازداشت هیچ تماسی با خانواده نداشت و در این مدت پیگیری‌های خانواده از نهادهای مختلف امنیتی بی‌پاسخ مانده بود.

در این نامه آمده است: «با وجود تقاضای یکپارچه نمایندگان پارلمان اروپا، شورای امور خارجه هنوز درباره قرار دادن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا به نتیجه نرسیده است.»

این نامه افزود: «ارتباط سپاه پاسداران با تروریسم غیرقابل تردید است. سپاه و نیروهای نیابتی آن در داخل ایران، سراسر منطقه و در داخل اتحادیه اروپا سابقه‌ای ثابت شده از فعالیت‌های تروریستی دارند.»

این نمایندگان خاطرنشان کردند با توجه به افزایش شدید فعالیت‌های تروریستی سپاه در سایه مصونیت و نیز ادامه فعالیت‌های تروریستی آن علیه مردم ایران از طریق نقش داشتن در اعدام صدها نفر در سال جاری، از شما می‌خواهیم بدون تاخیر برای تروریست شناختن سپاه همه راه‌های قانونی ممکن را بررسی کنید.»

این نامه با تاکید بر اینکه حمایت شورای اروپا از اقدام جدی علیه جمهوری اسلامی برای مردم ایران ضروری است، گفت ایرانیان برای پاسخگو کردن سپاه پاسداران به نقش رهبری این شورا نیاز دارند.»

تیس رویتن در توییتی تاکید کرد که نمایندگان پارلمان اروپا اطمینان حاصل خواهند کرد که سپاه در ارتباط با جنایت‌هایش پاسخگو شود.

اوین اینجیر نیز در توییتی با اشاره به این نامه، از وزیران خارجه اتحادیه اروپا خواست سپاه را سازمانی تروریستی بشناسند.

نمایندگان پارلمان اروپا روز ۲۹ دی قطعنامه ۳۲ بندی، محکومیت سرکوب اعتراضات در ایران و قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروه‌های تروریستی را تصویب کردند. این قطعنامه همچنین خواستار توقف اعدام‌ها در ایران و تحریم علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی و خانواده‌های آنان شد.

مهم‌ترین بند این قطعنامه بند یازدهم آن است که در آن از شورای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه خواسته است سپاه پاسداران و نیروهای تابعه آن از جمله شبه‌نظامیان بسیج و نیروی قدس را به فهرست تروریستی اتحادیه اروپا اضافه کنند و هر گونه فعالیت اقتصادی و مالی مربوط به تجارت و فعالیت‌های تجاری مرتبط با آن را ممنوع کنند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، اعدام محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی «در ملاءعام و پس از اعترافات اجباری و روند دادرسی بسیار ناعادلانه» را با هدف «هراس‌افکنی و پنهان نگه‌داشتن حقایق در قبال مسوولیت نهاد‌های سرکوب در حادثه تروریستی شاهچراغ» دانست.

امیری‌مقدم خواهان پاسخ‌گویی مسوولان نظام، به‌خصوص علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در قبال این جنایات شد.

حکم اعدام دو متهم تبعه افغانستان در شرایطی بامداد روز شنبه ۱۷ تیر در خیابانی در شیراز اجرا شد که نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان حقوق بشر ایران درباره اجرای این احکام هشدار داده بودند و خواهان اقدام بین‌المللی برای توقف آن‌ها شده بودند.

اتهامات محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی در کیفرخواست «محاربه، افساد فی‌الارض، عضویت در داعش، عضویت در گروه باغی، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و معاونت در افساد فی‌الارض» عنوان شده بود.

سازمان حقوق بشر ایران درباره «ابهامات متعدد» این پرونده نوشت: «چهارم آبان ۱۴۰۱، تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی گزارش داد حمله‌ای به حرم شاهچراغ در شیراز انجام شده و تبلیغات حکومتی بر این استوار بود که اعتراضات سراسری راه را برای چنین حمله‌ای هموار کرده است.»

مقام‌های حکومت خیلی زود اعلام کردند داعش مسوولیت حمله را بر عهده گرفته است و در نخستین گزارش‌ها هم تصاویر مهاجم کشته شده پخش شد.

در روزهای بعد اما مقام‌های حکومتی ادعا کردند شش تن دیگر نیز دستگیر شده‌اند و به همین ترتیب، اعترافات اجباری یکی از آن‌ها به نام محمد رامز رشیدی، روز ۱۱ آبان ۱۴۰۱ پخش شد در حالی‌ که بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، تصویر او در هیچ‌یک از فیلم‌هایی که به‌عنوان سند در آن ویدیو وجود داشت، دیده نمی‌شود.

