سی‌وهشتمین جمعه اعتراضی زاهدان و تجمع گسترده شهروندان در چند شهر سیستان و بلوچستان

رسول صدرعاملی، سخنگوی هیات مدیره خانه سینما روز دوم تیر گفت که اخبار تازه منتشر شده درباره نظارت در حوزه نمایش خانگی و مباحث مطرح شده در مورد صدور مجوزهای سینمایی «مایوس‌کننده» و مخالف پیشرفت اقتصاد هنر-صنعت سینما است.

او تصریح کرد که خانه سینما انتظار دارد مقامات و نهادهای مسوول اصرار بر «بنیان‌های دیرین و منسوخ» را کنار گذاشته و بر اساس طراحی شیوه‌های نوین تنظیم‌گری، متناسب با مقتضیات معاصر و عرف پذیرفته شده جامعه اقدام کنند.

در بیانیه خانه سینما آمده است: «افزایش فشار روانی به هنرمندان و تاکید بر صدور مجوزهای متعدد و سانسورهای بیشتر آثار نمایش خانگی و سینمایی، تنها بحران‌های حوزه فرهنگ را پر رنگ‌تر می‌کند.»

به اعتقاد خانه سینما، این واگذاری نظارت، باعث تقویت شبکه‌های تلویزیونی خارج از ایران، مهاجرت سینماگران، افزایش تولید فیلم‌های «خارج از قاعده»، از بین رفتن فرصت‌های اقتصادی سینمای ایران، افزایش بیکاری و فشار اقتصادی هنرمندان و در نهایت «ناامیدی و نارضایتی مخاطبان» خواهد شد.

خانه سینما در پایان بیانیه خود از شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهادهای مرتبط دیگر خواست تا ضمن «تجدیدنظر و تصحیح مصوبات مربوطه» برای تصمیم‌گیری در مورد مدیریت بر وضعیت هنر-صنعت سینما و نمایش خانگی، به «دست‌اندرکاران متخصص حرفه‌ای و هنرمندان» رجوع کنند.

شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی در جلسه روز ۳۰ خرداد خود به ریاست ابراهیم رئیسی، نظارت بر پلتفرم‌های صوتی و تصویری فراگیر و شبکه نمایش خانگی را به صدا و سیما واگذار کرد.

با انتشار این خبر شماری از هنرمندان و سینماگران مانند پرویز پرستویی، نیکی کریمی، محمدحسین مهدویان، نیما جاویدی، شهرام شاه‌حسینی، محسن کیایی، مهراب قاسم‌خانی، هدی زین‌العابدین، علی شادمان، آناهیتا افشار، ایمان صفا، عباس جمشیدی‌فر، احسان ظلی‌پور و ... اعتراض خود را به تصمیم دولت در سپردن مسوولیت نظارت بر شبکه نمایش خانگی به صداوسیما نشان دادند.

این هنرمندان با انتشار یک استوری مشترک در اینستاگرام، نوشتند: «پایان نمایش خانگی؛ با چراغ سبز رییس دولت، نمایش خانگی هم دست صداوسیما افتاد و این یعنی سونامی ممنوع‌الکاری هنرمندان و پایان سرگرمی‌های مردم.»

پس از موج واکنش‌های منفی به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به خبرگزاری ایرنا گفت درباره تصمیم واگذاری نظارت شبکه نمایش خانگی به صداوسیما به صورت «دقیق» اطلاع‌رسانی نشده است.

با اینکه به گفته او «تمام مجوزهای حوزه صوت و تصویر فراگیر» از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر می‌شود اما دو موضوع از این قاعده «استثنا»‌ شده است: یکی پخش زنده تلویزیونی و اینترنتی و دیگری «سریال‌های خانگی».

تاکید وزیر ارشاد بر عدم اطلاع‌رسانی دقیق درباره این مصوبه در شرایطی است که عمده نگرانی‌ها درباره همان «استثنا»ی لحاظ شده در این تصمیم یعنی سریال‌های شبکه نمایش خانگی است که در این سال‌ها با محدودیت و ممیزی‌های کم‌تری نسبت به صداوسیما تولید و پخش شده و بیشترین مخاطبان را هم در میان مردم داشتند.

این واگذاری اما در حالی رخ داد که اختلاف‌ها بر سر موضوع تشدید نظارت و محدودیت علیه پلتفرم‌های نمایش خانگی در یک سال اخیر بیشتر شده بود.

اواخر تیر ماه سال گذشته تصویر نامه‌ای از رییس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) به رییس صداوسیما منتشر شد که نشان می‌داد اقدامات تنبیهی و محدودیت‌زای حکومت علیه پلتفرم‌های نمایش خانگی تشدید شده است.

