ضرب و جرح زندانیان سیاسی عرب اهوازی و چندین زندانی دیگر در زندان مرکزی یزد

یک سازمان حقوق بشری از ضرب و جرح محمد حیدری و جعفر بیت عبدالله، زندانیان سیاسی عرب اهوازی و چندین زندانی دیگر در زندان مرکزی یزد خبر داد.

یک سازمان حقوق بشری از ضرب و جرح محمد حیدری و جعفر بیت عبدالله، زندانیان سیاسی عرب اهوازی و چندین زندانی دیگر در زندان مرکزی یزد خبر داد.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری کارون، این ضرب و جرح روز دوشنبه ٢٩ خرداد در زندان مركزى یزد اتفاق افتاده و طى آن تعدادی از زندانیان مصدوم شدهاند به طورى كه امكانات بهدارى زندان براى مداواى آنها ناکافی بوده و تعدادى از زندانیان به بیمارستان شهر یزد منتقل شدهاند.
این سازمان اضافه کرد که در میان مجروحان، محمد حیدرى فرزند زامل، ۳۵ ساله و اهل اهواز بوده كه به عنوان زندانی سیاسی شناخته میشود. او براى بسترى به بیمارستان «شهید فرخی» یزد منتقل شده اما تا كنون هیچ گونه اطلاعى از سلامتش در دسترس نیست.
حیدرى، زندانی سیاسی عرب که به اتهام محاربه به ۱۵سال زندان محکوم شده، از ناحیه سینه با چاقو مورد ضرب قرار گرفته است.
یكی از زندانیان شاهد درگیرى به سازمان حقوق بشری کارون گفته است بیش از ۲۰ زندانی افغانستانی زخمی و چندین تن از زندانیان یزد هم مجروح شدهاند.
به گفته او، اکثریت زندانیان افغان، سنی مذهب هستند و همیشه در زندان مرکزی یزد مورد تبعیض و تحقیر قرار دارند.
بر اساس این گزارش، علاوه بر محمد حیدری، یکی دیگر از زندانیان سیاسی عرب به نام جعفر بیت عبدالله، فرزند رحیم، ۳۳ ساله و اهل شهرستان سوس (شوش) که «به اتهام محاربه محکوم به ۱۶ سال زندان» شده است نیز از ناحیه دست آسیب دیده كه از وضعیت او هم اطلاعی در دست نیست.
در این گزارش از علىمحمد دهقان به عنوان مسوول حفاظت زندان نام برده شده که «معروف به نفرتفراکنی بین زندانیان» است.
کارون نوشت خبرها حاکی از آن است که اكثر زندانیان افغان و چند زندانی سیاسی به سلولهای انفرادی منتقل شدهاند.
زندان یزد در حدود سه هزار زندانی دارد که بخش اتباع خارجه در بندهای ۸ و ۱۶ بیش از هزار نفر را در بدترین شرایط در خود جای داده و زندانیان سیاسی در بند ۹ این زندان محبوس هستند.
بر اساس این گزارش، ۱۱ زندانی سیاسی در زندان یزد در شرایط نامناسب و سختی به سر میبرند و مجبورند رفتار تبعیضآمیز و توهینهای مکرر برخی از مسوولان و درگیریهای هدفمند درون زندان را تحمل کنند.

آمریکا، بریتانیا، فرانسه، اوکراین و آلبانی در بیانیهای مشترک در شورای امنیت سازمان ملل با هشدار نسبت به استفاده فزاینده روسیه از پهپادهای ایران در جنگ علیه اوکراین، خواستار تحقیق و تفحص سازمان ملل در این زمینه شدند.
در بیانیهای که لیندا توماس گرینفیلد، سفیر آمریکا در سازمان ملل، آن را خواند آمده است: روسیه در جنگ علیه اوکراین نه تنها با نقض قطعنامه شورای امنیت صدها پهپاد مهاجر و شاهد از ایران دریافت کرده، بلکه با کمک جمهوری اسلامی در تلاش است این پهپادها را در خاک روسیه نیز تولید کند.
این بیانیه افزود: روسیه در هفتههای اخیر با این پهپادها به کییف و زیر ساختهای اوکراین حمله کرده و به کشتار مردم اوکراین و وحشتافکنی در میان آنها اقدام کرده است.