از سوی دیگر در یک «مستند» به نام «برای داعش» که روز ۱۸ آذر ۱۴۰۱ پخش شد، اعترافات اجباری محمد رامز رشیدی همراه با سه شهروند تاجیک، یک ازبک و یک شهروند جمهوری آذربایجان پخش شد.

سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به ابهامات و تناقض‌هایی که از ابتدا درباره هویت متهمان در سخنان مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی وجود داشت، تاکید کرد:

«گزارش‌های محاکمه که روز ۲۶ بهمن پخش شدند نشان می‌دهند محمد رامز رشیدی تنها متهم از آن مستند پخش شده بود و پنج متهم دیگر، همگی تبدیل به شهروندان افغانستان شدند.»

در میان سایر متهمان، نعیم هاشم قتالی هم به اعدام محکوم شد و بقیه به نام‌های محمد رحمانی به ۲۵ سال حبس، مصطفی جان‌امانی به ۱۵ سال و یک روز حبس و حمید اله کابلی به پنج سال حبس محکوم شدند.

در حالی‌ که به گفته این نهاد حقوق بشری، هیچ پیشینه‌ای از متهمان منتشر نشده و محاکمه آنان «در روندی غیر شفاف، بدون دسترسی به وکیل انتخابی و بر مبنای اعترافات اجباری» انجام گرفته است.

همچنین بر اساس این گزارش، در سال جاری ۳۶۹ نفر در ایران اعدام شده‌اند که اجرای حکم چهار تن از آن‌ها در «ملاءعام» بوده است.

از سوی دیگر افغانستانی‌ها بیشترین تعداد شهروندان خارجی اعدام‌ شده یا در صف اعدام در زندان‌های ایران هستند.

در سال ۲۰۲۲ تعداد افغان‌های اعدام شده در ایران نسبت به سال قبل از آن بیش از سه برابر شد و به ۱۶ تن، از جمله یک «کودک‌-مجرم» و یک زن رسید و در سال ۲۰۲۳ میلادی نیز تاکنون دست‌کم شش شهروند افغان در ایران اعدام شده‌اند.

به گفته همایون صالحی، بعد از جواب‌دهی اجرای آزمایشی طرح استفاده از کارت بانکی، کارت‌های سوخت و به خصوص کارت آزاد موجود در جایگاه‌ها به کلی جمع‌آوری خواهد شد.

صالحی اضافه کرد: «با توجه به رشد مصرف بنزین، در برخی نقاط به ویژه استان‌های مرزی دارای مشکل هستیم و محدودیت‌ها در عرضه بنزین سوپر نیز همچنان ادامه دارد.»

مدیر‌عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اما در واکنش به خبر حذف کارت سوخت جایگاه‌داران گفت: «جمع آوری کارت سوخت جایگاه‌داران امکان‌پذیر نیست.»

علی‌اکبر نژادعلی استفاده از این کارت‌ها را فقط برای مواقع اضطراری دانست.

بر اساس اعلام این مقام وزارت نفت ایران، ۹۰ درصد خودرو‌های بنزین‌سوز و ۹۵ درصد خودرو‌های گازوئیل‌سوز باید از کارت‌های سوخت شخصی استفاده کنند.

اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد در پی شروع حذف کارت سوخت و جایگزینی کارت‌های بانکی برای سوخت‌گیری، شورای عالی امنیت ملی به جایگاه‌های سوخت‌گیری آماده‌باش امنیتی داده‌ است.

یک منبع آگاه به ایران‌اینترنشنال گفت: «نهادهای امنیتی در ماه‌های اخیر جایگاه‌های سوخت‌گیری حساس، استراتژیک و آسیب‌پذیر را شناسایی کرده و با همکاری جایگاه‌ها اقدام به برگزاری مانور امنیتی در نیمه شب کرده‌اند.»

به گفته این منبع آگاه، تمامی مراحل فنی جایگزینی کارت سوخت با کارت بانکی انجام شده و به دستور نهادهای امنیتی هر تغییری «با فاصله زمانی» و به صورت تدریجی انجام خواهد شد.

در همین رابطه، مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از اجرای طرح آزمایشی عرضه سوخت از طریق کارت بانکی در یک جایگاه شهر تهران خبر داد.

محمد صادقی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفت: «در صورت موفقیت‌آمیز بودن مراحل آزمایشی و صدور مجوزها، در مرحله نخست این طرح، توزیع بنزین سوپر از طریق کارت بانکی آغاز خواهد شد.»

۱۷ خرداد ماه امسال ایران‌اینترنشنال در گزارشی اختصاصی اعلام کرد دولت ابراهیم رئیسی قصد دارد اجرای طرح عرضه بنزین سه نرخی را از تابستان امسال آغاز کند.