پیش از این نیز پیمان جبلی، رییس سازمان صداوسیما، در سخنانی علیه سریال‌های نمایش خانگی، برخی از آن‌ها را «مستهجن» خوانده و گفته بود: «هیچ کدام از شما حاضر نخواهید شد همراه خانواده پای یکی از قسمت‌های سریال نمایش خانگی که الان در حال پخش است بنشینید.»

او قبلا از رئیسی خواسته بود چون هنرمندان صداوسیما را تحریم کرده‌اند، دولت هم «فیلیمو» را فیلتر کند.

تلاش صداوسیما برای افزایش نظارت‌ها، به عقیده برخی کارشناسان و رسانه‌ها به دلیل رقابت محتواهایی این پلتفرم‌ها با صداوسیما و کاهش مخاطبان رسانه حکومتی جمهوری اسلامی است.

حسین فاضلی هریکندی، رییس کل دادگستری استان البرز روز جمعه دوم تیر خبر داد تعداد افرادی که از ۲۳ خرداد به دلیل مسمومیت ناشی از مصرف مشروبات الکلی حاوی متانول به بیمارستان‌های کرج مراجعه کرده‌اند ۱۹۱ نفر است.

به گفته فاضلی هریکندی، با مرگ دو شهروند دیگر که «وضعیت وخیم» داشتند، تعداد جان‌باختگان مصرف الکل صنعتی در استان البرز به ۱۷نفر رسید.

همچنین در حال حاضر چهار نفر در بیمارستان بستری هستند که دو نفر از آن‌ها در بخش ویژه (اینتوبه) قرار دارند.

فاضلی هریکندی از بازداشت دو نفر دیگر از «متهمان این واقعه» خبر داد و گفت در دو روز گذشته به صورت جداگانه، یکی از عرضه‌کنندگان و یکی دیگر از عوامل اصلی تولید این نوشیدنی‌های الکلی مرگ‌زا دستگیر شده‌اند.

با بازداشت این افراد، تعداد متهمان دستگیر شده در جریان تولید، توزیع عمده و خرده و عرضه «الکل و مشروبات الکلی مسموم» در استان البرز به ۹ نفر رسید.

به گفته رییس کل دادگستری البرز، تولیدکنندگان با اضافه کردن آب و محلول‌های دیگر به الکل صنعتی متانول، مشروبات الکلی مسموم تولید و توزیع می‌کردند.

در روزهای گذشته برخی رسانه‌ها اخباری درباره مسمومیت این افراد در یک مهمانی داده بودند اما فاضلی هریکندی با تکذیب این خبر گفت: «این مسمومیت‌ها در مناطق مختلف کرج بوده و استفاده‌کنندگان از این مشروبات سمی طی چند روز و در زمان‌های مختلف به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند.»

علاوه بر استان البرز، در استان هرمزگان هم از روز پنج‌شنبه اول تیر خبرهایی درباره مسمومیت افراد با الکل صنعتی گزارش شده است.

محمود حسین‌پور، رییس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان صبح روز جمعه درباره این مسمومیت‌ها گفت: «از بیمارانی که با علایم هشدار ناشی از مسمومیت با الکل متانول به بیمارستان حاجی‌آباد و شهید محمدی مراجعه کرده‌اند، ۱۱ نفر بعد از درمان و بهبود علایم ترخیص شدند و یک نفر هم به صورت سرپایی ویزیت شد.»

به گفته او همچنان «هفت بیمار» در بیمارستان‌ها بستری هستند که دو نفر از آن‌ها به دلیل «کاهش سطح هوشیاری» در بخش آی‌سی‌یو قرار دارند.

پیش‌تر اعلام شده بود ۱۹ فرد مسموم شده بر اثر مصرف الکل متانول در حاجی‌آباد استان هرمزگان در گروه سنی ۱۶ تا ۵۵ سال بوده‌اند.

عباس مسجدی آرانی، رییس سازمان پزشکی قانونی کشور به تازگی از مرگ ۶۴۴ نفر در پی مصرف الکل در سال ١۴٠١ خبر داد و گفت این آمار نسبت به سال قبل از آن ٣٠ درصد افزایش داشته است.

مسمومیت، از دست رفتن بینایی، از کار افتادن کلیه‌ها و مرگ، هر سال جان‌ صدها شهروند ایرانی را به دلیل دسترسی نیافتن به نوشیدنی الکلی استاندارد تهدید می‌کند.

در ایران نه تنها فروش که مصرف نوشیدنی‌های الکلی هم غیرقانونی است و دستگاه قضایی می‌تواند مصرف‌کننده را در بار نخست بازداشت به ۸۰ ضربه شلاق و در صورت تکرار چند باره «حد»، به «اعدام» محکوم کند.