این بیانیه با هشدار درباره اینکه روسیه با استفاده از این پهپادها به جنگ وحشیانه خود علیه اوکراین ادامه میدهد، از سازمان ملل خواست به تقاضاهای جامعه بینالمللی پاسخ داده و درباره این اقدامهای غیرقانونی ایران و روسیه تحقیق و تفحص انجام دهد.
نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد این بیانیه را «نمایشی سیاسی برای بدنام کردن ایران در جنگ اوکراین» خواند.
در اواخر خرداد ماه، جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، با اشاره به اینکه روسیه در ماه گذشته میلادی صدها پهپاد جدید از ایران دریافت کرده، گفت جمهوری اسلامی به مسکو تجهیزات لازم را برای ساخت کارخانه پهپاد ارائه کرده و روسیه میتواند اوایل سال آینده پهپاد ایرانی تولید کند.
سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید با اشاره به اینکه حمایت نظامی ایران و روسیه از یکدیگر از هر دو طرف جریان دارد، گفت ایران به دنبال دریافت میلیاردها دلار تجهیزات نظامی از روسیه از جمله بالگرد و رادار است.
کربی خاطرنشان کرد که روسیه به ایران پیشنهاد همکاریهای دفاعی بیسابقهای از جمله در زمینه موشکی، الکترونیکی و پدافند هوایی داده است.
اوایل خرداد ماه، ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، با اشاره به ادامه حمله پهپادهای ساخت ایران به غیرنظامیان در اوکراین، از همه مردم ایران خواست برای اینکه «همدست» جنایتهای روسیه نشده و در تاریخ «در سمت شر» قرار نگیرند، با واکنش خود بر تصمیم جمهوری اسلامی در ارائه پهپاد به روسیه تاثیر بگذارند.
آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا، استرالیا و نیوزیلند تاکنون جمهوریاسلامی را به دلیل ارائه پهپاد به روسیه در جنگ اوکراین، هدف چندیدن دور تحریم قرار دادهاند.
با این حال مقامهای جمهوری اسلامی کمک تسلیحاتی خود به روسیه در جنگ اوکراین را انکار میکنند.
از سوی دیگر، گزارشهای مختلفی نیز از حضور مستشارهای نظامی ایران در کریمه برای آموزش کار با پهپاد به نیروهای روسیه در حمله به اوکراین، تصمیم احتمالی جمهوری اسلامی برای ساخت خط تولید پهپاد در روسیه و نیز ارائه موشک بالستیک به مسکو حکایت دارد.

مردم زاهدان در حالی روز دوم تیر و در سیوهشتمین جمعه اعتراضی خود به خیابانها آمدند که نیروهای نظامی شمار زیادی از شهروندان را بازداشت کردند. مردم شهرهای دیگر استان سیستان و بلوچستان چون ایرانشهر، چابهار، راسک، پیشین و سوران نیز در پاسخ به فراخوانها دست به تجمع زدند.
سایت حالوش که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، عصر روز جمعه از «ناکام ماندن» تلاش ماموران امنیتی برای بازداشت مولوی فتحی محمد نقشبندی، امام جمعه شهرستان راسک و پدر مولوی عبدالغفار نقشبندی خبر داد.
این سایت خبری به نقل از یک منبع مطلع نوشت: «ماموران امنیتی همراه نیروهای سرکوبگر به حوزه علمیه راسک یورش برده و در دفتر مولوی فتحی محمد نقشبندی را شکستهاند اما او در اتاق دیگری با در قفل بوده است.»
در پی تلاش برای بازداشت او اما دستکم سه فرد از جمله یکی از کارکنان و طلبههای این حوزه بازداشت شدهاند.
مولوی عبدالغفار نقشبندی صبح جمعه با انتشار توییتی گفته بود نیروهای حکومتی با یورش به مسجد جامع و حوزه علمیه راسک در تلاش برای بازداشت پدرش هستند و از مردم شهرستان سرباز و راسک خواسته بود «با مسدود کردن مسیرها» مانع از این کار شوند.
زاهدان
معترضان زاهدان روز جمعه و پس از نماز جمعه به خیابانها آمدند و همچون ۹ ماه گذشته علیه جمهوری اسلامی شعار دادند.