در این گزارش بر اساس اظهارات یک منبع آگاه در حوزه سوخت اعلام شد که قرار است تا اوایل تابستان، ۹۰ درصد کارت‌های سوخت جایگاه‌داران در استان‌های مرکزی و تمامی این کارت‌ها در استان‌های مرزی حذف شود.

روز ۱۶ خرداد ماه نیز اعلام شد جایگاه‌های بنزین از مرداد ماه فقط یک کارت سوخت برای سوخت‌گیری اضطراری در اختیار خواهند داشت و مردم باید از کارت سوخت شخصی برای دریافت بنزین آزاد استفاده کنند.

در روزهای ابتدایی خرداد ماه هم یک فرد مطلع در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال خبر داد در آستانه اجرای برنامه دولت برای افزایش مرحله به مرحله قیمت بنزین، دستور آماده‌باش امنیتی به جایگاه‌داران داده شده است.

این منبع مطلع همچنین از تشکیل جلسه امنیتی پیرامون اجرای طرح جدید بنزینی با حضور فرماندهان قرارگاه ثارالله، نماینده وزارت اطلاعات، فرمانده نیروی انتظامی و تنی چند از مقام‌های اجرایی در زمستان سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: «تدابیر شدید امنیتی برای اعتراضات احتمالی ناشی از اجرای این طرح پیش‌بینی شده‌است.»

پیشتر ایران‌اینترنشنال بر اساس سندی محرمانه از جلسه ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات کشور، گزارش داده بود که در آن جلسه نسبت به ناترازی انرژی به ویژه بنزین هشدار داده شده است.

در جلسه ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات کشور که سوم اسفند ماه ۱۴۰۱ تشکیل شد، مقام‌های وزارت نفت از کاهش شدید ذخایر استراتژیک بنزین و کاهش تاب‌آوری به پنج روز خبر داده بودند.

بر اساس مصوبات این جلسه، وزارت نفت باید ضمن تشریح «آثار نامناسب رشد شدید مصرف بنزین» در رادیو و تلویزیون و دیگر رسانه‌ها، به مردم اطمینان دهد اجرای طرح جدید «مشکلی برای مصارف متعارف مردم ایجاد نخواهد کرد».

در این مصوبات از مقام‌های دولتی و اجرایی خواسته شده‌ از هر گونه اظهار نظر، پیشنهاد یا اقدامی که از آن‌ها زمینه‌سازی برای افزایش قیمت برداشت شود، جدا خودداری کنند.

در دوره‌های مختلف تصمیم دولت به سهمیه‌بندی سوخت و افزایش قیمت بنزین، اعتراضاتی را به دنبال داشته است.

بزرگ‌ترین این اعتراضات در آبان ماه ۹۸ رخ داد که به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای امنیتی هزار و ۵۰۰ نفر از معترضان را در شهرهای مختلف ایران کشتند.

ظهر روز شنبه ۱۷ تیر، عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان با انتشار بیانیه‌ای به حادثه حمله افراد مسلح به کلانتری ۱۶ زاهدان که در نزدیکی مسجد مکی است واکنش نشان داد و آن را «موجب تاسف و تالم شدید» خواند.

امام جمعه اهل سنت زاهدان در بیانیه خود، با اشاره به اینکه اگرچه تاکنون از «ابعاد این جریان، کیفیت حمله و اینکه چه گروه یا افرادی پشت آن قرار دارند» بی‌اطلاع است، تاکید کرد: «اما پیشاپیش نگرانی و برائت خویش را از هر نوع خشونت و حمله مسلحانه و هر حرکتی که باعث ناامنی باشد اعلام می‌دارم.»

در بخشی از این بیانیه آمده است: «راه ما پیگیری مشکلات جامعه از طریق مذاکره و انتقاد سازنده است و بر حفظ تمامیت ارضی و امنیت کشور و رسیدگی به حقوق حقه از طریق صحیح و مسالمت‌آمیز تاکید داریم.»

مولوی عبدالحمید از مردم استان سیستان‌ و بلوچستان و به‌ویژه شهر زاهدان خواست تا «ضمن حفظ آرامش و خویشتن‌داری» از هر نوع حرکت و عملی که «باعث ناامنی می‌شود» پرهیز کنند.

بعدازظهر روز شنبه اما گروه «جیش‌العدل» با انتشار بیانیه‌ای مسوولیت حمله به کلانتری ۱۶ زاهدان را بر عهده گرفت.