با این حال سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۱۸ ایران را در رتبه نهم مصرف مشروبات الکلی قرار داده و تخمین زده بود هر فرد الکلی در ایران، سالانه ۲۵ لیتر الکل بنوشد.

مرکز آمار ایران روز جمعه دوم تیر اعلام کرد نرخ تورم مواد غذایی در ماه گذشته، ۷۳ درصد بوده است.

همچنین این مرکز شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارها در خرداد ماه را ۱۸۹/۳ اعلام کرد که بیانگر افزایش دو درصدی نسبت به اردیبهشت امسال و ۴۲/۶ درصدی نسبت به خرداد سال گذشته است.

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است، به این معنا که خانوارهای کشور در ماه مورد نظر، به طور میانگین برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» چقدر بیشتر یا کمتر هزینه کرده‌­اند.

اما مرکز آمار می‌گوید تورم نقطه به نقطه در ماه گذشته کاهشی بوده است.

تورم نقطه به نقطه در واقع افزایش قیمت یک سبد یکسان از کالاها و خدمات را در یک نقطه از زمان نسبت به نقطه زمانی مشابه در سال گذشته می‌سنجد.

روزنامه تجارت نیوز نوشت که روند کاهشی تورم نقطه به نقطه قابل پیش‌بینی بوده است زیرا اثرات «جراحی اقتصادی» خرداد ۱۴۰۱ بر تورم از این ماه حذف شده است.

همچنین این رسانه اقتصادی از «روند افزایشی نرخ تورم مسکن» خبر داد و نوشت: «یکی از بخش‌های مهم گزارش مرکز آمار برای عموم مردم، تغییرات مربوط به بخش مسکن است.»

در این گزارش، صرفا به تغییرات اجاره‌بها و خدمات نگهداری و تعمير واحد مسكونی اشاره شده است.

تورم ماهانه، نقطه‌ای و سالانه این بخش در خرداد برای خانوارهای کشور به ترتیب ۲/۶، ۳۹/۱ و ۳۵/۳ بوده است.

بر اساس این گزارش، دادسرای جنایی تهران در کیفرخواست صادره برای امیرمحمد خوش‌اقبال، او را به «مشارکت در قتل عمد، مشارکت در ضرب و جرح عمدی، اخلال در نظم و آسایش عمومی و توقیف غیرقانونی» متهم کرده است.

دادبان با ارائه جزییاتی درباره پرونده امیرمحمد خوش‌اقبال نوشت که او هنگام بازداشت در آبان سال گذشته سرباز نیروی هوایی ارتش بوده و به دلیل داشتن تصاویری از خیزش انقلابی در گوشی موبایل خود، ابتدا از سوی «حفاظت اطلاعات نیروی هوایی ارتش» دستگیر می‌شود.

او بعد تحویل دیگر ضابطان پرونده از جمله پلیس آگاهی تهران می‌شود.

خوش‌اقبال در بازداشتگاه حفاظت اطلاعات نیروی هوایی ارتش «به شدت شکنجه می‌شود» تا به مشارکت در قتل آرمان‌ علی‌وردی اعتراف کند.

دادبان به نقل از یک منبع آگاه نوشت امیرمحمد را آن‌قدر شکنجه کردند تا چنین اعترافی بکند: «آن‌قدر با کف کفش‌هایم بر او [آرمان علی‌وردی] زدم که از کف کفش‌ها خون می‌چکید اما باز هم به ضربه زدن ادامه می‌دادم.»

مرکز مشاوره حقوقی دادبان اما با استناد به گزارش معاینات پزشکی قانونی روی جسد، تاکید کرد که جراحات وارد شده به بدن آرمان علی‌وردی «ناچیز» بوده و مرگ این نیروی بسیجی به دلیل ضربات وارد شده به سر و خونریزی داخلی رخ داده است. موضوعی که گویای وجود تناقض‌های جدی در این پرونده است.

خوش‌اقبال اما پس از انتقال به اداره آگاهی تهران نیز تحت شکنجه و آزار و اذیت قرار گرفته است.

به گزارش دادبان، شدت این شکنجه‌ها به اندازه‌ای بوده که این جوان بازداشت شده تصمیم به خودکشی می‌گیرد اما به دلیل «شرایط موجود» موفق به انجام این‌ کار «نمی‌شود».

از سوی دیگر به جز اعترافات اجباری امیرمحمد خوش‌اقبال علیه خود و همچنین اعترافات اجباری دیگر متهمان علیه او، مستند دیگری از مشارکت این جوان در مرگ آرمان‌ علی‌وردی وجود ندارد.