در این راهپیمایی معترضان شعار «سیستم فاسد نمیخوایم، رهبر قاتل نمیخوایم» سر دادند.
معترضان زاهدانی در راهپیمایی اعتراضی خود شعارهایی چون «تجاوز جنایت مرگ بر این ولایت» و «تجاوز جنایت لعنت به این حکومت» سر دادند.
بر اساس ویدیوها، مردم در راهپیمایی خود شعار دادند: «میکشم میکشم آن که برادرم کشت ...»
حالوش از حضور گسترده نیروهای نظامی و امنیتی در خیابانهای غدیر، مدنی، توحید، خیام و مدرس در محدوده مسجد مکی و مصلای زاهدان، همزمان با این اعتراضات خبر داد.
بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی با دهها خودروی شخصی که «اکثرا سمند سفید رنگ» بودند، شمار زیادی از شهروندان را در این خیابانها بازداشت کردند.
علاوه بر زاهدان در دیگر شهرهای استان سیستان و بلوچستان هم پس از فراخوانهای تجمع برای امروز، جوی «به شدت امنیتی و نظامی» حاکم شده و دسترسی به اینترنت قطع شده است.
در شهرهای زاهدان، راسک، خاش، سراوان، ایرانشهر، پیشین، چابهار و ...، نیروهای امنیتی و نظامی در همه معابر ورودی و خروجی مستقر شدند.
راسک و پیشین
بر اساس ویدیوهای منتشر شده، مردم معترض راسک و روستاهای اطراف آن، در محور مواصلاتی سرباز به این شهر، آتش روشن کردند.
پیش از این ویدیوهایی منتشر شده بود که نشان میداد ماموران حکومتی به تجمع مردم در راسک حملهور شدهاند.
در راسک، معترضان با در دست داشتن پلاکاردهای اعتراضی خواستار مجازات عاملان و آمران کشتار مردم در جمعه خونین زاهدان و خاش شدند.
کمپين «فعالین بلوچ» اما از جو امنیتی شدید در شهرستان راسک پس از فراخوان عبدالغفار نقشبندی خبر داد و گفت راههای مواصلاتی این شهر از سوی نیروهای نظامی مسدود شدهاند.
حالوش با انتشار ویدیویی از لحظه ورود نیروهای نظامی به داخل حوزه علمیه راسک، خبر از بازداشت مولوی «نذیر بخشیزهی»، ناظم و مسوول تعلیمات حوزه علمیه قاسمی راسک داد.
شهروندان در شهر پیشین از توابع راسک هم پس از اقامه نماز جمعه به خیابان آمده و شعارهای اعتراضی علیه سپاه و بسیج سر دادند.
بر اساس ویدیوهای منتشر شده، نیروهای امنیتی در پی اعتراضات مردمی، به این شهر نیز یورش بردند.
ایرانشهر
معترضان در ایرانشهر در پاسخ به فراخوانها تجمع کرده و شعارهایی چون «تجاوز، جنایت لعنت بر این ولایت»، «مرگ بر خامنهای» و «مرگ بر دیکتاتور» سر دادند.
ویدیوهای منتشر شده در شبکههای اجتماعی حاکی از حضور نیروهای امنیتی در ایرانشهر و مقاومت مردم معترض در برابر آنان بود.
چابهار
در چابهار شماری از مردم در حمایت از اعتراضات مردم زاهدان و مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی، با سر دادن شعارهای اعتراضی به خیابانها آمدند.
بر اساس ویدیوی ارسال شده از سوی یک شهروند، نیروهای نظامی بهصورت گسترده در چابهار و بلوار خمینی این شهر در تردد بودهاند.
همچنین بر اساس گزارشها، نیروهای امنیتی معابر مختلف چابهار را مسدود و اقدام به تفتیش شهروندان کردند.
سوران
شهروندان سوران در استان سیستان و بلوچستان در پاسخ به فراخوانها، پس از اقامه نماز جمعه با حضور در خیابانهای این شهر، شعارهای اعتراضی سر دادند.