جیش‌العدل در بیانیه خود آورده است: «سازمان جیش‌العدل به اطلاع عموم می‌رساند فرزندان رشید آن‌ها در گردان استراتژیک فداییان عدل الهی موفق شده‌اند کلانتری ۱۶ زاهدان که از عاملان اصلی رخ دادن فاجعه جمعه خونین زاهدان است را مورد هدف قرار بدهند.»

ساعت هفت و ربع صبح امروز (شنبه) چهار فرد مسلح به کلانتری ۱۶زاهدان حمله کرده و با ماموران انتظامی درگیر شدند که این حادثه کشته شدن مهاجمان و یک کادر نیروی انتظامی و یک سرباز را در پی داشت.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان با اشاره به جزییات حمله، مهاجمان را «چهار تروریست معاند» خواند که با «پوشش ارباب‌رجوع» وارد کلانتری شده بودند.

کلانتری ۱۶، سال گذشته و در جریان «جمعه خونین» زاهدان هم خبرساز بود؛ هنگامی که پس از برگزاری نماز جمعه هشتم مهر ۱۴۰۱، نیروهای امنیتی و نظامی مستقر در آن به طرف مردم معترض زاهدان به صورت مستقیم تیراندازی کرده و دست‌کم ۱۰۰ شهروند را کشتند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همان زمان بیانیه‌ای منتشر کرد و گروه جیش‌العدل را مسوول حمله به پاسگاه و تیراندازی به مردم معرفی کرد اما مولوی عبدالحمید بارها در خطبه‌های نماز جمعه خود حکومت را عامل تیراندازی به مردم و قتل آن‌ها دانست.

در پی این انتقادات و شکل‌گیری جمعه‌های اعتراضی مردم، اواخر آبان سال گذشته و در چهلمین روز کشته شدن شهروندان زاهدانی، فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان و رییس کلانتری ۱۶ زاهدان به دلیل آن‌چه حکومت «قصور» و کوتاهی خواند، برکنار شدند.

خطبه‌های انتقادی مولوی عبدالحمید و اعتراضات خیابانی مردم زاهدان اما تا روز گذشته (جمعه ۱۶ تیر) و تا چهلمین جمعه، ادامه یافت.

معترضان خواهان محاکمه تمامی «آمران و عاملان» این کشتار هستند.

با گذشت حدود ۹ ماه از این کشتار، بار دیگر کلانتری ۱۶ زاهدان در صبح روز ۱۷ تیر محل درگیری شد و از همان دقایق نخست، اینترنت شماری از شهرهای استان سیستان و بلوچستان دچار اختلال و فضایی امنیتی و نظامی بر زاهدان حاکم شد.

انتشار گزارش‌هایی از سوی منابع محلی درباره بازداشت شهروندان و تیراندازی ماموران به‌ سوی مردمی که در محوطه مسجد مکی و کلانتری قرار داشتند، به گمانه‌زنی‌ها درباره برنامه‌ریزی شده بودن این حمله دامن زد.

برخی پشت‌پرده این حمله را زمینه‌سازی احتمالی برای بازداشت یا حصر خانگی مولوی عبدالحمید خواندند.

رسانک که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، درباره این موضوع نوشت: «با توجه به برخی تصاویر و اظهارات متناقض مسوولان امنیتی و حکومتی در زاهدان، مشخص است که نهادهای امنیتی قصد دارند فشارهای امنیتی را روی شهروندان بلوچ بیشتر کرده و با استفاده از آن، مولوی عبدالحمید را متقاعد کنند که دست از انتقاد نسبت به حاکمیت بردارد.»

به گفته حال‌وش و کمپین «فعالین بلوچ»، در پی این حمله نیروهای ویژه تمام خیابان‌های زاهدان و ورودی و خروجی‌های منتهی به مسجد مکی و کلانتری ۱۶ را مسدود کردند.

گروه رسانه‌ای حال‌وش هم به نقل از منابع خود نوشت که امنیت شهر زاهدان به سپاه پاسداران واگذار شده و این ارگان، نیروهای مسلح خود را در سطح شهر پخش کرده است.

به گفته این منابع آگاه، در پی این حمله به ایست‌های بازرسی اختیار «شلیک آزاد» و به همه نیروها «جلیقه ضد گلوله» داده شده است و نیروهای امنیتی و اعضای سپاه پاسداران در حالت «لباس شخصی و با ماشین‌های پژو و پراید» در سطح شهر تردد می‌کنند.

کمپین فعالین بلوچ نیز از حاکم شدن جو نظامی و امنیتی در زاهدان خبر داد و بر اساس گفته‌های شاهدان عینی نوشت تعدادی از جوانان بلوچ که هنگام این حمله در خیابان رازی و حوالی مسجد مکی و کلانتری در حال تردد بودند از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.