پیش از این هم دادبان با اشاره به وضعیت ۱۴ متهم پرونده شهرک اکباتان، درباره خطر اعدام میلاد آرمون، محمدمهدی حسینی و مهدی ایمانی که به «محاربه» متهم شده‌اند، هشدار داده و انتساب این اتهام را نتیجه «اعمال نفوذ غیرقانونی سرپرست دادسرای جنایی تهران در پرونده و اقدام غیرقانونی ایمان افشاری، قاضی دادگاه انقلاب تهران» عنوان کرده بود.

بنا بر کیفرخواست‌ها، علیرضا کفایی و حسین نعمتی به علاوه دو متهم دیگر به نام‌های امیرمحمد خوش‌اقبال و علیرضا برمزپورناک به «مشارکت در قتل عمد، اخلال در نظم و آسایش عمومی و مشارکت در ضرب و جرح عمدی» متهم شده‌اند.

هفت نفر دیگر شامل یاسمین دشتانی، امیر‌مهدی رضایی، عرفان رضایی، غلامرضا نبی‌گل، سارا اژدری، آریا پاکزاد و محمدرضا افتخار هم با اتهامات «مشارکت در ضرب و جرح عمدی، اخلال در نظم و آرامش عمومی و توقیف غیر قانونی» روبه‌رو هستند.

تشکیل این پرونده مربوط به کشته شدن یک «طلبه بسیجی» به نام «آرمان علی‌وردی» در روز ششم آبان سال گذشته در جریان اعتراضات سراسری شهرک اکباتان است.

پس از مرگ این بسیجی، به گزارش دادبان برای مدت بیش از سه هفته شهرک اکباتان تهران تبدیل به «زمینی برای تاخت‌و‌تاز انواع و اقسام نیروهای امنیتی و انتظامی» شده و دست‌کم ۵۰ نفر از جوانان ساکن اکباتان از سوی نهادهای امنیتی و انتظامی بازداشت می‌شوند.

در نهایت اما دادسرای جنایی و امنیتی تهران برای ۱۴ نفر از بازداشت‌شدگان کیفرخواست‌هایی با اتهام‌های «محاربه»، «مشارکت در قتل عمد»، «تبلیغ علیه نظام»، «اخلال در نظم عمومی» و «ضرب و جرح عمدی» صادر می‌کند.

یکی از ایرادات اساسی این پرونده «حضور ضابطان متعدد و در نتیجه متهمان متعدد» است به نحوی که هر یک از ضابطان یک عمل ارتکابی را به چند متهم نسبت داده‌اند و در نتیجه مشخص نیست کدام یک از متهمان به‌واقع مرتکب عمل مجرمانه شده‌اند.

از سوی دیگر اقرار و اعتراف اجباری متهمان نیز با «اعمال فشار و آزار‌ و‌ اذیت» از آن‌ها گرفته شده است.

بورل روز جمعه دوم تیر ماه اعلام کرد فهرست تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا در ارتباط با تهاجم روسیه به اوکراین، شامل چهار شرکت ایرانی است که هواپیماهای بدون سرنشین (پهپاد) تولید می‌کنند و در اختیار روسیه قرار می‌دهند.

او افزود سایر نهادهای کشور ثالث درگیر در دور زدن تحریم‌های تجاری و برخی نهادهای روسیه که در توسعه، تولید و تامین قطعات الکترونیکی برای بخش نظامی و صنایع روسیه نقش دارند، تحریم شده‌اند.

بر اساس برخی گزارش‌ها، نهادهای ایرانی تحریم‌شده شامل شرکت طراحی و ساخت موتورهای هوایی (داما)، شرکت اوج پرواز ما دو نفر (مادو)، شرکت پرآور پارس و صنایع هوایی شاهد هستند.

همچنین نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی سپاه پاسداران و صنایع هوایی قدس نیز به فهرست سیاه اتحادیه اروپا افزوده شدند.

اتحادیه اروپا در بسته جدید تحریمی خود نزدیک به ۹۰ نهاد و شرکت را از کشورهای مختلف در حوزه‌های ترابری و انرژی تحریم کرده است.

در واکنش به این اقدام، وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد تعدادی از مقامات امنیتی و اعضای پارلمان اروپا را «تحریم سفر» خواهد کرد و در زمان مناسب به این تحریم‌ها واکنش بیشتری نشان خواهد داد.

تحریم‌های جدید در حالی است که درگیر‌ی‌ها در اوکراین همچنان ادامه دارد.

ارتش اوکراین روز جمعه اعلام کرد حمله موشکی روسیه به یک فرودگاه نظامی در منطقه خملنیتسکی غربی را دفع و ۱۳ موشک کروز روسیه را سرنگون کرده است.