عبدالغفار نقشبندی، امام جمعه پیشین راسک، شامگاه سهشنبه ۳۰ خرداد با انتشار یک ویدیو از مردم سیستان و بلوچستان خواسته بود پس از برگزاری نماز جمعه، برای نشان دادن همبستگی خود با معترضان زاهدانی و همچنین درخواست مجازات عاملان و آمران فاجعه جمعه خونین این شهر به خیابان بیایند.
شهروندان در زاهدان پس از جمعه خونین این شهر در روز هشتم ماه مهر سال گذشته، تاکنون هر هفته تجمعات اعتراضی برپا کردهاند.
در جمعه خونین دستکم ۱۰۰ شهروند کشته شده و دهها تن دچار نقص عضو، نابینایی و جراحات دیگر شدند.

در ادامه واکنشها به واگذاری مسوولیت نظارت بر شبکه نمایش خانگی به صداوسیما، خانه سینما بیانیهای صادر کرد و این مصوبه را «مایوسکننده» و اصرار بر بنیانهای «منسوخ» خواند. شماری از هنرمندان هم این تصمیم را سونامی ممنوعالفعالیت شدن هنرمندان و پایان سرگرمیهای مردم خواندند.
رسول صدرعاملی، سخنگوی هیات مدیره خانه سینما روز دوم تیر گفت که اخبار تازه منتشر شده درباره نظارت در حوزه نمایش خانگی و مباحث مطرح شده در مورد صدور مجوزهای سینمایی «مایوسکننده» و مخالف پیشرفت اقتصاد هنر-صنعت سینما است.
او تصریح کرد که خانه سینما انتظار دارد مقامات و نهادهای مسوول اصرار بر «بنیانهای دیرین و منسوخ» را کنار گذاشته و بر اساس طراحی شیوههای نوین تنظیمگری، متناسب با مقتضیات معاصر و عرف پذیرفته شده جامعه اقدام کنند.
در بیانیه خانه سینما آمده است: «افزایش فشار روانی به هنرمندان و تاکید بر صدور مجوزهای متعدد و سانسورهای بیشتر آثار نمایش خانگی و سینمایی، تنها بحرانهای حوزه فرهنگ را پر رنگتر میکند.»
به اعتقاد خانه سینما، این واگذاری نظارت، باعث تقویت شبکههای تلویزیونی خارج از ایران، مهاجرت سینماگران، افزایش تولید فیلمهای «خارج از قاعده»، از بین رفتن فرصتهای اقتصادی سینمای ایران، افزایش بیکاری و فشار اقتصادی هنرمندان و در نهایت «ناامیدی و نارضایتی مخاطبان» خواهد شد.
خانه سینما در پایان بیانیه خود از شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهادهای مرتبط دیگر خواست تا ضمن «تجدیدنظر و تصحیح مصوبات مربوطه» برای تصمیمگیری در مورد مدیریت بر وضعیت هنر-صنعت سینما و نمایش خانگی، به «دستاندرکاران متخصص حرفهای و هنرمندان» رجوع کنند.
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه روز ۳۰ خرداد خود به ریاست ابراهیم رئیسی، نظارت بر پلتفرمهای صوتی و تصویری فراگیر و شبکه نمایش خانگی را به صدا و سیما واگذار کرد.
با انتشار این خبر شماری از هنرمندان و سینماگران مانند پرویز پرستویی، نیکی کریمی، محمدحسین مهدویان، نیما جاویدی، شهرام شاهحسینی، محسن کیایی، مهراب قاسمخانی، هدی زینالعابدین، علی شادمان، آناهیتا افشار، ایمان صفا، عباس جمشیدیفر، احسان ظلیپور و ... اعتراض خود را به تصمیم دولت در سپردن مسوولیت نظارت بر شبکه نمایش خانگی به صداوسیما نشان دادند.
این هنرمندان با انتشار یک استوری مشترک در اینستاگرام، نوشتند: «پایان نمایش خانگی؛ با چراغ سبز رییس دولت، نمایش خانگی هم دست صداوسیما افتاد و این یعنی سونامی ممنوعالکاری هنرمندان و پایان سرگرمیهای مردم.»
پس از موج واکنشهای منفی به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به خبرگزاری ایرنا گفت درباره تصمیم واگذاری نظارت شبکه نمایش خانگی به صداوسیما به صورت «دقیق» اطلاعرسانی نشده است.
با اینکه به گفته او «تمام مجوزهای حوزه صوت و تصویر فراگیر» از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر میشود اما دو موضوع از این قاعده «استثنا» شده است: یکی پخش زنده تلویزیونی و اینترنتی و دیگری «سریالهای خانگی».
تاکید وزیر ارشاد بر عدم اطلاعرسانی دقیق درباره این مصوبه در شرایطی است که عمده نگرانیها درباره همان «استثنا»ی لحاظ شده در این تصمیم یعنی سریالهای شبکه نمایش خانگی است که در این سالها با محدودیت و ممیزیهای کمتری نسبت به صداوسیما تولید و پخش شده و بیشترین مخاطبان را هم در میان مردم داشتند.
این واگذاری اما در حالی رخ داد که اختلافها بر سر موضوع تشدید نظارت و محدودیت علیه پلتفرمهای نمایش خانگی در یک سال اخیر بیشتر شده بود.
اواخر تیر ماه سال گذشته تصویر نامهای از رییس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) به رییس صداوسیما منتشر شد که نشان میداد اقدامات تنبیهی و محدودیتزای حکومت علیه پلتفرمهای نمایش خانگی تشدید شده است.
پیش از این نیز پیمان جبلی، رییس سازمان صداوسیما، در سخنانی علیه سریالهای نمایش خانگی، برخی از آنها را «مستهجن» خوانده و گفته بود: «هیچ کدام از شما حاضر نخواهید شد همراه خانواده پای یکی از قسمتهای سریال نمایش خانگی که الان در حال پخش است بنشینید.»
او قبلا از رئیسی خواسته بود چون هنرمندان صداوسیما را تحریم کردهاند، دولت هم «فیلیمو» را فیلتر کند.
تلاش صداوسیما برای افزایش نظارتها، به عقیده برخی کارشناسان و رسانهها به دلیل رقابت محتواهایی این پلتفرمها با صداوسیما و کاهش مخاطبان رسانه حکومتی جمهوری اسلامی است.

تعداد جانباختگان نوشیدنی الکلی حاوی متانول در استان البرز به ۱۷تن رسید. دو تن از بستریشدگان هم در بخش ویژه بیمارستان قرار دارند. در استان هرمزگان نیز در روز پنجشنبه اول تیر، ۱۹ نفر با علایم مسمومیت با متانول به بیمارستان مراجعه کردند که حال دو نفر از آنها وخیم گزارش شده است.
حسین فاضلی هریکندی، رییس کل دادگستری استان البرز روز جمعه دوم تیر خبر داد تعداد افرادی که از ۲۳ خرداد به دلیل مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی حاوی متانول به بیمارستانهای کرج مراجعه کردهاند ۱۹۱ نفر است.
به گفته فاضلی هریکندی، با مرگ دو شهروند دیگر که «وضعیت وخیم» داشتند، تعداد جانباختگان مصرف الکل صنعتی در استان البرز به ۱۷نفر رسید.
همچنین در حال حاضر چهار نفر در بیمارستان بستری هستند که دو نفر از آنها در بخش ویژه (اینتوبه) قرار دارند.
فاضلی هریکندی از بازداشت دو نفر دیگر از «متهمان این واقعه» خبر داد و گفت در دو روز گذشته به صورت جداگانه، یکی از عرضهکنندگان و یکی دیگر از عوامل اصلی تولید این نوشیدنیهای الکلی مرگزا دستگیر شدهاند.
با بازداشت این افراد، تعداد متهمان دستگیر شده در جریان تولید، توزیع عمده و خرده و عرضه «الکل و مشروبات الکلی مسموم» در استان البرز به ۹ نفر رسید.
به گفته رییس کل دادگستری البرز، تولیدکنندگان با اضافه کردن آب و محلولهای دیگر به الکل صنعتی متانول، مشروبات الکلی مسموم تولید و توزیع میکردند.
در روزهای گذشته برخی رسانهها اخباری درباره مسمومیت این افراد در یک مهمانی داده بودند اما فاضلی هریکندی با تکذیب این خبر گفت: «این مسمومیتها در مناطق مختلف کرج بوده و استفادهکنندگان از این مشروبات سمی طی چند روز و در زمانهای مختلف به مراکز درمانی مراجعه کردهاند.»
علاوه بر استان البرز، در استان هرمزگان هم از روز پنجشنبه اول تیر خبرهایی درباره مسمومیت افراد با الکل صنعتی گزارش شده است.
محمود حسینپور، رییس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان صبح روز جمعه درباره این مسمومیتها گفت: «از بیمارانی که با علایم هشدار ناشی از مسمومیت با الکل متانول به بیمارستان حاجیآباد و شهید محمدی مراجعه کردهاند، ۱۱ نفر بعد از درمان و بهبود علایم ترخیص شدند و یک نفر هم به صورت سرپایی ویزیت شد.»
به گفته او همچنان «هفت بیمار» در بیمارستانها بستری هستند که دو نفر از آنها به دلیل «کاهش سطح هوشیاری» در بخش آیسییو قرار دارند.
پیشتر اعلام شده بود ۱۹ فرد مسموم شده بر اثر مصرف الکل متانول در حاجیآباد استان هرمزگان در گروه سنی ۱۶ تا ۵۵ سال بودهاند.
عباس مسجدی آرانی، رییس سازمان پزشکی قانونی کشور به تازگی از مرگ ۶۴۴ نفر در پی مصرف الکل در سال ١۴٠١ خبر داد و گفت این آمار نسبت به سال قبل از آن ٣٠ درصد افزایش داشته است.
مسمومیت، از دست رفتن بینایی، از کار افتادن کلیهها و مرگ، هر سال جان صدها شهروند ایرانی را به دلیل دسترسی نیافتن به نوشیدنی الکلی استاندارد تهدید میکند.
در ایران نه تنها فروش که مصرف نوشیدنیهای الکلی هم غیرقانونی است و دستگاه قضایی میتواند مصرفکننده را در بار نخست بازداشت به ۸۰ ضربه شلاق و در صورت تکرار چند باره «حد»، به «اعدام» محکوم کند.
با این حال سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۱۸ ایران را در رتبه نهم مصرف مشروبات الکلی قرار داده و تخمین زده بود هر فرد الکلی در ایران، سالانه ۲۵ لیتر الکل بنوشد.

بر اساس آمار رسمی مربوط به میزان تورم در ایران که از سوی نهاد دولتی مرکز آمار کشور ارائه میشود، نرخ تورم مواد غذایی در خرداد ماه گذشته همچنان بیش از ۷۰ درصد بوده است.
مرکز آمار ایران روز جمعه دوم تیر اعلام کرد نرخ تورم مواد غذایی در ماه گذشته، ۷۳ درصد بوده است.
همچنین این مرکز شاخص قیمت مصرفکننده خانوارها در خرداد ماه را ۱۸۹/۳ اعلام کرد که بیانگر افزایش دو درصدی نسبت به اردیبهشت امسال و ۴۲/۶ درصدی نسبت به خرداد سال گذشته است.
منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است، به این معنا که خانوارهای کشور در ماه مورد نظر، به طور میانگین برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» چقدر بیشتر یا کمتر هزینه کردهاند.
اما مرکز آمار میگوید تورم نقطه به نقطه در ماه گذشته کاهشی بوده است.
تورم نقطه به نقطه در واقع افزایش قیمت یک سبد یکسان از کالاها و خدمات را در یک نقطه از زمان نسبت به نقطه زمانی مشابه در سال گذشته میسنجد.
روزنامه تجارت نیوز نوشت که روند کاهشی تورم نقطه به نقطه قابل پیشبینی بوده است زیرا اثرات «جراحی اقتصادی» خرداد ۱۴۰۱ بر تورم از این ماه حذف شده است.
همچنین این رسانه اقتصادی از «روند افزایشی نرخ تورم مسکن» خبر داد و نوشت: «یکی از بخشهای مهم گزارش مرکز آمار برای عموم مردم، تغییرات مربوط به بخش مسکن است.»
در این گزارش، صرفا به تغییرات اجارهبها و خدمات نگهداری و تعمير واحد مسكونی اشاره شده است.
تورم ماهانه، نقطهای و سالانه این بخش در خرداد برای خانوارهای کشور به ترتیب ۲/۶، ۳۹/۱ و ۳۵/۳ بوده است.






